درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۳۷: تعارض الدلیلین ۳۷

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

اشکال در تخصیص عمومات متقدمه به وسیله مخصصات متأخره، و احتمالات سه گانه

بحث ما در مرجحات دلالیه است، الترجیح به حسب نوع المتعارضین. یکی از مرجحات دلالیه نوعیه را بررسی کردیم و آن این بود که ظهور خطاب در عموم زمانی قوی تر است از ظهور عام در عموم افرادی و نتیجه گرفتیم إذا دار الامر بین النسخ و التخصیص، تخصیص اولی است چون تخصیص به عموم افرادی ضربه می زند اما نسخ به عموم ازمانی ضربه می زند و حیث این که عموم ازمانی قوی تر است نباید به آن ضربه زد، عموم افرادی ضعیف است و تخصیص باید به آن برسد.

از باب الکلام یجر الکلام بحثی پیش آمده است لذا این بحثی که الان بیان می کنیم را اشتباه نکنید که چه ربطی به بحث دارد.

بیان بحث: عموماتی در ازمنه سابقه صادر شده است، فی کلام النبی أو الوصیّ أو الامام السابق، عموماتی صادر شده است، مدت ها بعد مخصصاتی برای این عمومات صادر شده است، صد سال قبل أکرم العلماء گفته شده است و بعد از صد سال لاتکرم النحاة گفته شده است، یا صد سال قبل یجوز إکرام العلماء گفته شده است و صد سال بعد یجب إکرام الفقها گفته شده است، یحرم إکرام النحاة گفته شده است. دو مثال می زنیم چون:

  1. یکوقت آن عامی که قبلا بوده است مرخِّص است، مثل یجوز إکرام العلماء، یجوز تکلیف آور نیست، یجوز مرخّص است یعنی می شود اکرام کرد و می شود اکرام نکرد، تخصیصاتی که بعداً می آید این تخصیصات تکلیف آور است مثل یجب إکرام الفقهاء، یحرم إکرام النحاة.
  2. یکوقت بالعکس است یعنی آن عامی که قبلا آمده است  تکلیف آور بوده است، مثل یجب إکرام العلماء، أکرم العلماء، تخصیصی که بعداً آمده است مرخّص است مثل لایجب إکرام النحاة.

احتمالات موجود در محل بحث

این عموماتی که مدت ها قبل صادر شده است و تخصیصاتی که مدت ها بعد صادر می شود، حساب این تخصیصات از چه باب است؟ اینها را نسخ حساب کنیم؟ تخصیص حساب کنیم؟ و چطور نسخ حساب می شود؟ چطور تخصیص حساب می شود؟ سه احتمال داده اند:

  1. همه اینها را نسخ حساب کنیم، یعنی این تخصیصات نسبت به آن عمومات ناسخ است.
  2. این تخصیصات کاشفات است، یعنی اینها کشف می کند که آن عمومات قبلا همراه با تخصیص بوده است، منتها آن تخصیصات در این اثناء گم شده است و شارع مجدداً آن تخصیصات را احیاء فرموده است.
  3. نه نسخ است، نه تجدید بنا است، بلکه تأسیس بنا است، یعنی عام را که قبلا فرموده است، بعد از مدت ها به مرور زمان تخصیص آن را آورده است. نسخ نیست، تجدید تخصیص هم نیست، بلکه تأسیس تخصیص است، اولین تخصیص است.

ناسخ بودن دلیل متأخر

شیخ انصاری می فرمایند اما احتمال اول که همه این تخصیصات را نسخ در نظر بگیریم، اول باید ببینیم اصلا نسخ معنا دارد، نسخ را بعد زمن الرسول می شود درست کرد یا نمی شود؟ اول این جهت را باید حساب کرد، این خودش مسئله است. می فرماید می شود این را درست کرد، به این صورت که بگوییم نسخ هایی در اسلام بوده است، منتها هر نسخی أمدی دارد، حکم وقتی نسخ می شود یکوقت بعد از یک سال نسخ می شود، یکوقت بعد از دو سال نسخ می شود، یکوقت بعد از صد سال نسخ می شود، نسخ یعنی برداشتن، قلم کشیدن، خط بطلان کشیدن، خب این مورد دارد، وقت دارد، اگر عمر مبارک رسول خدا صد سال، دویست سال، سیصد سال بود هرکدام از این نسخ ها را به موقع خودش بیان می فرمودند ولی عمر ایشان به این اندازه نبود که موعد تمام نسخ ها برسد و خودش بیان کند، مثلا سر ده سال این نسخ را بیان کند، سر بیست سال این نسخ، سر سی سال آن نسخ، عمر ایشان اینقدر وافی نبود لذا مقداری از نسخ ها که موعد آنها رسیده بود در زمان رسول خدا، خود رسول خدا بیان فرمود، آن مقدار از نسخ ها که موعد آن در زمان رسول خدا به سر نرسیده بود، آنها را به عنوان امانت نزد اولیاء خودش قرار داد تا به موقع نیابتاً این نسخ را بیان کنند، مثلا فلان حکم بود بنا بود بعد از صد سال نسخ شود، خب رسول خدا که تا صد سال نبود، این را نزد ائمه ودیعه گذاشت که ائمه سر صد سال آن نسخ را اعلان بفرمایند. به این صورت درست می کنیم که در زمان ائمه نسخ وجود داشته است به عنوان ودیعه، به عنوان امانت، به عنوان اداء امانت، به این صورت نسخ را درست کنیم.

البته این نسخ اصطلاحی نیست، این موقت است و مجازاً می گوییم نسخ، این را اصلاحاً الموقت می گوییم و از باب مسامحه به آن نسخ می گویند. فرق موقت با نسخ این است که در نسخ مولا حکم را می آورد و فقط خودش می داند این حکمی که آوردم را ده سال دیگر، بیست سال دیگر، صد سال دیگر نسخ خواهد شد، نزد کسی ابزار نمی کند و مردم خیال می کنند این حکمی که آمده است برای همیشه است، اصلا به فکر کسی نمی آمد بعد از مدتی این حکم نسخ خواهد شد، چنان مخفی نگه داشته شده است که اصلا مردم فکر آن را نمی کردند تا موعد که رسید اعلام می کند این حکم به پایان رسید، به این می گویند نسخ اصطلاحی. موقت این است که حکم را بیاورد، موقع آوردن مدت آن را هم تعیین کند، مثلا این حکم را که آوردم پنجاه سال دوام دارد، صد سال دوام دارد، به این می گویند موقت، چون أمد آن را از اول تعیین فرموده است. رسول خدا وقتی این نسخ ها را نزد ائمه ودیعه می گذاشت یعنی به ائمه بیان فرموده است که این حکم ها صد سال عمر دارد، شما نیابتاً از من بعد از صد سال به دیگران اعلام کنید، پس این ابزار شد، یعنی وقت حکم ابراز شد ولو برای ائمه علیهم السلام، همین که ابراز شد دیگر نسخ اصطلاحی نخواهد بود، این موقت اصطلاحی است و نسخ هم به آن می گوییم مجازاً چون شباهت زیادی به نسخ دارد از این جهت که مدت آن به همه اعلام نشده است و فقط به امام علیه السلام بیان شده است، موقت است و شبیه نسخ است.

این مسئله را بحمدلله حل کردیم، بله می شود از این نظر گفت که این تخصیصات نسخ است. لکن عیب دیگری دارد و آن این که یقیناً ما می دانیم در دین مبین اسلام این همه نسخ وجود نداشته است، می دانید تخصیص چقدر است؟ لاتعد و لاتحصی، در دین این همه نسخ نداریم، بلکه قلّ و ندر که حکمی از احکام الهی نسخ شود، این همه نسخ وجود ندارد فلذا بعید است این تخصیصات را نسخ در نظر بگیریم، این همه نسخ نبوده است، مضافاً بر این اگر ما این تخصیصات را نسخ حساب کنیم مرتکب دو خلاف ظاهر شدیم، صد سال قبل فرموده است أکرم العلماء، صد سال بعد فرموده است لاتکرم النحاة، هر یک از این خطاب ها ظهور در این دارد که این حکمی است در اسلام از اول آمدن اسلام إلی یوم القیامة، هر یک این دو خطاب این ظهور را دارد، یعنی  أکرم العلماء که صد سال قبل آمده است ظاهر آن این است که از اول اسلام تا یوم قیامت مستمر است، این لاتکرم النحاة هم که بعد از صد سال آمده است ظاهر آن این است که این یک حکمی است که از اول اسلام بوده است إلی یوم القیامة، هر دو ظهور در این دارد، اگر این را نسخ در نظر بگیریم، به معنای این است که أکرم العلماء تابحال عمر داشته است و عموم آن از این به بعد عمر ندارد، نسبت به گروه نحاة عمر آن تا اینجا بوده است، دیگر از این به بعد عمری ندارد، عمر خطاب لاتکرم النحاة از الان شروع شده است و از اول نبوده است.

خلاصه این که اگر این را نسخ در نظر بگیریم به معنای این است که آن حکم قبلی ادامه نداشته است، دم بریده است و این خطاب بعدی ابتداء نداشته است، سر بریده است و هردو خلاف ظاهر است، یعنی هم دم بریده بودن و هم سر بریده بودن خلاف ظاهر است، در نتیجه اگر از باب نسخ در نظر بگیریم مرتکب دو خلاف ظاهر شدیم.

اما اگر باب تخصیص در نظر بگیریم به معنای این است که همان موقعی که می گوید أکرم العلماء، منظور او این بوده است که أکرم العلماء إلا النحاة، دیگر هیچکدام دم بریده و سر برید نیست، یک حکمی است از اول اسلام إلی یوم القیامة بوده است، نحویین غیر واجب الاکرام، دیگران واجب الاکرام هستند، این حکم مستمر از اول تا آخر است، بخاطر همین نتوانستیم این تخصیصات را حمل بر نسخ کنیم. اول نسخ بودن آن را تا حدی اصلاح کردیم که می شود به نحوی نسخ را درست کرد در زمان ائمه و لکن بعد مواجه با این مشکلات شدیم که این همه نسخ از کجاست و این همه ارتکاب خلاف ظاهر از کجاست.

نکته: بله تخصیصی که بعداً می گوید اگر نگوید لاتکرم النحاة، بلکه بگوید لاتکرم النحاة من الان، اگر این را نسخ در نظر بگیریم، یک خلاف ظاهر پیش می آید، چون این ظهور در همیشگی ندارد تا سر بریده شود، اصلا سر نداشت، این می گوید لاتکرم النحاة من الان، معلوم است اصلا سر ندارد تا بریده شود، فقط آن یکی دم بریده خواهد شد، اما اگر بگوید لاتکرم  النحاة و این را نسخ در نظر بگیریم مرتکب دو خلاف ظاهر می شویم.

کاشف بودن دلیل متأخر

اگر این تخصیصات را تجدید بنا در نظر بگیریم، اول مخصص بوده است و فراموش شده است و ائمه مجدداً احیا کردند.

شیخ انصاری می فرماید نمی توانیم این حرف را بپذیریم، به جهت این که از صدر اسلام تا الان مسلمانان در هر عصری و دهری کوشش می کردند احکامی که به بطن سابق رسیده است بطن لاحق هم آن احکام را بدست بیاورند، همیشه علماء بودند، همیشه منابر بودند، مردم پای منابر می نشستند و علماء از سابقین می گرفتند و برای مردم منتشر می کردند و همه مسائل عام البلوی بوده است، مورد ابتلاء مسلمانان و همیشه مورد سؤال جواب و همیشه مسئله بوده است و همیشه مطرح بوده است، با این اوضاع که احکام خدا همیشه در دست بررسی بوده است کیف یعقل که این همه تخصیصات اول همراه با عمومات بوده است و بعد این قرینه ها کهنه شده اند و به بوته فراموشی سپرده شده اند لذا ائمه محتاج به این شدند که اینها را تجدید بنا کنند، این معقول نیست.

علاوه بر این، قرآن را بیاورید قسم بخورم که سابقین اطلاعی از این تخصیصات نداشتند، اینها تخصیصاتی هستند که به تدریج ائمه هدی علیهم السلام در مقابل آن عمومات قبلی بیان فرموده اند، مسلمانان صدر اسلام چه موقع از این تخصیصات اطلاع داشتند، یقین داریم چنین چیزی نبوده است.

خلاصه مطلب: پس اولا یقین داریم وجداناً که این تخصیصات اول نبوده اند و علاوه بر این چون این مسائل عام البلوی است و همیشه مورد بررسی مسلمانان است این همه فراموشی و کهنه شدن معنا ندارد و معقول نیست.

نتیجه: این احتمال هم پذیرفته نشد.

۳

مختار مرحوم شیخ (احمال سوم«تخصیص») و شاهد آوردن به عدم بیان احکام در صدر اسلام

مختار مرحوم شیخ

احتمال سومی باقی می ماند، احتمال سوم این است که بله صد سال قبل عموماتی ذکر شده است و در واقع این عمومات همان موقعی که بیان شده است مخصصات داشته است، ولی مصلحت در این بوده است که آن موقع ابراز نشود، مدت ها بعد ابراز شود.

دیگر داد کسی بلند نشود که یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة، آن متکلمی که کلامی را گفته است و از آن اراده خلاف ظاهر کرده است، همان موقع باید قرینه آن را نصب کند. جواب می دهیم که یکوقت مصلحت ایجاب می کند که بیان تأخیر بیفتد یعنی تأخیر بیان از وقت حاجت باشد و اگر مصلحت ایجاب کند اشکالی ندارد.

خلاصه مطلب: بنا شد احتمال سوم را تصویب کنیم یعنی همه اینها تخصیصات است، آن هم تخصیصات تأسیسی نه تخصیصات تجدیدی. پس چرا عقب افتادند و تأخیر بیان از وقت حاج شده است؟ لمصلحة عیبی ندارد.

تشبیه محل بحث به عدم بیان احکام در صدر اسلام

ممکن است مقداری به نظر آقایان بعید بیاید که یعنی چه، عمومات را گفته است و تخصیصات را در نظر داشته است اما نگفته است لمصلحة تأخیر انداخته است، چنین چیزی می شود؟ بله شاهد زنده و بزرگی برای شما می آوریم تا به راحتی این احتمال سوم را تصدیق کنید و آن این است که مسلمانان صدر اسلام وقتی شهادتین را می گفتند و مسلمان می شدند، تمام تکالیف الهی بر آنها متوجه می شود واقعاً، نماز وجب، روزه واجب، ربا حرام، خمر حرام، تمام تکالیف به گردن شخص مسلمان می آمد در واقع، با این که در واقع تکالیفی داشتند شارع مسلمانان صدر اسلام را به همان سلیقه قبلی خودشان نگه می داشت، هیچ ابراز نمی کرد که بر شما نماز واجب است، روزه واجب است، ابراز نمی کرد و طبق همان سلیقه قبلی که اصالة البرائة العقلیة بود نگه می داشت، قبل از شرع اگر شک می کرد من در این مورد تکلیفی دارم یا نه، برائت عقلی جاری می کردند، قبح عقاب بلابیان، در صدر اسلام هم شارع مسلمانان را به همین حال نگه داشت، با این که درواقع تکالیف زیادی دارند و هر تکلیفی چقدر مصلحت دارد در عین حال شارع دم نمی زد، مخفی نگه می داشت، یعنی به همان سلیقه قبلی و به همان برائت عقلی که عمل می کردند، الان هم که مسلمان شدند و هر وقت نگران شدند به همان برائت عقلیه عمل کنند، با این که درواقع صدها تکالیف داشتند اما ابراز نشده است، به همان حال قبلی و به همان برائت عقلی عمل کنند تا به تدریج احکام را بر آنها بیان کند، پنج سال بگذرد نماز واجب است، ده سال بگذرد روزه واجب است، پانزده سال بگذرد ربا حرام است، همینطور به تدریج، با این که همه این تکالیف از روز اول بوده است درواقع اما شارع تأخیر بیان داشت، چرا شارع این کار را می کرد؟ لمصلحةٍ، مصلحت در این بود که تکالیف بر مسلمانان صدر اسلام به تدریج بیان شود، از صدر اسلام تا ده سال شارع به شهادتین قناعت می کرد، همان ذکر شهادتین، أبوذر وقتی مسلمان شد همان شهادتین را گفت و تمام، برگرد به چوپانی و گله داری، تا ده سال همین بود. ببینید در صدر اسلام شارع مردم را محوّل به برائت عقلیه می کند، یعنی سلیقه قدیمی با این که درواقع تکالیفی دارند ولی به تأخیر می اندازد لمصلحة، ما نحن فیه هم عیناً همینطور است، یعنی عیناً همینطور است مثل این عمومات با این تخصیصات. شارع عامی را فرموده است مثلا یجوز إکرام العلماء، مردم از این عام استفاده می کنند که وجوبی در کار نیست، حرمتی در کار نیست و حال آن که در واقع اکرام فقها را واجب می کند، اکرام نحویین را حرام می کند، ولی دم نمی زند، یعنی بگذار مردم همینطور خیال کنند که یجوز، هروقت مصلحت ایجاب کرد خواهد گفت که یجب إکرام الفقهاء، یحرم إکرام النحاة، در نتیجه مثل این تخصیصاتی که به تدریج آمده است مثل تکالیف صدر اسلام است که به تدریج آمده است و مثل این عموماتی که در اختیار گذاشته است مثل برائت عقلیه ای است که از قدیم در اختیار مردم بوده است.

۴

اشکال به شاهد مذکور، و ادعای تفاوت محل بحث با صدر اسلام و جواب از آن

إن قلت: ممکن است بعضی ها بگویند این دو مورد با یکدیگر تفاوت دارند، در آن مورد شارع مسلمانان صدر اسلام را به حکم عقل واگذار می کرد، بعداً تکالیف را بیان می کرد، اما در ما نحن فیه اینطور نیست که شارع هیچی نگفته است، فرض این است که همان شارع فرموده است یجوز إکرام الفقهاء، پس همان شارعی که آن روز می فرمود یجوز إکرام الفقهاء، می بایستی همان موقع مخصصات آن را هم بگوید، اینجا با آنجا تفاوت دارد.

جواب از اشکال

قلنا: بله مختصر تفاوتی دارد، در آنجا اسم آن را می گویند عدم البیان، در اینجا اسم آن را می گویند بیان العدم. عدم البیان یعنی شارع چیزی نگفته است و مردم را به حکم عقل خودشان واگذار کرده است، در اینجا بیان العدم یعنی فرموده است یجوز إکرام العلماء، یجوز یعنی واجب نیست، حرام نیست، این بیان العدم است.

می فرماید بله مختصر تفاوتی دارند ولی بنابر این است که مصلحت همه را ایجاب کند، همانطور که در آنجا عدم البیان را مصلحت ایجاب می کرد، اینجا هم بیان العدم را مصلحت ایجاب کرده است.

عدم تفاوت در محل بحث بین عموم الزامی و ترخیصی

تابحال فرض می کردیم عام قبلی عام مرخّص است، مثل یجوز إکرام العلماء و تخصیصاتی که بعداً می آید تخصیصات تکلیف آور است، یجب إکرام الفقهاء، یحرم إکرام النحاة، گفتیم مصلحت ایجاب کرده است که تکالیف را تأخیر بیندازد، ممکن است بالعکس باشد، آن عام اول تکلیف آور باشد و تخصیص بعدی ترخیصی، مثلا یجب إکرام العلماء، این تکلیف آور است و انسان خیال می کند اکرام همه واجب است اما درواقع اکرام نحویین واجب نبوده است ولی این واجب نبودن را بیان نکرده است و مردم خیال کردند این هم واجب است.

إن قلت: در اینجا ممکن است به ذهن کسی بیاید که تکلیف بدون مصلحت قبیح نیست؟ یعنی اکرام همه را واجب می کنی و حال آن که درواقع اکرام نحویین واجب نیست، این نسبت به نحویین تکلیفٌ بلامصلحة است، یعنی در آنجا وجوب إکرام نحویین مصلحت نداشته است و تکلیف بدون مصلحت قبیح است. تأخیر بیان جایز است اما تکلیف بدون مصلحت قبیح است.

قلنا: در آنجا می گوییم واجب مصلحت نداشته است و ایجاب مصلحت داشته است، مصلحت در این بوده است که به این صورت بگوید یجب إکرام العلماء، مصلحت در انشاء بود، یعنی مردم خیال کنند اکرام همه واجب است، مصلحت در ایجاب بوده است نه در مصلحت در واجب که اکرام نحویین است، یعنی اکرام نحویین مصلحت نداشته است ولی ایجاب آن به حسب ظاهر مصلحت داشته است.

۵

تطبیق «اشکال در تخصیص عمومات متقدمه به وسیله مخصصات متأخره، و احتمالات سه گانه»

من هنا یقع الاشکال فی تخصیص العمومات المتقدمة فی کلام النبی أو الوصی أو بعض الائمة بالمخصّصات الواردة بعد ذلک بمدة عن باقی الائمة. گفتیم شرط نسخ این است که بعد حضور وقت العمل باشد، شرط تخصیص این است که قبل حضور وقت العمل باشد، و من هنا که شرط تخصیص این است که قبل حضور وقت العمل باشد، اشکال پیش می آید که این همه مخصصاتی که چه بسا صد سال بعد از ناحیه ائمه رسیده است نسبت به عمومات قبلی، حساب اینها به چه صورت است؟ اینها چطور تخصیصی است؟ و من هنا یقع الاشکال در این گونه تخصیصات. فإنّه لابد أن یرتکب فیها ناچاریم در این گونه تخصیصات مرتکب شدیم أحد امور ثلاثة را:

  1. النسخ، بگوییم اینها نسخ است.
  2. أو کشف الخاص عن قرینة مع العام مختفیة.
  3. کون المخاطبین بالعام تکلیفهم ظاهراً العمل بالعموم، صد سال قبل که مردم مخاطب عام بودند، مثلا یجوز إکرام العلماء، تکلیفهم ظاهراً العمل بالعموم، به حسب ظاهر تکلیف آنهاهمین بود که به عموم عمل کنند، عمومی که المراد به الخصوص واقعاً، درواقع تخصیصاتی داشته است، منتها مصلحت ایجاب کرده است که تخصیصات مقداری دیرتر بیان شود.

کدام یک از این سه احتمال را می پذیرید؟ أما النسخ، اما احتمال اول، فبعد توجیه وقوعه بعد النبی صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اول باید توجیه کنیم ببینیم نسخ چگونه ممکن است بعد از نبی صلی الله علیه و آله، بعد توجیهه، بعد از آن که توجیه کردیم وقوع آن را بعد النبی، به این صورت که بإرادة کشف ما بیّنه النبی صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للوصی عليه‌السلام منظور از نسخ این است که ائمه ما کشف می کنند آن را که نبی بیان فرموده است بر وصیّ، کشف می کنند عن غایة الحکم الاول و ابتداء الحکم الثانی از غایت حکم اول که ائمه نیابتاً عن النبی اعلام کنند أیها الناس این حکم اول به پایان رسید و حکم بعدی جایگزین آن شد. عرض کردیم بعد اللتیا التی که ما نسخ را توجیه کنیم باز هم نسخ اصطلاحی نیست، حقیقت آن توقیت است ولی مجازاً می شود به آن نسخ گفت.

نسخ بودن آن درست شد ولی مدفوعٌ : اشکال دارد:

  1. بأنّ غلبة هذا النحو من التخصیصات یأبی عن حملها علی ذلک چون این گونه تخصیصات زیاد دارد ابا دارد از این که اینها را حمل بر نسخ کنیم، در اسلام این همه نسخ وجود ندارد.
  2. مع أنّ الحمل علی النسخ، اگر این تخصیصات را بر نسخ حمل کنیم، یوجب طرح ظهور کلا الخبرین موجب می شود که هر دو دستور، ظاهر هر دو حکم لغو و طرح شود. کلا الخبرین چه ظهوری داشتند که طرح می شود؟ فی کون مضمونهما حکماً مستمراً من أوّل الشریعة إلی آخرها (آخر الشریعة) هر دو ظهور در استمرار دارند، دو ظاهر را به چه صورت طرح  کنیم؟ اما اگر تخصیص در نظر بگیریم اصلا طرح ظهوری لازم نمی آید. اگر نسخ در نظر بگیریم دومی سربریده نمی شود؟ إلا أن یفرض المتقدم ظاهراً فی الاستمرار، مگر این که شما خطاب قبلی را مستمر فرض کنید، مثلا یجوز إکرام العلماء، و المتأخر غیر ظاهر بالنسبة إلی ما قبل صدوره، اما متأخر از اول سر نداشت، به این صورت فرض کنید، مثل این که بگویید لایجب إکرام النحاة من الان، با قید من الان بگوید که فقط طرح ظهور اولی لازم می آید و دیگر طرح ظهور دومی لازم نمی آید. إلا أن یفرض المتقدم ظاهر در استمرار أما متأخر غیر ظاهر بالنسبة إلی ما قبل صدوره، فحینئذ یوجب طرح ظهور المتقدم لا المتأخر، فقط ظهور اول بهم می خورد و ظهور دوم طرح نمی شود، کما لایخفی و هذا لم یحصل فی کثیر من الموارد، ولی هیچکدم از تخصیصات قید من الان را ندارد، بل أکثرها (الموارد)، می توانیم بگوییم بل فی جمیع الموارد، در همه موارد اینطور است که قید من الان را ندارد.

و أما اختفاء المخصصات، اما احتمال دوم که بگوییم همه اینها تخصیص است اما به عنوان تجدید بناء نه به عنوان تأسیس بنا، این هم اشکال دارد، اشکال آن این است که فیبعّده بل یحلیه -عادةً- خیلی بعید است بلکه عادتاً محال است از این جهت که عموم البلوی بها، تمام مسلمانان در تمام ادوار به این مسائل احتیاج داشتند، همه آنها در دست بررسی بوده است، من حیث العلم و العمل، هم از حیث علم و هم از حیث عمل همه آنها در دست بررسی بوده است، کیف یعقل که این همه قرائن مخفی بماند. اشکال دوم این که مع إمکان دعوی العلم، می توانیم ادعای علم وجدانی کنیم بعدم علم أهل العصر المتقدم و عملهم بها، قدماء اطلاعی از این تخصیصات نداشتند و به این تخصیصات عمل نکردند یقیناً، بل المعلوم جهلهم بها، مسلم است که در صدر اول اطلاع از این تخصیصات نداشتند، احتمال دوم هم کوچ کرد،

۶

تطبیق «مختار مرحوم شیخ (احمال سوم«تخصیص») و شاهد آوردن به عدم بیان احکام در صدر اسلام»

فالاوجه هو الاحتمال الثالث، اوجه احتمال ثالث است که تأسیس بناء است.

إن قلت: به ذهن آقایان بعید بیاید که عمومات را قبلا گفته است و صد سال بعد مثلا تخصیص زده است، این تأخیر بیان از وقت حاجت است؟

قلنا: شاهدی قوی ذکر می کنیم، فکما أنّ رفع مقتضی البرائة العقلیة، همانطور که برداشتن مقتضای برائت عقلیه ببیان التکلیف، با بیان یکایک تکالیف است، مثلا الصلاة واجبة، الصوم واجب، همانطور که برائت عقلیه به تدریج برچیده شد، کان علی التدریج کما یظهر من الاخبار و الآثار مع اشتراط الکل فی الاحکام الواقعیة، و حال آن که همه مسلمانان بالضرورة در تکالیف واقعیه شرکت داشتند، بله مصلحت ایجاب کرده است که به تدریج بیان شود و تکالیف بیاید و برائت عقلیه برچیده شود، فکذلک ورود التقیید و التخصیص للعمومات و المطلقات، همچنین است وارد شدن تقییدات و تخصیصات بر عمومات اولیه و بر مطلقات اولیه تدریجی بوده است لمصلحة. فیجوز أن یکون الحکم الظاهری للسابقین، هیچ مانعی ندارد که حکم ظاهری سابقین الترخیص فی ترک بعض الواجبات و فعل بعض المحرمات، ترخیص داده شود در ترک بعض واجبات و در فعل بعض محرمات، الذی ترخیصی که یقتضیه العمل بالعمومات عمل به عمومات تقاضا می کند، فرموده است یجوز إکرام العلماء، مردم خیال کردند اکرام علماء از مباحات است، یجوز فعله و یجوز ترکه، حال آن که در واقع نسبت به فقها ترک واجب می کنند و مرتکب حرام می کنند نسبت به نحویین، عیبی ندارد، فیجوز أن یکون حکم ظاهری مردم ابتداءً الترخیص فی ترک بعض الواجبات و فعل بعض المحرمات، الذی ترخیصی که یتقضیه العمل بالعمومات و إن کان المراد منها الخصوص، اگرچه درواقع تخصیص منظور بوده است، الذی هو الحکم المشترک، این تخصیصی که برای همه بوده است و تأخیر افتاده است.

۷

تطبیق «اشکال به شاهد مذکور، و ادعای تفاوت محل بحث با صدر اسلام و جواب از آن»

و دعوی الفرق بین اخفاء التکلیف الفعلی و ابقاء المکلف علی ما کان علیه من الفعل و الترک بمقتضی البرائة العقلیة و بین انشاء الرخصة فی فعل الحرام و ترک الواجب اگر کسی بگوید فرقی است بین این که شارع هیچی نگوید و مردم را بر همان برائت عقلیه نگه دارد، فرقی است بین این مطلب؛ اخفاء تکلیف فعلی و نگهداشتن مردم به همان سلیقه قبلی من الفعل و الترک بمقتضی البرائة العقلیة، و بین این که اعلام کند أیها الناس یجوز إکرام العلماء، انشاء رخصت شده است و حال آن که درواقع فعل حرام و ترک واجب است، این فرق ممنوعةٌ، این ممنوع است، هیچ فرقی ندارند، مصلحت ایجاب کرده است.

غایة الامر أنّ الاول من قبیل عدم البیان و الثانی من قبیل بیان العدم و لاقبح فیه بعد فرض المصلحة، مع أنّ بیان العدم قد یدّعی وجوده فی الکلّ، راجع به تکالیف صدر اسلام هم می توانیم بیان العدم درست کنیم، همانطور که این تخصیصات اول بیان العدم داشتند، تکالیف هم بیان العدم داشتند، رسول خدا در خطبه حجة الوداع گفت ای مردم هرچه گفتنی بود به شما گفتم و حال آن که آن موقع مقداری از واجبات و محرمات هنوز بیان نشده بود، پس این که رسول خدا می فرماید هرچه بود و نبود را گفتم این بیان العدم است و حال آن که در واقع تکالیفی بوده است، اما مصلحت به این صورت ایجاب کرده است که مقداری را ودیعه بگذارد نزد ائمه هدی که به تدریج بیان کنند، همه آن را به علی علیه السلام مثلا بیان کرده است نه به عموم مردم، (مع أنّ بیان العدم) را در اینجا هم می توانیم بیان کنیم در همه جا. بمثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فی خطبة الغدیر فی حجة الوداع :

«معاشر الناس ما من شیء یقرّبکم إلی الجنة و یباعدکم عن النار إلا و قد أمرتکم به، همه واجبات را گفتم، و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنة إلا و قد نهیتکم عنه»

نکته: این صورت هم جایز است که اول بگوید یجب إکرام العلماء، برای همه تکلیف بیاورد و حال آن که درواقع یک عده تکلیف نداشته است، خب این که تکلیف نداشته است چطور تکلیف آمده است، تکلیف بلامصلحة است؟ این هم اشکالی ندارد منتها مصلحت در ایجاب باید باشد نه در واجب. بل یجوز أن یکون مضمون العموم و الاطلاق، مضمون عموم و اطلاقی که اول آمده است، هو الحکم الإلزامیّ و اخفاء القرینة و مخفی بماند قرینه ای که المتضمنة لنفی الالزام، لایجب إکرام النحاة، فیکون التکلیف حینئذ لمصلحة فیه، لا فی المکلف به.

ترجيح التخصيص على النسخ

التشريع في استمراره باستمرار الشريعة ، على ظهور العامّ في العموم الأفراديّ ، ويعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص أولى من النسخ ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العامّ أو في الخاصّ. والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ.

وقد وقع الخلاف في بعض الصور ، وتمام ذلك في بحث العامّ والخاصّ من مباحث الألفاظ.

وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور.

فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ يتعيّن فيه النسخ ، وأمّا ارتكاب كون الخاصّ كاشفا عن قرينة كانت مع العامّ واختفت فهو خلاف الأصل. والكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما.

نعم ، لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل ، أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره ، وبعبارة اخرى : تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم.

الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة

ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام النبيّ أو الوصيّ أو بعض الأئمّة عليهم‌السلام بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة عن باقي الأئمّة عليهم‌السلام ؛ فإنّه لا بدّ أن يرتكب فيها النسخ ، أو كشف الخاصّ عن قرينة مع العامّ مختفية ، أو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.

أمّا النسخ ـ فبعد توجيه وقوعه بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإرادة كشف ما بيّنه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للوصيّ عليه‌السلام عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني ـ مدفوع : بأنّ غلبة هذا النحو (١) من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك ، مع أنّ الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرّا من أوّل الشريعة إلى آخرها ، إلاّ أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار ، والمتأخّر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره ، فحينئذ يوجب طرح ظهور المتقدّم لا المتأخّر ، كما لا يخفى (٢). وهذا لم (٣) يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها.

وأمّا اختفاء المخصّصات ، فيبعّده بل يحيله ـ عادة ـ عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل ، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدّم وعملهم بها ، بل المعلوم جهلهم بها.

الأوجه في دفع الإشكال

فالأوجه هو الاحتمال الثالث ، فكما أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف كان على التدريج ـ كما يظهر من الأخبار والآثار ـ مع اشتراك الكلّ في الأحكام الواقعيّة ، فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات ، فيجوز أن يكون الحكم الظاهريّ للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرّمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات ، وإن كان المراد منها الخصوص الذي هو الحكم المشترك.

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «وهو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا».

(٢) لم ترد «فحينئذ ـ إلى ـ كما لا يخفى» في (ظ).

(٣) في غير (ص) بدل «لم» : «لا».

ودعوى : الفرق بين إخفاء (١) التكليف الفعليّ وإبقاء المكلّف على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقليّة ، وبين إنشاء الرخصة له في فعل الحرام وترك الواجب ، ممنوعة.

غاية الأمر أنّ الأوّل من قبيل عدم البيان ، والثاني من قبيل بيان العدم ، ولا قبح فيه بعد فرض المصلحة ، مع أنّ بيان العدم قد يدّعى وجوده في الكلّ ، بمثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خطبة الغدير في حجّة الوداع :

«معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلاّ وقد أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه» (٢).

بل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الإلزاميّ وإخفاء (٣) القرينة المتضمّنة لنفي الإلزام ، فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه لا في المكلّف به.

فالحاصل : أنّ المستفاد من التتبّع في الأخبار والظاهر من خلوّ العمومات والمطلقات عن القرينة ، أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل الوصيّ عليه‌السلام مبيّنا لجميع ما أطلقه واطلق في كتاب الله ، وأودعه علم ذلك وغيره. وكذلك الوصيّ بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين ، فبيّنوا ما رأوا فيه المصلحة ، وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه.

__________________

(١) في (ظ) و (ه) ونسخة بدل (ت) بدل «إخفاء» : «إمضاء».

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث ٢.

(٣) في غير (ت) و (ر) : «اختفاء».