درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۳۴: تعارض الدلیلین ۳۴

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

اقوال در مسأله «ظاهرین یمکن الجمع بینهما بالتصرف فی أحدهما» و مختار مصنف

إنما الاشکال فی تعارض ظاهرین یمکن الجمع بینهما بالتصرف فی أحدهما، در این فرض آیا از قانون جمع دلالی باید استفاده شود یا ترجیحاتی که اخبار علاجیه آورده است استفاده شود؟ تعارض ظاهرین که هرکدام می تواند قرینه صارفه بر دیگری باشد مثل أکرم العلماء، لاتکرم الشعراء، إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة، در هر کدام می شود تصرف کرد با دیگری جمع دلالی پیدا کند، با دیگری بسازد، اینجا محل اشکال است، مرحوم شیخ همیشه اینجا را محل اشکال می داند.

اقوال در مسأله و دلیل آن

ایشان می فرماید در اینجا سه قول وجود دارد:

  1. یک قول این است که باید از جمع دلالی استفاده کرد یعنی به سند هر دو أخذ می کنیم و در دلالت آنها دو اصالة الظهور جاری می کنیم و تعارضا تساقطا، به بوته اجمال می گذارم و از اصل استفاده می کنیم، از تخییر استفاده می کنیم.

دلیل آنها هم این است که دلیل حجیت هر دو را برای ما حجت کرده است، فیکونان کمقطوعی الصدور، مثل مقطوعی الصدور هستند، شما در مقطوعی الصدور سند را فدای دلالت نمی کنید بلکه دلالت را فدای سند می کنید، در اینجا هم نباید از سند بگذریم بخاطر دلالت، در نتیجه به سند هر دو أخذ می کنیم و در دلالت تصرف می کنیم، دلالت فدای سند می شود نه سند فدای دلالت.

  1. قول دوم این است که در اینجا نباید از قانون جمع دلالی استفاده شود، اینجا باید از اخبار علاجیه استفاده شود، قانونی که اخبار علاجیه آورده است کالمتباینین است، در متباینین همانطور که از اخبار علاجیه استفاده می شود در اینجا هم از اخبار علاجیه استفاده می شود، یؤخذ بالراجح و یطرح بالمرجوح و إن تکافئا فإذاً فتخیر، همان قانونی که اخبار علاجیه می گوید، عیناً مثل متباینین است، ثمن العذرة سحتٌ، لابأس ببیع العذرة.

ایشان برای این مطلب چند وجه ذکر کرد، یکی این که عرفاً اینها را متعارضین می گویند، قابل جمع نمی دانند، دیگر این که اخبار علاجیه اگر این موارد را شامل نشود سهمیه آن خیلی کم می شود، دیگر این که این عاقلانه نیست انسان به سند دو حدیث أخذ کند و دلالت آنها را به بوته اجمال واگذار کند، کدام عاقل چنین کاری می کند، این چطور جمع دلالی است. وجه دیگر این که سلیقه علماء در چنین مواردی از اخبار علاجیه استفاده کردند.

  1. قول سوم تفصیل قائل شده است.

قول سوم می گوید در این موارد در بعضی جاها از قانون جمع باید استفاده کنیم و در بعضی موارد از اخبار علاجیه باید استفاده کنیم. این دو ظاهری که با یکدیگر تعارض کردند، یکدفعه این است که هر کدام یک ماده افتراق دارند و دوتائی یک ماده اجتماع دارند که نزاع آنها در آن ماده اجتماع است مثل أکرم العلماء، لاتکرم الشعراء که عامین من وجه هستند، هر کدام ماده افتراقی دارند و هرد و یک ماده اجتماع که در آن ماده اجتماع تعارض دارند، در این صورت باید از قانون جمع استفاده کنیم، به اخبار علاجیه نمی توان مراجعه کرد، یعنی به سند هر دو أخذ می کنیم و به دلالت آنها می رسیم، دلالت آنها در ماده افتراق تعارضی ندارند، عالم غیر شاعر و شاعر غیر عالم تعارض ندارند، در ماده اجتماع که تعارض دارند، یُحکم بإجمالها، در ماده اجتماع حکم به اجمال می کنیم، نسبت به ماده اجتماع به بوته اجمال گذاشته می شود و سپس رجوع به اصول عملیه، اما اگر چنانچه اینطور نیست که ماده اجتماع و افتراقی باشد، مثل إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة که هر دو مربوط به غسل جمعه است و ماده اجتماع افتراق ندارد، در چنین مواردی از اخبار علاجیه استفاده کنید، هر کدام که راجح است را أخذ کنید و هر کدام که مرجوح است را طرح کنید و اگر مساوی هستند إذاً فتخیر.

وجه آن چیست که در مثال اول از قانون جمع باید استفاده شود، در مثال دوم از قانونی که اخبار علاجیه آورده است باید استفاده شود؟ در مثال اول، أکرم العلماء، لاتکرم الشعراء، اگر از اخبار علاجیه استفاده کنیم یعنی یکی را أخذ و یکی را طرح کنیم، دچار بن بست می شویم، چون از ما سؤال می کنند آیا أحدهما را بکلی طرح می کنید، هم نسبت به ماده اجتماع و هم نسبت به ماده افتراق، مثلا لاتکرم الشعراء را نادیده می گیریم، بکلی، کأنّه نیست و فقط أکرم العلماء را داریم، أحدهما را هم در ماده اجتماع و هم در ماده افتراق طرح کنیم و به أحدهما أخذ کنیم، اگر اینطور عمل کنیم دنیا به ما می خندد، چون در ماده اجتماع تعارض دارند و در ماده افتراق تعارض نداشتند، شما حق ندارد که آن دلیل را در ماده افتراق که تعارض ندارد طرح کنید، شما باید فکری نسبت به ماده اجتماع کنید، در ماده افتراق که تعارضی در کار نیست، لازم می آید دلیل بلامعارض را طرح کنید. اگر بگویید در ماده افتراق به هر دو عمل می کنیم یعنی عالم غیر شاعر یجب اکرامه، شاغر غیر عالم یحرم اکرامه، اما در ماده اجتماع به یکی أخذ می کنیم و یکی را طرح می کنیم، مثلا در ماده اجتماع به أکرم العلماء عمل می کنیم و لاتکرم الشعراء را طرح می کنیم و کنار می گذاریم، لازمه این آن است که یک حدیث هم أخذ شود و هم طرح شود، نسبت به ماده افتراق أخذ شود و نسبت به ماده اجتماع طرح شود، در حالی که یک حدیث لایتبّعض فی الصدق و الکذب، نمی شود یک حدیث که دارای یک نسبت است در آن نسبت هم صادق باشد و هم کاذب باشد، فلذا اگر بخواهیم در این چنین مواردی از قانون اخبار علاجیه استفاده کنیم، استفاده به هر نحوی غلط است، اگر أحدهما را به کلی طرح کنیم غلط است، فقط در ماده اجتماع أحدهما را طرح کنیم هم باز غلط است، فلذا ناچاریم در اینجا از قانون جمع استفاده کنیم نه از اخبار علاجیه، سند هر دو را أخذ کنیم و در ماده افتراق به هر دو عمل کنیم و در ماده اجتماع هر دو را به بوته اجمال واگذار کنیم و سپس به اصول عملیه مراجعه کنیم، مثلا التخییر، أحد احتمالین را أخذ کنیم، حرمت یا وجوب، چاره ای غیر از این نیست. اما در مثال دوم مانعی ندارد از اخبار علاجیه استفاده کنید، مثلا یکی می گوید إغتسل للجمعة، یکی می گوید ینبغی غسل الجمعة، یکی می گوید واجب است، یکی می گوید مستحب است، شما ببینید کدام راجح است آن را أخذ کنید، کدام مرجوح است طرح کنید، اگر مساوی هستند إذاً فتخیر، هیچ محذوری برای گیر کردن در بن بست وجود ندارد.

شیخ انصاری می فرماید: از قضا شما در مثال اول هم می توانید از اخبار علاجیه استفاده کنید، یعنی أحدهما را أخذ کنید و أحدهما را طرح  کنید. در ماده افتراق که بحثی نیست، در ماده افتراق به آن عمل می کنید، به این هم عمل می کنید، بلامعارض هستند، صحبت در ماده اجتماع است، چون تعارض آنها در ماده اجتماع است، ایشان می گوید اشکالی ندارد در ماده اجتماع به راجح أخذ کنید و مرجوح را طرح کنید، اگر هم مساوی هستند أحدهما را اختیار کنید.

گفته بودیم عیب این قول این است که یلزم التبعض فی الصدق و الکذب، لازم می آید که یک خبر هم صادق باشد و هم کاذب باشد، نسبت به ماده افتراق صادق و نسبت به ماده اجتماع کاذب باشد، و الخبر الواحد لایتبعّض فی الصدق و الکذب.

جواب این است که یکدفعه خبر واحد را وقتی حجت می دانیم از باب ظن به صدق است، یکدفعه حجت می دانیم به حسب دستور شرع، بله اگر خبر واحد را از باب ظن به صدق حجت می دانیم در اینجا حق دارید بگویید الخبر الواحد لایتبعّض فی الصدق و الکذب، انسان یا یکباره ظن به صدق آن پیدا می کند و یا یکباره ظن به کذب آن پیدا می کند، نصف صادق و نصف کاذب معقول نیست، لکن ما خبر واحد را به حسب دستور شارع و از باب ظن نوعی حجت می دانیم تعبداً، نه از باب ظن شخصی، در اینجا إن جائکم فاسق بنبأ إلی آخر، ادله ای که از طرف شارع به ما رسیده است، آن شارعی که توانست را ما متعبد کند به خبر صدقه، همان شارع قدرت دارد که ما را یک موقعی متعبد کند عمل به خبر را نسبت به ماده افتراق لابالنسبة إلی مادة الاجتماع، تعبد است، آن خدائی که تعبداً می فرماید إعمل بخبر الثقة، همان خدا می تواند تعبداً بگوید در ماده افتراق عمل کن و در ماده اجتماع عمل نکن. بله اگر خبر ثقه را از باب ظن شخصی حجت می دانستیم، از باب ظن به صدق، حق دارید بگویید الخبر الواحد لایتبعض فی الصدق و الکذب، ولی صحبت تعبد است و تعبد همه جور آن امکان دارد، شارع می توانست بگوید به خبر ثقه عمل نکن، به خبر ثقه عمل کن، در فلان جا عمل کن و در فلان جا عمل نکن، در ماده افتراق عمل کن و در ماده اجتماع عمل نکن، تعبد است.

خلاصه مطلب: قول سوم را بیان کردیم و هو التفصیل بین مثال اول و دوم، وجه آن را گفتیم، جواب آن را هم دادیم، به این نتیجه رسیدیم که چه در مثال اول و چه در مثال دوم شما می توانید از قانونی که اخبار علاجیه آورده است از همان قانون استفاده کنید.

مختار شیخ انصاری در مسأله

شیخ انصاری این سه قول را جمع بندی می کند و می فرماید در میان این سه قول از همه بهتر قول دوم بود که به اخبار علاجیه رجوع می کنیم مطلقاً، در هر دو مثال از اخبار علاجیه استفاده می کنیم، بهترین قول همین قول دوم است و چهار وجه ذکر کرد:

  1. عرف اینها را متعارضین می دانند.
  2. اخبار علاجیه اینها را شامل است و إلا سهمیه آن کم می شود.
  3. عقلائی نیست که شما به سند دو حدیث أخذ کنید و دلالت آنها را به بوته اجمال واگذار کنید.
  4. سلیقه علماء در چنین مواردی استفاده از اخبار علاجیه است.

لذا قول دوم یعنی استفاده از اخبار علاجیه بهترین قول است کالمتباینین.

ترتیب بین سائر اقوال

خلاصة الکلام: در گروه چهار متعارضین مانند گروه اول متعارضین از اخبار علاجیه باید استفاده شود.

از قول دوم که بگذریم، قول سوم بد نبود که در مثال اول از قانون جمع استفاده کنیم لأن لایتبعض فی الصدق و الکذب، تا تبعضی در صدق و کذب لازم نیاید، بد نبود، اگرچه جواب آن را دادیم. اما قول اول که گفتیم مطلقاً از قانون جمع استفاده کنیم بی وجه بی وجه است.

ممکن است به ذهن آقایان بیاید که چطور وجهی ندارد؟ وجه آن این است که دلیل حجیت خبر ثقه کلا المتعارضین را شامل شده است، فیفرضان کمقطوعی الصدور، شما موظف هستید اینها را مثل مقطوعی الصدور فرض کنید، اگر دو قطعی الصدور با یکدیگر تعارض کنند و جمع دلالی آن نص و ظاهر و أظهر و ظاهر نباشند، یُحکم بإجمالهما و یرجع إلی القواعد، اینجا هم همینطور.

می فرماید وجهی که بیان کردیم امروز آن وجه را به راحتی پس می گیریم و وجه وجیهی نبود. مطلبی را که بارها گفتیم که سند نباید فدای دلالت شود، بلکه دلالت باید فدای سند شود در جایی است که أحدهما بتواند قرینه صارفه بر دیگری شود مثل نص و ظاهر، أظهر و ظاهر، در اینجا نص می تواند قرینه صارفه بر ظاهر یا أظهر می تواند قرینه صارفه بر ظاهر شود، در این موارد گفتیم سند فدای دلالت نمی شود و دلالت فدای سند می شود، اما در صورتی که دو ظاهر با یکدیگر تعارض کردند، هیچکدام بما هو هو نمی تواند قرینه صارفه بر دیگری شود، اگر بخواهد قرینه شود کمکی از خارج نیاز دارد، وقتی کمکی از خارج نیاز دارد، اینجا معنا ندارد دلالت را فدای سند کنیم، نه خیر، از خیر أحدهما می گذریم سنداً و دلالةً و أحدهما را أخذ می کنیم سنداً و دلالةً، در نص و ظاهر و أظهر و ظاهر بود که گفتیم سند فدای دلالت نمی شود و دلالت فدای سند می شود، اما در اینچنین تعارض ظاهرین لازم نیست دلالت را فدای سند کنید. این که سند را فدای دلالت کنیم هیچ عیبی ندارد، شما سند را فدای دلالت کنید. اما این که گفتید در قطعی الصدور به سند هر دو أخذ می کنید و دلالت را به بوته اجمال واگذار می کنید، می گوییم در قطعیی الصدور چاره ای نداریم، در قطعیی الصدور نمی توانیم أحدهما را طرح کنیم و دیگری را أخذ کنیم، در قطعیی الصدور ناچاریم هر دو را سنداً بپذیریم و اگر دلالت آنها قابل جمع است جمع کنیم، اگر قابل جمع نیست به بوته اجمال بگذاریم، اما در تعارض دو خبر این مجهوریت را ندارد فلذا به راحتی از همان قانونی که اخبار علاجیه آورده بود استفاده می کنیم.

۳

خروج تقدیم نص بر ظاهر از بحث ترجیح دلالی

می فرماید به این نتیجه رسیدیم که جای جمع دلالی در دو جا است: یکی نص و ظاهر و دیگری أظهر و ظاهر، در این دو مورد فقط جای جمع دلالی است.

مخفی نماند در نص و ظاهر که از جمع دلالی استفاده می کنیم اینها را عرفاً اصلا متعارضین حساب نمی کنند، به جهت این که نص عقلاً یا وارد بر ظاهر است و یا حاکم بر ظاهر است، متعارضین محسوب نمی شوند، مثلا أکرم العلماء، لاتکرم النحاة، أکرم العلماء ظاهر است و لاتکرم النحاة نص است.

النص إما واردٌ علی الظاهر و إما حاکمٌ، اگر نص جمیع الجهات قطعی باشد، سند آن و دلالت آن قطعی باشد یکون وارداً، وارد می شود، مثلا سند لاتکرم النحاة متواتر است، دلالت آن هم نص است، قطعیٌ من جمیع الجهات می شود در نتیجه یکون وارداً علی عموم أکرم العلماء است، به این صورت که اصالة العموم تا زمانی است که قرینه بر خلاف آن نباشد، إذا جاء القرینة إرتفع عدم القرینة، وقتی قرینه آمد عدم القرینه رفت و هذا هو الورود. اگر چنانچه این نص از یک جهت قطعی است و از یک جهت قطعی نیست مثلا لاتکرم النحاة از حیث دلالت قطعی است و از حیث سند قطعی نیست و خبر واحد است، در این صورت یکون حاکماً علی العام، حکومت بر عام دارد چطور؟ به این صورت که نص صلاحیت دارد عقلاً که قرینه بر ظاهر شود، قرینه صارفه شود بر عموم أکرم العلماء، فقط معطل حجیت سند آن هستیم تا از این قرینه بهره برداری کنیم، اگر سند حجت باشد کار تمام است، قرینه بودن آن جای بحث ندارد، نگرانی فقط در سند آن است، وقتی دلیل سند آن را بر ما حجت قرار داد، یکون حاکماً أی مفسِّراً، دلیل حجیت می گوید این لاتکرم النحاة را قرینه در نظر بگیرید یعنی نظر تفسیری دارد، یعنی اصالة الظهور را وقتی جاری می کنید که قرینه صارفه نباشد و اینجا را شما قرینه صارفه حساب کنید، هذا معنی الحکومة.

پس نص و ظاهر که جای جمع دلالی است از محیط متعارضین خارج است، اگر انصاف بدهیم اینها اصلا متعارضین نیستند، فینحصر استفاده از جمع دلالی در متعارضین در أظهر و ظاهر.

متباینین که جای جمع دلالی نیست، ظاهرین هم جای جمع دلالی نیست، نص و ظاهر هم متعارضین نیستند، آن که متعارضین هستند و جای جمع دلالی، ینحصر فی الظاهر و الأظهر، مثلا یجب غسل الجمعة أظهر است، ینبغی غسل الجمعة ظاهر است، أظهر را قرینه صارفه بر ظاهر در نظر می گیرند و عرفاً بینهما را جمع می کنند.

۴

تطبیق «اقوال در مسأله «ظاهرین یمکن الجمع بینهما بالتصرف فی أحدهما» و مختار مصنف»

بعد از آن که در مورد تعارض ظاهرین قول اول را با دلیل آن و قول ثانی را با دلیل آن بیان فرمودند، به قول سوم می رسند، و قد أشرنا سابقاً إلی أنّه قد یفصّل فی المسألة، قبلا بیان کردیم که بعضی در این مسئله قائل به تفصیل هستند، تفصیل بین ما إذا کان لکل من المتعارضین مادة افتراق موردٌ سلیمٌ عن التعارض، هر یک از متعارضین ماده افتراق دارد، اسم آن را گذاشته است موردٌ سلیمٌ عن التعارض، هر کدام یک موردی دارد که سالم از تعارض است، کما فی العامین من وجه، مثل أکرم العلماء و لاتکرم الشعراء که دو ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع، در این صورت از قانون جمع دلالی استفاده می کنیم، حیث إنّ الرجوع إلی المرجحات السندیة چون اگر رجوع کنیم به اخبار علاجیه، مرجحات سندیه یا متنیه یا هر چیز دیگری، البته این قید سندیه در اینجا محلی ندارد، بهتر بود بفرماید حیث إنّ الرجوع إلی المرجحات الاُخَر، مرجحات اُخر سندی باشد، متنی باید، خارجی باشد یا هر چیز دیگری باشد. فیهما علی الاطلاق، اگر در این دو حدیث رجوع کنیم به اخبار علاجیه آن هم علی الاطلاق یعنی هم در ماده اجتماع و هم در ماده افتراق، یوجب طرح الخبر المرجوح، باعث می شود خبر مرجوح را طرح کنیم فی مادة الافتراق، حتی در ماده افتراق آن که تعارض نداشتند، مثلا به کلی لاتکرم الشعراء را طرح کنیم، چون مرجوح است، چه در ماده افتراق و چه در ماده اجتماع، لازم می آید خبری را طرح کنید در حالی که معارض نداشت، و لاوجه له، این عملی خنده آور است، و الاقتصار فی الترجیح بها فی خصوص مادة الاجتماع التی هی محل المعارضة و طرح المرجوح بالنسبة إلیها مع العمل بها فی مادة الافتراق بعیدٌ، اگر بخواهیم قناعت کنیم در ترجیح به مرجحات، در خصوص ماده اجتماع، التی هی محل المعارضة، یعنی مرجوح را طرح کنیم نسبت به ماده اجتماع اما در ماده افتراق به آن عمل کنیم، بعیدٌ عن ظاهر الاخبار العلاجیة، اخبار علاجیه به این صورت نمی گوید، اخبار علاجیه می گوید یکباره أحدهما را أخذ کنید و أحدهما را طرح کنید، نه این که نصف أخذ کنید و نصف طرح کنید، اخبار علاجیه اینطور نمی گوید، مضافاً بر این که النسبة الواحدة لاتتبعض فی الصدق و الکذب. پس در عامین من وجه از قانون جمع استفاده می کنیم نه از اخبار علاجیه، و بین ما إذا لم یکن لهما موردٌ سلیم، و بین ظاهرینی که ماده اجتماع و افتراق ندارند بلکه به نوبت خود متباینین هستند، مثل قوله إغتسل للجمعة الظاهر فی الوجوب و مثل قوله ینبغی غسل الجمعة الظاهر فی الاستحباب، در این صورت رجوع می کنیم به اخبار علاجیه، فیطرح الخبر المرجوح رأساً، هرکدام مرجوح شد بالمرة کنار می گذاریم، لأجل بعض المرجحات، و هر کدام که راجح است را أخذ کنیم.

قول سوم که و هو التفصیل بود را بیان کردیم و دلیل آن را هم بیان کردیم.

لکن شیخ انصاری این قول سوم را هم قبول ندارد، لکن الاستبعاد المذکور فی الاخبار العلاجیة، آن استبعادی که شما ذکر کردید در اخبار علاجیه و گفتید بعید است اخبار علاجیه به این صورت بگوید که شما از یک خبر، نصف آن را أخذ کنید و نصف آن را أخذ کنید، بعید است، نه، هیچ بُعدی ندارد، استبعادی که الان ذکر کردید مربوط به اخبار علاجیه، إنما هو من جهة أنّ بناء العرف فی العمل بأخبارهم من حیث الظن بصدور، این استبعاد که به نظر شما می آید، چون شما انس گرفتید با بنای عرف، بنابر این انس نمی شود یک خبر هم صادق و هم کاذب باشد، به نظر شما بعید آمد، بناء عرف عالم در عمل به اخبار از حیث ظن به صدق است، از حیث ظن به صدور است، چون از این جهت است فلایمکن التبعض فی صدور العامین من وجه من حیث مادّتی الافتراق و الاجتماع، امکان ندارد در صدور عامین من وجه تبعض قائل شویم و بگوییم در ماده افتراق آن صادق است و در ماده اجتماع آن کاذب است، به نظر خیلی بعید می آید، (کما أشرنا سابقاً، چنانچه قبلا این مطالب را بیان کردیم، اشاره کردیم إلی أنّ الخبرین المتعارضین من هذا القبیل) خبرین متعارضینی که عامین من وجه باشند از این قبیل باشند که أحدهما می خواهد در ماده افتراق صادق باشد و در ماده اجتماع کاذب باشد.

و أما إذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط، اما وقتی حجیت خبر واحد تعبداً از طرف شارع آمده است من باب ظن نوعی، وقتی تعبداً از طرف شارع آمده است فلامانع من تعبده، هیچ مانعی ندارد شارع تعبد کند، ببعض مضمون الخبر دون بعض، بگوید به یک خبر در ماده افتراق آن عمل کن و در ماده اجتماع آن عمل نکن و طرح کن، تعبد است.

می فرماید در هر صورت، رفع استبعاد ما را بپذیرید یا نپذیرید، بین این سه قول بهترین قول، قول دوم است، یعنی رجوع به اخبار علاجیه هم در مثال اول و هم در مثال دوم، از قول دوم بگذریم، قول سوم بد نبود، قول اول بی وجه است. و کیف کان فترک التفصیل، تفصیل ندهیم، مطلقاً به اخبار علاجیه مراجعه کنیم، أوجه منه، این بهتر است از تفصیل دادن، و هو، و تفصیل دادن أوجه من اطلاق إهمال المرجحات، بهتر است از قول اول که اطلاق اهمال مرجحات بود، قول اول این بود که ابداً از اخبار علاجیه استفاده نکنید، نه در مثال اول و نه در مثال دوم، قول اول وجهی ندارد.

إن قلت: چرا قول اول بی وجه است، قبلا وجه آن را بیان کردیم که سند نباید فدای دلالت شود، فیفرضان کمقطوعی الصدور.

قلت: و أما ما ذکرنا فی وجهه، مطلبی که در وجه قول اول گفتیم، من عدم جواز طرح دلیل حجیّة أحد الخبرین لأصالة الظهور فی الاخر، نباید سند أحدهما را فدای دلالت دیگری کنیم، فهو إنّما یحسن، این حرف خوبی است إذا کان ذلک الخبر بنفسه قرینةً علی خلاف الظاهر فی الاخر، این حرف که سند فدای دلالت نمی شود در نص و ظاهر و أظهر و ظاهر درست است، در جایی که این خبر به تنهائی قرینه صارفه بر خلاف ظاهر دیگری باشد، و أما إذا کان محتاجاً إلی دلیل ثالث یوجب صرف أحدهما، اما در صورتی که هیچکدام بما هو هو نمی تواند قرینه صارفه بر دیگری شود، کمکی از خارج نیاز دارد که محل بحث همین است، تعارض ظاهرین، اما وقتی اینچنین باشد إذا کان محتاجاً در قرینه بودن احتیاج به کمک ثالثی دارد که موجب شود به صرف ظاهر أحدهما، فحکمهما حکم الظاهرین المحتاجین فی الجمع بینهما إلی شاهدین، حکم اینچنین متعارضین حکم آن متعارضینی است که با دو توجیه باید جمع شود، مثل ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة، فحکمهما، حکم تعارض ظاهرین حکم متباینین است، فی أنّ العمل بکلیهما مع تعارض ظاهرَیهما، یعد غیر ممکن، جمع بینهما عرفاً غیر ممکن محسوب می شود، همچنان که متباینین غیر محسوب می شوند، ظاهرین هم غیر ممکن محسوب می شوند، فلابد من طرح أحدهما معیناً للترجیح أو غیر معین للتخییر، در اینجا هم ناچاریم یکی را  أخذ کنیم یا معیناً اگر مرجح دارد، یا غیر معیناً للتخیر اگر مرجح ندارد، و لایقاس حالهما علی حال مقطوعی الصدور، مبادا خبرین ظنیین را مقایسه کنید با خبرین قطعیی الصدور، این مقایسه درست نیست، فی الالتجاء إلی الجمع بینهما، در قطعیی الصدور ناچاریم پناهنده شویم به التجاء، در قطعی الصدور ناچاریم ملتجی شویم به جمع بینهما سنداً و دلالةً آنها را به بوته اجمال بگذاریم اما در ظنیی الصدور مجبور نیستیم این کار را بکنیم، کما أشرنا إلی دفع ذلک، چنانچه به دفع این مطلب اشاره کردیم، عند الکلام، در جایی که بحث می کردیم فی أولویّة الجمع من الطرح، آن جا که بحث می کردیم حول قضیه الجمع مهما امکن اولی من الطرح، هرچه بود و نبود در آنجا گفتیم. و لکن بعد اللتیا و التی و المسألة محل إشکال، مسئله محل اشکال است، اگر در جایی پرسیدند که در تعارض بالاخره وظیفه چیست؟ در تعارض ظاهرین از قانون جمع یا از قانون اخبار علاجیه استفاده می کنیم؟ شیخ می فرماید مسئله محل اشکال است.

۵

تطبیق «خروج تقدیم نص بر ظاهر از بحث ترجیح دلالی»

و قد تلخص مما ذکرنا، از کلیه مطالب روشن شد أنّ تقدیم النصّ علی الظاهر، تعارض نص و ظاهر البته جای جمع دلالی است ولی خارجٌ عن مسألة الترجیح بحسب الدلالة، خارج از مسئله ترجیح به حسب دلالت است، یعنی إذ الظاهر لایعارض النص، اصلا نص و ظاهر متعارضین نیستند، حتی یرجّح النص علیه، تا به آنها بگوییم النص راجح علی الظاهر، بلکه یا ورود است و یا حکومت است.

نعم النص الظنی السند، اگر نص سنداً ظنی باشد، یعارض دلیل سنده لدلیل حجیة الظهور، دلیل حجیت سند نص تعارض می کند با دلیل حجیت اصالة الظهور، لکنه حاکم علی دلیل اعتبار الظاهر، دلیل حجیت سند حکومت دارد بر دلیل حجیت ظهور، همین بود که عرض کردم، اگر نص از هر جهت قطعی باشد یکون وارداً، از بعضی جهت ظنی باشد یکون حاکماً.

فینحصر الترجیح بحسب الدلالة فی تعارض الظاهر و الأظهر، متعارضین چهار گروه بود، جمع دلالی به نام متعارضین منحصر به تعارض أظهر و ظاهر است، نظراً إلی احتمال خلاف الظاهر فی کل منهما بملاحظة نفسه، که بیان کردیم هرکدام صلاحیت دارد برای قرینه صارفه بودن برای دیگری، ولی با این که صلاحیت دارد عرف أظهر را مقدم می دارد، غایة الامر ترجیح الأظهر، منتها چیزی که است این است که عرف عالم أظهر را بر ظاهر ترجیح خواهند داد.

فيتساقط الظهوران من الطرفين ، فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض ، فهما كظاهري مقطوعي الصدور ، أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهران.

ويشكل بصدق التعارض بينهما عرفا ودخولهما في الأخبار العلاجيّة ؛ إذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلاّ بإخراج كليهما عن ظاهرهما خلاف الظاهر ، مع أنّه لا محصّل للحكم بصدور الخبرين والتعبّد بكليهما ؛ لأجل أن يكون كلّ منهما سببا لإجمال الآخر ، ويتوقّف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل ؛ إذ لا يترتّب حينئذ ثمرة على الأمر بالعمل بهما. نعم ، كلاهما دليل واحد على نفي الثالث ، كما في المتباينين.

وهذا هو المتعيّن ؛ ولذا استقرّت طريقة العلماء على ملاحظة المرجّحات السنديّة في مثل ذلك ، إلاّ أنّ اللازم من ذلك وجوب التخيير بينهما عند فقد المرجّحات ، كما هو ظاهر آخر عبارتي العدّة والاستبصار المتقدّمتين. كما أنّ اللازم على الأوّل التوقّف من أوّل الأمر والرجوع إلى الأصل إن لم يكن مخالفا لهما ، وإلاّ فالتخيير من جهة العقل ، بناء على القول به في دوران الأمر بين احتمالين مخالفين للأصل ، كالوجوب والحرمة.

وقد أشرنا سابقا إلى أنّه قد يفصّل في المسألة (١) :

بين ما إذا كان لكلّ من المتعارضين مورد سليم عن التعارض ، كما في العامّين من وجه ؛ حيث إنّ الرجوع إلى المرجّحات السنديّة

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٨.

فيهما على الإطلاق ، يوجب طرح الخبر المرجوح في مادّة الافتراق ولا وجه له ، والاقتصار في الترجيح بها على (١) خصوص مادّة الاجتماع التي هي محلّ المعارضة وطرح المرجوح بالنسبة إليها مع العمل به في مادّة الافتراق ، بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجيّة.

وبين ما إذا لم يكن لهما مورد سليم ، مثل قوله : «اغتسل للجمعة» الظاهر في الوجوب ، وقوله : «ينبغي غسل الجمعة» الظاهر في الاستحباب ، فيطرح الخبر المرجوح رأسا لأجل بعض المرجّحات.

لكنّ الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجيّة إنّما هو من جهة أنّ بناء العرف في العمل بأخبارهم من حيث الظنّ بالصدور ، فلا يمكن التبعيض (٢) في صدور العامّين من وجه من حيث مادّتي الافتراق والاجتماع (٣).

وأمّا إذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط ، فلا مانع من تعبّده ببعض مضمون الخبر دون بعض.

وكيف كان فترك التفصيل أوجه منه ، وهو أوجه من إطلاق إهمال المرجّحات.

وأمّا ما ذكرنا في وجهه : من عدم جواز طرح دليل حجّيّة أحد الخبرين لأصالة الظهور في (٤) الآخر ، فهو إنّما يحسن إذا كان ذلك الخبر

__________________

(١) في غير (ت) بدل «على» : «في».

(٢) في غير (ظ) : «التبعّض».

(٣) في (ص) ، (ه) و (ر) زيادة : «كما أشرنا سابقا إلى أنّ الخبرين المتعارضين من هذا القبيل».

(٤) في غير (ص) بدل «الظهور في» : «ظهور».

بنفسه قرينة على إرادة (١) خلاف الظاهر في الآخر ، وأمّا إذا كان محتاجا إلى دليل ثالث يوجب صرف أحدهما ، فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين ، في أنّ العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعدّ (٢) غير ممكن ، فلا بدّ من طرح أحدهما معيّنا ؛ للترجيح ، أو غير معيّن ؛ للتخيير. ولا يقاس حالهما على حال مقطوعي الصدور في الالتجاء إلى الجمع بينهما ، كما أشرنا (٣) إلى دفع ذلك عند الكلام في أولويّة (٤) الجمع على الطرح ، والمسألة محلّ إشكال.

تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح

وقد تلخّص ممّا ذكرنا : أنّ تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح بحسب الدلالة ؛ إذ الظاهر لا يعارض النصّ حتّى يرجّح النصّ عليه. نعم ، النصّ الظنّي السند يعارض دليل سنده لدليل حجّية الظهور ، لكنّه حاكم على دليل اعتبار الظاهر.

انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر

فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر ؛ نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه ، غاية الأمر ترجيح الأظهر.

ولا فرق في الظاهر والنصّ بين العامّ والخاصّ المطلقين إذا فرض عدم احتمال في الخاصّ يبقى معه ظهور العامّ ـ وإلاّ دخل (٥) في تعارض

__________________

(١) «إرادة» من (ص).

(٢) في (ظ) ونسخة بدل (ص) بدل «يعدّ» : «بعد».

(٣) راجع الصفحة ٢٢.

(٤) في (ظ) بدل «أولويّة» : «أدلّة تقديم».

(٥) كذا في (ظ) ، وفي (ر) بدل «وإلاّ دخل» : «ويدخل» ، وفي (ت) ، (ه) و (ص) بدلها : «لئلاّ يدخل».