اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

تعریف تعارض

تعارض این است که دو دلیل از حیث مدلول با یکدیگر منافات داشته باشند، یا بطور تضاد و یا بطور تناقض. تضاد مثل این که یک دلیل بگوید اکرام زید واجب است و دلیل دیگر بگوید اکرام زید حرام است، واجب است، و حرام است تضاد دارند. تناقض مثل این که یک دلیل بگوید اکرام زید واجب است و یک دلیل بگوید واجب نیست، واجب است و واجب نیست تناقض است.

شرط تعارض (وحدت موضوع)

علی أی حال، شرط تعارض دو دلیل این است که بر سر یک موضوع وارد شوند، وحدت موضوع شرط است، مثلاً إکرام زید واجبٌ، إکرام زید حرامٌ، این تعارض است، اما اگر موضوع دو موضوع باشد، موضوع هر دلیلی علی حده باشد، در این صورت تعارض معنا ندارد، مثلا إکرام زید واجب است، إکرام عمرو حرام است، این دو تعارضی ندارند چون موضوع هرکدام جدا است.

عدم تعارض امارات با اصول عملیه به خاطر عدم وحدت موضوع

ادله (امارات) با اصول تعارضی ندارند، دلیل اجتهادی با دلیل فقاهتی تعارض نخواهد داشت، چون موضوع ادله چیز دیگری است و موضوع اصول هم امر علی حده است، مثلا دلیل اجتهادی می‌گوید التتن حرامٌ، اما دلیل فقاهتی (اصل) می‌گوید تتن مشکوک الحکم حلالٌ، آن که می‌گوید حرامٌ، تتن را حرام می‌داند، این که می‌گوید حلالٌ، تتن مشکوک الحکم را حلال می‌داند، موضوع‌ها تفاوت دارند، در نتیجه تعارضی نخواهند داشت، اگر چنانچه مؤدای دلیل با مؤدای اصل مخالف شد، این مخالفت را نباید تعارض نامید، چون موضوع آنها متحد نیستند. یکی از حکم واقعی اطلاع دارد و می‌گوید تتن حرام است، دیگری اطلاع ندارد از حکم واقعی، مثلا شرب تتن برای او مشکوک الحکم است می‌گوید حلال است، تعارضی در میان نیست.

وجه تقدیم ادله (امارات) بر اصول

حال که ادله (امارات) با اصول عملیه تعارض ندارند به خاطر عدم اتحاد موضوع، اما به چه مناسبت دلیل بر اصل مقدم است؟ یا به عنوان ورود مقدم است و یا به عنوان حکومت، یکی از این دو. این مطلب باید بحث شود که تقدیم ادله بر اصول از باب حکومت است یا ورود.

مخالفت ادله با اصول دوازده صورت متصور است، در نه صورت ادله بر اصول ورود دارد و در سه صورت حکومت دارد.

توضیحی حول انواع اصول عملیه

چهار اصل عملی در سرتاسر فقه داریم، برائت و احتیاط و استصحاب و تخییر.

برائت: تارةً عقلی است و تارةً شرعی است. قبح عقاب بلابیان برائت عقلی است، رفع ما لایعلمون برائت شرعی است.

احتیاط هم بر دو نوع است: احتیاط عقلی، احتیاط شرعی. دفع عقاب محتمل واجب است احتیاط عقلی است، إحتط لدینک أخوک دینک احتیاط شرعی است.

استصحاب هم فقط اصل شرعی است، لاتنقض الیقین بالشک.

تخییر هم فقط اصل عقلی است، که در دوران بین المحذورین، مثلا نمی‌دانیم فلان عمل واجب است یا حرام، عقل می‌گوید أنت مخیّر.

بیان صور دوازده گانه محل بحث

با توضیحی که گذشت روشن شد، اصوله عملیه چهار نوع اند که با ملاحظه عقلی و شرعی بودن، شش اصل عملی و شش صورت خواهیم داشت.

دلیلی که در مقابل این شش اصل قرار می‌گیرد:

1. این دلیل یا مفید علم است مثل خبر متواتر، اجماع محصل، نص آیه، خبر محفوف به قرائن.
2. این دلیل یا مفید ظن است، مثل خبر ثقه، اجماع منقول، ظاهر آیه.

ادله با اصول که در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند یکی از این دوازده وضع را دارند.

حکم صور دوازده گانه (تعیین موارد حکومت و ورود)

الف- مخالفت اصول عملیه با دلیل علمی

اگر دلیل علمی در مقابل اصول شش گانه قرار گرفت، دلیل علمی وارد بر اصول عملیه می‌شود، یعنی وقتی دلیل علمی می‌آید موضوع اصول از بین می‌رود. موضوع اصول عملیه الشیء المشکوک حکمه است، چیزی که حکم آن را نمی‌دانیم، وقتی علم باشد و حکم شیء را دانستیم دیگر این شیء مشکوک حکمه نیست، علم وقتی می‌آید شک از بین می‌رود، فلذا دلیل علمی در مقابل هر اصلی قرار بگیرد وارد خواهد شد یعنی موضوع آن اصل را از ریشه نابود خواهد کرد، معلوم است علم وقتی بیاید عدم علم می‌رود، مثلا نمی‌دانید تتن حرام است یا حلال، برائت عقلیه و شرعیه جاری می‌کنید، وقتی که خبر متواتر آمد که تتن حرام است، در اینجا علم وقتی می‌آید، شک می‌رود، یا مثلا نمی‌دانستید ظهر واجب است یا جمعه واجب است، علم اجمالی به تکلیف داریم که مجرای احتیاط عقلی و شرعی است، هر دو را بجا بیاور، الان خبر متواتر قائم شده است که جمعه واجب است یا ظهر واجب است، دیگر در اینجا شکی نیست تا جای احتیاط باشد. مثلا شک می‌کنید آب متغیر بعد زوال تغیره پاک است یا نجس، استصحاب می‌گوید نجس است، خبر متواتر آمد که چنین آبی بعد زوال تغیره طاهر، این دلیل علمی وارد بر استصحاب است و شکی در میان نیست تا استصحاب جاری شود. مثلا نمی‌دانم دفن الکافر واجب است یا حرام، عقل مخیر می‌کرد که دفن کنم یا نکنم، الان خبر متواتر قائم شد که دفن او واجب است، در اینجا وقتی علم آمد شک می‌رود و تخییری هم دیگر جاری نیست. در نتیجه دلیل علمی وقتی با اصول شش گانه مواجه شود وارد خواهد بود، ورود یعنی موضوع آن را نابود می‌کند.

ب- مخالفت اصول با دلیل ظنی

اما اگر دلیل ظنی با این اصول شش گانه مواجه شد، مثل خبر ثقه، مثل مثال‌های بالا منتها بجای خبر متواتر، خبر ثقه را در نظر بگیرید. در اینجا در سه صورت ورود است، یعنی اگر در مقابل اصول عقلیه قرار بگیرد ورود است و اگر در مقابل اصول شرعیه قرار گرفت حکومت است. از آن شش صورت سه صورت اصول عقلیه است، برائت عقلیه، احتیاط عقلی، تخییر، خبر ثقه با این سه اصل عقلی وقتی مواجه شود یکون وارداً، اما اگر با اصول شرعیه مواجه شود، یعنی برائت شرعی، احتیاط شرعی، استصحاب، اگر با اینها مواجه شود حاکم است.

دلیل ظنی در مقابل اصول شرعیه حاکم است اما در مقابل اصول عقلیه وارد است، چون ورود یعنی وقتی دلیل می‌آید موضوع اصل را نابود می‌کند. موضوع برائت عقلیه قبح عقاب بلابیان است، یعنی موضوع آن عدم البیان است، وقتی خبر ثقه می‌گوید تتن حرام است، با آمدن خبر ثقه مع البیان است، إذا جاء البیان إرتفع عدم البیان، موضوع برائت عقلیه عدم البیان است و وقتی بیان می‌آید عدم البیان می‌رود، مثلا ظهر واجب است یا جمعه، احتیاط عقلی می‌گوید هر دو را بجا بیاور، چون موضوع آن عقاب محتمل است، موضوع احتیاط عقلی احتمال عقاب است، وقتی خبر ثقه می‌گوید جمعه واجب است و ظهر واجب نیست، وقتی جمعه را خواندیم احتمال عقاب نمی‌دهیم چون دلیل معتبر داریم و دلیل معتبر وظیفه را روشن کرده است، وقتی دلیل معتبر آمد احتمال عقاب نمی‌رود تا عقلاً احتیاط واجب شود. در دوران بین المحذورین مثلا دفن کافر واجب است یا حرام، عقل می‌گوید تخییر، موضوع آن حیرت است، عقل می‌گوید شما که متحیر هستی بین الوجوب و الحرمة، أحدهما را اختیار کن، وقتی خبر ثقه می‌گوید دفن الکافر واجب، با آمدن خبر ثقه شما دیگر تحیّری ندارد تا عقل حکم به تخییر کند فلذا دلیل ظنی معتبر نسبت به اصول عقلیه سه گانه ورود دارد یعنی موضوع آنها را از بین می‌برد. در نتیجه ادله بر اصول در نه مورد وارد است و در سه مورد حاکم است.

خاتمة

فی التعادل و التراجیح

تعادل یعنی دو دلیل لنگه و مساوی یکدیگر باشند، تراجیح یعنی دو دلیل، یکی بر دیگری بجهةٍ من الجهات ترجیح و مزیت داشته باشد، و حیث إنّ موردهما الدلیلان المتعارضان، البته معلوم است تعادل و تراجیح برای دلیلین متعارضین است، فلابد من تعریف التعارض و بیانه، در نتیجه اول باید تعارض را تعریف کنیم.

و هو لغة من العرض، تعارض لغةً از عرض گرفته شده است، عرض بمعنی الاظهار، به اظهار وجود می‌گویند عرض، متعارضین یعنی متظاهرین، یعنی دو دلیل در مقابل یکدیگر اظهار وجود می‌کنند، و غلب فی الاصطلاح، در اصطلاع علماء منقول به این معنا شده است: على: تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما؛ تعارض این است که دو دلیل با هم تنافی و تمانع داشته باشند از نظر مدلول، و مدلول یک دلیل با مدلول دلیل دیگر سازگار نباشد و لذا ذکروا، به همین ملاحظه این چنین تعریف کردند: إنّ التعارض تنافی مدلولی الدلیلین، تعارض این است که مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند، فرقی نمی‌کند تنافی علی وجه التناقض أو التضاد باشد، یعنی یا متناقضین باشند یا متضادین باشند.

و کیف کان فلایتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع، دو دلیل زمانی با یکدیگر تعارض می‌کنند که موضوع آنها امر واحد باشد و إلا، اگر موضوع متحد نباشد، لم یمتنع اجتماعهما، تعارض معنا ندارد، مثلا الصلاة واجبة و الغیبة محرمة تعارضی با یکدیگر ندارند،

و منه یعلم، از این که تعارض در صورتی است که موضوع دو دلیل متحد باشد معلوم می‌شود أنّه لاتعارض بین الاصول و ما یحصّله المجتهد من الادلة الاجتهادیة، معلوم می‌شود اصول با ادله اجتهادیه تعارضی ندارند، ادله فقاهتی با ادله اجتهادی تعارضی ندارند چون موضوع آنها یکی نیست، لأنّ موضوع الحکم فی الاصول، چون موضوع حکم در اصول، در آن دوازده مورد، الشیء بوصف أنّه مجهول الحکم است، یعنی هر چیزی به عنوان مشکوک بودن و مجهول بودن محکوم به یکی از اصول عملیه است، موضوع آن الشیء المجهول الحکم است، فالحکم بحلیة العصیر مثلا من حیث إنّه مجهول الحکم، وقتی شک می‌کنیم تتن حلال است یا حرام و حکم به حلیت تتن می‌کنیم بخاطر مجهول الحکم بودن است، یا اگر شک کردیم عصیر عنبی بعد القلیان حلال است یا حرام، اگر حکم به حلیت کردیم بخاطر مجهول الحکم بودن است، و موضوع الحکم الواقعی، اما موضوع حکم واقعی که از ادله اجتهادیه استفاده می‌شود، الفعل من حیث هو، موضوع آن فعل بما هو هو است، فلذا دلیل اجتهادی می‌گوید مثلا تتن حرام است، حرمت را روی تتن بما هو هو می‌رود اما دلیل فقاهتی می‌گوید شرب تتن مشکوک الحکم بما هو مشکوک الحکم حلال است، در آنجا بما هو هو، اما در اینجا بما هو مشکوک الحکم، لأنّ موضوع الحکم فی الاصول، موضوع حکم در اصول عملیه هر چیزی به عنوان مجهول الحکم و مشکوک الحکم بودن است، مثلا الحکم بحلیة العصیر، بنابر اصل برائت حکم به حلیت عصیر می‌کنیم من حیث إنّه مجهول الحکم، در صورتی است که مجهول الحکم باشد، و موضوع الحکم الواقعی، اما اگر دلیل واقعی بگوید شرب عصیر حرام است، إذا غلی یحرم، من حیث هو، این عصیر بما هو عصیر را می‌گوید حرام است.

فإذا لم یطلع علیه المجتهد، مادامی که مجتهد از حکم واقعی مطلع نشده است و دلیل اجتهادی نزد او قائم نشده است، اصول عملیه را جاری می‌کند، کان موضوع الحکم فی الاصول باقیاً علی حاله، موضوع حکم که عبارت است از ندانستن و شک محفوظ است و به حال خودش باقی است، فیعمل علی طبقه، بر طبق اصول عملیه عمل می‌کند، و إذا اطلع المجتهد علی دلیل، وقتی مجتهد برخورد کرد با دلیل اجتهادی، یعنی دلیلی که یکشف عن الحکم الواقعی، بیانگر حکم واقعی است مثلا التتن حرام، وقتی برخورد کرد چه صورتی دارد؟

تا اینجا دلیل اجتهادی نبود و به اصول عملیه عمل می‌کردیم، الان دلیل اجتهادی آمده است. البته مسلم است وقتی دلیل اجتهادی بیاید دیگر اصل مورد عمل قرار نمی‌گیرد، الاصل دلیلٌ حیث لادلیل، اما إنما الکلام در این است که آیا دلیل ورود بر اصل دارد یا حکومت بر اصل دارد؟

فإن کان بنفسه یفید العلم، این دلیل در مقابل اصل، از ادله‌ای است که به تنهائی مفید علم است مثل خبر متواتر، اجماع محصل، صار المحصِّل له عالماً بحکم العصیر، مجتهدی که این دلیل علمی را بدست آورده می‌شود عالم به حکم واقعی عصیر می‌شود، وقتی عالم شد، إذا جاء العلم بطل الشک و الجهل، شک و جهل از بین می‌رود، فلایقتضی الاصل حلیته، دیگر اصالة الحلیة و اصالة البرائت معنا ندارد چون شکی نداریم، لأنّه إنما اقتضی حلیة مجهول الحکم، چون اصل برائت تقاضا می‌کند حلال بودن چیزی را که مجهول الحکم باشد و الان معلوم الحکم است، فالحکم بالحرمة، بعد از آن که دلیل متواتر آمد و حکم به حرمت تتن کردیم، دیگر اصل برائت عمل نمی‌شود، لیس طرحاً للاصل، به این نگویید که دلیل می‌آید اصل را طرح می‌کنیم، به این بگویید که دلیل می‌آید و موضوع اصل از بین می‌رود، نه این که اصل را طرح کرده باشیم، طرح یعنی موضوع بماند و به دلیل عمل نکنیم، ولی اینطور نیست، وقتی دلیل علمی می‌آید موضوع اصول نابود می‌شود، فالحکم بالحرمة، بعد از آمدن دلیل علمی وقتی حکم به حرمت می‌کنیم، لیس طرحاً للاصل، این طرح اصل نیست بلکه هو بنفسه غیر جار، خود اصل جاری نمی‌شود، و غیر مقتض، اصل اقتضاء حلیت ندارد، لأنّ موضوعه مجهول الحکم، چون موضوع اصل عبارت است از مجهول الحکم و الان معلوم الحکم است. حکم شش صورت را بیان کردیم در این یک سطر. وقتی دلیل علمی آمد در مقابل اصول شش گانه، موضوع آن را از بین می‌برد و یکون وارداً.

شش صورت دیگر باقی می‌ماند یعنی اگر دلیل ظنی با اصول شش گانه مواجه شد، و إن کان بنفسه لایفید العلم، این دلیلی که در مقابل اصل از ادله‌ای نیست که خودش مفید علم باشد مثل خبر ثقه، بل هو محتمل الخلاف، مثلا خبر واحد است و ممکن است مخالف با واقع باشد، لکن ثبت اعتباره بدلیل علمی، خودش علم آور نیست اما حجیت آن علمی است یعنی با ادله اربعه اثبات می‌کنیم حجیت خبر واحد را، فلذا خبر واحد بنفسه مفید علم نیست اما حجیت آن قطعی است. این خبر ثقه اگر در مقابل اصول شش گانه قرار بگیرد.

فإن کان الاصل مما کان مؤداه بحکم العقل، اگر این اصل از اصولی باشد که مؤدای آن به حکم عقل است، یعنی از اصول عقلیه سه گانه است، کأصالة البرائة العقلیة و الاحتیاط و التخییر العقلیین، مثلا قبح عقاب بلابیان در شرب تتن و مثل احتیاط عقلی، دفع عقاب محتمل در ظهر و جمعه، یا تخییر عقلی، در دوران بین المحذورین، البته تخییر همیشه عقلی است و اصلا شرعی نیست، فالدلیل واردٌ علیه، در این صورت هم این دلیل ظنی معتبر بر اصول عقلیه ورود دارد، و رافعٌ لموضوعه، یعنی موضوع آن را از بین می‌برد چون لأنّ موضوع الاول عدم البیان، موضوع برائت عقلیه قبح عقاب بلابیان است، عدم البیان است و خبر ثقه بیان است، إذا جاء البیان إرتفع عدم البیان، و موضوع الثانی احتمال العقاب، موضوع احتیاط عقلی دفع عقاب محتمل است، وقتی دلیل شرعی وظیفه ما را مشخص کرد که مثلا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است، ترک دیگری دیگر احتمال عقاب ندارد تا احتیاط واجب باشد، و مورد الثالث عدم الترجیح، مورد تخییر عقلی عبارت از حیرت است، یعنی انسان در حال حیرت بماند، عدم الترجیح لأحد طرفی التخییر، أحد طرفین تخییر را نمی‌تواند ترجیح بدهد، وقتی دلیل معتبر می‌گوید مثلا دفن الکافر واجبٌ، انسان از حیرت خارج می‌شود، لذا می‌فرماید و کل ذلک مرتفع بالدلیل الظنی، تمام این موضوعات از بین می‌رود با آمدن دلیل ظنی معتبر.

و إن کان مؤداه من المجعولات الشرعیةكالاستصحاب ونحوه ـ اما اگر مؤدای اصل از مجعولات شرعیه باشد مثل برائت شرعی، احتیاط شرعی و استصحاب، کان ذلک الدلیل حاکماً علی الاصل، این دلیل حاکم بر این اصل است، بمعنی أنّه یحکم علیه، (معنی لغوی حکومت) حکومت یعنی حکم و قضاوت می‌کند درباره آن، به چه حکمی؟ بخروج مورده عن مجری الاصل، دلیل می‌گوید وقتی من می‌آیم دیگر مورد تو نیست، مورد این دلیل خارج از مجرای اصل است و یعنی نوبت اصل تمام می‌شود، فالدلیل العلمی المذکور، چرا از عبارت دلیل علمی استفاده کرد؟ چون در قسم اول گفتیم دلیل علمی یعنی دلیلی که علم آور است، الان وقتی می‌گوییم علمی یعنی حجیت آن علمی است، فالدلیل العلمی المذکور این دلیل علمی مذکور یعنی دلیل ظنی که حجیت آن قطعی است، و إن لم یرفع موضوعه، اگرچه موضوع اصول شرعیه سه گانه را نابود نمی‌کند، موضوع اصول شرعیه أعنی الشک، شک است، موضوع اصول عقلیه با اصول شرعیه تفاوت دارد، موضوع اصول شرعیه سه گانه یک چیز است و هو الشک، اما موضوع اصول عقلیه سه گانه تفاوت دارد، یکی عدم البیان است، یکی احتمال عقاب است و یکی تحیّر است، فلذا دلیل ظنی معتبر نسبت به اصول عقلیه وارد می‌شود یعنی آن سه موضوع را از بین می‌برد اما بر اصول شرعیه وارد نیست چون موضوع اصول شرعیه شک است و با آمدن خبر ثقه شک از بین نمی‌رود و شک هنوز باقی است ولی نوبت به آن اصول نمی‌رسد. فالدلیل العلمی المذکور یعنی خبر ثقه، و إن لم یرفع موضوعه اگرچه نمی‌تواند موضوع اصول شرعیه را از بین ببرد أعنی الشک، إلا أنّه یرفع حکم الشک أعنی الاستصحاب ولی حکم شک را از بین می‌برد، حکم شک عبارت بود از استصحاب و برائت شرعیه و احتیاط شرعی، اینها را از بین می‌برد.