الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

بعد از آن که شیخ انصاری راجع به رجحان دلالی مشبعاً بحث می‌فرمایند، می‌فرمایند فلنشرع فی المرجحات الغیر الدلالیة، جا دارد که مرجحات غیر دلالی را شروع کنیم.

مرجحات غیر دلالی بر سه قسمت تقسیم می‌شوند:

1. مرجح صدوری
2. مرجح وجه صدوری
3. مرجح مضمونی

یعنی قسمتی از مرجحات صدور روایت را تقویت می‌کند، قسمتی جهت روایت را تقویت می‌کند، قسمتی هم مضمون روایت را تقویت می‌کند.

بعد از آن که به این سه قسم تقسیم کردیم که قبلا هم بر همین سه قسمت تقسیم شده بود، مطلبی را اشاره می‌کنند و آن مطلب این است که مرجحات را دو نوع می‌توان تقسیم کرد، یکی همین تقسیم به مرجح صدوری، وجه صدوری و مضمونی بود.

ممکن است نوع دیگری تقسیم کنیم:

1. مرجح سندی
2. مرجح متنی
3. مرجح خارجی

ولی با این تقسیمات اقسام زیاد نیست، آن تقسیم را ذکر کنید، مثل همان‌هایی است که در این تقسیم ذکر می‌شود، این تقسیم را هم ذکر کنید مثل همان‌هایی است که در آن تقسیم ذکر می‌شود، هیچ تفاوتی ندارند. صدوری و جهتی و مضمونی یا بفرمائید سندی و متنی و خارجی، تفاوتی ندارند، مثل همدیگر هستند.

تفاوت این دو تقسیم چیست؟ تفاوت در این است که یکی به اعتبار مورد رجحان است و یکی به اعتبار مورد المرجح است. اگر به اعتبار مورد الرجحان تقسیم کنید تقسیم اول است یعنی صدوری، جهتی و مضمونی، اما اگر به اعتبار مورد المرجح تقسیم کنید تقسیم دوم است، یعنی سندی، متنی، خارجی.

توضیح مورد الرجحان و مورد المرجح و تفاوت دو تقسیم

هر مرجحی یک جایگاه دارد، جایگاه و مقر این مرجح کجاست، به این می‌گویند مورد المرجح و هر مرجحی که در مقر خودش قرار گرفته است، جهت ترجیح آن کدام است، به این می‌گویند مورد الرجحان. مرجح کجا قرار گرفته است و کجا را ترجیح می‌دهد، کجا قرار گرفته است یک مطلب است و این که کجا را ترجیح می‌دهد مطلب دیگری است، مورد المرجح، مورد الرجحان.

مرجحاتی وجود دارد که مقر و جایگاه آنها سند است، وقتی جایگاه آنها سند است کجا را ترجیح می‌دهد؟ صدور را، مورد المرجح السند، مورد الرجحان الصدور، کالأعدلیة، أعدل بودن راوی، مقر أعدلیت سند روایت است، أعدلیت را در سند روایت می‌توان پیدا کردی، وقتی به سند دقت کردیم می‌بینیم راوی أعدل است، وقتی راوی أعدل شد کدام جهت را ترجیح می‌دهد، با این أعدل بودن کدام جهت قوت می‌گیرد؟ صدور قوت می‌گیرد، پس مورد المرجح سند است و مورد الرجحان صدور است.

ممکن است مورد المرجح متن باشد، کالأفصحیة، أفصحیت را در کجا می‌توان پیدا کرد؟ موطن و مقر آن کجاست؟ متن حدیث است یعنی وقتی انسان متن حدیث را مد نظر قرار می‌دهد می‌بیند فصیح است، این مربوط به سند نیست که بگوییم سند فصیح است، سند چیزی است که فصیح و غیر فصیح ندارد، متن است که فصیح است، مورد المرجح متن است، اما مورد الرجحان آن چیست؟ مورد الرجحان آن صدور است یعنی صدور روایت را تقویت می‌کند، وقتی می‌بینیم این متن خیلی فصیح است قضاوت می‌کنیم که أنسب به مقام امام علیه السلام این است که این کلام فصیح از او صادر شده باشد، صدور را تقویت می‌کند. مورد المرجح السند، مورد الرجحان الصدور، مورد المرجح المتن، مورد الرجحان الصدور.

ممکن است مورد المرجح المتن باشد، مورد الرجحان الرجحان الجهة باشد نه صدور، مثل مخالفت با عامه. متن حدیث را وقتی مد نظر قرار می‌دهیم می‌بینیم با عامه مخالف است، جایگاه و مقر مخالفت با عامه متن است، مورد رجحان آن چیست؟ با این متن کجا را ترجیح می‌دهیم، صدور را یا جهت صدور را؟ جهت صدور را که این حدیث برای بیان واقع صادر شده است یا برای تقیه صادر شده است، این متن مرجح کدام است که مخالف با عامه است؟ مرجح جهت است یعنی مرجح این جهتی است که برای بیان واقع صادر شده است، اما دیگری چون مطابق با عامه است در آن احتمال تقیه است. مورد المرجح المتن و مورد الرجحان الجهة است، مقر مخالفت با عامه متن است، مورد رجحان آن جهت صدور است که این تقیه‌ای نیست و برای بیان واقع است.

ممکن است مورد المرجح متن باشد و مورد الرجحان نه صدور باشد و نه جهت، بلکه مضمون باشد، مرجح مضمونی، کالمنقول باللفظ و المنقول بالمعنی، دو حدیث با یکدیگر تعارض کردند یکی منقول باللفظ است و یکی منقول بالمعنی، منقول باللفظ بودن یکی از مرجحات است، مقر مورد مرجح متن حدیث است، وقتی متن حدیث را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم منقولٌ باللفظ است، مورد رجحان آن چیست؟ کدام جهت را ترجیح می‌دهد؟ صدور را که چون منقول باللفظ است قریب به صدور است؟ یا چون منقول باللفظ است این تقیه نیست؟ یا مضمون را ترجیح می‌دهد یعنی این حکمی که از این حدیث برداشت یم شود این حکم قرین صحت است، مورد الرجحان آن المضمون است.

خلاصه مطلب: سه مثال زدم، مرجح متنی که مورد رجحان آن صدور است، مرجح متنی که مورد رجحان آن جهت است، مورد مرجح متنی که مورد رجحان آن مضمون است.

مطابقة الکتاب و السنة، الکتاب و السنة از مرجحات احد خبرین است، مورد المرجح کجاست؟ مورد رجحان کجاست؟ سند است یا متن است؟ کتاب و سنت در سند حدیث است یا در متن حدیث است؟ بفرمائید نه در سند آن است و نه در متن آن است، سند و کتاب جدا هستند و در متن حدیث کتاب و سنت نیست یا در سند حدیث کتاب و سنت نیست، کتاب و سنت مرجح خارجی است، مورد المرجح الخارج است، مورد مرجح خارج است، یا أحدهما مطابق اصل است، جایگاه اصل خارج از متن و سند است. این مرجح خارجی که جایگاه آن خارج است، مورد رجحان آن چیست؟ سند است؟ صدور است؟ مضمون است؟ مضمون است، گفتیم تمام مرجحات خارجیه داخل در مرجحات مضمونیه است، مضمون حدیث را تقویت خواهد کرد، کاملا و کاملا حساب دست شما آمد که وقتی تقسیم می‌کنیم مرجحات را، یا صدوری هستند، یا جهتی هستند، یا مضمونی هستند، متوجه شدید این تقسیم به حساب مورد الرجحان است، مورد رجحان کجاست؟ یکوقت مورد رجحان صدور است، یکوقت مورد رجحان جهت است، یک وقت مورد رجحان مضمون است.

گاهی هم اینطور تقسیم می‌کنیم و می‌گوییم مرجح یا سندی است یا متنی است یا خارجی است، این تقسیم بنابر چه حسابی است؟ این تقسیم بنابر مورد المرجح است، مقر و جایگاه مرجح است که مرجحات را در کجا می‌تواند پیدا کرد، در سند، در متن، در خارج، اما این دو تقسیم آیا اصل تقسیم را زیاد می‌کنند، مثلا سه قسم را چهار قسم می‌کنند؟ نه، مندک در یکدگیر هستند، مرجح صدوری، مرجح جهتی، مرجح مضمونی عیناً همان مرجح سندی، مرجح متنی، مرجح خارجی است و بالعکس، یعنی مرجح سندی، متنی و خارجی عیناً همان مرجح صدوری و جهتی و مضمونی است، این دو تقسیم ذره‌ای اصل تقسیمات را کم و زیاد نمی‌کند. تنها تفاوت در این است که یک تقسیم به اعتبار مورد رجحان است و یک تقسیم به اعتبار مورد مرجح است.

نکته خوبی بود که تذکر دادیم و روی آن فکر بسیار کردیم که این طور دسته بندی و جمع بندی شد، و شیخ به این مقدار بیان نفرموده‌اند و اجمالا اشاره دارند که تارة تقسیم به اعتبار مورد المرجح است و تارة به اعتبار مورد الرجحان است.

تفاوت مرجح صدور و مرجح مضمونی

نکته دیگر که قابل تذکر است و شیخ انصاری اشاره نمی‌کند، ولی مسلما این شبهه به ذهن همه می‌آید این است که فرق مرجح صدوری با مرجح مضمونی چیست؟

می‌گوییم این مرجح صدور روایت را قوت می‌بخشد، آن مرجح مضمون روایت را قوت می‌بخشد، تفاوت در این است که رُبّ مطلب حقٍ لم یصدر منهم علیهم السلام، ممکن است یک مطلبی در واقع بوده است ولی ائمه بیان نکردند، لازم نیست هر مطلبی که واقعیت داشت حتما از ائمه صادر شده باشد، نه، به مناسباتی ربّ مطالب حقه‌ای که بوده‌اند و صادر نشدند، به ما نرسیدند. مرجح مضمونی آن مرجحی را می‌گوییم حقانیت مطلب را برساند که این مطلب قرین صحت است، کاری نداریم به این که از معصوم صادر شده است یا صادر نشده است. به بیان ساده‌تر ممکن است یک حدیثی کذب محض باشد که فلان کذاب این حدیث را جعل کرده است ولی مضمون آن ممکن است حق و صحیح باشد، آدم کذابی به عنوان افتراء می‌گوید بله فلان روز قال الصادق علیه السلام کذا، امام صادق چنین چیزی گفت در حالی که امام صادق چنین چیزی نفرموده است ولی تصادفاً مطلبی را که این به عنوان کذب جعل کرده است واقعیت دارد، یعنی حق و مطابق با واقع بوده است مثلا قال الصادق علیه السلام که تیمم به دو ضربت است و حال آن که امام صادق نفرموده است تیمم به دو ضربت است، حدیث مجعول و کذب است ولی در واقع عند الله و در لوح محفوظ تیمم به دو ضربت بوده است، مرجح مضمونی یعنی وقتی به این مرجح برخورد می‌کنیم حقانیت این حکم را تقویت می‌کند اگرچه این خبر کذب باشد اما مرجح صدوری صدور روایت را قوت می‌بخشد که این روایت صَدَرَ عن المعصوم، مربوط به صدق و کذب است. لذا مرجح مضمونی مربوط به صدق و کذب نیست و با حقانیت واقعی کار دارد، اما مرجح صدوری مربوط صدق و کذب است.

خلاصه مطلب: مرجح صدوری صدق حدیث را تقویت می‌کند اما مرجح مضمونی حقانیت را تقویت می‌کند و کاری با صدق و کذب حدیث ندارد.

گفتیم مرجح صدوری یعنی این حدیث را أقرب به صدور می‌کند، یعنی وقتی مرجح صدوری داشت ظن پیدا می‌کنیم که هذا صَدَرَ و دیگری مرجوح است و ظن پیدا می‌کنیم که أنّه لم یصدر، مرجح صدوری به این معناست، أقرب إلی الصدور، أبعد إلی الصدور؟ شاید تابحال خیال می‌کردید أقرب إلی الصدور یعنی به برکت این مرجحی که دارد ظن پیدا می‌کنیم که هذا صدر و ذاک لم یصدر، در حالی که مطلب اینچنین نیست، ملاک مرجح صدوری این نیست، ممکن است حدیثین متعارضین یکی مرجح صدوری داشته باشد مثلا راوی آن أعدل است، دیگری مرجح صدوری ندارد مثلا راوی آن ثقه است، در عین حال ظن داریم که آن مرجوح صدر عن المعصوم و این یکی لم یصدر، امکان این است که انسان به قرائن و علائمی ظن به صدور مرجوح داشته باشد و ظن به صدور دیگری که راجح است نداشته باشد، امکان دارد، أقرب إلی الصدور به این معنا نیست که ظن داریم هذا صدر و ذاک لم یصدر، این ملاک نیست، بلکه معنای أقرب این است که خبرین متعارضین طوری هستند که اگر فرض کنیم علم داشتیم به صدق یکی و کذب دیگری، لو فرض علم داشتیم به صدق یکی و کذب دیگری و در این فرض از ما قضاوت می‌خواستند که قضاوت کنیم ببینیم کدام به صدور نزدیک است، کدام به صدق و کذب نزدیک است، در اینجا چطور قضاوت می‌کنید؟ چون در خبرین متعارضین ما علم به صدق أحدهما و کذب دیگری نداریم، به جهت این که خبرین متعارضین شاید هر دو کذب باشند، شاید هر دو صدق باشند، در خبرین متعارضین این نیست که می‌دانیم یکی صدق است و یکی کذب است، اصلا در خبرین متعارضین چنین چیزی وجود ندارد، سراغ نداریم در جائی دو خبر تعارض کنند و یقیناً بدانیم یکی صادق است و یکی کاذب است چون اگر یقیناً بدانیم دیگر به این خبرین متعارضین نمی‌گویند، به این می‌گویند اشتباه الحجة بلاحجة، در تعارضین خبرین هر دو حجت هستند و هر دو علی الظاهر دارای شرائط حجیت هستند، درواقع ممکن است هر دو صادق باشند و هر دو کاذب، معنای أقرب إلی الصدور این است که خبرین طوری هستند که اگر علم اجمالی داشتیم به صدق یکی و کذب دیگری، با داشتن این علم اجمالی می‌خواستیم تخمین بزنیم که کدام صدق است و کدام کذب است، در کدام تخمین صدق و در کدام تخمین کذب می‌دهیم؟ در آن که راجح است تخمین صدق و در آن که مرجوح است تخمین کذب می‌دهیم، معنای أقرب إلی الصدور این است و إلا نقداً این دو خبر به ما رسیده است، ممکن است نسبت به راجح ظن به صدور نداشته باشیم و نسبت به مرجوح ظن به صدور داشته باشیم، به این معناست.

از اینجا معلوم می‌شود که اگر کسی پرسید معنای أقرب إلی الجهة چیست؟ مثلا دو حدیث تعارض کردند، یکی مخالف عامه و یکی مطابق عامه، می‌گویید آن که مخالف با عامه است أقرب إلی بیان الواقع است و آن که مطابق عامه است أبعد عن بیان الواقع است و در آن احتمال تقیه است، این أبعد و أقرب یعنی نقداً ظن پیدا می‌کنیم که این بیان واقع است و این تقیه است؟ نه، ممکن است قضیه بالعکس باشد یعنی نقداً ظن داریم این که مطابق عامه است برای بیان واقع بوده است و آن که مخالف عامه است، شاید خلاف بوده است، چون اینطور نیست هر چیزی که مطابق با عامه باشد باطل و غلط باشد، پس أقرب إلی بیان الواقع یعنی این دو خبر طوری هستند که لو فرض علم اجمالی داشتیم این دو یکی صدر لبیان الواقع و یکی لم یصدر لبیان الواقع، اگر چنین فرض کنیم و از شما تخمین را می‌خواستیم، به چه صورت تخمین می‌زنید؟ تخمین می‌زدید آن که مطابق با عامه است فیه احتمال تقیه، آن که مخالف با عامه است لیس فیه احتمال تقیه. اللهم إلا أن یکون الشخص مجنوناً، مگر این که آدم مجنون باشد که در این فرض در مقام تخمین به این صورت تخمین نزند.

همچنین این که گفتیم مرجح مضمونی مرجحی را می‌گویند که مضمون حدیث را أقرب إلی الصحة کند، یعنی نقداً ظن داریم که این واقعیت دارد و این واقعیت ندارد، به این معناست؟ نه، ممکن است نقداً به هیچکدام ظنی نداشته باشیم، شاید هر دو باطل باشند، هر دو کذب باشند، هر صدق باشند، پس أقرب یعنی چه؟ یعنی خبرین بحیث لو فرض که علم اجمالی داشتیم یکی حق است و یکی باطل است و در این فرض از شما تخمین می‌خواستیم، به چه صورت تخمین می‌زنید؟ لابد تخمین می‌زنید این که مرجح مضمونی دارد قریب به صحت است، آن که مرجح مضمونی ندارد بعید از صحت است، لابد به این صورت تخمین می‌زنید، یا ممکن است آدم عاقل اینطور تخمین نزند؟ این هم یک نکته بود که شیخ انصاری اشاره به این مطلب دارد و لکن به بیانی که بنده بیان کردم بیان نفرمودند.

خلاصه مطلب: تقسیم مرجحات به دو نحو است: یکی به اعتبار مورد الرجحان است و یکی به اعتبار مورد المرجح است. این دو تقسیم اقسام را بیشتر نمی‌کند، همان سه قسم است، منتها یکی به یک اعتبار تقسیم می‌شود و دیگری به اعتبار دیگر تقسیم می‌شود.

می‌فرماید و حیث فرغنا عن بعض الکلام فی المرجحات من حیث الدلالة، الان که بحمدلله فارغ شدیم از مرجحات دلالیه، التی هی مقدمة علی غیرها، مرجحات دلالیه‌ای که بر سایر مرجحات مقدم است رتبه آن، فلنشرع فی مرجحات الروایة من الجهات الاُخر، جای این است که شروع کنیم مرجحات روایت را از جهات دیگر.

فنقول و من الله التوفق للاهتدا: قد عرفت، قبلا یک مرتبه گفتیم، أنّ الترجیح إما من حیث الصدور، مرجحات یا مرجحات صدوریه هستند، بمعنی جعل صدور أحد الخبرین أقرب من صدور غیره، به این معنا که این مرجح صدور أحد خبرین را أقرب قرار می‌دهد از صدور دیگری، این أقرب به صدور است و دیگری أبعد عن الصدور است.

این که می‌گوییم أقرب یعنی فعلاً أقرب است یا روی فرض أقرب است؟ بحیث لو دار الامر بین الحکم بصدوره و صدور غیره، اگر بالفرض علم اجمالی داشتیم که یکی صَدَرَ و دیگری لم یصدر و در این زمینه بنا بود تخمین بزنیم، لو دار الامر بین این که تخمین بزنیم به صدور این یا تخمین بزنیم به صدور دیگری، لحکمنا بصدوره، تخمین می‌زدیم این که مرجح صدوری دارد أقرب به صدور است، معنای أقربیت این است، با این نکته سه جا که کلمه أقرب بیان شده را معنی کنید؛ أقرب الی الصدور، دومی أقرب الی بیان الواقع، سومی أقرب الی الصحة.

و مورد هذا المرجح، جایگاه این مرجح صدوری کجاست؟ قد یکون فی السند، ممکن است جایگاه آن سند باشد، کأعدلیة الراوی مثل أعدلیت راوی، و قد یکون فی المتن، ممکن است مورد آن متن باشد ککونه أفصح، مثل أفصح بودن متن أحد الخبرین.

تقسیم یک وقت ممکن است به اعتبار مورد رجحان باشد و یک وقت به اعتبار مورد مرجح باشد.

قد عرفت أنّ الترجیح إما من حیث الصدور، مرجحات یا مرجحات صدوریه است، و إما أن یکون من حیث جهة الصدور، یا مرجحات جهتیه است، فإنّ صدور الروایة قد یکون لجهة بیان حکم الواقعی، گاهی امام علیه السلام حدیثی را بیان می‌فرماید به منظور بیان حکم واقعی و قد یکون لبیان خلافه، گاهی امام حدیثی را می‌فرماید به منظور بیان خلاف واقع، لتقیة أو غیرها، به منظور تقیه یا به منظور احقاق حق یا به منظور حفظ دماء، أو غیرها من مصالح إظهار خلاف الواقع، غیر از اینها مصلحت‌هایی ایجاب می‌کند که خلاف واقع را اظهار بفرماید. منظور این است که فیکون أحدهما بحسب المرجح، أحد خبرین بخاطر مرجحی که دارد مثل مخالفت عامه، أقرب إلی الصدور لأجل بیان الواقع، أقرب است که بگوییم این صادر شده است برای بیان واقع، اما دیگری صادر شده است شاید برای تقیه. فیکون أحدهما به حسب مرجحی که دارند مثل مخالفت با عامه أقرب إلی الصدور لأجل بیان الواقع.

و إما أن یکون من حیث المضمون، یا این که مرجحات مضمونیه است، بأن یکون مضمون أحدهما أقرب فی النظر إلی الواقع، بخاطر مرجحاتی که دارد مضمون آن أقرب إلی الصحة و أقرب إلی الواقع است.

اقسام ثلاثه مرجحات غیر دلالیه بیان شد.

و أما تقسیم الاصولیین المرجحات إلی السندیة و المتنیة، اما در عبارات اصولی‌ها می‌بینید به این صورت تقسیم می‌کنند که مرجحات یا سندی است یا متنی است یا خارجی است، این تقسیم به کجا مربوط است؟ می‌فرماید این چیز دیگری غیر از آن تقسیم اول نیست، و أما تقسیم الاصولیین المرجحات إلی السندیة و المتنیة و الخارجیة، فهو بإعتبار مورد المرجح لا بإعتبار مورد الرجحان، همین است و جدا نیست، منتها تقسیم اول به اعتبار مورد المرجح تقسیم کرده است و ما به اعتبار مورد الرجحان تقسیم کردیم، تفاوتی ندارند، و لذا یذکرون المرجحات المتنیة، مثلا ملاحظه کنید وقتی مرجحات متنیه را ذکر می‌کنند می‌گویند یکی از مرجحات متنیه فصیح بودن و أفصح بودن است، خب این فصیح بودن یا أفصح بودن که از مرجحات متنیه است کدام جهت را تقویت می‌کنند؟ صدور روایت را تقویت می‌کند، در نتیجه برگشت این هم به مرجح صدوری است، مورد آن متن است مثلا فصیح بودن و أفصح بودن در متن حدیث است ولی مورد رجحان آن صدور است، مثل أعدل بودن که در سند است و مورد رجحان آن صدور است، فلذا به همان ملاحظه یذکرون فی المرجحات المتنیة، مثل: الفصيح، والأفصح، در مرجحات متنیه ذکر می‌کند مثل فصیح بودن و أفصح بودن، در حالی که مورد رجحان آن سند است، و النقل باللفظ و النقل بالمعنی، از مرجحات متنیه یکی منقول باللفظ بودن و منقول بالمعنی بودن است، مورد آن متن است اما جهت آن مضمون مطلب است که ترجیح می‌دهد، بل یذکرون المنطوق و المفهوم و الخصوص و العموم و اشباه ذلک، وقتی مرجحات متنیه را ذکر می‌کند، الدلالة بالمنطوق بودن، الدلالة بالمفهوم بودن، الدلالة بالخصوص، الدلالة بالعموم و أشباه ذلک، اینها را از مرجحات متنیه ذکر می‌کنند و حال آن که مورد رجحان اینها رجحان صدوری است یا رجحان جهتی است یا رجحان مضمونی است؟ می‌گوییم هیچکدام، این‌ها مولّد مرجح دلالی است که قبل از همه مرجحات رجحان دلالی است، بل یذکرون، بلکه ذکر می‌کنند در ردیف مرجحات متنیه، منطوقی بودن و مفهومی بودن و خصوصی بودن و عمومی بودن و اشباه ذلک را و حال آن که اینها مرجحات دلالیه هستند.

و نحن نذکر إن شاء الله نبذاً من القسمین، شروع می‌کنیم مقداری از مرجعات سندیه و متنیه را که هر دو مرجح صدوری هستند، ذکر کنیم. چرا نبذ؟ لأنّ استیفاء الجمیع تطویل، این که همه را بگوییم تطویل است که لاحاجة إلیه، احتیاجی هم به آن نیست، چون بعد معرفة أنّ الناط، بعد از آن که آشنا شدیم که ملاک ترجیح أحد خبرین بر دیگری کون أحدهما أقرب من حیث الصدور عن الامام است، این یکی أقرب به صدور است، موجب أقربیت هرچه می‌خواهد باشد، لبیان الحکم الواقعی، ملاک مرجحیت تقویت جهت است، تقویت جهت به هر وسیله‌ای که باشد، مخالفت عامه یا چیزهای دیگر باشد.

أما الترجیح بالسند، اما مرجحات سندیه که جهت صدور را تقویت می‌کند، فبأمور:

منها، کون أحد الراویین عدلاً و الاخر غیر عدل، راوی این حدیث عادل است، راوی آن یکی عادل نیست. ممکن است بگویید وقتی عادل نیست پس خبر آن حجت نیست؟ مع کون مقبول الروایة، در عین حال که عادل نیست اما روایت آن را اصحاب قبول کرده‌اند، من حیث کونه متحزراً عن الکذب، بخاطر این که شخص ثقه‌ای بوده است و متحرز از درغگو بودن است.

و منها کونه أعدل، از جمله مرجحات این است که راوی این أعدل از راوی دیگری است. عادل بودن یا أعدل بودن را از کجا بدست می‌آوریم؟ مثلا این یکی از دیگری أعدل بوده است؟ و تعرف الاعدلیة إما بالنص علیها، أعدل بودن شخص را بدست می‌آوریم بخاطر تصریحات اهل رجال، می‌بینیم علماء رجال تصریح کردند که فلانی از فلانی أعدل است، بالنص علیه، با نص از علماء رجال. یا این که نگفتند این أعدل است بلکه بذکر فضائل فیه، فضائلی را در مورد این آقا ذکر کردند که لم یذکر فی الاخر، در دیگری این فضائل ذکر نشده است.

و منها، از جمله مرجحات سندیه، کونه أصدق، این أصدق از دیگری است، مع عدالة کلیهما، أصدق است و عدالت آن هم محفوظ است، هر دو عادل هستند ولی این در کلام خودش مواظب‌تر از دیگری است، و یدخل فی ذلک، در محدوده أصدق بودن داخل است کونه أضبط، راوی این أضبط از راوی دیگری است، قوه حافظه این قوی‌تر از دیگری است، خب آن که أضبط است نتیجتاً أصدق است.

و فی حکم الترجیح بهذه الامور، در حکم ترجیح به این امور است، أن یکون طریق ثبوت مناط القبول فی أحدهما أوضح الاخر، طریق ثبوت مناط قبول در أحدهما أوضح از دیگری است و أقرب إلی الواقع، مناط قبول در أحدهما أوضح است یعنی چه؟ من جهة تعدد المزکّی، این راوی را سه نفر، چهار نفر تزکیه و تعدیل کردند، اما راوی دیگر را دو نفر تعدیل کردند، خب معدل این چهار نفر است و معدل آن دو نفر است، طریق ثبوت این أقرب از طریق ثبوت دیگری است، من جهة تعدد المزکی أو رجحان أحد المزکیین علی الاخر، این هم دو معدل دارد و آن هم دو معدل دارد اما معدل‌های این با اعتبارتر هستند از معدل‌های دیگری، و یلحق بذلک، به همان قسمت ملحق است، التباس اسم المزکّی بغیره، اسم شخص مزکّی اشتباه شده است با غیر مزکّی، من المجروحین، از مجروحین، و ضعف ما یمیَّز المشترک به، و ضعیف است آن چیزی که مشترک را با آن تمییز می‌کنند، مثلا دو خبر تعارض کردند، راوی أحدهما زراره است، راوی دیگری علی بن حصّان است، راوی این که زراره است، زراره را همه می‌شناسند که کیست، راوی دیگری علی بن حصّان است و دو علی بن حصّان داریم، علی بن حصّان واسطی و علی بن حصّان هاشمی، علی بن حصّان واسطی عادل است و علی بن حصّان هاشمی کاذب است، در اینجا نمی‌دانیم کدام علی بن حصّان است، برای مشترکات یک ممیزی ذکر می‌کنند، در احادیث مثلا این را می‌گویند علی بن حصّان واسطی، آن را می‌گویند علی بن حصّان هاشمی، این واسطی و هاشمی را ذکر می‌کنند تا بدانیم عادل مقصود است یا کاذب. چه بسا هست که این ممیّز کاملی نیست، درست است که به این می‌گویند علی بن حصّان واسطی، گاهی همان علی بن حصّان هاشمی را هم علی بن حصّان واسطی اطلاق می‌کنند، در نتیجه ممیّز ضعیف می‌شود، چرا که گاهی واسطی در هاشمی هم استعمال می‌شود. راوی این حدیث زراره است و وضع آن روشن است، راوی حدیث دیگر علی بن حصّان است ولو گفته است علی بن حصّان واسطی ولی گاهی هاشمی را هم واسطی می‌گویند، بخاطر همین روایت زراره قوی‌تر از دیگری است و یلحق بذلک إلتباس إسم المزکی، التباس دارد اسم مزکی یعنی علی بن حصان واسطی، بغیره من المجروحین، با غیر مزکی از مجروحین یعنی علی بن حصان هاشمی. این که هر دو علی بن حصان هستند، ممیّز دارند یا نه، آن واسطی است و این هاشمی است، عیب کار در اینجاست که و ضعف ما یمیّز المشترک به، ضعیف است آن قید واسطی را که مشترک را با آن قید از هم جدا می‌کنیم.

و منها، از جمله مرجحات سندیه، علوّ الاسناد، عالی بودن اسناد است، عالی السند، لأنه کلما قلّت الواسطة، هر حدیثی که با واسطه کم از امام نقل شده است، کان إحتمال الکذب فیه أقل، احتمال کذب در آن أقل است، مثلا دو خبر با یکدیگر تعارض می‌کنند، یکی با سه واسطه از امام نقل شده است، دیگری با پنج واسطه از امام نقل شده است، احتمال کذب در آن که قلیل الواسطه است أقل است که به آن عالی السند می‌گویند. و قد یعارض فی بعض الموارد، در بعضی موارد می‌گویند عالی السند بودن مدح نیست، بلکه عالی السند بودن قدح است، از این جهت که بیشتر روایات ما با چهار واسطه، با پنج واسطه از امام به ما رسیده است، مثلا این حدیث چطور شد که با دو واسطه به ما رسید؟ اگرچه از طرفی عالی است چون واسطه آن کم است اما از طرف دیگر نگرانی در آن است مثل این که قسمتی از واسطه‌ها حذف شده است. و قد یعارض فی بعض الموارد، بعضی موارد این رجحان عالی السند تعارض می‌کند، بندرة ذلک، این عالی السند بودن خیلی نادر است، و استبعاد الاسناد، خیلی بعید است که حدیث با دو واسطه از امام نقل شود، لتباعد أزمنة الرواة، مثلا آن راوی در سنه فلان زندگی می‌کرد، راوی بعد در سنه فلان، بعید است اینها بدون واسطه از یکدیگر گرفته باشند، در نتیجه فیکون مظنة الارسال، انسان گمان می‌کند در اینجا بعضی وسائط مثل این که حذف شده است، و الحوالة علی نظر المجتهد، بستگی به نظر مجتهد دارد.