درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۳۶: تعارض الدلیلین ۳۶

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

مرجحات دلالی(انواع سه گانه مرجحات دلالی)

در متعارضین بنا شد اگر جمع دلالی ممکن باشد، قبل از هر چیزی از جمع دلالی استفاده شود، چه به عنوان نص و ظاهر باشد و چه به عنوان أظهر و ظاهر باشد. بحث کبری کلی تمام شد.

صغریات بحث را شروع می کنیم، یعنی تعیین کنیم که چطور می شود که أحد متعارضین أظهر و دیگری ظاهر باشد و شاید اکثر شما در انتظار این معنا بودید که ملاک أظهر بودن و ظاهر بودن چیست، قویّ الدلالة و ضعیف الدلالة بنابر چه ملاکی است؟

تقسیم مرجحات دلالی

اظهریت شخص دلیلین

تارةً أظهر بودن أحد دلیل از دیگری به ملاحظه شخص متعارضین است، یعنی این دو دلیلی که با یکدیگر تعارض کردند، شخص این دو را وقتی حساب می کنیم بنابر قرائن شخصیه می فهمیم دلالت یکی قوی تر از دیگری است، أظهر بودن أحدهما به ملاحظه شخص متعارضین است، بقرینة شخصیة است، مثلا عبد می بیند مولای او وقتی با عالم فاسق مصادف می شود به او اعتنا نمی کند، احترام به او نمی گذارد، یکبار دو بار سه بار متوجه این جریان شد که مولای او در مقابل عالم فاسق چگونه رفتار می کند، بعد یک روزی مولا به این عبد خطاب می کند و می گوید أکرم العلماء و بعد خطاب کرد لاتکرم الفساق، نسبت أکرم العلماء با لاتکرم الفساق عامین من وجه است، هر کدام ماده افتراقی دارند و دوتائی یک ماده اجتماع دارند، یعنی العالم الفاسق ماده اجتماع است و این دو دلیل در اینجا با یکدیگر تعارض می کنند. کدام را مخصص دیگری قرار بدهیم، ماده اجتماع را به کدام بدهیم؟ قرینه شخصیه موجب می شود که ظاهر لاتکرم الفساق قوی تر باشد از ظاهر أکرم العلماء، چون بارها عبد دیده است که عالم فاسق را مولای او اکرام نکرد، این باعث می شود وقتی الان این دو دلیل با یکدیگر تعارض کردند لاتکرم الفساق نسبت به ماده اجتماع قوت بگیرد، در نتیجه لاتکرم الفساق أظهر می شود و أکرم العلماء ظاهر می شود و أظهر بر ظاهر مقدم است یعنی لاتکرم الفساق مخصص أکرم العلماء است و ماده اجتماع را به لاتکرم الفساق می دهیم.

توجه کردید که أحد دلیلین نسبت به دیگری أظهر شد و ملاک أظهریت شخص متعارضین است یعنی قرینه شخصیه موجب این معنا است و قرینه شخصیه را هم بیان کردیم. یک مثال کفایت می کند و میزان را بطور کلی بدست آوردید که أظهر بودن أحد دلیلین به واسطه قرینه شخصیه چطور است.

اظهریت به لحاظ صنف دلیلین

تارةً أظهر بودن أحدهما به ملاحظه صنف دلیلین است نه شخص دلیلین، مثل این که دو عام با یکدیگر تعارض کرده اند ولی یکی آبی از تخصیص است، هر دو عام هستند اما عام دو صنف است:

  1. عامی که آبی از تخصیص است.
  2. عامی که قابل تخصیص است.

این دو عام با یکدیگر تعارض کردند، یکی آبی عن التخصیص و یکی قابل تخصیص. خب عامی که آبی از تخصیص است نوعاً ظهور آن قوی تر است از آن که آبی از تخصیص نیست. مثلا می گوید أکرم العلماء لأنّ العلم أفضل الاوصاف، أکمل الاوصاف، در جای دیگر می گوید لاتکرم الفساق، هر دو عام هستند، أکرم العلماء است، لاتکرم الفساق هم عام است، در ماده اجتماع تعارض می کنند یعنی در عالم فاسق تعارض می کنند، کدام قوی است؟ کدام را تخصیص بزنیم؟ ماده اجتماع را به کدام بدهیم؟ ظهور أکرم العلماء قوی تر است، چون آبی از تخصیص است از این جهت که عام معلّل است، هر عامی که تؤأم با ذکر علت باشد به راحتی نمی شود آن عام را تخصیص زد، فرض این است که این عام معلل است، گفته است أکرم العلماء لأنّ العلم أفضل الاوصاف، اما عام دیگری بی تعلیل است، لاتکرم الفساق، دیگر علت آن را ذکر نکرده است، عام معلل آبی از تخصیص است لذا ظهور آن قوی تر است، عام بی تعلیل آبی از تخصیص نیست لذا ظهور آن نسبت به دیگری ضعیف است. در نتیجه  أکرم العلماء مخصص لاتکرم الفساق می شود و ماده اجتماع را به أکرم العلماء می دهیم.

یا دو مطلق با یکدیگر تعارض کردند، یکی آبی از تقیید است و دیگری قابل تقیید است، معلوم است ظهور آن که آبی از تقیید است قوی تر است و دیگری را قید می زند، مثلا می گوید أکرم العالم لأنّ العلم أفضل الاوصاف، لاتکرم الفاسق، هر دو مطلق است، هم العالم مطلق است و هم الفاسق مطلق است، در ماده اجتماع این دو مطلق تعارض می کنند، نمی دانیم کدام را قید برای دیگری در نظر بگیریم، أکرم العالم الغیر الفاسق یا لاتکرم الفاسق الغیر العالم؟ قید را به کدام ملحق کنیم؟ کدام را برای دیگری قید در نظر بگیریم؟ می گوییم اولی را قید در نظر بگیرید چون اولی قوی تر است، چرا که مطلقی است که معلل است، وقتی مطلق معلل باشد ابا از تقیید دارد اما دیگری معلل نیست و قابل تعیید است، شما می توانید أکرم العلماء را قید برای لاتکرم الفساق در نظر بگیرید یعنی ماده اجتماع را به أکرم العلماء بدهید، به این صورت که وقتی می گوید لاتکرم الفساق یعنی لاتکرم الفساق الغیر العالم، آن را قید این حساب کنیم.

ملاحظه أظهر بودن به ملاحظه صنف دلیلین است، چون هر دو صنف است، هر دو عام است، این یک صنف عام است، آن یک صنف عام است، هر دو مطلق هستند، این یک صنف مطلق است، آن یک صنف مطلق است، آن صنف نسبت به این صنف أظهریت دارد، این به ملاحظه صنف المتعارضین بود.

اظهریت به لحاظ نوع دلیلین

و ثالثة أظهر بودن أحد متعارضین نسبت به دیگری به ملاحظه نوع المتعارضین است، نه شخص المتعارضین یا صنف المتعارضین بلکه نوع المتعارضین، مثلا منطوق با مفهوم تعارض می کند، آیا منطوق أظهر است یا مفهوم أظهر است، مثلا می گوید کل ماء طاهر، هر آبی به حسب خلقت اولیه پاک است، این عام است، در جای دیگر فرموده است الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجسه شیء، آب کر منفعل نمی شود با ملاقات، مفهوم آن این است که آب قلیل با ملاقات منفعل می شود، در اینجا آب قلیلی بود که با نجس ملاقات کرد، شک می کنیم این در اثر ملاقات نجس منفعل می شود یا نه، کل ماء طاهر می گوید منفعل نشده است، مفهوم الماء إذا بلغ می گوید منفعل شده است، در نتیجه منطوق عام با مفهوم قضیه شرطیه تعارض می کنند، کدام أظهر است و کدام ظاهر است؟

بعضی ها گفتند عام أظهر است، کل ماء طاهر برنده است، چون هرچه باشد بالاخره منطوق است اما دیگری منطوق نیست و از روی دلالت التزامیه فهمیده شده است، این مدلول مطابقی است، آن مدلول التزامی است، مدلول مطابقی قوی تر است، منطوق مدلول مطابقی و قوی تر است، مفهوم مدلول التزامی و ضعیف تر است، فلذا عام برنده است و این آبی که با نجس ملاقات کرده است مشمول کل ماء طاهر است و مفهوم در اینجا اثری ندارد.

عده ای گفتند از قضا قضیه بالعکس است، مفهوم اگرچه مدلول التزامی است ولی چون خاص است، خاص هرچه که باشد از عام قوی تر است، الماء إذا بلغ قدر کل لم ینجسه شیء، آب کر منفعل نمی شود، مفهوم آن این است که آب قلیل منفعل می شود، کل ماء طاهر عام است و الماء القلیل ینفعل خاص است، اگرچه مفهوم است ولی چون خاص است، خاص به هر عنوانی از مولا ذکر آن صادر شود قوی تر خواهد بود، منطوقاً صادر شود مثل لاتکرم النحاة یا مفهوماً صادر شود مثل مفهوم قضیه شرطیه.

مقصود این است که در اینجا بحثی است، عده ای می گویند ظهور عام قوی تر از مفهوم قضیه شرطیه است، بعضی گفتند مفهوم قضیه شرطیه چون خاص است قوی تر از عام است، اگرچه منطوق باشد، فلذا در معالم خواندید که یجوز تخصیص العام بالمفهوم المخالفة، مخصوصا یک فصلی تشکیل داد و گفت جایز است انسان عام را تخصیص بزند با مفهوم مخالفه، چون خاص است، خاص هر چه باشد قوی تر است.

۳

مثال هایی از مرجحات نوعیه (دوران بین نسخ و تخصیص)

مثال دیگر [از مرجحات نوعیه] : عموم زمانی با عموم افرادی تعارض کرده است، دو دلیل با یکدیگر تعارض می کنند، در نتیجه عموم زمانی با عموم افرادی تعارض می کنند، نمی دانیم عموم زمانی قوی تر است یا عموم افرادی قوی تر است؟ نتیجه قوی بودن هر کدام چیست؟ نتیجه قوی بودن عموم زمانی تخصیص است، نتیجه قوی بودن عموم افرادی نسخ است، در مثال توضیح می دهم. إذا تعارض عموم زمانی با عموم افرادی، کدام قوی تر است؟

به عبارت اخری إذا تعارض النسخ و التخصیص، وقتی نسخ با تخصیص تعارض کرد به کدام أخذ کنیم، تخصیص را یا نسخ را؟ گفته شده است که ظهور عموم زمانی قوی تر از عموم افرادی است و نتیجه قوی تر بودن این است که در هر جائی تعارض کردند باید مرتکب تخصیص باشیم، نه مرتکب نسخ، چون تخصیص به افراد ضربه می زند نه به زمان، برخلاف نسخ که به زمان ضربه می زند نه به افراد. عموم زمانی برنده است در مقابل عموم افرادی، یعنی به عموم زمانی لطمه نزنید و به عموم افرادی لطمه بزنید، یعنی مرتکب تخصیص شوید و مرتکب نسخ نشوید. دو مثال ذکر می کنیم:

مثال اول به این صورت است که خاص مقدم بوده است و عام مؤخر بوده است، قبلا گفته است لاتکرم النحاة و بعد گفته است أکرم العلماء، البته می دانید اگر بدانیم این عام بعد حضور وقت العمل بالخاص آمده است نسخ می شود، این مسلم است، اگر بدانیم قبل حضور وقت العمل بالخاص آمده است، تخصیص در کار است یعنی لاتکرم النحاة مخصص أکرم العلماء است. أکرم العلماء بعد حضور وقت العمل به لاتکرم النحاة اگر وارد شود یکون ناسخاً للاتکرم النحاة، ناسخ لاتکرم النحاة می شود، اگر قبل حضور وقت العمل بالخاص آمده است، خاص مخصص این عام خواهد بود، این دو جای شک نیست، بلکه شک در جائی است که نمی دانیم قبل حضور وقت العمل آمده است یا بعد حضور وقت العمل آمده است، نمی دانیم نسخ است یا تخصیص است، صحبت در اینجاست، تعارض عامین در اینجاست و الا وقت آنها را بدانیم تعارضی ندارند، در یک صورت مسلماً نسخ است و در یک صورت هم مسلماً تخصیص است، چون وقت ورود آن را نمی دانیم فلذا شک می کنیم که این ناسخ این است یا آن مخصص این است؟ دار الامر بین تخصیص و نسخ.

گفته شده است که عموم زمانی لاتکرم النحاة قوی تر از عموم افرادی أکرم العلماء است، یعنی هر حکمی که از طرف شارع صادر شود از حیث زمان ظاهر آن این است که مستمرٌ إلی یوم القیامة، هر حکم الهی ظاهر آن این است که تا روز قیامت این حکم استمرار دارد. گاهی اتفاق می افتد که می بینیم یکی از احکام خدا نسخ شده است، نسخ به ندرت اتفاق می افتد فلذا هر دلیلی، هر خطابی ظهور آن در عموم زمانی قوی تر از ظهور هر عامی در عموم افرادی است. نتیجه این است که ما به زمان لاتکرم النحاة دست نمی زنیم، همین است که گفتم لاتکرم النحاة إلی یوم القیامة، حق نداری به زمان آن دست بزنید، لازمه این که حق ندارید به زمان آن دست بزنید این است که أکرم العلماء که بعد می آید تخصیص بزند، آن خاص متقدم تخصیص بزند عام متأخر را، چرا که عموم زمانی آن قوی تر از عموم افرادی این است.

می توانید به این صورت تعبیر کنید: العموم الزمانی أظهر من العموم الافرادی و می توانید نتیجه آن را بگویید یعنی التخصیص أولی من النسخ، تخصیص أولی از نسخ است، این اولویت از آن أظهریت ناشی شده است، چون عموم زمانی أظهر است در نتیجه تخصیص أولی از نسخ است.

مثال دوم این است که فرض کنید عام متقدم بوده است، مثلا قبلا گفته است أکرم العلماء و بعداً گفته است لاتکرم النحاة، عام مقدم و خاص مؤخر شده است. اگر بدانیم این خاص بعد حضور وقت العمل بالعام آمده است، یکون ناسخاً، ناسخ می شود، ناسخ بطور کلی یا ناسخ به نسبت به نحاة؟ نسبت به نحاة ناسخ است. قبل حضور وقت العمل به عام این خاص آمده است مخصص می شود، از اینطرف می گوید أکرم العلماء، از آنطرف هم گفته است لاتکرم النحاة، خب این مخصص آن می شود، اگر بدانیم جای شک نیست و تعارضی با یکدیگر ندارند، خب آن عام است و این خاص است، این خاص یا ناسخ است یا مخصص است، بحث در جایی است که نمی دانیم خاص صَدَرَ بعد حضور وقت العمل بالعام یا قبل حضور وقت العمل بالعام است، نمی دانیم فلذا دچار شبهه شدیم که هذا ناسخ یا مخصص. البته مخفی نماند که هر دو به یک طرف می افتد، ناسخ هم باشد لاتکرم النحاة ناسخ است، مخصص هم باشد لاتکرم النحاة مخصص است، منسوخ باشد أکرم العلماء منسوخ است، مخصَّص باشد أکرم العلماء مخصّص است، با مثال اول تفاوت می کند.

علی أی حال باز هم اسم آن را می شود  تعارض النص و التخصیص گذاشت، منتها در مثال اول نسخ در یکی و تخصیص در دیگری است، منتها در مثال دوم هر دو به یک طرف می افتد ولی باز هم اسم آن تعارض التخصیص و النسخ است، تعارض عموم زمانی و عموم افرادی است با این که عموم زمانی برای أکرم العلماءاست و عموم افرادی هم باز برای أکرم العلماء است، هم عموم زمانی برای او است و هم عموم افرادی برای او است، نسخ هم شود دومی ناسخ است، تخصیص هم شود دومی مخصّص باشد، می خواهیم ببینیم عموم زمانی برنده است تا نتیجه آن تخصیص شود یا عموم افرادی برنده است تا نتیجه آن نسخ شود.

باز همان حرف در اینجا گفته شده است که ظهور هر عامی در عموم زمانی قوی تر است از ظهور آن در عموم افرادی، در نتیجه أکرم العلماء که هم عموم زمانی دارد و هم عموم افرادی، عموم زمانی آن قوی تر از عموم افرادی آن است، به زمان آن دست نزنید، همین است که گفتم یعنی أکرم العلماء إلی یوم القیامة، وقتی به زمان آن دست نخورد لازمه اش این است که لاتکرم النحاة را مخصّص قرار بدهیم چون اگر ناسخ قرار بدهیم به زمان آن لطمه زدیم چون به این معنا می شود که أکرم العلماء تا این زمان برای همگان بود، از این زمان به بعد دیگر شامل نحویین نیست، خب زمان آن نسبت به نحویین محدود و بریده شد، اما اگر تخصیص باشد یعنی از اول مراد از أکرم العلماء، غیر نحاة است، اگر از اول مولا گفته بود أکرم العلماء إلا النحاة، به صورت مخصص متصل گفته بود، به افراد آن لطمه می خورد نه به زمان آن، تخصیص هیچوقت به زمان لطمه نمی زند بلکه به افراد لطمه می زند، این نسخ است که به زمان لطمه می زند. اگر نسخ باشد یعنی یک زمانی بود که اکرام همه علماء واجب بود و بعداً تغییراتی پیش آمد، اگر تخصیص باشد به این معناست که از اول یکنواخت است، از اول همین است یعنی أکرم العلماء إلا النحاة، وضع عوض نشده است.

خلاصه مطلب: نمی دانیم عموم زمانی را أخذ کنیم و مرتکب تخصیص شویم، یا عموم افرادی را أخذ کنیم و مرتکب نسخ شویم؟ عموم زمانی قوی تر است لذا عموم زمانی را أخذا می کنیم و مرتکب تخصیص خواهیم شد.

۴

تطبیق «مرجحات دلالی(انواع سه گانه مرجحات دلالی)»

فلنرجع إلی ما کنّا فیه، از کبرای مطلب فارغ شدیم و به صغریات مطلب برمی گردیم، من بیان المرجحات فی الدلالة، مرجحات دلالیه را یکایک بیان کنیم، و مرجعها إلی ترجیح الأظهر علی الظاهر، برگشت مرجحات دلالیه به این است که أظهر را بر ظاهر مقدم بداریم.

و الأظهریة قد تکون بملاحظة خصوص، شخص، المتعارضین، أظهر بودن گاهی به ملاحظه شخص متعارضین است، در مقابل صنف متعارضین یا نوع متعارضین، یعنی من جهة قرائن الشخصیة، أظهریت ناشی شده است از قرائن شخصیه، و هذا لایدخل تحت ضابظة، دیگر قرائن شخصیه میزان کلی ندارد، این به تصادفات مربوط است، در مثال عرض کردم مثلا عبدی می گوید من در حالات مولایم بارها متوجه شده بودم که او به عالم فاسق عنایتی ندارد، بعد یک وقتی مولا می گوید أکرم العلماء و از طرف دیگر هم می گوید لاتکرم النحاة، عبد می گوید بنابر مشاهداتم به نظرم لاتکرم النحاة أظهر می شود نسبت به أکرم العلماء، می گوید اینطور قرائن تحت ضابطه داخل نیست.

و قد تکون بملاحظة نوع المتعارضین، ای کاش صنف را مقدم داشته بود، گاهی أظهر بودن به ملاحظه نوع متعارضین است، کأن یکون أحدهما ظاهراً فی العموم و الآخر جملة شرطیة ظاهرةً فی المفهوم، مثل این که یکی ظهور در عموم دارد، مثل کل ماء طاهر و دیگری جمله شرطیه است و بالدلالة الالتزامیه مفهوم دارد مثل الماء إذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیئاً، در اینجا عموم کل ماء با مفهوم الماء إذا بلغ تعارض می کنند، فیتعارضان، فیقع الکلام فی ترجیح المفهوم علی العموم، بحث واقع می شود در این که آیا مفهوم ترجیح دارد؟ چرا که خاص است، یا عموم ترجیح دارد؟ چرا که منطوق است. و کتعارض التخصیص و النسخ، و مثل تعارض تخصیص با نسخ، تعارض عموم زمانی با عموم افرادی که نتیجه آنها نسخ یا تخصیص است و الا تخصیص با نسخ تعارض نمی کند، منشأ آنها با همدیگر تعارض می کند و أظهر و ظاهر مربوط به تخصیص و نسخ نیست، بلکه مربوط به منشأ تخصیص و نسخ است که عموم زمانی و عموم افرادی است، و کتعارض التخصیص و النسخ فی بعض افراد العام و الخاص، در بعضی از افراد عام با خاص، جائی است که تاریخ آنها را به دقت نمی دانیم مثلا قبلا فرموده است لاتکرم النحاة و بعد می فرماید أکرم العلماء، اگر تاریخ صدور آنها را می دانستیم دیگر أمر دائر بین تخصیص و نسخ نمی شد، می دانستیم یا نسخ است یا تخصیص ولی چون تاریخ صدور آنها را کاملا نمی دانیم فلذا دار الامر بین التخصیص و النسخ، در این صورت گفته شده است که تخصیص برنده است یعنی عموم زمانی برنده است. و التخصیص و التقیید، یا تخصیص و تقیید با یکدیگر تعارض کردند، تخصیص با تقیید، مثل أکرم العلماء، لاتکرم الفاسق، العلماء عام است و الفاسق مطلق است، در ماده اجتماع این عام با این مطلق تعارض می کنند، نمی دانیم این مطلق مخصص عام شود یا آن عام مقید این مطلق شود؟ در اینجا گفته شده است که دلالت عام قوی تر از مطلق است، ظهور عام قوی تر از ظهور مطلق است فلذا این عام مقیِّد مطلق می شود.

و قد یکون بإعتبار الصنف، گاهی أظهر و ظاهر بودن به ملاحظه صنف المتعارضین است. مقتضای ترتیب طبیعی این بود که ایشان این را مقدم بر آن یکی بدارند. کترجیح أحد العامّین أو المطلقین علی الآخر، دو عام با یکدیگر تعارض کردند، یکی را بر دیگری مقدم می داریم، یا دو مطلق با یکدیگر تعارض کردند، یکی بر دیگری مقدم است، لِبُعد التخصیص أو التقیید فیه، چون أحدهما طوری است که ابا از تخصیص دارد، ابا از تقیید دارد، یعنی عامی است معلّل یا مطلقی است معلّل است و چیزی که معلّل است ابا از تخصیص و تقیید دارد فلذا دلالت آن قوی تر است و در مقابل دیگری برنده خواهد شد. این هم أظهر و ظاهر به ملاحظه صنف متعارضین بود چون عام معلل و عام غیر معلل هر دو صنف هستند.

۵

تطبیق «مثال هایی از مرجحات نوعیه (دوران بین نسخ و تخصیص)»

و لنشر إلی جملة من هذه المرجحات النوعیة، خوب است که برگردیم و  مقداری از مرجحات نوعیه را و از مرجحات صنفیه را یکایک برای شما بیان کنیم، لظاهر أحد المتعارضین فی مسائل :

منها : لا إشکال فی تقدیم ظهور الحکم الملقی من الشارع فی مقام التشریع فی استمراره بإستمرار الشریعة، بعبارة اخری لا اشکال فی تقدیم العموم الزمانی علی ظهور العام فی العموم الافرادی بر ظهور عام در عموم افرادی، هر خطابی که از طرف شارع در مقام تشریع القاء شده است ظهور در این دارد که مستمرٌ إلی یوم القیامة و نسخ بسیار کم اتفاق می افتد لذا ظهور هر دلیلی در عموم زمانی قوی تر خواهد بود از ظهور هر عامی در عموم افرادی و نتیجه این است که التخصیص أولی من النسخ. و یعبّر عن ذلک، گاهی به این صورت تعبیر می کنند که بأنّ التخصیص أولی من النسخ، تخصیص اولی از نسخ است، من غیر فرق بین أن یکون احتمال المنسوخیة فی العامّ، فرقی نمی کند شما احتمال منسوخیت را در عام بدهید، اشاره به مثالی است که عام مقدم بود و خاص مؤخر بود، أو فی الخاصّ. یا احتمال منسوخیت را در خاص بدهید، این هم اشاره به مثالی است که خاص مقدم بود و عام مؤخر بود، فرقی نمی کند احتمال منسوخیت در عام باشد یا در خاص باشد. و المعروف تعلیل ذلک، علت این که عموم زمانی نسبت به عموم افرادی أظهر است چیست، علت این که تخصیص مقدم شد چیست؟ معروف اینطور علت آورده اند، بشیوع التخصیص و ندرة النسخ. گفتند نسخ نادر الاتفاق است اما تخصیص خیلی شیوع دارد.

و قد وقع الخلاف فی بعض الصور در بعضی موارد اختلاف واقع شده است و گفتند نسخ مقدم بر تخصیص است، بعض صور یعنی خاص مقدم باشد و عام مؤخر باشد، بعضی گفتند در این صورت عام را ناسخ لاتکرم النحاة قرار می دهیم چون اگر لاتکرم النحاة را مخصص أکرم العلماء قرار بدهیم لازم می آید تقدیم البیان عن وقت الحاجة، بیان از وقت حاج جلو بیفتد، چون خاص بیان است بر عام در تخصیص و شما اگر بیان را مقدم بدارید، بیان بدون مبیّن، قرینه بدون ذی القرینه، یعنی هنوز عام نیامده است و از الان تخصیص می زند، تخصیص بدون عام معنا ندارد.

جواب این روشن است بله جسم آن مقدم است اما سمت تخصیص و عنوان آن مؤخر است.

و قد وقع الخلاف فی بعض الصور، در بعضی صور بعضی اختلاف کردند و گفتند نسخ اولی از تخصیص است، معنا ندارد تخصیص از عام جلو بیفتد، و تمام ذلک فی بحث  العامّ و الخاصّ تحقیق همه این مطالب مربوط به باب عام و خاص من مباحث الالفاظ است.

و کیف کان در هر صورت فلا اشکال فی أنّ احتمال التخصیص چنانچه تذکر دادم از مسلمات است که احتمال تخصیص مشروطٌ بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ لاتکرم العلماء در چه صورت می تواند مخصص أکرم العلماء باشد؟ احتمال تخصیص مشروط بر این است که عدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام باشد، قبل از حضور وقت عمل بیاید اما اگر بعد از حضور وقت عمل آمد یکون نسخاً لاتخصیصاً، لا اشکال در این که احتمال تخصیص در صورتی است که عدم ورود خاص بعد حضور وقت العمل بالعام باشد، کما أنّ احتمال النسخ مشروطٌ بورود الناسخ بعد الحضور. ناسخ بعد از حضور بیاید اما اگر قبل الحضور آمد یکون مخصصاً، اینجا جای تخصیص است فلذا توضیح دادیم اگر تاریخ ورود عام و خاص را کاملا بدانیم شک نمی کنیم که این تخصیص است یا نسخ است، در صورتی شک می کنیم که به دست تاریخ آنها را ندانیم.

فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام، اگر خاصی وارد شد بعد از حضور وقت العمل بالعام یتعیّن فیه النسخ، در اینجا مسلم است که نسخ مقصود است، مثلا رسول اکرم یک مرتبه می فرماید أکرم العلماء، بعد از مدتی می فرماید لاتکرم النحاة، این نسخ می شود، می گوییم رسول خدا با این بیان، آن بیان قبلی خود را نسخ فرموده است، اگر چنانچه در کلام رسول بعد از مدت ها خاصی آمد حتما باید بگوییم ناسخ است و نمی توانیم بگوییم مخصص است چون فاصله زیاد شده است، بعد حضور وقت العمل بالعام آمده است حتما باید ناسخ باشد و نمی توانیم بگوییم مخصص است؟ و أما ارتکاب کون الخاص کاشف عن قرینة کانت مع العام، بگوییم وقتی بعد از مدتی در کلام رسول لاتکرم النحاة وارد شد، کشف می کند که آن زمانی که أکرم العلماء را فرموده است، همان موقع فرموده بود إلا النحاة، منتها این إلا النحاة بعدها از بین رفته بود و مردم فراموش کرده بودند و مردم خیال کرده بودند أکرم العلماء عام است، رسول خدا تجدید فرمود و مجدداً فرمود لاتکرم النحاة، این لاتکرم النحاة که بعداً ذکر می شود مجدّد همان إلا النحاة است که متصلةً آمده بود، فیکون تخصیصاً لانسخاً، به این صورت نمی توانیم حساب کنیم که به یک طریقی تخصیص متأخر را تخصیص حساب کنیم نه نسخ؟ (و أما ارتکاب کون الخاص کاشف،) مرتکب شویم به این که این خاصی که بعد از مدتی ذکر می شود کشف می کند (عن قرینة،) از یک قرینه ای که (کانت مع العام،) همراه آن عام بوده است، و إختفت، و بعداً آن قرینه مخفی شده است، در نتیجه این لاتکرم النحاة که بعد آمده است از باب تخصیص است، فهو خلاف الاصل. شک می کنیم چنین چیزی بوده است یا نه، الاصل عدمها، اصل این است که چنین قرینه ای نبوده است فهذا لیس إلا نسخاً، این فقط نسخ است، و الکلام فی علاج المتعارضین، می خواهیم متعارضین را معالجه کنیم، من دون التزام وجود شیء زائد علیهما، بدون این که ملتزم شویم به وجود یک شیء زائدی که بله یک قرینه ای بوده است که بعدها مخفی شده است، این التزام به امر زائد است.

پس؛ اگر دانستیم این خاص بعد حضور وقت العمل بالعام آمده است، در این صورت باید ناسخ حساب شود یا باز هم می توانیم تخصیص کنیم؟ شیخ انصاری می فرماید نمی توانیم تخصیص حساب کنیم، چون فهو خلاف الاصل.

نعم لو کان هناک دلیلٌ علی امتناع النسخ، اگر خاص زمانی آمده است که اصلا نسخ معنا ندارد، مثلا در زمان حضرت رسول لاتکرم النحاة وارد نشده است و در زمان ائمه هدی وارد شده است و در زمان ائمه دیگر نسخ وجود نداشت، نسخ در زمان حضرت رسول امکان داشت نه در زمان ائمه. اگر یک وقت دلیل خارجی داشتیم که نسخ امکان ندارد، در این صورت از باب ناچاری وجب المصیر إلی التخصیص، ناچاریم بگوییم این لاتکرم النحاة که بعداً ذکر شده است مخصص عامی است که در کلام رسول وارد شده است، مع التزام اختفاء القرینة حین العمل، و از آنطرف هم ملتزم شویم به این که قرینه ای بوده است در حین عمل و بعدها آن قرینه مخفی شده است و ائمه تجدید فرموده اند آن قرینه را. أو جواز ارادة خلاف الظاهر من المخاطبین واقعاً مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره، می توانیم بگوییم مصلحت ایجاب کرده است این که می گویند تأخیر بیان عن وقت الحاجة اغراء به جهل است و قبیح است، می گوییم یکوقت ممکن است مصلحت ایجاب کند انسان مطلبی را بگوید و قرینه آن را بعد از وقت حاجت بگوید، قرینه ایجاب کرده است که مردم مدتی چنین خیال کنند که اکرام همه علماء واجب است با این که واقعیت ندارد، همه علماء منظور نیست، منتها قرینه آن را ذکر نمی کند و بعداً قرینه آن را ذکر می کند، التزام به این مطلب چه عیبی دارد؟ (أو جواز ارادة خلاف الظاهر،) می توانیم ملتزم شویم به این که جایز است متکلم کلامی را بگوید و از آن خلاف ظاهر را از مخاطبین اراده کند واقعاً، یعنی درواقع وقتی أکرم العلماء را گفته است عدا النحاة مراد او بوده است ولی مصلحت ایجاب کرده است یک عامی را به اینها القاء کند؛ مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة که مدتی این عام موجب شود لعملهم بظهوره که اینها به ظهور همان عام عمل کنند.

و بعبارة اخری : تکلیفهم ظاهراً، مدتی به حسب ظاهر مکلف بودند هو العمل بالعموم که به عموم عمل کنند، و من هنا یقع الاشکال، بنابر همان محاسبات بود که اشکال واقع شد فی تخصیص العمومات المتقدمة فی کلام النبی أو الوصی أو بعض الائمة بالمخصّصات الواردة بعد ذلک بمدة، بعد از چندین سالی ورد عن باقی الائمة علیهم السلام.

[المرجّحات في الدلالة](١)

فلنرجع إلى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدلالة ، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر.

الأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما

والأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة ، وهذا لا يدخل تحت ضابطة.

وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين ، كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم ، فيتعارضان (٢) ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم. وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ ، والتخصيص والتقييد.

وقد تكون باعتبار الصنف ، كترجيح أحد العامّين أو المطلقين على الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه.

المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين

ولنشر إلى جملة من هذه المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين في مسائل :

منها : لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «كتعارض مفهوم : (إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء) ومنطوق عموم : (خلق الله الماء طهورا)». الوسائل ١ : ١١٧ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢ ، و ١ : ١٠١ ، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٩.

ترجيح التخصيص على النسخ

التشريع في استمراره باستمرار الشريعة ، على ظهور العامّ في العموم الأفراديّ ، ويعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص أولى من النسخ ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العامّ أو في الخاصّ. والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ.

وقد وقع الخلاف في بعض الصور ، وتمام ذلك في بحث العامّ والخاصّ من مباحث الألفاظ.

وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور.

فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ يتعيّن فيه النسخ ، وأمّا ارتكاب كون الخاصّ كاشفا عن قرينة كانت مع العامّ واختفت فهو خلاف الأصل. والكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما.

نعم ، لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل ، أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره ، وبعبارة اخرى : تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم.

الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة

ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام النبيّ أو الوصيّ أو بعض الأئمّة عليهم‌السلام بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة عن باقي الأئمّة عليهم‌السلام ؛ فإنّه لا بدّ أن يرتكب فيها النسخ ، أو كشف الخاصّ عن قرينة مع العامّ مختفية ، أو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.