اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

بحث ما در مرجحات دلالیه است، الترجیح به حسب نوع المتعارضین. یکی از مرجحات دلالیه نوعیه را بررسی کردیم و آن این بود که ظهور خطاب در عموم زمانی قوی‌تر است از ظهور عام در عموم افرادی و نتیجه گرفتیم إذا دار الامر بین النسخ و التخصیص، تخصیص اولی است چون تخصیص به عموم افرادی ضربه می‌زند اما نسخ به عموم ازمانی ضربه می‌زند و حیث این که عموم ازمانی قوی‌تر است نباید به آن ضربه زد، عموم افرادی ضعیف است و تخصیص باید به آن برسد.

از باب الکلام یجر الکلام بحثی پیش آمده است لذا این بحثی که الان بیان می‌کنیم را اشتباه نکنید که چه ربطی به بحث دارد.

بیان بحث: عموماتی در ازمنه سابقه صادر شده است، فی کلام النبی أو الوصیّ أو الامام السابق، عموماتی صادر شده است، مدت‌ها بعد مخصصاتی برای این عمومات صادر شده است، صد سال قبل أکرم العلماء گفته شده است و بعد از صد سال لاتکرم النحاة گفته شده است، یا صد سال قبل یجوز إکرام العلماء گفته شده است و صد سال بعد یجب إکرام الفقها گفته شده است، یحرم إکرام النحاة گفته شده است. دو مثال می‌زنیم چون:

1. یکوقت آن عامی که قبلا بوده است مرخِّص است، مثل یجوز إکرام العلماء، یجوز تکلیف آور نیست، یجوز مرخّص است یعنی می‌شود اکرام کرد و می‌شود اکرام نکرد، تخصیصاتی که بعداً می‌آید این تخصیصات تکلیف آور است مثل یجب إکرام الفقهاء، یحرم إکرام النحاة.
2. یکوقت بالعکس است یعنی آن عامی که قبلا آمده است تکلیف آور بوده است، مثل یجب إکرام العلماء، أکرم العلماء، تخصیصی که بعداً آمده است مرخّص است مثل لایجب إکرام النحاة.

احتمالات موجود در محل بحث

این عموماتی که مدت‌ها قبل صادر شده است و تخصیصاتی که مدت‌ها بعد صادر می‌شود، حساب این تخصیصات از چه باب است؟ اینها را نسخ حساب کنیم؟ تخصیص حساب کنیم؟ و چطور نسخ حساب می‌شود؟ چطور تخصیص حساب می‌شود؟ سه احتمال داده‌اند:

1. همه اینها را نسخ حساب کنیم، یعنی این تخصیصات نسبت به آن عمومات ناسخ است.
2. این تخصیصات کاشفات است، یعنی اینها کشف می‌کند که آن عمومات قبلا همراه با تخصیص بوده است، منتها آن تخصیصات در این اثناء گم شده است و شارع مجدداً آن تخصیصات را احیاء فرموده است.
3. نه نسخ است، نه تجدید بنا است، بلکه تأسیس بنا است، یعنی عام را که قبلا فرموده است، بعد از مدت‌ها به مرور زمان تخصیص آن را آورده است. نسخ نیست، تجدید تخصیص هم نیست، بلکه تأسیس تخصیص است، اولین تخصیص است.

ناسخ بودن دلیل متأخر

شیخ انصاری می‌فرمایند اما احتمال اول که همه این تخصیصات را نسخ در نظر بگیریم، اول باید ببینیم اصلا نسخ معنا دارد، نسخ را بعد زمن الرسول می‌شود درست کرد یا نمی‌شود؟ اول این جهت را باید حساب کرد، این خودش مسئله است. می‌فرماید می‌شود این را درست کرد، به این صورت که بگوییم نسخ‌هایی در اسلام بوده است، منتها هر نسخی أمدی دارد، حکم وقتی نسخ می‌شود یکوقت بعد از یک سال نسخ می‌شود، یکوقت بعد از دو سال نسخ می‌شود، یکوقت بعد از صد سال نسخ می‌شود، نسخ یعنی برداشتن، قلم کشیدن، خط بطلان کشیدن، خب این مورد دارد، وقت دارد، اگر عمر مبارک رسول خدا صد سال، دویست سال، سیصد سال بود هرکدام از این نسخ‌ها را به موقع خودش بیان می‌فرمودند ولی عمر ایشان به این اندازه نبود که موعد تمام نسخ‌ها برسد و خودش بیان کند، مثلا سر ده سال این نسخ را بیان کند، سر بیست سال این نسخ، سر سی سال آن نسخ، عمر ایشان اینقدر وافی نبود لذا مقداری از نسخ‌ها که موعد آنها رسیده بود در زمان رسول خدا، خود رسول خدا بیان فرمود، آن مقدار از نسخ‌ها که موعد آن در زمان رسول خدا به سر نرسیده بود، آنها را به عنوان امانت نزد اولیاء خودش قرار داد تا به موقع نیابتاً این نسخ را بیان کنند، مثلا فلان حکم بود بنا بود بعد از صد سال نسخ شود، خب رسول خدا که تا صد سال نبود، این را نزد ائمه ودیعه گذاشت که ائمه سر صد سال آن نسخ را اعلان بفرمایند. به این صورت درست می‌کنیم که در زمان ائمه نسخ وجود داشته است به عنوان ودیعه، به عنوان امانت، به عنوان اداء امانت، به این صورت نسخ را درست کنیم.

البته این نسخ اصطلاحی نیست، این موقت است و مجازاً می‌گوییم نسخ، این را اصلاحاً الموقت می‌گوییم و از باب مسامحه به آن نسخ می‌گویند. فرق موقت با نسخ این است که در نسخ مولا حکم را می‌آورد و فقط خودش می‌داند این حکمی که آوردم را ده سال دیگر، بیست سال دیگر، صد سال دیگر نسخ خواهد شد، نزد کسی ابزار نمی‌کند و مردم خیال می‌کنند این حکمی که آمده است برای همیشه است، اصلا به فکر کسی نمی‌آمد بعد از مدتی این حکم نسخ خواهد شد، چنان مخفی نگه داشته شده است که اصلا مردم فکر آن را نمی‌کردند تا موعد که رسید اعلام می‌کند این حکم به پایان رسید، به این می‌گویند نسخ اصطلاحی. موقت این است که حکم را بیاورد، موقع آوردن مدت آن را هم تعیین کند، مثلا این حکم را که آوردم پنجاه سال دوام دارد، صد سال دوام دارد، به این می‌گویند موقت، چون أمد آن را از اول تعیین فرموده است. رسول خدا وقتی این نسخ‌ها را نزد ائمه ودیعه می‌گذاشت یعنی به ائمه بیان فرموده است که این حکم‌ها صد سال عمر دارد، شما نیابتاً از من بعد از صد سال به دیگران اعلام کنید، پس این ابزار شد، یعنی وقت حکم ابراز شد ولو برای ائمه علیهم السلام، همین که ابراز شد دیگر نسخ اصطلاحی نخواهد بود، این موقت اصطلاحی است و نسخ هم به آن می‌گوییم مجازاً چون شباهت زیادی به نسخ دارد از این جهت که مدت آن به همه اعلام نشده است و فقط به امام علیه السلام بیان شده است، موقت است و شبیه نسخ است.

این مسئله را بحمدلله حل کردیم، بله می‌شود از این نظر گفت که این تخصیصات نسخ است. لکن عیب دیگری دارد و آن این که یقیناً ما می‌دانیم در دین مبین اسلام این همه نسخ وجود نداشته است، می‌دانید تخصیص چقدر است؟ لاتعد و لاتحصی، در دین این همه نسخ نداریم، بلکه قلّ و ندر که حکمی از احکام الهی نسخ شود، این همه نسخ وجود ندارد فلذا بعید است این تخصیصات را نسخ در نظر بگیریم، این همه نسخ نبوده است، مضافاً بر این اگر ما این تخصیصات را نسخ حساب کنیم مرتکب دو خلاف ظاهر شدیم، صد سال قبل فرموده است أکرم العلماء، صد سال بعد فرموده است لاتکرم النحاة، هر یک از این خطاب‌ها ظهور در این دارد که این حکمی است در اسلام از اول آمدن اسلام إلی یوم القیامة، هر یک این دو خطاب این ظهور را دارد، یعنی أکرم العلماء که صد سال قبل آمده است ظاهر آن این است که از اول اسلام تا یوم قیامت مستمر است، این لاتکرم النحاة هم که بعد از صد سال آمده است ظاهر آن این است که این یک حکمی است که از اول اسلام بوده است إلی یوم القیامة، هر دو ظهور در این دارد، اگر این را نسخ در نظر بگیریم، به معنای این است که أکرم العلماء تابحال عمر داشته است و عموم آن از این به بعد عمر ندارد، نسبت به گروه نحاة عمر آن تا اینجا بوده است، دیگر از این به بعد عمری ندارد، عمر خطاب لاتکرم النحاة از الان شروع شده است و از اول نبوده است.

خلاصه این که اگر این را نسخ در نظر بگیریم به معنای این است که آن حکم قبلی ادامه نداشته است، دم بریده است و این خطاب بعدی ابتداء نداشته است، سر بریده است و هردو خلاف ظاهر است، یعنی هم دم بریده بودن و هم سر بریده بودن خلاف ظاهر است، در نتیجه اگر از باب نسخ در نظر بگیریم مرتکب دو خلاف ظاهر شدیم.

اما اگر باب تخصیص در نظر بگیریم به معنای این است که همان موقعی که می‌گوید أکرم العلماء، منظور او این بوده است که أکرم العلماء إلا النحاة، دیگر هیچکدام دم بریده و سر برید نیست، یک حکمی است از اول اسلام إلی یوم القیامة بوده است، نحویین غیر واجب الاکرام، دیگران واجب الاکرام هستند، این حکم مستمر از اول تا آخر است، بخاطر همین نتوانستیم این تخصیصات را حمل بر نسخ کنیم. اول نسخ بودن آن را تا حدی اصلاح کردیم که می‌شود به نحوی نسخ را درست کرد در زمان ائمه و لکن بعد مواجه با این مشکلات شدیم که این همه نسخ از کجاست و این همه ارتکاب خلاف ظاهر از کجاست.

نکته: بله تخصیصی که بعداً می‌گوید اگر نگوید لاتکرم النحاة، بلکه بگوید لاتکرم النحاة من الان، اگر این را نسخ در نظر بگیریم، یک خلاف ظاهر پیش می‌آید، چون این ظهور در همیشگی ندارد تا سر بریده شود، اصلا سر نداشت، این می‌گوید لاتکرم النحاة من الان، معلوم است اصلا سر ندارد تا بریده شود، فقط آن یکی دم بریده خواهد شد، اما اگر بگوید لاتکرم النحاة و این را نسخ در نظر بگیریم مرتکب دو خلاف ظاهر می‌شویم.

کاشف بودن دلیل متأخر

اگر این تخصیصات را تجدید بنا در نظر بگیریم، اول مخصص بوده است و فراموش شده است و ائمه مجدداً احیا کردند.

شیخ انصاری می‌فرماید نمی‌توانیم این حرف را بپذیریم، به جهت این که از صدر اسلام تا الان مسلمانان در هر عصری و دهری کوشش می‌کردند احکامی که به بطن سابق رسیده است بطن لاحق هم آن احکام را بدست بیاورند، همیشه علماء بودند، همیشه منابر بودند، مردم پای منابر می‌نشستند و علماء از سابقین می‌گرفتند و برای مردم منتشر می‌کردند و همه مسائل عام البلوی بوده است، مورد ابتلاء مسلمانان و همیشه مورد سؤال جواب و همیشه مسئله بوده است و همیشه مطرح بوده است، با این اوضاع که احکام خدا همیشه در دست بررسی بوده است کیف یعقل که این همه تخصیصات اول همراه با عمومات بوده است و بعد این قرینه‌ها کهنه شده‌اند و به بوته فراموشی سپرده شده‌اند لذا ائمه محتاج به این شدند که اینها را تجدید بنا کنند، این معقول نیست.

علاوه بر این، قرآن را بیاورید قسم بخورم که سابقین اطلاعی از این تخصیصات نداشتند، اینها تخصیصاتی هستند که به تدریج ائمه هدی علیهم السلام در مقابل آن عمومات قبلی بیان فرموده‌اند، مسلمانان صدر اسلام چه موقع از این تخصیصات اطلاع داشتند، یقین داریم چنین چیزی نبوده است.

خلاصه مطلب: پس اولا یقین داریم وجداناً که این تخصیصات اول نبوده‌اند و علاوه بر این چون این مسائل عام البلوی است و همیشه مورد بررسی مسلمانان است این همه فراموشی و کهنه شدن معنا ندارد و معقول نیست.

نتیجه: این احتمال هم پذیرفته نشد.

مختار مرحوم شیخ

احتمال سومی باقی می‌ماند، احتمال سوم این است که بله صد سال قبل عموماتی ذکر شده است و در واقع این عمومات همان موقعی که بیان شده است مخصصات داشته است، ولی مصلحت در این بوده است که آن موقع ابراز نشود، مدت‌ها بعد ابراز شود.

دیگر داد کسی بلند نشود که یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة، آن متکلمی که کلامی را گفته است و از آن اراده خلاف ظاهر کرده است، همان موقع باید قرینه آن را نصب کند. جواب می‌دهیم که یکوقت مصلحت ایجاب می‌کند که بیان تأخیر بیفتد یعنی تأخیر بیان از وقت حاجت باشد و اگر مصلحت ایجاب کند اشکالی ندارد.

خلاصه مطلب: بنا شد احتمال سوم را تصویب کنیم یعنی همه اینها تخصیصات است، آن هم تخصیصات تأسیسی نه تخصیصات تجدیدی. پس چرا عقب افتادند و تأخیر بیان از وقت حاج شده است؟ لمصلحة عیبی ندارد.

تشبیه محل بحث به عدم بیان احکام در صدر اسلام

ممکن است مقداری به نظر آقایان بعید بیاید که یعنی چه، عمومات را گفته است و تخصیصات را در نظر داشته است اما نگفته است لمصلحة تأخیر انداخته است، چنین چیزی می‌شود؟ بله شاهد زنده و بزرگی برای شما می‌آوریم تا به راحتی این احتمال سوم را تصدیق کنید و آن این است که مسلمانان صدر اسلام وقتی شهادتین را می‌گفتند و مسلمان می‌شدند، تمام تکالیف الهی بر آنها متوجه می‌شود واقعاً، نماز وجب، روزه واجب، ربا حرام، خمر حرام، تمام تکالیف به گردن شخص مسلمان می‌آمد در واقع، با این که در واقع تکالیفی داشتند شارع مسلمانان صدر اسلام را به همان سلیقه قبلی خودشان نگه می‌داشت، هیچ ابراز نمی‌کرد که بر شما نماز واجب است، روزه واجب است، ابراز نمی‌کرد و طبق همان سلیقه قبلی که اصالة البرائة العقلیة بود نگه می‌داشت، قبل از شرع اگر شک می‌کرد من در این مورد تکلیفی دارم یا نه، برائت عقلی جاری می‌کردند، قبح عقاب بلابیان، در صدر اسلام هم شارع مسلمانان را به همین حال نگه داشت، با این که درواقع تکالیف زیادی دارند و هر تکلیفی چقدر مصلحت دارد در عین حال شارع دم نمی‌زد، مخفی نگه می‌داشت، یعنی به همان سلیقه قبلی و به همان برائت عقلی که عمل می‌کردند، الان هم که مسلمان شدند و هر وقت نگران شدند به همان برائت عقلیه عمل کنند، با این که درواقع صدها تکالیف داشتند اما ابراز نشده است، به همان حال قبلی و به همان برائت عقلی عمل کنند تا به تدریج احکام را بر آنها بیان کند، پنج سال بگذرد نماز واجب است، ده سال بگذرد روزه واجب است، پانزده سال بگذرد ربا حرام است، همینطور به تدریج، با این که همه این تکالیف از روز اول بوده است درواقع اما شارع تأخیر بیان داشت، چرا شارع این کار را می‌کرد؟ لمصلحةٍ، مصلحت در این بود که تکالیف بر مسلمانان صدر اسلام به تدریج بیان شود، از صدر اسلام تا ده سال شارع به شهادتین قناعت می‌کرد، همان ذکر شهادتین، أبوذر وقتی مسلمان شد همان شهادتین را گفت و تمام، برگرد به چوپانی و گله داری، تا ده سال همین بود. ببینید در صدر اسلام شارع مردم را محوّل به برائت عقلیه می‌کند، یعنی سلیقه قدیمی با این که درواقع تکالیفی دارند ولی به تأخیر می‌اندازد لمصلحة، ما نحن فیه هم عیناً همینطور است، یعنی عیناً همینطور است مثل این عمومات با این تخصیصات. شارع عامی را فرموده است مثلا یجوز إکرام العلماء، مردم از این عام استفاده می‌کنند که وجوبی در کار نیست، حرمتی در کار نیست و حال آن که در واقع اکرام فقها را واجب می‌کند، اکرام نحویین را حرام می‌کند، ولی دم نمی‌زند، یعنی بگذار مردم همینطور خیال کنند که یجوز، هروقت مصلحت ایجاب کرد خواهد گفت که یجب إکرام الفقهاء، یحرم إکرام النحاة، در نتیجه مثل این تخصیصاتی که به تدریج آمده است مثل تکالیف صدر اسلام است که به تدریج آمده است و مثل این عموماتی که در اختیار گذاشته است مثل برائت عقلیه‌ای است که از قدیم در اختیار مردم بوده است.

إن قلت: ممکن است بعضی‌ها بگویند این دو مورد با یکدیگر تفاوت دارند، در آن مورد شارع مسلمانان صدر اسلام را به حکم عقل واگذار می‌کرد، بعداً تکالیف را بیان می‌کرد، اما در ما نحن فیه اینطور نیست که شارع هیچی نگفته است، فرض این است که همان شارع فرموده است یجوز إکرام الفقهاء، پس همان شارعی که آن روز می‌فرمود یجوز إکرام الفقهاء، می‌بایستی همان موقع مخصصات آن را هم بگوید، اینجا با آنجا تفاوت دارد.

جواب از اشکال

قلنا: بله مختصر تفاوتی دارد، در آنجا اسم آن را می‌گویند عدم البیان، در اینجا اسم آن را می‌گویند بیان العدم. عدم البیان یعنی شارع چیزی نگفته است و مردم را به حکم عقل خودشان واگذار کرده است، در اینجا بیان العدم یعنی فرموده است یجوز إکرام العلماء، یجوز یعنی واجب نیست، حرام نیست، این بیان العدم است.

می‌فرماید بله مختصر تفاوتی دارند ولی بنابر این است که مصلحت همه را ایجاب کند، همانطور که در آنجا عدم البیان را مصلحت ایجاب می‌کرد، اینجا هم بیان العدم را مصلحت ایجاب کرده است.

عدم تفاوت در محل بحث بین عموم الزامی و ترخیصی

تابحال فرض می‌کردیم عام قبلی عام مرخّص است، مثل یجوز إکرام العلماء و تخصیصاتی که بعداً می‌آید تخصیصات تکلیف آور است، یجب إکرام الفقهاء، یحرم إکرام النحاة، گفتیم مصلحت ایجاب کرده است که تکالیف را تأخیر بیندازد، ممکن است بالعکس باشد، آن عام اول تکلیف آور باشد و تخصیص بعدی ترخیصی، مثلا یجب إکرام العلماء، این تکلیف آور است و انسان خیال می‌کند اکرام همه واجب است اما درواقع اکرام نحویین واجب نبوده است ولی این واجب نبودن را بیان نکرده است و مردم خیال کردند این هم واجب است.

إن قلت: در اینجا ممکن است به ذهن کسی بیاید که تکلیف بدون مصلحت قبیح نیست؟ یعنی اکرام همه را واجب می‌کنی و حال آن که درواقع اکرام نحویین واجب نیست، این نسبت به نحویین تکلیفٌ بلامصلحة است، یعنی در آنجا وجوب إکرام نحویین مصلحت نداشته است و تکلیف بدون مصلحت قبیح است. تأخیر بیان جایز است اما تکلیف بدون مصلحت قبیح است.

قلنا: در آنجا می‌گوییم واجب مصلحت نداشته است و ایجاب مصلحت داشته است، مصلحت در این بوده است که به این صورت بگوید یجب إکرام العلماء، مصلحت در انشاء بود، یعنی مردم خیال کنند اکرام همه واجب است، مصلحت در ایجاب بوده است نه در مصلحت در واجب که اکرام نحویین است، یعنی اکرام نحویین مصلحت نداشته است ولی ایجاب آن به حسب ظاهر مصلحت داشته است.

من هنا یقع الاشکال فی تخصیص العمومات المتقدمة فی کلام النبی أو الوصی أو بعض الائمة بالمخصّصات الواردة بعد ذلک بمدة عن باقی الائمة. گفتیم شرط نسخ این است که بعد حضور وقت العمل باشد، شرط تخصیص این است که قبل حضور وقت العمل باشد، و من هنا که شرط تخصیص این است که قبل حضور وقت العمل باشد، اشکال پیش می‌آید که این همه مخصصاتی که چه بسا صد سال بعد از ناحیه ائمه رسیده است نسبت به عمومات قبلی، حساب اینها به چه صورت است؟ اینها چطور تخصیصی است؟ و من هنا یقع الاشکال در این گونه تخصیصات. فإنّه لابد أن یرتکب فیها ناچاریم در این گونه تخصیصات مرتکب شدیم أحد امور ثلاثة را:

1. النسخ، بگوییم اینها نسخ است.
2. أو کشف الخاص عن قرینة مع العام مختفیة.
3. کون المخاطبین بالعام تکلیفهم ظاهراً العمل بالعموم، صد سال قبل که مردم مخاطب عام بودند، مثلا یجوز إکرام العلماء، تکلیفهم ظاهراً العمل بالعموم، به حسب ظاهر تکلیف آنهاهمین بود که به عموم عمل کنند، عمومی که المراد به الخصوص واقعاً، درواقع تخصیصاتی داشته است، منتها مصلحت ایجاب کرده است که تخصیصات مقداری دیرتر بیان شود.

کدام یک از این سه احتمال را می‌پذیرید؟ أما النسخ، اما احتمال اول، فبعد توجیه وقوعه بعد النبی صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اول باید توجیه کنیم ببینیم نسخ چگونه ممکن است بعد از نبی صلی الله علیه و آله، بعد توجیهه، بعد از آن که توجیه کردیم وقوع آن را بعد النبی، به این صورت که بإرادة کشف ما بیّنه النبی صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للوصی عليه‌السلام منظور از نسخ این است که ائمه ما کشف می‌کنند آن را که نبی بیان فرموده است بر وصیّ، کشف می‌کنند عن غایة الحکم الاول و ابتداء الحکم الثانی از غایت حکم اول که ائمه نیابتاً عن النبی اعلام کنند أیها الناس این حکم اول به پایان رسید و حکم بعدی جایگزین آن شد. عرض کردیم بعد اللتیا التی که ما نسخ را توجیه کنیم باز هم نسخ اصطلاحی نیست، حقیقت آن توقیت است ولی مجازاً می‌شود به آن نسخ گفت.

نسخ بودن آن درست شد ولی مدفوعٌ: اشکال دارد:

1. بأنّ غلبة هذا النحو من التخصیصات یأبی عن حملها علی ذلک چون این گونه تخصیصات زیاد دارد ابا دارد از این که اینها را حمل بر نسخ کنیم، در اسلام این همه نسخ وجود ندارد.
2. مع أنّ الحمل علی النسخ، اگر این تخصیصات را بر نسخ حمل کنیم، یوجب طرح ظهور کلا الخبرین موجب می‌شود که هر دو دستور، ظاهر هر دو حکم لغو و طرح شود. کلا الخبرین چه ظهوری داشتند که طرح می‌شود؟ فی کون مضمونهما حکماً مستمراً من أوّل الشریعة إلی آخرها (آخر الشریعة) هر دو ظهور در استمرار دارند، دو ظاهر را به چه صورت طرح کنیم؟ اما اگر تخصیص در نظر بگیریم اصلا طرح ظهوری لازم نمی‌آید. اگر نسخ در نظر بگیریم دومی سربریده نمی‌شود؟ إلا أن یفرض المتقدم ظاهراً فی الاستمرار، مگر این که شما خطاب قبلی را مستمر فرض کنید، مثلا یجوز إکرام العلماء، و المتأخر غیر ظاهر بالنسبة إلی ما قبل صدوره، اما متأخر از اول سر نداشت، به این صورت فرض کنید، مثل این که بگویید لایجب إکرام النحاة من الان، با قید من الان بگوید که فقط طرح ظهور اولی لازم می‌آید و دیگر طرح ظهور دومی لازم نمی‌آید. إلا أن یفرض المتقدم ظاهر در استمرار أما متأخر غیر ظاهر بالنسبة إلی ما قبل صدوره، فحینئذ یوجب طرح ظهور المتقدم لا المتأخر، فقط ظهور اول بهم می‌خورد و ظهور دوم طرح نمی‌شود، کما لایخفی و هذا لم یحصل فی کثیر من الموارد، ولی هیچکدم از تخصیصات قید من الان را ندارد، بل أکثرها (الموارد)، می‌توانیم بگوییم بل فی جمیع الموارد، در همه موارد اینطور است که قید من الان را ندارد.

و أما اختفاء المخصصات، اما احتمال دوم که بگوییم همه اینها تخصیص است اما به عنوان تجدید بناء نه به عنوان تأسیس بنا، این هم اشکال دارد، اشکال آن این است که فیبعّده بل یحلیه -عادةً- خیلی بعید است بلکه عادتاً محال است از این جهت که عموم البلوی بها، تمام مسلمانان در تمام ادوار به این مسائل احتیاج داشتند، همه آنها در دست بررسی بوده است، من حیث العلم و العمل، هم از حیث علم و هم از حیث عمل همه آنها در دست بررسی بوده است، کیف یعقل که این همه قرائن مخفی بماند. اشکال دوم این که مع إمکان دعوی العلم، می‌توانیم ادعای علم وجدانی کنیم بعدم علم أهل العصر المتقدم و عملهم بها، قدماء اطلاعی از این تخصیصات نداشتند و به این تخصیصات عمل نکردند یقیناً، بل المعلوم جهلهم بها، مسلم است که در صدر اول اطلاع از این تخصیصات نداشتند، احتمال دوم هم کوچ کرد،

فالاوجه هو الاحتمال الثالث، اوجه احتمال ثالث است که تأسیس بناء است.

إن قلت: به ذهن آقایان بعید بیاید که عمومات را قبلا گفته است و صد سال بعد مثلا تخصیص زده است، این تأخیر بیان از وقت حاجت است؟

قلنا: شاهدی قوی ذکر می‌کنیم، فکما أنّ رفع مقتضی البرائة العقلیة، همانطور که برداشتن مقتضای برائت عقلیه ببیان التکلیف، با بیان یکایک تکالیف است، مثلا الصلاة واجبة، الصوم واجب، همانطور که برائت عقلیه به تدریج برچیده شد، کان علی التدریج کما یظهر من الاخبار و الآثار مع اشتراط الکل فی الاحکام الواقعیة، و حال آن که همه مسلمانان بالضرورة در تکالیف واقعیه شرکت داشتند، بله مصلحت ایجاب کرده است که به تدریج بیان شود و تکالیف بیاید و برائت عقلیه برچیده شود، فکذلک ورود التقیید و التخصیص للعمومات و المطلقات، همچنین است وارد شدن تقییدات و تخصیصات بر عمومات اولیه و بر مطلقات اولیه تدریجی بوده است لمصلحة. فیجوز أن یکون الحکم الظاهری للسابقین، هیچ مانعی ندارد که حکم ظاهری سابقین الترخیص فی ترک بعض الواجبات و فعل بعض المحرمات، ترخیص داده شود در ترک بعض واجبات و در فعل بعض محرمات، الذی ترخیصی که یقتضیه العمل بالعمومات عمل به عمومات تقاضا می‌کند، فرموده است یجوز إکرام العلماء، مردم خیال کردند اکرام علماء از مباحات است، یجوز فعله و یجوز ترکه، حال آن که در واقع نسبت به فقها ترک واجب می‌کنند و مرتکب حرام می‌کنند نسبت به نحویین، عیبی ندارد، فیجوز أن یکون حکم ظاهری مردم ابتداءً الترخیص فی ترک بعض الواجبات و فعل بعض المحرمات، الذی ترخیصی که یتقضیه العمل بالعمومات و إن کان المراد منها الخصوص، اگرچه درواقع تخصیص منظور بوده است، الذی هو الحکم المشترک، این تخصیصی که برای همه بوده است و تأخیر افتاده است.

و دعوی الفرق بین اخفاء التکلیف الفعلی و ابقاء المکلف علی ما کان علیه من الفعل و الترک بمقتضی البرائة العقلیة و بین انشاء الرخصة فی فعل الحرام و ترک الواجب اگر کسی بگوید فرقی است بین این که شارع هیچی نگوید و مردم را بر همان برائت عقلیه نگه دارد، فرقی است بین این مطلب؛ اخفاء تکلیف فعلی و نگهداشتن مردم به همان سلیقه قبلی من الفعل و الترک بمقتضی البرائة العقلیة، و بین این که اعلام کند أیها الناس یجوز إکرام العلماء، انشاء رخصت شده است و حال آن که درواقع فعل حرام و ترک واجب است، این فرق ممنوعةٌ، این ممنوع است، هیچ فرقی ندارند، مصلحت ایجاب کرده است.

غایة الامر أنّ الاول من قبیل عدم البیان و الثانی من قبیل بیان العدم و لاقبح فیه بعد فرض المصلحة، مع أنّ بیان العدم قد یدّعی وجوده فی الکلّ، راجع به تکالیف صدر اسلام هم می‌توانیم بیان العدم درست کنیم، همانطور که این تخصیصات اول بیان العدم داشتند، تکالیف هم بیان العدم داشتند، رسول خدا در خطبه حجة الوداع گفت ای مردم هرچه گفتنی بود به شما گفتم و حال آن که آن موقع مقداری از واجبات و محرمات هنوز بیان نشده بود، پس این که رسول خدا می‌فرماید هرچه بود و نبود را گفتم این بیان العدم است و حال آن که در واقع تکالیفی بوده است، اما مصلحت به این صورت ایجاب کرده است که مقداری را ودیعه بگذارد نزد ائمه هدی که به تدریج بیان کنند، همه آن را به علی علیه السلام مثلا بیان کرده است نه به عموم مردم، (مع أنّ بیان العدم) را در اینجا هم می‌توانیم بیان کنیم در همه جا. بمثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فی خطبة الغدیر فی حجة الوداع:

«معاشر الناس ما من شیء یقرّبکم إلی الجنة و یباعدکم عن النار إلا و قد أمرتکم به، همه واجبات را گفتم، و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنة إلا و قد نهیتکم عنه»

نکته: این صورت هم جایز است که اول بگوید یجب إکرام العلماء، برای همه تکلیف بیاورد و حال آن که درواقع یک عده تکلیف نداشته است، خب این که تکلیف نداشته است چطور تکلیف آمده است، تکلیف بلامصلحة است؟ این هم اشکالی ندارد منتها مصلحت در ایجاب باید باشد نه در واجب. بل یجوز أن یکون مضمون العموم و الاطلاق، مضمون عموم و اطلاقی که اول آمده است، هو الحکم الإلزامیّ و اخفاء القرینة و مخفی بماند قرینه‌ای که المتضمنة لنفی الالزام، لایجب إکرام النحاة، فیکون التکلیف حینئذ لمصلحة فیه، لا فی المکلف به.