بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و اورد علیه أوّلاً بأنّ العلم الإجمالی حاصلٌ بوجود الأجزاء والشّرائط بین جمیع الأخبار».

خلاصه بیان مرحوم صاحب وافیه

مطرح شد که قطع داریم به اینکه تکالیفی تا روز قیامت ثابت و مستمر است و قطع داریم که اجزاء وشرایطی را قرآن و روایات متواتره بیان نکرده است و اخبار احاد ظنی حامل این شروط است و اگر بخواهیم این روایات ظنی را کنار بگذاریم، تنها باید به عنوان عبادت اخذ شود و لازمه آن تعطیلی و خروج صلاة از صلاتیت است؛ لذا باید به خبر واحد ظنی عمل نمود.

اشکال مرحوم آخوند

سه ایراد را مرحوم آخوند مطرح میکند:

اشکال اول

مرحوم شیخ ایراد نقضی به صاحب وافیه می‌کنند:

مرحوم شیخ می‌فرمایند چرا دائره علم را خصوص روایاتی می‌دانید که به ما رسیده است و رد ظاهری نسبت به آن وجود ندارد؟ بلکه این علم اجمالی اوسع است و در روایاتی که به ما نرسیده است این اجزاء و شرایط نیز وجود دارد؛ چرا علم اجمالی را منحصر به اخبار واصله و مورد عمل می‌دانید؟

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند پاسخی را مطرح می‌کند: بنابر فرمایش شما دو علم اجمالی داریم یکی وسیع است که احکام شرعی است که در واصله و غیر واصله است، یا صغیر است که در خصوص روایات واصله است؛ واضح است که علم اجمالی اول منحل می‌شود و باید طبق علم اجمالی دوم که اخبار واصله است احتیاط نمود و اخبار واصله حجت می‌شود.

البته در انتها مرحوم آخوند می‌فرمایند: مگر اینکه ادعا کنیم روایات معموله در کتب معتمده کافی به شرایط و خصوصیات نیست؛ باید در تمام روایات احتیاط کرد و علم اجمالی به کل روایات است و در تمام آنها باید احتیاط نمود.

اشکال دوم

مرحوم شیخ اشکال کردند که بنابر این استدلال تنها روایات مثبت شرط و مانع حجت است، اما روایت نافی دیگر حجت نیست؛ مرحوم آخوند این اشکال را می‌پذیرند.

اشکال سوم

این اشکال را در دلیل اول نیز بیان کردند که اثبات حجیت به احتیاط ارزشی ندارد، چراکه نمی‌تواند در مقابل عمومات و اطلاقات بایستد و آنها را تقیید و تخصیص بزند، تنها لزوم احتیاط را اثبات می‌کند و صرف جری عملی است.

«و اورد علیه»، ایراد کننده مرحوم شیخ انصاری است؛ اولاً ایراد اول را شیخ وارد کرده «بأنّ العلم الإجمالی حاصلٌ بوجود الأجزاء والشرائط بین جمعی الأخبار»، علم اجمالی نسبت به وجود اجزا و شرائط در بین جمیع اخبار حاصل است، یعنی «لاخصوص الأخبار المشروط بما ذکره»، نه در خصوص اخبار مشروطه به آنچه که صاحب وافیه ذکر کرد. صاحب وافیه برای اخبار دوتا یا سه تا شرط بیان کرد.

۱ـ در کتب معتمده آمده باشد آن روایت مثل کتب اربعه امامیه. ۲ـ جمعی از فقها به آن خبر عمل کرده باشند. ۳ـ معارض یا یک ردّ روشنی نداشته باشد. این سه خصوصیت را آورد. مرحوم شیخ می‌فرماید: دائره علم اجمالی نسبت به همه اخبار است. ما علم اجمالی به وجود اجزا و شرائط در میان همه اخبار داریم نه خصوص این روایات. حال که علم اجمالی داریم می‌گوییم در میان اخبار، چه اخباری که در کتب اربعه و غیر آن آمده باشد، این اجزاء و شرائط وجود دارند، چه باید بکنیم؟ می‌فرمایند: دو راه داریم: یک خبر این است که احتیاط کنیم و هر خبری که دلالت کند بر جزئیت یک جزء یا شرطیت یک شرط، به آن عمل کنیم. حالا در راه اول اعم از اینکه ما نسبت به آن خبر ظن به صدور او پیدا کنیم یا نکنیم.

راه دوم این است که بیاییم احتیاط کنیم و به اخباری که جزئیت و شرطیت یک شرطی را برای ما بیان می‌‌کنند، اگر ظن به صدورش پیدا کردیم، چون حال که علم نداریم یک درجه بیاییم پائین‌تر، ظن به صدور پیدا کردیم به آن روایات عمل کنیم. «فاللازم حینئذٍ»، عبارتی که مرحوم آخوند در اینجا نقل می‌کند، عبارت درستی نیست عبارتی که خود شیخ هم در رسائل دارد، اینی است که الان می‌خوانیم. «إمّا الإحتیاط والعمل بکلّ ما دلّ علی جزئیة شیءٍ أو شرطیة»، احتیاط کنید و عمل کنیم (به جای او، واو باشد) عمل کنیم به هر چیزی که دلالت بر جزئیت یا شرطیت هر چیزی دارد.

«وإمّا العمل»، (این را دیگر کتابهای ما ندارد. حالا نمی‌دانم طبع جامعه دارد یا نه؟ طبع آل البیت در حاشیه‌اش دارد.) «بکلّ خبرٍ ظُنّ صدوره ممّا دلّ علی الجزئیة أو الشرطیة»، یا عمل کنیم به هر خبری که ظن به صدور آن خبر داریم. از اخباری که دلالت بر جزئیت یا شرطیت دارد فرقش با قبلی این است که در صورت قبلی می‌گوییم به هر خبری عمل کنیم. چه ظن به صدور آن خبر بکنیم چه ظن به صدور پیدا نکنیم؛ اما در صورت دوم می‌گوییم نه، حالائی که ما گیر کردیم علم به صدور این روایات نداریم، یک درجه تنزل کنیم بگوییم آن روایتی که ظن به صدورش از امام علیه السلام داریم، باید به آن روایت عمل کرد.

مرحوم آخوند این جواب مرحوم شیخ را رد می‌‌‌کنند. «قلتُ، یمکن أن یقال إنّ العلم الإجمالی»، این علم اجمالی که شما فرمودید «وإن کان حاصلاً بین جمیع الأخبار»، این علم اجمالی بین همه روایات موجود است یعنی دائره علم اجمالی همین است که مرحوم شیخ انصاری فرمودید. و ما اسمش را می‌گذاریم علم اجمالی کبیر «إلاّ أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم» علم به وجود اخباری که صادر شده از معصومین «بقدر الکفایة بین تلک الطائفة»، تلک الطائفه یعنی این اخبار و شرائطی که صاحب وافیه فرمود؛ اخباری که هم در کتب معتمده آمده و جمعی از فقها به آن عمل کردند و ردی هم ندارد.

«بقدر الکفایة» بین این طائفه یا «علم بإعتبار طائفةٍ کذلک»، یعنی علم داریم به اعتبار طائفه اینچنینی، یعنی طائفه‌ای که بقدر الکفایه است «کذلک»، یعنی باز بقدر الکفایه است «بین الأخبار»، بینها یعنی بین الأخبار. ما همین مقدار در علم اجمالی دوم می‌گوییم که علم داریم به وجود یک اخباری که به اندازه کفایت آن شرائط و خصوصیات را برای ما بیان می‌کند یا علم به اعتبار طائفه‌ای که به اندازه کفایت هست این «یوجب انحلال ذاک العلم الإجمالی»، موجب انحلال آن علم اجمالی کبیر می‌شود.

در صورت دوم می‌گوییم علم داریم «علم به اعتبار طائفة کذلک»، یعنی طائفه‌ای که به اندازه قدر کفایت بیان کرده شرائط و اجزاء را، در صورت اول می‌‌گوییم به وجود یک اخباری بین این طائفه علم داریم. یعنی اینکه می‌گوییم الان فرض کنید این طائفه‌ای که صاحب وافیه آمد ذکر کرد مثال عددی را ذکر کنیم می‌گوییم این اخباری که در کتب معتمده آمده جمعی از فقها هم به آن عمل کرده باشند ده هزار روایت بشود. می‌گوییم در بین این ده هزار روایت، آن روایاتی که می‌آید شرائط و اینها را ذکر می‌کند، به اندازه کفایت نسبت به آن دائره علم اجمالی به قدر الکفایه هست.

یعنی علم داریم در بین این ده هزارتا به اندازه‌ای که نیاز به روایت داریم شرائط داریم. به اندازه‌ای که نیاز به شرائط داریم در بین این طائفه ما روایت داریم. این صورت اول بود.

«إلاّ أنّ العلم بوجود اخبار الصادرة» از معصومین «بقدر الکفایه»، به وجود این اخبار، «بین تلک الطائفة»، یعنی این طائفه که در کتب معتمده و جمعی از اصحاب هم عمل بکند این را بگیرید ده هزار، بگویید در این ده هزارتا علم داریم که روایاتی که بیاید به اندازه کفایت شرائط را بیان کند هست در نتیجه اگر در همین طائفه ما احتیاط کنیم کافی است.

ما اگر گفتیم که این طائفه علم داریم اخباری که برای ما لازم است شرائط و خصوصیات را بگوید در بین اینها هست در نتیجه اگر در بین همین طائفه را ما احتیاط کنیم کفایت می‌کند؛ اما متعلق علم، یک سری از اخبار است یعنی قطعاً در بین این ده هزار روایت، یک اخباری از معصومین صادر شده که این شرائط را بیان کردند؛ اما صورت دوم «أو العلم بإعتبار طائفه کذلک بینها»، یعنی علم به اعتبار طائفه‌ای که به قدر کفایت است بینها، یعنی بین جمیع الاخبار، یعنی ما می‌گوییم که بین آن اخباری که در دائره علم اجمالی کبیر بود ما می‌دانیم طائفه‌ای که به قدر کفایت باشد، آن طائفه که اخبار و شرائط و خصوصیات را برای ما بیان می‌کند، در بینشان وجود دارد و آن طائفه همانی است که صاحب وافیه آمده ذکر کرده است.

به عبارت اخری، هم متعلق و هم دائره فرق دارد، در صورت دوم می‌گوییم که طائفه به قدر کفایه بین جمیع الاخبار، اما در صورت اول می‌گوییم که بین اخباری شرائط را ذکر کرده است، «بین تلک الطائفة». یعنی کلّ طائفه کفایت می‌کند طائفة کذلک، یعنی علم داریم که آن طائفه‌ای که به اندازه کفایت هست آن در بین همین اخبار معتمده و در کتب معتمده آمده است، یعنی این طائفه با این خصوصیاتی که صاحب وافیه ذکر کرده است، این به اندازه کفایت از آن شرائط هست و این بین جمیع الاخبار هست. در نتیجه در غیر از این طائفه ما علم اجمالی دیگر به درد نمی‌خورد.

«یوجب انحلال»، اگر غیر این باشد غیر قدر کفایه می‌شود. قدر الکفایه صفت برای طائفه بود. این خارج از طرف علم می‌شود یعنی از اطراف علم اجمالی خارج می‌شود، «کما مرّت إلیه بإشارة فی تقریب الوجه الأوّل»، در بیان وجه اول دلیل عقلی اشاره به چنین بیانی گذشت. بعد مرحوم آخوند می‌گوید مگر اینکه استاد ما بیاید بگوید نه. ببینید این علم را شما از کجا آوردید که این مقدار کافی است؟ « اللهم إلاّ أن یمنع عن ذلک»، یمن عن ذلک، یعنی آن اخباری که شرائط را ذکر بکند، به قدر کفایت بگوییم در بین این طائفه موجود است.

یمْنَع، بیانش این است «والدُّعی عدم الکفایه فیما عُلِمَ بصدوره أو اعتبار»، ادعا شود عدم کفایت در آنچه که علم به صدور یا اعتبارش داریم، بگوییم آن مقداری که معلوم الصدور یا معلوم الاعتبار است، در این مقدار. یعنی این مقدار به اندازه‌ای نیست که همه شرائط و خصوصیات را بیان کند. «أو ادّعی العلم بصدور اخبار الاُخر بین غیرها»، ادعا کنیم علم به صدور این اخبار دیگر بین غیر این طائفه. یعنی مرحوم شیخ انصاری می‌تواند یکی از این دو کار را کند:

۱. ادعا کند این مقداری که برای ما معلوم الاعتبار یا معلوم الصدور است، این مقدار به اندازه آن کفایت شرائط و خصوصیات نیست.

۲. یا از آن طرف یک کسی بگوید کی گفته فقط علم صدور منحصر به این طائفه است غیر این طائفه از اخبار دیگر ما ممکن است ادعا کنیم که علم به صدورش داریم. یعنی ممکن است کسی ادعا کند که ما خبری داریم در کتب معتمده امامیه نیامده اصحاب هم به آن عمل نکردند، مع ذلک علم به صدور آن اخبار داریم.

ممکن است چنین ادعائی بشود با اللّهم إلاّ موافق می‌شود. «اللّهم إلاّ یعنی یک حرفی بزنیم که شیخ موافق بشود بعد فتأمّل. فتأمّل را هم مختلف معنا کردند یک وجه فتأمّل همین است که نه، ما نمی‌توانیم این ادعائی که شما بگویید که اخبار و این همه روایاتی که، آخر کتب اربعه که یکی دوتا روایت نیست.

الان تمام شرائط و خصوصیاتی که ما برای نماز و روزه و زکات و اینها می‌خواهیم ما باشیم و کتب اربعه برای ما کافی است اینکه کسی بیاید ادعا کند این روایات یعنی این طائفه کفایت نمی‌کند این ادعای عدم الکفایه یک ادعای خیلی بعیدی است. این یک وجه فتأمّل یک وجهی هم کفایة الاصول بیان کردند خودتان آن را مراجعه بفرمایید. وثانیاً، تا اینجا اشکال اول بود.

اشکال دوم، «بأنّ قضیته»، یعنی مقتضای این وجه عقلی دوم «إنّما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئیة أو الشرطیة»، عمل به اخباری که مثبت جزئیت یا مثبت شرطیت است. «دون الاخبار النافیة لهما»، اخباری که جزئیت و شرطیت را نقد می‌کند، آنها دیگر حجیتشان با این دلیل ثابت نمی‌شود. در دلیل عقلی باید دلیل خود عقلی باشد، دیگر عدم قول به فصل و اجماع مرکب دیگر دلیل دیگری می‌شود. خود دلیل عقلی باید بیاید همه اخبار را حجت کند. دلیل عقلی محض فقط اینجا اخبار مثبته، خبری که می‌آید می‌گوید «سوره جزءٌ للصلاة»، «استقبال شرطٌ للصلاة»، اینها را حجت می‌کند.

اما می‌گوید که اباحه مکان شرط نیست به آن دلیل آن را حجت نمی‌کنیم چرا؟ چون قوام این دلیل به این بود که ما علم اجمالی داریم به یک سری از اجزاء و شرائطی که در حقایق این اشیاء دخالت دارد، بطوری که اگر از آنها بگیریم، اینها دیگر حقیقت خودشان را از دست می‌دهند. و این اجزاء از اجزاء و شرائط مثبته است اجزاء و شرائط نافیه دیگر این اثر را ندارد.

آنچه که حقیقت صلاة به آن تقوّم دارد، آن جزء یا شرطی است که در حقیقت دخالت دارد یا نبود شرط. الان شما می‌دانید که نماز یک جزئش رکوع است یک جزئش سجده است یک جزئش سلام است شما اگر آمدید اجزاء را از آن بگیرید حقیقتش از دست می‌دهد اما اینکه در مدرسه نماز خواندن جزء شرط نیست یعنی نفی شرطیت می‌کنیم اصلاً این نسبت به این که مدرسه توجه بشود چه نشود، ربطی به حقیقت نماز ندارد.

صاحب وافیه فرمود ما یک سری اجزاء و شرائطی داریم که اگر اینها را بگیریم یعنی اگر به خبر واحدی که می‌گوید رکوع جزء نماز است، سجده جزء نماز است، قیام جزء نماز است، طهارت شرط نماز است، اگر عمل نکنیم باید نماز بدون رکوع بدون سجده بدون قیام بخوانیم و این نماز دیگر حقیقتش را از دست می‌دهد. آیا این در اجزاء و شرائط مثبته است یا نافیه؟ شما وقتی می‌گویید انسان مرکب از حیوانیت و ناطقیت است می‌گویید کتابت در حقیقت انسان دخالت ندارد؛ اینجا آیا آنچه که رکن است برای انسان است همان حیوانیت ناطقیت است یا مجموع کتابت هم هست؟

فرض شد که اگر روایات نافی را کنار بگذاریم، ضرری به ما نمی‌رسد چون روایات مثبت به ظهور خود باقی می‌ماند و اثبات جزئیت و شرطیت را خواهد کرد.

«والأولی»، اولی معنایش این است که «یورد علیه»، ایراد سوم می‌کنند «بأنّ قضیته»، یعنی مقتضای وجه عقلی، «إنّما هو الإحتیاط بالاخبار المثبتة»، احتیاط به اخبار مثبته است آن هم در کجا؟ «فیما لم تکن حجّةٌ معتبرة علی نفیهما»، در آنجائی که حجت معتبر بر نفیش قائم نشده باشد. ما تا اینجا الان اگر روایتی گفت سوره جزء نماز است، ما عمل به روایت را از باب احتیاط واجب دانستیم، یعنی حجیت روایت را از باب علم اجمالی، علم اجمالی هم ما را در وادی احتیاط می‌آورد.

احتیاط یک اصل عملی است وقتی اصل عملی شد ما خواندیم «الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل» حالا اگر یک دلیل معتبر بگوید سوره جزئیت برای نماز ندارد، اصلا اجماع قائم بشود یا یک دلیل لفظی دیگر قائم بشود، برای اینکه سوره جزئیت ندارد، آن دلیل وقتی آمد، دیگر حجیت احتیاط این خبر به درد نمی‌خورد، چون حجیتش احتیاطی است احتیاط زمانی دلیل است «الاصل دلیلٌ فی ما لا دلیل»، «فیما لم تکن حجةٌ معتبره علی نفیهما»، آنجائی که حجت معتبر بر نفی جزئیت یا شرطیت قائم نشده باشد.

«من عموم دلیلٍ أو اطلاقه»، لاالحجیة، یعنی مقتضای دلیل عقلی حجیت «بحیث یخصّص أو یقید بالمثبت منها»، بطوری که تخصیص زده شود یا تقیید خورده شود به آن خبری که مثبت است؛ چنین حجیتی برای ما ثابت نمی‌شود. «أو یعمل بالنافی»، یا حجیتی که ما به خبر نافی عمل کنیم، یعنی خبری که جزئیت شرطیت را نفی می‌کند، «فی قبال حجّةٍ علی الثبوت» در مقابل یک حجتی بر ثبوت. «ولو کان اصلاً»، یعنی ما در طرف نافی گفتیم که این اخبار نمی‌آید نافی را برای ما واجب العمل بکند این اخبار آن خبری که مثبت جزئیت و شرطیت است این را واجب العمل می‌‌کند اما نافی چطور؟

نافی به طوری که اگر یک خبری گفت مثلاً جلسه استراحه جزء صلاة نیست نفی جزئیتش را. این برای ما در صورتی می‌تواند معتبر باشد که در مقابلش یک دلیلی بر ثبوت ولو آن دلیل یک دلیل خیلی ضعیفی بنام اصل باشد یک اصل عملی باشد در مقابلش چنین چیزی نباشد. یعنی در مقابل نافی اگر یک اصل عملی هم آمد چون این دلیل وجه عقلی که نیامد نافی را حجت قرار بدهد لذا ما به آن دلیلی که دلالت بر ثبوت جزئیت و شرطیت دارد عمل بکنیم.

 «أو یعمل بالنافی فی قبال حجةٍ علی الثبوت»، حجیتی که ما عمل به نافی کنیم، در قبال اینکه دلیلی که دلالت بر ثبوت جزئیت یا شرطیت دارد و لو کان آن دلیل اصل باشد، چنین چیزی برای ما ثابت نمی‌شود. ما فقط یک حجیت احتیاطیه آن هم در دائره اخبار مثبته برای ما حجت می‌شود، لذا مرحوم آخوند اشکال مهمشان به دلیل صاحب وافیه خلاصه‌اش این شد، ما دنبال اثبات حجیت خبریم چه خبر مثبت چه خبر نافی باشد.

چه در مقابل آن خبر عام قرآنی باشد چه نباشد، بطوری که اگر عام قرآنی باشد آن خبر بیاید عام را تخصیص بزند. ادعای ما یک چنین توسعه‌ای دارد اما دلیل شما اخص از این مدعاست، دلیل شما آمده اولاً اخبار مثبته را حجت کرده نه نافیه و ثانیاً حجیتی که آورده حجیت احتیاطی است. حجیت ارزش‌دار که حجیت تخصیصی بتواند مخصص باشد حجیت تقییدی که بتواند مقید باشد چنین حجیتی را ندارد.