درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۵۵: قاعده لا ضرر ۲

 
۱

خطبه

۲

مدرک قاعده لا ضرر و لا ضرار

جلسه قبل گفتیم بحث اول در قاعده لا ضرر، مدرک قاعده است.

مدرک قاعده لا ضرر و لا ضرار، روایات است، حال این روایات دو ویژگی دارد:

۱. فخر المحققین در کتاب ایضاح ادعا کرده است که روایات در لا ضرر و لا ضرر، متواتر است.

۲. مشهور به روایات لا ضرر عمل کرده‌اند و اگر سند مشکلی داشته باشد، جبران می‌شود.

توضیح ویژگی اول: صاحب کفایه می‌فرماید: تواتر بر سه نوع است:

الف: تواتر لفظی: روایات متواتره یک واقعه و قضیه و قصه را با یک لفظ بیان می‌کنند، مثل حدیث غدیر که واقعه واحده است که ولایت امیرالمومنین علیه السلام است و لفظ هم واحد است که این احادیث متواتر لفظی هستند.

ب: تواتر معنوی: روایات متواتره یک واقعه را با الفاظ مختلف بیان می‌کنند. مثل شجاعت امیرالمومنین در قتل عمرو بن عبدود که با الفاظ مختلف نقل شده است اما معنای همه شجاعت امیرالمومنین علیه لاسلام است.

ج: تواتر اجمالی: روایات متواتره، وقایع مختلفه را با الفاظ مختلفه بیان می‌کنند و لکن یقین داریم بعضی از روایات از معصوم صادر شده است.

حال صاحب کفایه می‌فرماید این ادعای تواتر، تواتر لفظی نیست چون لسان روایات یک لفظ را بیان نکرده است و تواتر معنوی هم نیست، چون وقایع مختلف است، پس مراد تواتر اجمالی است، یعنی روایاتی که درباره لا ضرر است، یقین داریم بعضی از این روایات از معصوم صادر شده است.

۳

مفاد قاعده لا ضرر

صاحب کفایه سه نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: ضرر اسم مصدر است به معنای نقص. مصدر ضر یضر، ضَرّ است به معنای ناقص کردن و کاستی دادن و نتیجه آن می‌شود نقص و کاستی.

حال ضرر در مقابل نفع است به نوع تقابل عدم و ملکه (به کسی که شائنیت بصر را دارد، اعمی گفته می‌شود)، یعنی ضرر عدم است و نفع امر وجود و ملکه است، حال ضرر در موردی اطلاق می‌شود که قابلیت ضرر داشته باشد. مثلا کسی که دست دارد، نفع است، مال دارد، نفع است، عرض دارد، نفع است، حیات، نفع است، حال اگر کسی این چهار چیز را از بین برد، نقص پیدا می‌شود نسبت به چیزی که قابلیت این نفع را دارد. نسبت به کسی که دست را قطع می‌کند می‌گویند نقص وارد کرد چون فرد قابلیت دست داشتن دارد.

نکته دوم: درباره کلمه ضرار سه نظریه است:

اول: نظریه صاحب کفایه: ضرار مصدر باب مفاعله به معنای ضرر است و بخاطر تاکید آمده است.

اشکال: ضرر نتیجه کار یک شخص است و ضرار مصدر باب مفاعله است و مصدر باب مفاعله دو طرفی است و باید هر کس به دیگری ضرر وارد کند تا ضرار صادق شود و نمی‌تواند تاکید برای ضرر باشد.

جواب اول: گاهی باب فعل برای فعل یک شخص به کار می‌رود، مثلا حضرت به سمره گفت انت رجل مضار در حالی که فقط سمره ضرر وارد کرده بودند و ضرر یک طرفی است.

جواب دوم: ابن اثیر می‌گوید ضرر و ضرار یک معنا دارد و ضرار برای تاکید است.

دوم: قیل: ضرر فعل واحد و ضرار فعل اثنین است، شما ضرر وارد کنی و آن هم ضرر وارد کند.

سوم: قیل: ضرار، جزاء بر ضرر است و فرق ندارد جزاء ضرر باشد یا غیر ضرر.

نکته سوم: در معنای لا ضرر و لا ضرر چهار نظریه است:

اول: صاحب کفایه: در کلیه مواردی که لای نفی جنس به کار می‌رود، برای نفی ماهیت است و این نفی ماهیت دو حالت دارد:

۱. حقیقتا است، مثلا می‌گوئید هیچ مردی در خانه نیست و حقیقتا در خانه مردی نیست.

۲. ادعائا است، مثلا یا اشباه الرجال و لا رجال، مرد که زیاد است و حضرت همه را کالعدم قرار داده است و نفی ماهیت می‌کند ادعائا. یا مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد که ادعائا ماهیت نماز نیست نه اینکه حقیقتا نماز نیست.

حال صاحب کفایه می‌گوید چون موضوعات ضرری اثر (حکم) ندارند، ماهیت ضرر منتفی می‌شود و این کنایه از این است که حکم نیست، پس نفی حکم به لسان نفی موضوع است.

۴

تطبیق مدرک قاعده

وقد ادّعي تواترها (روایات) مع اختلافها (روایات) لفظا (همه با لفظ لا ضرر و لا ضرار نیامده است) وموردا (همه در قصه سمره نیست)، فليكن المراد به (تواتر) تواترها (روایات) إجمالا، بمعنى القطع بصدور بعضها (روایات)

والإنصاف: أنّه ليس في دعوى التواتر كذلك (اجمالی) جزاف. وهذا (تواتر اجمالی) مع استناد المشهور إليها (روایات) موجب لكمال الوثوق بها (روایات) و (عطف بر کمال است) انجبار ضعفها (روایات)؛ مع أنّ بعضها (روایات مثل موثقه زراراه) موثّقة؛ فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها، كما لا يخفى.

۵

تطبیق مفاد قاعده

وأمّا دلالتها (روایات): فالظاهر أنّ الضرر هو (ضرر) ما يقابل النفع ـ (بیان «ما»:) من النقص في النفس أو الطرف (اعضاء) أو العرض أو المال ـ تقابلَ العدم (ضرر است) والملكة (نفع است).

كما أنّ الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر، جيء به تأكيدا ـ كما يشهد به (کون الضرار بمعنی الضرر) إطلاق المضارّ على سمرة، و (عطف بر اطلاق است) حكي عن النهاية (نهایه ابن اثیر)؛ لا فعل الاثنين، وإن كان هو (فعل الاثنین) الأصل في باب المفاعلة؛ ولا الجزاء على الضرر، لعدم تعاهده (جزاء بر ضرر) من باب المفاعلة. وبالجملة: لم يثبت له معنى آخر غير الضرر.

كما أنّ الظاهر أن يكون «لا» لنفي الحقيقة (ماهیت) ـ كما هو (نفی حقیقت) الأصل في هذا التركيب (لای نفی جنس با اسم و خبرش) ـ حقيقة أو ادّعاء كناية (قید ادعاء است) عن نفي الآثار، كما هو الظاهر من مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد»، و «يا أشباه الرجال ولا رجال»، (علت کما ان الظاهر:) فإنّ قضيّة البلاغة في الكلام هي (قضیه) إرادة نفي الحقيقة ادّعاء،

بقول الأنصاريّ وما شكاه ، فقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى فساومه حتّى بلغ من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيعه ، فقال : لك بها عذق في الجنّة ، فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصاريّ : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار» (١).

وفي رواية الحذّاء عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك ، إلّا أنّه فيها بعد الإباء : «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا ؛ اذهب يا فلان ، فاقلعها وارم بها وجهه» (٢).

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصّة سمرة وغيرها (٣). وهي كثيرة ، وقد ادّعي تواترها مع اختلافها لفظا وموردا (٤) ، فليكن المراد به تواترها إجمالا ، بمعنى القطع بصدور بعضها.

والإنصاف : أنّه ليس في دعوى التواتر كذلك (٥) جزاف. وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها ؛ مع أنّ بعضها موثّقة (٦) ؛ فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها ، كما لا يخفى.

__________________

(١) ما ذكره المصنّف قدس‌سره مضمون الموثّقة. وإليك بنصّها في الكافي ٥ : ٢٢٩ ، والتهذيب ٧ : ١٧٤ ، والوسائل ١٧ : ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٤٠ ، الباب ١٢ من أبواب احياء الموات ، الحديث ١.

(٣) منها : رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع بأفضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار». الكافي ٥ : ٢٩٢.

ومنها : رواية اخرى عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا رفّت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة». الكافي ٥ : ٢٨٠ ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٠ ، الحديث ٣٣٦٨.

ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٤٧ ، الحديث ٥٧١٨.

(٤) والمدّعي هو فخر المحقّقين (ابن العلّامة) في إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨.

(٥) أي : إجمالا ، بمعنى القطع بصدور بعضها.

(٦) كموثّقة زرارة المتقدّمة.

[دلالة القاعدة]

وأمّا دلالتها : فالظاهر أنّ الضرر هو ما يقابل النفع (١) ـ من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال ـ تقابل العدم والملكة (٢).

كما أنّ الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر ، جيء به تأكيدا ـ كما يشهد به إطلاق المضارّ على سمرة (٣) ، وحكي عن النهاية (٤) ؛ لا فعل الاثنين ، وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة ؛ ولا الجزاء على الضرر ، لعدم تعاهده من باب المفاعلة. وبالجملة : لم يثبت له معنى آخر غير الضرر.

كما أنّ الظاهر أن يكون «لا» لنفي الحقيقة ـ كما هو الأصل في هذا التركيب ـ حقيقة أو ادّعاء كناية عن نفي الآثار ، كما هو (٥) الظاهر من مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» (٦) ، و «يا أشباه الرجال ولا رجال» (٧) ، فإنّ قضيّة البلاغة في الكلام هي إرادة نفي الحقيقة ادّعاء ، لا نفي الحكم أو الصفة كما لا يخفى. ونفي الحقيقة ادّعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة ، ممّا لا يخفى(٨) على من له معرفة بالبلاغة (٩).

وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرريّ (١٠) أو الضرر غير

__________________

(١) كما في الكتب اللغويّة ، فراجع العين ٧ : ٧ ، الصحاح ٢ : ٧١٩ ، النهاية (لابن الأثير) ٣ : ٨١ ، لسان العرب ٤ : ٤٨٢.

(٢) إذ لا يطلق الناقص إلّا على الشيء الّذي من شأنه عدم ذلك النقص ، مثلا : لا يطلق الأعمى إلّا على فاقده الّذي من شأنه أن يكون بصيرا ، كالحيوان.

(٣) اطلق المضارّ على سمرة في رواية الحذّاء المتقدّمة.

(٤) النهاية (لابن الأثير) ٣ : ٨١.

(٥) أي : نفي الحقيقة ادّعاء.

(٦) دعائم الإسلام ١ : ١٤٨.

(٧) نهج البلاغة ، الخطبة : ٢٧.

(٨) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «كما لا يخفى».

(٩) والحاصل : أنّ المقصود من نفي الضرر في قوله : «لا ضرر» نفي أحكام الموضوع الضرريّ من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه.

(١٠) بأن يكون المراد بالضرر في قوله : «لا ضرر» سببه ، وهو الحكم. فيطلق الضرر عليه من ـ