اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

در متراجحین احتمال این که ترجیح واجب باشد به حسب اصل اولی کما هو الاحتمال الخامس، شیخ انصاری این احتمال را جداً رد فرمودند که حتی در متراجحین هم به حسب اصل اولی ترجیح واجب نیست. تساقطی‌ها که قائل به تساقط هستند، ترجیح یعنی چه، تخییر هم فرقی نمی‌گذارد بین متراجحین و متکافئین، توفق هم فرقی نمی‌گذارد بین متکافئین و متراجحین، در نتیجه به حسب اصل اولی کسی چنین توهمی را نکند که در متراجحین ترجیح واجب است.

شیخ انصاری می‌فرماید مکرر گفتیم که ما امارات را از باب طریقیت حجت می‌دانیم، سببیت مجرد احتمالی است که از آن اسم می‌بریم و الا اثباتاً طریقی هستیم، امارات را از باب طریقیت حجت می‌دانیم، وقتی دو اماره با یکدیگر تعارض کردند قاعده اولیه توقف و الرجوع إلی الاصل المطابق لأحدهما است، اگر اصل را مرجع بدانیم، التوقف و الرجوع إلی الاصل المطابق لأحدهما است، اما اگر مرجح بدانیم البته داخل در باب متراجحین است. اگر هیچکدام مطابق با اصل نشد یرجع إلی التخییر بین الاحتمالین، این قاعده اولیه، من دون فرق بین المتراجحین و المتکافئین، یعنی به حسب اصل اولی این دو تفاوتی ندارند.

مثال موردی که هیچ کدام مطابط اصل نباشد مثل دفن کافر واجب است یا حرام، که در این مورد باید أحد الاحتمالین را أخذ کنید، نه أحد الخبرین را. بارها گفتیم در دوران بین المحذورین جای تخییر است، تخییر احتمالین، منشأ آن چه فقدان نص باشد، یا اجمال نص باشد یا منشأ آن تعارض نصین باشد که محل بحث ما است، و نمی‌توان به احتمال سوم رجوع کرد به این خاطر که این دو اماره نسبت به خصوص مؤدای خودشان طریقیت را از دست می‌دهند اما برای نفی ثالث ارزش دارند یعنی حق ندارید به قول ثالث أخذ کنید. اگر یکی مطابق اصل است همان الاصل المطابق لأحدهما را أخذ می‌کنید، اما اگر هر دو مخالف اصل باشند، به احتمال ثالث نمی‌توانید أخذ کنید، عقل می‌گوید به أحد الاحتمالین أخذ کنید.

مقتضای اصل ثانوی در متراجحین چیست؟

منظور این است که اولا دلیل بر وجوب ترجیح داریم، شکی در کار نیست که ببینیم قاعده چیست، چهار دلیل داریم؛ اجماع محصل قولی، اجماع محصل عملی، اجماعات منقوله متظافرة، و الاخبار المتظافرة بل المتواترة که اینها ادله است و با بودن این ادله دیگر شکی برای کسی باقی نمی‌ماند تا بگوید الان شک داریم چه کنیم، شک نداریم، چهار دلیل محکم بر وجوب ترجیح داریم.

بر فرض که این چهار دلیل مفید قطع نشدند، شک کردیم که آیا بالاخره ترجیح واجب است یا واجب نیست به حسب اصل ثانوی. می‌فرماید قاعده این است که ترجیح واجب باشد، به حسب قاعده ثانویه که ادله ما مفید قطع نشدند و فقط تولید شک کردند که ترجیح واجب است یا واجب نیست، قاعده این است که بله ترجیح واجب است، چون لأنّ الاخذ بالراجح متیقن و الاخذ بالمرجوح مشکوک، أخذ به راجح متیقن است یعنی قائل به تخییر هم اگر باشید به راجح می‌توانید أخذ کنید، اگر قائل به ترجیح هم باشید می‌توانید به راجح أخذ کنید، پس راجح جای نگرانی ندارد، یجوز الاخذ بالراجح قطعاً و نشک فی جواز الاخذ بالمرجوح، در جانب مرجوح نگران هستیم که آیا می‌شود آن را أخذ کرد تا تخییر شود؟ یا الاصل عدمه؟ اصل این است که جایز نیست با بودن جایز به مرجوح أخذ کنیم، بل التعبد بالمرجوح من دون دلیل تشریعٌ محرم بالادلة الاربعة، این است که قاعده ثانویه ایجاب می‌کند وجوب ترجیح را، الاخذ بالراجح را.

بررسی قاعده در مرجحات وجدانیه و مرجحات احتمالیه

بعد می‌فرماید مرجحات دو قسم است:

1. مرجحاتی که وجداناً جنبه مرجحیت دارد.
2. مرجحاتی که وجداناً مرجح نیستند و فقط احتمال این می‌رود که مرجح باشند.

مرجحاتی داریم که انسان بالوجدان می‌بیند به خبر قوت می‌بخشد، خبر را أقرب إلی الواقع می‌کند، این مرجح وجدانی است، مثلا أحد الخبرین مطابق شهرت است، خب معلوم است وقتی خبر مطابق شهرت شد أقرب إلی الواقع است، بنابر قاعده ثانویه بحث می‌کنیم، قاعده ثانویه‌ای که مولود این چند دلیل است؛ اجماع محصل قولی و عملی، اخبار متظافره، علی تقدیر این که اینها مفید قطع نشود و ما را به شک بیندازد قاعده این است که ترجیح واجب شود.

مرجحاتی داریم که وجدانی است و انسان بالوجدان می‌بیند این خبر با این مرجح اقرب الیل الواقع شده است، مانند موافقت با شهرت، و مرجحاتی هم داریم که بالوجدان مرجح نیستند مثل مطابق با اصل بودن، أحد الخبرین مطابق با اصل است، ینبغی غسل الجمعة مطابق با اصل برائت است، این مرجح وجدانی نیست، به جهت این که اصل مفید ظن نیست تا وقتی خبر مطابق با اصل موافق شد یک کیلو تبدیل به دو کیلو بشود، بگوییم خود خبر که به تنهائی یک کیلو مفید ظن بود، الان مطابق با اصل شد و دو کیلو مفید ظن است، اصل مفید ظن نیست، اصل یک امر تعبدی است فلذا بالوجدان مرجح نیست ولی با این که بالوجدان مرجح نیست انسان احتمال آن را می‌دهد که أحد الخبرین وقتی مطابق با اصل شد بالاخره این خبر نسبت به دیگری مقدم باشد، راجح محسوب شود، احتمال آن وجود دارد.

مرجحاتی که وجداناً می‌بینیم مرجح هستند، گفتم لاشک در این که یجب الاخذ بالراجح و طرح المرجوح، به راجح باید أخذ کنید و مرجوح را باید طرح کنید، به حسب قاعده ثانویه، یعنی از ادله، به مقدار قدر متیقن درمی آید.

نسبت به مرجحات احتمالیه مثل موافقة الاصل باز هم قاعده ایجاب می‌کند یجب الاخذ بالراجح؟ واجب است انسان محتمل الرجحان را مقدم بدارد؟ با بل ترقی می‌کند و می‌فرماید بلکه واجب است که انسان حتی در احتمال ترجیح هم آن را مقدم بدارد، چنانچه در مجتهدین می‌گویند اگر می‌دانی یکی أعلم از دیگری است یجب تقلید الاعلم، قاعده این است که از اعلم تقلید کنید، اگر در یکی علم به اعلمیت نداریم بلکه شبهه اعلمیت است، می‌گویند باز هم یجب تقلید از کسی که در او شبهه اعلمیت است، در ما نحن فیه هم همینطور، می‌دانیم این خبر مطابق با شهرت است و شهرت مرجح است، یجب الترجیح، واجب است این خبر را با این شهرت ترجیح بدهید و بر دیگری مقدم بدارید. اما وجداناً علم به ترجیح نداریم بلکه شبهه ترجیح است مثل خبری که مطابق با اصل است، در اینجا هم باز یجب التقدیم.

با بل ترقی می‌کند از مرجح وجدانی به مرجح احتمالی. بعد می‌فرماید ولی در مرجح احتمالی می‌توانیم اطلاقات التخییر را مقدم بداریم که ادله ما دارد که اگر یکی راجح و یکی مرجوح نبود إذاً فتخیر، این فتخیر مطلق است أعم از آن که در أحدهما شبهه ترجیح باشد یا در أحدهما شبهه ترجیح نباشد، إذاً فتخیر اطلاق دارد و با اطلاق آن جلوی این شبهه ترجیح را می‌گیریم.

بالاخره مرجحاتی که سمت مرجح بودن آن وجداناً محرز است کمطابقة الشهرة، قاعده این است که حتما به راجح أخذ کنید و مرجوح را طرح کنید اما مرجحاتی که مرجح بودن آن بالوجدان محرز نیست و فقط شبهه ترجیح در آنها است، اینجا را با تردید رد می‌شود، اول با بل می‌گوید بله در اینجا هم ترجیح واجب است احتیاطاً، بعد می‌گوید اطلاقات التخییر جلوی این شبهه ترجیح را می‌گیرد.

دلیل ششم بر وجوب ترجیح این است که اگر ترجیح واجب نشود، در استدلالات و اجتهادات اختلال نظم لازم می‌آید، به این بیان که در موارد زیادی، در قسمت عمده ادله ما عام با خاص تعارض دارد، در قسمت عمده ادله ما مطلقات با مقیدات اصطکاک دارند، اگر بنا باشد ترجیح واجب نشود، یقدّم الخاص علی العام نشود، یقدّم المقید علی المطلق نشود، ترجیح واجب نشود، بگوییم مخیر هستید که به عام أخذ کنید یا به خاص أخذ کنید، به مطلق أخذ کنید یا به مقید أخذ کنید، هرج و مرج عجیبی در فقه لازم می‌آید، یکی مطلق را أخذ می‌کند، یکی مقید را، یکی عام را، یکی مقید را، برای جلوگیری از هرج و مرج ناچاریم این انضباط را اختیار کنیم یعنی یجب الاخذ بالراجح و طرح المرجوح.

مناقشه مرحوم شیخ در دلیل ششم

شیخ انصاری می‌فرماید: این دلیل ششم پذیرفتنی نیست، اگرچه این دلیل ششم به نظر شیخ انصاری نیست، چون شیخ انصاری به حسب قاعده ثانویه ترجیح را واجب می‌داند و هرچه دلیل آن بیشتر باشد بهتر است ولی در عین حال می‌فرماید این دلیل ششم فایده‌ای ندارد، به جهت این که عام و خاص یا مطلق و مقید داخل در محل بحث ما نیستند. چرا داخل نیستند؟ یا از این که جهت که عام و خاص و مطلق و مقید اصلا متعارضین نیستند، مثل حاکم و محکوم و وارد و مورد هستند و اصلا متعارضین نیستند، به جهت این که حجیت ظواهر مشروط بر این است که قرینه صارفه بر خلاف آن نباشد و نص در مقابل ظاهر قرینه صارفه می‌شود، یا مقید در مقابل مطلق قرینه صارفه می‌شود، این وارد می‌شود و اصلا متعارضین نیستند و بحث ما در متعارضین است، التعادل و التراجیح برای متعارضین است.

تنزّل کنیم و بگوییم همه اینها از قبیل متعارضین هستند، می‌گوییم بر فرض هم از قبیل متعارضین باشند جای جمع دلالی است، الجمع مهما أمکن اولی من الطرح، یعنی عرف مطلق را با مقید جمع می‌کند، عام را با خاص جمع می‌کند، عرف می‌گوید خاص قرینه صارفه برای عام است، مقید قرینه صارفه برای مطلق است، کالظاهر و الاظهر، چنانچه مطلق ظاهر و أظهر به نظر عرف أظهر را قرینه صارفه برای ظاهر می‌دانند.

علی أی حال این مواردی که این مستدل اسم می‌برد یا اصلا از باب متعارضین خارج هستند و یا داخل در باب جمع دلالی هستند و گفتیم جمع دلالی مقدم بر حکم متعادلین و متراجحین است، فلذا این مطلبی که ذکر شده است اشتباه بزرگی است.

کسانی که می‌گویند ترجیح واجب نیست کالباقلائی و الجبائیان و امثال آنها که از فقهاء عامه بودند و ترجیح را واجب نمی‌دانند، به دو دلیل تمسک کرده‌اند:

یک دلیل قبلا گذشت، می‌گویند برای این که الترجیح کالحجیة یحتاج إلی الدلیل، همانطور که حجیت یک شیء نیاز به دلیل دارد، ترجیح هم نیاز به دلیل دارد، اگر شما برای حجیت دلیل نداشته باشید می‌گویید الاصل عدم الحجیة، برای ترجیح هم وقتی دلیل نداریم می‌گوییم الاصل عدم وجوب الترجیح، اصل این است که ترجیح واجب نیست. بلکه اگر بدون دلیل مردم را ملزم به تعبد به راجح کنید یعنی حتما باید به راجح أخذ کنید تعییناً، در این صورت یکون تشریعاً محرماً بالادلة الاربعة.

شیخ انصاری جواب داد که دلیل داریم، الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس همه ادله بر وجوب ترجیح است.

وجه دیگر این که در باب دوران بین التعیین و التخییر شما برائتی هستید و اینجا هم باید برائتی باشید.

شیخ انصاری جواب داد که اولا در آنجا هم برائتی نیستیم، بر فرض هم اگر در آنجا برائتی باشیم ما نحن فیه غیر از آنجا است، مسئله فقهیه غیر از مسئله اصولیه است، در مسئله اصولیه إذا دار الامر بین التعیین و التخییر باید احتیاط کرد نه برائت.

دلیل سوم بر عدم وجوب ترجیح

دلیل دیگر بر عدم لزوم ترجیح این است که اگر در ادله ترجیح واجب باشد باید در تعارض بینات هم ترجیح واجب باشد، ادله برای احکام است و بینات برای موضوعات است، اگر در ادلة الاحکام یجب الاخذ بالراجح است، در ادلة الموضوعات هم یجب الاخذ بالراجح است، در حالی که اگر دو نفر ادعا داشتند و هر دو اقامه بینه کردند و بینه یکی دو نفر است و بینه دیگری چهار نفر است، بینه اربع را ترجیح نمی‌دهند بر بینه اثنین، می‌گویند تعارضا تساقطا، این دو بینه تساقط می‌کنند و یرجع إلی القواعد الاُخر، به قواعد دیگر مراجعه می‌کنند کالتنصیف، اگر قابل قسمت است قسمت می‌کنند، اگر قابل قسمت نیست کالنسب، به قرعه مراجعه کنند و امثال ذلک مثل حلف، اگر ترجیح واجب بود می‌بایست در آنجا هم واجب شود و لیس فلیس، یعنی می‌بینیم در تعارض بینات ترجیح واجب نیست، پس در تعارض ادله هم ترجیح واجب نیست.

بعضی‌ها جواب داده‌اند که در تعارض بینات هم ترجیح واجب است، مرجحاتی برای این بینه‌ها ذکر شده است و گفتند به راجح أخذ کنید و مرجوح را طرح کنید، بینه أربع را مقدم داشتند بر بینه اثنین، بینه داخل را مقدم داشتند بر بینه خارج، أو بالعکس، مرجحاتی برای بینه‌ها ذکر شده است. در نتیجه در آنجا هم أخذ به راجح واجب است.

سلّمنا که در بینات أخذ به راجح واجب نیست، مقتضی موجود بود که در آنجا هم ترجیح واجب شود منتها مانع آمد و جلوی آن را گرفت، مانع اجماع العلماء است، یعنی علماء اجماع دارند که در تعارض بینات ترجیح واجب نیست، اما در تعارض ادله مقتضی موجود و المانع مفقود، یعنی مقتضی موجود است که همان ادله است که اقتضاء می‌کند وجوب ترجیح را و مانعی هم نیست.

شیخ انصاری می‌فرماید المقتضی لیس بموجود، در تعارض بینات اصلا مقتضی برای وجوب ترجیح وجود ندارد، چرا که ما امارات را از باب طریقیت حجت می‌دانیم و مقتضای قاعده در تعارض طریقین التوقف و الرجوع إلی القواعد الاخر است، توقف می‌کنیم و به قواعد دیگر مراجعه می‌کنیم، خَرَجَ منه تعارض خبرین، یعنی فقط در تعارض خبرین قاعده ثانویه می‌گوید به راجح أخذ کنید و مرجوح را طرح کنید اما در غیر خبرین متعارضین چنین دلیل خارجی نداریم فلذا در آنجا اصلا مقتضی موجود نیست.

خبرین متعارضین از قبیل أهم و مهم نیستند، بگوییم راجح أهم و مرجوح غیر أهم است و أهم را بر غیر أهم مقدم بداریم و حال آن که راجح و مرجوح بودن ربطی به أهم و مهم بودن ندارد و ما نحن فیه لیس کذلک قطعاً فإنّ وجوب العمل بالراجح من الخبرین لیس آکد من وجوب العمل بغیره، اینطور نیست این راجح دو کیلو مصلحت داشته باشد و مرجوح یک کیلو مصلحت داشته باشد، این أهم باشد و آن مهم باشد، اینطور نیست.

عقیده شیخ انصاری کدام یک از اینها است؟ و قد عرفت فی ما تقدم أنّا لانقول بأصالة التخییر فی تعارض الادلة بل و لاغیرها من الادلة، ما قائل به اصالة التخییر نیستیم، نه در تعارض خبرین و نه در تعارض سایر ادله، بلکه ما قائل به اصالة التوقف هستیم، بناءً علی أنّ الظاهر من ادلتها و ادلة حکم تعارضها کونها من باب الطریقیة، چون من استظهار کرده ام از ادله حجیت امارات و همچنین از ادله حکم تعارض امارات، استظهار کردم که این امارات از باب طریقیت حجت است، از ادله حجیت استظهار کردم که در روایات می‌خواندید فلان ثقة آخذ عنه معالم دینی، فلانی مورد اطمینان است؟ معالم دین را از او یاد بگیرم؟ حضرت فرمود فلانٌ ثقة، معالم دین را از او یاد بگیر، ما أدّیا عنّی فأنّی یؤدیان و ما یقولا عنّی فأنی یقولان، همه اینها نشانگر این است که هدف رسیدن به واقع است، فلانی آدم راستگو است؟ بله آدم راستگو است و هرچه گفت بپذیرید، این راستگو بودن دخیل در رسیدن به واقع است، از ادله آن پیداست که نظر رسیدن به واقع است، همچنین ادله مرجحات آن کاملا نشان می‌دهد که غرض رسیدن به واقع است، می‌فرماید خذ بأعدلهما، بأفقههما، فإنّ المجمع علیه لاریب فیه و امثال آن.

ظاهر از ادله اخبار طریقیت است و لازمه التوقف و الرجوع إلی الاصل المطابق لأحدهما و لازمه طریقیت به حسب اصل اولی توقف است، و الرجوع الی الاصل المطابق لأحدهما، اگر اصل را مرجع بدانیم، أو أحدهما المطابق للاصل، اگر اصل را مرجح بدانیم که مربوط به قاعده اصل ثانوی می‌شود. این را متعرض نشده‌اند که اگر هیچکدام مطابق با اصل نشد یرجع إلی التخییر العقلی بین الاحتمالین، که قبلا فرمودند.

اصل ثانوی چه چیزی را اقتضاء می‌کند؟ إلا أنّ دلیل الشرعی دل علی وجوب العمل بأحد المتعارضین فی الجملة، دلیل شرعی دلالت کرده است بر این که واجب است شما توقف نکنید و عمل به أحد المتعارضین کنید، أحد المتعارضین را باید أخذ کنید فی الجملة. از این نکته غفلت نشود که به نظر ایشان أقوی این است که ادله دلالت کرده است بر وجوب الاخذ بالراجح، کدام ادله؟ اجماع محصل قولی و عملی، اجماعات منقوله و اخبار متواتره، این بنابر فرض است، اما اگر فرض کردیم ادله ما مجمل است، ادله فی الجملة گفته است به أحد الخبرین أخذ کنید، نمی‌دانیم با ترجیح یا بی‌ترجیح، تخییر است یا ترجیح است، در این صورت مقتضای قاعده یجب الاخذ بالراجح است. فرض کنید ادله ما فی الجملة است، و حیث کان ذلک بحکم الشرع، وقتی شارع این دستور را داده است، فالمتیقن من التخییر هو صورة التکافؤ الخبرین، در صورتی می‌توانیم سراغ إذاً فتخیر برویم که هر دو متکافؤ باشند.

أما مع مزیة أحدهما علی الاخر من بعض الجهات، اما وقتی أحد الخبرین نسبت به دیگری مزیت دارد از یک جهتی، فالمتیقن هو جواز العمل بالراجح، قدر متیقن این است که شما به راجح أخذ کنید، و أما العمل بالمرجوح، اما عمل کردن شما به مرجوح به حسب اصل ثانوی، فلم یثبت، ثابت نشده است و چون ثابت نشده است فلایجوز الالتزام به، حق ندارید به مرجوح ملتزم شوید بلکه تشریع حرام می‌شود. فصار الاصل، اصل منقلب شد، اصل اولی توقف بود و اصل ثانوی عوض شد، فصار الاصل وجوب العمل بالمرجح و هو اصل ثانوی، این اصل ثانوی شد.

هذا کله برای آن مرجحاتی است که بالوجدان می‌بینیم این مرجح است، یعنی به روایت قوت می‌بخشد مثل موافقة الشهرة، بل الاصل فی ما یحتمل کونه مرجحاً الترجیح به، بلکه قاعده این است که در شبهه ترجیح هم راجح را مقدم بدارید، چنانچه در شبهه اعلمیت هم می‌گویند او را مقدم بر دیگری بدارید، مثل مطابق بودن أحد الخبرین للاصل، احتیاط این است که مقدم بداریم، إلا أن یرد علیه إطلاقات التخییر، مگر این که کسی بگوید ادله إذاً فتخیر مطلق است، نگفته است که اگر شبهه ترجیح نبود فتخیر، می‌گوید مطلق است، بناءً علی الاقتصار فی تقییدها، بنابر این که ما قناعت خواهیم کرد در تقیید اطلاقات إذاً فتخیر، علی ما عُلم کونه مرجحاً، در جاهایی که وجداناً می‌بینم جنبه مرجحت دارد ترجیح واجب است، اما در جایی که نمی‌دانم همان إذاً فتخیر به قوت خودش باقی است.

دلیل ششم بر وجوب ترجیح: و قد یستدل علی وجوب الترجیح، بر وجوب ترجیح استدلال می‌کنند، بأنّه لولا ذلک اگر ترجیح واجب نباشد، لإختل نظم الاجتهاد، نظم اجتهاد مختل می‌شود، بل نظام الفقه، در فروع فقهیه هرج و مرج لازم می‌آید، علت اختلال چیست؟ من حیث لزوم التخییر، لازم می‌آید انسان مخیر باشد بین الخاص و العام، المطلق و المقید، و غیرهما من الظاهر و النص، هر جایی نص و ظاهر بود انسان مخیر باشد به نص أخذ کند یا به ظاهر أخذ کند، و فیه أنّ الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع، ظاهر این است که اینگونه متعارضین از محل نزاع خارج هستند و اصلا مربوط به باب متعارضین نیستند، فإنّ الظاهر لایعد معارضاً للنص، کسی نگفته است ظاهر با نص متعارضین هستند، وارد با مورد، حاکم با محکوم متعارضین هستند، کسی نگفته است چون إما لأنّ العمل به لأصالة عدم الصارف، یا از این جهت که حجیت ظواهر مشروط بر این است که قرینه صارفه نباشد، المندفعة بوجود النص، با بودن نص این شرط منتفی شد، عمل به ظاهر مشروط بر این است که قرینه صارفه نباشد، و النص قرینة صارفة، این ورود است، و إما لأنّ ذلک لایعد تعارضاً فی العرف، یا از این جهت که عرفاً نص و ظاهر و أظهر و ظاهر را جای جمع دلالی در نظر می‌گیرند، نه این که از باب متعارضین حساب کنند. خلاصه منظورم این است که و محل النزاع فی غیر ذلک، این همه هیاهو، باب تعادل و تراجیح غیر از اینها است. و کیف کان، در هر صورت، قائل به شش دلیل شدیم یا پنج دلیل.

و کیف کان فقد ظهر ضعف القول المذکور، کسانی که می‌گویند ترجیح واجب نیست تابحال برای شما ضعف این حرف روشن شد، این که ترجیح واجب نیست، نه خیر، واجب است، و ضعف دلیله المذکور له، ضعف دلیلی که برای این عدم وجوب ترجیح گفته بودند روشن شد، در ذیل إن قلت دو دلیل داشتند که هر جواب هر دو را دادیم. دلیل آنها چیست که ضعیف آن روشن شد؟ و هو، یک دلیل این است که، عدم الدلیل علی الترجیح بقوة الظن، ما دلیلی نداریم که قوة الظن مرجح شود، هر چیزی نیاز به دلیل دارد، مرجح بودن هم نیاز به دلیل دارد و دلیلی نداریم، شیخ جواب داد که پنج، شش دلیل بر وجوب ترجیح داریم.

و أضعف من ذلک، ضعیف‌تر از این دلیل، دلیل دیگری است که اینها دارند، ما حکی عن النهایة، از نهایة نقل شده است، من احتجاجه، ایشان احتجاج کردند بر عدم وجوب ترجیح، بأنّه لو وجب الترجیح بین الامارات فی الاحکام، اگر ترجیح واجب باشد بین ادلة الاحکام، لوجب الترجیح عند تعارض البینات، در تعارض بینات هم باید ترجیح واجب باشد، و التالی باطل فالمقدم مثله، تالی چطور باطل است؟ لعدم تقدیم شهادة الاربعة علی الاثنین، هیچوقت شهادت اربعه را بر شهادت اثنین ترجیح نداده‌اند

و أجاب عنه فی محکی النهایة و المنیة جواب داده‌اند از این دلیل در محکی نهایة و همچنین در محکی منیة که برای عمید الدین است، بمنع بطلان التالی، این که تالی باطل نیست، همانطور که در تعارض ادله ترجیح واجب است، در تعارض بینات هم ترجیح واجب است، چه کسی گفته است که در بینات ترجیح واجب نیست، به شما قول می‌دهم که و أنه یقدّم شهادة الاربعة علی الاثنین، و سایر مرجحات. سلّمنا، بعد جواب می‌دهد که قبول کردیم در بینات ترجیح واجب نیست. مقتضی که موجود بود منتها مانع دارد، لکن عدم الترجیح فی الشهادة ربما کان مذهب أکثر الصحابة، مشهور این است که در بینات ترجیح نیست، این مانع می‌شود و در تعارض ادله چنین مانعی وجود ندارد، لکن عدم الترجیح فی الشهادة ربما کان لمانع که مانع همان مذهب أکثر الصحابة است، و الترجیح هنا مذهب الجمیع، اما در تعارض ادله که مانع وجود ندارد بلکه اجماع بر وجوب ترجیح قائم است، إنتهی کلام نهایة.

و مرجع الاخیر، این جواب آخری به این معناست که أنّه لولا الاجماع، اگر مانع خارجی نبود، حکمنا بالترجیح فی البینات أیضا، در بینات هم ترجیح را واجب می‌دانستیم، منتها مقتضی موجود و المانع لیس بمفقود.

شیخ انصاری می‌فرماید و یظهر ما فیه مما ذکرنا سابقاً، بارها این جواب را داده است و آن این است که ما امارات را از باب طریقیت حجت می‌دانیم و مقتضای قاعده در تعارض طریقین توقف است نه ترجیح، در نتیجه در تعارض بینات مقتضی برای ترجیح وجود ندارد، فإنّا لو بنینا علی أنّ حجیة البینة من باب الطریقیة، وقتی قبول کردیم حجیت امارات از باب طریقیت است، فاللازم مع التعارض التوقف و الرجوع إلی ما یقتضیه الاصول فی ذلک المورد، در مورد بینات اصول من التحالف، أو القرعة است، هر دو قسم بخورند، اگر مال قابل قسمت است، قسمت کنند، قرعه بزنند، أو غیر ذلک.