اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

خلاصه مطلب گذشته

در صورتی که عام دارای دو تخصیص باشد مثلا یکی متصل و یکی منفصل، متصل مثل إلا الدرهم و الدینار، منفصل مثل مسئله ذهب و فضه، به عقیده شیخ انصاری انقلاب نسبت پیش می‌آید، یعنی عام با مخصص متصل ظهور پیدا می‌کند در تمام مابقی و نسبت آن با خاص دیگر عام من وجه می‌شود، ماده اجتماع پیدا می‌کنند، مثل طلا و نقره‌ای که به عنوان زیورآلات درست شده است، این ماده اجتماع است، عام مخصَّص بالمتصل می‌گوید این ضمان ندارد عاریه آن، مسئله ذهب و فضه می‌گوید عاریه آن ضمانت دارد.

شهید ثانی در مسالک قولی را از محقق ثانی نقل می‌کند و قولی را از فخر المحققین.

 از محقق ثانی نقل می‌کند که ایشان معتقدند در اینجا ما یک عام داریم و دو تخصیص، هر دو تخصیص را بر عام وارد می‌کنیم یعنی هم درهم و دینار را و هم ذهب و فضه را، این که کم لطفی در کجای مطلب است نمی‌دانیم، هر دو خاص وارد بر عام می‌شوند. خود شهید ثانی هم همین را اختیار می‌کند و توضیح بیشتر هم در این مورد داد.

شهید ثانی قولی را هم از فخر المحققین نقل می‌کنند که ایشان معتقدند چون این دو خاص یکی أخص از دیگری است، یعنی مسئله درهم و دینار أخص از طلا و نقره است، این درهم و دینار همانطور که مخصص عام واقع می‌شود، یعنی مخصص لاضمان، همچنین مخصص ذهب و فضه هم واقع می‌شود، اول با درهم و دینار مقید می‌کنیم ذهب و فضه را، می‌گوییم مراد ذهب و فضه‌ای است که مسکوکین باشند و آنوقت با این لاضمان را تخصیص می‌زنیم، نتیجه این می‌شود که فقط درهم و دینار است که عاریه آن ضمانت آور است و غیر از اینها ضمانت آور نیست، این مطلب را از فخر المحققین نقل می‌کند.

شهید ثانی بعد می‌پردازد به مباحثه با فخر المحققین به صورت إن قلت و قلت. می‌فرماید فرمایش فخر المحققین درست نیست به جهت این که دو مخصص یکی أخص از دیگری است مانع از این نخواهد بود که هم أخص الخاصین را مخصص عام قرار بدهیم و هم خاص آخر را مخصص عام قرار بدهیم، این که یکی أخص است باشد، أخص بودن مانع از این نیست که هر دو را مخصص عام قرار بدهیم.

دفاع از فخر المحققین و جواب از آن (اشکال و جواب)

إن قلت: اگر فخر المحققین بفرمایند که منافات دارد استثناء درهم و دینار با استثناء مطلق ذهب و فضه، این دو استثناء منافات دارند، به جهت این که استثناء درهم و دینار به معنای این است که غیر از درهم و دینار هر چیزی را شما عاریه گرفتید ضمانت ندارد، فقط درهم و دینار است که عاریه آن ضمانت دارد یعنی نقدین، از اینطرف اینطور می‌گویید که فقط درهم و دینار، از آنطرف هم می‌گویید مطلق و ذهب و فضه عاریه آن ضمانت دارد، این نمی‌شود، این دو با یکدیگر نمی‌سازد، یکجا می‌گویید فقط درهم و دینار و آنوقت در جای دیگر گفتید مطلق ذهب و فضه، این منافات دارد.

قلت: هیچ منافاتی ندارد، نهایتاً این است که درهم و دینار دو مرتبه تخصیص می‌خورد، یک مرتبه مستقلاً یعنی إلا الدرهم و الدینار، فقط درهم و دینار را استثناء می‌کند، نسبت به مابقی عام در ظهور خودش باقی است یعنی غیر از این دو هر چه است ضمانت آور نیست عاریه آن، دوباره مطلق ذهب و فضه را بر این عام مخصص قرار می‌دهیم، درهم و دینار هم یکبار دیگر در ضمن مطلق ذهب و فضه استثناء می‌شود و این منافاتی ندارد، مثل این است که بگویید أکرم العلماء و بعد یک مرتبه بگویید لاتکرم النحاة، لایجب إکرام النحاة، یک مرتبه هم بگویید لایجب إکرام الاُدباء، این که منافاتی ندارد، نحات أخص است و اُدباء أعم از نحات است، بیانیین را هم شامل است، صرفیین را هم شامل است و هکذا، هم علوم ادبیه را شامل است، منتها نحویین دو مرتبه استثناء می‌شوند، یکدفعه خصوصا، لایجب إکرام النحاة، یکدفعه هم در ضمن لایجب إکرام الاُدباء که شامل نحات هم است، این منافاتی ندارد، در واقع این استثناء نسبت به نحات تأکید می‌شود.

الغرض می‌فرماید قلت: هیچ منافاتی ندارد، یکدفعه درهم و دینار استثناء شود و یکدفعه هم مطلق ذهب و فضه از لاضمان فی العاریة استثناء شود.

هذا مضافاً بر این که گفتار فخر المحققین مستلزم این است که مرتکب دو مجاز شویم، چون فخر المحققین می‌فرماید این درهم و دینار هم مخصص لاضمان فی العاریة است و هم مخصص فی عاریة الذهب و الفضة ضمان است، چون أخص الخاصین است هم عام را تخصیص می‌زند، یعنی لاضمان فی العاریة، هم این که مطلق را مقید می‌کند، عام دیگر را مخصص می‌کند، فی عاریة الذهب و الفضة یعنی ذهب و فضه مسکوکین، پس هر دو مجاز می‌شوند، هم لاضمان فی العاریة وقتی تخصیص خورد مجاز می‌شود و هم فی عاریة الذهب و الفضة ضمان وقتی مقید کردیم آن را یعنی أی مسکوکین، این هم اینجا مجاز می‌شود، فرمایش فخر المحققین مستلزم ارتکاب دو مجاز است، هم این عام تخصیص بخورد و هم آن عام تخصیص بخورد و ما باید تا جایی که امکان دارد سعی در تقلیل مجاز داشته باشیم که مجاز کمتر شود. چکار کنیم مجاز کمتر شود؟ هرچه تخصیص داریم به یک عام وارد کنیم که همان لاضمان فی العاریة باشد، بگوییم این عام هم با درهم و دینار تخصیص خورده است و هم با ذهب و فضه تخصیص خورده است، دیگر به ذهب و فضه تخصیص نزنیم که این هم مجاز شود. به این دو جهت فرمایش فخر المحققین قبول نیست.

إن قلت: اگر فخر المحققین بفرمایند که بله لازم است ما سعی کنیم که مجاز هرچه کمتر شود، گرفتار مجاز بیشتر نشویم، درست است ولی همچنین لازم است سعی کنیم مجاز را تقلیل بدهیم، تکثیر ندهیم، خب شما هر دو مخصص را به پیکره لاضمان فی العاریة وقتی می‌زنید، مجاز دو آتشه می‌شود، دوبار مجاز می‌شود، یکبار إلا الدرهم و الدینار را ضربه زدید و مجاز شد، یک مرتبه هم ذهب و فضه را تخصیص زدید و مجاز شد، دوبار مجاز شد، دولا پنها مجاز می‌شود و ما باید سعی کنیم مجاز روی هم انباشته نشود. چکار کنیم روی هم انباشته نشود؟ یک تخصیص به لاضمان بزنیم، یکی دیگر را به ذهب و فضه بزنیم، شما هر کدام را مقدم بدارید ترجیح بلامرجح است، یعنی این هم مجاز شود، آن هم مجاز شود، تفاوتی ندارد به این عام که دو مرتبه مجاز شود، الان چه تفاوتی دارد به قول شما صاحب مسالک دو مجاز لازم می‌آید منتها در یک عام، به قول ما که فخر المحققین هستیم مثلا دو مجاز لازم می‌آید منتها یکی در آن عام و یکی در عام دیگر، شما بگویید این بهتر است که هر دو مجاز بر یک عام وارد شود، کجا بهتر است، این هم دو مجاز است.

قلت: فرق دارد، لاضمان فی العاریة قطعاً مجاز شده است، قطعاً تخصیص خورده است چون درهم و دینار قطعا از آن استثناء شده است، پس مجازیت آن چاره‌ای ندارد، علی أی حال لاضمان مجاز است، چون قدر متیقن درهم و دینار است که از آن استثناء شده است اما این که ذهب و فضه هم مجاز است یا نه، یقینی نیست، شک داریم که این هم صار مجازاً أو لم یصر، حیث این که این عام حتماً مجاز شده است و آن عام را نمی‌دانیم مجاز است یا نه، پس هیچ مانعی ندارد، وقتی مجاز شده است بگذارید دوباره مجاز شود و یک تخصیص دیگر هم بزنیم، دوباره مجاز شود اما عام دیگری که معلوم نیست مجاز شدن آن، چرا عمداً باعث به مجازیت آن شویم؟ و من هنا عُلم که نگویید ترجیح بلامرجح است، بلکه ترجیحٌ مع المرجح است، این ترجیح دارد، هر دو تخصیص را بر یک عام بزنیم ترجیح دارد، چون هر دو تخصیص را وقتی به یک عام زدید مجازیت مقداری غلیظ می‌شود نه این که تولید مجازیت شده باشد، مجازیت تولید شده است بلکه مقداری غلیظ شده است، اما اگر ذهب و فضه را تخصیص بزنیم باعث شدیم که یک حقیقت تبدیل به مجاز شود، این دو یکی است؟ این ترجیح بلامرجح است؟

بعد از آن که جواب فخرالمحققین را می‌دهد، می‌فرماید مطلب همین است که این دو مخصص را بر عام وارد می‌کنیم و بقی هنا مطالبی، شهید ثانی در آخر کلام می‌فرماید مطالب دیگری هم در اینجا باقی ماند که جای بررسی داشت ولی از حوصله بحث خارج است. شاید نظر ایشان بر این باشد که آیا استثناء متصل انقلاب نسبت تولید می‌کند یا نمی‌کند؟ آیا اخبار لاضمان فی العاریة إلا الدرهم و الدینار قوی‌تر است یا اخبار فی عاریة الذهب و الفضة ضمان قوی‌تر است؟ اینها جهاتی است که می‌شود در اینها بحث کرد ولی لزومی ندارد.

فرمایشات شهید ثانی و بررسی قول محقق ثانی و فخر المحققین تمام شد.

شیخ انصاری می‌فرمایند: أقول، وقتی لاضمان فی العاریة با درهم و دینار تخصیص خورد، نسبت آن با ذهب و فضه ینقلب إلی العموم من وجه، با مخصص متصل اول باید تخصیص بخورد به جهت این که کالکلام الواحد، چون عام با مخصص متصل به منزله کلام واحد است و این کلام واحد در حد خودش ظهوری دارد و آن ظهور در تمام مابقی است و ما این ظهور را با خاص دیگر می‌سجنیم، فی عاریة الذهب و الفضة ضمان، می‌بینیم نسبت عام من وجه است. آن دو حدیث را هم نجعلهما بمنزلة حدیث واحد، به منزله حدیث واحد تلقی می‌کنیم، چرا که ظاهر هر کدام را با نص دیگری توجیه می‌کنیم، هر کدام در یک چیزی نص است، در یک چیزی ظاهر است، هر کدام نسبت به یک چیزی نص است و نسبت به یک چیزی ظاهر است، لاضمان فی العاریة إلا الدرهم نص در این است که درهم ضمانت دارد، ظاهر آن این است که چیز دیگری ضمانت ندارد، دینار ضمانت ندارد، لا ضمان فی العاریة إلا الدینار نص در این است که دینار ضمانت دارد، ظاهر آن این است که غیر دینار ضمانت ندارد یعنی درهم ضمانت ندارد، با نص هر کدام ظاهر دیگری را تأویل می‌کنیم، نتیجه تأویل این است که هر دو یک حدیث شود، لاضمان فی العاریة إلا الدرهم و الدینار، این نتیجه همین نص هرکدام قرینه صارفه بر ظاهری دیگری است می‌شود، هر دو یک حدیث می‌شوند و وقتی هر دو یک حدیث شدند به عنوان مخصص متصل لاضمان را تخصیص می‌زند، یعنی درهم و دینار را استثناء می‌کند و نسبت آن با دیگری عام من وجه می‌شود. در ماده اجتماع تعارض می‌کنند، بارها گفتیم ماده اجتماع طلا و نقره غیر مسکوکین است، یکی می‌گوید ضمان ندارد، یکی می‌گوید ضمان دارد، در این ماده اجتماع تعارض می‌کنند.

وقتی عامین من وجه در ماده اجتماع تعارض کردند، وظیفه این است که از جمع دلالی استفاده کنیم اگر امکان دارد، ببینیم کدام أظهر است و کدام ظاهر است، أظهر و ظاهر را با یکدیگر جمع کنیم.

شیخ انصاری می‌فرماید اولی أظهر از دومی است، یعنی لاضمان فی العاریة إلا الدرهم و الدینار أظهر در عموم است تا دیگری که فی عاریة الذهب و الفضة ضمان باشد، این از آن أظهر است. حیث این که آن أظهر است، ماده اجتماع را به او می‌دهیم، یعنی زیورآلات ضمانت آور نیست، ماده اجتماع را به لاضمان می‌دهیم.

شیخ انصاری از کجا این ادعا را کردند که اولی أظهر از دومی است، یعنی عموم لاضمان فی العاریة إلا الدرهم و الدینار قوی‌تر است از فی عاریة الذهب و الفضة ضمان؟

می‌فرماید علت آن این است که این دو قضیه که با یکدیگر تعارض دارند در ماده اجتماع، عقد سلب آن قضیه با عقد ایجاب این قضیه در آن ماده اجتماع تعارض دارند و إلا عقد ایجاب آن با عقد سلب این تعارضی ندارند؛ این دو قضیه هرکدام یک عقد سلب دارند و یک عقد ایجاب دارند. عقد سلب اولی این است که عاریه غیر درهم و دینار ضمان ندارد، این ندارد را می‌گویند عقد سلب، ضمان ندارد. یک عقد ایجاب هم دارد، اما عاریه درهم و دینار ضمان دارد، غیر آن ندارد و این دارد، آن ندارد را عقد سلب می‌گویند و این دارد را عقل ایجاب می‌گویند. مسئله ذهب و فضه هم برای خودش یک عقد ایجاب دارد و یک عقد سلب دارد، عقد ایجاب آن این است که عاریه ذهب و فضه ضمان دارد، این عقد ایجاب است، مفهوم آن این است که غیر ذهب و فضه هر چه باشد عاریه آن ضمان ندارد، این هم عقد سلب است.

ایجاب آن یکی را أخذ کنید با سلب این یکی، با یکدیگر تعارضی ندارند، ایجاب آن می‌گوید درهم و دینار ضمانت دارد، عقد سلب این هم می‌گوید غیر طلا و نقره، اشیاء دیگر ضمانت ندارد، خب درهم و دینار ضمانت دارد، اشیاء دیگر ضمانت ندارد با یکدیگر تعارض ندارند، دینار و درهم ضمانت دارد ولی فرش و قالی ضمانت ندارد، تعارضی با یکدیگر ندارند. تعارض در عقد سلب آن با عقد ایجاب این است، عقد سلب آن می‌گوید در غیر درهم و دینار عاریه ضمانت ندارد یعنی گردنبند حُلی ضمانت ندارد، عقد ایجاب این یکی می‌گوید هر طلا و نقره‌ای ضمانت دارد، آن ندارد با این دارد بر سر این گردنبند تعارض دارند، آن می‌گوید عاریه آن ضمانت ندارد و این می‌گوید عاریه آن ضمانت دارد.

آیا عقد سلب در عموم قوی‌تر است یا عقد ایجاب در عموم قوی‌تر است؟ می‌گویند ظهور عقد سلب در عموم قوی‌تر است، چون عقد سلب به طریق حصر مفید عموم است، ضمانتی در عاریه غیر درهم و دینار نیست، چون به طریق حصر مفید عموم است افاده این عموم را قوی‌تر است، اما آن یکی ایجاب است، یعنی افاده ایجاب عموم را چندن قوتی ندارد، به اندازه سلب و حصر نیست.

بنا شد عموم عقد سلب قوی باشد، ماده اجتماع را به آن عقد سلب بدهیم، یعنی عاریه زیورآلات ضمانت نخواهد داشت، هذا هو مقتضی الجمع الدلالی، ماده اجتماع را به آن دادیم که أظهر است یعنی عام اول، آن عقد سلب.

شیخ انصاری می‌فرماید ولی ممکن است کسی بگوید اگرچه این عقد سلب چون از طریق حصر است و قوت آن بیشتر است ولی از جهات عدیده موهون است، یکی از این جهت موهون است که درهم و دینار در یک حدیث ذکر نشده است، بلکه در دو حدیث ذکر شده است و چون در دو حدیث ذکر شده است، چه بخواهی و چه نخواهی بر سر یکدیگر می‌زنند و این بر سر یکدیگر زدن در باب حصر، حصر را موهون می‌کند، از جمله عموماتی که ابا از تخصیص دارد حصر است، حصر از عام‌هایی است که آسانی نمی‌شود آن را تخصیص زد، چون ابا از تخصیص دارد، وقتی چنین چیزی تخصیص خورد جداً موهون خواهد شد و حتما تخصیص خورده است، چون درهم تنها نیست و دینار تنها هم نیست، ناچاراً باید یکدیگر را تخصیص بزنند، موهون می‌شوند، این یک جهت، اگر در یک حدیث بود قوت آن محفوظ است اما چون در دو حدیث هستند و به یکدیگر ضربه می‌زنند در نتیجه حدیثٌ واحد می‌شوند قهراً موهون می‌شوند. جهت دیگر این که افراد ذهب و فضه کمتر است اما اشیاء دیگری که لاضمان فی عاریة دارد، آمار آنها لاتعد و لاتحصی است، اگر دو عام تعارض کنند با یکدیگر به صورت عموم من وجه، آن که قلیل الافراد است قوی‌تر است یا آن که کثیر الافراد است قوی‌تر است؟ قلیل الافراد کالخاص است، قوت آن زیادتر است اما آن عامی که افراد آن از شیرازه خارج است، نمی‌تواند همه را به آسانی زیر بال و پر خودش جمع کند، افراد این زیادتر است، عامی که افراد آن زیادتر شد قوت آن کمتر می‌شود، این هم جهت وهن. جهت دیگر این که در باب عاریه که اشخاص از یکدیگر عاریه می‌گیرند زیورآلات را عاریه می‌گیرند یا نقدین را؟ نقدین را کسی عاریه نمی‌گیرد، نقد پول است، قرض می‌گیرند ولی پول را کسی از کسی عاریه نمی‌گیرد که امانت باشد نزد من، مگر برای اعتبار نشان دادن باشد، مثلا در جیب خودش چندان پولی نداشت و می‌خواست نزد اشخاصی خود نمائی کند، یک مقدار اسکناسی، درهم و دیناری از کسی عاریه بگیرد برای نشان دادن به اشخاص و مزید اعتبار و الا درهم و دینار را کسی عاریه نمی‌گیرد، آن چیزی که عاریه می‌گیرند همان ذهب و فضه‌ای است که غیر مسکوکین هستند فلذا از این جهت فی عاریة الذهب و الفضة ضمان قوت می‌گیرد، چرا که معمولا وقتی ذهب و فضه را عاریه می‌گیرند، غیر مسکوکین را عاریه می‌گیرند و اینها را می‌گوید فی عاریة الذهب و الفضة ضمان، عمده هدف او همان غیر مسکوکین است نه مسکوکین، مسکوکین را عمدتاً عاریه نمی‌گیرند، فلذا از سه جهت عام اول صار موهوناً، وقتی صار موهوناً در نتیجه جمع دلالی مثل این که ممکن نشد، یعنی تعارض عامین من وجه است و جمع دلالی مثل این که ممکن نشد، أظهر و ظاهر را پیدا نکردیم، چه کنیم؟ باید به مرجحات دیگر رجوع کنیم، مثلا راوی کدام أعدل است، أفقه است و...، از مرجحات دیگر استفاده کنیم، بلکه مرجحات دیگر هم اگر پیدا نشد و متکافئین شدند، إذاً فتخیر، مخیر هستید که ماده اجتماع را به این عام بدهید یا با آن یکی بدهید.

فإن قیل، اگر فخر المحققین بفرمایند، إخراج الدراهم و الدنانیر خاصةً ینافی إخراج جملة الذهب و الفضة، وقتی دراهم و دنانیر خاصةً استثناء شدند از لاضمان فی العاریة دیگر معنا ندارد دوباره إخراج جملة الذهب و الفضة، تمام انواع و اقسام ذهب و فضه‌ها را استثناء کنیم، اگر بنا بود تمام انواع و اقسام ذهب و فضه‌ها را استثناء کنید پس چرا اول تنها درهم و دینار را استثناء کردید، إخراج الدراهم و الدنانیر خاصةً ینافی إخراج جملة الذهب و الفضة، وقتی ینافی، فلابد من الجمع بینهما، این دو خاص را با یکدیگر جمع می‌کنیم، به صورت بحمل الذهب و الفضة علی الدراهم و الدنانیر، حمل کنیم ذهب و فضه را به همان درهم و دینار یعنی مسکوکین، علی الدراهم و الدنانیر، کما یجب الجمع بین عدم الضمان لمطلق العاریة و الضمان لهذین النوعین لتحقق المنافات بین الامرین، چنانچه در آنطرف این کار را می‌کنید، آنطرف که می‌گوید عاریه ضمانت ندارد، از اینطرف هم می‌گوید درهم و دینار ضمانت دارد، این جا وقتی می‌بینید با یکدیگر منافات دارند، درهم و دینار را مخصص لاضمان فی العاریة قرار دادید، همانطور که لاضمان فی العاریة با إلا الدرهم و الدینار منافات داشت و این را مخصص آن قرار دادید، هکذا الدرهم و الدینار با ذهب و فضه منافات دارد و اینها را با یکدیگر جمع می‌کنید، الدرهم و الدینار هم مخصص لاضمان فی العاریة می‌شود و هم مخصص فی عاریة الذهب و الفضة ضمانٌ می‌شود، فلابد من الجمع بینهما، ناچاریم درهم و دینار و ذهب و فضه را جمع کنیم به این صورت که حمل الذهب و الفضة علی الدراهم و الدنانیر، چنانچه در آنطرف این کار را کردید، کما یجب الجمع بین عدم الضمان لمطلق العاریة با ضمان درهم و دینار، این دو با یکدیگر منافات دارند و بین آنها جمع کردید، لتحقق المنافات بین الامرین، این دو امر منافات داشت و تخصیص زدید.

قلنا: نمنع المنافات، ما این منافات را قبول نداریم، فإنّ استثناء الدراهم و الدنانیر، وقتی دراهم و دنانیر را استثناء کردید، إقتضی بقاء العموم فی حکم عدم الضمان فی ما عداهما، تقاضا می‌کند عموم باقی بماند در حکم عدم ضمان در غیر درهم و دینار، یعنی درهم و دینار را استثناء کردیم و در غیر درهم و دینار عام به قوت خودش باقی است که لاضمان فی العاریة، و قد عارضه الاستثناء الآخر، یک مخصص دیگری آمده است و مجدداً با این عام تعارض می‌کند، ذهب و فضه، فوجب تخصیصه به أیضاً، واجب است دوباره عام را تخصیص بزنیم با مطلق ذهب و فضه.

فلاوجه لتخصیص أحد المخصصین بالآخر، علت ندارد أحد مخصصین را با دیگری تخصیص بزنید، یعنی درهم و دینار را مخصص ذهب و فضه قرار بدهید.

و أ یضاً: فرمایش فخر المحققین مستلزم این است که مرتکب دو مجاز شویم در حالی که الاصل عدم المجازیة است، فإنّ حمل العام علی الخاص، وقتی انسان عام را حمل بر خاص می‌کند، استعمالٌ مجاز، آن عام تبدیل به مجاز می‌شود، و إبقائه علی عمومه حقیقة، اگر عام را تخصیص نزنیم آن عام حقیقت می‌شود، و لایجوز العدول إلی المجاز مع امکان الاستعمال علی وجه الحقیقة، وقتی حقیقت امکان دارد چرا مرتکب مجاز شویم، و هو هنا ممکن، استعمال علی سبیل الحقیقة در اینجا امکان دارد، فی عموم الذهب و الفضة، ذهب و فضه را در عموم خودش حفظ کنیم و مخصص لاضمان فی العاریة قرار بدهیم. فیتعین، پس همین معنا متعین شد که همه را مخصص یک عام قرار بدهیم و یک عام را تبدیل به مجاز کنیم. در این صورت اولی را هم تخصیص نزنید تا به حقیقت خودش باقی بماند، و إنما صرنا إلی التخصیص فی الاول، آن عام اول را که تخصیص زدیم، لتعینه علی کل تقدیر، چون به هر تقدیر آن عام اول باید تخصیص بخورد، حالا یا درهم و دینار یا مطلق ذهب.

فإن قیل، اگر فخر المحققین بگوید، إذا کان التخصیص یوجب المجاز، وقتی به قول شما تخصیص موجب مجازیت است، وجب تقلیله ما أمکن، پس تا جایی که امکان دارد باید مجاز را انباشته نکنیم، لأنّ کل فرد یخرج یوجب زیادة المجاز فی الاستعمال، هر وقت عام را تخصیص زدیم با هر تخصیصی مجازیت شدت می‌گیرد، حیث کان حقه أن یطلق علی جمیع الافراد، حق عام این است که شامل همه افراد خودش شود، هرچه آن را تخصیص بزنید مجازیت آن شدت می‌گیرد، و حینئذ فنقول و التعارض هنا مجازان، اینجا دو مجاز با یکدیگر تعارض دارند، أحدهما فی تخصیص الذهب و الفضة بالدنانیر و الدراهیم، این که ذهب و فضه را تخصیص بزنیم با دراهم و دنانیر که یک مجاز باشد، لاضمان فی العاریة یک ضمان داشته باشد که الذهب و الفضه است، آن هم مجاز، و الثانی فی زیادة التخصیص العام الاول، یا عام اول که یک مرتبه تخصیص خورده است و مجاز شده است دوباره تخصیص بخورد و مجاز شود، بمطلق الذهب و الفضة علی تقدیر عدم تخصیصهما بالدنانیر و الدراهم، ذهب و فضه را با دراهم و دنانیر تخصیص نزنیم بلکه خود ذهب و فضه را مخصص لاضمان قرار بدهیم، فترجیح أحد المجازین علی الاخر ترجیحٌ من غیر مرجح، این یکی را مجاز کنیم یا در آن یکی مجاز را انباشته کنیم، هرکدام را اختیار کنید ترجیح بلامرجح است.

بل یمکن ترجیح التخصیص الذهب و الفضة، می‌شود گفت بهتر از انباشته شدن دو مجاز این است که ذهب و فضه را تخصیص بزنیم مجاز شوند، حقیقت بودن از آن سلب شود و تبدیل به مجاز شود، این بهتر است، این که یک مجاز اینجا باشد و یک مجاز آنجا باشد، بهتر است از انباشته شدن دو مجاز در یکجا، علت بهتر بودن چیست؟ لأنّ فیه مراعاة قوانین التعارض، چون وقتی این کار را می‌کنید قوانین را مرعات کردید، قانون این است که هر خاصی با عامی وقتی تعارض کرد، آن عام را با آن خاص تخصیص بزنند، در اینجا درهم و دینار با مطلق ذهب و فضه تعارض دارد، درهم و دینار را بگذارید مقیّد ذهب و فضه باشد، به قانون عمل کرده باشید، اگر این کار را بکنید قوانین تعارض مراعات شده است بینه، بین ذهب و فضة، و بین ما هو أخص منه، و بین درهم و دیناری که أخص از ذهب و فضه است.

قلنا: لانسلم التعارض بین الامرین، تعارض بین این دو مطلب را قبول نداریم، لأنّ استعمال العام الاول علی وجه المجاز حاصل علی کل تقدیر اجماعاً، استعمال شدن لاضمان فی العاریة بر وجه مجازیت محقق است به هر تقدیر، یک تخصیص بخورد یا دو تخصیص بخورد علی کل تقدیر آن عام اول مجاز شده است، این که دوباره تخصیص بزنید می‌شود زیاده تخصیص، خب زیادة التخصیص هم خسارت مهمی نیست، و زیادة التجوز فی الاستعمال، این که دوباره تخصیص بزنیم و مجازیت آن شدت بگیرد، لایعارض به أصل التجوز فی المعنی الاخر، با آن برابری نمی‌کند تجوز در آن یکی که حقیقت را تبدیل به مجاز کنیم، آن کجا و این کجا، با آن برابری نمی‌کند ایجاد تجوز در ذهب و فضه، فإنّ ابقاء الذهب و الفضة علی عمومها، ذهب و فضه را به حال عموم خودشان نگهداریم استعمال حقیقی است، این استعمال حقیقی است، فکیف یکافیه، چگونه برابری می‌کند با این استعمال حقیقی مجرد تقلیل التجوز، مجرد این که در آن یکی مقداری مجاز کمتر شود، شدت نگیرد، مع ثبوت أصله؟! اصل مجازیت که مسلم است، فقط نوبت در تقلیل و تکثیر است، و بذلک یظهر، با این بیان به خوبی روشن شد بطلان الترجیح بغیر مرجح، آن آقا فرموده بود که یلزم الترجیح بلامرجح، می‌گوییم نه خیر، این ترجیح مع المرجح است، لأنّ المرجح حاصل فی جانب الحقیقة، چون در جانب حقیقت مرجح وجود دارد، کاری کنید که حقیقت تبدیل به مجاز نشود، زیاد شدن مجاز مهم نیست.

شهید ثانی می‌فرماید هذا ما یقتضیه الحال من الکلام فی هذین الوجهین، وجه محقق ثانی و وجه فخر المحققین، و بقی فیه مواضع، البته مطالبی در اینجا است که یحتاج إلی تنقیح، إنتهی.

أقول: الذی یقتضیه النظر، آن چیزی که نظر من اقتضاء می‌کند این است که أنّ النسبة بین روایتی الدرهم و الدنانیر بعد جعلهما کروایة واحدة، نسبت بین روایتین درهم و دینار بعد از آن که به منزله روایت واحده قرار دادیم، بتأویل ظاهر کل منهما بنص الآخر و بین ما دل علی استثناء الذهب و الفضة، نسبت من قبیل العموم من وجه است، نسبت عام من وجه است، لأنّ التعارض بین العقد السلبی من الاولی و العقد الایجابی فی الثانیة، تعارض بین عقد سلبی قضیه اولی است که چیزهای دیگر ضمان دارد با عقد ایجابی دوم که ذهب و فضه ضمان دارد، این دو تعارض دارند در حُلی، إلا أنّ الاول عام و الثانی مطلق، اولی عام است، یعنی عقد سلبی عام است اما عقد ایجابی مطلق است، بر فرض اگر عام هم باشد، قوت آن به عام اول نمی‌رسد، و التقیید أولی من التخصیص، تقیید اولی از تخصیص است یعنی ذهب و فضه را مقید کنید و لاضمان را تخصیص نزنید.

و بعبارة اُخری یدور الامر بین رفع الید عن ظاهر الحصر فی الدرهم و الدینار، امر دائر است که دست برداریم از ظاهر حصر در درهم و دینار، یعنی مطلق ذهب و فضه را به همان لاضمان بدهیم، و رفع الید من اطلاق الذهب و الفضة، یا این که از اطلاق ذهب و فضه دست برداریم، و تقییدهما أولی، مقید کردن ذهب و فضه اولی است تا این که اولی را تخصیص بزنیم.

إلا أن یقال، مگر این که کسی بگوید ما أظهر و ظاهر را قبول نداریم در اینجا، هیچکدام أظهر و ظاهر نیستند، إنّ الحصر فی کل من روایتی الدرهم و الدینار موهون، حصر در آن دو حدیث درهم و دینار موهون است، من حیث اختصاصهما بأحدهما، چون یکی درهم را می‌گوید و دینار را نمی‌گوید، آن یکی دینار را می‌گوید و درهم را نمی‌گوید، فیجب إخراج الآخر عن عمومه، هرکدام باید مخصص دیگری باشد، یعنی درهم مخصص دینار و دینار مخصص درهم باشد، فلذا قهراً موهون می‌شود، فإنّ ذلک یوجب الوهن فی الحصر و إن لم یکن الامر کذلک فی مطلق العام، نگفتم هر عامی را که تخصیص زدید موهون می‌شود، گفتم حصر را اگر شکستید موهون می‌شود. و یؤید ذلک، مؤید دیگر این مطلب همین بود که ظاهرا شیخ تذکر ندادند؛ قلة الافراد و کثرة الافراد است، یعنی افراد لاضمان خیلی زیاد است در نتیجه کان موهوناً.

مؤید دیگر این است که أنّ التقیید الذهب و الفضة بالنقدین، ما چگونه ذهب و فضه را مقید کنیم به نقدین و بگوییم ذهب و فضه مسکوکین عاریه آن ضمان ندارد در حالی که مع غلبة استعارة المسوغ، غالباً آن را که عاریه می‌گیرند مسوغ است، نه مسکوک را، فلذا مقید کردن ذهب و فضه بعیدٌ جداً.

و مما ذکرنا یظهر النظر، واقعا اگر در فرمایشات شیخ انصاری دقت شود، یظهر النظر فی مواضع مما ذکره صاحب المسالک فی تحریر وجهی المسئلة.