اگر کسی بگوید این فرمایش شما دلیل بر این است که مرجح جهتی مقدم است، چون مرجح جهتی یعنی هر دو صادر هستند و اصل هم همین است که هر دو صادر باشند. فإن قلت إنّ الاصل فی الخبرین الصدور، اگر کسی بگوید اصل در خبرین این است که هر دو صادر فرض شوند، فإذا تعبدنا بصدورهما، وقتی به صدور هر دو متعبد شدیم، إقتضی ذلک، نتیجه آن الحکم بصدور الموافق تقیةً و دیگری لبیان الواقع، مخالف عامه را أخذ کنید و مطابق عامه را حمل بر تقیه کنید، اصل صدور هر دو است و این هم نتیجه آن.
بله اگر هر دو مطابق عامه باشند یا هر دو مخالف عامه باشند، در این صورت نوبت به مرجحات صدوریه می‌رسد و إلا در درجه اول مرجح جهتی است.
کما یقتضی ذلک، چنانچه همان اصل یعنی الاصل فی الخبرین الصدور، تقاضا می‌کند الحکم بإرادة خلاف الظاهر فی أضعهما دلالة، هر دو را صادر فرض کنیم، آنوقت قوی الدلالة را قرینه در نظر بگیریم بر ضعیف الدلالة به نام جمع دلالی.
به بیان ساده‌تر: فیکون هذا المرجح نظیر الترجیح بحسب الدلالة، مرجح جهتی مانند مرجح دلالی مقدماً علی الترجیح بحسب الصدور، هر دو رتبةً مقدم شدند بر مرجح صدوری.
قلت: فرق دارد تعبد به صدورهما برای جمع دلالی باشد یا تعبد به صدورهما برای حمل أحدهما علی التقیه باشد، لامعنی، خنده آور است، التعبد بصدورهما، که انسان به صدور دو خبر متعبد شود، مع وجوب حمل أحدهما المعین علی التقیة، و حال آن که نتیجتاً یکی معین را حمل بر تقیه خواهد کرد. لأنّه الغاء لأحدهما فی الحقیقة، به جهت این که حمل بر تقیه درواقع الغاء أحدهما محسوب خواهد شد و لذا لو تعین حمل خبر غیر معارض علی التقیة علی تقدیر الصدور لم تشمله أدلة التعبد بخبر العادل، یک روایت است که معارض هم ندارد، خبر بلامعارض است ولی طوری است که اگر به صدور آن متعبد شدیم به ناچار باید حمل بر تقیه کنیم، یک روایتی است مخالف با اجماع و مطابق با عامه است، اگر شما به صدور چنین روایتی متعبد شدید، به آن عمل می‌کنید یا به عنوان حمل بر تقیه آن را طرح می‌کنید؟ چنین روایتی اصلا تعبد به صدور آن معنا دارد؟ ولو معارض هم ندارد و فقط به صدور آن متعبد می‌شویم تا در نتیجه حمل بر تقیه کنیم، این تعبد به صدور آن معنا ندارد، همچنین است در خبرین متعارضین که به صدور هر دو متعبد می‌شویم تا در نتیجه یکی را حمل بر تقیه کنیم، و لذا لو تعین حمل خبر غیر معارض علی التقیة علی تقدیر الصدور لم یشمله أدلة التعبد بخبر العادل.
نعم لو علم بصدور الخبرین، اگر هر دو خبر قطعی الصدور باشند، لم یکن بدّ من حمل الموافق علی التقیة و الغائه، در اینجا چاره‌ای نداریم، به هر دو باید متعبد شویم یعنی هر دو را باید أخذ کرد چون قطعی هستند و دلالةً یکی را باید حمل بر تقیه کرد، این از باب لابدیت است.
اما إذا لم یعلم بصدورهما، اما در صورتی که این دو خبر قطعی الصدور نیستند، کما فی ما نحن فیه من المتعارضین، فیجب الرجوع إلی المرجّحات الصدوریّة داعی ندارد به صدور هر دو متعبد شویم، فیجب الرجوع إلی المرجحات الصدوریة، فإن أمکن ترجیح أحدهما و تعیینه من حیث التعبد بالصدور دون الاخر، می‌شود صدوراً یکی را تعیی کنیم و دیگری را نه، تعیّن، این کار را بکنید، و إن قصرت الید عن هذا الترجیح، اگر نتوانستید صدوراً به هیچکدام دست بزنید در این صورت است که کان عدم احتمال التقیة فی أحدهما مرجحاً.
فمورد هذا المرجح تساوی الخبرین من حیث الصدور، در جائی است که هر دو صدوراً مساوی باشند، إما علماً یعنی هر دو قطعی الصدور باشند، کما فی المتواترین، أو تعبداً، یا هر دو تعبداً صادر فرض شوند، کما فی المتکافئین من الآحاد، دو خبر واحد تعارض کردند و از حیث صدور متکافئین هستند.
و أما ما وجب فیه التعبد بصدور أحدهما المعین دون الاخر، اما در صورتی که یکی مرجح صدوری دارد و دیگری ندارد، فلاوجه لإعمال هذا المرجح فیه، علتی ندارد که نوبت را به مرجح جهتی بدهید، لأنّ جهة الصدور متفرّعة علی أصل الصدور، چون مرجح جهتی بعد از آن است که هر دو را صادر فرض کنید و با بودن مرجح صدوری اینچنین نیست.
رفیق ما مرجح جهتی را مقایسه کرده بود با مرجح دلالی، همانطور که در آنجا حق را صادر فرض می‌کنید، در اینجا هم همینطور.
جواب: و الفرق بین هذا، فرق بین مرجح جهتی، و الترجیح فی الدلالة، و مرجح دلالی که المتقدم علی الترجیح بالسند، که مرجح دلالی بر همه چیز مقدم است، فرق این است که أنّ التعبد بصدور الخبرین، این که انسان به صدور هر دو خبر متعبد باشد تا نتیجه آن این باشد که علی أن یعمل بظاهر أحدهما و بتأویل الآخر، ظاهر یکی را أخذ کند و دیگری را تأویل کند، بقرینة ذلک الظاهر، به قرینه این یکی، ممکن، اینچنین تعبد به صدور هر دو عقلائی و ممکن است، غیر موجب لطرح دلیل أو اصل، موجب نمی‌شود که دلیلی را یا قاعده‌ای را طرح کنیم، مثلا قاعده حجیت خبر را طرح کنیم یا أحد خبرین را طرح کنیم، بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل أحدهما علی التقیة، این اینطور نیست، الذی هو فی معنی إلغائه، حمل بر تقیه هم به منزله طرح أحدهما است، کأنّ طرح کردید، و ترک التعبد به.
هذا کله علی تقدیم توجیه الترجیح بالمخالفة بإحتمال التقیة، تمام مباحث بنابر این فرض بود که موافقت عامه و مخالفت عامه را مرجح جهتی در نظر بگیریم که نسبت آن با صدوری رتبه متأخری دارد.
أما لو قلنا بأنّ الوجه فی ذلک، اما اگر قائل شدیم که علت مقدم داشتن مخالف بر موافق کون المخالف أقرب إلی الحق و أبعد عن الباطل است، کما یدل علیه جملة من الاخبار فهی من المرجحات المضمونیة و سیجیء حالها مع غیرها، رتبه آن را بعداً خواهیم گفت ان شاء الله تعالی.
