اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

إذا دار الامر بین التقیید و التخصیص، التقیید أولی، تقیید أولی از تخصیص است، چون ظاهر مطلق ضعیف است، ظاهر عام قوی است و ضعیف آسیب پذیرتر است تا قوی فلذا تقیید اولی از تخصیص شد، مثلا أعتق رقبة، لاترحم الکفار، عموم لاترحم الکفار را مقیِّد أعتق رقبة قرار دادیم، أعتق رقبة مؤمنة می‌شود، عتق رقبه مؤمنه واجب است و عتق رقبه کافره فایده‌ای ندارد.

هذا کله برای جائی است که عموم استیعابی ما به دلالت لفظ باشد، مثل لاترحم الکفار، کلمه الکفار که دلالت بر عموم دارد، به حسب ظهور لفظی است، چرا که در همه جا معروف است که می‌گویند جمع محلّی باللام وضع شده است برای استغراق، لاترحم الکفار. اگر این عموم به حسب ظهور لفظی عموم ندارد بلکه به مقدمات حکمت عموم دارد مثل مفرد محلّی به لام که یفید العموم بمقدمات الحکمة، در معالم خواندید مثلا أحل الله البیع، البیع مفرد محلی به لام است، مفید استغراق است اما نه به حسب وضع لفظی بلکه به کمک مقدمات حکمت، یعنی می‌گویند خب خداوند عالم فرموده است بیع حلال است، اگر همه انواع و اقسام بیع حلال نبود می‌بایست متکلم حکیم آن را بیان کند که من هر بیعی را نمی‌گویم و حیث لم یبیّنه، چون شارع چیزی بیان نفرموده است پس معلوم است همه انواع و اقسام بیوع را در نظر دارد.

 جمع محلّی باللام دلالت آن بر عموم به حسب ظاهر لفظ است، مفرد محلّ باللام دلالت آن بر عموم به مقدمات حکمت است. اگر بگوید أعتق رقبة و از طرف دیگر بگوید لاترحم الکافر، باز هم همین است، تقیید مطلق تعارض می‌کند با تخصیص عام، در این صورت باز هم تقیید مقدم است؟ در فرض قبلی تقیید مقدم است، در اینجا هم تقیید مقدم است یا تخصیص مقدم است؟ می‌فرماید در اینجا دیگر نمی‌شود بگوییم تقیید اولی است، اینجا می‌شود بگوییم هر دو مساوی است، تقیید و تخصیص هر دو مساوی هستند، یعنی ظهور مطلق در اطلاق با ظهور عام در عموم مساوی است، آن عام دیگر بود که ظهور آن قوی بود، جمع محلی باللام مثل لاترحم الکفار، ظهور این عام قوی‌تر از مطلق نیست، چون مثلا دلالت کردن أعتق رقبة بر اطلاق نیاز به دو چیز داشت، یکی وجود مطلق و یکی عدم وجود قید، آمدن مطلق و نیامدن قید هر دو دست به دست یکدیگر می‌دادند و یک ظهوری در اطلاق درست می‌کردند فلذا یک ظهور ضعیف، مطلق در اطلاق نیمه ظهور داشت نه تمام ظهور، مفرد محلی باللام هم ظهور آن در عموم نیمه ظهور است نه تمام ظهور، چرا نیمه ظهور است؟ چون مقدمات حکمت نیاز دارد، اگر مقدمات حکمت را ضمیمه نکنید مفرد محلی باللام طبیعت را مثل مطلق دلالت می‌کند، دلالت به همه افراد نمی‌کند، همانطوری که ظهور مطلق در اطلاق نیاز به کمک دارد، ظهور مفرد محلّی باللام در عموم هم نیاز به کمک دارد فلذا نمی‌توانیم بگوییم التقیید أولی من التخصیص، تقیید و تخصیص یکسان است.

إذا دار الامر بین التقیید و أمر آخر، اگر امر دائر شد بین تقیید و چیز دیگر. تابحال بحث ما بر سر این بود که امر دائر شده است بین التقیید و التخصیص، ولی الان دار الامر بین التخصیص و أمر آخر، مجاز آخر، امر دائر شده است بین تقیید و بین مجاز دیگر، کدام مقدم است؟

مثلا در جایی می‌گوید أعتق رقبةً، در جای دیگر می‌گوید أعتق رقبة مؤمنة، این دو با یکدیگر تعارض دارند، آن می‌گوید ایمان لازم نیست، این می‌گوید ایمان لازم است، با یکدیگر تعارض دارند، نمی‌دانیم أعتق رقبة را مقید کنیم یعنی أعتق رقبة أی رقبة مؤمنة، یا دومی که أعتق رقبة مؤمنة است، این أعتق را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم صیغه إفعل برای وجوب نیست، صیغه إفعل برای استحباب است.

دو احتمال است:

1. أعتق رقبة را مقید کنیم به برکت أعتق رقبة مؤمنة که همیشه خواندید حمل المطلق علی المقید است.
2. مطلق را دست نزنیم، أعتق رقبة به اطلاق خودش بماند، رقبه مؤمنه باشد یا کافره باشد، در اطلاق خودش باقی می‌ماند، اما أعتق را در دیگری را حمل بر استحباب می‌کنیم.

کدام بهتر است؟ می‌فرماید التقیید أولی من سائر المجازات، تقیید اولی از سایر مجازات است، به جهت این که گفتیم ظهور مطلق ناتوان است، اما بقیه ظواهر نسبت به مطلق با توان است و آن که ناتوان است آسیب پذیر است فلذا وقتی امر دائر شد بین التقیید و سائر چیزها، همیشه تقیید مقدم است، یعنی ظهور مطلق ضعیف است، مقدم است به این معناست نه این که أشرف است، اولی است، أفضل است، ظهور مطلق ضعیف است فلذا تقیید مقدم است.

دوران أمر بین تخصیص و أمر آخر

إذا دار الامر بین التخصیص و أمر آخر، تابحال بحث ما بر سر این بود که دار الامر بین التخصیص و التقیید، اما الان عوض می‌کنیم یعنی دار الامر بین التخصیص و أمرٍ آخر است، تخصیص یا مجاز دیگر، مثلا لایجب إکرام العلماء، این عام است، اکرام علماء واجب نیست، در جای دیگر فرموده است یجب إکرام الفقهاء، واجب است إکرام فقهاء، با هم تعارض دارند یا نه؟ لا یجب اکرام العلماء با یجب إکرام الفقهاء تعارض دارند یا نه؟ دار الامر بین این که لایجب إکرام العلماء را تخصیص بزنیم و بگوییم إلا الفقهاء، اکرام فقها واجب است، تخصیص بزنیم بخاطر یجب إکرام الفقهاء، این را مخصص لایجب إکرام العلماء قرار بدهیم، یا این که عام در عموم خودش باقی باشد، یعنی لایجب إکرام العلماء، اکرام هیچ عالمی واجب نیست، در این صورت یجب إکرام الفقهاء را حمل بر استحباب می‌کنیم، اکرام فقهاء مستحب است.

دار الامر بین این که لایجب إکرام العلماء را تخصیص بزنیم یا یجب إکرام الفقهاء را حمل بر استحباب کنیم. گفته شده است که تخصیص اولی است، به دلیل این که ما من عام إلا و قد خُصّ، عمومات همیشه تخصیص می‌خورند فلذا عموم خیلی اعتبار و قوت ندارد، پای آن همیشه در لبه پرتگاه است، فلذا التخصیص اولی، ضربه را به عموم لایجب إکرام العلماء می‌زنیم و می‌گوییم لایجب إکرام العلماء إلا الفقهاء.

شیخ انصاری می‌فرماید این در بعضی موارد درست است و در بعضی موارد درست نیست، مثلا می‌گوید لایجب إکرام العلماء و بعد هم می‌گوید أکرم الفقهاء، نمی‌دانیم لایجب إکرام العلماء را تخصیص بزنیم یا أکرم العلماء را حمل بر استحباب کنیم، در این صورت می‌توانیم بگوییم تخصیص اولی است به جهت این که تخصیص شیوع دارد، خب استعمال الامر فی الندب آیا شیوع ندارد؟ استعمال صیغه إفعل در ندب شیوع دارد یا نه؟ در معالم خواندید یستفاد من تضاعیف اخبارنا المرویة، أنّ استعمال الامر فی الندب کان أمراً شایعاً حتی... إلی آخر، اگر چنانچه تخصیص العام شیوع دارد، استعمال الامر فی الندب هم شیوع دارد، از کجا می‌گویید التخصیص اولی؟ ممکن است کسی بگوید دست به عموم نزنید بلکه أکرم را حمل بر استحباب کنید لأنّ استعمال الامر فی الندب شایع.

تعارض بین مفهوم غایت و مفهوم شرط

إذا دار الامر بین مفهوم غایت و مفهوم شرط، آیا مفهوم غایت قوی‌تر است یا مفهوم شرط قوی‌تر است؟ مثلا یجوز إکرام العالم ما دام عادلاً، مفهوم غایت آن این است که وقتی عالم فاسق شد اکرام آن جایز نیست، عالم وقتی فاسق شد اکرام او جایز نیست. یحرم إکرام الفاسق إن کان جاهلاً، اکرام آدم فاسق حرام است اگر جاهل باشد، مفهوم شرط آن این است که اگر آدم فاسق عالم باشد اکرام آن حرام نیست، مفهوم غایت می‌گوید اکرام عالم فاسق حرام است، مفهوم شرط می‌گوید اکرام عالم فاسق حرام نیست، مفهوم غایت با مفهوم شرط در اینجا تعارض می‌کنند. کدام برنده است؟

شیخ انصاری می‌فرماید معروف این است که مفهوم غایت برنده است، یعنی مفهوم غایت را أخذ می‌کنند و مفهوم شرط را توجیه و تأویل می‌کنند. مطلب همین است که مفهوم غایت است، این قوی است و نمی‌شود این را تأویل کرد، یجوز إکرام العالم مادام عادلاً، مفهوم آن این است که لایجوز إکرام العالم إذا صار فاسقاً. در مثال دوم یحرم إکرام الفاسق إن کان جاهلاً مفهوم ندارد، مفهوم آن این نیست که اگر فاسق عالم بود اکرام آن جایز است، بلکه به معنای این است که اکرام هر فاسقی غلط است مخصوصا هر فاسقی که جاهل باشد، این را برای تأکید گفته است، یحرم إکرام الفاسق إن کان فاسقاً، نه این که مفهوم آن این باشد که اگر فاسق عالم بود اکرام آن عیبی ندارد، بلکه اکرام فاسق مطلقاً عیب دارد مخصوصا این که جاهل باشد. در نتیجه به مفهوم غایت أخذ می‌کنیم و مفهوم شرط را توجیه می‌کنیم.

تعارض بین مفهوم وصف و مفهوم شرط

إذا دار الامر بین مفهوم الوصف و مفهوم الشرط، مفهوم شرط با مفهوم وصف تعارض کردند، مثلا یجوز إکرام العالم العادل، مفهوم وصف آن یعنی لایجوز إکرام عالم غیر عادل، عالم فاسق، از آنطرف می‌گوید یحرم إکرام الفاسق إن کان جاهلاً، مفهوم شرط آن یعنی اگر آدم فاسق عالم بود اکرام او عیبی ندارد، مفهوم وصف می‌گوید اکرام آن جایز نیست، مفهوم شرط می‌گوید اکرام آن جایز است، در این صورت آیا مفهوم وصف برنده است یا مفهوم شرط برنده است؟

در اینجا گفتند مفهوم شرط برنده است. در فرض قبلی گفتند مفهوم غایت قوی‌تر از مفهوم شرط است، در این فرض می‌گوییم مفهوم شرط قوی‌تر از مفهوم وصف است، حتی عده زیادی برای وصف اصلا مفهوم قائل نیستند و می‌گویند وصف اصلا مفهوم ندارد.

إذا دار الامر بین النسخ و أمر آخر، وقتی امر دائر شد بین نسخ و خلاف ظاهر دیگر، این موارد زیادی دارد، مثلا دار الامر بین النسخ و التخصیص که بحث آن گذشت. ممکن است نسخ با غیر تخصیص تعارض کند، کدام اولی است؟

ورد فی الحدیث لایجب إکرام العلماء، اکرام هیچ عالمی واجب نیست، بعد از مدتی در حدیث دیگری وارد شده است که أکرم العلماء، اکرام علماء واجب است، اول می‌گوید لایجب إکرام العلماء و بعد می‌گوید یجب إکرام العلماء، در اینجا دار الامر بین این که بگوییم حکم دوم حکم اول را نسخ کرد، یعنی یک مدتی لایجب بود و بعد از مدتی یجب می‌شود، أکرم العلماء می‌آید و لایجب إکرام العلماء را نسخ می‌کند، احتمال دیگر این است که لایجب إکرام العلماء به قوت خود باقی است و این أکرم العلماء حمل بر استحباب می‌شود نه حمل بر وجوب، دار الامر بین این که حکم قبلی نسخ شده است یا حکم بعدی حمل بر استحباب شود. کدام اولی است؟

نکته: در متباینین نص و ظاهر و أظهر و ظاهر، ظاهرین ممکن است، نص و ظاهر در همه چیز ممکن است، در متباینین، أعم و أخص، أعم من وجه، نص و ظاهر، أظهر و ظاهر در همه اینها امکان دارد.

نمی‌دانیم لایجب إکرام العلماء نسخ شده است یا أکرم العلماء حمل بر استحباب می‌شود، کدام اولی است؟

می‌فرمایند حمل أکرم بر استحباب اولی از این است که لایجب إکرام العلماء را نسخ کنیم چون ظهور هر خطابی در عموم زمانی قوی‌تر است از هر ظهور دیگری، بله أکرم ظهور در وجوب دارد، اما از آنطرف لایجب إکرام العلماء ظهور در دوام و استمرار دارد، ظهور آن در دوام و استمرار قوی‌تر است یا ظهور أکرم در وجوب؟ ظهور اولی قوی‌تر است یعنی ظهور هر خطابی فی الدوام و الاستمرار إلی یوم القیامة، مستمرٌ إلی یوم القیامة، این قوی‌تر است از همه ظهورات دیگر.

دلیل مذکور برای ترجیح بر نسخ

بعضی‌ها علت دیگری بر قوی بودن ظهور اولی ذکر کردند. علت آوردند به این که در احادیث زیادی داریم که شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله مقدم و مستمر إلی یوم القیامة است، این شریعت تا روز قیامت مستمر است، این قوت می‌بخشد به ظهور لایجب إکرام العلماء.

مناقشه مصنف در دلیل مذکور

شیخ انصاری می‌فرماید این شریعت مستمر است به معنای این است که این شریعت قابل قیاس با سایر شرایع نیست، سایر شرایع بعداً منسوخ شده‌اند، یگانه شریعتی که دیگر نسخ ندارد این شریعت است، این مربوط به این است یعنی هذه الشریعة لاتنسخ بخلاف الشرائع السابقه که آنها نسخ داشتند. این کاری به این ندارد که دانه دانه خطاب‌ها نسخ می‌شود یا نسخ نمی‌شود، مقصود این است که این قانون برای مجموعه این شریعت است، یعنی مجموعه این شریعت دیگر نسخ ندارد، نبیّ دیگری نخواهد آمد، شریعت دیگری نخواهد آمد، اما دانه دانه احکام نسخ می‌شود یا نسخ نمی‌شود، به این کاری ندارد. لایجب إکرام العلماء، نمی‌دانیم نسخ شده است یا نشده است؟ آن قانون کلی ربطی به این ندارد.

دلیل دیگر بر ترجیح بر نسخ

بعضی‌ها گفته‌اند ما برای قوت ظهور آن خطاب اولی تمسک می‌کنیم به اصالة عدم نسخ، اصل این است که نسخی نیامده است.

مناقشه مصنف در دلیل مذکور

شیخ انصاری می‌فرماید:

اولاً اصالة عدم نسخ از قبیل اصول عملیه است، اصول عملیه نمی‌تواند به ظهور ادله قوت ببخشد، اصول عملیه با ظواهر ادله در یک سطح نیستند تا بگوییم لایجب إکرام العلماء ظهور در استمرار دارد، اصالة عدم نسخ این ظهور را قوت می‌بخشد، در حالی که اصل عملی ظهور دلیل را نمی‌تواند قوت ببخشد.

ثانیاً این استصحاب در بعضی موارد متوهم است اما در بعضی موارد این استصحاب متوهم نیست، مثلا یک خاصی قبلاً آمده است و یک عامی بعداً آمده است، نمی‌دانیم این خاص قبلی مخصص این عام بعدی است یا این عام بعدی ناسخ آن مخصص قبلی است، مثلا اول می‌گوید لاتکرم النحاة و بعد می‌گوید أکرم العلماء، نمی‌دانیم أکرم العلماء ناسخ لاتکرم النحاة است یا لاتکرم النحاة مخصص أکرم العلماء است. در اینجا ممکن است کسی بگوید نمی‌دانم لاتکرم النحاة نسخ شده است یا نه، الاصل عدم نسخ، اصل این است که نسخ نشده است، نمی‌شود این را بگوییم ولی توهم آن جا دارد، اما اگر برعکس فرض کردیم یعنی عام قبلاً صادر شده است و خاص بعداً آمده است، نمی‌دانیم این خاص مخصّص آن عام است یا ناسخ آن عام که هر دو احتمال به یک طرف متوجه است، آن عام قبلی تخصیص خورده است یا نسخ شده است؟ در اینجا نمی‌توانید نسبت به عام قبلی اصالة عدم النسخ جاری کنید، چون شما علم اجمالی دارید که عام قبلی یا با نسخ مواجه شده است یا با تخصیص مواجه شده است، وقتی علم اجمالی دارید که عام قبلی با یکی از این دو مطلب مواجه شده است، استصحاب عدم نسخ را چطور جاری می‌کنید؟ استصحاب عدم نسخ با استصحاب عدم تخصیص تعارضا تساقطا.

نعم إذا استفید العموم الشمولی من دلیل الحکمة، (عموم شمولی، عموم استغراقی، عموم استیعابی، هر سه مطلب به یک معناست مثل العلماء و العالم که هر دو عام شمولی، عام استغراقی و عام شمولی هستند ولی العلماء جمع محلی باللام است و ظهور آن به تنهائی کفایت می‌کند اما مفرد محلی باللام ظهور آن به تنهائی کفایت نمی‌کند بلکه نیاز به مقدمات حکمت دارد) در صورتی که عموم شمولی را از دلیل حکمت استفاده کنیم مثل أعتق رقبة و لاترحم الکافر، نه الکفار، کانت الافادة، افاده عموم، غیر مستند إلی الوضع، دلالت آن بر عموم مستند به وضع نیست، بلکه مستند به مقدمات حکمت است، کمذهب السلطان فی العموم البدلی، عموم بدلی یعنی مطلق، مانند عقیده سلطان العلماء در مطلق، به عقیده سلطان العلماء دلالت مطلق بر اطلاق نیاز به کمک داشت، دلالت عام بدلی بر عموم هم نیاز به کمک دارد.

و مما ذکرنا یظهر، از مطالب گذشته روشن شد حال التقیید مع سائر المجازات، إذا دار الامر بین التقیید و مجاز آخر، مثل أعتل رقبةً و أعتق رقبة مؤمنة، اولی را قید بزنیم یا دومی را حمل بر استحباب کنیم؟ التقیید اولی.

و منها تعارض العموم مع غیر الاطلاق من الظواهر، تعارض عام با غیر اطلاق از ظواهر، مثلا دار الامر بین التخصیص و مجازٍ آخر، مثل لایجب إکرام العلماء، از آنطرف هم می‌گوید یجب إکرام الفقهاء یا أکرم الفقهاء، نمی‌دانیم اولی را تخصیص بزنیم یا دومی را حمل بر استحباب کنیم؟ و الظاهر المعروف تقدیم التخصیص، معروف این است که تخصیص مقدم است، یعنی ظهور عام ضعیف‌تر از ظهور دیگر است، آن که ضعیف‌تر است آسیب پذیرتر است، تقدیم التخصیص لغلبته و شیوعه، چون شیوع تخصیص غلبه دارد، حتی قیل ما من عام إلا و قد خصّ منه.

و قد یتأمل فی بعضها، بعضی موارد این مطلب نیاز به تأمل دارد، یعنی در بعضی موارد درست است ولی در بعضی موارد نیاز به تأمل دارد، مثل ظهور الصیغة فی الوجوب، مثل ظهور صیغه أکرم الفقهاء در وجوب، فإنّ استعمالها فی الاستحباب شایع أیضاً، استعمال امر در ندب شیوع دارد، فلذا نمی‌دانیم اولی تخصیص بخورد یا أکرم حمل بر استحباب شود و از قضا هر دو شیوع دارند، بل قیل بکونه مجازاً مشهوراً، بلکه بعضی‌ها ترقی کردند و گفتند استعمال صیغه إفعل در ندب از مجازات مشهوره است، و لم یقل ذلک فی العامّ المخصص، اما در باب تخصیص عام کسی نمی‌گوید عام در خاص مجاز مشهور است، این‌ها از مطالب قوانین است، و کسی نگفته است عام در خاصّ مجاز مشهور است فتأمل که نه خیر، هر دو مجاز مشهور هستند.

و منها تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض، تعارض ظهور بعضی ذوات مفهوم جمله‌ها با بعض دیگر، و الظاهر تقدیم الجملة الغائیة علی الشرطیة و الشرطیة علی الوصفیة، جمله غائیه بر شرطیه مقدم است و شرطیه هم بر وصفیه مقدم است.

و منها تعارض ظهور الکلام فی استمرار الحکم مع غیره من الظهورات، تعارض می‌کند ظهور کلام در استمرار با دیگری از ظهورات، یعنی دار الامر بین النسخ و مجاز آخر، یک مصداق از مجاز آخر مثلا إذا دار الامر بین النسخ و التخصیص. مجاز دیگر مثلا می‌فرماید لایجب إکرام العلماء و بعد می‌گوید أکرم العلماء، نمی‌دانیم اولی تخصیص خورد و نسخ شد یا دومی حمل بر استحباب می‌شود؟ دار الامر بین نسخ اولی و حمل بر استحباب دومی. فیدور الامر بین النسخ و ارتکاب خلاف ظاهر آخر.

و المعروف ترجیح الکل علی النسخ، معروف این است که همه مجازات مقدم بر نسخ است، یعنی به این آسانی نمی‌توانیم زیر بار نسخ برویم، لغلبتها بالنسبة إلیه، چون سایر مجازات نسبت به نسخ غلبه دارند.

و قد یستدل علی ذلک، بعضی‌ها استدلال کردند بر این که ظهور هر خطابی فی الدوام و الاستمرار قوی‌تر است، استدلال شده است بر این مطلب بقولهم علیهم السلام: حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة، حلال این دین تا روز قیامت حلال است، حرام آن هم تا روز قیامت حرام است.

شیخ انصاری می‌فرماید این دلیل خارجی کمک به آن ظهور نمی‌کند، و فیه أنّ الظاهر سوقه، ظاهر این است که این حدیث شریف سوق شده است لبیان استمرار احکام محمد صلی الله علیه و آله نوعاً من قبل الله جل ذکره، به معنای این است که این شریعت از طرف خدا استمرار دارد إلی یوم القیامة، فی مقابل نسخها بدین آخر، در مقابل نسخ توسط دین دیگر، یعنی خداوند عالم سایر ادیان را استمرار نداده بود اما به این دین استمرار داده است. لا بیان استمرار احکامه الشخصیة إلا ما خرج بالدلیل، این حدیث به معنای این نیست که دانه دانه خطاب‌ها برای استمرار است إلا ما خرج بالدلیل، فالمراد أنّ حلاله صلی الله علیه و آله حلالٌ من قِبَل الله جلّ ذکره إلی یوم القیامة، حلال آن حضرت حلال است از ناحیه خدا تا روز قیامت، لا أنّ الحلال من قِبَله حلال من قِبَله إلی یوم القیامة، به معنای این نیست که هر چیزی را که حضرت رسول حلال فرمود تا قیامت حلال فرمود، هر چیزی را حرام فرمود تا قیامت حرام فرمود، به این معنا نیست، لیکون المراد استمرار حلیته، تا مراد از حدیث استمرار حلیت باشد، بله این استمرار مربوط به خداست نه مربوط به رسول خدا، در مقابل ادیان دیگر است نه مربوط به دانه دانه احکام.

و أضعف من ذلک، از این ضعیف‌تر، التمسک بإستصحاب عدم النسخ فی المقام، بعضی‌ها از استصحاب عدم نسخ کمک می‌گیرند، در حالی که این خیلی ضعیف‌تر از اولی است، لأنّ الکلام فی قوة أحد الظاهرین و ضعف الاخر، بحث ما در اینجاست که کدام ظاهر قوی‌تر است و کدام ظاهر ضعیف‌تر است، فلاوجه لملاحظة الاصول العملیة فی هذا المقام، معنا ندارد در این میدان از اصول عملیه استمداد کنیم. علاوه بر این در بعضی موارد انسان می‌تواند خواب تمسک به استصحاب را ببیند، در جایی که مثلا خاصی قبلا بوده است، عامی بعداً آمده است و نمی‌دانیم آن خاص مخصص این عام است یا این عام ناسخ آن خاص است، انسان در خواب می‌بیند که راجع به آن خاص اصالة عدم نسخ جاری می‌کند، اما در جایی که عام مقدم باشد و خاص مؤخر، خب علم اجمالی داریم بر این که این عام یا نسخ شده است یا تخصیص شده است، در کدام یک از آنها اصل جاری می‌کنید؟ مع أنّا إذا فرضنا عاماً متقدماً و خاص متأخراً، عام متقدم و خاص متأخر، فالشک فی تکلیف المتقدمین بالعام و عدم تکلیفهم، شک می‌کنیم متقدمین مکلف بوده‌اند به همه علماء اکرام کنند، این برای این فرض است که بعداً نسخ شده است، یا از اول مکلف نبوده‌اند به اکرام همه، این برای این فرض است که از اول تخصیص بوده است، دار الامر من الاول بین النسخ و التخصیص، فالشک فی تکلیف المتقدمین شک داریم که متقدمین تکلیف داشته‌اند بالعام که بعداً نسخ شده است، و عدم تکلیفهم یا از اول به عام تکلیف نداشتند، فإستصحاب الحکم السابق لا معنی له، استصحاب عدم نسخ معنا ندارد، فیبقی ظهور الکلام فی عدم النسخ معارضاً بظهوره فی العموم، اصالة عدم نسخ با اصالة عدم تخصیص تعارض می‌کنند. نعم لایجری فی مثل العام المتأخر عن الخاص، بله این دو احتمالی که ذکر کردیم جریان ندارد در جایی که عام بعداً باشد و خاص اول باشد، مثلا اول می‌گوید لاتکرم النحاة و بعداً می‌گوید أکرم العلماء، در اینجا انسان می‌تواند خواب اصل عدم نسخ را ببیند.

ثم إنّ هذا التعارض إنما هو مع عدم ظهور الخاص فی ثبوت حکمه فی الشریعة ابتداءً، این تعارض در صورتی است که خاص ظهور نداشته باشد در ثبوت حکم خودش در شریعت ابتداءً، این که دار الامر بین النسخ و التخصیص در جائی است که بگوید أکرم العلماء و بعد بگوید لاتکرم النحاة، نمی‌دانیم نسخ است یا تخصیص است؟ اما اگر اول بگوید أکرم العلماء و بعد بگوید إکرام النحاة حرامٌ من اول الشریعة إلی یوم القیامة، اگر چنین خاصی را بعداً بگوید، معلوم است که این مخصص عام سابق است. إلا تعین التخصیص، اگر چنین خاصی بیاید از اول مخصص است.