درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۱۲: تعارض الدلیلین ۱۲

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

خلاصه مباحث گذشته

فرمودند بنابر این که قضیه الجمع مهما أمکن أولی من الطرح در ادله موضوعات نیز جریان داشته باشد، مثل تعارض بینات، چون ایشان این معنا را قبول ندارند، ایشان این قضیه را منحصر به ادلة الاحکام می دانند، آن هم منحصر به تعارض نص و ظاهر و أظهر و ظاهر که امکان عرفی دارد جمع دلالی، فلذا در ادله موضوعات تساقطا و یرجع إلی القرعة و قواعد اخر، لذا فرمودند علی القول بر این که این قضیه هم در ادله احکام و هم در ادله موضوعات جاری شود باید فکر کنیم که چگونه می شود ادله موضوعات را جمع کنیم.

فرمودند در ادله موضوعات مثل تعارض بینات، جمع دلالی ممکن نیست، لأنّهما بمنزلة تعارض نصین، در تعارض نصین جمع دلالی ممکن نیست، به دلالت نص نمی شود دست زد، بلکه جمع عملی امکان دارد، نام دیگر جمع عملی تبعیض است، یعنی تبعیض در عمل امکان دارد، مثلا وقتی دو بینه تعارض می کنند، در نصف دار به إحدی البینتین عمل شود و در نصف دیگر به بینه دیگر عمل شود، جمع عملی، تبعیض در عمل، این ممکن است، اما در تعارض ادلة الاحکام تبعیض عملی امکان ندارد، لأنّهما من هذه الجهة بمنزلة تعارض الدلیلین فی الزوجیة و النسب، چون تعارض ادله در احکام مثل این است که دو بینه در زوجیت و نسب تعارض کنند، نسب قابل تبعیض نیست، زوجیت قابل تبعیض نیست، ادلة الاحکام هم همچنین است یعنی اگر بخواهیم بینهما جمع کنیم یعنی باید حکم خدا را تنصیف کنیم و در حکم شارع تبعیض قائل شویم و این مثل تبعیض در زوجیت است، قابل تبعیض نیست، آن چیزیی که امکان دارد جمع دلالی است، این را هم گفتیم که در کجا مقبول است و در کجا مقبول نیست، چهار گروه بود که همه را روشن کردیم. این توجیه مطلب بنابر این که الجمع مهما أمکن أولی فی ادلة الموضوعات هم جاری شود.

۳

ادعاء امکان جمع عملی در ادله احکام و جواب از آن

إن قلت: در أدلة الاحکام که ادعا می کنید جمع عملی یعنی تبعیض امکان ندارد و فقط جمع دلالی امکان دارد، فکر می کنیم در آنجا هم جمع عملی امکان دارد، به جهت این که اگر ادلة الاحکام را جمع عملی کنیم به معنای ای نیست که حکم خدا را نصف کنیم تا شما بگویید حکم خدا قابل تنصیف نیست، وجوب و حرمت قابل تنصیف نیست، آنجا هم مثل ادلة الموضوعات است، ادله موضوعات را وقتی جمع عملی می کردیم تبعیض به چه صورت بود؟ در خود خبر و قول بینه که تبعیض نبود، فإنّ الخبر لایتبعض فی الصدق و الکذب، در متعلق آنها قائل به تبعیض شدید، یعنی مثلا خانه که شش دنگ است، سه دنگ را به این و سه دنگ را به او بدهید، در ادلة الاحکام هم چنین چیزی جاری می شود البته در بعضی موارد، نه در همه موارد، در بعضی موارد اصلا قابل تبعیض نیست مثلا إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة یا واجب است یا مستحب است، قابل تبعیض هم نیست، غسل جمعه یک شیء است و قابل تبعیض نیست، نه حکم آن و نه خودش قابل تبعیض نیست، غسل جمعه یک عمل است یا واجب است یا مستحب است، نه وجوب و نه مستحب و نه غسل جمعه قابل تبعیض است، اما در بعضی موارد قابل تبعیض عملی است، مثلا ثمن العذرة سحت و لابأس ببیع العذرة، خب عذرة مطلق است و مطلق افرادی دارد، همانطور که خانه شش دنگ است، عذره هم چند قسم است، طاهره، نجسه، در بعضی عذره ها به «لابأس» عمل می شود و در بعضی عذره ها ثمن العذرة سحت را عمل کنید، تبعیض در عمل، همانطور که نصف خانه را به این می دادید و نصف را به او، در اینجا هم نصف عذره ها را مطابق آن حدیث عمل کنید و نصف عذره ها را هم مطابق این حدیث عمل کنید. مثلا أکرم العلماء، لاتکرم العلماء، نصف علماء را به أکرم العلماء بدهید و نصف علماء را به لاتکرم العلماء بدهید، حکم خدا قابل تنصیف و تبعیض نیست، علماء که قابل تبعیض و تنصیف هستند، تبعیض در عمل.

بالاخره اشکال مستشکل اشکال بدی نیست، همان تبعیض در عمل، جمع عملی که در بینات گفتید در ادلة الاحکام هم جاری می شود.(دقت شود که مثال هایی که مطرح می کنیم از مواردی است که اگر بخواهیم بینهما جمع کنیم باید در هر دو تصرف کنیم و از اظهر و ظاهر و نص و ظاهر نیست بلکه از قسم اول است مثل ثمن العذرة سحت، به این خاطر که باید مثل تعارض بینات باشد که نصف به این عمل می کنیم و نصف به دیگری) منتها مستشکل می گوید در بعضی موارد جمع عملی ممکن نیست مثل إغتسل للجمعة، لاتغتسل للجمعة، غسل جمعه یک عمل است و حکم خدا یکی است و هیچکدام قابل تبعیض نیست، این را قبول داریم، اما در قسمت عمده آن قابل تبعیض است مثل ثمن العذرة سحت و لابأس ببیع العذرة، أکرم العلماء، لاتکرم العلماء، قابل تبعیض است، اینها: 

  1. یا از حیث دلالت نص هستند.
  2. یا از حیث دلالت ظاهر هستند.

 اگر از حیث دلالت نص باشند خب به دلالت نص نمی شود دست زد و تبعیض در عمل ممکن است، مثلا نکفته اکرم العلماء بلکه گفته است یجب جداً إکرام کل عالم بلا استثناء، در اینجا نه به یجب می توانیم دست بزنیم چون می گوید یجب جداً و نه به العلماء می شود دست زد، چون می گوید العلماء بلا استثناء، به هیچکدام نمی توانیم دست بزنیم، دیگری هم می گوید یحرم جداً إکرام العلماء من دون استثناء، دلالت این هم نص است، به یحرم جداً نمی توانیم دست بزنیم، به العلماء من دون استثناء هم نمی توانیم دست بزنیم، چون نص است. اگر نص باشند جمع دلالی که ممکن نیست، چون به دلالت هیچکدام نمی توانیم دست بزنیم اما تبعیض در عمل امکان دارد مثل تعارض البینات، بینه ای می گفت همه خانه برای زید است، بینه دیگر می گفت همه خانه برای عمرو است، به دلالت آن ها دست نمی زدیم بلکه عملاً نصف خانه را به زید و نصف خانه را به عمرو می دادیم، در اینجا هم به دلالت آنها دست نزدید چون نص است ولی عملاً نصف علماء را اکرام کنید و نصف علماء را اکرام نکنید.

اما اگر دلالت آنها نص نیست بلکه دلالت آنها ظاهر است یعنی می شود در دلالت آنها تصرف کرد، مثل أکرم العلماء، لاتکرم العلماء، نص نیستند، می توانیم أکرم را حمل کنیم بر مطلق الجواز، لاتکرم را حمل کنیم بر مطلق المرجوحیة، نص نیستند، در اینجا از جمع دلالی هم می شود استفاده کرد یعنی أکرم العلماء را مثلا حمل بر جواز کنیم و لاتکرم را حمل بر کراهت کنیم، جمع دلالی حاصل شود، همچنین تبعیض در عمل هم ممکن است یعنی به دلالت آنها دست نزنید، نصف علماء را اکرام کنید و نصف علماء را اکرام نکنید عملاً. این خلاصه اشکال مستشکل بود.

جمع عملی در ادلة الاحکام در بعضی موارد نمی شود اما در بیشتر موارد می شود. در مواردی که جمع می شود یا نصین هستند و یا غیر نصین، در نصین از جمع عملی می شود استفاده کرد و در غیر نصین هم از جمع عملی میشود استفاده کرد و هم از جمع دلالی.

قلت: مطلب درست است، ولی تعارض ادله با تعارض بینات تفاوتی دارند و تفاوت این است که تعارض بینات مربوط به حق الناس است و الحق لاثنین، حق برای دو نفر است، این بینه می گوید این خانه برای زید است که حق با زید است و آن بینه می گوید این خانه برای عمرو است که حق با عمرو است، الحق لاثنین، چون الحق لاثنین است جمعاً بین الحقین چه مانعی دارد که انسان نصف خانه را به این و نصف خانه را به او بدهد و اسم آن را جمعاً بین الحقین بگذارد، حق دو جانب را خواستیم رعایت کنیم. اما در ادلة الاحکام الحق لیس لاثنین، حق برای دو نفر نیست، الحق للشارع، دو خبر تعارض کند یا ده تا خبر تعارض کند بالاخره حکم خداست، الحکم حقٌ لله تعالی، للشارع، در این صورت خدا راضی نمی شود که شما مخالفت قطعیه را مرتکب شوید، مقدمةً للموافقة القطعیة، وقتی به نصف این حدیث عمل می کنید و نصف آن حدیث عمل می کنید، راجع به این نصف موافقت قطعیه است، از آنطرف نصف آن را طرح کردید، و نصف این دلیل را طرح کردید می شود مخالفت قطعیه و خدا راضی نیست شما مخالفت قطعیه را مقدمه بر موافقت قطعیه در نظر بگیرید، خدا راضی نمی شود شما معصیت را مقدمه اطاعت کنید، معصیت می کنید تا اطاعت کرده باشید، الحق لواحدٍ، خدا به این عمل راضی نیست، فلذا أحد الخبرین را شما موظف هستید  أخذ کنید، دیگری را هم طرح کنید، در این صورت دیگر نه موافقت قطعیه شده است و نه مخالفت قطعیه شده است، بلکه موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه است، علی الله ما به این خبر أخذ می کنیم و مطابق آن عمل می کنیم، یا مطابق است یا مخالف است، هر دو را نصفه نصفه عمل کنیم، هم معصیت کرده باشیم و هم اطاعت تا این معصیت مقدمه اطاعت شود، خدا به این عمل راضی نیست.

مشابه این مطلب در بحث تخییر گذشت که گفتیم در تخییر که مثلا دفن کافر واجب است یا حرام، شما یکدفعه دفع کنید و یکدفعه دفن نکنید، این مخالفت قطعیه است مقدمةً للموافقة القطعیة، یعنی قطع پیدا می کنید به این که حکم خدا را مخالفت کردید، چنانچه قطع پیدا می کنید بر این که حکم خدا را موافقت کردید، در آنجا هم معصیت را مقدمه بر اطاعت در نظر گرفتید. جواب دادیم که وقتی وقایع تدریجیه شد و در عند کل واقعة به یک مدرکی تمسک کردیم اشکالی ندارد، مثل تقلید مجتهدین بطور تبدل، یا عمل به خبرین متعارضین بطور تناوب.

می فرماید در تعارض بینات وقتی این کار را می کنیم، این بد نیست، اسم این جمع بین الحقین است، یک حدیث هم مؤید این مطلب است، آن قضیه ودعی که یک نفر دو درهم داشت و یکی یک درهم داشت، فاختلطا، با یکدیگر مختلط شدند، یکی از این دراهم از بین رفت و دو درهم باقی ماند، در آنجا فرمود یک درهم را به صاحب الاثنین بدهید و دیگری را نصف کنید، نصف به این و نصف به آن، جمعاً بین الحقین، این هم مؤید مطلب است.

۴

نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری در تعارض بینات

بعد از آن که شیخ انصاری همه مطالب را ذکر می کند، و لکن الانصاف این است که تعارض البینات جای جمع بینهما نیست، نه جمع دلالی و نه جمع عملی، بلکه جای این است که باید هر دو طرح شوند و به قرعه رجوع کنیم. چون وقتی گفتید جمع بین الحقین، این نه آیه است و نه روایت است، شما اصطلاحی از خود ساختید به نام جمع بین الحقین، به این می گویند وجه رجحانی نه وجه وجوبی، بهتر است انسان جمع کند بین دو حق را، اما ما الدلیل بر وجوب آن که باید این کار را بکنیم؟ بهتر است غیر از این است که باید این کار را بکنیم، باید نیاز به دلیل دارید، جمع بین الحقین دلیل نیست. اما این که گفتید حدیث وارد شده است، خب حدیث فی مورد خاص است، لعله خرج بالنص، با نص خارج شده است و الا در باب حقوق دوران بین المحذورین است، نصف را به این بدهید، نصف را به او بدهید خلاف قاعده است و در هر چیز خلاف قاعده یقتصر علی مورد النص، فقط به مورد نص آن قناعت می کند و تنقیح مناط معنا ندارد، فلذا دلیلی بر جمع عملی نداریم که شهید عنوان کرده اند. یرجع إلی القرعة، به قرعه رجوع می کنیم.

البته شما می توانید بحث کنید از این که آیا این دو بینه تساقطا و یرجع إلی القرعة؟ یا این دو بینه هر کدام که مطابق با قرعه باشد یرجح بالقرعة؟ القرعة مرجِعٌ؟ أو مرجّحٌ؟

ثمره مرجع بودن و مرجح بودن در جایی ظاهر است که دو نفر ادعا کردند و بینه آوردند و ما هم به قرعه مراجعه کردیم و خانه را به کسی دادیم که قرعه به اسم او درآمد، بعد شخص ثالثی پیدا شد که نه خیر خانه برای من است، بینه هم اقامه کرد، این بینه را چطور حساب کنیم؟ این بینه را با دو بینه قبلی معارض حساب کنیم یا بینه بلامعارض حساب کنیم؟ این مدعی ثالث اقامه بینه کرده است، می گوییم بینه معارض؟ یا بینه بلامعارض؟ اگر چنانچه که قبلاً قرعه زدید، تساقطا، آن دو بینه تساقط کردند و به قرعه مراجعه کردید، دیگر مرده زنده نمی شود، این بینه سوم بینه بلامعارض و برنده است، اما اگر گفتیم آن دو بینه هر دو زنده می شوند منتها قرعه مرجح أحدهما بود، در این صورت این بینه ثالث با آن دو بینه قبلی تعارض می کنند با یکدیگر.

ما بایستی از شیخ انصاری بپرسیم این که فرمودید یرجع إلی القرعة، در همه جا به قرعه رجوع می شود؟ یا در صورتی که إحدی البینتین مطابق با اصل نباشد؟ مثلا دو بینه تعارض کردند، بینه این می گوید این آب نجس است، بینه او می گوید این آب پاک است، خب این بیّنتین که تعارض کردند کدام مطابق اصل است؟ بینه ای که می گوید پاک است مطابق با اصالة الطهارة است، در اینجا چرا به قرعه رجوع کنیم، آن بینه ای که مطابق با اصل است را أخذ می کنیم اما اگر هیچکدام مطابق با اصل نشد یرجع إلی القرعة مثل تعارض البینات فی الدار، این خانه برای زید است یا عمرو، در حقوق الناس دوران بین المحذورین است، کدام مطابق اصل است؟ در اینجا یرجع إلی القرعة.

۵

تطبیق «ادعاء امکان جمع عملی در ادله احکام و جواب از آن»

نعم، إن قلت: اگر کسی بگوید همان جمع عملی که تبعیض است در ادلة الاحکام هم در بیشتر موارد آن می شود اجرا کرد، مثل أکرم العلماء، لاتکرم العلماء، ثمن العذرة سحت و لابأس ببیع العذرة، می شود این کار را کرد.

نعم قد یُتصور التبعیض فی ترتیب الاثار بتصدیق العادل، قد یتصور به این معنی است که قد لا یتصور، بله در إغتسل للجمعة، لاتغتسل للجمعة، در اینجا لاتتصور و لکن قد یتصور، می توانید در ترتیب اثر تبعیض قائل شوید که همان جمع عملی است، إذا کان کل من الدلیلین عاماً، در جایی که هر دو دلیل عمومیتی دارند، ذا افراد، افرادی دارند مثل ثمن العذرة، أکرم العلماء، فیؤخذ بقوله فی بعضها و بقول الآخر فی بعضها، در بعضی موارد به این حدیث و در بعضی موارد به آن یکی حدیث عمل می کنیم، فیکرم بعض العلماء و یهین بعضهم، انسان می تواند قسمتی از علماء را اکرام کند و می تواند قسمتی را اهانت کند، فی ما إذا ورد أکرم العلماء و ورد أیضاً أهن العلماء، بطور کلی یکدفعه گفته است أکرم العلماء و یکدفعه گفته است أهن العلماء، در اینجا بطور تبعیض می شود هر دو را عمل کرد، سواء کان نصین، فرقی ندارد این دو دلیل هر دو نص باشند، مثل یجب جداً إکرام کل عالم بلااستثناء، یحرم جداً إکرام کل عالم بلا استثناء، اگر نصین باشند، بحیث لایمکن التجوز فی أحدهما، نص به دلیلی می گویند که نمی شود آن را تأویل و توجیه کرد و به معنای خلاف ظاهری حمل کنیم، به این می گویند نص. تجوز ممکن نیست اما تبعیض که ممکن است، جمع دلالی ممکن نیست اما جمع عملی که ممکن است، أو ظاهرین، یا این که هر دو ظاهر باشند، مثل أکرم العلماء و لاتکرم العلماء که هر دو ظاهر هستند، فیمکن الجمع بینهما علی وجه التجوز و یمکن الجمع بینهما علی طریق تبعیض، هم جمع دلالی ممکن است که دلالت آنها را توضیح و تأویل کنید به این صورت که بگویید هر دو عام هستند و هر دو عام را تخصیص می زنیم تا هر دو مجاز شوند، یا این که حمل بر مجازیت نیست بلکه عملاً تبعیض است، مثل عمل به بینات، علی وجه التجوز، جمع دلالی است، علی طریق تبعیض، جمع عملی است.

هر طور که حساب کنید اول و آخر مطلب همین بود.

شیخ انصاری می فرمایند بله انسان این گونه مطالب را به قوه متخیله خودش راه می دهد، إلا أنّ المخالفة القطعیة فی الاحکام الشرعیة لایرتکب فی واقعة واحدة، ولی مخالفت قطعیه را در أحکام شرعیه نمی شود مرتکب شد در واقعه واحده، مثلا انسان بگوید أکرم العلماء فقها را می گوید، لاتکرم العلماء غیر فقها را می گوید، این مخالفت قطعیه است، این قضاوت مخالفت قطعیه است، قطعا خدا به این صورت نخواسته است، «واقعة واحدة» اشاره به وقایع تدریجه است، مثلا دفن الکافر مرةً و ترک دفنه اُخری. علت لایرتکب فی واقعة واحدة چیست؟ لأنّ الحق فیها للشارع، چون در ادلة الاحکام حق برای شارع است، و لایرضی بالمعصیة القطعیة، خدا راضی نمی شود انسان به معصیت قطعیه دچار شود، مقدمة للعلم بالاطاعة، تا این معصیت را مقدمه بر اطاعت قرار دهد. وقتی جمع دلالی ممکن نشد عرفاً مثل نص و ظاهر و أظهر و ظاهر، چکار کنیم؟ فیجب اختیار أحدهما و طرح الاخر، بخلاف حقوق الناس، حقوق الناس اینطور نیست، فإنّ الحق فیها لمتعددٍ، در حقوق الناس حق برای دو نفر است، سه نفر است، برای متعدد است، در این صورت فالعمل بالتبعیض فی کل منهما، عمل به بعض فی کل منهما، در هر یک از این دو بینه به بعض عمل کنیم، جمعٌ بین الحقین است، عقلاً بد نیست، جمع بین الحقین است، من غیر ترجیح لأحدهما علی الاخر، به ظاهر آن هم که نگاه می کنیم خوب است، هیچکدام را بر دیگری ترجیح ندادیم، بالدواعی النفسانیة، تا دواعی نفسانیه پیش بیاید و بگوید حتما یک جهتی داشت، این خانه را به این داد و به او نداد، بینه این را مقدم بر دیگری داشت، در تبعیض این حرف ها نیست، فهو أولی، جمع بین الحقین به این صورت بهتر است من الاهمال الکلیه لأحدهما، از این که انسان أحدهما را به کلی طرح کند و تفویض و تعیین ذلک إلی اختیار الحاکم، تعیین آن را هم به دست حاکم بگذارد، خب دو بینه با یکدیگر تعارض کردند، أیها الحاکم تبعیض نکن، یا به این بینه عمل کن و خانه را به این بده، یا آن بینه را بگیر و خانه را به او بده، بهتر از این است، چه بسا دواعی نفسانیه هم در آنجا جلب شود، دواعی نفسانیه هم الغیر المنضبطة فی الموارد، حساب ندارد، در موارد گوناگون دواعی پیش می آید، فلذا از نظر اعتبار عقلی این جمع عملی بد نیست و خوب است، و لأجل هذا یعد الجمع بهذا النحو، به همان ملاحظه این جمع عملی را مصالحةً بین الخصمین می نامند عند العرف، و قد التعبد به فی بعض النصوص أیضاً، در بعضی از نصوص هم تعبد به چنین تنصیفی وارد شده است، کما یأتی.

فظهر مما ذکرنا، از این بیانات روشن شد أنّ الجمع فی ادلة الاحکام بالنحو المتقدم، ادلة الاحکام را جمع کنیم به نحوی که قبلاً گفته ایم، من تأویل کلیهما، هر دو را تأویل کنیم، چون در مقام مقایسه با تعارض بینات از گروه اول مثال زدم، گروه اول متعارضینی است که اگر بخواهیم بینهما جمع کنیم باید در هر دو تصرف کنیم، جمع عملی هم بکنیم در هر دو تبعیض می شود، فتخصل که تبعض و جمع عملی، جمع دلالی راهی ندارد، لا اولویة له اصلاً، هیچ اولویتی ندارد، علی طرح أحدهما و الاخذ بالاخر، که یکی را أخذ کنیم و دیگری را طرح کنیم، جمع اولویت ندارد، بل الامر بالعکس، این که می فرمودند لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه، قضیه بالعکس است، یعنی جای طرح است نه جای جمع.

و اما الجمع بین البینات فی حقوق الناس، اما جمع بین بینات در حقوق الناس، فهو و إن کان لا اولویة فیه علی طرح أحدهما، اینجا نیز جمع بین البینات معلوم نیست اولویت داشته باشد بر طرح أحدهما، این که می گویم معلوم نیست اولویت داشته باشد به حسب ادله حجیت بینه است، نظر به این که بینه حجت است، خب این بینه هم حجت است، آن بینه هم حجت است، اگر طرح کنیم یک ضربه کاری به أحدهما زدید، به دیگری ضربه وارد نشد، جمع کنید، به هرکدام نیمه ضربه زدید، خب دو نیمه ضربه می شود یک ضربه کامل، چه اولویتی است؟ فهو و إن کان لااولویة فیه علی طرح أحدهما، جمع بین البینات را وقتی دقت می کنیم چنین اولویتی ندارد بر طرح أحدهما، نظر به ادله حجیت بینه، لأنّها تدل، چون ادله حجیت بینه می گوید وجوب الاخذ بکل منهما فی تمام مضمونه، هر بینه ای را به تمام معنا أخذ کنید، معنای حجیت این است، الان تعارض کرده اند و نمی توانیم أخذ کنیم، فلا فرق فی مخالفتهما، فرقی نیست در مخالفت این دو بینه، بین الاخذ لابکل منهما، بین این که به یکی أخذ کنیم و دیگری را أخذ نکنیم، بل بأحدهما، أو بکل منهما، یا هر دو را أخذ کنیم اما لا فی تمام مضمونه بل فی بعضه، عرض کردم در طرح یکی ضربه تمام می خورد اما در جمع هر کدام نیمه ضربه، چه اولویتی است؟ اگرچه انصافاً جمع اولویتی بر طرح ندارد، إلا أنّ ما ذکر من الاعتبار العقلی، اعتباری که الان بیان کردیم که جمع بین الحقین است و دواعی نفسانیه قاضی به میان نمی آمد، لعله یکون مرجحاً للثانی علی الاول، آن اعتبار عقلی را می شود مرجح حساب کنیم علی الجمع، علی الطرح، یعنی بگوییم جمع اولی از طرح است، لأنّ فیه جمعاً بین الحقین.

نه تنها اعتبار عقلی به نام جمع بین الحقین است، مؤید دیگری هم دارید، و یؤیده ورود الامر بالجمع بین الحقین بهذا النحو فی روایة السکونی المعمول بها، در روایت سکونی که علماء ما هم این روایت را عمل کرده اند، فی من أودعه رجلٌ درهم و آخر درهماً، سه درهم می شود، فامتزجا، این دو مال با یکدیگر ممزوج شدند، البته بدون افراط و تفریط ممتزج شدند و تلف أحدها، یکی از دراهم از بین رفت، در آنجا داریم که أحد الدراهم را تنصیف کنید جمعاً بین الحقین، این هم مؤید گفتار ما.

۶

تطبیق «نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری در تعارض بینات»

هذا، و لکن الانصاف أنّ الاصل فی موارد تعارض البینات، قاعده این است که در هر جایی بینات با یکدیگر تعارض کردند، و شبهها هی القرعة یا شبه بینات، در این صورت تعارضا تساقطا و یرجع إلی القرعة، اصل این است که انسان رجوع به قرعه کند که القرعة لکل أمر مشکل، نعم یبقی الکلام فی کون القرعة مرجحةً للبینة المطابقة لها أم مرجعاً بعد تساقط البینتین، این بحث باقی می ماند که قرعه مرجح إحدی البینتین است یا این که بینتین تساقطا و یرجع إلی القرعة، همچنین بقی الکلام در این که و کذا الکلام فی عموم موارد القرعة، یعنی در هر جایی بینه ها تعارض کردند به قرعه رجوع می کنیم؟ أو إختصاصها بما، یا قرعه مخصوص است به جایی است که لایکون هناک اصل علمی، اصل عملی مطابق إحدی البینتین نباشد کأصالة الطهارة مع إحدی البینتین، و للکلام موردٌ آخر.

جهة اخرى ، في مقابل طرح أحدهما رأسا.

والجمع في أدلّة الأحكام عندهم ، بالعمل بهما من حيث الحكم بصدقهما وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما.

إمكان الجمع بين البيّنات بالتبعيض

وفي مثل تعارض البيّنات ، لمّا لم يمكن ذلك ؛ لعدم تأتّي التأويل في ظاهر كلمات الشهود ، فهي بمنزلة النصّين المتعارضين ، انحصر وجه الجمع في التبعيض فيهما من حيث التصديق ، بأن يصدّق كلّ من المتعارضين في بعض ما يخبر به.

فمن أخبر بأنّ هذه الدار كلّها لزيد نصدّقه في نصف الدار. وكذا من شهد بأنّ قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا نصدّقه في أنّ قيمة كلّ نصف منه منضمّا إلى نصفه الآخر نصف القيمة.

عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار

وهذا النحو غير ممكن في الأخبار ؛ لأنّ مضمون خبر العادل ـ أعني : صدور هذا القول الخاصّ من الإمام عليه‌السلام ـ غير قابل للتبعيض ، بل هو نظير تعارض البيّنات في الزوجيّة أو النسب.

نعم قد يتصوّر التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل إذا كان كلّ من الدليلين عامّا ذا أفراد ، فيؤخذ بقوله في بعضها وبقول الآخر في بعضها ، فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم ، فيما إذا ورد : «أكرم العلماء» ، وورد أيضا : «أهن العلماء» ، سواء كانا نصّين بحيث لا يمكن التجوّز في أحدهما ، أو ظاهرين فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوّز وعلى طريق التبعيض.

إلاّ أنّ المخالفة القطعية في الأحكام الشرعيّة لا ترتكب في واقعة واحدة ؛ لأنّ الحقّ فيها للشارع ولا يرضى بالمعصية القطعيّة مقدّمة للعلم بالإطاعة ، فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر ، بخلاف حقوق الناس ؛

فإنّ الحقّ فيها لمتعدّد ، فالعمل بالبعض في كلّ منهما جمع بين الحقّين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانيّة ، فهو أولى من الإهمال الكلّي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسانيّة الغير المنضبطة في الموارد. ولأجل هذا يعدّ الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف ، وقد وقع التعبّد به في بعض النصوص (١) أيضا.

فظهر ممّا ذكرنا : أنّ الجمع في أدلّة الأحكام بالنحو المتقدّم ـ من تأويل كليهما ـ لا أولويّة له أصلا على طرح أحدهما والأخذ بالآخر ، بل الأمر بالعكس.

الجمع بين البيّنات في حقوق الناس

وأمّا الجمع بين البيّنات في حقوق الناس ، فهو وإن كان لا أولويّة فيه على طرح أحدهما بحسب أدلّة حجّيّة البيّنة ؛ لأنّها تدلّ على وجوب الأخذ بكلّ منهما في تمام مضمونه ، فلا فرق في مخالفتها (٢) بين الأخذ لا بكلّ منهما بل بأحدهما ، أو بكلّ منهما لا في تمام مضمونه بل في بعضه ، إلاّ أنّ ما ذكرناه (٣) من الاعتبار لعلّه يكون مرجّحا للثاني على الأوّل.

ويؤيّده : ورود الأمر بالجمع بين الحقّين بهذا النحو في رواية السكوني (٤) ـ المعمول بها ـ في من أودعه رجل درهمين وآخر درهما (٥) ،

__________________

(١) المقصود منه رواية السكوني الآتية بعد سطور.

(٢) في غير (ظ) : «مخالفتهما».

(٣) في (ر) : «ذكر».

(٤) الوسائل ١٣ : ١٧١ ، الباب ١٢ من أحكام الصلح ، الحديث الأوّل.

(٥) في (المصدر) بدل «درهمين ودرهم» : «دينارين ودينار».

فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدها.

الأصل في تعارض البيّنات هي القرعة

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ الأصل في موارد تعارض البيّنات وشبهها هي القرعة. نعم ، يبقى الكلام في كون القرعة مرجّحة للبيّنة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البيّنتين. وكذا الكلام في عموم مورد (١) القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عمليّ ـ كأصالة الطهارة ـ مع إحدى البيّنتين. وللكلام مورد آخر (٢).

الكلام في أحكام التعارض في مقامين

فلنرجع إلى ما كنّا فيه ، فنقول : حيث تبيّن عدم تقدّم الجمع على الترجيح ولا على التخيير ، فلا بدّ من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا (٣) أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما ، فنقول (٤) :

إنّ المتعارضين ، إمّا أن لا يكون مع أحدهما مرجّح فيكونان متكافئين متعادلين ، وإمّا أن يكون مع أحدهما مرجّح (٥).

__________________

(١) في غير (ت) : «موارد».

(٢) انظر مبحث القرعة في عوائد الأيّام : ٦٣٩ ـ ٦٦٩ ، والعناوين ١ : ٣٥٢ ـ ٣٦٠.

(٣) راجع الصفحة ١٩.

(٤) في (ظ) بدل «حيث تبيّن ـ إلى ـ فنقول» : «هذا تمام الكلام في عدم تقدّم الجمع على الترجيح ، وأمّا على التخيير فلا بدّ من الكلام في مقامين ؛ لأنّا ذكرنا أنّ المتعارضين ...».

(٥) لم ترد «إنّ المتعارضين ـ إلى ـ مرجّح» في (ر) و (ص).