درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۳۲: تعارض الدلیلین ۱۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

شیخ انصاری عقیده‌اش این است که تعدی از مرجحات منصوصه جایز است و سه دلیل ذکر می‌کنند:

۱. اصدقیت در مقبوله و اوثقیت در مرفوعه که جواب آن گذشت.

۲. خذ بما اشتهر و دع الشاذ النادر فان المجمع علیه لا ریب فیه.

منظور از المجمع علیه، مشهور است، و مراد از لا ریب فیه، نسبی است و معنای عبارت این است که چون در خبر مشهور ریب و احتمال خلاف واقع بودن کمتر است، ترجیح دارد. پس هر احتمالی که ریب در آن و احتمال خلاف واقع بودن آن کمتر باشد، ترجیح دارد.

اشکال: الحاصل لا یفید المستدل و المفید للمستدل لا یحصل.

چیزی که در خبر حاصل است و از آن به دست می‌آید این است که مراد از شهرت، شهرتی است که باعث اطمینان به صدور خبر باشد، چون شهرت، شهرت در زمان امام است و این باعث می‌شود اطمینان حاصل شود این خبر از امام صادر شده است.

و این بدرد مستدل نمی‌خورد، چون مستدل می‌خواهد تعدی به هر مزیتی کند که اقرب به واقع می‌شود چه اطمینانی باشد یا نباشد و این شهرت، فقط اطمینانی را شامل می‌شود و اخص از مدعا است.

و چیزی که برای مستدل مفید است، شهرتی است که باعث ظن به صدور شود نه اطمینان به صدور که در اینجا وجود ندارد.

پس در خبر مشهور، لا ریب فیه مطلق عرفی است نه نسبی.

۳

تطبیق اشکال دلیل دوم

وأمّا الثاني: فلتوقّفه (الثانی) على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها (روایت مشهور) (نه نسبت به روایت شاذ) ممّا لا ريب فيها (روایت مشهوره)، مع أنّ الشهرة في الصدر الأوّل (زمان اول) بين الرواة وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام موجبة لكون الرواية ممّا يطمأنّ بصدورها (روایت)، بحيث يصحّ أن يقال عرفا: «إنّها (روایت مشهوره) ممّا لا ريب فيها (روایت مشهور)»، كما لا يخفى. ولا بأس بالتعدّي منه (شهرت) إلى مثله (شهرت) ممّا (مزایایی که) يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور، لا (عطف الی مثله است) إلى كلّ مزيّة ولو لم توجب إلّا أقربيّة (ظن نوعی) ذي المزيّة إلى الواقع من (متعلق به اقربیت است) المعارض الفاقد لها (مزیت).

۴

اشکال دلیل سوم

اشکال دلیل سوم: دلیل سوم هم باطل است، چون در این تعلیل امام که فرمودند فان الرشد فی خلافهم، سه احتمال است:

احتمال اول: این تعلیل بخاطر این است که نفس مخالفت با عامه مطلوب است.

در این صورت این تعلیل بدرد شیخ نمی‌خورد و اصلا این ربطی به مزایا ندارد و امام می‌گوید مخالفت با عامه موضوعیت دارد.

احتمال دوم: این تعلیل بخاطر این است که مخالفت با عامه اماره حق است و این مخالفت باعث اطمینان می‌شود که خبر موافق با عامه خلل دارد یا جهتا (صادر نشده) یا صدورا (در مقام تقیه است).

در این صورت این تعلیل بدرد شیخ نمی‌خورد، چون تعدی به مثل این مزیت اشکال ندارد که باید باعث شود اطمینان پیدا کنیم دارای خلل است در حالی که شما می‌گفتید که ظن پیدا کنیم خبر دارای مزیت باشد.

احتمال سوم: این تعلیل بخاطر این است که باب تقیه نسبت به خبر مخالفت عامه منسد است اما نسبت به خبر موافق عامه مفتوح است.

در این صورت باز هم تعدی به این گونه مزیت می‌شود نه به کل مزایا کما اینکه شیخ می‌گوید.

۵

تطبیق اشکال دلیل سوم

وأمّا الثالث: فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة، لحسنها (مخالفت). ولو سلّم أنّه (مرجح بودن مخالفت با عامه) لغلبة الحقّ في طرف (ناحیه) الخبر المخالف، فلا شبهة في حصول الوثوق (اطمینان) بأنّ الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا (صادر نشده) أو جهة (در مقام تقیه است)، ولا بأس بالتعدّي منه (مخالفت) إلى مثله (مخالفت)، كما مرّ (تعدی از مثل) آنفا (در دلیل دوم).

ومنه (جواب احتمال دوم) انقدح حال ما إذا كان التعليل (تعلیل امام) لأجل انفتاح باب التقيّة فيه (خبر موافق)، (علت انقدح:) ضرورة كمال الوثوق بصدوره (خبر موافق) كذلك (تقیةً) مع الوثوق بصدورهما (خبر موافق و مخالف) لو لا القطع به (صدور دو خبر) في الصدر (زمان) الأوّل لقلّة الوسائط ومعرفتها (واسطه‌ها)، هذا.

۶

اشکال بر اصل تعدی

اشکال اول: اگر مناط ترجیح، هر مزیتی باشد چه منصوصه و چه غیر منصوصه، مناسب این بود که امام قاعده کلیه بگوید که هر خبری که دارای هر مزیتی بود که اقرب به واقع باشد، به همان اخذ کن نه اینکه امام مرجحات را ذکر کند، پس مبنا تعدی نیست.

اشکال دوم: اگر مناط ترجیح، هر مزیتی باشد، معنا نداشت که امام بعد از بیان مرجحات، امر به توقف کند و می‌گفت برو سراغ مرجحاتی که ذکر نکردم.

۷

تطبیق اشکال به اصل تعدی

مع ما في عدم بيان الإمام عليه‌السلام للكلّيّة (قاعده کلیت)، (علت برای بیان الامام است:) كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا، وما في أمره عليه‌السلام بالإرجاء ـ بعد فرض التساوي فيما ذكره («ما») (بیان «ما»:) من المزايا المنصوصة ـ (بیان مع ما و ما فی امره»:) ما فمن الظهور في أنّ المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة، كما لا يخفى.

العلّة (١) هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه ألف ريب.

ولما في التعليل بأنّ الرشد في خلافهم (٢).

ولا يخفى ما في الاستدلال بها :

أمّا الأوّل : فإنّ (٣) جعل خصوص شيء فيه جهة الإراءة والطريقيّة حجّة أو مرجّحا لا دلالة فيه على أنّ الملاك فيه بتمامه جهة إراءته ، بل لا إشعار فيه كما لا يخفى ، لاحتمال دخل خصوصيّته في مرجّحيّته أو حجّيّته ، لا سيّما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلّا تعبّدا (٤) ، فافهم (٥).

وأمّا الثاني : فلتوقّفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها ممّا لا ريب فيها ، مع أنّ الشهرة في الصدر الأوّل بين الرواة وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام موجبة لكون الرواية ممّا يطمأنّ بصدورها ، بحيث يصحّ أن يقال عرفا : «إنّها ممّا لا ريب فيها» ، كما لا يخفى. ولا بأس بالتعدّي منه إلى مثله ممّا يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور ، لا إلى كلّ مزيّة ولو لم توجب إلّا أقربيّة ذي المزيّة إلى الواقع من المعارض الفاقد لها.

__________________

(١) أي : العلّة في ترجيح المشهور على الخبر الشاذّ.

(٢) وهذا ثالث الوجوه الّتي استدلّ بها الشيخ على القول بالتعدّي. راجع فرائد الاصول ٤ : ٧٧.

(٣) هكذا في النسخ. والاولى أن يقول : «فلأنّ».

(٤) حاصل الجواب : أنّ مثل الأصدقيّة والأوثقيّة وإن جعل مرجّحا لما فيه جهة الإراءة والكشف عن الواقع ، إلّا أنّه لم يعلم كون تمام الملاك في جعله مرجّحا هو ما فيه من جهة الإراءة ، بل يحتمل دخالة خصوصيّة في جعله مرجّحا ، خصوصا بملاحظة أنّه جعل مثل الأفقهيّة أيضا مرجّحا ، فإنّه ممّا لا يحتمل الترجيح به إلّا تعبّدا ، لعدم جهة الطريقيّة فيها.

(٥) لعلّه إشارة إلى ما أفاد المحقّق الأصفهانيّ ، وحاصله : أنّ اعتبار الأعدليّة والأورعيّة أيضا بلحاظ شدّة مراقبة الراوي وكثرة مداقّته في النقل ، لا بلحاظ الجهات الأجنبيّة عن مرحلة النقل ، كي يكون مرجّحا تعبّديّا. وكذا اعتبار الأفقهيّة يكون بلحاظ دخلها في بيان ما صدر من المعصوم عليه‌السلام ، حيث أنّ الغالب في بيان الروايات هو النقل بالمعنى ، لا بلحاظ مجرّد اطّلاع الراوي الفقيه على ما هو أجنبيّ عن مرحلة النقل ، كي يكون مرجّحا تعبّديّا. نهاية الدراية ٣ : ٣٨٧.

وأمّا الثالث : فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة ، لحسنها (١). ولو سلّم أنّه لغلبة الحقّ في طرف الخبر المخالف (٢) ، فلا شبهة في حصول الوثوق بأنّ الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ، ولا بأس بالتعدّي منه إلى مثله ، كما مرّ آنفا.

ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقيّة فيه ، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك (٣) مع الوثوق بصدورهما (٤) لو لا القطع به في الصدر الأوّل لقلّة الوسائط ومعرفتها ، هذا.

[بعض القرائن الدالّة على لزوم الاقتصار]

مع ما في عدم بيان الإمام عليه‌السلام للكلّيّة (٥) ، كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا ، وما (٦) في أمره عليه‌السلام بالإرجاء ـ بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة ـ من الظهور في أنّ المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه (٧) بناء على التعدّي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظنّ

__________________

(١) أي : يحتمل أن يكون حديث الرشد مشعرا بأنّ في نفس مخالفتهم مصلحة أقوى من مصلحة الواقع ، فيكون الرشد في مخالفتهم من جهة حسن المخالفة في نفسها ، لا من جهة كشفها عن أقربيّة الخبر المخالف إلى الواقع.

(٢) أي : لو سلّم أنّ حديث الرشد مشعر بأنّ مخالفتهم كاشفة عن أقربيّة الخبر المخالف لهم إلى الواقع ، فيكون فيها الرشد لغلبة الحقّ في طرف الخبر المخالف.

(٣) أي : صدور الخبر الموافق تقيّة.

(٤) أي : بصدور المخالف والموافق.

(٥) أي : لضابط كلّيّ.

(٦) أي : ومع ما ...

وهذا قرينة ثانية على لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة.

(٧) إشارة إلى قرينة ثالثة على لزوم الاقتصار.