درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۲۶: تعارض الدلیلین ۲۶

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

ادامه اخبار علاجیه

بعد از آن که مقبوله عمر بن حنظله را نقل کردند و اشکالات وارده را دفع کردند، ولو از نظر صحت استدلال به محل بحث ما، بعد احادیث دیگری که در علاج متعارضین وارد شده است را نقل می کند.

دومین حدیثی که نقل کردند مرفوعه زراره است، علامه این روایت را نقل فرموده است با حذف سند، مرفوعاً عن زرارة، از زراره نقل کرده است از امام صادق علیه السلام، سلسله سند تا زراره معلوم نیست چه کسانی بوده است، حذف شده است، از کتاب غوالی اللئالی این حدیث را نقل کردند. در آنجا بعد از آن که از امام علیه السلام سؤال می کند که در خبرین متعارضین چه کنیم؟ حضرت می فرماید ببین کدام مشهور است بین اصحاب و کدام شاذ است، مشهور را أخذ کن و شاذ را طرح کن. بعد هم بقیه روایاتی که در این باب وارد شده است را ذکر می کند.

۳

حلّ تعارض بین اخبار علاجیه

بعد از نقل روایات می فرماید: خود این روایات از جهات عدیده با یکدیگر تعارضی دارند، این احادیثی که می خواهند متعارضین را معالجه کنند خودشان مبتلا به کسالت تعارض هستند، پس اولا باید کسالتی که خودشان مبتلا هستند برطرف شود، بعد از آن که برای این روایات بهبود حاصل شود متعارضین دیگر را معالجه کنند و الا تا زمانی که خودشان کسالت دارند نمی توانند سایر مریض ها را معالجه کنند.

موضع اول: حل تعارض بین مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره

اولین تعارضی که بین اینها منظور شده است تعارض مقبوله عمر بن حنظله است، حدیث اول با مرفوعه زراره، حدیث دوم است. اینها با یکدیگر تعارضی دارند، مقبوله عمر بن حنظله را که دیروز بررسی کردیم اول ترجیح به صفات را ذکر کرده است و بعد از ترجیح به صفات، شهرت و شذوذ را ذکر کرده است، اما مرفوعه زراره اول مرجح را شهرت و شذوذ ذکر می کند، از این جهت با یکدیگر تعارض دارند که اولین مرجح چیست؟، یکی می گوید صفات و یکی می گوید شهرت، تعارض می کنند. چه کنیم؟ متعارضین هستند؟ باید فکر کنیم کدام راجح و کدام مرجوح است؟ مقبوله راجح است؟ مرفوعه راجح است؟ یا این که هیچکدام راجح نیستند و متساویین هستند که جای إذاً فتخیر باشد؟

وجه رجحان مقبوله و مرفوعه بر یکدیگر (تساوی دو روایت)

ابتداء می فرماید هرکدام راجحٌ من جهة و مرجوحٌ من جهة، از یک جهت راجح و از یک جهت مرجوح هستند در نتیجه متساویین می شوند و وقتی متساویین شدند جای إذاً فتخیر است، چه قانون مقبوله را بپذیرید و چه قانون مرفوعه را بپذیرید، اختیار با شماست، چه ترجیح به صفات را مقدم بدارید و چه ترجیح به شهرت را مقدم بدارید، تخییر بین این دو جاری است.

مقبوله از جهت راجح است و چه جهت مرجوح است؟ راجح است از این جهت که شهرت روایتی دارد یعنی اصحاب مقبوله را نقل کرده اند، در کتب احادیث، در تمام کتب اربعه این مقبوله نقل شده است، مقبوله عمر بن حنظله. شهرت روایتی دارد. اصحاب این را از حیث سند قبول کردند، شهرت روایتی دارد، سند آن هم مقبول همه است. مرجوح است از این جهت که أعرض عنها الاصحاب عملاً، اصحاب ما از حیث عمل از آن رویگردان شده اند، از حیث روایت همه آنها روایت کرده اند و وقتی به عمل رسیدند از حیث عمل از آن اعراض کرده اند، لم یعمل بها الاصحاب، اصحاب به آن عمل نکردند، معرضٌ عنه است بین الاصحاب، در نتیجه راجحٌ من جهة و مرجوحٌ من جهة.

اما مرفوعه هم از جهتی راجح است و آن این است که شهرت عملیه بر طبق آن است، نه شهرت روایتی، یعنی وقتی عمل اصحاب را بررسی می کنیم می بینیم عمل آنها با مرفوعه هماهنگ است، مرفوعه می گوید در متعارضین اول شهرت و شذوذ باید منظور شود، اصحاب ما هم همان کار را می کنند یعنی اول در متعارضین شهرت و شذوذ را ملاحظه می کنند، عمل اصحاب بر طبق مرفوعه است اما استناد آنها به مرفوعه نیست، فلذا به این می گویند شهرت عملیه. از این جهت راجح است. همیشه شنیدید شهرت عملی ضعف روایت را جبران می کند، و مرجوحٌ من جهة، از جهتی مرجوح است و آن این است که شاذ است، اصحاب الحدیث این حدیث را نقل نکرده اند، در کتب مشهوره این حدیث وجود ندارد، علامه از غوالی اللئالی نقل کرده است، غوالی اللئالی که مورد طعن است، صاحب حدائق طعن دارد در غوالی اللئالی، تألیف إبن أبی جمهور الاحصائی، هم در مؤلِّف و هم در مؤلَّف طعن دارد، از شواذ است نه از مشهورات، خودش هم مرفوعه است، مرفوعه یعنی سلسله سند ذکر نشده است، از این جهت این مرجوح است، پس این دو حدیث هرکدام راجحٌ من جهة و مرجوحٌ من جهة، مساوی می شوند، نتیجتاً این دو حدیث مساوی هستند و وقتی مساوی شدند متکافئین می شوند و در متکافئین وظیفه إذاً فتخیر است، أحدهما را اختیار کنید.

احتمال تقدم مقبوله بر مرفوعه

و یمکن أن یقال که مقبوله برنده است، به جهت این که هم مقبوله و هم مرفوعه شهرت را یکی از مرجحات خبرین متعارضین ذکر کرده اند، شهرت از مرجحات منصوصه است، هم نصّ به مقبولة و هم نصّ به مرفوعة، شهرت از مرجحات منصوصه است اما شهرت روائی یا شهرت عملی؟ شهرت روائی، هم مقبوله شهرت روائی را مرجح قرار داده است و هم مرفوعه شهرت روائی را مرجح قرار داده است، ما اشتهر بین اصحابک، به آن چیزی که بین اصحاب الحدیث مشهور است أخذ کن. مرجح منصوص به حسب هر دو روایت مرجح روایتی است و مقبوله شهرت روایتی دارد، اما مرفوعه شهرت روایتی ندارد، بلکه شذوذ روایتی دارد، بله شهرت عملیه بر طبق آن است ولی شهرت عملیه از مرجحات منصوصه نیست، حتی خود مرفوعه هم نگفته است که شهرت عملیه از مرجحات است، خود مرفوعه گفته است که شهرت روایتی از مرجحات است و شهرت روایتی را مقبوله دارد، به بیان ساده تر خود مرفوعه می گوید مقبوله را بر من مقدم بدارید، در آنجا که می گوید در خبرین متعارضین هرکدام که شهرت روایتی داشت را مقدم بدارید و کدام یک از این دو حدیث شهرت روایتی دارند؟ مقبوله، پس به حسب اعتراف خود مرفوعه باید مقبوله را مقدم بداریم.

فعلا به این نتیجه رسیدیم که مقبوله مقدم است، به اعتراف خود مرفوعه.

دو راه حلّ برای رفع تعارض بین مقبوله و مرفوعه

راه حلّ اول:

گذشته از اینها توضیح دادیم قبلا وقتی دو خبر تعارض می کنند، در بعضی مواقع شاذ از حیث صفات راوی در شرائطی قرار می گیرد که باید شاذ را بر مشهور مقدم بداریم. سه صورت تصور کردیم و گفتیم در یک صورت شاذ مقدم است بر مشهور، در دو صورت مشهور مقدم بر شاذ است. بنابراین عیبی ندارد مقبوله که ترجیح به صفات را مقدم داشته است حمل بر آن صورتی شود که در آن یک صورت ترجیح به صفات مقدم بر ترجیح به شهرت باشد، عیبی ندارد مقبوله را حمل بر این یک صورت کنیم که اول ترجیح به صفات است و بعد ترجیح به شهرت، مرفوعه را حمل کنیم بر آن دو صورتی که دو صورت اول شهرت باید ملحوظ شد و بعد صفات ملحوظ شد، در نتیجه اصلا تعارضی با یکدیگر ندارند، هر دو صحیح هستند، چون جایی است که ترجیح به صفات باید مقدم باشد و جایی هم است که ترجیح به شهرت باید مقدم باشد، مقبوله را حمل بر آن یک صورت کنید و مرفوعه را حمل بر این دو صورت کنید، اصلا تعارضی با یکدیگر ندارند. مثل این که جمع خوبی است و بد نیست.

هر دو اطلاق دارند، آن مطلق را حمل بر مورد آن می کنیم و این مطلق را هم حمل بر مورد آن می کنیم و تعارضی در کار نیست.

راه حلّ دوم:

می فرماید از اینها گذشته، مرفوعه در خبرین متعارضین است، اما مقبوله هم در حکمین متعارضین و هم در خبرین متعارضین است، مقبوله دو جنبه دارد، تعارض حکمین و تعارض خبرین، اول آن مربوط به حکمین است، امام علیه السلام به ملاحظه تعارض حکمین، اول اوصاف را ذکر کرده است، أفقههما، أورعهما، أصدقهما إلی آخر، به ملاحظه تعارض حکمین. بعد از آن که از تعارض حکمین رد شدند و به تعارض خبرین منتقل شدند، اولین مرجحی که در تعارض خبرین ذکر شده است شهرت و شذوذ است، چنان که در مرفوعه اولین مرجحی که برای خبرین ذکر شده است، شهرت و شذوذ است بنا بر این اصلا تعارضی با یکدیگر ندارند، مقبوله اول آن یک چیزی زیادی دارد، مربوط به تعارض حکمین است و در تعارض حکمین اگر بخواهیم یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم با اوصاف باید ترجیح بدهیم، این مربوط به آن قسمت است، بله بعداً امام علیه السلام و همچنین سائل منتقل شدند به تعارض خبرین و اولین مرجحی که برای تعارض خبرین ذکر شده است الشهرة و الشذوذ است، مرفوعه هم اولین مرجح را الشهرة و الشذوذ می داند، تعارضی با یکدیگر ندارند.

۴

تطبیق «ادامه اخبار علاجیه»

الثانی:

ما رواه إبن أبی جمهور الاحصائی فی عوالی اللئالی عن العلامة مرفوعاً إلی زرارة، قال سألت أبا جعفر الباقر علیه السلام فقلتٌ جعلت فداک، یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان، دو خبر متعارض به ما می رسد، دو حدیث متعارض به ما می رسد، خبران آن دو خبری است که ائمه از ناحیه خودشان بیان کردند نه این که عن أبیه، عن آبائه، عن جده، عن رسول الله، اما حدیثان منظور جایی است که حدّثنی أبی عن آبائه عن رسول الله، نه این که معنای حدیث و خبر این باشد، معنای حدیث و خبر یکی است، این که در اینجا ذکر شده است لابد آقایان تفاوتی از ما مطالبه می کنند و ما هم به ناچار فرقی ذکر می کنیم و إلا تفاوتی ندارند، خبران و حدیثان یکی هستند، فبأیهما آخذ، فقال یا زرارة خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، فقلت یا سیدی إنهما معاً مشهوران مأثوران عنکم، هر دو حدیث بین الاصحاب شهرت دارد، هم آن شهرت دارد و هم این شهرت دارد، فقال خذ بما یقول أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک، فقلتُ إنهما معاً عدلان مرضیان موثقان، از حیث صفات مساوی هستند، فقال : انظر ما وافق منهما العامّة ، فاتركه وخذ بما خالف ؛ آن که مخالف عامه است را أخذ کن، فإنّ الحقّ فيما خالفهم. قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، ممکن است هر دو مطابق با عامه باشد ،چون عامه هم اختلاف فتاوی دارند، هر دو مخالف با آنها باشد یا هر دو موافق با آنها باشد، فکیف أصنع، قال إذاً فخذ بما فیه الحائطة لدینک، هرکدام که مطابق احتیاط است آن را أخذ کن و اُترک الاخر، قلتُ إنهما معاً موافقان للاحتیاط أو مخالفان له هر دو موافق احتیاط هستند، این می گوید واجب است، خب وجوب مطابق احتیاط است، دیگری می گوید حرام است، خب حرمت مطابق احتیاط است، هر دو مطابق احتیاط هستند یا هر دو مخالف احتیاط هستند، این می گوید مباح است و دیگری می گوید مستحب است، هیچکدام مطابق احتیاط نیست، فکیف أصنع، فقال إذن فتخیر أحدهما فتأخذ به و تدع الاخر، یکی را أخذ کن و دیگری را ترک کن.

الثالث:

ما رواه صدوق بإسناده عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث طویل، قال فیه فما ورد علیکم من حدیثین مختلفین، فأعرضوهما علی کتاب الله، دو حدیث مختلف که به شما رسید، هر دو را عرضه بدارید به کتاب خدا، فما کان فی کتاب الله موجوداً، حلالا أو حراما حکم هرکدام که در کتاب خدا موجود بود یا حلال یا حرام، فاتبعوا ما وافق الکتاب، آن که با کتاب موافق است را متابعت کن، و ما لم یکن فی الکتاب، اگر حکم هیچکدام در قرآن پیدا نشد، فأعرضوه علی سنن رسول الله، اینها را به سنت نبویه عرضه بدارید، فما کان فی السنة موجوداً، حکم هرکدام که در سنت موجود است، به چه صورت موجود است؟ منهیاً عنه نهی حرام، رسول خدا تحریم فرموده است، أو مأموراً به عن رسول الله أمر الزام، یا این که رسول خدا واجب فرموده است، هر کدام با تحریم رسول مطابق است یا با ایجاب رسول مطابق است، فاتبعوا ما وافق نهی النبی و أمره، آن که مطابق با امر نبی است یا مطابق با نهی نبی است را أخذ کنید. اینها را به سنت عرضه داشتیم و دیدیم رسول خدا نه واجب فرموده است و نه حرام فرموده است، بلکه مثلا مکروه فرموده است این مطلب را، و ما کان فی السنة هر کدام که در سنت وجود داشت، نهی اعافة، دیدیم نهی رسول خدا نهی کرده است اما نهی عافیتی، أو کراهة، یا رسول خدا مکروه فرموده است، اگر دیدید در سنت نهی کراهتی یا نهی عافیتی وجود دارد، ثم کان الخبر خلافه، ولی حدیث می گوید حرام است و مکروه نیست، خبر بر خلاف آن است، در این صورت فذلک رخصة فی ما عافه رسول الله، اینجا مرخص هستید در عملی که رسول خدا معاف فرموده است، أو کرهه، یا این که مکروه فرموده است و لم یحرمّه، حرام نفرموده است، رسول خدا تحریم نکرده است ولی خبرین متعارضین، یکی تحریم می کند و یکی تحریم نمی کند، در اینجا مرخص هستید به حرمت أخذ کنید یا به کراهت أخذ کنید، اینجا شما را مجبور نمی کنیم که به آن حدیثی که بر حرمت دلالت ندارد أخذ کنید چون با نهی رسول خدا مطابق است، نه، بلکه مرخص هستید در اینجا که به هرکدام از دو خبر متعارض خواستید أخذ کنید.

فذلک الذی، در اینجاست که یسع الاخذ بهما جمیعاً، به هرکدام که خواستید أخذ کنید، و بأیهما شئت وسعک الاختیار، هرکدام را که خواستید اختیار به شما وسعت می دهد، من باب التسلیم بأمر الله و الاتّباع اتباع سنة رسول الله و الرد إلی رسول الله صلی الله علیه و آله، أحد الحدیثین می گوید حرام است، حدیث دیگر می گوید مکروه است و رسول خدا هم نهی عنه اعافةً أو کراهةً، اینجا مخیر هستید. و ما لم تجدوه فی شئ من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه، دو خبر با یکدیگر تعارض کردند و حکم هیچکدام نه در قرآن پیدا شد و نه در سنت، امام علیه السلام می فرماید تشخیص حق و باطل را به ما واگذار کنید، فنحن اولی بذلک، ما اولی هستیم که اینجا حق را از ناحق تشخیص بدهیم، و لاتقولوا فیه بآرائکم، مبادا با نظریه خودتان چیزی بگویید، و علیکم بالکف، وظیفه شما این است که خودداری کنید، و التثبت و الوقوف به دنبال تحقیق بروید، طبق هیچکدام فتوا ندهید، و أنتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا، تا مطلب را ما برای شما بیان کنیم.

الرابع:

ما عن رسالة قطب رواندی بسنده الصحیحة عن الصادق علیه السلام إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فأعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه و إن لم تجدوهما فی کتاب الله، حکم هیچکدام در قرآن اگر پیدا نشد، فأعرضوهما علی اخبار العامة، اینها را به روایات اهل سنت عرضه بدارید، فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه.

الخامس:

ما بسنده، به سند قطب راوندی أیضا، عن الحسین السرّی قال، قال ابوعبدالله علیه السلام إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.

السادس:

ما بسنده أیضاً عن الحسن بن الجهم فی حدیث قلتُ له، خدمت امام علیه السلام عرضه داشتم، یعنی العبد الصالح موسی بن جعفر علیه السلام، خدمت ایشان عرض کردم یُروی عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام شیءٌ، اصحاب ما حدیثی را از امام صادق نقل می کنند، و یروی عنه أیضاً خلاف ذلک، باز هم اخبار ما حدیثی از امام صادق نقل می کنند که با آن حدیث اول تعارض دارد، دو حدیث متعارض از امام صادق علیه السلام، فبأیهما نأخذ؟ قال بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه.

السابع:

ما بسنده أیضاً عن محمد بن عبدالله قال قلتُ للرضا علیه السلام کیف نصنع بالخبرین المختلفین؟ قال إذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا ما خالف منهما العامة فخذوه، و انظروا ما یوافق أخبارهم فذروه.

الثامن:

ما عن الاحتجاج، احتجاج طبرسی، بسنده عن سماعة مهران، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، یرد علینا حدیثان واحدٌ یأمرنا بالاخذ به و الاخر ینهانا، یکی می گوید این کار را بکنید و دیگری می گوید این کار را نکنید، به کدام عمل کنیم؟ قال لاتعمل بواحد منهما، فعلا توقف کن حتی تلقی صاحبک، تا خدمت امام خودت برسی فتسأل، قلتُ لابد أن نعمل بواحد منهما، فعلا واجب است أحدهما را عمل کنیم، قال خذ بما خالف العامة.

التاسع:

ما عن الکافی بسنده عن المعلّی بن خنیث، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام إذا جاء حدیث عن أولکم و حدیث عن آخرکم، حدیث از امام صادق می رسد و حدیثی از امام باقر علیهما السلام می رسد، بأیهما نأخذ؟ قال، می فرماید وظیفه شما این است که خذوا به، هر حدیثی که از امام حاضر به شما می رسد موظف هستید آن را أخذ کنید، حتی یبلغکم عن الحی، این کنایه است، یعنی تا از امام بعدی چیزی نیامده است موظف هستید گفتار امام قبلی را أخذ کنید، فإن بلغکم عن الحی، اگر از امام بعدی چیزی بر خلاف آن قبلی رسید، فخذوا بقوله، راوی می گوید قال : ثم قال ابوعبدالله علیه السلام إنّا والله لاندخلکم إلا فی ما یسعکم، همیشه راه را برای شما سهل مقرر کرده ایم.

العاشر:

ما عنه بسنده إلی الحسین بن المختار، این حدیث از کافی است که سند آن به حسین بن مختار می رسد، عن بعض اصحابنا عن اباعبدالله الصادق علیه السلام قال، امام علیه السلام از صحابی می پرسد، أرأیتُک لو حدّثتُک بحدیث العام، می خواهم بدانم اگر امسال یک حدیثی به تو گفتم، ثم جئتنی من قابل، سال آینده پیش من آمدی، فحدّثتک بخلافه، خلاف پارسال را امسال گفتم، بأیهما کنتَ تأخذ؟ به کدام أخذ می کنی، قال کنتُ آخذ بالاخیر، آخری را أخذ می کنم، فقال لی رحمک الله تعالی.

الحادی عشر:

ما بسنده الصحیح -ظاهراً- ، به سند کافی و علی الظاهر هم سند آن صحیح است، عن أبی عمرو الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال لی أبو عبد الله علیه السلام یا أبا عمرو أرأیتک، نظر تو چیست، لو حدّثتک بحدیث، حدیثی اگر از آباء و اجدادم برای تو نقل کردم، أو أفتیتک بفتیا، یا فتوا برای تو دادم من قبل نفسی، ثم جئت بعد ذلک تسئلنی عنه، بعداً که پیش من آمدی و آن مسئله را مطرح کردی، فأخبرتُک أو أفتیتک بخلاف ما ذلک، در سؤال بعدی بر خلاف قبلی جواب دادم، جواب بعدی مخالف با جواب قبلی شد، کدام را أخذ می کنی؟ بأیهما کنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما، آن که تازه تر است را أخذ می کنم و أدع الاخر، قال قد أصبتَ یا أبا عمرو، أبی الله إلا أن یعبد سراً، خداوند عالم ابا فرموده است غیر راز این که سرّاً به او عبادت شود، معنای أبا الله إلا أن یعبد سراً چیست؟ أما و الله لئن فعلتُم ذلک، در یک شرائطی زندگی می کنیم، امام علیه السلام به آن صحابی فرمود اگر این کار را کنید، إنّه لخیر لی و لکم، در شرائط فعلی صلاح ما همین است، بعد فرمودند أبی الله لنا فی دینه إلا التقیة، فعلا ما در این شرائط جز تقیه چاره ای نداریم.

الثانی عشر:

ما عنه بسنده الموثق عن محمد بن مسلم قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما بال أقوی من یروون عن فلان عن فلان عن رسول الله، از امام صادق سؤال می کند این جریان چطور است، می بینیم عده ای از روات ما حدیثی را از رسول خدا نقل می کنند، لایتهمون بالکذب، و اینها را متهم به کذب نمی کنند، در حالی که فیجیء منکم خلافه، شما ائمه اطهار علیهم السلام بر خلاف آن را که از رسول خدا نقل می کنند بیان می کنید، علی القاعده آنها باید متهم به کذب شوند ولی متهم نمی شوند، قال علیه السلام الحدیث یُنسخ کما یُنسخ القرآن، ممکن است گفتار ما ناسخ فرمایش رسول خدا باشد، جای تهمت به کذب نیست.

الثالث عشر:

ما بسنده الحسن، سند آن حسن است، عن أبی حیّون، حدیث نقل شده است از أبی حیّون مولی الرضا علیه السلام، غلام امام رضا علیه السلام، حضرت فرمودند إنّ فی اخبارنا محکماً کمحکم القرآن، در میان روایات ما محکماتی است مانند محکمات قرآن، و متشابهاً کمتشابه القرآن، و متشابهاتی است مانند متشابهات قرآن، الان وظیفه شما چیست، وقتی محکمات و متشابهات تعارض کردند چه کنیم؟ تقدیم النص علی الظاهر، تقدیم الاظهر علی الظاهر، فردّوا متشابهها علی محکمها، بایستی متشابه را با محکم تفسیر کنید، و لاتتبعوا متشابهها دون محکمهما فتضلوا، مبادا فی قلوبکم ضیق باشید و محکمات را کنار بگذارید و به متشابهات أخذ کنید و هر طور دل شما خواست تأویل و تفسیر کنید.

الرابع عشر:

ما عن معانی الاخبار بسنده عن داوود بن فرقد قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول أنتم أفقه الناس، شما در صورتی أفقه مردم هستید که إذا عرفتم معانی کلامنا، معانی کلام ما را درست بفهمید (این جوابگوی اخباری ها است) أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا إنّ الکلمة لتنصرف علی وجوه، ممکن است یک کلمه را به چند صورت معنا کرد، فلو شاء انسانٌ لصرف کلامه کیف شاء و لایکذّب، چه بسا می بینید انسان یک حرفی زده است و بعداً هرطور تفسیر کند شنونده قبول خواهد کرد، وقتی امام فرمود ینبغی غسل الجمعة، بعداً بفرماید أردتُ به الاستحباب، پذیرفته است یا نه؟ بفرماید أردتُ به الوجوب، پذیرفته است یا نه؟ إنّ الکلام لینصرف إلی وجوه. إنّ الکلمة لتنصرف علی وجوه فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء و لایکذب، تکذیب هم نخواهد شد.

و فی هاتین الروایتین الاخیرتین دلالة علی وجوب الترجیح بحسب قوّة الدلالة، که الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، هذ ما وقفنا علیه من الاخبار الدالة علی التراجیح.

٢ ـ مرفوعة زرارة

الثاني : ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي ـ في عوالي اللآلي ـ عن العلاّمة مرفوعا إلى زرارة :

«قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران والحديثان (١) المتعارضان فبأيّهما آخذ؟

فقال : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر.

فقلت : يا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران (٢) مأثوران عنكم.

فقال : خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.

فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان.

فقال : انظر ما وافق منهما (٣) العامّة ، فاتركه وخذ بما خالف (٤) ؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم.

قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع؟

قال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر.

قلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع؟

فقال : إذن فتخيّر أحدهما ، فتأخذ به وتدع الآخر» (٥).

__________________

(١) في المصدر : «أو الحديثان».

(٢) في المصدر زيادة : «مرويّان».

(٣) في المصدر زيادة : «مذهب».

(٤) في المصدر : «خالفهم».

(٥) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ ، الحديث ٢٢٩ ، والمستدرك ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.

٣ ـ رواية الصدوق

الثالث : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في حديث طويل ، قال فيه :

«فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر إلزام ، فاتّبعوا ما وافق نهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمره ، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر (١) خلافه ، فذلك رخصة في ما عافه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكرهه ولم يحرّمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا ، و (٢) بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا» (٣).

٤ ـ رواية القطب الراوندي

الرابع : ما عن رسالة القطب الراوندي (٤) بسنده الصحيح عن

__________________

(١) في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : «الخبر الآخر» ، وفي الوسائل : «الخبر الأخير».

(٢) في (ت) و (ه) وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام بدل «و» : «أو».

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢١ ، والوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١.

(٤) لم نعثر على هذه الرسالة ، وهي رسالة صنّفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها.

الصادق عليه‌السلام :

«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه (١) ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه» (٢).

٥ ـ رواية الحسين بن السرّي

الخامس : ما بسنده أيضا عن الحسين بن السرّي :

قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :

«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم» (٣).

٦ ـ رواية الحسن بن الجهم

السادس : ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث :

«قلت له ـ يعني العبد الصالح عليه‌السلام ـ : يروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك ، فبأيّهما نأخذ؟

قال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه» (٤).

٧ ـ رواية محمد بن عبد الله

السابع : ما بسنده أيضا عن محمد بن عبد الله :

«قال : قلت للرضا عليه‌السلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟

قال : إذا ورد عليكم خبران مختلفان ، فانظروا ما خالف منهما

__________________

(١) في المصدر : «فردّوه».

(٢) الوسائل ١٨ : ٨٤ و ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩.

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٠.

(٤) الوسائل ١٨ : ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣١.

العامّة فخذوه ، وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه» (١).

٨ ـ رواية سماعة بن مهران

الثامن : ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران :

«قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا.

قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأل (٢).

قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما.

قال : خذ بما فيه خلاف العامّة» (٣).

٩ ـ رواية المعلّى بن خنيس

التاسع : ما عن الكافي بسنده عن المعلّى بن خنيس :

«قال : قلت لأبي عبد الله : عليه‌السلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟

قال : خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله.

قال : ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّا والله لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم» (٤).

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٤ ، وفيه بدل «فذروه» : «فدعوه».

(٢) في المصدر : «فتسأله».

(٣) الاحتجاج ٢ : ١٠٩ ، والوسائل ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٢.

(٤) الكافي ١ : ٦٧ ، الحديث ٩ ، والوسائل ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٨.

١٠ ـ رواية الحسين بن المختار

العاشر : ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :

«قال : أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه ، بأيّهما كنت تأخذ؟

قال : قلت : كنت آخذ بالأخير.

فقال لي : رحمك الله (١)».

١١ ـ رواية أبي عمرو الكناني

الحادي عشر : ما عنه بسنده الصحيح ـ ظاهرا ـ عن أبي عمرو الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :

«قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا عمرو ، أرأيتك لو حدّثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثمّ جئت بعد ذلك تسألني عنه ، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك ، بأيّهما كنت تأخذ؟

قلت : بأحدثهما وأدع الآخر.

قال : قد أصبت يا أبا عمرو ، أبي الله إلاّ أن يعبد سرّا ، أما والله ، لئن فعلتم ذلك ، إنّه لخير لي ولكم ، أبي الله لنا (٢) في دينه إلاّ التقيّة» (٣).

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٧ ، الحديث ٨ ، والوسائل ١٨ : ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٧.

(٢) في الكافي زيادة : «ولكم».

(٣) الكافي ٢ : ٢١٨ ، الحديث ٧ ، والوسائل ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٧ ، مع اختلاف يسير.

١٢ ـ رواية محمد بن مسلم

الثاني عشر : ما عنه بسنده الموثّق عن محمّد بن مسلم :

«قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه؟

قال : إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (١).

١٣ ـ رواية أبي حيّون

الثالث عشر : ما بسنده (٢) ـ الحسن ـ عن أبي حيّون مولى الرضا عليه‌السلام عنه (٣) :

«إنّ في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ، ومتشابها كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها ، فتضلّوا» (٤).

١٤ ـ رواية داود بن فرقد

الرابع عشر : ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد :

«قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٤ ، الحديث ٢ ، والوسائل ١٨ : ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.

(٢) لم يرد هذا الحديث في الكافي ، بل رواه الصدوق قدس‌سره بسنده عن أبي حيّون.

(٣) «عنه» من (ص) ، وفي الوسائل : «عن الرضا عليه‌السلام» ، ولم يرد في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام شيء منهما.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٩٠ ، والوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٢.

معاني كلامنا ، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب» (١).

وفي هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوّة الدلالة.

هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالّة على التراجيح.

[علاج التعارض المتوهّم بين الأخبار العلاجيّة](٢)

علاج التعارض الأخبار العلاجيّة في مواضع :

إذا عرفت ما تلوناه عليك (٣) ، فلا يخفى عليك أنّ ظواهرها متعارضة ، فلا بدّ من (٤) علاج ذلك.

والكلام في ذلك يقع في مواضع :

الموضع الأوّل : في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة

الأوّل : في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ؛ حيث إنّ الاولى صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة ، والثانية بالعكس. وهي وإن كانت ضعيفة السند إلاّ أنّها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح ؛ فإنّ طريقتهم مستمرّة على

__________________

(١) معاني الأخبار : ١ ، والوسائل ١٨ : ٢٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.

(٢) العنوان منّا.

(٣) في (ص) زيادة : «من الأخبار».

(٤) في (ه) زيادة : «التكلّم في».