اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

مرجحات سندیه مرجحاتی هستند که در سند روایت، صدور روایت را تقویت می‌کنند، مرجحات سندیه صدور روایت را تقویت می‌کنند، صدق روایت را تقویت می‌کنند.

بررسی معنای أقرب الی الصدق بودن در حدیثی که مرحج دارد

این تقویت یعنی چه؟ یعنی چه صدور روایت را تقویت می‌کند؟ می‌فرمایند این مرجحات صدور روایت را تقویت می‌کنند یعنی حدیث أقرب إلی الصدق و أبعد عن الکذب خواهد بود.

أقرب إلی الصدق و أبعد عن الکذب یعنی چه؟ معنای أقربیت چیست؟ یعنی نقداً ظن پیدا می‌کنیم به صدور هذا و عدم صدور ذاک، صدق هذا و کذب ذاک، آیا أبعد عن الکذب به این معناست؟ می‌فرماید نه، به این معنا نیست، معنای تقویت صدور این نیست، ممکن است شما فعلا به صدور هیچکدام ظن نداشته باشیم، ممکن است فعلاً به صدور هر دو ظن داشته باشید، ممکن است شما فعلا به صدور راجح ظن نداشته باشید و به صدور مرجوح ظن حاصل شود، همه آنها امکان دارد، آن که مرجوح است ظن به صدور آن داریم به ملاحظات و جهاتی، آن که راجح است فعلاً ظن به صدور آن نداریم در مقابل آن به جهاتی. پس معنای أقرب إلی الصدق یعنی چه؟ صدور روایت را تقویت می‌کند یعنی چه؟ یعنی اگر بر فرض علم اجمالی داشتیم به صدق یکی و کذب دیگری، اگر چنین روزی پیش می‌آمد و چنین علم اجمالی برای ما حاصل می‌شد که یکی صادق است و یکی کاذب است، در این زمینه از شما تخمین می‌خواستند که به چه صورت تخمین می‌زدید، تخمین می‌زدید مثل این که روایت صادر شده این است نه آن، چون فرض این است که علم داریم یکی صادق و یکی کاذب است، با این علم اجمالی از شما می‌پرسند کدام صادر است و کدام صادر نیست؟ تخمین می‌زدید به این صورت که این صادر است و آن صادر نیست، قهراً به این صورت تخمین می‌زنید، معنای تقویت صدور این است، در واقع تقویت شأنی است.

ممکن است به ذهن شما بیاید که فعلاً علم اجمالی به صدق و کذب أحدهما نداریم، بله یک روزی اگر علم اجمالی بود که یکی صادق است و یکی کاذب است، به این صورت تخمین می‌زدیم، اما الان که کذب به أحدهما نداریم به چه صورت است؟ می‌فرماید بله فعلاً علم اجمالی به کذب أحدهما نداریم، احتمال می‌دهیم هر دو صادق باشند ولی قدرت عمل به هر دو را نداریم، چون متعارضین هستند، عدم قدرت علی العمل بکلیهما نُزّل منزلة العلم الاجمالی بکذب أحدهما، این که نمی‌توانیم به هر دو عمل کنیم و نهایتاً به أحدهما می‌توانیم عمل کنیم مثل این است که علم اجمالی داشته باشیم به کذب أحدهما، نُزّل منزلة العلم الاجمالی به این. اگر علم اجمالی داشتیم به کذب أحدهما و تخمین می‌زدیم، به صدق آن که راجح است تخمین می‌زدیم، الان هم نزّله منزلة ذلک، این که نمی‌توانیم به هر دو عمل کنیم نازل منزله همین است، بعد از تنزیل تخمین می‌زنیم این که راجح است أقرب به صدور است، بعد التنزیل تخمین می‌زنیم، معنای أقرب إلی الصدور بودن این است.

نکته: اگر چنانچه اجمالاً بدانیم أحد الخبرین المتعارضین کاذب است، به اینها دیگر خبرین متعارضین نمی‌گویند، به اینها می‌گویند تعارض الحجة و لاحجة، حجت با لاحجت مخلوط شده است و به اینها تعارض الخبرین نمی‌گویند، بلکه تعارض الخبرین دو خبری است که هر دو جامع شرائط حجیت هستند و اگر تعارض نبود می‌بایست به هر دو عمل کنیم، فقط تعارض نمی‌گذارد و احتمال دارد هر دو صادق باشند یا کاذب باشند و احتمال دارد یکی صادق و یکی کاذب باشد.

وجه بیان معنای أقربیت و دفع توهم

شیخ انصاری می‌فرماید و الغرض من هذا التطویل، در بیان مرجح صدوری طول دادیم که أقرب به صدور یعنی چه، و الغرض من هذا التطویل دفع شبهه‌ای است که بعضی از بزرگان دچار شده‌اند.

بیان شبهه: فرمودند مرجحات صدوریه بر سه قسم است:

1. بعضی از مرجحات صدوریه است که برای انسان ظن قوی تولید می‌کند که هذا صدر و ذاک لم یصدر.
2. بعضی از مرجحات است که مقداری ظن تولید می‌کند که هذا صدر و ذاک لم یصدر.
3. اما بعضی از مرجحات است که تولید ظن نمی‌کند که هذا صدر و ذاک لم یصدر، نه قویاً و نه ضعیفاً.

در هر جائی که مرجح صدوری تولید ظن قوی یا ظن ضعیف کرد که هذا صدر و ذاک لم یصدر، مرجح است و به آن أخذ می‌کنیم، اما هر جائی مرجح تولید ظن نکرد، در اینجا مشکل است که برای این مرجح ارزش قائل شویم، مشکل از این جهت است که از اینطرف می‌بینیم این مرجح را دارد و دیگری ندارد، خب این قدر متیقن می‌شود، از طرفی اخبار إذاً فتخیر مطلق است و می‌گوید وقتی دو خبر در قوت مساوی شدند مخیر هستید، این دو خبر هم در قوت مساوی هستند ولو این که یکی مرجح صدوری دارد اما مرجحی است که مفید ظن به صدق نیست.

شیخ انصاری می‌فرماید این که من أقرب إلی الصدور را برای شما معنا کردم خواستم جواب این آقا را بدهم که مرجح صدوری که می‌گوییم به این معنا نیست که نقداً این مرجح در ما تولید ظن می‌کند، تا شما محاسبه کنید، ظن قوی است یا ظن ضعیف است، یا اصلا مفید ظن نشده است، در دو صورت بله و در یک صورت نه خیر، به این معنا نیست. اگر ظن شخصی را در نظر بگیریم ممکن است هیچیک از این مرجحات صدوریه و سندیه در یک موردی هیچکدام موجب ظن فعلی نباشد، نه أعدل بودن، نه أوثق بودن، نه عالی السند بودن، در هیچکدام این توقع نیست که نقداً مفید ظن شود، یکوقت ممکن است مفید ظن شود اما توقع نوعی و عمومی این نیست و إلا در هیچکدام از این مرجحات این توقع وجود ندارد. اگر ملاک در مرجح، ظن صدوری یعنی ظن شأنی باشد، در همه مرجحات این ظن شأنی است، به آن معنا که بیا کردیم که لو فرض علم اجمالی داشتیم به صدق یکی و کذب دیگری و تخمین می‌زدیم چطور بود، در همه مرجحات سندیه همانطور است.

فتلخص: در باب مرجحات سندیه دنبال این نیستیم که به صدق کدام ظن داریم و به کذب کدام ظن داریم، ممکن است به صدق هیچکدام و به کذب هیچکدام فعلا ظن حاصل نشود، ملاک در مرجح این نیست.

بله گاهی اتفاق می‌افتد که أحد الخبرین در یک شرائطی است که ظن به کذب آن داریم ولی آن هم از شرائط مخصوص خبر است و مربوط به تعارض خبرین نیست، به طوری که اگر معارض هم نداشت باز هم ظن به کذب آن داشتیم، گاهی اتفاق می‌افتد یک خبری را می‌بینیم که در یک شرائطی قرار گرفته است که بر فرض هم معارضی نداشت ظن به کذب آن داشتیم، ظن به عدم صدور آن داشتیم، بله یکوقت اتفاق می‌افتد شرائط خاصی برای خبری پیش می‌آید که بعداً ظن به صدور آن پیدا می‌کنیم، ولو معارض هم نداشته باشد، این مربوط به مرجح نیست، نه این است که طرف آخر مرجح دارد فلذا ظن به کذب این یکی پیدا کردیم، بلکه این یکی شرائطی دارد که این ظن را ایجاد کرده است، بطوری که بر فرض معارض هم نداشت این ظن را داشتیم، فهو موهونٌ عن الحجة، چنین خبری از حجیت ساقط خواهد شد، این ربطی به مرجح و این حرف‌ها ندارد، مثلا دو خبر تعارض کردند یکی مسند است و یکی مرسل است، مرسل هم به ارسال کسی است که عادت او بر ما روشن نیست که وقتی این شخص خبر را مرسلاً نقل می‌کند مثل إبن أبی عمیر است که مرسله‌های إبن ابی عمیر مانند مسندهای او مقبول است چون عادت او را می‌دانیم که إبن ابی عمیر لایرسل إلا عن ثقه، ولی کسانی هستند که ارسال می‌کنند یعنی سلسله سند را حذف می‌کنند و از عادت آنها هم مطلع نیستیم که کسانی که حذف کرده است در سلسله سند ثقه بودند یا نبودند، اینطور ارسال منظور است، یک مسندی با چنین مرسلی تعارض کرد، خب چنین مرسلی بر فرض هم معارض نداشته باشد ظن به عدم صدور آن داریم و حجت نیست، هذا یسمّی موهناً، اینجا می‌گویند این حدیث موهن دارد نه این که حدیث آخر مرجح دارد، هذا الحدیث موهن دارد، نه این که چون آن یکی مسند است، این اسناد باعث شده است ظن به صدور آن پیدا کردیم و ظن پیدا کردیم به عدم صدور این، نه، اینطور نیست، آن مرجح نیست بلکه این موهن دارد، بطوری موهن دارد که اگر معارض هم نداشت این وهن را داشت در نتیجه یوجب السقوط عن الحجیة. غرض این است که شما هیچوقت از مرجحات سندیه این توقع را نداشته باشید که موجب شود فعلاً به صدور راجح و عدم صدور مرجوح.

اینها مرجحات سندیه بود که صدور روایت را تقویت می‌کرد.

اما مرجحات متنیه که قسمت عمده مرجحات متنیه صدور روایت را تقویت می‌کند، به همان معنایی که برای تقویت ذکر کردیم.

فصاحت

مرجحات متنیه را گفتند مثلا یکی فصیح بودن و رکیک بودن است، أحد الخبرین فصیح است و دیگری رکیک است و عبارات آن زیبا نیست، این را از مرجحات حساب می‌کنند. شیخ می‌فرماید الحق و الانصاف این از مرجحات محسوب می‌شود ولی در صورتی از مرجحات محسوب می‌شود که هر دو حدیث منقول باللفظ باشند، یعنی هر دو حدیث منقول باللفظ هستند ولی یکی فصیح است و یکی غیر فصیح است، در اینجا فصیح أقرب بالصدور عن المعصوم بالنسبة عن الرکیک است.

اما اگر این حدیث رکیک منقول باللفظ نیست بلکه منقول بالمعنی است، یکی منقول باللفظ است و یکی منقول بالمعنی است، منقول باللفظ فصیح است و منقول بالمعنی فصیح نیست، در اینجا کدام مرجح دارد و مرجح چسیت؟ در اینجا فصیح بودن را مرجح حساب کنیم یا منقول باللفظ بودن را؟ منقول باللفظ بودن را، به جهت این که یُعرف الاشیاء بأضدادها، اگر بگوییم این فصیح است و بخاطر فصاحت رجحان دارد، این در صورتی است که بتوانیم با دیگری بسنجیم و این در جائی است که دیگری هم منقول باللفظ باشد، اگر هر دو منقول باللفظ بود می‌شد فصاحت این را به آن بسنجیم بگوییم این فصیح است و آن فصیح نیست، ولی دیگری منقول بالمعنی است، اگر فصاحت منقول باللفظ را مقایسه کنیم با رکاکت منقول بالمعنی درست نیست، به جهت این که شاید منقول بالمعنی با الفاظی باشد که خیلی از این فصیح‌تر بوده است و اینجا جای سنجش نیست، بلکه عنوان دیگری پیدا می‌کند، این منقول بالمعنی است و آن منقول باللفظ است و منقول باللفظ بودن یکی از مرجحات است، اما مرجح مضمونی است، قبلا گفتیم قسمتی از مرجحات متنیه صدور را تقویت می‌کند مثل فصیح بودن اما قسمتی از مرجحات متنیه مضمون را تقویت می‌کند مثل منقول باللفظ بودن.

أفصحیت

از جمله مرجحات متنیه فصیح و أفصح بودن است، یعنی هر دو فصیح هستند ولی فصاحت یکی بیشتر از دیگری است، می‌گویند أفصح أقرب إلی الصدور عن المعصوم است. شیخ انصاری این مرجح را قبول ندارد و می‌فرماید ائمه غالبا در مقام بیان احکام بودند و مقتضیات المقامات مختلفة، در مقام بیان احکام اقتضاء در این نبوده است که به عبارت أفصح بیان کنند بلکه مقتضی این بوده است که مطابق حال طرف مقابل مطلب را بیان کنند که چه بسا لازم باشد به عبارت غیر أفصح بیان که تا طرف بفهمد، بله در مقام خطب و در مقام نسبةً اعجاز و برای جهاتی دیگر مثل خطبه‌های حضرت امیر سلام الله علیه از این باب است که جنبه اعجاز بوده است در بیانات آن حضرت فلذا می‌گویند خطب امیرالمؤمنین علی علیه السلام از حیث فصاحت و بلاغت از کلام الله مجید پایین‌تر و از کلام عادی مردم بالاتر است، مقام او اینطور بوده است ولی این روایاتی که از ائمه صادر می‌شد در مقام بیان احکام هرگز در این صدد نبودند که أفصح را در نظر بگیرند بلکه مراعات حال شنونده بیشتر لازم بود فلذا ایشان أفصح بودن را به عنوان مرجح قبول ندارد.

استقامت متن

از جمله مرجحات متنیه تشویش متن و تشویش سند و اضطراب متن است. حافظه بعضی از روایت کمتر بوده است که اضطراب متن پیدا کرده است، مثلا این حدیث در یک نسخه اینطور نقل شده است، نسخه بدل زیاد دارد، روایات بعضی از روات نسخه بدل زیاد دارد، خب آن که روایات او نسخه بدل دارد، به این می‌گویند اضطراب متن. دو حدیث تعارض کردند، یک حدیث در هر کتابی به یک نسخه نقل شده است اما حدیث دیگر طوری است که می‌بینیم نسخه بدل دارد، مثلا علامت دم الحیض من جانب الایمن است یا من جانب الایسر، در یک نسخه دارد که من جانب الایمن است و در یک نسخه دارد من جانب الایسر است، به این می‌گویند اضطراب متن، خب آن که متن آن مضطرب نیست ترجیح دارد نسبت به این که متن آن اضطراب دارد.

تشویش متن مثلا می‌بینیم عبارات این حدیث خیلی سلیس پشت سر یکدیگر آمده‌اند و به یکدیگر مربوط است، حدیث دیگر ناسلیس است، ارتباط آن با یکدیگر مشکل است، عبارات مشوش است، در مقام سنجش آن که خالی از تشویش است أقرب به صدور است.

مرجحات متنیه غیر از مرجحات دلالیه است. بعضی‌ها تمام مرجحاتی که مورد آنها متن است را بردند به باب رجحان دلالی، مرجحات دلالی، تمام مرجحات متنیه را از قبیل مرجحات دلالیه حساب کرده‌اند و مرجحات دلالیه را مرجحات متنیه حساب کرده‌اند، بعد می‌گوید مرجحات متنیه مربوط به دلالت حدیث است و می‌دانید رجحان دلالی قابل مقایسه با سایر مرجحات نیست، در میان مرجحات مرجحی که مجمع علیه است و همه قبول دارند مرجحات دلالیه است، اما سایر مرجحات مثلا عده‌ای وجوب ترجیح را قبول نداشتند و نهایتاً مستحب می‌دانند، اما در رجحان دلالی اجماع قائم است که رجحان دلالی ارزش دارد.

خلاصه کلام: بعضی خیال کردند تمام مرجحات متنیه مرجحات دلالی است یا گفته‌اند این مرجحات از تمام مرجحات بالاتر است چون در اینجا اجماع بر حجیت و ارزش دارد اما سایر مرجحات اینطور نیستند.

شیخ انصاری می‌فرماید اینها دچار اشتباه بزرگی شدند، چون مرجحات متنیه بر چند نوع است: مرجحات متنیه‌ای که صدور روایت را تقویت می‌کند، مثل فصیح بودن و أفصح بودن. مرجحاتی است که مضمون روایت را تقویت می‌کند مثل منقول باللفظ بودن و منقول بالمعنی بودن. این مرجحات متنیه ربطی به دلالت ندارد و دلالت حدیث را تقویت نمی‌کنند. مرجحات دلالیه مرجحاتی است که یوجب الجمع بین الخبرین. فرق سایر مرجحات با رجحان دلالی این است که سایر مرجحات را وقتی بکار می‌بریم راجح را أخذ می‌کنیم و مرجوح را طرح می‌کنیم، یکی را أخذ و دیگری را طرح می‌کنیم، اما در مرجحات دلالیه صحبت طرح نیست بلکه بینهما را جمع می‌کنیم کأنّه متعارضین نیستند فلذا اینها دچار اشتباه شدند، مرجحات متنیه‌ای که صدور روایت را تقویت می‌کند یا مضمون روایت را تقویت می‌کند که نتیجتاً راجح را أخذ می‌کنیم و مرجوح را طرح می‌کنیم، این را با مرجحات دلالیه یکی حساب کرده است و حال آن که مرجحات دلالیه موجب جمع بینهما است و از محدوده تعارض بیرون می‌برد خبرین متعارضین را، بعد گفته است مرجح دلالی هم شرافت بالخصوصی در میان همه مرجحات دارد. شیخ می‌گوید مرجح دلالی که معروف است غیر از این مرجحات متنیه‌ای که بیان کردیم.

بعد از آن که بحث مرجحات سندیه و بحث مرجحات متنیه تمام می‌شود، مرجحات جهت صدوری را شروع می‌کنند که گاهی حدیث برای بیان واقع صادر شده است و گاهی حدیث برای بیان خلاف واقع صادر شده است، این هم یکی از مرجحات است.

و منها أن یرسل أحد الراویین، از جمله مرجحات این است که أحد راویین حدیث را ارسال کرده است، ارسال یعنی چه؛ فیحذف الواسطة، واسطه را حذف کرده است، حدیث را ارسالاً نقل کرده است و واسطه را حذف کرده است، همه واسطه را یا مقداری را، و یسند الآخر روایته، اما روایت دیگر را مسنداً نقل کرده است نه مرسلاً، فإنّ المحذوف یحتمل أن یکون التوثیق المرسِل له معارضاً بجرح جارح، در جایی که حدیث ارسالاً نقل شده است و بعضی از سلسله آن نقل شده است، احتمال می‌رود که مرسِل آن شخص حذف شده را توثیق کرده است که ارسال کرده است ولی ممکن است توثیق این معارض باشد با جرح دیگران، لذا خوب بود که سند را ذکر کند تا ببینیم این جارح دارد یا جارح ندارد، درست است مرسل توثیق کرده است ولی شاید جارح داشته باشد فلذا خوب بود او را ذکر کند، فإنّ المحذوف، آن کسی که از سلسله حذف شده است، آقای مرسل که آن محذوف را توثیق کرده است شاید معارض باشد با جرح جارح، و هذا الاحتمال منفی فی الآخر، اما در خبر دیگر که مسند است چنین نگرانی وجود ندارد، یعنی همه اشخاص را ذکر کرده است، و هذا إذا کان المرسل ممن تقبل مراسیله، این که گفتیم اسناد در مقابل ارسال از مرجحات محسوب می‌شود در صورتی است که مرسل از کسانی باشد که مراسیل او بین الاصحاب پذیرفته است، هذا إذا کان المرسل ممن تقبل مراسیله مثل مراسیل إبن ابی عمیر، و إلا اگر مرسِل چنین کسی نباشد، و الا فلایعارض المسند رأساً، اصلا مرسل با مسند از اول نمی‌تواند تعارض داشته باشد، مرسل در مقابل مسند اصلا حجیت ندارد.

و ظاهر الشیخ فی العدة، ظاهر کلمات شیخ طوسی در عده، تکافؤ المرسل المقبول و المسند، این است که اگر دو خبر تعارض کردند و یکی مسند و یکی مرسل مقبول بودند، اینها متکافئین هستند، هیچکدام راجح و مرجوح نیستند، و لم یعلم وجهه، وجه فرمایش ایشان هنوز برای ما معلوم نیست که چطور متکافئین هستند، در مسند سلسله آن همه ذکر شده است، شما قادر هستید هر کدام از اینها را بررسی کنید، اما آن که مرسل است و بعضی از سلسله آن حذف شده است شما قادر نیستید آن را بررسی کنید فلذا می‌فرماید و لم یعلم وجهه، وجه این که شیخ طوسی اینها را متکافئین حساب کرده است معلوم نیست.

و منها، از جمله مرجحات، أن یکون الراوی لإحد الروایتین متعدداً و راوی الاخر واحداً، راوی أحد روایتین متعدد است، این را چند نفر از اصحاب حدیث نقل کرده‌اند و تقریباً مشهور است، و راوی الاخر واحداً، اما حدیث دیگر را شاذ نقل کرده است، واحد نقل کرده است، أو یکون رواة إحداهما أکثر، یا هر دو کثیر هستند، یعنی راوی هر دو زیاد است ولی یکی بیش از دیگری است، فإنّ المتعدد یرجّح علی الواحد و الأکثر علی الأقل، متعدد بر واحد ترجیح دارد و أکثر بر أقل ترجیح دارد، کما هو واضح.

نکته: آن که مرجح مضمونی است شهرت عملی و شهرت فتوائی است، نه شهرت مجرد روائی، بلکه شهرت مجرد روائی صدور حدیث را تقویت می‌کند.

و حکی عن بعض العامة عدم الترجیح، از بعضی از عامه نقل شده است که کثرة النقلة و قلة النقلة مرجح محسوب نمی‌شود، قیاساً علی الشهادة و الفتوی، چنانچه در باب شهادت مثلا در یک طرف شاهد دو نفر است و در طرف دیگر شاهد چهار نفر است، در اینجا کسی نمی‌گوید شهادة الاربع ترجیح دارد بر شهادة الاثنین، یا مثلا یک نفر مفتی دو نفر است و در یک فتوا مفتی یک نفر است، کسی نمی‌گوید فتوایی که دو مفتی دارد ترجیح دارد بر فتوائی که یک مفتی دارد، و لازم هذا القول عدم الترجیح بسائر المرجحات أیضاً، لازمه این قول این است که هیچیک از مرجحات بدرد نمی‌خورد فلذا در باب شهادت و فتوا هیچیک از این مرجحات بدرد نمی‌خورد، و هو ضعیف، و این گفتنی نیست.

و منها، از جمله مرجحات سندیه که صدور را وقتی می‌کند، أن یکون طریق تحمل أحدی الراویین أعلی من طریق تحمل الاخر، طریق تحمل أحد راویین أعلی از طریق تحمل دیگری است، کأن یکون أحدهما بقرائته علی الشیخ و الاخر بقرائة الشیخ علیه، یکی احادیث را به این صورت متحمل شده است که از شیخ و استاد نسخه را گرفته و گفت من بخوانم و شما گوش بدهید، این خواند و شیخ هم استماع کرد، به طریق قرائت راوی و استماع شیخ این روایات را متحمل شده است، دیگری اینطور است که خود شیخ نسخه را آوردند و خواند از روی نسخه و این آقا استماع کرد و به این طریق حفظ کرد، کدام عالی است؟ آن که شیخ خودش قرائت کرده است أعلی است، و هکذا غیرهما من أنحاء التحمل، مثلا یکی در حین تحمل صغیر السن بوده است و دیگری در حین تحمل کبیر السن بوده است، خب اعتبار صغیر السن کمتر است.

هذه نبضةٌ من المرجحات السندیة، این مقداری از مرجحات سندیه است، التی توجب القوة من حیث الصدور، مرجحات سندیه صدور حدیث را قوت می‌بخشد، قوت الصدور یعنی چه؟ و عرفت أنّ معنی القوة کون أحدهما أقرب إلی الواقع، یعنی یکی از این دو حدیث به واقع نزدیک‌تر است، من حیث اشتماله علی مزیة، چون دارای مزیتی است که غیر موجودة فی الاخر، در دیگری این مزیت نیست. أقرب إلی الواقع یعنی چه؟ ما فعلا به صدور هر دو ظن داریم یا به صدور هیچکدام ظن ندایم، أقرب یعنی چه؟ بحیث لو فرضنا العلم بکذب أحدهما و مخالفته للواقع، خدای نکرده اگر فرض می‌کردیم که علم به کذب یکی و مخالفت آن با واقع داشتیم و از ما در این فرض تخمین می‌خواستند، کان احتمال مطابقة ذی المزیة للواقع أرجح و أقوی من مطابقة الاخر، احتمال آن که ذی المزیة است با واقع أرجح و أقوی است از مطابقت دیگری، در چنین فرضی چنین تخمینی ما را به این نتیجه می‌رساند. معنای أقرب این است، و إلا، اگر أقرب إلی الصدور را اینطور معنا نکنیم و خیال کنیم أقرب یعنی نقداً ظن به صدور این داریم و ظن به صدور آن نداریم، فقد لایوجب المرجح الظن بکذب الخبر المرجوح، گاهی اتفاق می‌افتد که مرجح موجب ظن به کذب خبر مرجوح نخواهد بود، من جهة احتمال صدق کلا الخبرین، نوعاً انسان احتمال صدق کلا الخبرین را می‌دهد، فإنّ الخبرین المتعارضین لایعلم غالباً کذب أحدهما، در خبرین متعارضین غالباً علم به کذب أحدهما نداریم. اگر علم به کذب أحدهما ندارید چطور یکی را أخذ می‌کنید و یکی را طرح می‌کنید؟ و إنما التجأنا إلی طرح أحدهما، ناچار شدیم أحدهما را طرح کنیم، بناءً علی تنافی ظاهریهما، چون علی الظاهر نتوانستیم با یکدیگر سازش بدهیم روی اجبار یکی را طرح می‌کنیم و یکی را أخذ می‌کنیم و إلا صدور هر دو محتمل است، بناًء علی تنافی ظاهریهما، چون ظاهر آنها با یکدیگر نمی‌سازد، و عدم امکان الجمع بینهما، و نتوانستیم بینهما جمع کنیم، لعدم الشاهد، چون نص و ظاهر و أظهر و ظاهر نبودند، فیصیران فی حکم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا خبرین متعارضین نازل منزله خبرینی هستند که وجب طرح أحدهما لکون کاذباً، أحدهما را واجب است طرح کنیم بخاطر کاذب بودن آن. عدم قدرت علی العمل بکلیهما به منزله علم به کذب أحدهما است، در نتیجه فیؤخذ بما هو أقرب إلی الصدق من الاخر.

و الغرض من إطالة الکلام هنا أنّ بعضهم تخیّل، بعضی‌ها خیال کردند أنّ المرجحات المذکورة فی کلماتهم للخبر من حیث السند أو المتن، مرجحاتی که در کلمات علماء ذکر شده است برای خبر، یا سنداً و یا متناً، بعضها یفید الظن القوی، یکوقت این مرجح مفید ظن قوی است به صدق الحدیث، و بعضها یفید الظن الضعیف، و بعضی از این اخبار مفید ظن ضعیف است، و بعضها لایفید الظن أصلاً، بعضی از آنها اصلا مفید ظن به صدق نیست، فحکم بحجیة الاولین، دو مورد اول را می‌گوید حجت است و استشکل فی الثالث، در مرجح بودن سومی می‌گوید محل اشکال است، من حیث إنّ الاحوط، اشکال دو طرف دارد، یک طرف این است که الاحوط الاخذ بما فیه المرجح، احتیاط این است که آن که مرجح دارد را أخذ کنید عوض تخییر، و من اطلاق ادلة التخییر، از آنطرف إذاً فتخیر مطلق است، یعنی دو خبر وقتی مساوی شدند مخیر هستید، ولو یکی مرجح دارد اما مرجحی که قوت نمی‌بخشد إذاً فتخیر شامل آن می‌شود، و قوّی ذلک، این تخییر را تقویت کرده است و فرموده است بناءً علی أنّه لادلیل علی الترجیح بالامور التعبدیة، علتی ندارد مرجح تعبدی را مرجح حساب کنیم، مرجح تعبدی یعنی مرجحی که ظن آور نیست، فی مقابل اطلاقات التخییر، در مقابل اصالة الاطلاق إذاً فتخیر از مرجحات تعبدی استفاده کنیم، دلیلی بر این نداریم.

شیخ می‌فرماید این مستشکل مرجحات صدوری را به سه دسته تقسیم کرد، نفهمیدیم کدام دسته از مرجحات است که موجب ظن قوی می‌شود و کدام دسته موجب ظن ضعیف می‌شود و کدام دسته از مرجحات لایفید الظن است، این گروه‌ها از کجاست، و أنت خبیر بأنّ جمیع المرجحات المذکورة، تمام مرجحاتی که در این باب آقایان ذکر کردند مفیدةٌ للظن، همه مفید ظن است، البته مفیدةٌ للظن الشأنی، مفید ظن شأنی بالمعنی المذکور است، بالمعنی الذی ذکرنا، ظن شأنی به آن معنا که برای شما معنا کردیم، و هو أنّه، آن معنا چیست؟ لو فرض القطع بکذب أحد الخبرین کان احتمال کذب المرجوح أرجح من صدقه و إذا لم یفرض العلم بکذب أحد الخبرین، ولی الان وقتی علم به کذب أحد خبرین نداریم و در هر دو متعارض احتمال صدق می‌دهیم، فلیس فی المرجحات المذکورة، هیچیک از مرجحات مذکوره نیست که ما یوجب الظن بکذب الآخر، فعلاً موجب کذب أحد الخبرین باشد، این سه گروه به چه صورت تعیین شده بود که نفهمیدیم.

ولو فرض شیئاً منها کان فی نفسه موجباً للظن بکذب الخبر، اگر فرض کنیم شیئی از این مرجحات فی نفسه یعنی قطع نظر از تعارض موجب ظن به کذب خبر شود، مثل مرسل بودن یکی در مقابل مسند بودن دیگری که بر فرض هم متعارض نبودند این مرسل موهون بود، این کان مسقطاً للخبر من درجة الحجیة، این مسقط خبر است از درجه حجیت، و مخرجاً للمسئلة عن التعارض، مسئله از باب تعارض خارج می‌شود، فیعدّ ذلک الشیء موهن لامرجح، اینطور چیزها را باید موهن نامید نه مرجح، إذ فرق واضح عند التأمل، اگر قدری تأمل کنید فرق آن واضح است، بین ما یوجب فی نفسه مرجوحیة الخبر مثل ارسال، و بین ما یوجب مرجوحته بملاحظة التعارض و عدم الاجتماع، و بین چیزهایی که در اثر تعارض موجب مزیت است، نه فی حد نفسه موهن باشد، این دو با یکدیگر تفاوت دارند.

و أما ما یرجع إلی المتن، اما مرجحاتی که مربوط به صدور نیست یعنی مربوط به سند نیست و مربوط به متن است، فهو امور:

منها الفصاحة، فیقدم الفصیح علی غیره، فصیح بر غیر فصیح مقدم است، لأنّ الرکیک أبعد من کلام المعصوم، آن که رکیک است أبعد از کلام معصوم است، إلا أن یکون الرکیک منقولاً بالمعنی، مگر این که رکیک منقول بالمعنی باشد و آن که فصیح است منقول باللفظ باشد، در این صورت منقول باللفظ را مقدم می‌داریم نه بخاطر فصیح بودن آن بلکه بخاطر منقول باللفظ بودن آن که مرجح مضمونی است.

از جمله مرجحات الافصحیة است، ذکره جماعة خلافاً لاُخری و فیه تأمل، می‌فرماید در این مرجح تأمل دارم، لعدم کون الفصیح بعیداً عن کلام الامام و لا الأفصح أقرب إلیه فی مقام بیان الاحکام الشرعیة، در مقام بیان احکام معلوم نیست أفصح قریب‌تر از فصیح باشد، فإنّ مقتضیات المقامات مختلفة.

و منها، از جمله مرجحات متنیه اضطراب المتن است، مضطرب شدن متن است، کما فی بعض روایات عمار، و مرجع الترجیح بهذه، بازگشت ترجیح به مرجحات متنیه، إلی کون متن أحد الخبرین أقرب صدوراً من متن الاخر، این مرجحات متنیه مانند مرجحات سندیه تقویت کننده است صدور روایت را.

و علّل بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین علت آورده‌اند در مورد الترجیح بمرجحات المتن -بعد أن عدّ هذه منها-، بعد از آن که از جمله مرجحات متنیه فصیح بودن و أفصح بودن و این چیزها را شمرده‌اند، بأنّ مرجع ذلک، برگشت تمامی مرجحات متنیه إلی الظن بالدلالة است، قوت الدلالة، مرجحات متنیه دلالت را قوت می‌بخشند، اشتباه است، چون همه مرجحات متنیه اینطور نیستند، بعضی مرجحات متنیه سند را قوت می‌بخشند، بعضی مرجحات متنیه مضمون را قوت می‌بخشند، بله مرجحات بعضی مرجحات متنیه است که دلالت را قوت می‌بخشند، اما این که همه مرجحات متنیه یوجب قوة الدلالة است، این درست نیست. و علل بعض المعارضین الترجیح بمرجحات المتن بعد أنّ عدّ هذه منها بأنّ مرجع ذلک، بازگشت همه مرجحات متنیه إلی الظن بالدلالة است، و هو، قوت الدلالة مما لم یختلف فیه علماء الاسلام، احدی از علماء اسلام در ترجیح به قوت الدلالة تردیدی ندارند، و لیس مبنیاً علی حجیة مطلق الظن المختلف فیه، حجیت مرجح دلالی مبتنی بر حجیت مطلق المرجحات نیست، المختلف فیه، این که شنیدید بعضی‌ها مرجحات را قبول دارند و بعضی‌ها مرجحات را قبول ندارند این مرجحات غیر دلالی است، اما مرجحات دلالی را همه قبول دارند.

ثم ذکر فی مرجحات المتن، مثال‌هایی زده‌اند برای مرجحات متنیه، از جمله النقل باللفظ، منقول باللفظ بودن. بله منقول باللفظ بودن از مرجحات متنیه است اما مضمون را ترجیح می‌دهد. و الفصاحة و الرکاکة و المسموع من الشیخ بالنسبة إلی المقرو علیه (الشیخ) و الجزم بالسماع عن المعصوم علی غیره، بله اینها مرجحات متنیه هستند و صدور را تقویت می‌کنند مثل فصاحت و رکاکت، مثلا از شیخ شنیده است بالنسبة علی المقرو علیه یا این که قرائت کرده است بر شیخ، جزم بالسماع عن المعصوم یعنی یقین دارید که راوی از معصوم شنیده است یا یقین ندارید که شنیده است، اینها را ذکر می‌کند و بعد می‌گوید کثیراً من اقسام مرجحات الدلالة، اکثر مرجحات دلالی را هم ذکر می‌کند، دلالت آن بالمنطوق است، دلالت آن بالمفهوم است، دلالت آن بالخصوص است، دلالت آن بالعموم است و نحو ذلک، همه را از یک وادی در نظر می‌گیرید.

شیخ انصاری می‌گوید و أنت خبیر بأنّ مرجع الترجیح بالفصاحة، برگشت ترجیح به فصاحت یا برگشت ترجیح به نقل به لفظ و النقل باللفظ، إلی رجحان صدور أحد المتنین بالنسبة إلی الاخر، مرجح صدوری و مضمونی است، یکی صدوری است و یکی مضمونی است و اینها مرجح دلالی نیستند، فالدلیل علیه، و دلیل بر حجیت این گونه مرجحات هو الدلیل علی اعتبار رجحان الصدور است، همان دلیلی است که بر حجیت سایر مرجحات داشتیم که شیخ انصاری دلیل اقامه کرد بر وجوب ترجیح به مرجحات، چند دلیل ذکر کردند.

و لیس راجعاً إلی الظن فی الدلالة، اینگونه مرجحات متنیه مربوط به رجحان دلالی نیستند، المتفق علیه بین علماء الاسلام، که رجحان دلالی متفق علیه بین علماء اسلام است.

و أما مرجحات الدلالة فهی من هذا الظن، اما مرجحات دلالی را قبول داریم که از این ظن است، المتفق علیه.