اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

بعد از آن که مقبوله عمر بن حنظله را نقل کردند، می‌فرمایند اگرچه این حدیث خالی از اشکال بلکه اشکالات نیست و لکن این اشکالات به استدلال ما صدمه‌ای نمی‌زند، اشکالات بجای خود، آن مقداری که ما از این حدیث استفاده می‌کنیم دلالت این حدیث بر وجوب ترجیح أحد الخبرین علی الاخر است و این دلالت را دارد.

اشکالات مطرح شده در مورد مقبوله

اشکال اول

اشکال اول که در این حدیث به نظر می‌رسد این است که این دو نفر که با یکدیگر نزاع دارند و نزد اشخاصی می‌روند، برای طلب الحدیث نمی‌روند، نمی‌روند به آنها بگویند حدّثنی، برای طلب فتوا نمی‌روند که به آنها بگویند أفتنی، بلکه اینها پیش آنها برای حکم و قضاوت می‌روند، می‌گفتند فاحکم بیننا، ما مرافعه داریم و بین ما فصل خصومت کنید، اول حدیث مربوط به حکمین است نه مربوط به راویین یا مفتیین، صحبت مفتیین و راویین نیست، صحبت حاکمین است، در حاکمین تعدد درست نیست، در باب فصل خصومت نباید پیش دو حاکم رفت، باید پیش حاکم واحد رفت تا فصل خصومت حاصل شود.

اشکال دوم

از این گذشته که تعدد حاکم یعنی چه و این چطور بوده است که دو حدیث در یک مورد بوده است، این حاکم با این حدیث حکم کرده است و اطلاع نداشت که حدیث دیگری هم در اینجا است که مقتضای آن چیز دیگری است، یا حاکم دیگری روی حدیثی حکم کرده است و اطلاق نداشته است که این معارض دارد، چطور ممکن است، لابد این دو حاکم مسلط بر احادیث هستند، چطور مطلع نشده‌اند از مدرک یکدیگر و برخلاف یکدیگر قضاوت کرده‌اند.

اشکال سوم

علاوه بر این در باب حکومت اینطور است وقتی در یک واقعه‌ای حکم کرد، حاکم دیگر حق ندارد حکم او را نقض کند و حکم دیگری کند، در اینجا چطور به دو حاکم مراجعه می‌کنند، اول پیش این حاکم می‌روند به یک صورت حکم می‌کند، بعد پیش حاکم دیگری می‌روند و به صورت دیگری حکم می‌کند، در باب حکم و قضاوت، دو حکم در یک واقعه درست نیست، حکم دوم منتقض است.

اشکال چهارم

از اینها گذشته این دو نفر که پیش این دو حاکم رفتند، از آنها حکم و قضاوت می‌خواهند، از آنها حدیث مطالبه نکردند که آن قاضی یک حدیث در اختیار آنها بگذارد و این قاضی هم یک حدیث دیگری در اختیار آنها بگذارد و بعد اینها ببینند این دو حدیث با یکدیگر تعارض دارند، امام علیه السلام بفرماید اگر به دو حدیث معارض برخوردید کردی فکر کنید ببینید کدام راجح است و کدام مرجوح است، مگر وظیفه مترافعین که دو نفر با یکدیگر نزاع دارند این است که از آن دو حاکم مدرک خودشان را یادداشت کنند و بنابر آن مدرک فکر کنند، در باب مرافعه جای این مطلب نیست که امام بفرماید فکر کنید ببینید کدام راجح است.

اگر بگویید این دو حکم باهم حکم کردند، اولا اتفاق نمی‌افتد که دو حاکم یکدفعه حکم کنند، اگر بر فرض چنین چیزی اتفاق بیفتد باز هم تساقطا، این دو حکومت تساقط می‌کنند نه این که در مدرک آنها فکر کنیم و ببینیم کدام راجح است و کدام مرجوح است.

خلاصه: اگر پس و پیش حکم کردند، حکم اول نافذ است و حکم دوم فایده ندارد و باطل است، اگر باهم حکم کرده باشند هر دو تساقط می‌کنند نه این که در مدرک آنها تحری شود.

اینها اشکالاتی است که در صدر روایت که مربوط به حاکمین است به نظر انسان می‌آید. حقیقت مطلب چه بوده است که امام علیه السلام اینچنین فرموده است، این با قواعد سازگار نیست.

امکان استفاده از مقبول در محل بحث

بدون این که شیخ از این اشکالات جواب بدهند، می‌فرمایند اگرچه این اشکالات به نظر می‌رسد، چطور شده است که امام اینطور فرموده است، و لکن آن مقصدی که ما داریم، حدیث ما را به آن مقصد می‌رساند و آن این است که از صدر حدیث صرفنظر کنید که جریان آن به چه صورت است، به ذیل حدیث نظر کنید که امام علیه السلام مرجحاتی را ذکر کرده است، خذ بأعدلهما و أفقههما و أورعهما إلی آخر، این فقرات همه به خوبی ظهور در این دارند که یجب ترجیح أحد الخبرین بهذه المرجحات، با این مرجحاتی که امام ذکر کرده است ظاهر این است که واجب است با این مرجحات ترجیح بدهیم، این که در صدر حدیث از لحاظ حکمین دچار شبهاتی هستیم و عاجز از حل آن هستیم، به این قسمت که مقصود ما است صدمه‌ای وارد نمی‌کند، به وضوح دلالت بر مقصود ما دارد.

اشکال دیگری که در حدیث به نظر می‌رسد غیر از مسئله حاکمین، این است که در این حدیث امام علیه السلام الترجیح بالصفات را مقدم داشته است بالترجیح علی الشهرة و الشذوذ، وقتی امام علیه السلام راجع به مرجحات خبرین بیاناتی را شروع کردند، اول این است که خذ بأعدلهما و أفقههما و أوثقهما و أورعهما، اینها صفات راوی است، ببین کدام راوی فضیلت بر دیگری دارد؟، روایت او را أخذ کنید و روایت دیگری را طرح کنید. بعد از آن که سائل سؤال می‌کند که هر دو راوی مساوی هستند و لایفضل أحدهما علی الاخر، هیچکدام فضیلتی بر دیگری ندارند، در این صورت می‌فرماید نظر کنید ببینید کدام مشهور است بین اصحاب الحدیث و کدام شاذ است، به مشهور أخذ کنید و شاذ را طرح کنید، الترجیح بالشهرة و الشذوذ بعد از الترجیح بالصفات ذکر شده است، در حالی که الشهرة و الشذوذ بر همه مرجحات باید مقدم باشد، چنانچه در حدیث دیگری اول شهرت و شذوذ ذکر شده است، علت این است که وقتی دو خبر با یکدیگر تعارض می‌کنند، یکی مشهور است بین الاصحاب و ناقل دیگری شاذ است، یک نفر، دو نفر از اصحاب الحدیث آن را نقل کرده‌اند، معلوم است آن حدیثی که مشهور است برنده خواهد بود، این شاذ عقب می‌ماند، اگرچه این شاذ از حیث راوی، از حیث صفات راوی بر دیگری برتری دارد اما وقتی خبر مطابق مشهور است، خود حضرت می‌فرمایند فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، این که مشهور است لاریب فیه است.

جواب از اشکال

به اینجا که می‌رسد شیخ انصاری اول جواب اشکال را می‌دهد و می‌فرماید این اشکال مثل اشکال اول نیست، این اشکال جواب دارد، جواب آن را می‌دهیم و بعد از آن که جواب می‌دهد می‌فرماید و علی تقدیر این که ما از جواب آن عاجز بمانیم باز هم به مقصود و هدف ما صدمه‌ای نمی‌زند چون اجمالاً حدیث دلالت بر این دارد که یجب ترجیح أحد الخبرین بهذه المرجحات، با این مرجحات باید أحد الخبرین را بر دیگری مقدم بداریم، این که این چطور ترجیح به صفات مقدم شده است بر ترجیح به شهرت؟ جواب می‌دهیم و اگر بر فرض جواب ندهیم به هدف ما صدمه‌ای نمی‌زند.

جوابی که می‌دهند این است: الترجیح بالصفات به سه صورت متصور است، در یک فرض الترجیح بالصفات باید مقدم باشد علی الترجیح بالشهرة و الشذوذ، اما در دو صورت الترجیح بالشهرة و الشذوذ باید مقدم باشد و لعل امام علیه السلام در این حدیث که الترجیح بالصفات را مقدم بر الترجیح بالشهرة داشته است، نظر به آن یک صورت دارد که گفتیم در یک صورت الترجیح بالصفات مقدم است بر الترجیح بالشهرة.

این سه صورت چطور است؟ مثلا فرض بفرمائید أحد الحدیثین را ده نفر از اصحاب الحدیث نقل کرده‌اند، مشهور شده است، این ده نفر که نقل کرده‌اند، یا بلاواسطه از امام علیه السلام نقل کرده‌اند، یا یک واسطه‌ای دارند، مثلا عن فلان، عن فلان، عن الصادق علیه السلام، بالاخره ده نفر از اصحاب الحدیث این حدیث را نقل کردند، حدیث دیگر را تمام این ده نفر نقل نکرده‌اند بلکه یک نفر این حدیث را نقل کرده است و نه نفر دیگر نقل نکرده‌اند. ناقل آن حدیث ده نفر است و حدیث مشهور است اما ناقل این حدیث یک نفر است و این حدیث شاذ است، و لکن این یک نفر که این حدیث را به تنهائی نقل کرده است از تمامی آن نه نفر أعدل است، أفقه است، أورع است، در این صورت ولو اینطرف مشهور است و آنطرف شاذ است، قاعده این است که شاذ برنده شود چون از حیث صفات، مخصوصا صفت افقهیت را ضمیمه کنید، برنده خواهد شد، به جهت این که این شخص با این أفقهیت خودش این حدیث شاذ را اختیار کرده است، معلوم می‌شود بخاطر افقهیت خودش عیب و ایرادهایی در حدیث دیگر به نظر او رسیده است، با این که مشهور است آن را رها کرده است و این یکی را مستمسک خود قرار داده است، این شخص قاضی بخاطر أفقه بودن خودش عیب‌هایی در آن حدیث دیده است و با این که حدیث مشهور بوده است آن را رها کرده است، این حدیث را مستند خودش قرار داده است، معلوم است که در این فرض شهرت از ارزش ساقط می‌شود و اوصافی که در شاذ وجود دارد برنده می‌شود.

بله، در دو فرض دیگر شهرت برنده خواهد بود، دو فرض دیگر این است که این شخص که این حدیث را مستمسک قرار داده است أفقه و أورع و اوثق از قاضی دیگری است که این خبر مشهور را مستمسک خود قرار داده است، لکن ناقل این خبر مثلا نه نفر است، نسبت به یکی أفقه است و نسبت به هشت نفر دیگر ممکن است کسانی در این هشت نفر دیگر باشند که از این أفقه و أورع هستند، یا با این مساوی هستند، نسبت به رقیب خودش، این قاضی از آن قاضی أعدل و أفقه است اما راوی این حدیث تنها این قاضی نیست، غیر از آن قاضی و این قاضی، هشت نفر دیگر هم راوی دارد، ممکن است بین راوی‌های آن کسی باشد که أفقه از این منفرد و شاذ هستند، در این صورت روی هم رفته ترجیح بالشهرة برنده می‌شود نه الترجیح بالاوصاف، ولو این که این قاضی از آن قاضی از حیث اوصاف کامل‌تر است ولی در میان ناقلین کسی است که با این مساوی است یا از این ترجیح دارند، بنابراین روی هم رفته باز مشهور برنده خواهد شد، یا این که این شخص که ناقل این حدیث است به تنهائی، از تمام این ده نفر از اوصاف برنده‌تر است، أفقه، أوثق، أورع از تمام این ده نفر است ولی این یک نفر مستقیماً از امام نقل نکرده است بلکه عن فلان و عن فلان و عن الصادق علیه السلام، باید آن راوی قبلی را هم مد نظر قرار بدهید که أفقه و أعدل و أورع از اینها است یا نه، اگر دیدیم این قاضی خودش از همه آن ده نفر أفقه و أعدل و أورع است ولی این از کسی نقل کرده است که با این ده نفر یا مساوی است یا این ده نفر از او أفقه و أورع است، در این صورت باز مشهور برنده می‌شود.

بله اگر از همه آنها أفقه باشد در این زمینه می‌توانیم بگوییم صفت برنده است نه شهرت، اما در این دو فرض مسلم است که شهرت برنده خواهد بود، ولو این که أفقه است، حالا چطور شده است که این شخص أفقه در این حدیث خللی دیده است و به این تمسک نکرده است، خب آن شخص أفقه خللی دیده است و تمسک نکرده است، وظیفه ما چیست؟ او خللی در این حدیث دیده است و از آن اعراض کرده است و این را مستمسک قرار داده است ولی وظیفه ما چیست که می‌بینیم این حدیث را ده نفر نقل کرده است و آن حدیث را یک نفر نقل کرده است ولو ناقل این قاضی و آن قاضی را با یکدیگر می‌سنجیم می‌بینیم این أعدل و أفقه و أورع از این است اما باید ببینیم از رفقای او هم همینطور است یا نه؟ یا کسی که بالواسطه از او نقل کرده است، آن واسطه‌ها هم مثل این قاضی أفقه و أورع هستند یا نه؟ فلذا در یک صورت از این سه صورت اوصاف برنده است و آن یک صورت این است که راوی خبر شاذ اگر تنهاست، واسطه دارد با واسطه‌ها، أورع، أفقه، أصدق، نسبت به تمام این ده نفر اگر فقط ده نفر هستند، اگر این ده نفر هم عن فلان و عن فلان دارند در مجموع سی نفر هستند، از تمام این سی نفر، در اوصاف مقدم باشد.

خلاصه: اوصاف حضراتی که در این شاذ هستند مقدم باشد بر اوصاف حضراتی که در جانب شهرت هستند، در اینجا اوصاف برنده است و شاذ را مقدم می‌داریم اما در غیر این صورت وقتی محاسبه می‌کنیم شهرت برنده خواهد شد. بحمدلله یک مفری پیدا شد، چون سه جور متصور بود و در یک جور اوصاف مقدم است و لعل امام علیه السلام که الترجیح بالصفات را مقدم داشته است نظر مبارک او به این یک فرض است و الا اگر دو فرض دیگر را امام در نظر داشت، شهرت و شذوذ را مقدم می‌داشت نه اوصاف را.

شیخ انصاری از این شبهه جواب می‌دهد ولی بعداً می‌فرماید جوابی که از این شبهه دادم جواب قانع کننده‌ای نیست، به جهت این که ظاهر کلام امام مطلق است، امام بطور کلی ترجیح به صفات را مقدم داشته است بر ترجیح به شهرت و شذوذ. کلام امام مطلق است و هر سه صورت را شامل است و وقتی هر سه صورت را شامل است اشکال به قوت خودش باقی است که چطور امام اوصاف را مقدم بر شهرت داشته است، حق این بود که شهرت را مقدم بدارد، یا تعیین بفرماید که در فلان صورت ترجیح بالصفات مقدم است، در فلان صورت و فلان صورت ترجیح به شهرت مقدم است، نه این که بطور مطلق اوصاف را مقدم بدارد بر شهرت. در نتیجه اشکال به قوت خودش باقی ماند.

لکن گفتیم اشکال به قوت خودش باقی باشد یا نباشد، به هدف ما صدمه‌ای نمی‌زند، این یک مشکله‌ای است که ما از حل آن عاجز هستیم ولی آن چیزی که ما نیاز داریم دلالة الحدیث علی وجوب الترجیح بالمرجحات، این دلالت به قوت خودش باقی است. و این اشکال که امام در مقام بیان نبوده و لذا اطلاق شکل نمی‌گیرد درست نیست، به این خاطر که امام در مقام بیان بوده‌اند، چرا نباید در این مقام باشد، در مقام حاجت بوده است و احتیاج دارد، بگوییم در این مقام نبوده است، خب باید در این مقام باشد، چرا باید در این مقام نباشد؟ این شخص باید به وظیفه خودش آشنا شود، سؤال می‌کند با چه دقتی، در مقام بیان بود و چرا باید در مقام بیان نباشد؟ مگر مقام حاجت نیست، حتما مقام حاجت مقام بیان است.

اشکال دیگری که در این حدیث علی القاعده به نظر انسان می‌آید این است که موافقة الکتاب خودش مرجحی است، موافقة السنة خودش مرجحی است، مخالفة العامة خودش مرجحی است، ولی ظاهر کلام امام این است که هر سه مجموعاً یک مرجح هستند چرا که امام علیه السلام فرمود ببین کدام یک از آنها مطابق کتاب و سنت و مخالف عامه است، آن را أخذ کنید و هرکدام نیست، آن را طرح کنید، چطور مجموع را یکجا ذکر کرده است. همچنین أصدقیت، أورعیت، أفقهیت، هرکدام از اینها به تنهائی می‌تواند مرجح واقع شود، مثلا راوی أحد الحدیقین أفقه است، از حیث أورع و أوثق بودن مساوی هستند و فقط از حیث فقاهت یکی أفقه است و یکی فقیه است، این مرجح نمی‌شود، چون تنها أفقهیت است؟ حتما مرجح است. مثلا یکی أفقه است و دیگری أورع و أوثق است، دو مرجح است و هر کدام یک مرجحی دارد، تعارضا تساقطا، این دو مرجح از بین می‌رود و نوبت به إذاً فتخیر می‌رسد، چطور امام همه را دسته بندی کرده است، خذ بما یقوله أعدلهما، أفقهما، أوثقهما، أورعهما، کأنّ همه آنها یک مرجح است.

جواب از اشکال

شیخ انصاری می‌فرماید این اشکال قابل حل است، چون معلوم است راوی آدم خوش فهمی بوده است و امام علیه السلام به این بیان وقتی بیان می‌کند، ملاک به دست سائل می‌آید، سائل می‌فهمد که منظور حضرت این است که هر کدام فضیلتی بر دیگری دارد، یک فضیلت یا دو فضیلت یا ده فضیلت تفاوتی ندارد، هر کدام فضیلتی بر دیگری دارد آن را باید بر دیگری مقدم داشت، چون امام به فهم راوی مطمئن بوده است دیگر جدا جدا ذکر نکرده است و دلیل بر این که راوی از این نظر آدم خوش فهمی بوده است، می‌بیند امام وقتی چهار صفت را ذکر می‌کند، راوی سؤال نمی‌کند که یابن رسول الله در أحد راویین این چهار صفت جمع نبود و فقط یکی از این صفات بود، در این صورت چه کنم، این سؤال را بیان نکرد چون حساب به دست او آمد، یا مثلا سؤال نکرد یابن رسول الله اگر یکی أفقه و یکی أورع بود چه کنم، این سؤال را بیان نکرد چون میزان به دست او آمد، میزان این است که اگر یکی بر دیگری می‌چربد آن را أخذ کن، یا هیچکدام بر دیگری مزیتی ندارد و مساوی هستند، تساقطا، فلذا فوراً راوی از اینجا منتقل به جای دیگر شد و گفت اگر هر دو عدلان و فلان و فلان باشند، لایفضل أحدهما علی الاخر، یعنی یابن رسول الله من ملاک را فهمیدم، ملاک این است که یکی بر دیگری فضیلت داشته باشد، در آن صورت چه کنیم؟ مرجحات دیگر را ذکر کرده است، همچنین است مطابقة الکتاب و السنة و مخالفة العامة، در اینجا امام علیه السلام متکی شده است به فهم سائل.

ما یک نکته‌ای را اضافه می‌کنیم: اگر چنانچه از جواب این شبهه اخیر هم عاجز ماندیم که چطور امام علیه السلام چهار مرجح را در یکجا قرار داده است، سه مرجح را یکجا قرار داده است، اگر از حل این مشکل عاجز شدیم، به هدف ما صدمه‌ای نمی‌رساند، حدیث می‌رساند که در مجموع اینها مرجحاتی هستند که در احادیث باید منظور و ملحوظ شوند.

و هذه الروایة الشریفة و إن لم یخلو عن الاشکال بل الاشکالات، اول می‌فرماید لم یخلو عن الاشکال بعد می‌فرماید بل الاشکالات، چون عمده نظر شیخ در مقام اشکال، همان اشکال اول است که به آن جواب نداده است و دو اشکال دیگر را چون جواب داده است، از نظری آنها را اشکال حساب می‌کند و از نظری اشکال حساب نمی‌کند، لذا فرموده است و إن لم یخلو عن الاشکال بل الاشکالات. من حیث ظهور صدرها فی التحکیم، اشکال از این جهت که صدر حدیث مربوط به حکمین است، لأجل فصل الخصومة و قطع المنازعة، منظور فصل خصومت و قطع منازعه بوده است، رجلین که بین آنها مرافعه است فی دین أو میراث إلی آخر. وقتی صدر حدیث مربوط به حکمین است فلایناسبها التعدد، در باب حکومت تعدد معنا ندارد که پیش دو قاضی بروند، پیش دو قاضی رفتن باعث فصل خصومت نمی‌شود، بلکه خصومت شدت می‌گیرد، تعدد با قطع منازعه مناسب نیست، و لاغفلة کلّ من الحکمین، این دو حکم که مسلما دو شخص وارد و ماهر و متتبع بودند، تناسبی ندارد بگوییم این دو حکم غافل بودند عن المعارض الواضح لمدرک حکمه، از معارض واضح به مدرک حکم، این مسلم است که وقتی دو قاضی که هرکدام به یک حدیثی تمسک می‌کنند، قهراً این دو حدیث زبانزد همه می‌شود و وقتی زبانزد شد لابد اطلاع پیدا می‌کنند و اینها چطور شده است که اطلاع پیدا نکرده‌اند؟

جواب این شبهه روشن است، خب مطلع بودند ولی یکی این حدیث را ضعیف می‌داند و آن هم یک حدیث دیگر را ضعیف می‌داند.

اشکال دیگر این است که در باب حکمین معنا ندارد این دو نفر که با یکدیگر تنازع دارند، مدرک حکمین را یادداشت کنند و روی آن مدرک‌ها اجتهاد کنند، در باب حکومت این معنایی ندارد، و لااجتهاد المترافعین، یعنی و تحرّیهما فی ترجیح مستند أحد الحکمین علی الاخر، فکر کنند ببینند مستند کدام یک از حکمین ترجیح دارد بر دیگری، این به مترافعین مربوط نیست ابداً، این چه ربطی به مترافعین دارد، و لاجواز الحکم من أحدهما بعد حکم الاخر، در باب حکومت وقتی یکی از این دو قاضی حکمتُ گفت، دیگری حق ندارد حکمتُ بگوید، امام چطور به اینها اجازه داد که پیش آن دو قاضی بروند که هر دو از شیعه هستند.

إن قلت، شاید هر دو دفعةً حکمتُ گفتند، نه این که متناوباً گفته باشند تا دومی باطل شود.

قلت: اگر دفعةً گفتند اولا بعید است، مع بعد فرض وقوعهما دفعةً، سلمنا که هر دو دفعةً بوده است، مع أنّ الظاهر حینئذ تساقطهما، اگر دفعةً حکمتُ گفتند باید هر دو تساقط کنند و این دو مترافعین نزد قاضی ثالثی بروند، و الحاجة إلی حکم ثالث، پیش قاضی ثالثی بروند.

خلاصه: صدر حدیث مربوط به حکمین است در مورد حکمین از این نظر چهار اشکال وارد است، از حیث تعدد و حکم بعد الحکم و امثال آن، تحری من قبل المترافعین، این چهار اشکال وارد است.

شیخ انصاری می‌فرماید فرض کنید ما این اشکال را نتوانستیم حل کنیم، اگرچه حل نکنیم، حدیث با همه این حرف‌ها ظاهرةٌ بل صریحةٌ فی وجوب الترجیح بهذه المرجحات بین الاخبار المتعارضة، واجب است با این مرجحات ترجیح بدهیم ما بین اخبار متعارضین را، به هدف و مقصود ما صدمه‌ای نمی‌زند.

فإنّ تلک الاشکالات، این اشکالاتی که ذکر شد، بر فرض اگر از جواب آنها عاجز شدیم، لاتدفع هذا الظهور بل الصراحة، این ظهور و صراحت را از بین نمی‌برد تا به هدف ما صدمه بخورد.

اشکال دوم: اگر چهار اشکال گذشته را یک اشکال حساب کنیم، این اشکال دوم است اما اگر آن چهار اشکال را چهار اشکال در نظر بگیرید، این اشکال پنجم است.

این اشکالات یعنی ما از این جهت عاجز هستیم که مراد روایت چیست؟، اما جهت دیگر آن روشن است، فلذا در تعارض عامین من وجه می‌گویید در ماده اجتماع وقتی تعارض می‌کنند یتوقف، هر دو از کار می‌افتند، با این که در ماده اجتماع هر دو از کار می‌افتند، در ماده افتراق کاملا کار خودشان را انجام می‌دهند. فرض کنید حدیث را از حیث صدر یتوقف اما از حیث ذیل لایتوقف.

نعم یرد علیه بعض الاشکالات، اشکالات دیگری هم وارد است، فی ترتب المرجحات، امام در ترتیب مرجحات با احادیث دیگر متفاوت بیان کرده‌اند، فإنّ ظاهر الروایة تقدیم الترجیح من حیث صفات الراوی علی الترجیح من حیث الشهرة و الشذوذ، ظاهر حدیث این است که الترجیح بالصفات متقدم است بر ترجیح شهرت بر شذوذ، مع أنّ عمل العلماء قدیماً أو حدیثاً علی العکس، در حالی که رفتار علماء برعکس است، اول شهرت شذوذ را لحاظ می‌کنند و بعد اوصاف را، -علی ما یدل علیه المرفوعة الآتیة- مرفوعه زراره که بعد می‌آید خواهیم دید در آنجا که شهرت شذوذ را مقدم بر اوصاف داشته است، فإنّهم (العلماء) لاینظرون عند تعارض المشهور و الشاذ، الی صفات الراوی أصلا وقتی علماء می‌بینند یک خبر مشهور با یک خبر شاذ تعارض کردند، فوراً مشهور را أخذ می‌کنند و شاذ را طرح می‌کنند و دیگر سراغ صفات راوی نمی‌روند، اگر آن شاذ از حیث اوصاف مقدم باشد، این را در نظر نمی‌گیرند، یؤخذ بالمشهور و یطرح الشاذ، ولو شاذ از حیث اوصاف ترجیح داشته باشد.

اللهم إلا أن یمنع ذلک، ولی ممکن است از این اشکال جواب بدهید و بگویید ما می‌توانیم طوری فرض کنیم که الترجیح بالصفات مقدم باشد بر ترجیح بالشهرة. به این صورت که فإنّ الراوی إذا فرض کونه أفقه و أصدق و أورع لم یبعد ترجیح روایته، هیچ بعید نیست بگوییم روایت این ترجیح دارد، اگرچه شاذ است، اما ترجیح دارد بر دیگری اگرچه دیگری مشهور باشد، و إن إنفرد بها، اگرچه تنها نقل کرده است این روایت را، در عین حال هیچ بعید نیست این روایت ترجیح داشته باشد علی الروایة المشهورة بین الرواة، بر روایت دیگر که شهرت دارد بین اصحاب حدیث. چرا ترجیح دارد و حال آن که راوی آن حدیث زیاد است و راوی این حدیث یکی است؟ لکشف اختیاره إیاها، چون کشف می‌کند اختیار این شخص این روایت را، مع فقهه و ورعه در حالی که این شخص أفقه و أورع است، کشف می‌کند عن اطلاعه علی قدح فی الروایة المشهورة، که آن روایت مشهوره عیب‌هایی داشته است، مثل صدورها تقیة، مثل به نظر این شخص اینطور آمده است که این روایت با این که مشهور است لکن تقیةً صادر شده است، أو تأویل، یا تأویلاتی در نظر او بوده است، لم یطلع علیه غیره، که دیگران به آن تأویلات مطلع نشده‌اند، لکمال فقاهته و تنبهه لدقائق الامور و جهات الصدور.

نعم، مجرد أصدقیة الراوی و أورعیته لایوجب ذلک، البته این مزیت را گفتیم، به ضمیمه أفقهیت و إلا تنها أصدقیت و أورعیت وافی به این معنا نیست، ما لم ینضم إلیه الأفقهیة.

هذا، این فرض را متوجه شدید، و لکن الروایة مطلقةٌ، ولی این جواب وافی نیست چون حدیث شریف مطلق است، یعنی امام بطور کلی فرموده است حدیث أفقه را بر دیگری مقدم بدارید، هم شامل این فرض است و هم شامل دو فرض بعدی است. فتشمل الخبر المشهور روایته بین الاصحاب، شامل است خبری را که مشهور است روایت آن بین اصحاب، حتی بین من، حتی بین کسانی که هو أفقه من هذا المتفرد بروایة الشاذ، او أفقه است از این منفرد به روایت شاذ، و إن کان هو أفقه من صاحبه المرضی بحکومته، اگرچه این أفقه است از رفیق خودش که مرضی به حکومت او شده است. این بیان فرضی است که در اینطرف نه نفر است و در آنطرف یک نفر است، اگرچه این شخص قاضی من رفیقه المرضی بحکومته از حیث اوصاف ترجیح دارد، ولی بین بقیه که هشت نفر هستند ممکن است کسانی باشند که أفقه از این منفرد باشند، حدیث این فرض را نیز شامل است، و در این فرض شهرت برنده است نه اوصاف.

لکن روایت مطلق است، فیشمل الخبر المشهور روایته بین ۹ نفر، حتی بین من در میان آن نه نفر کسی است که هو أفقه من هذا المنفرد بروایة الشاذ اگرچه این منفرد أفقه من صاحبه المرضی بحکومته است.

فرض دیگر این است که أفقه باشد این شخص قاضی از آن ۹ نفر، قبول کردیم خود این شخص أفقه است از تمام کسانی که در این طرف قرار گرفته‌اند، چه با واسطه و چه بی‌واسطه، از همه اینها أفقه است، ولی این شخص مستقیماً از امام نقل نکرده است، بلکه عن فلان و عن فلان نقل کرده است، باید ببینیم آن فلان و فلان هم أفقه هستند؟، مع أنّ أفقهیة الحاکم بإحدی الروایتین لایستلزم أفقهیة جمع رواتها فقد یکون من عداه، چه بسا از این شخص قاضی که بگذریم، عن فلان عن فلان، مفضولاً بالنسبة إلی رواة الاخری، مفضول نسبت به روایت این طرف مشهور باشند، إلا أن ینزّل الروایة علی غیر هاتین الصورتین، مگر شما به اصرار این حدیث را حمل کنید بر آن یک صورتی که فرض کردیم و نگذارید شامل این دو صورت شود.

و بالجملة، در هر صورت، چه این اشکال را حل کنیم و چه حل نکنیم، فهذا الاشکال أیضاً لایقدح، این اشکال به هدف ما آسیب نمی‌رساند، فی ظهور الروایة بل صراحتها فی وجوب الترجیح بصفات الراوی و بالشهرة من حیث الروایة و بموافقة الکتاب و السنّة و مخالفة العامة إلی آخر.

نعم، اشکال دیگری باقی ماند بر این حدیث، یا اشکال سوم است یا اشکال ششم. المذکور فی الروایة، آن چیزی که امام در حدیث بیان فرموده است، الترجیح بإجتماع صفات الراوی است، من العدالة و الفقاهة و الصداقة و الورع عدالت فقاهت صداقت ورع، در حالی که تک تک اینها می‌تواند مرجح باشد و لازم نیست مجموع حاصل شود.

جواب روشن است، لکن الظاهر ارادة بیان جواز الترجیح بکل منها، ظاهر این است که منظور امام علیه السلام این بوده است که تک تک اینها می‌تواند مرجح واقع شود، منتها امام بیشتر توضیح نداده است به اتکاء درک سائل، و لذا لم یسأل الراوی، راوی سؤال نکرد، عن صورة وجود بعض صفات دون بعض اگر بعضی از این صفات دون بعض بود، چه کنیم؟ راوی فهمید چه کند، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، دیگر سؤال نکرد که تعارض الصفات بعضها مع بعض چه صورت است؟ فهمید چه کند، تعارضا تساقطا، بل ذکر فی السؤال، بلکه سؤال کرد إنما معا عدلان مرضیان لایفضل أحدهما علی صاحبه فقد فهم، شخص سائل خوب فهمیده است، أنّ الترجیح بمطلق التفاضل مقصود امام این است که ترجیح به مطلق تفاضل شود، و کذا یوجّه الجمع، همچنین شما توجیه کنید که امام چرا جمع فرموده است بین موافقة الکتاب و السنة و مخالفة العامة، این سه تا را جمع کرده است، مع کفایة واحدة منها اجماعاً، چرا امام اینها را جمع کرده است.