اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

شیخ انصاری می‌فرمایند در تعارض بینات مقتضی برای ترجیح وجود ندارد، مقتضی موجود نیست، نه این که مقتضی موجود بود ولی مانع هم بود، در تعارض بینات مقتضی برای ترجیح موجود نیست، چون یا بینه را:

1. یا از باب طریقیت حجت می‌دانیم کما هو الاقوی عنده رحمه الله فی جمیع الامارات.
2. یا از باب سببیت حجت می‌دانیم یعنی از باب تولید مصلحت حجت می‌دانیم.

اگر از باب طریقیت حجت باشد مقتضای قاعده التوقف و الرجوع إلی أمر آخر است، باید توقف کنیم و به چیز دیگری رجوع کنیم و در گذشته گفتیم یکی أقرب إلی الواقع است و دیگری أقرب إلی الواقع نیست، أقربیت موجب ترجیح نیست چون ما امارات را وقتی از باب طریقیت حجت می‌دانیم از باب ظن نوعی است نه از باب ظن شخصی، وقتی از باب ظن نوعی حجت شد هر دو ظن نوعی را دارند، چه راجح باشد و چه مرجوح و أقربیت مزیتی محسوب نمی‌شود.

الغرض بنابر طریقیت یتوقف و یرجع إلی أمر آخر که أمر آخر در ادلة الاحکام یتوقف و یرجع إلی الاصل المطابق لأحدهما، در ادلة الموضوعات مثل بینات یتوقف و یرجع إلی قواعد دیگری که در موضوعات گفته شده است، از قبیل قرعه، تنصیف، قسم خوردن و اینطور چیزها، فلذا ترجیح وجهی ندارد.

اگر از باب سببیت حجت دانستیم چنانچه بعضی‌ها خیال کرده‌اند، تعارض بینتین تعارض سببین می‌شود، دو سبب با یکدیگر تعارض کردند، دو مولّد مصلحت با یکدیگر تعارض کرده‌اند، این بینه تولید مصلحت می‌کند که شخص حاکم مطابق این قضاوت کند، آن مصلحت هم تولید مصلحت می‌کند که شخص قاضی مطابق آن قضاوت کند، تعارض السببین، تعارض المصلحتین است، در این صورت راجح و مرجوح هر دو بدون تفاوت زیر پوشش ادله حجیت قرار می‌گیرند، یعنی آن دلیلی که بینه را از باب سببیت حجت قرار داده است، بدون تفاوت هم شامل راجح است و هم شامل مرجوح، چون هر دو مولّد مصلحت است، یکی أقرب إلی الواقع است، بنابر سببیت أقرب بودن مرجح نیست، بلکه بنابر طریقیت هم أقرب بودن مرجح نبود چه رسد به سببیت آن، فلذا ادله حجیت بینه از باب سببیت هر دو را بدون تفاوت شامل می‌شود، هم راجح و هم مرجوح. وقتی هر دو را شامل شد این دو سبب با یکدیگر مزاحم هستند و دست به گریبان هستند، بخاطر این که هر دو سبب هستند. گفته نشود: نه خیر، در صورتی مزاحم بودند که راجح و مرجوحی در کار نباشد، اما وقتی راجح و مرجوحی در کار است، دست به گریبان نیستند و راجح مقدم است. این مطلب درست نیست و خیال محض است، و به مجرد این که هر دو سببیت دارند دست به گریبان می‌شوند چه راجح و مرجوح باشند و چه مساوی باشند.

بخاطر این که هر دو سبب هستند هر دو مشمول ادله حجیت هستند و بخاطر این که هر دو سبب هستند با یکدیگر دست به گریبان هستند، راجح و مرجوح بودن در این موارد تأثیری ندارد.

بنابر سببیت تعارض المصلحتین است، چه کنیم؟ در موارد دیگر همیشه می‌گفتیم تخییر، در تعارض سببین همیشه گفته‌ایم قاعده تخییر است، البته دیگر شیخ انصاری متعرض نمی‌شوند ولی ما متعرض می‌شویم که اینجا جای تخییر نیست، چون تخییر خصومت را شدت می‌بخشد و بناست که فصل خصومت شود فلذا یتوقف، یعنی باز هم باید حکم به توقف کنیم و رجوع به قواعد دیگری کنیم.

خلاصه کلام: در تعارض بینات مقتضی برای ترجیح موجود نیست، خواه از باب طریقیت حجت بدانیم و خواه از باب سببیت حجت بدانیم، یتوقف، یعنی حاکم باید توقف کند و برای فصل خصومت به قواعد دیگر مراجعه کند.

بحث در این قسمت به پایان رسید.

خلاصه نظریه مرحوم شیخ در باب لزوم ترجیح

عقیده شیخ انصاری را کاملا متوجه شدیم، تعجب است که بعضی‌ها باز هم اشتباه می‌کنند. به عقیده شیخ انصاری به حسب قاعده اولیه چه در متکافئین و چه در متراجحین، قاعده آن یتوقف و یرجع إلی الاصل المطابق لأحدهما است، این عقیده شیخ است و فرقی بین متراجحین و متکافئین نگذاشتند. اما به حسب اصل ثانوی فرمودند چهار دلیل داریم بر این که در متراجحین باید جانب راجح را أخذ کنیم و مرجوح را طرح کنیم. در متکافئین تخییر است و بحثی نیست، تمام بحث‌ها در متراجحین است که چهار دلیل داریم بر وجوب أخذ راجح. بر فرض هم این چهار دلیل تمام نباشد، لا اقل شما را به شک و تردید می‌اندازد و وقتی به شک و تردید افتادید قاعده این است که احتیاطاً راجح را أخذ کنید و مرجوح را طرح کنید، چون راجح متیقن است ولی مرجوح مشکوک است و الاصل العدم. این اول و آخر عقیده شیخ انصاری بود.

چهار دلیل ثانوی داریم مبنی بر أخذ راجح و طرح مرجوح. ممکن است کسی بگوید دلیلیت این چهار دلیل را قبول ندارم، می‌گوییم خب قبول ندارید لااقل این چهار دلیل تولید شک می‌کند، نگرانی در انسان ایجاد می‌کند و وقتی تولید شک و نگرانی کرد، قاعده در زمینه شک احتیاط است، این قاعده ثانویه است.

نظریه سید صدر مبنی بر استحباب ترجیح

سید صدر از جمله کسانی هستند که ترجیح را واجب نمی‌دانند و معتقدند که المتراجحین کالمتکافئین، همانطور که در متکافئین إذاً فتخیر بود، در متراجحین هم إذاً فتخیر، حکم به تخییر می‌کنند و ترجیح را مستحب می‌دانند، یعنی می‌گویند بله بهتر است در متراجحین به راجح أخذ کنید و مرجوح را طرح کنید.

دلیل سید صدر بر استحباب

دلیل سید صدر این است که اخبار ترجیح اشکالاتی دارد، چون اخبار ترجیح دارای اشکالاتی است لاتفید الوجوب، نمی‌توانند مفید وجوب باشند، نهایتاً مفید استحباب هستند. اشکالات را ذکر می‌کند و معلوم می‌شود اجماعات را قبول ندارد، قاعده را قبول ندارد و فقط به اخبار علاجیه نظر دارند یعنی چنین تصور شده است که لادلیل علی وجوب الترجیح إلا اخبار علاجیه و اخبار علاجیه هم اشکالاتی دارد لذا لاتفید الوجوب.

از جمله اشکالی که به نظر ایشان می‌آید این است که این اخبار علاجیه یکنواخت نیستند، مثلا یک حدیث یک مرجح را ذکر کرده است و بقیه را نگفته است، حدیث دیگر مرجح دیگر را ذکر کرده است و بقیه را ذکر نکرده است، هماهنگ نیستند و از این که هماهنگ نیستند و ائمه خیلی دقت بکار نبردند در ذکر مرجحات، معلوم می‌شود وجوبی نبوده است بلکه امر استحبابی بوده است و ادله مستحبات تسامح دارد، از این که هماهنگ نیستند معلوم می‌شود یک امر وجوبی نبوده است و الا ائمه دقت می‌کردند، یک امر استحبابی بوده است.

این اشکال وارد نیست، چون ائمه در هر موردی من باب مثال مرجحی را ذکر کردند، در این صدد نبودند همه مرجحات را در آنجا ذکر کنند، در هر موردی من باب مثال به مناسبتی یک مرجح، دو مرجح، سه مرجح را ذکر می‌کردند و می‌خواستند بگویند خودتان به تنقیح مناط بقیه مرجحات را بدست می‌آورید، من باب مثال یک مرجح، دو مرجح ذکر شود کفایت می‌کند.

سید صدر اینگونه اشکالات را بیان می‌کند و فرموده است اخبار تراجیح دال بر وجوب ترجیح نیستند، نهایتاً دال بر استحباب هستند.

مناقشه در دلیل سید صدر

شیخ انصاری می‌فرماید: حمل این روایات بر استحباب خیلی بعید است، این روایات با استحباب نمی‌سازند، مثلا می‌فرماید مطابق عامه را طرح کنید و مخالف عامه را أخذ کنید، ببینید این که مخالف عامه را أخذ کنید یعنی تعبداً و استحباباً أخذ کنید؟ یا این جهت که أقرب إلی الحق است گفته است مخالف عامه را أخذا کنید؟ معلوم است که فرق گذاشتن بین مطابق عامه و مخالف عامه برمی گردد به این که آن أقرب إلی الحق است و این أبعد إلی الحق است و وقتی أقرب إلی الحق شد أخذ به آن واجب می‌شود، نه مستحب. یا مثلا در دیگری دو خبر تعارض کردند و یکی مطابق مشهور و یکی مخالف مشهور، شاذ، مشهور را أخذ کنید، این که می‌فرماید مشهور را أخذ کنید یعنی تعبداً و استحباباً مشهور را أخذ کنید؟ یا این که أقرب إلی الحق است أخذ کنید؟ با کدام أنسب است؟ به تعبد أنسب است یا به أقرب إلی الحق بودن أنسب است؟ با أقرب إلی الحق بودن أنسب است و واجب می‌شود، یا مثلا می‌گوید راوی یکی اگر أعدل از دیگری است، به أعدل أخذ کنید، یعنی تعبداً و استحباباً یا هرچه راوی قرص‌تر باشد حدیث او أقرب إلی الواقع می‌شود؟ پیداست که أقرب إلی الحق بودن است، در نتیجه تناسبی با استحباب ندارد، یا مثلا از همه مهم‌تر این مطلب است که در بعضی روایات دارد دو خبر تعارض کردند، هر دو را به قرآن عرضه بدارید، هر کدام مطابق کتاب الله است را أخذ کنید و هر کدام مخالف کتاب الله است را طرح کنید، مطابق کتاب الله را أخذ کردن تعبداً و استحباباً است؟ یا این که لأنّه حقٌ و أقرب إلی الحق؟ از چه جهت است؟ به بیان ساده‌تر مطابق کتاب الله را أخذ کردن و مخالف کتاب الله را طرح کردن مستحب است یا واجب است؟ معلوم است که واجب است.

إن قلت: این یکی انصافاً بایستی حمل بر وجوب شود چون در این یکی جای حمل بر استحباب نیست، اما عیبی ندارد باقی را حمل بر استحباب کنیم.

قلنا: ائمه همه مرجحات را به یک سیاق ذکر کردند، معلوم است که اینها وحدت سیاق دارند و تفکیک موجب می‌شود این وحدت سیاق مختل شود، همه را حمل بر وجوب باید کرد.

می‌فرماید سید صدر راحت‌تر بود جواب آن اشکالاتی که به ذهن خودش آمده است را بدهد، نه این که کار خودش را منجر کند به این که اخبار علاجیه را حمل بر استحباب کند، جواب آن اشکالات آسان‌تر از این حمل اخبار بر استحباب است.

دوران امر بین تقیید اخبار تخییر و حمل اخبار مرجحات بر استحباب

شیخ انصاری می‌فرماید: عده‌ای می‌گویند اخبار علاجیه باید حمل بر وجوب شود و اخبار تخییر که مطلق است، حمل المطلق علی المقید شود، بگوییم مادامی که راجح و مرجوحی در کار است نوبت به إذاً فتخیر نمی‌رسد. بعضی‌ها حمل بر وجوب نکردند و حمل بر استحباب کردند مثل سید صدر. این دو گروهی بودن ما را به شک می‌اندازد که اخبار ترجیح برای وجوب است یا برای استحباب است، حداقل این است که وقتی یک گروه اینطور معنا کردند و یک گروه آنطور معنا کردند برای ما تولید شک می‌شود که وجوبی است یا استحبابی است و وقتی تولید شد، در باب طرق، دوران بین التعیین و التخییر شد، گفتیم جای احتیاط است، لأنّ الاخذ بالراجح متیقن الکفایة، چون اگر راجح را أخذ کنیم یقیناً بریء الذمه هستیم و بهترین راه را انتخاب کردیم اما اگر طریق دیگر را أخذ کنیم یعنی مرجوح را أخذ کنیم، حتما نگران هستیم و شک داریم، الاصل عدم الجواز. قاعده ایجاب می‌کنم حکم به وجوب الاخذ بالراجح کنیم احتیاطاً، این هم نتیجه این دو گروه بودن که یک عده اخبار ترجیح را حمل بر وجوب و یک عده حمل بر استحباب می‌کنند، خود این در ما نگرانی تولید می‌کند، نتیجه این نگرانی این است که یجب الاخذ بالراجح احتیاطاً.

نتیجه: بحث در این قسمت از متراجحین تمام شد که الترجیح واجب ولو وجوب دلیلی نباشد، وجوب قاعده‌ای است.

بنا بود در متراجحین در چهار مقام بحث کنیم، مقام اول تمام شد، الاخذ بالترجیح واجب.

مقام ثانی روایاتی که مربوط به ترجیح است را ذکر می‌کنیم:

حدیث اول: مقبوله عمر بن حنظله که در باب حجیت شهرت این حدیث را بحث کردیم و در باب وجوب احتیاط هم باز این حدیث را ذکر کردیم.

شیخ انصاری می‌فرمایند: فإنّا لو بنینا علی أنّ حجیة البینة من باب الطریقیة، اگر بنا را بر این گذاشتیم که حجیت بینه از باب طریقیت است، کما هو الاقوی عنده رحمه الله فی جمیع الامارات، فاللازم مع التعارض، لازم است در زمینه تعارض دو بینه، التوقف، انسان توقف کند، و الرجوع إلی ما یقتضیه الاصول و القواعد فی ذلک المورد، و رجوع کند به مقتضای اصول قواعد در مورد تعارض بینات، اصول قواعد از قبیل: من التحالف، القرعة، التنصیف أو غیر ذلک، ترجیح هم واجب نیست، نه به حسب اصل اولی و نه به حسب اصل ثانوی، چون اصل ثانوی برای تعارض خبرین است نه برای همه چیز.

ولو بنی علی حجیتها من باب السببیة و الموضوعیة، اگر حجیت بینه را از باب سببیت و موضوعیت قائل شدیم، فقد ذکرنا، گفتیم لاوجه للترجیح، علت و وجهی ندارد در تعارض سببین راجح را بر مرجوح مقدم بداریم، هر دو دارای مصلحت است و أهم و مهم بودن هم ربطی به این مرجحات ندارد، بمجرد أقربیة أحدهما إلی الواقع، به مجرد این که أحدهما ترجیح دارد و أقرب إلی الواقع است، بنابر سببیت أقربیت مطرح نیست، لعدم تفاوت الراجح و المرجوح فی الدخول فی ما دل علی کون البیّنة سببا، راجح و مرجوح تفاوتی ندارند در این که زیر پوشش ادله حجیت قرار می‌گیرند، دلیلی که بینه را حجت قرار داده است هم شامل راجح می‌شود و هم شامل مرجوح، بلاتفاوت، راجح و مرجوح تفاوتی ندارند، هر دو داخل در ادله‌ای هستند که دلّ علی کون البینة سبباً، دلالت بر حجیت و سببیت بینه کرده است، سببیت بر چه چیزی؟ للحکم علی طبقها، که قاضی بر طبق این بینه قضاوت کند، بر طرق آن بینه قضاوت کند، تفاوتی با یکدیگر ندارند. و تمانعهما مستند إلی مجرد سببیة کل منهما، چون هر دو سبب هستند، دست به گریبان هستند، به مجرد سبب بودن آنها دست به گریبان می‌شوند، خیال نکنید دو دلیل زمانی دست به گریبان هستند که در مرجحات هم مساوی باشند، نه خیر، مساوی باشند یا نباشند چون هر دو سبب هستند دست به گریبان می‌شوند. و تمانعهما، دست به گریبان شدن آنها مستندٌ إلی مجرد سببیة کل منهما، کما هو المفروض، فرض ما این است که هر دو سبب هستند، فجعل أحدهما مانعاً، اگر راجح را مانع حساب کنیم، دون الاخر، اما مرجوح را مانع حساب نکنیم، لایحتمله العقل، عقل چنین احتمالی را نمی‌دهد.

نکته: لایحتمله العقل اشاره به این است که لیس فی حکم العقل اهمالٌ و اجمالٌ و واقع مشکوک، تا این که در حکم آن تردیدی داشته باشد و احتیاط کند، عقل به ضرس قاطع می‌گوید دو سبب چه مساوی باشند و چه راجح و مرجوح باشند با یکدیگر دست به گریبان هستند.

دست به گریبان شدن در تعارض السببین تخییر است، اما در ما نحن فیه نمی‌توانیم بگوییم تخییر چون فصل حصومت حاصل نمی‌شود، باید بگوییم یتوقف و یرجع إلی قواعد اُخر.

ثم إنّه یظهر من السید الصدر الشارح للوافیة الرجوع فی المتعارضین من الاخبار إلی التخییر، سید صدر می‌فرماید متعارضین جای تخییر است، چه متکافئین باشند و چه متراجحین باشند، یظهر من السید الصدر این که ما رجوع می‌کنیم در مطلق متعارضین به تخییر، به إذاً فتخیر. أو التوقف والاحتیاط، یا در مطلق متعارضین توقف می‌کنیم و به احتیاط رجوع می‌کنیم.

این مطلب در در جای دیگری هم بیان شده است: این که اصل ثانوی در متکافئین چیست، سه احتمال داده شد: یکی این که خذ ما وافق منهما الاحتیاط، لحدیث غوالی اللئالی، رجوع کنیم به إذاً فتخیر، أو التوقف و الاحتیاط، یا در مطلق متعارضین توقف کرده و به احتیاط رجوع می‌کنیم. دوم این که خذ بالاحتیاط و إن خالفهما، به دلیل این که در بعضی روایات است که فارجح حتی تلقی امامک، توضیح دادیم که التوقف فی الفتوی مستلزم للاحتیاط فی العمل.

بالاخره سید صدر در مطلق متعارضین می‌فرماید یا رجوع به تخییر می‌کنیم، یا رجوع می‌کنیم به توقف در فتوا و احتیاط در عمل. اخبار ترجیح را چه می‌کند؟ و حمل اخبار الترجیح علی الاستحباب، اخبار ترجیح را حمل بر استحباب کرده است، حیث قال بعد ایراد اشکالات علی العمل بظاهر الاخبار، بعد از آن که اشکالات زیادی وارد کرده است بر عمل به ظاهر اخبار که یکی از آن اشکالات را من باب نمونه بیان کردیم، بعد می‌فرماید إن الجواب عن الکل، همه مشکلات را با یک جواب حل می‌کنیم، ما أشرنا إلیه، همین است که اشاره کردم که من أنّ الاصل التوقف فی الفتوی و التخییر فی العمل، باید عبارت این طور می‌بود: التوقف فی الفتوی و الاحتیاط فی العمل ولی فرموده است: التوقف فی الفتوی و التخییر فی العمل، عبارت را باید به این صورت معنا کنیم التوقف فی الفتوی بأحدهما المعین، توقف کند از فتوا دادن بأحدهمای معین، نگوید من حتما باید طبق این خبر راجح فتوا بدهد، نه، التوقف فی الفتوی بأحدهما المعین، با أحدهما المعین فتوا ندهد، بلکه التخییر فی العمل أخذ کند، به إذاً فتخیر عمل کند. آن یک مطلب بود که فرمودند التوقف و الاحتیاط، که بطور کلی التوقف فی الفتوی و الاحتیاط فی العمل، این هم یک نوع دیگر آن است التوقف فی الفتوی بأحدهما المعین و التخییر بینهما، إذاً فتخیر.

در عبارت قبل سید صدر به هر دو اشاره داشت، فرموده بود العمل بالاحتیاط، التوقف و الاحتیاط، یا این که تخییر، هر دو را گفته است یعنی سید صدر دو عقیده دارد، یکی تخییر و یکی هم بکلی توقف و احتیاط در عمل. در این عبارت بعدی یکی را ذکر کرده است.

(-توضیح بیشتر مطلب-

ثم إنّه یظهر من السید الصدر الشارح للوافیة الرجوع فی المتعارضین من الاخبار رجوع به چه چیزی؟ یا تخیییر یا توقف و الاحتیاط. تخییر یعنی أحدهما را اختیار کن، نه این که فقط راجح را اختیار کن. أو التوقف، یا به کلی از فتوا دادن توقف کن و الاحتیاط فی العمل. در آخر کلام خودش فقط یکی از این دو مطلب را گفته است و فرموده است: أنّ الاصل التوقف فی الفتوی بأحدهما المعین، با یکی معین فتوا نده، و التخییر فی العمل عملاً هرکدام را که خواستید اختیار کنید، این کلام با کلام قبلی منافات ندارد و عبارات نا هماهنگ است).

بعد از آن که می‌فرماید أنّ الاصل فی الفتوا و التخییر فی العمل، بعد می‌فرماید إن لم یحصل من دلیل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرین للواقع، به شرط این که قرینه خارجیه نیاید أحد الخبرین را موجب علم کند، دو خبر تعارض کردند و از روی قرینه خارجیه به أحدهما علم پیدا کردیم، وقتی به أحدهما علم پیدا کردیم در علم بحثی نداریم، مثل مطابق بودن أحد الخبرین با مذهب امامیه، وقتی أحد الخبرین با مذهب امامیه مطابق است علم به صحت آن پیدا می‌کنیم.

پس این همه مرجحاتی که در اخبار ذکر شده است برای چیست؟ و أنّ الترجیح هو الفضل و الاولی، ترجیح مستحب است نه این که واجب باشد.

شیخ انصاری می‌فرماید و لایخفی بعده عن مدلول اخبار الترجیح، بر کسی مخفی نیست، این حمل بعید است از مدلول اخبار ترجیح، یعنی حمل بر استحباب، و کیف یحمل الامر بالاخذ بما یخالف العامة و طرح ما وافقهم علی الاستحباب، چگونه معقول است ما حمل کنیم امر به أخذ به مخالف عامه و طرح موافق عامه را بر استحباب، یعنی بگوییم مخالف عامه را تعبداً و استحباباً أخذ کنید، بلکه از باب أقرب إلی الحق بودن أخذ می‌کنیم، خصوصا مع التعلیل، با در نظر گرفتن این تعلیلی که ائمه فرمودند که بـ«أنّ الرشد فی خلافهم»، حق و سعادت در خلاف آنها است و «أنّ قولهم فی المسائل، در بعضی روایات است که قول العامة فی المسائل، مطالبی که در مسائل می‌گویند مبنی علی مخالفة أمیرالمؤمنین علیه السلام، بر اساس مخالفت با امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است، فیما یسمعونه منه»، در مطالبی که از امیرالمؤمنین می‌شنیدند، بیشتر کار آنها این بود که ببیند علی چه گفت تا خلاف آن را جعل کنند، بیشتر گفتار آنها بر این اساس بوده است.

می‌فرماید به مشهور أخذ کنید و شاذ را طرح کنید، یعنی مشهور را استحباباً و تعبداً أخذ کنید یا بخاطر أقرب إلی الحق بودن؟ و کذا الامر بطرح الشاذ النادر و الاخذ بالمشهور.

و بعدم الاعتناء و الالتفات إلی حکم غیر الاعدل و الافقه من الحکمین، می‌فرماید در حکمین، قول کسی که أعدل است را أخذ کنید، نه قول غیر أعدل را، یعنی تعبداً و استحباباً یا بخاطر أقرب ذلی الحق بودن؟ وضع مسئله روشن است.

مع أنّ فی سیاق تلک الاخبار، از همه مهم‌تر سیاق اخبار علاجیه داریم که موافقة الکتاب و السنة، و مخالفتهما (کتاب و سنت)، و لا یمکن حمله علی الاستحباب این دیگر حمل بر استحباب نمی‌شود.

إن قلت، این یکی را بر وجوب حمل کنیم و بقیه را بر استحباب، فلو حمل غیره علیه، اگر بقیه را حمل بر استحباب کنیم، لزم التفکیک، لازم می‌آید تفکیک و لازم می‌آید که وحدت سیاق بهم بخورد. فتأمل.

و کیف کان فلا شک، مسلم است أنّ التفصی من الاشکالات الداعیة له إلی ذلک، اگر سید صدر جواب می‌داد از اشکالاتی که ایشان را وادار کرده است به این حمل، جواب دادن به این اشکالات أهون من هذا الحمل، آسان‌تر از این است که این روایات را حمل بر استحباب کند، لما عرفت، علت آن را توضیح دادیم، من عدم جواز حمله علی الاستحباب، راهی ندارد این روایات را حمل بر استحباب کنیم.

ثم لو سلمنا دوران الامر بین تقیید اخبار التخییر، امر دائر شد بین این که اخبار تخییر را مقید کنیم بر اخبار ترجیح، یعنی ترجیحات را حمل بر وجوب کنیم، چنانچه عده‌ای این کار را کردند، و بین حمل اخبار الترجیح علی الاستحباب، و بین این که اخبار تخییر به اطلاق خودش باقی بماند و اخبار ترجیح حمل بر استحباب شود، چناچه عده‌ای که از جمله آنها سید صدر است این کار را کردند، إذا دار الامر بین این دو قول، قول مشهور و قول سید صدر، فلو لم یکن الاول أقوی وجب التوقّف اگر مشهور برنده نشوند، لااقل تا این مقدار است که ما را به شک و تردید می‌اندازد و وقتی به شک و تردید دچار شدیم، فیجب العمل بالترجیح، باز هم احتیاطاً واجب است راجح را أخذ کنیم، لما عرفت، من أنّ حکم الشارع بأحد المتعارضین، وقتی شارع أحد المتعارضین را از ما می‌خواهد، إذا کان مرددا بین التخییر و التعیین، اما نمی‌دانیم تخییراً راجح را می‌خواهد یا تعییناً می‌خواهد، وجب التزام ما احتمل تعیینه، احتیاط واجب است.

المقام الثانی فی ذکر الاخبار الواردة فی احکام المتعارضین و هی اخبار کثیرة، تبرکاً و تیمناً یک حدیث را اجمالاً بررسی می‌کنیم.

الاول: ما رواه المشایخ الثلاثه، مشایخ ثلاثه یعنی اصحاب کتب اربعه نقل کردند، بإسنادهم إلی عمر بن حنظله، اسناد آن را رساندند به عمر بن حنظله، اگرچه در مورد عمر بن حنظله نه جرح و تعدیلی ذکر نشده است ولی قَبِلَه الاصحاب، اصحاب ایشان را قبول کردند لذا می‌گویند مقبوله عمر بن حنظله، «قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا، از امام صادق علیه السلام سؤال کردم درباره دو نفر از شیعیان، یکون بینهما منازعة، که این دو نفر منازعه‌ای دارند، فی دین أو میراث، بر سر یک دینی یا میراثی نزاع دارند، فتحاکمها إلی السلطان، پیش سلطان جائر رفتند، أو إلی القضاة، یا پیش قضاتی رفتند که سلطان جائر نصب کرده است، أیحل ذلک، این حلال است و این عمل درست است، قال علیه السلام من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل، هرکس به اینها مراجعه کند ولو حق هم باشد، فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، بداند که به شیطان مراجعه کرده است، و ما یُحکم له، هر حکمی که به نفع او صادر شود و چیزی بنابر آن حکم بگیرد، فإنما یأخذه سحتاً، باطلاً آن را أخذ کرده است و إن کان حقه ثابتاً، ولو در واقع محق باشد ولی چون بنابر حکم آنها أخذ کرده است، أخذ سحتاً، لأنّه أخذ بحکم الطاغوت و إنما أمر الله أن یکفر به، خداوند عالم امر فرموده است که به طاغوت کافر شود، نه این که مطیع او باشد، قال الله تعالی ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ تحاکم می‌کنند بر سر طاغوت، وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾. قلت: فکیف یصنعان، این دو نفر از شیعیان که با یکدیگر نزاع دارند، چکار کنند؟ قال: ینظران إلی من کان منکم، بر سر کسی بروند که از خود شماست یعنی از شیعیان است، مرافعه خودشان را نزد کسی ببرند که از شماست، ینظران من، نظر کنند به کسی که از خود شماست، اما نه هر کسی، ممن قد روی حدیثنا، از جمله کسانی باشد که به احادیث ما وارد باشد، حدیث ما را روایت کند، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و اهل نظر باشد در حلال و حرام ما، و عرف أحکامنا، عارف به احکام ما باشد، در این صورت است که فلیرضوا به حکما، باید راضی شوند به حَکَم بودن چنین کسی، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، چنین کسی را برای شما حاکم قرار دادم، فإذا حکم بحکمنا، وقتی مطابق حکم ما حکم کرد، فلم یقبل منه، اگر قبول نکنید، فإنما بحکم الله استخف، حکم خدا را سبک شمردید و علینا قد ردّ حکم ما را رد کردید، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله، قلت: فإن کان کل رجل یختار رجلاً من اصحابنا، هر یک از این دو نفر که با یکدیگر نزاع دارند یک قاضی را از شیعیان اختیار کردند، یکی گفت من به حرف فلان قاضی گوش می‌دهم، دیگری گفت من حرف قاضی دیگر را قبول دارم، هر کدام یک قاضی را اختیار کردند، فرضیا، هر دو راضی شدند، أن یکون الناظرین فی حقهما، که آن دو قاضی در حق این دو نفر ناظر باشند، گفتند پیش فلانی و فلانی برویم، از قضا وقتی پیش فلانی و فلانی رفتند، فاختلفا فی ما حکما، حکومت آنها یکنواخت نشد، فلان قاضی یک جور حکم کرد و فلان قاضی جور دیگری حکم کرد، و کلاهما إختلفا فی حدیثکم، و منشأ شما هم این است که در مسئله دو حدیث متعارض وجود دارد، آن قاضی آن حدیث را اختیار کرده است، این قاضی این حدیث را اختیار کرده است، قال: الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، وقتی متعارض شدند حکم، حکم آن کسی است که أعدل است، أفقه است، أصدق در حدیث است، اورع است، و لایلتفت إلی ما یحکم به آخر، حکم دیگری را اعراض کنند، قلت: فإنّهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، از قضا هر دو عادل هستند، هر دو مورد رضایت هستند در نزد شیعه، لایفضل واحد منهما علی الاخر، هیچکدام فضیلتی بر دیگری ندارند، قال ینظر إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به، المجمع علیه بین اصحابک، مگر نه این است که هرکدام به حدیثی تمسک کردند، ببینید کدام یک از این دو حدیث مجمع علیه است بین الاصحاب و کدام یک از این دو حدیث شاذ است بین الاصحاب، یعنی باید نظر شود به آن حدیثی که مجمع علیه بین الاصحاب است، (ما کان) منظور (من روایتهم عنا) است، روایاتی که از ناحیه ما نقل می‌کنند، (فی ذلک الذی حکما به)، در این موردی که این دو قاضی حکم کرده‌اند، در این مورد باید ببیند کدام روایت مجمع علیه بین اصحاب است، فیؤخذ به، أخذ می‌کنند آن روایتی را که مجمع علیه است، من حکمها، و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، آن حدیثی که بین اصحاب مشهور نیست و شاذ است را ترک کنند، فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، آن حدیثی که مجمع علیه اصحاب است لاریب فیه است.

و إنما الامور ثلاثة، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند امور در عالم بر سه قسم است:

1. أمر بیّن رشده، چیزهایی است که حقانیت آن روشن است، مثل مجمع علیه، فیتبع، انسان باید متابعت کند.
2. و أمر بیّن غیّه، چیزهایی است که بطلان آن روشن است، فیجتنب مثل خلاف الاجماع، چیزی که خلاف اجماع است.
3. و أمر مشکل، چیزهایی هم است که مشکل است، کالشاذ، مثل خبری که عمل به شاذ، این مشکل است و یرد حکمه إلی الله، حکم آن را باید به خدا واگذار کرد.

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: حلالٌ بیّن مثل شرب الماء و حرام بیّن مثل شرب الخمر و شبهات بین ذلک مثل شرب التتن، فمن ترک الشبهات نجی من المحرمات و من أخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لایعلم. قال، عمر بن حنظله می‌گوید، فإن کان الخبران عنکم مشهورین، اگر دو خبر هر دو بین اصحاب مشهور هستند، قد رواهم الثقاة عنکم، هر دو را ثقات نقل کردند از ناحیه شما، قال ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة فیؤخذ به، ببینید کدام مطابق کتاب و سنت و مخالف عامه است، به آن أخذ کنید، و یترک ما خالف الکتاب و السنة و وافق العامة، قلت جعلت فداک، أرأیت، نظر مبارک شما در این مورد چیست، إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة، این دو فقیه می‌بینند که هر دو حدیث مطابق کتاب و سنت است و لکن فوجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامة و الاخر مخالفاً، از حیث مطابق کتاب بودن هر دو مطابق هستند ولی یکی مطابق عامه و یکی مخالف عامه است، در این صورت بأیّ الخبرین یؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففیه الرشاد، فقلت جعلت فداک فإن وافقها الخبران جمیعا اگر هر دو خبر هر دو مطابق عامه است، در این صورت قال ینظر إلی ما هم أمیل إلیه حکامهم و قضاتهم، ببین تمایل دولت آنها به کدام بیشتر است، سیاست آنها به کدام بیشتر تمایل دارد، به هرکدام أمیل هستند فیترک، آن را رها کنید، فیؤخذ بالاخر، فقلت فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً، اگر حکام آنها به هر دو خبر تمایل دارند، قال إذا کان ذلک فأرجه حتی تلقی إمامک، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات.