درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۱۵: تعارض الدلیلین ۱۵

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

خلاصه بررسی نظریه اول در اصل اولی

بعضی‌ها خیال کردند که اصل اولی در متکافئین تساقط است و معنای تساقط و نتیجه آن را هم بیان کرده بودیم. دلیل آن هم این بود که دلیل حجیت این اماره اگر اجماع باشد قدر متیقن آن غیر متعارضین است، اگر دلیل لفظی باشد باز هم شامل متعارضین نیست چون یلزم استعمال لفظ واحد فی أکثر من معنی واحد، چنین خیالی برای بعضی‌ها پیش آمد.

شیخ انصاری فرمودند اما فرق گذاشتن بین دلیل لبی و دلیل لفظی لامعنی له فی ما نحن فیه، در ما نحن فیه معنا ندارد، چون مسلم است که متعارضین هر دو حجت هستند، در فرض حجیت هر دو در اطراف آن بحث می‌کنیم، اگر بنا بود متعارضین حجت نباشند اصلا بحث در اطراف آن معنا ندارد، متعارضین یعنی دو دلیلی که هر دو واجب العمل هستند و بخاطر واجب العمل بودند دست به گریبان یکدیگر هستند فلذا آن حرف‌ها اصلا معنا ندارد.

بله بایستی این معنا را دنبال کرد که این أحدهما از کجاست؟ فرمودند أحدهما مولود ضمیمه دو مقدمه به یکدیگر هستند، مقدمه اول این که متعارضین هر دو واجب العمل هستند، مقدمه دوم این که هر تکلیفی مشروط به قدرت است و ما در متعارضین کل منهما بإنضمام الاخر را قادر بر عمل نیستیم، کل منهما بدون انضمام الاخر را قادر بر عمل هستیم، فلذا نتیجه می‌گیریم که أحدهما را باید عمل کرد.

۳

مقتضای اصل در متعارضین بناء بر سببیت

بررسی نظریه اول طبق مبنای سببیت و طریقیت

هذا کله بناءً علی السببیة، تمام این مباحثی که بیان کردیم همه بنابر سببیت است. أما بناءً علی الطریقیة فمقتضی القاعدة التوقف بنابر طریقیت مقتضای اصل اولی توقف است.

شیخ انصاری می‌فرماید اگر خبرین متعارضین را از باب سببیت حجت بدانیم مقتضای قاعده اولیه تخییر است، اگر خبرین متعارضین را از باب طریقیت حجت بدانیم مقتضای قاعده اولیه توقف است.

علی کل حال کسانی که خیال کردند مقتضای قاعده اولیه تساقط است، این فکر غلط است، وقتی غلط باشد بنابر سببیت مقتضای قاعده تخییر است و بنابر طریقیت مقتضای قاعده توقف است.

سببیت یعنی چه؟ طریقیت یعنی چه؟ چطور بنابر سببیت تخییر است و چطور بنابر طریقیت توقف است؟

مقدمه (معنای سببیت و طریقیت)

سببیت یعنی وقتی اماره بر یک مطلبی قائم شد، قیام اماره سبب می‌شود که شارع گفته اماره را بر مکلف جعل کند به عنوان حکم ظاهری، مثلا اماره قائم شد که نماز جمعه واجب است، معنای سببیت این است که این قیام اماره به وجوب نماز جمعه سبب می‌شود که شارع نماز جمعه را ظاهرا بر مکلف واجب کند، در واقع واجب باشد یا واجب نباشد، این معنای سببیت است. یعنی وقتی اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شد، قیام اماره تولید مصلحت می‌کند و وقتی تولید مصلحت کرد شارع مؤدای اماره را به عنوان حکم ظاهری جعل می‌کند، می‌گوید حکم ظاهری شما همین است که اماره گفته است، چه مطابق واقع باشد یا نباشد. بنابر این که حجیت خبر واحد یا سایر امارات من باب سببیت شد، دو خبر که با یکدیگر تعارض می‌کنند تعارض السببین هستند، یعنی دو سبب با یکدیگر تعارض کردند، وقتی حجیت خبر از باب سببیت شد متعارضین یعنی تعارض سببین، یکی می‌گوید غسل جمعه واجب است و یکی می‌گوید غسل جمعه واجب نیست، تعارض سببین است، یکی می‌گوید ظهر واجب است، یکی می‌گوید جمعه واجب است، تعارض سببین است.

طریقیت یعنی لم یلاحظ فیه مصلحةٌ وراء مصلحة الواقع، یعنی شارع که این اماره را حجت کرده است، هیچ مصلحتی را در نظر گرفته است جز مصلحت رسیدن به واقع، یعنی خبر واحد را که وقتی بر شما حجت قرار داده است، به معنای این نیست که قیام خبر واحد سبب می‌شود برای جعل مؤدای آن که گفته خبر واحد را شارع جعل کند، وقتی خبر واحد بر یک چیزی قائم شد شارع می‌خواهد شما این خبر واحد را طریق إلی الواقع حساب کنید، به نظر واقع به آن نگاه کنید، مؤدای خبر را واقع حساب کنید، هیچ مصلحتی جز رسیدن به واقع منظور نیست. بنابر این که حجیت خبر واحد از باب طریقیت است تعارض الخبرین تعارض الطریقین است، دو طریق با یکدیگر تعارض کردند.

مقتضای اصل بناء بر سببیت

بنابر این که تعارض الخبرین تعارض السببین است، مقتضای قاعده اولیه در متکافئین اختیار أحدهما است. علت آن این است که تعارض سببین یعنی تعارض مصلحتین، دو مصلحت با یکدیگر تزاحم می‌کنند، تعارض سببین تزاحم مصلحتین است، چون سببیت این است مثلا خبر واحد وقتی گفت نماز جمعه واجب است، مصلحتی حادث می‌شود و بخاطر آن مصلحت شارع همان گفته اماره را بر شما جمع می‌کند، اماره دیگری می‌گوید ظهر واجب است، مصلحتی حادث می‌شود و بخاطر آن مصلحت شارع مؤدای اماره را بر شما واجب می‌کند، در نتیجه به حسب این اماره ظهر واجب است و به حسب آن اماره جمعه واجب است و هر دو دارای مصلحت هستند، تعارض مصلحتین، تعارض سببین. عینا مثل انقاذ غریقین است، وقتی دو نفر در آب غرق می‌شوند، هم نجات آن مصلحت دارد، احیاء نفس است، هم این که نجات دادن دیگری مصلحت دارد، این هم حفظ نفس محترمه است، هر دو مصلحت دارد، وقتی هر دو را نمی‌توانی نجات بدهید تزاحم المصلحتین است، اگر می‌توانی هر دو را نجات بدهی تزاحمی در کار نیست، اما وقتی نمی‌توانی هر دو را نجات بدهی تزاحم پیش می‌آید که کدام را نجات بدهم، در اینجا هم متعارضین هستند، نمی‌توانی به هر دو متعارض عمل کنی تزاحم السببین می‌شود، دو سبب با یکدیگر مزاحم می‌شوند. مثال دیگر که برای متزاحمین ذکر کردیم این بود که دم غروب است و نماز عصر را نخواندی و از آنطرف خورشید گرفته است، از اینطرف می‌گوید صلّ العصر و از آنطرف می‌گوید صلّ للکسوف، هم عصر و هم کسوف مصلحت دارد و نمی‌توانی در این زمان کم هر دو را انجام بدهی در نتیجه تزاحم المصلحین است و أحدهما را باید انجام بدهی.

بنابر این که امارات را از باب سببیت حجیت بدانیم، خبرین متعارضین یعنی سببین متزاحمین. در سببین متزاحمین بستگی به قدرت شما دارد، اگر قادر هستید همه را انجام بدهی که همه را انجام بده، اگر قادر نیستی، أحدهما را انجام بده، اگر قادر هستی به هر دو سبب عمل کن، اگر قادر نیستی أحدهما را عمل کن، وقتی هر دو مصلحت را نمی‌توانی بدست بیاوری لااقل أحدهما را بدست بیاور، ما لایدرک کله لایترک کله، وقتی نمی‌توانی هر دو مصلحت را بدست بیاوری لااقل باید یکی را بدست بیاوری، فرمودند هذا من بداهة العقل. بنابر سببیت أحدهما باید أخذ شود و این أحدهما مولود همان است که هر دو واجب العمل و سبب هستند، هر دو مصلحت دارند، قدرت شرط تکلیف است، قادر به انجام هر دو نیستم پس أحدهما را باید انجام بدهی.

۴

مقتضای اصل در متعارضین بناء بر طریقیت

اما بنابر طریقیت که هر دو خبر مصلحت داشته باشند، نه، هیچکدام بما هو هو مصلحتی ندارند، این طریق إلی الواقع است، تعارض طریقین است. البته طریقیت یعنی هیچ مصلحتی در آن لحاظ نشده است جز مصلحت واقع، شارع دیده است خب مردم همیشه نمی‌توانند واقعیات را عن علمٍ بدست بیاورند، مردم دچار مضیقه و حرج می‌شوند اگر همه چیز را از طریق علم بدست بیاورند، برای تسهیل امر طرق ظنیه را در اختیار شما گذاشته است، خبر واحد، ظواهر الفاظ، شهرت، فتوا و امثال ذلک، برای تسهیل امر شارع به اینها قناعت کرده است، از ما می‌خواهد واقعیات را با همین طرق هرچه توانستیم پیدا کنیم، البته شارع هم هر طریقی را طریق قرار نداده است، مثل قیاس و استحسان، بلکه طرقی که غالباً ما را به هدف می‌رساند، مثل خبر ثقه، ظواهر الفاظ و... اما طرقی که خطای آنها زیاد است صلاحیت طریقیت را ندارند، شارع آنها را کنار گذاشته است، طرقی که غالب الایصال است را طریق قرار داده است.

وقتی دو طریق با یکدیگر تعارض کردند هر دو ملاک شخصی خود را از دست خواهند داد، مثلا این خبر که حجت است به ملاک ایصال إلی الواقع حجت است، خبر دیگری که حجت است به ملاک ایصال إلی الواقع حجت است، دو واقع که نداریم، وقتی تعارض کردند چون یقین داریم این دو یا هر دو خطا است که هیچکدام موصل إلی الواقع نیستند، یا این که یکی حتما خطا است، اگر هر دو خطا نباشد لااقل یکی حتما خطا است فلذا در اثر تعارض هر دو اعتبار خودشان را از دست می‌دهند، آن ملاک را از دست می‌دهند، لذا هیچکدام نسبت به خصوص مؤدای خود لایعدّ طریقاً، طریق نیست، این می‌گوید ظهر واجب است، لایعد طریقاً إلی وجوب الظهر، دیگری می‌گوید جمعه واجب است، لایعد طریقاً إلی وجوب الجمعة، هر دو اعتبار و قدرت خود را از دست می‌دهند، ولی هر دو با هم یک قدرت دارند و آن این است که جلوی احتمال ثالث را می‌گیرند، در خصوص مؤدای خود اعتبار خودشان را از دست می‌دهند، اما هر دو باهم اینقدر اعتبار دارند که جلوی قول ثالث را بگیرند و هذا معنی التوقف، این معنای توقف است، یتوقف یعنی خصوص مؤدای این گرفته نمی‌شود، خصوص مؤدای آن هم گرفته نمی‌شود، یتوقف و یرجع إلی الاصل المطابق لأحدهما، باید رجوع کنیم به اصلی که با أحدهما مطابق باشد، مثلا غسل جمعه واجب است یا واجب نیست، دو خبر تعارض کردند، خصوص هیچکدام أخذ نمی‌شود و به اصل برائت رجوع کردیم که با أحدهما مطابق است، اگر هر دو مخالف اصل باشند، مثلا ظهر واجب است؟ اصل می‌گوید واجب نیست، جمع واجب است؟ اصل می‌گوید واجب نیست، دو خبر تعارض کردند و هیچکدام مطابق اصل نیست، اگر اصل برائت جاری کنیم با هر دو مخالفت کردیم لذا حق نداریم، چون هر دو معاً اینقدر قدرت دارند که جلوی احتمال ثالث را بگیرند، لذا یتخیّر، کار به اینجا برسد أحد الاحتمالین را اختیار می‌کنیم، یا احتمال وجوب ظهر را و یا احتمال وجوب جمعه را، احتمال وجوب دفن کافر را یا احتمال حرمت دفن کافر را، به أحد الاحتمالین باید أخذ شود، این هم معنای توقف است.

خلاصه مطلب: بنابر سببیت مقتضی القاعدة الاخذ بأحدهما، بنابر طریقیت مقتضی القاعدة التوقف و الرجوع إلی الاصل.

۵

تطبیق «خلاصه بررسی نظریه اول در اصل اولی»

و الحاصل، این «الحاصل» ادامه بحث دیروز است که ایشان فرمودند مولود دو مقدمه این است که یجب الاخذ بأحدهما، أنّه إذا أمر الشارع بشیء واحد، وقتی شارع امر کرد به یک عملی مثلا فرمود روزه بگیرید، إستقل العقل بوجوب اطاعته فی ذلک الامر، عقلاً مستقل است در وجوب اطاعت مولا در این امر، بشرط عدم المانع العقلی کالمرض و الشرعی، کالسفر. البته که هر تکلیفی مشروط بر این است که مانع عقلی یا مانع شرعی نداشته باشیم، روزه واجب است به شرط این که انسان مریض نباشد و قدرت بر روزه گرفتن داشته باشد و به شرط این که مسافر نباشد، و إذا أمر الشارع بشیئین، وقتی شارع به دو چیز امر فرمود، حالا به دو چیز امر کرده است با یک امر مثل صدّق العادل که یک امر است و روی متعارضین رفته است، یا مثلا فرموده است أنقذ الغریق که یک امر است ولی روی دو غریقین رفته است، یا دو امر بوده است مثل صلّ للعسر و صلّ للکسوف، و اتفق امتناعه ایجادهما فی الخارج، نتوانستی هر دو را در خارج ایجاد کنی و عاجز شدی از ایجاد هر دو، استقلّ بوجوب اطاعته فی أحدهما لابعینه، عقل انسانی مستقلاً حکم می‌کند در این که واجب است اطاعت مولا در أحدهمای لابعینه، یعنی وقتی هر دو را نمی‌توانی نجات بدهی یکی را نجات بده، هر دو متعارض را نمی‌توانی عمل کنی یکی را عمل کن، لأنّها ممکنة، چون این مقدار اطاعت ممکن است، فیقبح ترکها.

۶

تطبیق «مقتضای اصل در متعارضین بناء بر سببیت»

لکن هذا کله علی تقدیر أن یکون العمل بالخبر من باب السببیة، تمام این مباحث بنابر این است که امارات را که یکی از آنها خبر عادل است، از باب سببیت حجت بدانیم که خبرین متعارضین یعنی تعارض مصلحتین، تعارض سببین.

سببیت یعنی بأن یکون قیام الخبر علی وجوب شیء واقعاً، وقتی خبر عادل می‌گوید نماز جمعه واجب واقعی است، سبباً شرعیاً، وقتی خبر عادل این حرف را می‌زند، این سبب شرعی است لوجوبه ظاهراً علی المکلف شارع نماز جمعه را ظاهراً واجب می‌کند، ولو در واقع واجب نباشد، خبر دیگری می‌گوید ظهر واجب است، این هم همینطور، در نتیجه فیصیر المتعارضان من قبیل السببین المتزاحمین، خبرین متعارضین یعنی سببین متزاحمین مثل انقاذ غریقین، فیلغی أحدهما، انسان ناچار است که یکی را ملغی کند، البته روی ناچاری، مع وجود وصف السببیة فیه، با این که مصلحت دارد، سببیت دارد، نه این که نداشته باشد، ولی انسان ناچار است که یکی را ملغی کند مثل غریقین. چرا أحدهما را ملغی کند؟ لإعمال الاخر، تا بتواند به دیگری عمل کند، کما فی کل واجبین متزاحمین، در هر جایی دو واجب تزاحم کردند قانون آن أخذ به أحدهما است، منتها اگر أهم و مهم در متزاحمین باشد أهم را اختیار می‌کنند مثل این که در کسوف و عصر وقتی تزاحم پیش آمد، عصر أهم از نماز آیات است، اگر وقت ضیق باشد اما اگر وقت وسعت داشته باشد کسوف أهم از عصر است، در غریقین هم اگر أهم و مهمی در کار باشد مثلا وجود یکی باارزش‌تر از دیگری است أهم را مقدم می‌دارند. ناچارید یکی را ملغی کنید، اگر چه وقتی یکی را ملغی می‌کنی باز چاره‌ای نیست تا دیگری را بتوانی انجام بدهی، قانون دو واجب متزاحم همین است.

نکته: در اول وقت ظهر واجب است، از طرفی هم خورشید گرفته است و نماز کسوف هم واجب است، هر دو واجب هستند، آیا می‌توانی هر دو واجب واجب را انجام بدهی؟ قهراً تزاحم المصلحتین است، هر دو را نمی‌توانی انجام بدهی و هر دو هم واجب است، تزاحم المصلحتین است و لکن یکی موسع است و یکی مضیق است، خب معلوم است مضیق بخاطر مضیق بودن أهمیت پیدا می‌کند و آن چیزی که موسع است را عقب می‌اندازیم، اما اگر در آخر وقت باشند هر دو مضیق هستند و وقتی هر دو مضیق باشند از نظر دیگر باید ببنیم کدام أهم است و کدام مهم، نماز‌های یومیه أهم از غیر نمازهای یومیه است.

۷

تطبیق «مقتضای اصل در متعارضین بناء بر طریقیت»

أما لو جعلناها من باب الطریقیة، اما بنابر این که حجیت امارات ظنیه از باب طریقیت باشد، کما هو ظاهر ادلة حجیة الاخبار و غیرها من الامارات، چنانچه ظاهر ادله حجیت اخبار، نه تنها اخبار بلکه همه امارات معتبره، ظاهر ادله حجیت آنها این است که شارع ارفاقاً من باب الطریقیة تسهیلاً للأمر علی العباد این امارات را حجت قرار داده است، شیخ انصاری هم همین مطلب را می‌گویند که امارات از باب طریقت حجت است نه سببیت.

طریقیت یعنی چه؟ بمعنی أنّ الشارع لاحظ الواقع، شارع واقعیات را در نظر گرفته است، و أمر بالتوصل إلیه من هذا الطریق، أمر فرموده است که خودمان را برسانیم به آن واقعیات از این طرق معتبره، یعنی غیر از به واقع رسیدن مصلحت دیگری لحاظ نشده است، لغلبة ایصالها إلی الواقع، البته شارع هر طریقی را حجت قرار نداده است بلکه آن طرقی را حجت قرار داده است که غلبه ایصال دارد.

بنابر طریقیت فالمتعارضان لایصیران من قبیل الواجبین المتزاحمین، این دو متعارض واجبین متزاحمین حساب نمی‌شوند، دو مصلحت وقتی با یکدیگر اصطکاک می‌کند، نه این مصلحت خصوصی دارد و نه آن مصلحت خصوصی دارد، فالمتعارضان لایصیران من قبیل الواجبین المتزاحمین، للعلم بعدم ارادة الشارع سلوک الطریق معاً، یقین داریم شارع سلوک این دو طریق را از ما نمی‌خواهد چون اگر هر دو باطل نباشند مسلماً یکی باطل است، یا هیچکدام طریق نیستند و یا أقلا یکی طریق نیست، لأنّ أحدهما مخالف للواقع قطعاً، یکی قطعاً مخالف با واقع است. در نتیجه هر دو اعتبار خودشان را از دست می‌دهند، فلایکونان طریقین إلی الواقع، نمی‌توانند دو طریق محسوب شوند بسوی واقع، ولو فرض محالاً إمکان العمل بهما، بر فرض محال اگر بتوانیم به این دو متعارض عمل کنیم، باز هم حق نداریم عمل کنیم چون اعتبار خودشان را از دست دادند اما بنابر سببیت اگر می‌توانستیم موظف بودیم به هر دو عمل کنیم مثل انقاذ غریقین منتها از باب ناچاری یکی را ترک کردیم، اما بنابر طریقیت بر فرض محال هم اگر بتوانی به هر دو عمل کنی، حق نداری به هر دو عمل کنی، چون اعتبار خودشان را از دست دادند، هر دو هم که غلط نباشند، لااقل یکی باطل است و مطابق با واقع نیست، کما یعلم إرادته لکل من المتزاحمین فی نفسه علی تقدیر امکان الجمع، چنانچه مسلم است که شارع هر دو را می‌خواست، بنابر این که متزاحمین محسوب شوند، چنانچه یقین داریم اراده شارع را لکل من المتعارضین فی نفسه را، هم خصوص این و هم خصوص آن علی تقدیر امکان الجمع، اگر می‌توانستی هر دو را انجام بدهی هر دو را باید انجام می‌دادی.

مثلا لو فرضنا أنّ الشارع لاحظ کون الخبر غالب الایصال إلی الواقع، فرض کنید شارع ملاحظه کرده است که خبر ثقه غالبا ما را به واقع می‌رساند، به این ملاحظه فأمر بالعمل به، شارع امر می‌کند که شما موظف هستید به خبر ثقه عمل کنید، فی جمیع الموارد، به تمام خبر ثقه‌ها باید عمل کنید، چرا به تمام خبر ثقه‌ها عمل کند؟ به خبر ثقه‌هایی که موصل إلی الواقع است چرا فقط أمر نمی‌کند؟ لعدم المایز بین الفرذ الموصل منه و غیره، موصل و غیر موصل با یکدیگر مخلوط هستند و لذا بطور کلی امر کرده است به این که به خبر ثقه عمل کنید، فإذا تعارض خبران، وقتی دو خبر یا یکدیگر تعارض کردند و از قضا هم جامعان لشرائط الحجیّة بودند، هر دو هم خبر ثقه و دارای شرائط حجت بودند، لم یعقل بقاء تلک الملاک و المصلحة فی کل منهما، معقول نیست اینها اعتبار خودشان را حفظ کنند، مراد از مصلحت همان مصلحت ایصال إلی الواقع است، معقول نیست بقاء ملاک در این دو، بحیث لو أمکن الجمع بینهما، بر فرض محال اگر می‌شد به هر دو عمل کنیم، أراد الشارع إدراک المصلحتین، شارع از شما بخواهد که هر دو ایصال را بدست بیاورید، بل وجود تلک المصحلة، مصلحت ایصال، فی کل منهما بخصوصه مقیدٌ بعدم معارضته بمثله، خبر واحدی که از باب طریقیت حجت است وقتی این ملاک را دارد که با معادل خود تعارض نداشته باشد اما وقتی تعارض داشته باشد هر دو ملاک‌های خودشان را از دست می‌دهند (قید بخصوصه برای نفی ثالث است).

و من هنا، بنابر این مقدمه که متعارضین ملاک‌ها را از دست می‌دهند، خصوص کل منهما ملاک را از دست داده است، یتجه الحکم حینئذ بالتوف، جا دارد که در متعارضین حکم به مقتضای قاعده اولیه کنیم یعنی توقف.

توقف یعنی چه؟ لابمعنی أنّ أحدهما المعین واقعاً طریق و لانعلمه بعینه -کما لو اشتبه خبر صحیح بین خبرین- به این معنا نیست که یکی معین عند الله طریق است، لانعلمه بعینه، ولی عیناً نمی‌دانیم، این طریق فی الواقع است یا آن طریق فی الواقع است فلذا توقف می‌کنیم، نه، بلکه احتمال این است که هیچکدام طریق به واقع نباشند، هر دو اشتباه، کذب، تقیه باشند، توقف را خیال نکنید به این معنی است، یعنی وقتی دو خبر یا یکدیگر تعارض کردند و ما نمی‌دانیم درواقع کدام طریق است، لعل درواقع هیچکدام طریق نباشد، مثل این که شما یک خبر صحیح را یادداشت کرده بودید و یک خبر ضعیف را یادداشت کرده بودید و بعد این یادداشت‌های شما مخلوط شد که کدام خبر صحیح و کدام خبر ضعیف است، حتما یکی صحیح است و الان متوجه نیستم، اینطور نیست، چون در اینجا حتما درواقع یکی خبر صحیح است و یکی خبر ضعیف است اما برای شما اشتباه شده است، اما در خبرین متعارضین لعل درواقع هیچکدام طریق نباشند. معنای توقف چیست؟ بل بمعنی أنّ شیئاً منهما لیس طریقاً فی مؤداه بخصوصه، هیچکدام نسبت به خصوص مؤدای خود طریقیتی ندارد، هر دو آن اعتبار خاص خودشان را از دست دادند. و لکن هر دو با هم به اندازه یک خبر ثقه می‌توانند قدرت داشته باشند و آن این است که جلوی احتمال ثالث را می‌گیرند، قید «بخصوصه» برای این است.

و مقتضاه: مقتضای توقف الرجوع إلی الاصول العملیة، باید رجوع کنیم به اصول عملیه‌ای که مطابق أحدهما باشد، مثلا غسل جمعه واجب است یا واجب نیست، به اصل برائت رجوع می‌کنیم که با أحدهما مطابق است. اما در جایی که یک خبر می‌گوید ظهر واجب است و خبر دیگری می‌گوید جمعه واجب است، اصل برائت می‌گوید هیچکدام واجب نیست، در اینجا نمی‌توانیم به برائت رجوع کنیم که با هر دو مخالف است، إن لم نرجّح بالاصل المطابق له، قبلاً به این مطلب اشاره شد، این که می‌گوییم یتوقف و یرجع إلی الاصل المطابق لأحدهما بنابر این است که اصل را مرجّح ندانیم، بلکه مرجِع بدانیم، اما اگر اصل را مرجّح بدانیم در این صورت از متکافئین خارج و داخل در متراجحین است. خب، بحث این شد که یتوقف و یرجع إلی الاصل المطابق لأحدهما، یرجع به شرط این که لم یرجح بالاصل المطابق له، اگر مطابقت اصل را مرجح ندانیم، و إن قلنا بأنّه مرجح، اما اگر مطابق اصل را یکی از مرجحات در نظر بگیریم، خرج عن مورد الکلام، این دو متعارض از محل کلام فعلی ما خارج می‌شوند، -أعنی التکافؤ-و یدخل فی المتراجحین، فلابد من فرض الکلام فی ما، لم یکن أصلٌ مع أحدهما، خب مثالی بزنیم که مربوط به محل بحث ما است که هیچکدام مطابق با اصل نباشد که یرجع إلی التخییر، مثل این که ظهر واجب است یا جمعه، دفن کافر واجب است یا حرام. اگر بنا شد مطابقت اصل یکی از مرجحات باشد، خرج عن مورد الکلام، این متعارضین که یکی مطابق اصل باشد ازمحل کلام فعلی خارج است. پس دو خبر با یکدیگر تعارض کردند و ما هم قائل به طریقیت هستیم و هیچکدام مطابق با اصل برائت نیستند، یتوقف و یرجع إلی التخییر فيتساقطان من حيث جواز العمل بكلّ منهما؛ لعدم كونهما طريقين، كما أنّ التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل.

ما فرضنا : من عدم تقييد كلّ منهما في مقام الامتثال (١) بأزيد من الإمكان ، سواء كان وجوب كلّ منهما بأمر (٢) ، أو كان بأمر واحد يشمل الواجبين. وليس التخيير في القسم الأوّل لاستعمال الأمر في التخيير (٣) ـ كما توهّم (٤) ـ بل من جهة ما عرفت (٥).

والحاصل : أنّه إذا أمر الشارع بشيء واحد استقلّ العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقليّ والشرعي (٦) ، وإذا أمر بشيئين واتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقلّ بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه ؛ لأنّها ممكنة ، فيقبح تركها.

مقتضى الأصل التخيير بناء على السببيّة

لكن ، هذا كلّه على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببيّة ، بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا ، سببا شرعيّا لوجوبه ظاهرا على المكلّف ، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين ، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببيّة فيه لإعمال الآخر ، كما في كلّ واجبين متزاحمين.

__________________

(١) لم ترد «في مقام الامتثال» في (ظ).

(٢) في غير (ر) و (ص) : «بأمرين».

(٣) في (ظ) زيادة : «ولا في القسم الثاني بالعموم اللفظي» ، كما أنّه وردت عبارة «سواء كان ـ إلى ـ في التخيير» في (ظ) قبل عبارة «والسرّ في ذلك ـ إلى ـ بأزيد من الإمكان».

(٤) في نسخة بدل (ص) : «كما يتوهّم».

(٥) عبارة «كما توهّم ، بل من جهة ما عرفت» من (ت) ، (ه) ونسخة بدل (ص).

(٦) لم ترد «بشرط عدم المانع العقلي والشرعي» في (ظ).

أمّا لو جعلناه من باب الطريقيّة ـ كما هو ظاهر أدلّة حجّيّة الأخبار بل غيرها من الأمارات ـ بمعنى : أنّ الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصّل إليه من هذا الطريق ؛ لغلبة إيصاله إلى الواقع (١) ، فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين ؛ للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا ؛ لأنّ أحدهما مخالف للواقع قطعا ، فلا يكونان طريقين إلى الواقع ولو فرض ـ محالا ـ إمكان العمل بهما ، كما يعلم إرادته لكلّ من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع.

مثلا : لو فرضنا أنّ الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإيصال إلى الواقع ، فأمر بالعمل به في جميع الموارد ؛ لعدم المائز بين الفرد الموصل منه وغيره ، فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجّيّة لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كلّ منهما ، بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين ، بل وجود تلك المصلحة في كلّ منهما بخصوصه مقيّد بعدم معارضته بمثله.

مقتضى الأصل التوقّف بناء على الطريقيّة

ومن هنا ، يتّجه الحكم حينئذ بالتوقّف ، لا بمعنى أنّ أحدهما المعيّن واقعا طريق ولا نعلمه بعينه ـ كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين ـ بل بمعنى أنّ شيئا منهما ليس طريقا في مؤدّاه بخصوصه.

ومقتضاه : الرجوع إلى الاصول العمليّة إن لم نرجّح (٢) بالأصل الخبر المطابق له ، وإن قلنا بأنّه مرجّح خرج عن مورد الكلام ـ أعني التكافؤ ـ ، فلا بدّ من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل

__________________

(١) لم ترد «لغلبة إيصاله إلى الواقع» في (ظ).

(٢) كذا في (ص) ، وفي غيره : «يرجّح».

مع أحدهما ، فيتساقطان من حيث جواز العمل بكلّ منهما ؛ لعدم كونهما طريقين ، كما أنّ التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل.

مقتضى الأخبار عدم التساقط

هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة (١) ، إلاّ أنّ الأخبار المستفيضة بل المتواترة (٢) قد دلّت على عدم التساقط مع فقد المرجّح (٣).

ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟

وحينئذ فهل يحكم بالتخيير ، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط ، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما ، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلّتهما ، وكذا بين القصر والإتمام؟ وجوه :

المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالّة على التخيير

المشهور ـ وهو الذي عليه جمهور المجتهدين (٤) ـ الأوّل ؛ للأخبار المستفيضة ، بل المتواترة الدالّة عليه (٥).

__________________

(١) لم ترد «بخصوصه ـ إلى ـ من حيث الطريقيّة» في (ظ) ، ووردت بدلها العبارة التالية : «فيتساقطان من حيث وجوب العمل ، كما أنّ التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل. هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة ، ومقتضاه الرجوع إلى الاصول العمليّة إن لم يرجّح بالأصل الخبر المطابق له».

(٢) سيأتي ذكرها في الصفحة ٥٧ ـ ٦٧.

(٣) في (ت) زيادة : «فلذا لم نحكم بالتساقط».

(٤) انظر الاستبصار ١ : ٤ و ٥ ، والمعارج : ١٥٦ ، ومبادئ الوصول : ٢٣٣ ، والمعالم : ٢٥٠ ، والفصول : ٤٥٤ ، والقوانين ٢ : ٢٨٣ ، ومناهج الأحكام : ٣١٧.

(٥) انظر الوسائل ١٨ : ٨٧ ـ ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ و ٤٤.