درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۳۹: تعارض الدلیلین ۳۹

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

استثناء از تقدیم عام در تعارض عامّ و مطلق

إذا دار الامر بین التقیید و التخصیص، التقیید أولی، تقیید أولی از تخصیص است، چون ظاهر مطلق ضعیف است، ظاهر عام قوی است و ضعیف آسیب پذیرتر است تا قوی فلذا تقیید اولی از تخصیص شد، مثلا أعتق رقبة ، لاترحم الکفار، عموم لاترحم الکفار را مقیِّد أعتق رقبة قرار دادیم، أعتق رقبة مؤمنة می شود، عتق رقبه مؤمنه واجب است و عتق رقبه کافره فایده ای ندارد.

هذا کله برای جائی است که عموم استیعابی ما به دلالت لفظ باشد، مثل لاترحم الکفار، کلمه الکفار که دلالت بر عموم دارد، به حسب ظهور لفظی است، چرا که در همه جا معروف است که می گویند جمع محلّی باللام وضع شده است برای استغراق، لاترحم الکفار. اگر این عموم به حسب ظهور لفظی عموم ندارد بلکه به مقدمات حکمت عموم دارد مثل مفرد محلّی به لام که یفید العموم بمقدمات الحکمة، در معالم خواندید مثلا أحل الله البیع، البیع مفرد محلی به لام است، مفید استغراق است اما نه به حسب وضع لفظی بلکه به کمک مقدمات حکمت، یعنی می گویند خب خداوند عالم فرموده است بیع حلال است، اگر همه انواع و اقسام بیع حلال نبود می بایست متکلم حکیم آن را بیان کند که من هر بیعی را نمی گویم و حیث لم یبیّنه، چون شارع چیزی بیان نفرموده است پس معلوم است همه انواع و اقسام بیوع را در نظر دارد.

 جمع محلّی باللام دلالت آن بر عموم به حسب ظاهر لفظ است، مفرد محلّ باللام دلالت آن بر عموم به مقدمات حکمت است. اگر بگوید أعتق رقبة و از طرف دیگر بگوید لاترحم الکافر، باز هم همین است، تقیید مطلق تعارض می کند با تخصیص عام، در این صورت باز هم تقیید مقدم است؟ در فرض قبلی تقیید مقدم است، در اینجا هم تقیید مقدم است یا تخصیص مقدم است؟ می فرماید در اینجا دیگر نمی شود بگوییم تقیید اولی است، اینجا می شود بگوییم هر دو مساوی است، تقیید و تخصیص هر دو مساوی هستند، یعنی ظهور مطلق در اطلاق با ظهور عام در عموم مساوی است، آن عام دیگر بود که ظهور آن قوی بود، جمع محلی باللام مثل لاترحم الکفار، ظهور این عام قوی تر از مطلق نیست، چون مثلا دلالت کردن أعتق رقبة بر اطلاق نیاز به دو چیز داشت، یکی وجود مطلق و یکی عدم وجود قید، آمدن مطلق و نیامدن قید هر دو دست به دست یکدیگر می دادند و یک ظهوری در اطلاق درست می کردند فلذا یک ظهور ضعیف، مطلق در اطلاق نیمه ظهور داشت نه تمام ظهور، مفرد محلی باللام هم ظهور آن در عموم نیمه ظهور است نه تمام ظهور، چرا نیمه ظهور است؟ چون مقدمات حکمت نیاز دارد، اگر مقدمات حکمت را ضمیمه نکنید مفرد محلی باللام طبیعت را مثل مطلق دلالت می کند، دلالت به همه افراد نمی کند، همانطوری که ظهور مطلق در اطلاق نیاز به کمک دارد، ظهور مفرد محلّی باللام در عموم هم نیاز به کمک دارد فلذا نمی توانیم بگوییم التقیید أولی من التخصیص، تقیید و تخصیص یکسان است.

۳

دوران بین تقیید و أمر آخر، و دوران بین تخصیص و غیر اطلاق

إذا دار الامر بین التقیید و أمر آخر، اگر امر دائر شد بین تقیید و چیز دیگر. تابحال بحث ما بر سر این بود که امر دائر شده است بین التقیید و التخصیص، ولی الان دار الامر بین التخصیص و أمر آخر، مجاز آخر، امر دائر شده است بین تقیید و بین مجاز دیگر، کدام مقدم است؟

مثلا در جایی می گوید أعتق رقبةً، در جای دیگر می گوید أعتق رقبة مؤمنة، این دو با یکدیگر تعارض دارند، آن می گوید ایمان لازم نیست، این می گوید ایمان لازم است، با یکدیگر تعارض دارند، نمی دانیم أعتق رقبة را مقید کنیم یعنی أعتق رقبة أی رقبة مؤمنة، یا دومی که أعتق رقبة مؤمنة است، این أعتق را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم صیغه إفعل برای وجوب نیست، صیغه إفعل برای استحباب است.

دو احتمال است:

  1. أعتق رقبة را مقید کنیم به برکت أعتق رقبة مؤمنة که همیشه خواندید حمل المطلق علی المقید است.
  2. مطلق را دست نزنیم، أعتق رقبة به اطلاق خودش بماند، رقبه مؤمنه باشد یا کافره باشد، در اطلاق خودش باقی می ماند، اما أعتق را در دیگری را حمل بر استحباب می کنیم.

کدام بهتر است؟ می فرماید التقیید أولی من سائر المجازات، تقیید اولی از سایر مجازات است، به جهت این که گفتیم ظهور مطلق ناتوان است، اما بقیه ظواهر نسبت به مطلق با توان است و آن که ناتوان است آسیب پذیر است فلذا وقتی امر دائر شد بین التقیید و سائر چیزها، همیشه تقیید مقدم است، یعنی ظهور مطلق ضعیف است، مقدم است به این معناست نه این که أشرف است، اولی است، أفضل است، ظهور مطلق ضعیف است فلذا تقیید مقدم است.

دوران أمر بین تخصیص و أمر آخر

إذا دار الامر بین التخصیص و أمر آخر، تابحال بحث ما بر سر این بود که دار الامر بین التخصیص و التقیید، اما الان عوض می کنیم یعنی دار الامر بین التخصیص و أمرٍ آخر است، تخصیص یا مجاز دیگر، مثلا لایجب إکرام العلماء، این عام است، اکرام علماء واجب نیست، در جای دیگر فرموده است یجب إکرام الفقهاء، واجب است إکرام فقهاء، با هم تعارض دارند یا نه؟ لا یجب اکرام العلماء  با یجب إکرام الفقهاء تعارض دارند یا نه؟ دار الامر بین این که لایجب إکرام العلماء را تخصیص بزنیم و بگوییم إلا الفقهاء، اکرام فقها واجب است، تخصیص بزنیم بخاطر یجب إکرام الفقهاء، این را مخصص لایجب إکرام العلماء قرار بدهیم، یا این که عام در عموم خودش باقی باشد، یعنی لایجب إکرام العلماء، اکرام هیچ عالمی واجب نیست، در این صورت یجب إکرام الفقهاء را حمل بر استحباب می کنیم، اکرام فقهاء مستحب است.

دار الامر بین این که لایجب إکرام العلماء را تخصیص بزنیم یا یجب إکرام الفقهاء را حمل بر استحباب کنیم. گفته شده است که تخصیص اولی است، به دلیل این که ما من عام إلا و قد خُصّ، عمومات همیشه تخصیص می خورند فلذا عموم خیلی اعتبار و قوت ندارد، پای آن همیشه در لبه پرتگاه است، فلذا التخصیص اولی، ضربه را به عموم لایجب إکرام العلماء می زنیم و می گوییم لایجب إکرام العلماء إلا الفقهاء.

شیخ انصاری می فرماید این در بعضی موارد درست است و در بعضی موارد درست نیست، مثلا می گوید لایجب إکرام العلماء و بعد هم می گوید أکرم الفقهاء، نمی دانیم لایجب إکرام العلماء را تخصیص بزنیم یا أکرم العلماء را حمل بر استحباب کنیم، در این صورت می توانیم بگوییم تخصیص اولی است به جهت این که تخصیص شیوع دارد، خب استعمال الامر فی الندب آیا شیوع ندارد؟ استعمال صیغه إفعل در ندب شیوع دارد یا نه؟ در معالم خواندید یستفاد من تضاعیف اخبارنا المرویة، أنّ استعمال الامر فی الندب کان أمراً شایعاً حتی... إلی آخر، اگر چنانچه تخصیص العام شیوع دارد، استعمال الامر فی الندب هم شیوع دارد، از کجا می گویید التخصیص اولی؟ ممکن است کسی بگوید دست به عموم نزنید بلکه أکرم را حمل بر استحباب کنید لأنّ استعمال الامر فی الندب شایع.

۴

دوران بین برخی از جملات دارای مفهوم با یکدیگر

تعارض بین مفهوم غایت و مفهوم شرط

إذا دار الامر بین مفهوم غایت و مفهوم شرط، آیا مفهوم غایت قوی تر است یا مفهوم شرط قوی تر است؟ مثلا یجوز إکرام العالم ما دام عادلاً، مفهوم غایت آن این است که وقتی عالم فاسق شد اکرام آن جایز نیست، عالم وقتی فاسق شد اکرام او جایز نیست. یحرم إکرام الفاسق إن کان جاهلاً، اکرام آدم فاسق حرام است اگر جاهل باشد، مفهوم شرط آن این است که اگر آدم فاسق عالم باشد اکرام آن حرام نیست، مفهوم غایت می گوید اکرام عالم فاسق حرام است، مفهوم شرط می گوید اکرام عالم فاسق حرام نیست، مفهوم غایت با مفهوم شرط در اینجا تعارض می کنند. کدام برنده است؟

شیخ انصاری می فرماید معروف این است که مفهوم غایت برنده است، یعنی مفهوم غایت را أخذ می کنند و مفهوم شرط را توجیه و تأویل می کنند. مطلب همین است که مفهوم غایت است، این قوی است و نمی شود این را تأویل کرد، یجوز إکرام العالم مادام عادلاً، مفهوم آن این است که لایجوز إکرام العالم إذا صار فاسقاً. در مثال دوم یحرم إکرام الفاسق إن کان جاهلاً مفهوم ندارد، مفهوم آن این نیست که اگر فاسق عالم بود اکرام آن جایز است، بلکه به معنای این است که اکرام هر فاسقی غلط است مخصوصا هر فاسقی که جاهل باشد، این را برای تأکید گفته است، یحرم إکرام الفاسق إن کان فاسقاً، نه این که مفهوم آن این باشد که اگر فاسق عالم بود اکرام آن عیبی ندارد، بلکه اکرام فاسق مطلقاً عیب دارد مخصوصا این که جاهل باشد. در نتیجه به مفهوم غایت أخذ می کنیم و مفهوم شرط را توجیه می کنیم.

تعارض بین مفهوم وصف و مفهوم شرط

إذا دار الامر بین مفهوم الوصف و مفهوم الشرط، مفهوم شرط با مفهوم وصف تعارض کردند، مثلا یجوز إکرام العالم العادل، مفهوم وصف آن یعنی لایجوز إکرام عالم غیر عادل، عالم فاسق، از آنطرف می گوید یحرم إکرام الفاسق إن کان جاهلاً، مفهوم شرط آن یعنی اگر آدم فاسق عالم بود اکرام او عیبی ندارد، مفهوم وصف می گوید اکرام آن جایز نیست، مفهوم شرط می گوید اکرام آن جایز است، در این صورت آیا مفهوم وصف برنده است یا مفهوم شرط برنده است؟

در اینجا گفتند مفهوم شرط برنده است. در فرض قبلی گفتند مفهوم غایت قوی تر از مفهوم شرط است، در این فرض می گوییم مفهوم شرط قوی تر از مفهوم وصف است، حتی عده زیادی برای وصف اصلا مفهوم قائل نیستند و می گویند وصف اصلا مفهوم ندارد.

۵

دوران بین نسخ و غیر نسخ

إذا دار الامر بین النسخ و أمر آخر، وقتی امر دائر شد بین نسخ و خلاف ظاهر دیگر، این موارد زیادی دارد، مثلا دار الامر بین النسخ و التخصیص که بحث آن گذشت. ممکن است نسخ با غیر تخصیص تعارض کند، کدام اولی است؟

ورد فی الحدیث لایجب إکرام العلماء، اکرام هیچ عالمی واجب نیست، بعد از مدتی در حدیث دیگری وارد شده است که أکرم العلماء، اکرام علماء واجب است، اول می گوید لایجب إکرام العلماء و بعد می گوید یجب إکرام العلماء، در اینجا دار الامر بین این که بگوییم حکم دوم حکم اول را نسخ کرد، یعنی یک مدتی لایجب بود و بعد از مدتی یجب می شود، أکرم العلماء می آید و لایجب إکرام العلماء را نسخ می کند، احتمال دیگر این است که لایجب إکرام العلماء به قوت خود باقی است و این أکرم العلماء حمل بر استحباب می شود نه حمل بر وجوب، دار الامر بین این که حکم قبلی نسخ شده است یا حکم بعدی حمل بر استحباب شود. کدام اولی است؟

نکته: در متباینین نص و ظاهر و أظهر و ظاهر، ظاهرین ممکن است، نص و ظاهر در همه چیز ممکن است، در متباینین، أعم و أخص، أعم من وجه، نص و ظاهر، أظهر و ظاهر در همه اینها امکان دارد.

نمی دانیم لایجب إکرام العلماء نسخ شده است یا أکرم العلماء حمل بر استحباب می شود، کدام اولی است؟

می فرمایند حمل أکرم بر استحباب اولی از این است که لایجب إکرام العلماء را نسخ کنیم چون ظهور هر خطابی در عموم زمانی قوی تر است از هر ظهور دیگری، بله أکرم ظهور در وجوب دارد، اما از آنطرف لایجب إکرام العلماء ظهور در دوام و استمرار دارد، ظهور آن در دوام و استمرار قوی تر است یا ظهور أکرم در وجوب؟ ظهور اولی قوی تر است یعنی ظهور هر خطابی فی الدوام و الاستمرار إلی یوم القیامة، مستمرٌ إلی یوم القیامة، این قوی تر است از همه ظهورات دیگر.

دلیل مذکور برای ترجیح بر نسخ

بعضی ها علت دیگری بر قوی بودن ظهور اولی ذکر کردند. علت آوردند به این که در احادیث زیادی داریم که شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله مقدم و مستمر إلی یوم القیامة است، این شریعت تا روز قیامت مستمر است، این قوت می بخشد به ظهور لایجب إکرام العلماء.

مناقشه مصنف در دلیل مذکور

شیخ انصاری می فرماید این شریعت مستمر است به معنای این است که این شریعت قابل قیاس با سایر شرایع نیست، سایر شرایع بعداً منسوخ شده اند، یگانه شریعتی که دیگر نسخ ندارد این شریعت است، این مربوط به این است یعنی هذه الشریعة لاتنسخ بخلاف الشرائع السابقه که آنها نسخ داشتند. این کاری به این ندارد که دانه دانه خطاب ها نسخ می شود یا نسخ نمی شود، مقصود این است که این قانون برای مجموعه این شریعت است، یعنی مجموعه این شریعت دیگر نسخ ندارد، نبیّ دیگری نخواهد آمد، شریعت دیگری نخواهد آمد، اما دانه دانه احکام نسخ می شود یا نسخ نمی شود، به این کاری ندارد. لایجب إکرام العلماء، نمی دانیم نسخ شده است یا نشده است؟ آن قانون کلی ربطی به این ندارد.

دلیل دیگر بر ترجیح بر نسخ

بعضی ها گفته اند ما برای قوت ظهور آن خطاب اولی تمسک می کنیم به اصالة عدم نسخ، اصل این است که نسخی نیامده است.

مناقشه مصنف در دلیل مذکور

شیخ انصاری می فرماید:

اولاً اصالة عدم نسخ از قبیل اصول عملیه است، اصول عملیه نمی تواند به ظهور ادله قوت ببخشد، اصول عملیه با ظواهر ادله در یک سطح نیستند تا بگوییم لایجب إکرام العلماء ظهور در استمرار دارد، اصالة عدم نسخ این ظهور را قوت می بخشد، در حالی که اصل عملی ظهور دلیل را نمی تواند قوت ببخشد.

ثانیاً این استصحاب در بعضی موارد متوهم است اما در بعضی موارد این استصحاب متوهم نیست، مثلا یک خاصی قبلاً آمده است و یک عامی بعداً آمده است، نمی دانیم این خاص قبلی مخصص این عام بعدی است یا این عام بعدی ناسخ آن مخصص قبلی است، مثلا اول می گوید لاتکرم النحاة و بعد می گوید أکرم العلماء، نمی دانیم أکرم العلماء ناسخ لاتکرم النحاة است یا لاتکرم النحاة مخصص أکرم العلماء است. در اینجا ممکن است کسی بگوید نمی دانم لاتکرم النحاة نسخ شده است یا نه، الاصل عدم نسخ، اصل این است که نسخ نشده است، نمی شود این را بگوییم ولی توهم آن جا دارد، اما اگر برعکس فرض کردیم یعنی عام قبلاً صادر شده است و خاص بعداً آمده است، نمی دانیم این خاص مخصّص آن عام است یا ناسخ آن عام که هر دو احتمال به یک طرف متوجه است، آن عام قبلی تخصیص خورده است یا نسخ شده است؟ در اینجا نمی توانید نسبت به عام قبلی اصالة عدم النسخ جاری کنید، چون شما علم اجمالی دارید که عام قبلی یا با نسخ مواجه شده است یا با تخصیص مواجه شده است، وقتی علم اجمالی دارید که عام قبلی با یکی از این دو مطلب مواجه شده است، استصحاب عدم نسخ را چطور جاری می کنید؟ استصحاب عدم نسخ با استصحاب عدم تخصیص تعارضا تساقطا.

۶

تطبیق «استثناء از تقدیم عام در تعارض عامّ و مطلق»

نعم إذا استفید العموم الشمولی من دلیل الحکمة، (عموم شمولی، عموم استغراقی، عموم استیعابی، هر سه مطلب به یک معناست مثل العلماء و العالم که هر دو عام شمولی، عام استغراقی و عام شمولی هستند ولی العلماء جمع محلی باللام است و ظهور آن به تنهائی کفایت می کند اما مفرد محلی باللام ظهور آن به تنهائی کفایت نمی کند بلکه نیاز به مقدمات حکمت دارد) در صورتی که عموم شمولی را از دلیل حکمت استفاده کنیم مثل  أعتق رقبة و لاترحم الکافر، نه الکفار، کانت الافادة، افاده عموم، غیر مستند إلی الوضع، دلالت آن بر عموم مستند به وضع نیست، بلکه مستند به مقدمات حکمت است، کمذهب السلطان فی العموم البدلی، عموم بدلی یعنی مطلق، مانند عقیده سلطان العلماء در مطلق، به عقیده سلطان العلماء دلالت مطلق بر اطلاق نیاز به کمک داشت، دلالت عام بدلی بر عموم هم نیاز به کمک دارد.

۷

تطبیق «دوران بین تقیید و أمر آخر، و دوران بین تخصیص و غیر اطلاق»

و مما ذکرنا یظهر، از مطالب گذشته روشن شد حال التقیید مع سائر المجازات، إذا دار الامر بین التقیید و مجاز آخر، مثل أعتل رقبةً و أعتق رقبة مؤمنة، اولی را قید بزنیم یا دومی را حمل بر استحباب کنیم؟ التقیید اولی.

و منها تعارض العموم مع غیر الاطلاق من الظواهر، تعارض عام با غیر اطلاق از ظواهر، مثلا دار الامر بین التخصیص و مجازٍ آخر، مثل لایجب إکرام العلماء، از آنطرف هم می گوید یجب إکرام الفقهاء یا أکرم الفقهاء، نمی دانیم اولی را تخصیص بزنیم یا دومی را حمل بر استحباب کنیم؟ و الظاهر المعروف تقدیم التخصیص، معروف این است که تخصیص مقدم است، یعنی ظهور عام ضعیف تر از ظهور دیگر است، آن که ضعیف تر است آسیب پذیرتر است، تقدیم التخصیص لغلبته و شیوعه، چون شیوع تخصیص غلبه دارد، حتی قیل ما من عام إلا و قد خصّ منه.

و قد یتأمل فی بعضها، بعضی موارد این مطلب نیاز به تأمل دارد، یعنی در بعضی موارد درست است ولی در بعضی موارد نیاز به تأمل دارد، مثل ظهور الصیغة فی الوجوب، مثل ظهور صیغه أکرم الفقهاء در وجوب، فإنّ استعمالها فی الاستحباب شایع أیضاً، استعمال امر در ندب شیوع دارد، فلذا نمی دانیم اولی تخصیص بخورد یا أکرم حمل بر استحباب شود و از قضا هر دو شیوع دارند، بل قیل بکونه مجازاً مشهوراً، بلکه بعضی ها ترقی کردند و گفتند استعمال صیغه إفعل در ندب از مجازات مشهوره است، و لم یقل ذلک فی العامّ المخصص، اما در باب تخصیص عام کسی نمی گوید عام در خاص مجاز مشهور است، این ها از مطالب قوانین است، و کسی نگفته است عام در خاصّ مجاز مشهور است فتأمل که نه خیر، هر دو مجاز مشهور هستند.

۸

تطبیق «دوران بین برخی از جملات دارای مفهوم با یکدیگر»

و منها تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض، تعارض ظهور بعضی ذوات مفهوم جمله ها با بعض دیگر، و الظاهر تقدیم الجملة الغائیة علی الشرطیة و الشرطیة علی الوصفیة، جمله غائیه بر شرطیه مقدم است و شرطیه هم بر وصفیه مقدم است.

۹

تطبیق «دوران امر بین نسخ و غیر نسخ»

و منها تعارض ظهور الکلام فی استمرار الحکم مع غیره من الظهورات، تعارض می کند ظهور کلام در استمرار با دیگری از ظهورات، یعنی دار الامر بین النسخ و مجاز آخر، یک مصداق از مجاز آخر مثلا إذا دار الامر بین النسخ و التخصیص. مجاز دیگر مثلا می فرماید لایجب إکرام العلماء و بعد می گوید أکرم العلماء، نمی دانیم اولی تخصیص خورد و نسخ شد یا دومی حمل بر استحباب می شود؟ دار الامر بین نسخ اولی و حمل بر استحباب دومی. فیدور الامر بین النسخ و ارتکاب خلاف ظاهر آخر.

و المعروف ترجیح الکل علی النسخ، معروف این است که همه مجازات مقدم بر نسخ است، یعنی به این آسانی نمی توانیم زیر بار نسخ برویم، لغلبتها بالنسبة إلیه، چون سایر مجازات نسبت به نسخ غلبه دارند.

و قد یستدل علی ذلک، بعضی ها استدلال کردند بر این که ظهور هر خطابی فی الدوام و الاستمرار قوی تر است، استدلال شده است بر این مطلب بقولهم علیهم السلام: حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة، حلال این دین تا روز قیامت حلال است، حرام آن هم تا روز قیامت حرام است.

شیخ انصاری می فرماید این دلیل خارجی کمک به آن ظهور نمی کند، و فیه أنّ الظاهر سوقه، ظاهر این است که این حدیث شریف سوق شده است لبیان استمرار احکام محمد صلی الله علیه و آله نوعاً من قبل الله جل ذکره، به معنای این است که این شریعت از طرف خدا استمرار دارد إلی یوم القیامة، فی مقابل نسخها بدین آخر، در مقابل نسخ توسط دین دیگر، یعنی خداوند عالم سایر ادیان را استمرار نداده بود اما به این دین استمرار داده است. لا بیان استمرار احکامه الشخصیة إلا ما خرج بالدلیل، این حدیث به معنای این نیست که دانه دانه خطاب ها برای استمرار است إلا ما خرج بالدلیل، فالمراد أنّ حلاله صلی الله علیه و آله حلالٌ من قِبَل الله جلّ ذکره إلی یوم القیامة، حلال آن حضرت حلال است از ناحیه خدا تا روز قیامت، لا أنّ الحلال من قِبَله حلال من قِبَله إلی یوم القیامة، به معنای این نیست که هر چیزی را که حضرت رسول حلال فرمود تا قیامت حلال فرمود، هر چیزی را حرام فرمود تا قیامت حرام فرمود، به این معنا نیست، لیکون المراد استمرار حلیته، تا مراد از حدیث استمرار حلیت باشد، بله این استمرار مربوط به خداست نه مربوط به رسول خدا، در مقابل ادیان دیگر است نه مربوط به دانه دانه احکام.

و أضعف من ذلک، از این ضعیف تر، التمسک بإستصحاب عدم النسخ فی المقام، بعضی ها از استصحاب عدم نسخ کمک می گیرند، در حالی که این خیلی ضعیف تر از اولی است، لأنّ الکلام فی قوة أحد الظاهرین و ضعف الاخر، بحث ما در اینجاست که کدام ظاهر قوی تر است و کدام ظاهر ضعیف تر است، فلاوجه لملاحظة الاصول العملیة فی هذا المقام، معنا ندارد در این میدان از اصول عملیه استمداد کنیم. علاوه بر این در بعضی موارد انسان می تواند خواب تمسک به استصحاب را ببیند، در جایی که مثلا خاصی قبلا بوده است، عامی بعداً آمده است و نمی دانیم آن خاص مخصص این عام است یا این عام ناسخ آن خاص است، انسان در خواب می بیند که راجع به آن خاص اصالة عدم نسخ جاری می کند، اما در جایی که عام مقدم باشد و خاص مؤخر، خب علم اجمالی داریم بر این که این عام یا نسخ شده است یا تخصیص شده است، در کدام یک از آنها اصل جاری می کنید؟ مع أنّا إذا فرضنا عاماً متقدماً و خاص متأخراً، عام متقدم و خاص متأخر، فالشک فی تکلیف المتقدمین بالعام و عدم تکلیفهم، شک می کنیم متقدمین مکلف بوده اند به همه علماء اکرام کنند، این برای این فرض است که بعداً نسخ شده است، یا از اول مکلف نبوده اند به اکرام همه، این برای این فرض است که از اول تخصیص بوده است، دار الامر من الاول بین النسخ و التخصیص، فالشک فی تکلیف المتقدمین شک داریم که متقدمین تکلیف داشته اند بالعام که بعداً نسخ شده است، و عدم تکلیفهم یا از اول به عام تکلیف نداشتند، فإستصحاب الحکم السابق لا معنی له، استصحاب عدم نسخ معنا ندارد، فیبقی ظهور الکلام فی عدم النسخ معارضاً بظهوره فی العموم، اصالة عدم نسخ با اصالة عدم تخصیص تعارض می کنند. نعم لایجری فی مثل العام المتأخر عن الخاص، بله این دو احتمالی که ذکر کردیم جریان ندارد در جایی که عام بعداً باشد و خاص اول باشد، مثلا اول می گوید لاتکرم النحاة و بعداً می گوید أکرم العلماء، در اینجا انسان می تواند خواب اصل عدم نسخ را ببیند.

ثم إنّ هذا التعارض إنما هو مع عدم ظهور الخاص فی ثبوت حکمه فی الشریعة ابتداءً، این تعارض در صورتی است که خاص ظهور نداشته باشد در ثبوت حکم خودش در شریعت ابتداءً، این که دار الامر بین النسخ و التخصیص در جائی است که بگوید أکرم العلماء و بعد بگوید لاتکرم النحاة، نمی دانیم نسخ است یا تخصیص است؟ اما اگر اول بگوید أکرم العلماء و بعد بگوید إکرام النحاة حرامٌ من اول الشریعة إلی یوم القیامة، اگر چنین خاصی را بعداً بگوید، معلوم است که این مخصص عام سابق است. إلا تعین التخصیص، اگر چنین خاصی بیاید از اول مخصص است.

من كونه حقيقة ؛ لأنّ الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان ، والعامّ بيان ، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضي الإطلاق ، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العامّ للعموم ، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل ، والمفروض وجود المقتضي له ، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق ، فالمطلق دليل تعليقي والعامّ دليل تنجيزي ، والعمل بالتعليقيّ موقوف على طرح التنجيزيّ ؛ لتوقّف موضوعه على عدمه ، فلو كان طرح التنجيزيّ متوقّفا على العمل بالتعليقيّ ومسبّبا عنه لزم الدور ، بل هو يتوقّف على حجّة اخرى راجحة عليه (١).

وأمّا على القول بكونه مجازا ، فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص. وفيه تأمّل (٢).

تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق

نعم ، إذا استفيد العموم الشموليّ من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الوضع ، كمذهب السلطان في العموم البدليّ (٣).

وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات.

ومنها : تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر. والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبته وشيوعه (٤).

__________________

(١) لم ترد «والعمل ـ إلى ـ راجحة عليه» في (ظ).

(٢) في أوثق الوسائل : ٦١٥ ، وحاشية نسخة (خ) زيادة من المصنّف ، وهي كما يلي : «وجه التأمّل : أنّ الكلام في التقييد بالمنفصل ، ولا نسلّم كونه أغلب. نعم ، دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق ولو قلنا إنّها بالوضع».

(٣) راجع الهامش (٤) في الصفحة السابقة.

(٤) في غير (ص) و (ظ) : «لغلبة شيوعه».

وقد يتأمّل في بعضها ، مثل ظهور الصيغة في الوجوب ؛ فإنّ استعمالها في الاستحباب شايع أيضا ، بل قيل بكونه مجازا مشهورا (١) ، ولم يقل ذلك في العامّ المخصّص ، فتأمّل.

تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة

ومنها : تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض. والظاهر تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة.

ترجيح كلّ الاحتمالات على النسخ

ومنها : تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات ، فيدور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر.

والمعروف ترجيح الكلّ على النسخ ؛ لغلبتها بالنسبة إليه.

وقد يستدلّ على ذلك بقولهم عليهم‌السلام : «حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» (٢).

وفيه : أنّ الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نوعا من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر ، لا بيان استمرار أحكامه الشخصيّة إلاّ ما خرج بالدليل ، فالمراد أنّ حلاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيامة ، لا أنّ الحلال من قبله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال من قبله إلى يوم القيامة ، ليكون المراد استمرار حليّته.

وأضعف من ذلك التمسّك باستصحاب عدم النسخ في المقام ؛ لأنّ الكلام في قوّة أحد الظاهرين وضعف الآخر ، فلا وجه لملاحظة الاصول

__________________

(١) انظر المعالم : ٥٣ ، وهداية المسترشدين : ١٥٢.

(٢) الكافي ١ : ٥٨ ، الحديث ١٩ ، والوسائل ١٨ : ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.

العمليّة في هذا المقام ، مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما وخاصّا متأخّرا ، فالشكّ في تكليف المتقدّمين بالعامّ وعدم تكليفهم ، فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له ، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم. نعم ، لا يجري في مثل العامّ المتأخّر عن الخاصّ (١).

ثمّ إنّ هذا التعارض إنّما هو مع عدم ظهور الخاصّ في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء ، وإلاّ تعيّن التخصيص.

تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه

ومنها : ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازيّ ؛ وعبّروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز ، ورجّحوها عليه.

فإن أرادوا أنّه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظيّ بإرادة المعنى المجازيّ وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازيّ بإرادة المعنى الحقيقيّ ، فلا أعرف له وجها ؛ لأنّ ظهور اللفظ في المعنى المجازيّ إن كان مستندا إلى قرينة لفظيّة فظهوره مستند إلى الوضع ، وإن استند إلى حال أو قرينة منفصلة قطعيّة فلا يقصر عن الوضع ، وإن كان ظنّا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظيّ المعارض ، كما يقدّم على ظهور اللفظ (٢) المقرون به ، إلاّ أن يفرض ظهوره ضعيفا يقوى عليه (٣) ظهور الدليل المعارض ، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر.

__________________

(١) لم ترد «نعم ـ إلى ـ عن الخاصّ» في (ظ) ، وفي غير (ص) وردت بعد عبارة «ثمّ إنّ هذا التعارض ـ إلى ـ التخصيص».

(٢) لم ترد «المعارض كما يقدّم على ظهور اللفظ» في (ت).

(٣) في غير (ص) زيادة : «بخلاف».