اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

شیخ انصاری می‌فرمایند دلیل اقتضا می‌کند که ما اول از مرجحات دلالی استفاده کنیم، قبل از هر مرجحی از رجحان دلالی استفاده کنیم، و وقتی دست از رجحان دلالی کوتاه شد آنوقت از سایر مرجحات استفاده شود. می‌فرماید دو دلیل بر این مطلب دارم که رجحان دلالی مقدم است، جمع دلالی از همه چیز بهتر است:

دلیل اول این است که ادله حجیت خبر واحد آیا شامل کلا المتعارضین هست یا نیست؟ فرض این است که شامل کلا المتعارضین است، وقتی شامل کلا المتعارضین است، یفرضان کمقطوعی الصدور، شما باید این دو خبر متعارض را مثل دو خبر قطعی الصدور فرض کنید، معنای حجیت این است که اگر خبر حجت شد یعنی نازل به منزله مقطوع الصدور است، پس خبرین متعارضین بمنزلة قطعیی الصدور، به منزله این است که دو دلیل قطعی الصدور با یکدیگر تعارض کرده باشند. اگر دو قطعی الصدور با یکدیگر تعارض کنند، یکی نص و یکی ظاهر باشد، یکی أظهر و یکی ظاهر باشد، آیا از جمع دلالی استفاده می‌کنید یا کارهای دیگری انجام می‌دهید؟ در مقطوعی الصدور چکار می‌کنید؟ خب مسلم است که وقتی دو قطعی الصدور با یکدیگر تعارض کردند در صورتی که جمع دلالی امکان داشت انسان از جمع دلالی استفاده می‌کند، مثلا خبر متواتر می‌گوید أکرم العلماء، خبر متواتر دیگری می‌گوید لاتکرم النحاة، هر دو قطعی الصدور هستند، یکی را أخذا می‌کنید و یکی را طرح می‌کنید یا از جمع دلالی استفاده می‌کنید؟ از جمع دلالی استفاده می‌کنید، لاتکرم النحاة را مخصص أکرم العلماء قرار می‌دهید، خبر متواتر می‌گوید یجب غسل الجمعة، خبر متواتر دیگری می‌گوید ینبغی غسل الجمعة، از جمع دلالی استفاد می‌کنید می‌گویید یجب أظهر است و ینبغی ظاهر است، أظهر مقدم بر ظاهر است، نص را قرینه صارفه بر ظاهر می‌گیرید، أظهر را قرینه صارفه بر ظاهر می‌گیرید، با یک مختصر توجیه و تأویل بینهما را جمع می‌کنید. خبرین متعارضین چون هر دو حجت هستند، فیفرضان کمقطوعی الصدور، اینها را مثل مقطوعی الصدور فرض کنید و در مقطوعی الصدور از جمع دلالی وقتی ممکن باشد استفاده می‌کنند.

بله اگر جمع دلالی ممکن نشد، در قطعیی الصدور چکار می‌کنند؟ یحکم بإجمالهما، ناچارید هر دو را به بوته اجمال بگذارید و از قواعد دیگر استفاده کنید، البته حق ندارید از سایر مرجحات استفاده کنید چون در قطعی الصدور نمی‌شود به یکی أخذ کنید و یکی را طرح کنید، چون قطعی الصدور هستند، اگر شد از جمع دلالی استفاده می‌کنید و اگر نشد یحکم بإجمالهما، حکم به اجمال آنها می‌کنید و از قواعد دیگر استفاده می‌کنید. همچنین خبرین متعارضین، دو خبر یا یکدیگر تعارض کردند، هر دو را صادر فرض کنید و وقتی هر دو را صادر فرض کردید، وقتی می‌توانید بینهما جمع کنید خیلی خب جمع می‌کنید، اگر نتوانستید از جمع دلالی استفاده کنید آنوقت شارع به شما اجازه داده است که از سایر مرجحات استفاده کنید، یکی را أخذ و یکی را طرح کنید، راجح و مرجوح نبود چه کنیم؟ إذاً فتخیر، شارع اینطور فرموده است.

پس جمع دلالی خیلی باشرافت است، به جهت این که حتی در مقطوعی الصدور هم که از سایر مرجحات نمی‌شود استفاده کرد از جمع دلالی استفاده می‌کنید، پس در ظنیی الصدور به طریق اولی باید از این جمع دلالی استفاده شود.

دلیل دوم همین است که گفتیم اگر نصی با ظاهری تعارض کرد، دلالت ظاهر نمی‌تواند لطمه بزند به سند نص و نمی‌تواند لطمه بزند به دلالت نص، بلکه سند نص یکون حاکماً علی ظهور الظاهر، حاکم بر ظهور ظاهر می‌شود. یعنی چه؟ أکرم العلماء ظهور در عموم دارد، اکرام همه علماء واجب است، در مقابل آن لاتکرم النحاة می‌گوید اکرام نحویین واجب نیست، آیا ظهور أکرم العلماء در عموم می‌تواند لطمه‌ای به دلالت لاتکرم النحاة بزند، می‌تواند ضعیف بر قوی لطمه بزند، آن ظاهر است، این نص است، چطور ظاهر می‌تواند به نص لطمه بزند؟ آیا می‌تواند به ریشه آن لطمه بزند، که وقتی زور ظهور أکرم العلماء به دلالت لاتکرم النحاة نرسید، برود رگ حیاتی آن را بزند یعنی به سند آن لطمه بزند؟ به سند آن هم نمی‌تواند، چون دلیل حجیت سند حکومت دارد بر ظهور أکرم العلماء، به این صورت که ظواهر حجت است به شرط این که قرینه صارفه بر خلاف آن نباشد، دلیل حجیت سند لاتکرم النحاة می‌گوید هذه قرینة، این قرینه صارفه است، ظاهر أکرم العلماء حجت است مادامی که قرینه صارفه بر خلاف آن نباشد و دلیل حجیت سند لاتکرم النحاة می‌گوید هذه قرینةٌ صارفة، این قرینه صارفه است، فیکون وارداً أو حاکماً، دلیل حجیت سند نص یکون حاکماً أو وارداً بر اصالة الظهور أکرم العلماء، این است که ظاهر أکرم العلماء نه به دلالت لاتکرم النحاة می‌تواند لطمه بزند چون این ضعیف است و آن قوی و نه به سند آن می‌تواند لطمه بزند چون دلیل حجیت سند آن حاکم بر اصالة الظهور این است، چون حجیت ظهور مشروط است به نبودن قرینه و دلیل حجیت سند برای شما قرینه تراشی می‌کند می‌گوید هذه قرینة، این قرینه است. اگر چنانچه أظهر با ظاهر تعارض کرد، مثل یجب غسل الجمعة که این أظهر در وجوب است، ینبغی غسل الجمعة که این ظاهر در استحباب است، مثل همان حرف‌هایی که آنجا زدیم اینجا هم بیان می‌کنیم، ظهور ینبغی غسل الجمعة در استحباب نمی‌تواند به ظهور یجب غسل الجمعة لطمه بزند چون ظهور آن قوی‌تر از این است، ضعیف نمی‌تواند به قوی لطمه بزند، ظهور ینبغی غسل الجمعة نمی‌تواند رگ حیاتی یجب غسل الجمعة را بزند یعنی سند آن را نابود کند، چون دلیل حجیت سند یجب غسل الجمعة یکون حاکماً علی اصالة الظهور ینبغی غسل الجمعة، چون حجیت اصالة الظهور مشروط است بر این که قرینه بر خلاف آن نباشد و دلیل حجیت سند یجب غسل الجمعة می‌گوید هذه قرینةٌ صارفة، به جهت این که یک طرف یصلح قرینة و طرف آخر لایصلح قرینة، در نص و ظاهر و أظهر و ظاهر یک طرف صلاحیت قرینیت را دارد، طرف آخر صلاحیت قرینیت را ندارد، فلذا ما موظف هستیم در نص و ظاهر و أظهر و ظاهر از جمع دلالی استفاده کنیم، یعنی سند هر دو را أخذ کنیم و در دلالت آنها یکی را قرینه صارفه برای دیگری در نظر بگیریم، مثل رأیت أسداً یرمی که یرمی قرینه صارفه برای أسد است که مراد از أسد رجل شجاع است.

ضعیف را چطور قرینه صارفه برای قوی در نظر بگیریم؟ مگر این که قوت آن را قبول نکنید و إلا اگر قبول کردید این قوی است عرف می‌گوید هذه قرینة لذاک دون العکس، این قرینه آن است و آن قرینه این نیست.

نعم یبقی الاشکال فی الظاهرین اللّذَین یصلح کلٌ منهما قرینة صارفة للآخر، بله نص و ظاهر و أظهر و ظاهر اشکالی ندارد، اشکال در این که آیا از جمع دلالی استفاده کنیم یا نه، اشکال در جایی است که دو ظاهر با یکدیگر تعارض کردند که هرکدام می‌تواند قرینه صارفه برای دیگری شود، در اینجاست که نمی‌دانیم چه کنیم.

مقدمه: توضیح چهار گروه در متعارضین و تعیین محل نزاع

توضیح ذلک: قبلاً گفتیم که خبرین متعارضین به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول: متعارضینی که اگر بینهما جمع کنیم در هر دو باید تصرف کنیم مثل ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة، اگر بخواهیم جمع کنیم باید آن را حمل بر عذره طاهره کنیم و دیگری را حمل بر عذره نجسه حمل کنیم، در هر دو تصرف کنیم، در این صورت همه قبول دارند که جای جمع دلالی نیست، اینجا محوّل است به فرمایشات ائمه علیهم السلام که اول از مرجحات استفاده کنیم یعنی أخذ راجح و طرح مرجوح، اگر نشد إذاً فتخیر، أحدهما را اختیار کنیم، در اینجا اصلا صحبت جمع دلالی معنا ندارد.

گروه دوم: دو دلیل تعارض کردند و أحدهما المعین یصلح قرینة صارفةً للاخر، یکی معین صلاحیت قرینیت دارد، کالنص و الظاهر، مثل نص و ظاهر، أکرم العلماء، لاتکرم النحاة، کدام یصلح قرینة للآخر؟ لاتکرم النحاة قرینة صارفة لأکرم العلماء، قرینه بودن آن هم به حکم عقل است، عقل می‌گوید این قرینه بر دیگری است چون دلالت آن واضح و روشن است، قابل خدشه نیست، قرینه است. در این صورت هم همه قبول دارند که جای جمع دلالی است، یقدّم النص علی الظاهر.

گروه سوم: تعارض ظاهرین که یصلح کل منهما قرینة صارفة للآخر، هر کدام را می‌توان قرینه صارفه برای دیگری در نظر گرفت ولی یکی قوی است و یکی ضعیف است، با این که کلٌ منهما یصلح قرینةً صارفة للآخر، با این حال عرف وقتی می‌بیند یکی نسبت به دیگری قوی است، قوی را برای ضعیف قرینه صارفه در نظر می‌گیرد، المسمی بالاظهر و الظاهر، به این تعارض أظهر و ظاهر می‌گویند، یجب غسل الجمعة، ینبغی غسل الجمعة، هر دو قابل تصرف است، یجب را می‌شود حمل بر استحباب مؤکد کرد و ینبغی را می‌شود حمل بر وجوب کرد ولی ظهور یجب قوی‌تر از ینبغی است، در نتیجه عرف یجب را قرینه صارفه برای ینبغی در نظر می‌گیرید، در این اشکالی ندارد و از جمع دلالی استفاده می‌کنیم، یقدّم الاظهر علی الظاهر.

گروه چهارم: دو دلیل تعارض کردند، کلٌ منهما یصلح قرینة صارفة للآخر و هیچکدام مزیتی بر دیگری ندارد، دو مثال می‌زنیم، إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة، إغتسل ظهور در وجوب دارد و ینبغی ظهور در ندب دارد، ظهور هیچکدام نسبت به مضمون خودش قوی‌تر از دیگری است، به همان حدی که إغتسل ظهور در وجوب دارد به همان حد ینبغی ظهور در استحباب دارد و کل منهما یصلح صارفة للآخر، اشکال در این صورت است. مثال دیگر مثل أکرم العلماء، لاتکرم الشعراء، عامین من وجه با یکدیگر تعارض کردند، هر کدام یک ماده افتراقی دارند و دوتائی یک ماده اجتماع دارند، در ماده اجتماع تعارض می‌کنند و هیچکدام قوی‌تر از دیگری نیست و هرکدام یصلح قرینة صارفة للآخر، می‌شود أکرم العلماء را مخصّص لاتکرم الشعراء در نظر گرفت و می‌شود لاتکرم الشعراء را مخصص أکرم العلماء در نظر گرفت، در اینجا چه کنیم؟ تعارض ظاهرین که یصلح کل منهما قرینة للآخر، اینجا محل اشکال است، در این صورت چه کنیم؟

بیان مرحوم شیخ انصاری در محل نزاع

شیخ انصاری می‌فرماید در این صورت می‌شود گفت که از جمع دلالی باید استفاده کرد، به جهت این که فرض شما این است کل منهما یصلح قرینة صارفة للآخر، وقتی کل منهما یصلح شد نباید سند را فدای ظهور کرد، باید ظهور را فدای سند کرد، یعنی به سند هر دو أخذ کنید، هر دو را فرض کنید که صَدَرَ عن المعصوم، از معصوم صادر شده‌اند، وقتی هر دو را صادر از معصوم فرض کردید بر سر دلالت می‌رسید و نمی‌دانید این قرینه آن است یا آن قرینه این است، اجمالاً می‌دانید أحدهما قرینه بر دیگری است، اما کدام قرینه است؟ نمی‌توانیم تعیین کنیم، چون نمی‌توانیم تعیین کنیم که کدام قرینه برای دیگر است، یُحکم بإجمالهما، باید حکم به اجمال آنها کردیم، وقتی حکم به اجمال کردیم از هر دو توقف می‌کنیم و یرجع إلی الاصل.

سند هر دو را گرفتیم و به دلالت رسیدیم، در دلالت نتوانستیم هیچکدام را بر دیگری قرینه در نظر بگیریم، چون مساوی هستند و به بوته اجمال رفتند، فیرجع إلی الاصل، به اصل رجوع می‌کنیم، در مثال إغتسب للجمعة، ینبغی غسل الجمعة، یتوقف و یرجع إلی الاصالة البرائت، به اصل برائت رجوع می‌کنیم، واجب نیست. در مثال أکرم العلماء و لاتکرم الشعراء یا لاتکرم الفساق که در ماده اجتماع تعارض دارند، چون دوران بین المحذورین است، یرجع إلی التخییر بین الاحتمالین، یا حرمت را اختیار کنید و یا وجوب را در ماده اجتماع.

هذا به حسب اصل اولی بود یعنی یتوقف و یرجع إلی الاصل.

اما به حسب اصل ثانوی ائمه هیچوقت اجازه توقف به ما نمی‌دهند، ائمه فرمودند به راجح أخذ کنید و مرجوح را طرح کنید، اگر نشد، إذاً فتخیر، به حسب اصل ثانوی قانون تراجیح است.

مقصود: از جمع دلالی به این صورت استفاده کردیم که به سند هر دو أخذ کردیم و به دلالت آنها رسیدیم، در دلالت حالت اجمال پیدا کردند، در این صورت یتوقف و إلی آخر.

از طرف دیگر می‌بینم این گروه چهارم مثل گروه اول است، گروه اول ثمن العذرة سحتٌ، و لابأس ببیع العذرة، گفتید در این صورت لایمکن الجمع در نظر گرفته می‌شود، عرف می‌گوید اینها قابل جمع نیستند، اینها داخل در خبرین متعارضین هستند، اخبار علاجیه. تعارض ظاهرین هم کالمتباینین، همانطور که در متباینین یعنی گروه اول جای جمع دلالی نیست، در تعارض ظاهرین هم جای جمع دلالی نیست، از چند جهت:

1. جهت اول این که عرف اینها لایمکن الجمع حساب می‌کنند.
2. اخبار علاجیه شامل این متعارضین است، چون اگر اخبار علاجیه را منحصر کنیم به قسم اول یعنی المتباینین، یلزم قلة المورد، لازم می‌آید که مورد اخبار علاجیه موردش خیلی کمتر باشد، به جهت این که ما خبرین متعارضین متباینین که یتوقف الجمع بینهما علی التصرف فی کلیهما، ما اصلا چنین متعارضینی شاید نداشته باشیم، اگر هم داشته باشیم خیلی کم است، برای این که اخبار علاجیه مغبون نشود، هم گروه اول را به اخبار علاجیه می‌دهیم و هم گروه چهارم را به اخبار علاجیه می‌دهیم.
3. کجای این کار عاقلانه است که دو دلیل تعارض کردند به سند هر دو أخذ کنید و بر سر دلالت برسید، وقتی بر سر دلالت رسیدید نتوانید هیچکدام را قرینه صارفه برای دیگری در نظر بگیرید، فیحکم بإجمالهما، حکم به اجمال آنها کنید و اینها را به بوته اجمال واگذار کنید، آنوقت رجوع به قواعد دیگر کنید، این چه کاری است، دل خودتان را خوش کردید به این که به سند هر دو أخذ کردید، خب به سند هر دو أخذ کردید در دلالت آنها هر دو را برداشتید و کنار گذاشتید، این فایده‌ای ندارد، البته آن که عرض کردم اشتباه بود، کسانی که در این صورت از جمع دلالی استفاده می‌کنند اینها را مشمول ادله اخبار علاجیه نمی‌دانند، آنها می‌گویند در این صورت موظف هستید به سند هر دو أخذ کنید و به دلالت آنها برسید و در دلالت هر دو حالت اجمال پیدا کنند و بعد رجوع به قواعد دیگر کنید، اینها خیال کردند مورد اخبار علاجیه منحصر است در گروه اول، یعنی المتباینین که شیخ انصاری جواب می‌دهد اگر گروه اول را به اخبار علاجیه بدهید، سهمیه آن خیلی کمتر خواهد شد، این همه اخبار علاجیه برای متباینین که اصلا وجود ندارد یا نادر الوجود است.

شیخ انصاری می‌فرمایند: و التحقیق أنّ هذا کله خلاف ما یتقضیه الدلیل، فرمایشات شیخ طوسی، فرمایشات محقق قمی و بعض الاخباریین که جمع دلالی را متأخر از سایر مرجحات می‌دانند، هذا کله خلاف مقتضای دلیل است، دلیل می‌گوید جمع دلالی مقدم است، به دو جهت:

یک: لأنّ الاصل فی الخبرین الصدق، اصل در خبرین متعارضین صدق است، اصل یعنی قاعده، قاعده در خبرین متعارضین صدق است، کدام قاعده؟ دلیل حجیت خبر واحد که شامل هر دو شده است، و الحکم بصدورها، و تقاضا می‌کند حکم به صدور هر دو را، فیفرضان کالمتواترین، دلیل حجیت اقتضا می‌کند خبرین متعارضین به منزله مقطوعی الصدور فرض شود، و لا مانع عن فرض صدورهما حتی یحصل التعارض، هیچ مانعی ندارد شما هر دو را صادر فرض کنید و با یکدیگر تعارض کنند و شما از جمع دلالی استفاده کنید، و لهذا لایطرح الخبر الواحد الخاص بمعارضة العام المواتر، چون جمع دلالی بر همه چیز مقدم است، یجوز تخصیص الکتاب بخبر الواحد، یجوز تخصیص السنة المتواترة بخبر الواحد، ولهذا به همین جهت، لایطرح الخبر الواحد الخاص، خبر واحد خاص را دور نمی‌اندازند، بمعارضة الکتاب، بخاطر تعارض آن با قرآن یا بخاطر تعارض آن با العام المتواتر، عام متواتر، بلکه خبر واحد را مخصص کتاب و مخصص عام متواتر قرار می‌دهند.

دو: و إن شئت قلت: دلیل دیگری می‌توانی برای وجوب جمع بیاورید، إنّ مرجع التعارض بین النص و الظاهر، وقتی نص با ظاهر تعارض کرد، به معنای الی التعارض بین اصالة الحقیقة فی الظاهر و دلیل حجیة النص است، اصالة الظهور أکرم العلماء تعارض می‌کند با رگ حیاتی لاتکرم النحاة، با دلالت آن نمی‌تواند تعارض کند چون دلالت آن نص است، بله با رگ حیاتی آن می‌تواند بازی کند، و إن شئت قلت، اگر خواستید می‌توانید اینطور بگویید که إنّ مرجع التعارض بین النص و الظاهر إلی التعارض بین اصالة الحقیقة در ظهور أکرم العلماء و دلیل حجیة سند النص لاتکرم النحاة، و من المعلوم ارتفاع الاصل بالدلیل. همه می‌دانید که دلیل اصل را از بین می‌برد چون اصالة الظهور مشروط به این است که قرینه صارفه بر خلاف آن نباشد، دلیل حجیت سند می‌گوید هذه قرینة، این قرینه صارفه است، و کذا الکلام عیناً فی الظاهر و الأظهر، همین حرفی که در نص و ظاهر گفتیم در أظهر و ظاهر هم همینطور است، فإنّ دلیل حجیة الاظهر، وقتی سند أظهر حجت شد مثل یجب غسل الجمعة، یجعله قرینة صارفة، این أظهر را قرینه صارفه قرار می‌دهیم عن ارادة الظاهر فی ینبغی غسل الجمعة، و لایمکن طرحه لأجل اصالة الظهور، نمی‌توانیم سند آن را طرح کنیم، یعنی سند یجب غسل الجمعة را بخاطر اصالة الظهور ینبغی غسل الجمعة، چون سند فدای دلالت نمی‌شود بلکه دلالت فدای سند می‌شود، و لاطرح ظهوره لظهور الظاهر، و نمی‌توانیم ظهور یجب را طرح کنیم بخاطر ظهور ینبغی، چون قوی را بخاطر ضعیف نباید طرح کرد.

خلاصة الکلام: ظهور ینبغی نه با سند یجب و نه با دلالت یجب نمی‌تواند مبارزه و معارضه کند.

فتعین العمل به، پس متعین شد که به أظهر عمل کنیم، و تأویل الظاهر به، و ظاهر را به واسطه أظهر تأویل کنیم. و قد تقدم فی ابطال الجمع بین الدلیلین ما یوضح ذلک.

نعم یبقی الاشکال فی الظاهرین اللذَین یمکن التصرف فی کل واحد منهما، بله اشکال باقی می‌ماند در ظاهرین که هر کدام می‌تواند قرینه صارفه بر دیگری شود، اشکال اینجاست که آیا جای جمع است یا جای طرح است. بما به نحوی تصرف کنیم که یرفع منافاته لظاهر الاخر، معارض و منافات آن را با ظاهر دیگری از بین ببرد، مثلا می‌توانیم أکرم العلماء را مخصص لاتکرم الشعراء قرار بدهیم و بالعکس هم می‌توانیم قرار بدهیم، فیدور الامر بین الترجیح من حیث السند، در اینجاست که نمی‌دانیم آیا دنبال مرجحات سندیه برویم و طرح المرجوح، راجح را أخذ کنیم و مرجوح را طرح کنیم، یعنی از جمع دلالی استفاده نکنیم و سراغ همان ترجیح و تخییر برویم، و بین الحکم بصدورهما، یا هر دو را صادر فرض کنیم، و ارادة خلاف الظاهر فی أحدهما، و یکی را قرینه صارفه بر دیگری در نظر بگیریم که مجمل شوند، چکار کنیم؟

فعلی ما ذکرنا، بنابر محاسباتی که الان بیان کردیم که سند نباید فدای دلالت شود بلکه ظاهر باید فدای سند شود، -من أنّ دلیل حجیة المتعارض لایجوز طرحه لأجل اصالة الظهور فی صاحبه، سند معارض را نباید کنار گذاشت بخاطر اصالة الظهور این یکی، بل الامر بالعکس، بلکه ظهور باید فدای سند شود، علت آن هم این است که لأنّ الاصل لایزاحم الدلیل- اصل در مقابل دلیل نمی‌تواند استقامت کند. بنابر این مطلبی که گفتیم سند فدا نمی‌شود بلکه دلالت فدا می‌شود، بایستی به سند هر دو أخذ کنیم و وقتی به سند هر دو أخذ کردیم یجب الحکم فی المقام بالاجمال، ناچاریم دوباره به بوته اجمال بگذاریم، لتکافؤ اصالتی الحقیقة فی کل منهما، چون اصالة الحقیقة در این با اصالة الحقیقة در آن تعارض می‌کنند، چون فرض این است که کل منهما یصلح قرینة صارفة للآخر، تعارض می‌کنند و وقتی تعارض کردند مع العلم اجمالاً بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما، دو اصل وقتی با یکدیگر تعارض می‌کنند و علم اجمالی برخلاف آنها داشته باشیم، گفتیم در این صورت تعارضا تساقطا، فیتساقط الظهوران من الطرفین، در اثر اصطکاک هر دو ظهور از بین می‌روند، فیصیران مجملین، حالت اجمال پیدا می‌کنند، بالنسبة إلی مورد التعارض، نسبت به ماده اجتماع حالت اجمال پیدا می‌کنند، فهما کظاهری مقطوعی الصدور، مثل این که دو قطعی الصدور با یکدیگر تعارض کردند و هیچکدام هم نص و ظاهر و أظهر و ظاهر نیستند، حالت اجمال پیدا می‌کنند، أو ککلام واحد تصادم فیه الظاهران، یا در یک کلام دو ظهور با یکدیگر تعارض کردند، صدر کلام با ذیل کلام تعارض کرده است مثلا إغتسل للجمعة لأنّ فیه نظافة للبدن، إغتسل للجمعة می‌گوید این واجب است، لأنّ فیه نظافة للبدن، این تعلیل می‌گوید این مستحب است، صدر و ذیل با یکدیگر اصطکاک پیدا می‌کنند در نتیجه حدیث حالت اجمال پیدا می‌کند. این برای اینطرف که خواستیم از جمع دلالی استفاده کنیم.

از آنطرف و یشکل، مشکل است که اینجا جای جمع دلالی نیست و جای طرح است، به سه جهت:

یک: بصدق التعارض بینهما عرفاً، این نوع ظاهرین را نزد هر کسی ببرید می‌گوید هذان متعارضان، این دو با یکدیگر تعارض دارند و قابل جمع نیستند.

دو: و دخولهما فی الاخبار العلاجیه، این گروه چهارم ماننده گروه اول داخل در اخبار علاجیه است، چون إذ تخصیصها بخصوص المتعارضین اللذین لایمکن الجمع بینهما إلا بإخراج کلیهما عن ظاهریهما، چون اگر اخبار علاجیه را منحصر به گروه اول کنیم، خلاف الظاهر، خلاف ظاهر است، در این صورت سهمیه اخبار علاجیه خیلی محدود و کمتر خواهد بود، این چنین متعارضین در کجاست؟

سه: مع أنّه لامحصل للحکم بصدور الخبرین، عقلاء این کار را می‌کنند؟ معنا ندارد انسان حکم به صدور دو خبر کند و التعبد بکلیهما، هر دو را متعبد شود، در نتیجه لأجل أن یکون کل منهما سبباً لإجمال الاخر، مجمل شوند و یتوقف فی العمل بهما، هیچکدام را نتوانیم عمل کنیم، فیرجع إلی الاصل، رجوع به اصل کنیم اگر مطابق أحدهما شد، مثل ینبغی غسل الجمعة، إغتسل للجمعة که به اصل برائت عمل می‌کنیم، اگر هیچکدام مطابق اصل نشد یرجع إلی التخییر، این کار معنا ندارد و عقلاء این کار را نمی‌کنند. إذ لایترتب حینئذ ثمرة علی الامر بالعمل بهما، چون در این صورت شما نتیجه نگرفتید از سند این دو. نعم کلاهما دلیل واحد علی نفی الثالث، بله اگر شما این کار را کنید، یتوقف، معنای توقف این است که کل منهما فی خصوص مورده حجت نیست اما کلاهما برای نفی ثالث ارزش دارد، کما فی المتباینین.

خلاصه: این سه دلیل اقتضا می‌کند که در تعارض ظاهرین جای جمع دلالی نیست، کالمتباینین، چنانچه در متباینین جای جمع دلالی نیست.

و هذا هو المتعین، به عقیده شیخ انصاری متعین همین است که گروه چهارم همراه گروه اول داخل در اخبار علاجیه باشند، و لذا استقرت طریقة العلماء، به همان ملاحظه سلیقه علماء مستقر است علی ملاحظة المرجحات السندیة، دنبال مرجحات دیگر می‌روند فی مثل ذلک، هر جایی ظاهرین با یکدیگر تعارض کردند از مرجحات دیگر استفاده می‌کنند، الاخذ بالراجح و طرح المرجوح.

اول به مرجحات رجوع می‌کنند و اگر دست آنها از مرجحات کوتاه شد إذاً فتخیر، به تخییر رجوع می‌کنند، إلا أنّ اللازم من ذلک، لازمه این که اول از مرجحات استفاده کردیم این است که وجوب التخییر بینهما عند فقد المرجحات، اگر مرجحات نشد از قانون إذاً فتخیر استفاده می‌کنیم، کما هو ظاهر آخر عبارتی العدة و الاستبصار المتقدمین، چنانچه عده و استبصار هم گفت که چنانچه اگر دست ما از مرجحات کوتاه شد سراغ إذاً فتخیر می‌رویم. کما أنّ اللازم علی الاول، چنانچه لازم بنابر قول اول (که به سند هر دو أخذ کنیم و از حیث دلالت حالت اجمال پیدا کنند)، التوقف من اول الامر، لازم بنار قول اول این است که هر دو را به بوته اجمال ببریم، و الرجوع إلی الاصل، و سپس به اصل رجوع کنیم، إن لم یکن مخالفاً لهما، اگر اصل با هر دو مخالف نشد مثل اصل برائت در مثال غسل جمعة، و إلا اگر اصل با هر دو مخالف است، فالتخییر، أحد احتمالین را اختیار می‌کنیم، این تخییر من جهة العقل است، این تخییر عقلی است که أحد احتمالین را اختیار کنید، بناءً علی القول به فی دوران الامر بین احتمالین مخالفین للاصل کالوجوب الحرمة، بنابر این که در دوران بین المحذورین عقل حکم به تخییر می‌کند، در اینجا هم حکم به تخییر می‌کند. و قد أشرنا سابقا إلی أنه قد یفصّل فی المسألة.