بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و أما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتیاطٍ أو استصحابٍ مثبت للتكلیف فلا مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل و عموم النقل».

در مقدمه چهارم مرحوم آخوند فرمودند: سه مطلب را باید بررسی بکنید. بررسی مطلب اول تمام شد.

ادامه مقدمه چهارم انسداد

 مطلب دوم در مقدمه چهارم این بود که رجوع به اصول عملیه جایز نیست. این نکته را مورد بررسی قرار میدهند و می‌فرمایند سه قسم اصول عملیه داریم:

۱. اصول عملیه مثبته تکلیف، مثل احتیاط که هرگاه جاری شود نتیجه‌اش اثبات تکلیف است.

۲. اصول عملیه‌ای که نافی تکلیف است، مثل برائت که هرگاه شک در تکلیفی مثل وجوب یا حرمت شود برائت حکم به نفی آن می‌کند.

۳. اصول عملیه‌ای داریم که گاهی نافی و گاهی مثبت تکلیف هستند، مثل استصحاب اگر حالت سابقه اثبات تکلیف بود استصحاب نیز مثبت و اگر حالت سابقه بر نفی بود استصحاب نیز نافی آن تکلیف خواهد بود.

در نتیجه باید از مانعیت اصول نافی و مثبت صحبت کنیم تا تکلیف این همه این سه قسم حتی سوم نیز روشن شود.

نظر شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری نه اصول مثبته و نه نافیه را جاری نمی‌داند، چراکه اگر اصول مثبته جاری شود موافق با احتیاط است، مثل احتیاط موجب عسر و حرج خواهد بود چون تمام افراد علم اجمالی را ثابت می‌کند و اگر نافی را جاری بدانیم، مستلزم مخالفت قطعیه است چون تمام افراد را می‌توان با این اصل نفی کرد.

نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند اصول مثبته و نافیه را جاری می‌داند.

اصول مثبته

در مورد اصول مثبته مقتضی جریان وجود دارد و مانع هم مفقود است. مقتضی وجود دارد چون عقلی که حکم به لزوم احتیاط می‌کند، همان عقل مقتضی برای اثبات این افراد مشکوکه را نیز میداند، همان طور که به نظر عقل اتیان تمام افراد احتیاطا حسن است، جریان اصلی که نتیجه‌اش اتیان تمام افراد است نیز حسن است.

مانع نیز وجود ندارد چراکه تنافی بین علم اجمالی و اصل مثبت تکلیف وجود ندارد، هردو در یک راستا عمل می‌کنند، هردو اهتمام شارع بر انجام دادن آن فرد را می‌رسانند.

در مورد استصحاب مثبت تکلیف نیز چنین است، مثلا اگر در زمان حضور نماز جمعه واجب باشد، حال که عصر غیبت است، شک کنیم و وجوبش را استصحاب کنیم، این با علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت منافات ندارد، چون لا تنقض الیقین بالشک عمومیت دارد و شامل تکالیف معلوم بالاجمال و تفصیل را شامل است، مانع نیز مفقود است چون اهتمام شارع و اجماع بر حسن احتیاط و اتیان مشکوک نیز همراستای استصحاب است.

اما در مورد استصحاب نافی تکلیف، مثل مواردی که دو ظرف حالت سابقه طهارت دارد و علم اجمالی به نجاست یکی داریم، اگر استصحاب جاری شود با احتیاط در تنافی خواهد بود، مقتضی جریان استصحاب وجود دارد، اما با مانع برخورد می‌کند، آن مانع تنافی صدر و زیل دلیل استصحاب است، مرحوم شیخ این را در استصحاب مطرح می‌کنند، تنافی صدر و زیل یعنی صدر روایت می‌گوید «لاتنقض الیقین» چه یقین اجمالی و چه یقین تفصیلی تفاوتی نمی‌کند نقض یقین حرام است، در زیل روایت می‌گوید: «بل انقضه بیقین آخر» نیز اطلاق دارد و شامل یقین اجمالی و تفصیلی نیز می‌شود، در زیل دستور می‌دهد نقض یقین به یقین مجاز است، پس می‌توان با علم اجمالی یقین سابق را نقض کرد، در اینجا صدر می‌گوید نقض نکن، زیل می‌گوید نقض بکن، این تنافی مانع از جریان استصحاب خواهد بود.

مرحوم آخوند مانعیت را در مورد نافی می‌پذیرد، ولی این نکته را اضافه می‌کند این در صورتی است که شک فعلی باشد والا در شک تقدیری اسصحاب نافی تکلیف در موارد علم اجمالی جاری خواهد بود. در مثالی که زده شد شک فعلی به طهارت هردو ظرف داریم و علم اجمالی به نجاست یکی داریم، در این صورت تنافی ثابت است؛ اما اگر یک طرف شک فعلی است و طرفی دیگر شکش تقدیری است مثلا از محل ابتلا خارج است یا اگر می‌بود پاک می‌بود یا اصلا مورد التفات نیست، جریان استصحاب مانعی ندارد.

اصول نافیه

اصول نافیه مانند مثبته مقتضی جریان را دارد، مانع عقلی و شرعی نیز وجود ندارد، چون علم اجمالی در موارد نافیه منحل می‌شود، چراکه ما در شریعت میدانیم ۱۰۰۰تکالیف وجود دارد، ۵۰۰ موردش با موارد مثبته اشباع می‌شود، ۱۰۰ موردش با علم تفصیلی، ۲۰۰ مورد با خبرواحد علم به آنها پیدا می‌شود، آن ۲۰۰ موردی که باقی می‌ماند را با اصول نافیه مثل برائت و استصحاب عدم تکلیف نفی میکنیم، به برکت خبر واحد و اصول مثبته وموارد علم تفصیلی علم اجمالی منحل میشود به موارد این سه مورد و غیر آن که در غیرش اصل نافی جاری می‌شود و شبهه بدویه می‌شود، اصل نافی به راحتی نفیش می‌کند. درنتیجه مانعی در جریان استصحاب نافی نیست

«و أما الرجوع إلى الأصول»، این شروع در مطلب دوم از مقدمه رابعه است. رجوع به اصول عملیه عرض کردیم سه جور اصل داریم یک اصلی که فقط مثبت است. یک اصلی که فقط نافی تکلیف است، یک اصلی که در بعضی از موارد مثبت و در بعضی از موارد نافی. «فبالنسبة إلى الأصول المثبتة»، نسبت به اصول مثبته، دیگر نظریه شیخ را هم بیان کردیم نظر شیخ انصاری که شیخ فرمود نه اصول مثبته جاری است نه اصول نافیه، دلیل هم برایش آورد. اما مرحوم آخوند می‌فرمایند: همه‌اش جاری است. «من احتیاطٍ»، که احتیاط مثبت محض است. «أو استصحابٍ مثبت للتكلیف»، استصحابی که مثبت تکلیف است، استصحاب در بعضی از موارد مثبت است در بعضی از موارد نافی، اینجا قیدش را آورده است، «فلا مانع عن إجرائها»، مانعی از اجراء اصول مثبته نیست، «عقلا »، چون مقتضی‌اش موجود است «مع حكم العقل»، این حکم عقل مقتضی برای اصالة الاحتیاط است. «و عموم النقل»، مقتضی برای استصحاب است. استصحاب که دلیلش دلیل نقلی است، «لا تنقض الیقین بالشک»، این عمومیت دارد.

در چنین مواردی هم که ما علم اجمالی داریم این موارد را هم شامل می‌شود و باید استصحاب کنیم. پس مقتضی موجود مانع هم مفقود است که مرحوم آخوند این را باز نمی‌کنند؛ اما همین که می‌فرمایند: «فلا مانع عن إجرائها عقلاً»، یعنی علاوه بر اینکه مقتضی موجود است مانع هم مفقود است که بیان مفقود بودن مانع را هم عرض کردیم. مانع را شما چه می‌خواهید بگویید، علم اجمالی. علم اجمالی که با استصحاب مثبت یا با اصالة الاحتیاط تنافی با هم ندارند. به قول شما مهیجش هم شاید باشد. شارع اهتمام به تکالیف اهتمام دارد آن هم باز با این همراه است بین اهتمام شارع یا اجماع بر اینکه اهمال احکام جایز نیست و اجرای اصول مثبته هیچ تنافی وجود ندارد.

فرض کنید که در هر مورد خاص با وجود شرائط اصالة الاحتیاط آیا می‌توانیم احتیاط کنیم یا خیر؟ حتی فرق بین این احتیاط تام و احتیاط فی مسئلةٍ یا موردٍ واحد این است: شما ممکن است که در یک موردی شک دارید که آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب است، احتیاط تام می‌گوید ولو اینکه شک دارید اما عقل می‌گوید روی قاعده احتیاط تام این را باید دعاء عند رؤیت الهلال هم بخوانید. اما روی اصالة الاحتیاط چه؟ نه.

در موارد خاصی مثل خصوص استهلال مرحوم آخوند می‌فرمایند: احتیاط در آن عسر و حرج لازم نمی‌آید. آنی که موجب اختلال نظام یا عسر و حرج است آن احتیاط تام است، اما در تمام اینها ما سی مورد شاید پیدا بکنیم که مورد اصالة الاحتیاط اینچنینی باشد آن هم مورد عسر و حرج و آن هم موجب اختلال نظام است. اشکال به شیخ است. شیخ اشکال کرد شیخ فرمود که موجب عسر و حرج است.

«هذا»، یعنی خُذ هذا، «و لو قیل بعدم جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالی‏»، یعنی ما استصحاب مثبت را جاری می‌دانیم ولو اینکه بگوییم این استصحاب در سایر موارد در اطراف علم اجمالی جاری نیست. خب در موارد دیگر چرا استصحاب جاری نیست؟ «لاستلزام شمول دلیله لها»، اطراف علم اجمالی را، «التناقض فی مدلوله»، مستلزم در مدلول دلیل استصحاب است. حالا مرحوم آخوند تناقض را بیان می‌کند، «بداهة»، مدلول دلیل، همان دلیل استصحاب، «بداهة تناقض حرمة النقض فی كل منها»، چون بدیهی است تناقض دارد حرمت نقض در هر کدام یک از اطراف «بمقتضى لا تنقض»، الان علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا ظرف نجس است حالت سابقه هر دو هم طهارت است.

لا تنقض می‌گوید: نقض یقین حرام است، این با این حرمت نقض با وجوب نقض در بعض اطراف، چون علم اجمالی داریم به یکی از اینها، علم اجمالی می‌گوید: یکی از اینها قطعاً باید بگویی نجس است، این با وجوب تناقض دارد، «لوجوبه فی البعض كما هو قضیة و لكن تنقضه بیقین آخر»، این تنقضه از آن استفاده می‌شود که اگر یقین دیگر پیدا کردی و گفتیم این یقین دیگر اعم از یقین تفصیلی و یقین اجمالی است، باید نقض بکنی. «و ذلك»، یعنی شما چرا گفتید اگر در یک مواردی دیگر که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نشود؛ اما در اینجا جاری می‌شود؟ ذلک بیان این مطلب است.

می‌فرماید: «لأنه إنّما یلزم لأنّ» این تناقض لازم می‌‌آید، «فیما إذا كان الشكّ فی أطرافه»، شک در اطراف علم اجمالی «فعلیا». الان بالفعل شک دارم این ظرف نجس است یا نه، و شک دارم آن ظرف هم نجس است یا نه.

«و أما إذا لم یكن كذلك»، یعنی اگر شک فعلی نباشد، «بل لم یكن الشك فعلا إلا فی بعض أطرافه»، بلکه شک فقط در بعضی از اطراف علم اجمالی باشد، «و كان بعض أطرافه الأخر»، بعضی از اطراف دیگر، غیر ملتفت إلیه فعلا أصلا»، التفاتی به او نیست بالفعل اصلاً، «كما هو»، هو یعنی بعضی از اطراف مورد توجه نیست، «حال المجتهد فی مقام استنباط الأحكام»، مجتهد وقتی می‌خواهد استنباط کند ببینید آیا در زمان غیبت نماز جمعه واجب است یا نیست اصلاً کاری ندارد به دعاء در رؤیت الهلال، توجهی به او ندارد. کاری ندارد به اینکه آیا تسبیحات اربعه در نماز سه بار خوانده بشود یا یک بار. کاری ندارد به اینکه آیا خمر نجس است یا نه.

وقتی متمرکز به اینکه آیا استنباط می‌خواهد بکند دعاء نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا نه، هیچ توجهی به تکالیف و اطراف دیگر علم اجمالی‌اش ندارد. «كما لا یخفى» که مطلب روشن است. شک فعلی معنایش این است که الان که من علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این دو تا ظرف نجس است و همچنین شک دارم که آیا این ظرف نجس شده یا نه، اما در ما نحن فیه الان مجتهد دارد راجع به نماز جمعه می‌خواهد استنباط کند، اصلاً توجهی به دعاء در رؤیت الهلال ندارد. در اینجا اصلاً نمی‌توانیم بگوییم که تو متوجه یک ظرف باش، کاری به ظرف دیگر نداشته باش مگر اینکه آن ظرف از محل ابتلائش خارج شده باشد که در رسائل خواندیم.

این الان هر دو مورد ابتلائش هست. در ما نحن فیه اینچنین نیست. در ما نحن فیه آنچه که مورد ابتلائش هست در مقام استنباط مسئله نماز جمعه است کاری به دعاءٍ در رؤیت هلال ندارد. لذا این می‌‌شود که بگوییم نسبت به این فعلی می‌شود، اما نسبت به بقیه نه تنها شک ندارد؛ بلکه اصلاً نسبت به او جاهل بسیط است. جهل بسیط دارد اصلاً توجه و التفاتی ندارد. الان مرحوم آخوند این را می‌خواهد نفی کند، می‌خواهد بگوید اگر در یک جائی که شک دارید یا اینکه علم دارید که یکی از این دوتا ظرف نجس است، همه همه بیایند بگویند در اینجا استصحاب جاری نیست، چون تناقض لازم دارد، اما در ما نحن فیه با وجود اینکه یک علم اجمالی کبیر دارد به یک سری از تکالیف، اما در خصوص نماز جمعه مثلاً می‌تواند استصحاب را جاری بکند.

چون در آنجائی که مسئله ظروف است در اطراف علم اجمالی به مرحله فعلیت رسیده است. یعنی الان هر دو مورد ابتلائش هست، اما در اینجا آنی که مورد ابتلاء و توجهش هست، فقط مسئله نماز جمعه است، در استنباط در خصوص نماز جمعه حالا دخلی ندارد که دعاء عند رؤیت الهلال واجب باشد یا نباشد. یا به بیان دیگر ما الان در این دو تا ظرف اگر الان مجتهد شک می‌کند که این ظرف نجس است یا نه، این شکش مرتبط به آن شک در ظرف دیگر است. یعنی اگر آن ظرف دیگر را بردارد دور بیندازد، اصلاً علم اجمالی و اینها از بین می‌رود.

این شک در اینکه آیا این ظرف نجس است یا نه، با شک در نجاست دیگر ارتباط دارد، اما در مقام استنباط، مجتهد وقتی دارد استنباط می‌کند که آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا نه؟ شک در این وجوب هیچ ارتباطی با شک در وجوب دعاء رؤیت الهلال ندارد. هیچ ارتباطی با نجاست خمر یا با سائر تکالیف ندارد و لذاست مجتهد می‌تواند نسبت به موارد دیگر کاملاً بی‌التفات باشد. اصلاً بگوید من می‌خواهم در شریعت فقط یک حکم استنباط کنم یک حکم، می‌خواهم راجع به نماز جمعه استنباط بکنم بقیه‌اش هم مورد نیاز من نیست اصلاً. چه اشکالی دارد استصحاب بکند بگوید در نماز حضور امام نماز جمعه واجب بوده است.

حالائی که نسبت به اطراف دیگر التفات ندارد، «فلا یكاد یلزم ذلك»، یعنی فلا یکاد یلزم تناقض. «فإن قضیة لا تنقض لیست حینئذ» حینئذ یعنی حالا که بعضی از اطراف غیر ملتفتٍ إلیه است، «لیست إلا حرمة النقض فی خصوص الطرف المشكوك»، در خصوص این طرف، نقض حرام است. «و لیس فیه علم بالانتقاض»، علم به انتقاض در خصوص این طرف مشکوک ما نداریم. «كی یلزم التناقض فی مدلول دلیله من شموله له»، این مورد مشکوک را. تناقض دیگر لازم نمی‌آید اینجا دیگر علم اجمالی که بیاید بگوییم علم اجمالی که بگوید نقض واجب است حتی در خصوص این مورد، ما نداریم. این خلاصه بیان مرحوم آخوند است بعد یک فافهم دارد.

«فافهم» اشاره به این نکته دارد که شما در مقدمه اولی گفتید علم اجمالی به یک سری از تکالیف فعلیه داریم. قید فعلیه آوردید. ممکن است در زمان غیبت، نماز جمعه بالفعل حرام باشد این هم در دائره علم اجمالی شما هست دیگر. شما بگوئید علم اجمالی داریم به یک سری از واجبات و یک سری محرمات، خب وقتی اینطور شد، دیگر جلوی استصحاب مثبت وجوب نماز جمعه را این علم اجمالی می‌گیرد قطعاً. تا اینجا بحث اصول مثبته تمام شد. می‌آییم سراغ اصول نافیه.

«و منه» منه یعنی از همین بیان که گفتیم «قد انقدح ثبوت حكم العقل و عموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافیة»، منه یعنی «من عدم العلم الاجمالی بالانتقاض». که بگوییم علم اجمالی به انتقاض نداریم که از اطراف دیگر غافل است روشن می‌شود ثبوت حکم عقل و عموم نقل نسبت به اصول نافیه ایضاً برای اینکه «لا یلزم محذور لزوم التناقض»، اصول نافیه را هم که اینجا جاری بکنیم، اینجا تناقضی بوجود نمی‌آید، چون گفتیم وقتی نسبت به اطراف دیگر غیر ملتفت شد، علم اجمالی به وجوب انتقاض در خصوص طرف مشکوک دیگر اثر ندارد.

 «من شمول الدلیل لها»، از شمول دلیل استصحاب، لها یعنی نسبت به اطراف علم اجمالی، «لو لم یكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها»، یعنی مقتضی‌اش موجود است، اگر مانع عقلی و شرعی وجود نداشته باشد، ما می‌توانیم اصالة البرائه را جاری کنیم، استصحابی که نفی تکلیف می‌کند جاری کنیم. «و لا مانع كذلك»، کذلک یعنی عقلا و شرعاً مانعی نداریم، «لو كانت موارد الأصول المثبتة بضمیمة ما علم تفصیلا»، اگر موارد اصول مثبته را بیاوریم در میدان، بگوییم اطراف علم اجمالی ما حدود هزارتاست پانصدتایش را اصول مثبته پر می‌کند. این یک. یک ده، بیست تا یا ۴۰، ۵۰ تا هم علم تفصیلی داریم به تکالیف، دیگر علم تفصیلی داریم به وجوب نماز به وجوب روزه به وجوب حج، به وجوب زکات، یک موارد اینطوری داریم. یعنی علم تفصیلی به جمیع احکام ملزم است، اما یک کسی منکر نیست که شما لااقل در بین تکالیف ما علم تفصیلی به بعضی احکام ولو انگشت شمار داریم.

تا اینجا این را هم به آن ضمیمه کنیم بعد مطلب سوم را به آن ضمیمه کنیم. «أو نهض علیه علمی» یا آنی که دلیل علمی برایش قائم شده، مثل خبر واحد و اینها. «بمقدار المعلوم إجمالا»، اگر این سه تا یعنی اصول مثبته به ضمیمه آن دوتا به مقدار معلوم بالاجمالی، بگوییم معلوم بالاجمالی ما در بین این هزارتا، ۷۰۰، ۸۰۰ تاست اینها را هم این سه تا پر می‌کند. یا هم به اندازه همه مقدار بالاجمال نباشد، «بل بمقدار لم یكن معه مجال لاستكشاف إیجاب الاحتیاط»، بگوییم مقداری که نسبت به آن مقدار مجالی برای استکشاف احتیاط نباشد. شما ببینید اگر بگویید ما ۵۰۰ تا تکلیف داریم برایمان معلوم نیست اگر بخواهیم بگوییم همه را کنار بگذاریم این با آن اهتمامی که شارع به تکالیف دارد سازگاری ندارد، چون ما خارجاً می‌دانیم شارع مقدس به تکالیفش خیلی اهتمام دارد، دیروز هم خواندیم این اهتمام علت می‌شود برای اینکه ما احتیاط کنیم.

حالا مرحوم آخوند می‌فرماید: وقتی ما آمدیم یک مقداری را با آن اصول مثبته و آن دو تا ضمیمه پر کردیم، فرض کنید آن مقداری که باقی می‌ماند یک ده بیست مورد است، حالا در این ده بیست مورد هم اگر احتیاط نشود شارع نقض قرضی برای شارع نمی‌شود، یعنی به مقداری نیست که دیگر محل برای استکشاف وجوب احتیاط باشد. «ولا مانع کذلک لو کانت» موارد اصول مثبته به مقدار معلوم بالجمال یا به مقداری که عمده‌ای او را پر کند به مقداری که « لم یكن» با آن مقدار مجالی برای استکشاف ایجاب احتیاط نسبت به بقیه موارد. «وإن لم یکن بذاك المقدار» این لم یکن اسم آن «بمقدارٍ» است. آن مقداری را که ما از این راهها فهمیدیم «لم یکن بذاک المقدار»، یعنی به مقدار معلوم بالاجمال ما نباشد. «و من الواضح أنه یختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال» یختلف یعنی مقدار، این مقداری که ما از این سه‌تا بدست می‌آوریم از اصول مثبته از دلیل علمی که خبر واحد است و یا از علم تفصیلی.

یک کسی هست که می‌گوید من علم تفصیلی را پنج تا تکلیف داریم یک کسی است که می‌گوید من علم تفصیلی را بیست تا تکلیف دارم. یک کسی هست که می‌گوید نه دائره وسیع‌‌تر است. خبر موثق معتبر است اختلاف در معانی باعث می‌شود که این مقدار کم و زیاد بشود. «و من الواضح أنّه یعنی این مقدار یختلف باختلاف اشخاص و احوال»، که توضیح داده است. «و قد ظهر بذلك»، روشن شد که «أن العلم الإجمالی بالتكالیف ربما ینحل ببركة جریان الأصول المثبتة»، به برکت جریان اصول مثبته «و تلك الضمیمة»، ضمیمه کدام بود؟ ما عُلِمَ تفصیلاً و آنچه که دلیل علمی دارد، بنابراین وقتی انحلال پیدا کرد ما از اول گفتیم هر جا علم اجمالی انحلال پیدا کرد، دیگر حکمش هم از بین می‌رود حکمش وجوب احتیاط است. «فلا موجب حینئذ للاحتیاط عقلا و لا شرعا أصلا كما لا یخفى» مخفی نیست که دیگر موجبی برای احتیاط نیست.