بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و قد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعیة مع حرمة مخالفتها».

کلام مرحوم شیخ در حرمت مخالفت قطعیه

در جلسه امروز نیز مرحوم آخوند تعریضی به مرحوم شیخ انصاری دارند. مرحوم شیخ بین موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تفکیک قائل شده‌اند. وی معتقد است، ممکن است موافقت قطعیه واجب نباشد، ولی مخالفت قطعیه حرام است. آنجائی که نمی‌دانیم کدام یک از این دوتا خمر است و حرام، مخالفت قطعیه به اینکه مرتکب بشویم و هر دو را استفاده کنیم مخالفت قطعیه حرام است؛ اما موافقت قطعیه احتمال عدم وجوبش را مرحوم شیخ دادند.

مرحوم شیخ احتمال عدم وجوب را از این بیان و با این بیان مطرح کردند؛ که شارع می‌تواند ترخیص نسبت به بعضی از اطراف بدهد شارع می‌تواند ترخیص در ارتکاب الی بعض الاطراف بدهد و طرف دیگر را بدل قرار بدهد از آن حرام واقعی. ولو اینکه طرف دیگر واقعا حرام هم نباشد؛ اما شارع می‌تواند آن‌طرف دیگر را بدل قرار بدهد از آن حرام واقعی و شارع اجازه ارتکاب یک‌طرف را بدهد.

لذا این نظریه را مرحوم شیخ دارند که مابین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تفکیک می‌دهیم. بگوییم احتمال عدم موافقت قطعیه از راه ترخیص شارع وجود دارد؛ اما احتمال عدم مخالفت حرمت قطعیه وجود دارد.

نظریه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرماید: ما با این تحقیقی که کردیم روشن می‌شود که این فرمایش مرحوم شیخ، فرمایش غیر صحیحی است. مرحوم آخوند می‌فرماید: ما نمی‌توانیم بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تفکیک کنیم. چون همان تحقیقی که در بحث دیروز گفتیم اگر این تکلیف معلوم بالاجمال، فعلی علی جمیع التقادیر باشد، به‌طوری‌که مولا اصلاً راضی به ترک آن تکلیف و عدم امتثال آن تکلیف نیست، لازمه آن این است که هم موافقت قطعیه واجب باشد و هم مخالفت قطعیه حرام باشد.

اگر تکلیف معلوم ما فعلی علی بعض التقادیر باشد نه فعلی من‌جمیع‌الجهات، اینجا هم می‌توانیم بگوییم موافقت قطعیه واجب نیست، هم می‌توانیم بگوییم مخالفت قطعیه حرام نیست. وقتی که یک تکلیف شارع به حدی هست که می‌گوید من امتثال این تکلیف را در فرضی می‌خواهم که مکلف علم تفصیلی به این تکلیف پیدا کند. در چنین فرضی شارع، این تکلیف مطلوب او هست. حالائی که مکلف علم تفصیلی ندارد، ما می‌توانیم بگوییم که هم موافقت قطعیه واجب نیست، هم مخالفت قطعیه حرام نیست. لذا اینجا مرحوم آخوند با مرحوم شیخ اختلاف پیدا می‌کنند و دو نظر مختلف دارند.

عناوین مانع از فعلیت من جمیع الجهات

آخرین نکته‌ای که مرحوم آخوند متذکر می‌شوند، موانع فعلیت من جمیع الجهات است.

مانع اول: عدم اطلاع

از اموری که مانع از فعلیت تکلیف است عدم اطلاع به بعضی از اطراف است. به عبارت اخری یکی از شرائط فعلیت تکلیف ابتلاء إلی جمیع الأطراف است. شما وقتی علم اجمالی پیدا کردید به اینکه یا این ظرف نجس است یا آن ظرف، این علم اجمالی شما زمانی منجزیت دارد که هر دو ظرف محل ابتلاء شما باشد.

اما اگر بگویید من علم اجمالی دارم یا این ظرف نجس است یا آن ظرفی که آن طرف کره زمین قرار دارد که من تا آخر عمر اصلاً رنگ آن ظرف را هم نخواهم دید. اینجا وقتی بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد، علم اجمالی دیگر منجزیت ندارد. ابتلاء به مورد متعلق تکلیف یکی از شرائط فعلیت تکلیف است که البته این از شرائطی است که مرحوم شیخ و بعد از شیخ هم مرحوم آخوند قائل است و قبل از مرحوم شیخ چنین مسئله‌‌ای مطرح نبوده و ما هم یک جزوه مفصلی راجع به این مسئله که شرطیت ابتلا در فعلیت تکلیف یک جزوه مفصلی تحقیق کردیم که در آن کنگره شیخ انصاری آن جزء مقاله ارائه داده شد و آنجا هم قرائت کردیم.

این یکی از شرائط فعلیت تکلیف است. حالا وقتی ابتلا یکی از شرائط فعلیت تکلیف شد، عدم ابتلا مانع از فعلیت تکلیف می‌شود.

مانع دوم: اضطرار به بعض اطراف

مانع دوم، اضطرار إلی بعض الاطراف است، چه اضطرار معین یا اضطرار تخییری. اضطرار از عناوین ثانویه‌ای است که تکلیف را مقید می‌کند، می‌گوید این حرامٌ إلاّ فی صورة الاضطرار. لذا ما اگر علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو ظرف نجس است و بعد اضطرار الی بعض الاطراف محقق شد، این اضطرار هم جلوی فعلیت تکلیف را می‌گیرد.

در مورد اضطرار در تنبیهات اشتغال به آن می‌پردازیم.

مانع سوم: عدم فعلیت موضوع

در مانع سوم ابتدا باید شرط را بگوییم تا مانع روشن بشود. یکی از شرائط فعلیت تکلیف این است که موضوع بالفعل محقق باشد. بالفعل این مایع خمر باشد تا وجوب اجتناب در اینجا متوجه ما بشود، اما اگر موضوع بالفعل محقق نشود بعد از گذشت یک زمانی ما علم اجمالی به تحقق موضوع در این مدت پیدا کنیم، این مانع از فعلیت تکلیف می‌‌شود. مثالی که می‌زنند این است که اگر یک زن مستحاضه‌ای در تمام ماه خون رؤیت می‌کند، یک زنی که استحاضه دارد و خون رؤیت می‌کند بطوری است که از اول ماه تا آخر ماه خون رؤیت می‌کند.

روی این که اقل حیض ثلاثة ایام است، ما می‌‌دانیم بالاخره در این یک ماه، سه روزش عنوان حیض را داشته، اما این سه روز چه روزی است؟ سه روز اول را بگوییم شک می‌کنیم سه روز اول حیض است یا نه؟ استصحاب طُهر می‌کنیم. سه روز دوم باز استصحاب طهر می‌کنیم، سه روز سوم استصحاب طهر می‌کنیم تا برسد به روز بیست و هفتم، روز بیست و هفتم که سه روز به آخر ماه مانده، آنجا دیگر استصحاب طُهر جریان ندارد. چون علم به انتقاض او پیدا کردیم. دیگر یقین داریم در روز بیست و هفتم زن یا این سه روزی که الان می‌خواهد شروع بشود حیض است یا آن روزهای ثابت سه روز محقق شده است.

علم به انتقاض طهر داریم. یعنی علم داریم به اینکه طهر که حالت سابقه بوده نقض شده است؛ اما باز راجع به آن سه روز آخر، ما شک می‌کنیم در اینکه آیا احکام الزامیه و تکلیفیه بر این زن هست یا نه. آیا دخولش در مسجد حرام است یا نه؟ اصل برائت است. آیا مباشرت زوج و جماع زوج با این زن جایز است یا نه؟ می‌گوییم اصل جواز است. باز در آن سه روز آخر هم ما می‌آییم طبق اصالة الجواز و اصالة البرائه تمام احکام تکلیفیه را کنار می‌گذاریم. پس این بیست و هفت روز را با استصحاب حکم می‌کنیم به اینکه این زن در حالت طهر است، دخولش در مسجد جایز است، نمازش را با آن شرائط استحاضه باید انجام بدهد روزه‌‌اش را باید بگیرد، مرد می‌تواند با او وطی بکند این سه روز آخر دیگر مجالی برای استصحاب نیست.

چون استصحاب در فرضی است که حالت سابقه برای ما مشکوک باشد. حالت سابقه در اینجا طهر است و الان که رسید به روز بیست و هشتم، بیست و هفت تمام شد و به روز بیست و هشتم آمد، اینجا یقین داریم یا این سه روز ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ عنوان حیض را دارد، یا سه روز حیض قبلاً در ضمن این بیست و هفت روز محقق شده است. این دیگر برای زن یقینی است. پس در روز بیست و هشتم یقین پیدا می‌کند به اینکه آن طهر است. حالت سابقه منقوض شده است. وقتی یقین پیدا کرد، اُنقُضهُ بقین آخر، می‌آید دیگر جا برای استصحاب باقی نمی‌ماند؛ اما حالائی که استصحاب نمی‌شود نمی‌‌گوییم هم از این طرف که حتما این سه روز حکم حیض را دارد.

این سه روز می‌آییم اصالة البرائه را نسبت به احکام الزامیه و تکلیفیه جاری می‌کنیم. حال شاهد بحث ما چیست؟ این است که تکلیف یکی از شرائط فعلیت تکلیف این است که موضوع تکلیف محقق باشد فعلاً. یعنی ما بالفعل بگوییم: «انت حائضٌ». توی زن الان حیض هستی آنوقت وقتی حائض بودنش محقق شد آنوقت بگوییم: «یجب علیکِ کذا». حرام است بر تو کذا. یک محرمات و یک واجباتی را برای او بیان کنیم؛ اما در طول این یک ماه که ما می‌دانیم سه روز حیض محقق شده است، اما آن سه روز کی بوده برای ما مشخص نیست. چه وقتی بوده سه روز اول بوده سه روز دوم بوده سه روز سوم بوده، این برای ما محقق نیست که بالفعل بگوییم این سه روز عنوان حیض را دارد لذا تکلیف فعلیت پیدا نمی‌کند.

پس یکی از شرائط فعلیت تکلیف این است که موضوعش فعلیت داشته باشد و تا مادامی که موضوع فعلیت پیدا نکند تکلیف هم فعلیت پیدا نمی‌کند.

ما بالفعل بتوانیم بگوییم امروز، روز حیض این زن است. یا مثلاً آنجائی که کسی می‌گوید اکرم العالم، من می‌دانم این زید در طول این ده سال، یک روز لای این کتاب را باز کرده و بحثی را خوانده است، به همان مقدار عنوان عالِم برایش صدق می‌کند. حالا کاری نداشته باشیم به عالم استمراری و عالمی که ملکه داشته باشد و این حرف‌ها را کنار بگذاریم. ولی خود این عنوان عالم ظهور در این دارد کسی که محقق باشد الان عالم بودن او، اما کسی که اجمالاً در طول یک مدتی، یک روز عنوان عالم پیدا کرده بعد هم عقلش را از دست داده است. این دیگر نمی‌تواند موضوع برای تکلیف باشد، موضوع باید فعلیت داشته باشد نه در مقابل تقدیری. مراد از فعلیت در اینجا یعنی ما بالفعل موضوع برایمان حدش و حدودش مشخص بشود از نظر زمان. در مقابل این است که این فعلی در مقابل اجمالی است. اجمالاً بدانیم موضوع در طی این زمان محقق شده است. این کفایت در فعلیت حکم نمی‌کند.

این را اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند: اینها اموری هستند که مانع از فعلیت تکلیف می‌شوند، اما می‌فرمایند در بعضی از امور تدریجیه آنجا مانع از فعلیت تکلیف نیست. ما بعضی از موارد داریم که تکلیف ما بین اطراف و افراد تدریجی الوجود است؛ اما این مانعیت از فعلیت تکلیف ندارد؛ مثلا یکی کسی نذر کرده است یک روز معینی را روزه بگیرد، نمی‌داند آن روز معین آیا پنج‌شنبه است یا روز جمعه است که اطراف علم اجمالی تدریجی الوجود است. در چنین موردی مرحوم آخوند می‌فرماید: اینجا هم باید روز پنج‌شنبه را روزه بگیرد هم باید روز جمعه را روزه بگیرد و در چنین موردی تدریجی بودن جلوی فعلیت تکلیف را نمی‌گیرد.

یعنی این هم مثل آن مواردی است که گاهی اوقات ما از قرائن می‌توانیم استفاده کنیم که فعلیت تکلیف محقق است، گاهی اوقات از قرائن استفاده می‌کنیم فعلیت تکلیف محقق نیست. در چنین موردی مرحوم آخوند می‌فرماید: مانع از فعلیت تکلیف نیست و یک شاهدی هم می‌آورند که حالا شاهدش را در تطبیق توضیح می‌دهیم.

«و قد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعیة»، یعنی در تحقیقی که ما کردیم، ما در تحقیقمان، گفتیم حکم فعلی دو جور داریم ۱ ـ فعلی من جمیع الجهات که اسمش را گذاشتیم فعلی تنجیزی. ۲ ـ فعلی من بعض الجهات، یعنی فعلی تعلیقی. این تعریض بر مرحوم شیخ انصاری است شیخ فرموده است که ما می‌توانیم بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تفکیک کنیم. یعنی بگوییم مخالفت قطعیه حتما حرام است، اما در موافقت قطعیه احتمال عدم وجوبش، این احتمال احتمال بجائی هست و له مجال.

آنوقت عرض کردیم دلیل شیخ هم این است که شارع اجازه ارتکاب بعض الاطراف را می‌دهد، منتهی به نحوی که طرف دیگر را بدل از آن تکلیف واقعی قرار می‌دهد که باز اینجا هم در رسائل، هم در حاشیه رسائل مثل حاشیه مرحوم آشتیانی و اوثق و اینها، یک بحثی است که از عبارت رسائل، استفاده می‌شود که شیخ می‌خواهد بفرماید: شارع اجازه ارتکاب یک طرف را بدهد، به شرط اینکه طرف دیگر را بدل از آن تکلیف واقعی قرار بدهد اما مرحوم آشتیانی که لسان الشیخ است و آقایانی که در بحث رسائل بودند ما نکات زیادی را از مرحوم آشتیانی در بحث رسائل می‌گفتیم.

کلام مرحوم آشتیانی

آنجا مرحوم آشتیانی فرموده است که شیخ در مجلس درس فرمود: حتی لازم هم نیست شارع طرف دیگر را بدل قرار بدهد. حالا این یک بحثی است که آیا بدل قرار دادنش لازم است یا نه؟ اما بالاخره شیخ مسلم است که فرموده این امکان وجود دارد که شارع اجازه ارتکاب بعض الاطراف را بدهد. مرحوم آخوند می‌خواهد با این مخالفت بکند. آنوقت اگر اجازه ارتکاب بعض الاطراف را داد، یعنی دیگر موافقت قطعیه واجب نیست؛ اما مخالفت قطعیه حرمتش به جای خودش است. مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، هم موافقت واجب است هم مخالفت حرام، اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد، نه موافقت قطعیه واجب است نه مخالفتش حرام.

 «لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعیة»، از آن طرف با حرمت مخالفت. «مع حرمة مخالفتها». یعنی شما تفکیک کردید بین این دو. «ضرورة أن التكلیف المعلوم إجمالا»، آن تکلیفی که اجمالاً معلوم است، «لو كان فعلیا»، اگر آن تکلیف فعلی باشد، «لوجب موافقته قطعا»، موافقت آن تکلیف قطعاً واجب است. این فعلیا یعنی فعلی من جمیع الجهات، «و إلا»، یعنی اگر فعلی من جمیع الجهات نباشد، «لم یحرم مخالفته كذلك أیضا.»، حرام نیست مخالفت آن تکلیف، قطعاً. اگر فعلی من جمیع الجهات نباشد، نه موافقت واجب است و نه مخالفت حرام.

«و منه ظهر»، منه یعنی مما ذکرنا، از این مطالبی که تا اینجا ما ذکر کردیم روشن می‌شود که «أنه لو لم یعلم فعلیة التكلیف»، اگر علم به فعلیت تکلیف نداشته باشیم، «مع العلم به إجمالا»، اما علم به اصل تکلیف داشته باشیم، آن وقت تکلیف فعلیت ندارد، یعنی آنی که مانع از فعلیت تکلیف است سه چیز است «إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه»، چون ابتلا به بعضی از اطراف نیست و ما گفتیم ابتلا یکی از شرائط تنجز تکلیف است. «أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معینا أو مرددا»، یا از جهت اضطرار به بعضی از اطراف، اضطرار به بعض معین، یا مردد. مردد یعنی غیر معین.

یک وقتی است که یک ظرف داریم آب. یک ظرف داریم آب پرتقال. من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجس شده منتهی حالا مریض شدیم دکتر گفته الاّ و لابد باید آبا پرتقال بخوری، اضطرار پیدا می‌کنیم به این خوردن آب پرتقال، اضطرار به فرد معین می‌شود؛ اما یک وقتی هست که هر دو تا ظرف آب است من هم عَطش پیدا کردم علم اجمالی دارم یکی از این دوتا ظرف هم نجس است، اینجا اضطرار دارم یکی از این دو ظرف را بخورم، منتهی اضطرار به فرد غیر معین هست.

سوم، «من جهة تعلقه بموضوع یقطع بتحققه إجمالا»، یا عدم فعلیت از باب عدم فعلیت خود موضوع است. موضوع بالفعل محقق نبوده اجمالاً محقق شده است. «فی هذا الشهر كأیام حیض المستحاضة»، در این شهر داریم مثل ایام حیض زن مستحاضه مثلاً. «لما وجب موافقته»، این لما وجب جواب از آن لو لم یعلم است. «لو لم یعلم لما وجب»، اگر ما علم به فعلیت تکلیف نداشته باشیم موافقت واجب نیست، «بل جاز مخالفته»، مخالفتش جایز است. «و أنه»، از یک طرف دیگر اگر علم است به فعلیت تکلیف داریم، ببینید اینجا کسی که نذر می‌کند روزه یک روزه معین را، این تکلیفش الان دیگر فعلی است. باید در آن روز معین روزه بگیرد. منتهی حالا نمی‌داند شبهه‌‌اش شبهه موضوعیه است مثلاً.

یا حالا غیر موضوعیه، نمی‌داند آن روزی که نذر کرد به نحو روز معین، گفت روز پنج‌شنبه است یا روز جمعه. اینجا بعضی‌ها گفتند که چون اطراف علم اجمالی تدریجی الوجود است، روز پنج شنبه شک می‌کند واجب است روزه بگیرد یا نه اصل برائت عن الوجوب است یا استصحاب عدم وجوب. روز جمعه هم شک می‌کند واجب است یا نه باز اصل برائت عن الوجوب است یا استصحاب عدم وجوب است؛ که مرحوم شیخ علی الظاهر این نظریه را دارند. مرحوم شیخ و بعض دیگر اینها فرمودند در چنین موردی که اطراف علم اجمالی وجود بالفعل ندارند وجود تدریجی دارند، علم اجمالی در چنین موردی منجز نیست، منجز نیست یعنی موافقت واجب نیست مخالفت هم جایز است. آن وقت مرحوم آخوند می‌فرمایند نه. ما ملاکمان این نیست که اطراف تدریجی باشند یا غیر تدریجی. بین این صورت و صورت قبلی فرق وجود دارد در صورت قبلی از اول موضوع به نحو بالفعل مشخص نیست.

از اول نمی‌دانیم بالاخره این واقعاً زنی که در یک ماه لااقل باید سه روز حیض ببیند سه روزش اول است دوم است سوم است، این واقعاً مشخص نیست اما در این اطراف تدریجی واقعاً که مشخص است. این یا نذر کرده که روز جمعه را روزه بگیرد یا نذر کرده روز پنج شنبه را. وقتی که واقعاً مشخص شد، همین مقدار در فعلیت تکلیف کافی است، ولو اینکه اطراف این تکلیف اطراف تدریجی الوجود باشد. به عبارت اخری آخوند می‌فرماید تدریجی بودن اطراف، مانع از فعلیت نمی‌شود، اما محقق نبودن موضوع مانع از فعلیت می‌شود. این فرق بین این صورت و صورت قبلی است.

«وأنّه لو علم فعلیته»، فعلیت تکلیف، «و لو كان بین أطراف تدریجیة»، اطرافی که تدریجی الوجود است، «لكان منجزا و وجب موافقته»، منجز می‌شود و موافقت تکلیف واجب است. می‌فرمایند: «فإن التدرج لا یمنع عن الفعلیة»، تدرج مانع از فعلیت نیست، بله محقق نبودن بالفعل موضوع مانع از فعلیت تکلیف هست، اما تدرج مانع از فعلیت نیست. آن وقت یک شاهد می‌آورند شاهدش هم این است که در بحث حج، بعضی‌ها گفتند که قبل از زمان حج، قبل از موسم حج، وجوب فعلی است و واجب استقبالی. به نحو حالا یا واجب مشروط یا واجب معلق.

مرحوم آخوند می‌فرماید: آنجا چطور با اینکه تکلیف در یک زمان دیگر که تدریجاً الان دو ماه مانده به معشر حج، الان ما می‌‌گوییم تکلیف هست با اینکه تدریجاً باید موسم حق محقق بشود، تدریجاً باید موسم حج بیاید. پس تدریجی بودن جلوی فعلیت تکلیف را نمی‌‌گیرد. «ضرورة أنه كما یصح التكلیف بأمرٍ حالی»، تکلیف به یک فعلی که الان است بگوییم الان نماز بخوان. «كذلك یصح بأمر استقبالی»، بگوییم واجب است بر شما حج در زمان و در معشر حج، «كا لحج فی الموسم للمستطیع» که فافهم که اشاره دارد به اینکه این روی قول واجب معلق است و واجب معلق مورد پذیرش محققین نیست.

تنبیهات اصالة الاشتغال

بعد از بحث کلی اصالة الاشتغال، تنبیهاتی را مرحوم آخوند در اینجا شروع می‌کنند. اولین تنبیه این است که اگر در اطراف علم اجمالی، مکلف اضطرار إلی بعض الاطراف پید اکرد، اینجا ابتداءً تقسیم به دو قسم می‌کنیم. می‌گوییم اضطرار یا به معین است یا به غیر معین؛ و هر کدام یک از این دو قسم سه صورت دارد: یا اضطرار قبل از علم اجمالی بوده، یا مقارن با علم اجمالی بوده و یا بعد از علم اجمالی. مسئله شش صورت دارد. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل دوتا تفصیل دادند اولا بین اضطرار إلی معینٍ و اضطرار به غیر معین، فرق گذاشتند.

مرحوم شیخ فرموده است که اگر اضطرار به فرد معین بشود، مثل همان مثال آب پرتقالی که عرض کردیم، اینجا اجتناب از طرف دیگر واجب نیست. کسی که دو ظرف دارد یکی آب پرتقال یکی آب، می‌داند یکی از این دو تا نجس است، حالا اضطرار پیدا کرد به خوردن آب پرتقال، اضطرار معین، دیگر اجتناب از طرف دیگر واجب نیست؛ اما اگر اضطرار اضطرار إلی غیر معینٍ شد، به یکی از این دوتا ظرف آب اضطرار پیدا کرد برای رفع عطش، اجتناب از طرف دیگر واجب است. این اولین تفصیلی است که مرحوم شیخ می‌دهد.

تفصیل دوم بین آنجائی که اضطرار به معینٍ، بین آنجائی که اضطرار قبل از علم اجمالی و مقارن، این دو صورت و بین آنجائی که اضطرار بعد از علم اجمالی حادث شده است، مرحوم شیخ فرق گذاشتند. مرحوم آخوند می‌خواهند هر دوتا تفصیل را از بین ببرند. می‌فرمایند به نظر ما اضطرار مانع از فعلیت تکلیف است ۱ ـ اعم از اینکه اضطرار به معین و یا غیر معین باشد. ۲ ـ اعم از اینکه اضطرار قبل از علم اجمالی یا مقارن است و یا بعد از علم اجمالی باشد. چون وقتی کسی اضطرار پیدا کرد، اضطرار یک عنوان ثانوی را دارد عنوان ثانوی ادله اولیه را تقیید می‌کند. اجتناب از نجس، واجب است الا فی صورة الإضطرار. خب وقتی کسی اضطرار پیدا کرد، دیگر آن تکلیف فعلیت خودش را از دست می‌دهد.

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: اضطرار مانعیت دارد مطلقا؛ و هیچ کدام یک از این دو تفصیلی که مرحوم شیخ دادند هیچ‌کدام از این دو تفصیل را نمی‌پذیرند.

«تنبیهات الأول: أن الاضطرار كما یكون مانعا عن العلم بفعلیة التكلیف لو كان إلى واحد معین»، اضطرار همانطوری که مانع از فعلیت تکلیف است، اگر اضطرار به یک فرد معین باشد، «كذلك یكون مانعا لو كان إلى غیر معین»، اگر اضطرار به فرد غیر معین هم باشد مانع از فعلیت تکلیف است، چرا؟ «ضرورة أنه»، یعنی اضطرار، «مطلقا»، یعنی چه به معین چه غیر معین، «موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف». ‌

احد الاطراف، آنجائی که علم اجمالی به نجاست داریم. «أو تركه»، ترک احد الاطراف، آنجائی که علم اجمالی به وجوب یکی از این دوتا داریم، اضطرار موجب ارتکاب احد الاطراف یا ترک احد الاطراف، تعینا یا تخییرا است. «تعیینا أو تخییرا»، تعییناً در آنجائی که اضطرار إلی فرد معین باشد، تخییرا در آنجائی که به اضطرار غیر معین باشد، «و هو»، این اضطراری که موجب جواز ارتکاب است، «ینافی العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بینها فعلا»، با علم به حرمت المعلوم، یعنی حرمت تکلیف المعلوم یا وجوب تکلیفی که معلوم بود بین این اطراف فعلا منافات دارد، وقتی منافات دارد معنایش این است که این تکلیف دیگر فعلیت ندارد. چون اضطرار به ما می‌گوید مرتکب بشو، اجازه داری که تو استفاده بکنی، این اجازه استفاده معنایش این است که آن تکلیف دیگر فعلیت خودش را از دست می‌دهد.

«و كذلك لا فرق»، تفصیل دومی است که مرحوم شیخ دارند که حالا این رد را ان شاء الله شنبه عرض می‌کنیم.