أقوى من مصلحة الأقلّ ، فالعقل في مثله وإن استقلّ بالبراءة بلا كلام إلّا أنّه خارج عمّا هو محلّ النقض والإبرام في المقام (١) ، هذا.

[الدليل الثاني على وجوب الاحتياط عقلا]

مع أنّ الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلّا بالأكثر ، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدليّة من تبعيّة الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها ، وكون الواجبات الشرعيّة ألطافا في الواجبات العقليّة (٢) ، وقد مرّ اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في إطاعة الأمر وسقوطه (٣) ، فلا بدّ من إحرازه في إحرازها ، كما لا يخفى(٤).

[الإيراد على ما ذكره الشيخ الأنصاريّ في الجواب عن الدليل الثاني]

ولا وجه للتفصّي عنه (٥) تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدليّة ، وجريانها (٦) على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك ، أو بعض العدليّة المكتفين (٧) بكون المصلحة في نفس الأمر دون

__________________

(١) والوجه في خروجه معلوم ، فإنّ محلّ الكلام هو الأقلّ والأكثر الارتباطيّان ، وما ذكر من الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين.

(٢) راجع كشف المراد : ٣٠٣ و ٣٤٨ ، شرح الباب الحادي عشر : ٢٦٠ ، مفتاح الباب : ١٥٢.

(٣) راجع الجزء الأوّل : ١٣٩ و ١٤٣.

(٤) هذا الدليل تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ ثمّ أجاب عنه بوجهين سيأتي بيانهما. راجع فرائد الاصول ٢ : ٣١٩.

(٥) أي : عن الاستدلال بالغرض. وهذا تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فإنّه تخلّص عن الاستدلال المذكور بالوجهين الآتيين. راجع فرائد الاصول ٢ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.

(٦) أي : وبجريانها. فقوله : «جريانها» معطوف على «عدم ابتناء». والضمير راجع إلى المسألة.

(٧) هكذا في النسخ : والصحيح أن يقول : «على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرون لذلك أو بعض العدليّة المكتفون ...» أو يقول : «على مذهب الأشاعرة المنكرين لذلك أو مذهب بعض العدليّة المكتفين ...».

المأمور (١).

واخرى بأنّ حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلّا بإتيانها على وجه الامتثال (٢) ، وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه مجال ، ومعه (٣) لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر (٤) ، فلم يبق إلّا التخلّص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلّقه به ، فإنّه واجب عقلا وإن لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأسا ، لتنجّزه بالعلم به إجمالا. وأمّا الزائد عليه ـ لو كان ـ فلا تبعة على مخالفته من جهته ، فإنّ العقوبة عليه بلا بيان (٥).

وذلك (٦) ضرورة أنّ حكم العقل بالبراءة ـ على مذهب الأشعريّ ـ لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدليّة ، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور ، لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر ومصلحته على هذا المذهب (٧) أيضا هو

__________________

(١) ومن القائلين بأنّ المصلحة تكون في نفس الأمر هو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٣٣٧ ـ ٣٣٨.

وهذا هو الجواب الأوّل. وحاصله : أنّ مسألة البراءة والاحتياط ليست مبنيّة على مذهب مشهور العدليّة من تبعيّة الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها كي يقال بأنّ في إحراز حصول الغرض لا بدّ من إحراز إطاعة الأمر المتوقّف على إتيان الأكثر ، بل الكلام في جريان البراءة وعدمه في المقام عامّ ، فيمكن البحث عن المسألة والتكلّم فيها على مذهب بعض العدليّة من أنّ وجود المصلحة في نفس الأمر يكفي في صدور الأمر من المولى ، كالأوامر الامتحانيّة ، أو على مذهب الأشاعرة من عدم التبعيّة أصلا ولو في نفس الأمر.

(٢) ولذا لو أتى بها لا على وجه الامتثال لم يترتّب عليه لطف.

(٣) أي : ومع احتمال اعتبار معرفة الأجزاء.

(٤) لأنّ المفروض عدم العلم التفصيليّ بأجزائها.

(٥) انتهى ما أجاب به الشيخ الأعظم الأنصاريّ عن الاستدلال بالغرض على وجوب الاحتياط عقلا.

(٦) أي : عدم الوجه للتفصّي عن الاستدلال بالغرض بالوجهين المذكورين.

(٧) أي : مذهب غير المشهور من العدليّة ، وهو كون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به.

ما في الواجبات من المصلحة وكونها ألطافا (١) ، فافهم.

وحصول اللطف (٢) والمصلحة في العبادة وإن كان يتوقّف على الإتيان بها على وجه الامتثال ، إلّا أنّه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء وإتيانها على وجهها ، كيف! ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين ، ولا يكاد يمكن مع اعتباره (٣). هذا.

مع وضوح (٤) بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك. والمراد ب «الوجه»

__________________

(١) حاصل الإيراد : أنّ التكلّم في المسألة على مذهب الأشعريّ وإن ينتج حكم العقل بالبراءة ، إلّا أنّه لا يجدي لنا القائلين بمذهب المشهور من العدليّة. وكذا التكلّم فيها على مذهب بعض العدليّة لا يجدي لنا ، لاحتمال أن يكون مقصود البعض أنّه يجوز أن تكون المصلحة في نفس الأمر كما يجوز أن يكون في المأمور به ، وعليه فيحتمل أن تكون المصلحة في المأمور به ، ومعه لا يمكن الاقتصار على الأقلّ ، لعدم العلم بحصول الغرض به.

(٢) أورد المصنّف قدس‌سره على الجواب الثاني الّذي ذكره الشيخ بوجوه. وهذا شروع في بيان الوجه الأوّل. وحاصله : أنّ حصول المصلحة في العبادات ، وإن كان متوقّفا على الإتيان بالعبادة بقصد الامتثال ، إلّا أنّ اعتبار معرفة الأجزاء وقصد وجهها غير معلوم ، بل لا مجال لاحتمال اعتبارهما ، ضرورة أنّه لو كان قصد وجه الأجزاء ـ المنوط بمعرفتها ـ معتبرا في الامتثال لما كان الاحتياط في المتباينين أيضا ممكنا ، مثلا : إذا دار الأمر في العبادة بين القصر والتمام وكان قصد وجه الأجزاء معتبرا في امتثالها لما أمكن فيها الاحتياط بإتيانها قصرا وتماما ، لأنّه لو أراد إتيان العبادة تماما من دون قصد وجه ما زاد على الركعتين فلم يأت بها على وجه صحيح ، لأنّ المفروض اعتبار قصد وجه الأجزاء في تحقّق الامتثال ؛ ولو أراد الإتيان بها تماما مع قصد وجه ما زاد على الركعتين فلم يتمكّن منه ، لأنّ قصد وجه الأجزاء متوقّف على العلم بجزئيّتها ، ولا علم بجزئيّة ما زاد على الركعتين. ولا إشكال في إمكان الاحتياط في المتباينين. وهذا دليل على عدم اعتبار قصد وجه الأجزاء في العبادة. فلا يتمّ كلام الشيخ الأعظم من عدم إمكان الاحتياط بإتيان الأكثر.

(٣) أي : ولا يكاد يمكن الاحتياط في المتباينين مع اعتبار إتيان الأجزاء بقصد وجهها.

(٤) هذا هو الوجه الثاني في الإيراد على ما ذكره الشيخ الأنصاريّ. وحاصله : أنّ اعتبار قصد الوجه وإن قد يتفوّه به في الكتب الفقهيّة ، إلّا أنّ المقصود منه اعتباره في العبادة في الجملة ، لا في كلّ واحد من الأجزاء ، وهذا المقدار يمكن تحقّقه بالاحتياط بإتيان الأكثر بأن يقصد وجوب الواجب بالوجوب النفسيّ.