اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

حلّ تعارض مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره

مقبوله عمر بن حنظله ترجیح به صفات را بر شهرت مقدم داشته است ولی مرفوعه زراره ترجیح به شهرت را مقدم داشته است، کدام حق است؟ هرکدام راجحٌ من جهة و مرجوحٌ من جهة. به این ملاحظه علی القاعده اینها متکافئین متعادلین می‌شوند، معلوم است که در متعادلین وظیفه تخییر است یعنی اختیار أحدهما.

وجه تقدم مقبوله

وجه اول

لکن یمکن أن یقال که خود مرفوعه معترف است بر این که مقبوله را باید أخذ کرد، در این جهت که اوصاف مقدم است یا شهرت مقدم است، خود مرفوعه معترف است به این که از این نظر حق به جانب مقبوله است، به جهت این که مرجح أحد الخبرین شهرت عملی نیست بلکه شهرت روایتی است، شهرتی که مقبوله گفته است و شهرتی که مرفوعه گفته است به عنوان مرجح شهرت روایتی است نه شهرت عملی، پس خود مرفوعه که می‌گوید شهرت روایتی مرجح است، مقبوله شهرت روایتی دارد نه مرفوعه، در نتیجه به اعتراف مرفوعه مقبوله را از این نظر باید مقدم بداریم، چرا که مقبوله شهرت روایتی دارد، وقتی مقبوله را أخذ کردیم نتیجه آن این می‌شود که اولین مرجحات اوصاف است و بعد از اوصاف نوبت به شهرت شذوذ می‌رسد، به این طریق دور بزنیم و مقبوله را مقدم بداریم.

وجه دوم

علاوه بر این اعتراف مرفوعه، این که گفتیم مرفوعه راجحٌ من جهة و مرجوحٌ من جهة، از چه جهت مرفوعه راجح است؟ از این جهت که شهرت عملیه دارد در حالی که می‌شود گفت شهرت عملیه آنطور که شما خیال می‌کنید بر طبق مرفوعه نیست، به جهت این که وقتی خبر مشهور با خبر شاذ تعارض می‌کند سه صورت متصور است، در یک صورت علماء شاذ را مقدم بر مشهور می‌دارند و آن صورتی است که راوی شاذ و اگر واسطه دارد واسطه آن، همه آنها از حیث اوصاف ترجیح داشته باشند به رواتی که در این طرف مشهور روایتاً وجود دارد، در اینجا خود مشهور ترجیح به صفات را مقدم می‌دارند، یعنی شاذ را أخذ می‌کنند بخاطر این که از حیث اوصاف راوی آن ترجیح دارد و مشهور را طرح می‌کنند با این که روایتاً شهرت دارد. پس عمل المشهور همیشه مساعد نیست با مقتضای مرفوعه، بلکه در بعضی موارد مساعد است به مقتضای مقبوله، مقبوله‌ای که ترجیح بالصفات را مقدم داشته است بر ترجیح بالشهرة، عمل المشهور هم در بعضی موارد به همان سلیقه مساعد است، ترجیح به صفات را مقدم می‌دارند بر ترجیح به شهرت روایتی، یعنی شاذ را أخذ می‌کنند و مشهور را طرح می‌کنند، بخاطر این که این شاذ از حیث صفات راوی ترجیح دارد.

البته سه صورت تصور کردیم، در دو صورت عمل المشهور بر طبق مرفوعه است، یعنی مشهور را مقدم بر شاذ می‌دارند، در درجه اول شهرت و شذوذ را مد نظر می‌گیرند، اگر از شهرت و شذوذ گذشتند آنوقت اوصاف را مقدم می‌دارند، بله در دو صورت اینطور است اما در یک صورت نه خیر، فلذا این این مرجحی که برای مرفوعه ذکر کردیم و گفتیم راجحٌ من جهة، این تمام نیست، این تبعیض دارد و تفکیک دارد.

یعنی عمل المشهور را هم حساب کنیم، عمل المشهور یک سهم به مقبوله می‌رسد و دو سهم به مرفوعه می‌رسد، صددرصد به مرفوعه نمی‌رسد، پس این رجحانی که برای مرفوعه گفته بودید کامل نیست.

اما مرجحی که مقبوله دارد که راجحٌ من جهة، شهرت روایتی است، این تکمیل است. البته آن هم چه بخواهی و چه نخواهی بالتبع تبعیض خواهد بود، در دوصورت اینطور عمل کردند و در یک صورت آنطور عمل کردند، اما بالاخره آن چیزی که مرجح است و در روایات مرجح ذکر شده است همان شهرت روایتی است که مقبوله دارد، در نتیجه راجحٌ من جهة و مرجوحٌ من جهة، راجح بودن مرفوعه من جهة مقداری کاسته می‌شود از حیثیت آن، بنابراین می‌توانیم مقبوله را که ترجیح بالصفات را مقدم داشته است أخذ کنیم در یک صورت، مرفوعه را که ترجیح بالشهرة را مقدم داشته است أخذ کنیم در دو صورت که تعارضی بین آنها اصلا نماند.

مضافاً بر همه اینها می‌توانیم بگوییم مقبوله با مرفوعه اصلا تعارضی ندارد، مرفوعه مربوط به حدیثین متعارضین است، مقبوله اول آن مربوط به حَکَمَین متعارضین است و بعد مربوط به خبرین متعارضین است. آن قسمت که مربوط به حکمین متعارضین است، در اینجا ترجیح بالصفات باید لحاظ شود، چون در تعارض حکمین از چه مرجحی می‌توانیم استفاده کنیم؟ از اوصاف می‌توانیم استفاده کنیم فلذا امام علیه السلام در تعارض حکمین اوصاف را ذکر کرده است، أفقههما، أورعهما، أصدقهما، بعد از آن مربوط به تعارض روایتین است و اولین مرجحی که در تعارض روایتین ذکر شده است شهرت و شذوذ است عیناً مطابق مرفوعه، اولین مرجح در مرفوعه برای خبرین متعارضین شهرت و شذوذ است، اولین مرجح در مقبوله برای تعارضین خبر هم شهرت و شذوذ است، هیچ تفاوتی ندارد.

منتها به ذهن شما ممکن است بیاید خوب بود مقبوله بعد از آن که در تعارض خبرین شهرت و شذوذ را ذکر کرد دوباره ترجیح به اوصاف را ذکر کند، چون اول که الترجیح بالاصاف را ذکر کرده است مربوط به تعارض حکمین شد، مربوط به تعارض روایتین نیست، مرجحات روائی از شهرت و شذوذ شروع شده است، بعد از شهرت و شذوذ نوبت به صفاتی می‌رسد که اصلا مقبوله ذکر نکرده است. جواب آن این است که چون یک مرتبه ذکر کرده است امام علیه السلام به عقل شنونده واگذار کرده است و با عقل خودتان می‌فهمید که آنها هم از فضائل محسوب می‌شود، أفقهیت، أورعیت، دیگر دوباره گفتن لازم نیست، ولو در مورد حکمین گفتیم ولی ملاک به دست شما آمده است که تفاوتی ندارد در تعارض خبرین هم ما می‌توانیم از آن اوصاف استفاده کنیم، منتها صحبت در اینجا بود که ترجیح به صفات را چرا مقدم داشتید و شهرت را مؤخر؟ گفتیم فلسفه آن این است که اول راجع به حکمین صحبت شده بود، به این ملاحظه اول آنها ذکر شد، در روایت هم البته بدرد خواهد خورد بعد از شهرت و شذوذ.

یعنی چه اول مربوط به حکمین است و بعد مربوط به حدیثین؟ یعنی اینها خدمت امام علیه السلام آمدند، یعنی شخصی آمد سؤال کرد، خود مترافعین نیامده بودند، سائلی از خدمت امام علیه السلام سؤال کرد که دو نفر از مؤمنین نزاعی دارند، اینها می‌توانند به حکام طاغوتی مراجعه کنند؟ فرمود نه، حق ندارند، پس چه کنند؟ فرمود پیش قضاتی از امامیه بروند، آنجا سائل سؤال کرد آمدیم اینها پیش دو قاضی از امامیه رفتند و از قضا آنها هم دو نوع قضاوت کردند، هر کدام به یک صورت قضاوت کردند و استناد هر دو هم به روایت شما بود، چه کنند؟ سؤال او مربوط به حکمین است یعنی دو نفر نزاع دارند، برای فصل خصومت پیش دو قاضی رفتند و حکم اینها تعارض دارند و منشأ تعارض هم تعارض روایتین است، وظیفه امام علیه السلام چیست که پیش دو حاکم رفتند و حکومت آنها تعارض دارد؟ وظیفه امام علیه السلام این است که مرجحاتی برای این حکمین بیان بفرماید، امام هم بیان فرمود، فرمود این دو حاکم وقتی تعارض در حکم دارند ببینید کدام یک از آنها أعدل، أفقه، أورع، أوثق هستند، حکم او را أخذ کنید و حکم دیگری را طرح کنید، این به قاعده است، چنانچه در حدیث دیگری که مخصوص در تعارض حکمین از امام سؤآل می‌شود که دو حاکم حکم می‌کنند در یک واقعه ولی حکم آنها معارض است، چه کنند؟ همین اوصاف را امام علیه السلام آنجا بیان فرموده است، منتها آنجا دیگر تعرضی به تعارض خبرین نشده است و فقط در مورد تعارض حکمین سؤال شده است و همین اوصاف را ذکر کرده است، در اینجا هم امام همین اوصاف را بیان فرموده است. بعداً سائل سؤال می‌کند که اینها در اوصاف مساوی هستند، امام علیه السلام می‌فرماید پس شما تابحال اینها را به عنوان حاکم تلقی می‌کردید نه به عنوان مفتی و محدّث، به عنوان حاکم پیش آنها رفتید برای فصل خصومت، الان که می‌گویید در اوصاف با یکدیگر مساوی هستند، دیگر حق ندارید اینها را به عنوان حاکم تلقی کنید، وقتی در اوصاف مساوی هستند و هیچکدام ترجیحی بر دیگری ندارند دیگر نمی‌توانید به اینها به عنوان حاکم نظر کنید، الان موظف هستید اینها را به عنوان محدّث تلقی کنید که دو نفر هستند، حدیث از امام نقل می‌کنند، عن فلان عن فلان عن فلان عن الصادق علیه السلام، عن الباقر علیه السلام، حق ندارید اینها را به عنوان حاکم برای خودتان تلقی کنید، حق دارید اینها را به عنوان دو محدّث تلقی کنید. فرض کنید دو نفر با یکدیگر مرافعه‌ای دارند و پیش قاضی نمی‌خواهند بروند و خودشان می‌خواهند از ا حادیث حکم مسئله را بدست بیاورند و ببینند احادیث چه می‌گویند، پیش محدثی می‌روند می‌پرسند شما حدیثی در مورد این مرافعه سراغ دارید، می‌گوید بله چنین حدیثی من دارم، پیش محدث دیگری می‌روند که شما در این مورد حدیثی دارید، می‌بینند او هم یک حدیثی دارد، درواقع اینها پیش محدثین رفتند و از قضا به دو حدیث معارض برخورد کردند، می‌خواهند مرافعه خودشان را از روی حدیث حل کنند مواجه شدند با دو حدیث متعارض، امام علیه السلام معالجه فرموده است و فرموده است وقتی می‌خواهید مرافعه خودتان را از روی این دو حدیث أخذ کنید ببینید کدام یک از این دو حدیث مشهور بین الاصحاب است و کدام شاذ است، به مشهور أخذ کنید و مرافعه خودتان را بنابر آن حدیث مشهور حل کنید و شاذ را طرح کنید. انسان اگر مواجه شد با حدیثین متعارضین وظیفه او چیست؟ این که مشهور را أخذ کند و دیگری را طرح کند. اگر در شهرت و شذوذ مساوی شدند، إلی آخر از مرجحات دیگری که هست استفاده کنید. منظور این است که امام علیه السلام در اینجا مسئله را از حکمین به محدثین انتقال داد، از تعارض حکومتین به تعارض حدیثین و در تعارض حدیثین مرجحات را ذکر کردند.

اشکال به حلّ تعارض مذکور و جواب از آن

وقتی پیش دو قاضی رفتند و دیدند این دو قاضی در حکم تعارض دارند، وقتی اوصاف آنها بررسی می‌کنیم و می‌بینیم در اوصاف مساوی هستند، وظیفه چیست؟ اگر انسان پیش دو قاضی برود و ببیند اینها در اوصاف مساوی هستند و دو نوع قضاوت دارند، وظیفه چیست؟ در اینجا وظیفه این نیست که به نظر حکمین اینها را حساب نکنید و به نظر محدثین حساب کنید، در اینجا مثل این که معمولا تعیین حاکم را به مدعی واگذار می‌کنند، می‌گویند آقای مدعی شما تعیین کن، نه این که یرجع إلی مرجحات حدیثین متعارضین، قانون در باب حکمین این است، وقتی هر دو تعارض کردند تعیین آن با مدعی خواهد شد.

جواب این هم این است شاید این برای قاضی مصطلح باشد، القاضی المنصوب من قبل الحاکم، قاضی که از قبل حاکم حق منصوب شده است، این قاضی است و اینها پیش قاضی تراضی رفته بودند، قاضی تراضی قاضی است که رسما قاضی نیست، مثل این که به صورت کدخدا منشی گاهی معماهایی را حل می‌کنند، این قاضی که اینها راضی شدند، شاید این که فقها می‌فرمایند تعیین قاضی در دست مدعی است مربوط به قاضی رسمی است نه در قاضی تراضی.

تعارض روایت هشتم با سائر روایات علاجیه

توضیح تعارض

چند نکته راجع به تعارض دیگر در علاج متعارضین ذکر می‌کنیم. حدیث هشتم می‌گوید از امام علیه السلام سؤال می‌کنند، یأتی عنکم الخبران المتعارضان، چه کنیم؟ حضرت می‌فرماید توقف کن تا به خدمت امام برسی و از امام علیه السلام حق را بدست بیاوری که کدام حق است و کدام ناحق، اول امر به توقف شده است و بعد رجوع به معصوم علیه السلام، بعد سائل عرض می‌کند ضرورتی است که فوری بایستی عمل انجام بگیرد، مجال این نیست که صبر کنیم، مثلا میتی است که می‌خواهند صبر کنند، این که صبر کنیم تا مدینه برویم و امام را ببینیم، این نمی‌شود، لابد من أن نعمل، در این صورت امام علیه السلام مرجحات را ذکر می‌کند. از این حدیث استفاده می‌شود که در خبرین متعارضین به حسب اصل ثانوی اولین قانون توقف است، البته قبلا هم گفتیم این اخباری که مربوط به توقف است را حمل می‌کنیم بر صورت تمکن من العلم، پس معنای حدیث این است که کسانی که دسترسی به علم دارند، وظیفه اولیه آنها این است که دنبال علم بروند، اگر دسترسی به علم ندارند، در این صورت است که می‌توانند از مرجحات استفاده کنند، اما کسانی که دسترسی به علم داشتند حق نداشتند اول از مرجحات استفاده کنند بلکه موظف بودند اول از علم استفاده کنند، اگر علم ممکن نشد استفاده از مرجحات کنند، در حالی که احادیث دیگر به قول مطلق مرجحات را ذکر کرده‌اند، چه کسی دسترسی به علم داشته باشد و چه این که کسی دسترسی به علم نداشته باشد، به قول مطلق امر شده است که شما از مرجحات استفاده کنید. حتی بعضی از روایات در صورت دسترسی به علم هم تصریح کرده‌اند اول از مرجحات استفاده کنید و اگر نتوانستید از مرجحات استفاده کنید، در این صورت است که فارجح حتی تلقی امامک، خطاب به کسی است که دسترسی به علم دارد، با این که دسترسی به علم دارد اول مرجحات را ذکر می‌کند و وقتی سائل می‌گوید من از هیچکدام از این مرجحات استفاده کند، آنوقت می‌فرماید فارجح حتی تلقی امامک، در نتیجه همه احادیث مخصوصا مقبوله تعارض می‌کند با حدیث هشتم، یعنی حدیث هشتم استفاده ار مرجحات را منحصر به صورت عدم تمکن من تحصیل العلم می‌کند ولی بقیه احادیث استفاده از مرجحات را به قول مطلق در اختیار گذاشته است مخصوصا مقبوله که حتی در صورت تمکن از علم هم اول استفاده از مرجحات را در اختیار گذاشته است. حدیث هشتم با بقیه مطلقات مخصوصا مقبوله از این جهت تعارض می‌کند.

ثمره تمام مباحث در حق ما ظاهر نمی‌شود، چون ما دسترسی به علم نداریم و علی کل حال حق داریم از مرجحات استفاده کنیم، ثمره بحث راجع به کسانی است که دسترسی به علم داشتند، درباره آنها بحث می‌کنیم. کسانی که دسترسی به علم داشتند می‌توانستند از مرجحات استفاده کنند یا نه؟ حدیث هشتم می‌گوید نمی‌توانستند، بقیه احادیث مخصوصا مقبوله می‌گوید بله می‌توانستند. از این جهت تعارض دارند.

حلّ تعارض

شیخ انصاری می‌فرماید بله از این جهت تعارض دارند و لکن این حدیث هشتم را مثل این که باید طرح و تأویل کنیم، یعنی حدیث هشتم که اول می‌گوید توقف، بعد سائل می‌گوید نمی‌توانم توقف کنم مرجحات را ذکر کرده است، تأویل کنیم بگوییم این که اول می‌گوید توقف یعنی کسانی که دسترسی به علم دارند بهتر است، مستحب است که قبل از استفاده از مرجحات اول خدمت امام علیه السلام بروند. کسی که دسترسی به امام علیه السلام دارد، در خبرین متعارضین ولو یکی راجح و یکی مرجوح است ولی بهتر است از اول خدمت امام برسد، اگرچه حق دارد از مرجحات استفاده کند، در نتیجه همه احادیث جمع می‌شوند، یعنی بهتر این است کسانی که دسترسی به معصوم دارند خدمت معصوم برسند ولی واجب نیست.

ممکن است بفرمائید از کجا شما این حدیث مطلق را تأویل بردید؟ امام امر فرموده است که توقف حتی تسأل و تعلم، این حدیث ظاهر است، مقبوله نص است در این که کسی که دسترسی به امام دارد ابتدا می‌تواند از مرجحات استفاده کند، از این نظر که محل بحث ما است می‌شود در مقبوله تصرف کرد؟ مقبوله که اول همه مرجحات را بیان کرده است و در آخر می‌گوید اگر از این مرجحات چیزی ممکن نشد، فأرجح حتی تلقی امامک، این بطور قطع حاکم است بر این که کسانی که دسترسی به علم دارند می‌توانند اول از مرجحات استفاده کنند، این نص است و نص قابل تأویل نیست، اما حدیث هشتم که از اول می‌گوید قابل تأویل است، می‌توانیم بگوییم به این معناست که بهتر از اول خدمت امام برود. در تعارض نص و ظاهر، نص مقدم بر ظاهر است یعنی نص قرینه صارفه بر ظاهر در نظر گرفته می‌شود، در نتیجه یکی از مثال‌های تعارض نص و ظاهر تعارض مقبوله است با خبر هشتم، در این جهت بحث که الان بررسی می‌کردیم.

اذا عرفت ما تلوناه علیک، فلایخفی علیک أنّ ظواهرها متعارضة، فلابد من علاج ذلک، و الکلام فی ذلک یقع فی مواضع:

الاول: علاج تعارض مقبولة إبن حنظلة و مرفوعة زرارة، تعارض این دو را اول معالجه کنیم، چه تعارضی با یکدیگر دارند؟ حیث إنّ الاولی صریحة فی تقدیم الترجیح بصفات الراوی علی الترجیح بالشهرة و الشذوذ، مقبوله به صراحت مقدم داشته است ترجیح به صفات را بر ترجیح به شهرت، و الثانیة بالعکس، مرفوعه بعکس است یعنی شهرت را بر صفات مقدم داشته است، و هی و إن کان ضعیفة السند، مرفوعة زرارة سنداً ضعیف است، در کتاب غوالی اللئالی نقل شده است، آن هم مرفوعاً إلی زرارة، سنداً ضعیف است، إلا أنّها موافقة لسیرة العلماء، فی باب الترجیح ولی با عمل مشهور موافق است، در باب ترجیح عمل مشهور چطور است؟ فإنّ طریقتهم مستمرة علی تقدیم المشهور علی الشاذ، طریقه آنها مستمر بر این است که مشهور را بر شاذ مقدم می‌دارند اگرچه شاذ از حیث اوصاف برتری داشته باشد، پس ترجیح به شهرت را مقدم می‌دارند. در نتیجه از یک جهت مرجوح و از یک جهت راجح است. و المقبولة و إن کانت مشهورة بین العلماء، مقبوله اگرچه از حیث روایت شهرت روائی دارد، حتی سمیت مقبولة، تا این که مقبوله نامیده شده است، إلا أنّ عملهم علی طبق المرفوعة، ولی علماء از حیث عمل از مقبوله اعراض کردند بسوی مرفوعه، و إن کانت شاذة من حیث الروایة، با این که مرفوعه از حیث روایت شذوذ دارد ولی از حیث عمل مطابق آن عمل می‌شود. این که اشاره می‌کنید مرفوعه شذوذ روائی دارد یعنی چه؟ حیث لم یوجد مرویة فی شیء من جوامع الاخبار المعروفة، در کتب معروفه ما این حدیث نقل نشده است، و لم یحکها إلا إبن أبی جمهور عن العلامة مرفوعاً إلی زرارة.

به این نتیجه رسیدیم که هر دو مساوی هستند و راجح من جهة و مرجوح من جهة هستند و متعادلین می‌شوند و وظیفه در متعادلین تخییر است، إلا أن یقال، مگر این که کسی بگوید، إنّ المرفوعة تدل علی تقدیم المشهور روایةً علی غیره، مگر این که کسی بگوید خود مرفوعه که شهرت را از مرجحات قرار داده است، شهرت روائی است و شهرت روائی در مقبوله است، پس خود مرفوعه می‌گوید مقبوله را أخذ کنید، و هی هنا المقبولة. و لا دلیل علی الترجیح بالشهرة العملیة، هیچکس نگفته است که یکی از مرجحات شهرت عملیه است، آن چیزی که از مرجحات است شهرت روائی است.

مع أنّا نمنع أنّ عمل المشهور علی تقدیم الخبر المشهور روایةً علی غیره، ما قبول نداریم که شهرت عملیه بر این است که همیشه مشهور روایةً را بر شاذ مقدم می‌دارند، نه خیر، در بعضی موارد ترجیح به اوصاف را مقدم می‌دارند، پس عمل المشهور یک سهم بر طبق مقبوله است و دو سهم بر طبق مرفوعه است، إذا کان الغیر، یعنی شاذ، أصح منه، یعنی مشهور، من حیث صفات الراوی خصوصاً صفة الافقهیة.

از اینها گذشته، و یمکن أن یقال که اصلا این دو حدیث تعارضی با یکدیگر ندارند در این جهت، إنّ السؤال لما کان عن الحکمین، در مقبوله ابتداءً سؤال از حکمین شده بود، کان الترجیح فیهما من حیث الصفات، در حکمین ترجیح از حیث صفات ممکن است، فقال علیه السلام الحکم ما حکم به أعدلهما إلی آخر، مع أنّ السائل ذکر أنّهما إختلفا فی حدیثکم، البته سائل هم از اول تذکر داده بود که این دو حکمی که اختلاف حکومتی دارند، منشأ اختلاف حکومتی آنها حدیثین است، با این حال امام به حدیثین متعرض نشد و فرمود الحکم ما حکم به أعدلهما، حساب را روی صفات حکمین می‌برد. و من هنا اتفق الفقهاء علی عدم الترجیح بین الحکام إلا بالفقاهة و الورع، از اینجاست که همه فقها متفق هستند که اگر حکمین با یکدیگر معارض بودند ترجیح آنها از طریق فقاهت و ورع و اینطور چیزها است. در این دو سطر گفتم: فالمقبولة صدر مقبوله نظیر روایة داود ابن الحصین الواردة فی اختلاف الحکمین من دون تعرض الراوی لکون منشأ اختلافهما الاختلاف فی الروایات، در حدیث داود بن حصین فقط سؤال شده است از تعارض حکمین بدون اشاره به این که منشأ تعارض آنها چیست، امام فرمود ببینید کدام أعدل و أفقه است، حکومت او را أخذ کنید، امام جواب داد که ینظر إلی أفقههما و أعلمهما و أورعهما، ببین کدام یک از حکمین در اوصاف برنده است، فینفذ حکمه، حکم او نافذ است. و حینئذ فیکون الصفات من مرجحات الحکمین، صفاتی که در مقبوله ابتداءً ذکر شده است مرجحات حکمین است.

نعم لما فرض الراوی تساویهما، وقتی راوی تساوی حکمین را فرض کرد، در این صورت امام علیه السلام بطور اشاره فرمود شما آنها را حکمین تلقی نکنید بلکه محدثَین تلقی کنید و وقتی بنا شد محدثین تلقی شوند، أرجعه الامام، امام راوی را ارجاع فرمود إلی ملاحظة الترجیح فی مستندیهما و أمره بالاجتهاد، و امر فرمود که بایستی کوشش کنند و العمل فی الواقعة، در مورد عمل کنند علی طبق الراجح من الخبرین، ببینند کدام یک راجح است، مع الغاء حکومة الحکمین کلاهما، دیگر اینها را به نظر حاکم تلقی نکنند. فأول المرجحات الخبریة، برای اولین بار که مرجحات خبریه را امام علیه السلام ذکر می‌کرد هی الشهرة بین الاصحاب، فینطبق علی المرفوعة، منطبق بر مرفوعه می‌شود بدون کوچک‌ترین تعارضی.

نعم قد یورد علی هذا الوجه، این توجیهی که الان ذکر کردیم، ممکن است به ذهن آقایان بیاید أنّ اللازم علی قواعد الفقها، لازمه قواعد فقهاء این است که الرجوع مع التساوی الحاکمین إلی اختیار المدعی، قانون این است که در صورت تعارض هرکدام را که مدعی پذیرفت بایستی حاکم قرار بدهند.

و یمکن التفصی عنه، از این اشکال می‌توانیم فرار کنیم، بمنع جریان هذا الحکم فی قاضی التحکیم، مطلبی که فقها فرمودند در قاضی رسمی است و اینها قاضی تحکیم و قاضی تراضی بوده است. و کیف کان هذا التوجیه غیر بعید، این توجیهی که ذکر کردیم توجیه بدی نیست.

الثانی، أنّ الحدیث الثامن و هی الروایة الاحتجاج عن سماعة یدل علی وجوب التوقف اولا، دال بر این است که در خبرین متعارضین وظیفه اولیه توقف است و رجوع به امام، ثم مع عدم امکان التوقف یرجع إلی الترجیح، موافقة العامة، مخالفة العامة إلی آخر، و اخبار التوقف علی ما عرفت و ستعرف، قبلا گفتیم و بعد هم می‌گوییم ان شاء الله، توقف محمولة علی صورت التمکن من العلم، در هر جایی که امر به توقف شده است خطاب به کسی است که دسترسی به علم دارد.

فیدل الروایة، پس مضمون حدیث هشتم این شد که علی أنّ الترجیح بمخالفة العامة بل غیرها من المرجحات إنما یرجع إلیها، در صورتی مرجحات قیمت پیدا می‌کند که بعد العجز عن تحصیل العلم فی الواقعة باشد، یعنی انسان عاجز باشد از تحصیل علم در واقعه، بالرجوع إلی الامام علیه السلام، نتواند به امام علیه السلام مراجعه کند، اما کسانی که دسترسی به علم دارند ابتداءً حق ندارند از مرجحات استفاده کنند. کما ذهب إلیه بعض، از قضا عقیده بعضی‌ها هم همین است که کسانی که دسترسی دارند به امام، حق ندارند از مرجحات استفاده کنند، و هذا خلاف ظاهر الاخبار، این برخلاف ظاهر اخبار دیگر است، الآمر بالرجوع إلی المرجحات ابتداءً بقول مطلق، ابتداءً امر فرموده است رجوع به مرجحات را به قول مطلق، چه دسترسی به علم باشد و چه نباشد، بل بعضها صریحٌ فی ذلک، بلکه بعضی از روایات صریح در این است که با دسترسی به امام حق دارید از مرجحات استفاده کنید، حتی مع التمکن من العلم کالمقبولة الآمرة بالرجوع إلی المرجحات، بعد از مرجحات ثم بالارجاء، که واقعه را تأخیر بیندازد حتی یلقی الامام، تا خدمت امام برسد، فیکون وجوب الرجوع إلی الامام بعد فقد المرجحات، وجوب رجوع به امام در صورتی است که انسان از مرجحات نتواند استفاده کند.

این تعارض را چه کنیم، اگرچه نسبت به حال ما تأثیری ندارد اما نسبت به حال کسانی که دسترسی به امام داشتند باید ببینیم قانون آنها چه بوده است، و الظاهر لزوم طرحها، منظور از طرح در اینجا تأویل است، به جهت این که در تعارض نص و ظاهر، أحدهما را طرح می‌کنند یا الجمع مهما أمکن را اجرا می‌کنند؟ منظور از طرح یعنی تأویل، ظاهر را به قرینه نص تأویل می‌کنند، و الظاهر لزوم طرحها، ظاهر این است که ما موظف هستیم ظاهر حدیث هشتم را تأویل کنیم، لمعارضتها بالمقبولة، چون با مقبولة تعارض می‌کند، الراجحة علیه، و مقبوله از حیث دلالت قوی‌تر از آن است، نص است، فیبقی اطلاقات الترجیح سلیمة، در نتیجه اطلاقاتی که داشتیم سالم می‌ماند.