بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«ثمّ إنّه لو سلّم تمامیة دلالة الآیه علی حجیة خبر العدل ربما اُشکل شمول مثلها للرّوایات الحاکی لقول الإمام علیه السلام بواسطةٍ أو وسائط».

اشکالات بر حجیت خبر واحد

مرحوم آخوند از این قسمت بحث به طور کلی دو اشکال مهم در آیه شریفه نبأ وارد می‌کند و می‌فرمایند که این دو اشکال، اختصاص به آیه نبأ هم ندارد این اشکال نسبت به جمیع ادله حجیت خبر واحد این دو اشکال مطرح است.

اشکال اخبار مع الواسطه

اشکال اول که دیروز هم یک مقداری توضیح دادیم این است که بر فرضی که ادله حجیت خبر واحد و از جمله آیه شریفه نبأ دلالتش بر حجیت خبر واحد تمام باشد؛ اما شمولش شمول این ادله، نسبت به روایاتی که مع الواسطه است، شمولش دچار اشکال است.

یعنی ادله حجیت خبر واحد نمی‌تواند شامل روایاتی که واسطه هست بین راوی و بین امام شامل آنها بشود. توضیح مطلب این است که اگر زراره بیاید از امام صادق علیه السلام مطلبی را برای ما نقل کند، اینجا ادله حجیت خبر واحد نمی‌گوید: «صدّق العادل». عادل را تصدیق کن. نتیجه تصدیق عادل و نتیجه حجیت قول عادل این است که اثر شرعی بر قول او ما مترتب کنیم، اینجا که زراره قول امام را نقل می‌کند، اثر شرعی تصدیق زارره این است که قول امام برای ما محرز می‌شود و قول امام حجت است و واجب العمل است؛ اما در آن روایاتی که در سندش یک واسطه یا بیش از یک واسطه است.

مثلاً؛ محمد بن مسلم از زراره نقل می‌کند و زارره از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند اینجا ادله حجیت خبر واحد که می‌گوید: صدّق العادل، عادل را تصدیق کن. اشکال این است بر این حجیت تصدیق عادل اثری مترتب نمی‌شود، الاّ تصدیق عادل. اینجا ما می‌آییم ادله حجیت خبر واحد را روی اولین شخص که محمد بن مسلم هست پیاده می‌کنیم، ادله می‌گوید صدّق العادل. عادل را تصدیق بکن. وجود تصدیق محمد بن مسلم چه نتیجه‌ای بر او مترتب می‌شود؟ ‌

اگر ما بخواهیم محمد بن مسلم را تصدیق کنیم، وجوب تصدیق محمد بن مسلم نتیجه‌اش یک وجوب تصدیق عادل دیگری است، یعنی زراره را تصدیق کن، پس صدق العادل که بمعنای وجوب تصدیق عادل است، اثرش وجوب تصدیق عادل است. در اخبار مع الواسطه و مع الوسائط اشکال مهم این است اگر ما در واسطه یعنی آن کسی که در مبدأ سندی است که به ما رسیده، محمد بن مسلم برای ما از زراره نقل می‌کند. زراره هم از امام صادق، ما وقتی صدّق العادل را در محمد بن مسلم پیاده می‌کنیم اثر این صدق العادل وجوب تصدیق عادل دیگری است و این مرحوم آخوند می‌فرماید که محال است.

این نکته در ذهنتان باشد، ما هیچ آیه‌‌ای روایتی نداریم که بگوید صدّق العادل. گفتیم که این صدق العادل را از مجموعه ادله بدست می‌آوریم. ادله می‌گوید: صدق العادل. ما صدق العادل را روی محمد بن مسلم پیاده می‌کنیم، اگر بخواهیم محمد بن مسلم را تصدیقش بکنیم اثرش چیست؟ اثرش این است که بگوییم زراره هم این حرف را گفته است، چون محمد بن مسلم می‌گوید: قال زراره، پس وجوب تصدیق محمد بن مسلم اثرش وجوب تصدیق زراره است.

حالا مرحوم آخوند می‌گوید: این اشکال دارد، شما اگر محمد بن مسلم را بخواهید تصدیق کنید، باید بگوییم زراره هم این را گفته است، یعنی زراره را تصدیق کنیم. اینجا معنای «صدّق» یعنی اینکه راست می‌گوید. ما الان کاری نداریم به اینکه زراره راست گفته یا نه، بله ما وقتی آمدیم صدق العادل را روی محمد بن مسلم پیاده کردیم، سؤال این است قانون این است که هر چیزی شارع حجیت قرار می‌دهد، جعل حجیت مساوی با این است که باید حتماً اثر داشته باشد. می‌گوییم شما اگر محمد بن مسلم را صدق العادل رویش پیاده کردید، اثرش این است که وجوب تصدیق دیگری.

یعنی محمد بن مسلم وقتی می‌گوید: زارره گفته اثر تصدیق محمد بن مسلم، تصدیق زراره است. یعنی اینکه زراره این حرف را گفت. یعنی اگر بگوییم که زراره نگفته، معنایش این است که محمد بن مسلم را تکذیب کردیم. اگر بخواهیم محمد بن مسلم را تصدیق کنیم، معنایش این است که بگوییم زراره این حرف را زد. اصلاً ببینید شما یک وقتی هست که خبر می‌دهید به من می‌گویید زید مُرد. من اگر بخواهم شما را تصدیق کنم تصدیقش به این است که بگویم واقعاً زید مرده است. یک وقت است که شما به من می‌گویید زید گفت که عمرو گفته، تصدیق شما چیست؟ تصدیق شما این است که من تصدیق کنم که عمرو گفته است.

متعلّق تصدیق را ببینید چیست؟ می‌گوییم تصدیق می‌کنم که زید گفت. اثر این که تصدیق می‌کنم زید گفت چیست؟ زید می‌گوید عمرو به من گفته، می‌گویم اینی را که زید می‌گوید عمرو به او گفته، این را باید تصدیق بکنیم. این اثرش است.

بیانات بر اشکال اخبار مع الواسطه

پس قانون این است که هر حجتی و هر جعل حجیتی اثر لازم دارد، اشکال این است که در اینجا وقتی ما می‌آییم وجوب تصدیق را پیاده می‌کنیم، اثر این وجوب تصدیق همان وجوب تصدیق است. خب می‌گوییم اشکالش چیست؟ برای بیان اشکال چند بیان وجود دارد که بعضی‌ها این اشکالات را از خود عبارات آخوند هم درآوردند.

بیان اول

یک بیان که اصلاً تصریح دارد، عبارت مرحوم آخوند اشکالش اتحاد حکم و موضوع است، حکم ما وجوب تصدیق است، موضوع ما هم وجوب تصدیق است، چون محمد بن مسلم می‌گوید زراره گفت، اگر ما بخواهیم محمد بن مسلم را تصدیق کنیم، باید تصدیق کنیم که محمد بن مسلم این حرف را زده است، پس وجوب تصدیق می‌شود وجوب تصدیق. حکم وجوب تصدیق عادل است موضوع هم وجوب تصدیق عادل و این محال است اتحاد حکم و موضوع محال است.

بیان دوم

بیان دیگری که در اینجا مطرح شده و از عبارات مرحوم آخوند هم در می‌آید این است که ما در این وجوب تصدیق محمد بن مسلم هیچ اثر شرعی مترتب نمی‌شود، یک وقت هست که زراره به ما می‌گوید امام فرمود «الخمر نجسٌ»، وقتی می‌گوییم زراره را تصدیق کنید، اثر شرعی اش این است که خمر نجس است، قول امام بر شما ثابت می‌شود و باید اجتناب کنید؛ اما اینجا که می‌گوییم محمد بن مسلم گفت که زراره گفت اثر شرعی و حکم شرعی برایش مترتب نمی‌شود. در وجوب تصدیق محمد بن مسلم یک وجوب تصدیقی مترتب است که این وجوب تصدیق، اثر شرعی به آن معنایی که ما بتوانیم عمل کنیم، یعنی یک اثر شرعی عملی نیست.

حالا بیان سومش دیگر نیازی نیست که او را عرض بکنیم پس خلاصه اشکال اتحاد حکم و موضوع است. حالا یک کسی بگوید که اتحاد حکم و موضوع چه اشکالی دارد؟ در جای خودش بیان کردند، موضوع به منزلة العلّه است و حکم بمنزلة المعلول است. بمنزله را رویش دقت کنید نه حقیقةً علّت باشد. وقتی می‌گوییم بمنزله علت است، یعنی تقدّم رتبی بر معلول دارد. همانطوری که هر علتی تقدم رتبی بر معلول دارد، موضوع هم تقدم رتبی بر حکم دارد، پس نمی‌شود اینها اتحاد در رتبه پیدا کنند، در حالی که طبق این اشکال ما اثبات کردیم، حکم و موضوع با هم اتحاد در رتبه پیدا کرده است.

استدراک

مرحوم آخوند یک استدراکی اینجا می‌کنند می‌فرمایند: این اشکال روی فرض این است که ما یک دانه صدق العادل بیشتر نداشته باشیم؛ اما اگر کسی بگوید که ما دوتا جعل داریم، دو تا انشاء داریم یک صدق العادل می‌آید، روی محمد بن مسلم، یک جعل دوم و صدق العادل دوم هم می‌آید روی زراره، اینجا دیگر این اشکال بوجود نمی‌آید، به دلیل اینکه این صدق العادل دوم را ما نه از اثر و موضوع صدق العادل اول بدست آوردیم؛ بلکه خودش مجعولٌ بجعل الثانوی هست.

جواب از اشکالات

این خلاصه اشکال و استدراکی که مرحوم آخوند از اشکال می‌کند. بعد مرحوم آخوند سه جواب از این اشکال می‌کند. از اشکال قبل از استدراک یعنی با قطع نظر از استدراک، سه جواب در اینجا مرحوم آخوند بیان می‌کند:

جواب اوّل

جواب اول می‌فرماید: ما اگر اثر را به لحاظ مصادیق خارجیه بگیریم، این اشکال تولید می‌شود، اما اگر اثر را طبیعة الأثر بگیریم این اشکال بوجود نمی‌آید، ما در اینجا قضیه‌ای داریم بنام صدق العادل. اگر اثر را به لحاظ مصادیق خارجیه بگیریم، مصادیق خارجیه اثر یک چیزی غیر از صدق العادل است. مصادیق خارجیه اثر که گفته، خمر حرام است، بگوییم حرام است، اگر گفته نجس است، بگوییم نجس است.

اما اگر بگوییم بر آنچه که شارع برای او جعل حجیت می‌کند بعنوان طبیعة الأثر، اثر باید مترتب باشد. طبیعة الأثر یعنی با قطع نظر از خصوصیات مصادیق خارجیه، هر چیزی که بتواند اثر واقع بشود، از جمله چیزهایی که می‌تواند اثر واقع بشود خود وجوب تصدیق عادل است، یعنی همانطوری که حرمت خمر اثر است، نجاست خمر نیز اثر است، وجوب تصدیق عادل هم اثر است. اینجا تشبیهی در شروح کفایه وجود دارد به این بیان: اگر کسی بگوید که «کلّ خبری صادقٌ». اینجا گفته‌‌‌اند کلّ خبری به مصادیق خبر خارجیه باشد، دیگر شامل خودش نمی‌شود. کلّ خبری یعنی توجه دارد به همه مصادیق خبریه‌ای که قبلاً بوده است.

شامل خودش نمی‌شود اما اگر به لحاظ طبیعة الخبر باشد، کلّ خبری، طبیعت خبر است و یک مصداقش همین خبری که شامل خودش هم می‌شود است. در ما نحن فیه، مرحوم آخوند می‌فرماید شما دنبال اثر هستید. دنبال این هستید که می‌گویید یک صدق العادل داریم، اثرش را می‌خواهیم پیدا کنیم، اگر اثر را بخواهیم به مصادیق خارجیه حساب کنیم، «لا محاله» باید یک اثری غیر خودش باشد. مثل کلّ خبری صادق، که اگر به لحاظ مصادیق خارجیه باشد، باید یک خبری غیر از خودش باشد و اگر اثر را به لحاظ طبیعة اثر حساب کنید خود وجوب تصدیق عادل هم اثر است؛ پس بر صدق العادل اثری بنام تصدیق عادل مترتب می‌شود.

جواب دوم

جواب دوم می‌فرماید: ما بر فرضی که بگوییم دست ما از عالم لفظ کوتاه است. لفظ بار و تحمل این را ندارد که اثری بنام وجوب تصدیق را شامل بشود. یعنی بگوییم صدق العادل نمی‌شود اثری بنام تصدیق عادل بر او مترتب بشود؛ اما می‌آییم تنقیح مناط می‌کنیم، بگوییم همانطوری که آثار شرعی دیگر بر صدق العادل مترتب می‌شود، این اثر هم یعنی وجوب تصدیق عادل هم همان ملاک سائر آثار شرعیه را دارا است.

جواب سوم 

جواب سوم عدم قول به فصل است. آخوند می‌فرماید این اثر است و آن هم اثر است فقیهی یا کسی نیامده بین این آثار فرق بگذارد. شما می‌گویید اگر شارع چیزی را حجت کرد اثر می‌خواهید بین این اثر یعنی وجوب تصدیق عادل و بین سائر آثار شرعیه کسی نیامده فرق بگذارد. این سه جوابی که مرحوم آخوند از این اشکال می‌دهند.

«ثمّ إنّه لو سلّم، تمامیة دلالة الآیه علی حجیة خبر العدل»، اگر ما بپذیریم که آیه نبأ دلالت بر حجیت خبر عادل دارد، ربما اُشکل شمول مثلها» ببینید این اشکال را مرحوم آخوند می‌خواهد عمومیت بدهد. با کلمه‌ی «مثلها». یعنی این آیه و مثل این آیه، تمام ادله حجیت خبر واحد، این اشکال به او وارد است. اشکال شمولش به روایاتی که حاکی قول امام علیه السلام است «بواسطةٍ أو وسائط». به یک واسطه یا دو واسطه.

حالا فإنّه بیان اشکال: «فإنّه کیف یمکن الحکم بوجوب التصدیق»، چگونه امکان دارد حکم به وجوب تصدیق. این حکم وجوب تصدیق را چه چیزی برای ما بیان می‌کند؟ صدّق العادل. خوب دوباره دقت کنید. الان مثال ما، محمّد بن مسلم می‌گوید «قال زراره، قال الصادق علیه السلام کذا»، آخوند می‌فرماید که بیاییم صدق العادل را بیاوریم روی محمد بن مسلم. آوردیم روی محمد بن مسلم، می‌گوید صدّق محمّد بن مسلم اثرش چیست؟ «کیف یمکن الحکم بوجوب تصدیق الذی»، وجوب تصدیقی که «لیس إلاّ بمعنا وجوب ترتیب ما للمخبر به»، وجوب تصدیق یعنی مخبر به را هر اثر شرعی دارد برایش مترتب کن. «من الأثر الشرعی» بیان بر مخبر به است. خب دقت کنید اینجا مخبر به محمد بن مسلم چیست؟ قول زراره است. اثر این مخبر به از نظر شرعی، غیر از وجوب تصدیق زراره چیز دیگری نیست.

غیر از اینکه ما تصدیق کنیم زراره را، چیز دیگری ندارد. و این را دقت کنید فرقی نیست بین اینجاها، بین اینکه بین اینکه بگوییم زراره گفت یا زراره را تصدیق کنیم. اینجا بین گفتن و تصدیق کردن فرقی نیست. شما همان اول که بگویید محمد بن مسلم گفت گفتنش را بالحس بالوجدان می‌شنویم. یک وقتی هست که زید می‌آید یک حرفی را برای شما می‌زند. حرفی را، نقل زید بالوجدان است یعنی دارید می‌شنوید. اگر بخواهید تصدیق کنید باید مخبر به آن را تصدیق کنید. زید می‌گوید عمرو مُرد می‌گوید عمرو مرد اما اگر زید به ما گفت: عمرو گفت، مخبر به زید می‌شود گفتن عمرو. اینجا ما اگر بخواهیم زید را تصدیق کنیم، باید بگوییم عمرو گفته است.

عمرو گفته یعنی باید عمرو را تصدیق کنیم. اینجا بین اینکه عمرو گفت و عمرو را تصدیق کنیم فرقی نمی‌کند. اگر عمرو را تصدیق کنیم یعنی عمرو گفت بکر مرده است، بگوییم بکر مرده است و الاّ اگر بگوییم عمرو گفت، اما عمرو را تصدیق نکنید، این معنایش این است که پس تصدیق اوّلی برای ما نداشته است. وقتی می‌گوییم صدق العادل، این صدّق العادل معنایش این است که زراره را هم تصدیق کنیم و الاّ بر صدّق العادل اول اثری مترتب نشد. «کیف یمکن الحکم بوجوب تصدیق بلحاظ نفس هذا الوجوب»، وجوب تصدیق به لحاظ همین وجوب.

این «فیما» متعلق به آن حکم است. «کیف یمکن الحکم فیما کان المخبر به خبر العدل»، یعنی آنجائی که مخبر به خبر یک عادل دیگری است. یعنی زراره گفته است. مخبر محمد بن مسلم است، مخبر به زراره است. یا عبارت مخبر. البته این عبارت مخبر خیلی ربطی به عبارت بحث ما ندارد. اما این برای این است که اگر این اشکال برای این بوجود می‌آید. یک وقتی هست که شما عدالت زید را خودتان احراز می‌کنید، فبها. یک وقتی هست که زید می‌آید به ما می‌گوید «عمرو عادلٌ»، مخبر به چنین چیزی است. زید می‌گوید عمری که آن قضیه را گفت، عمری که مخبر است، خود عمروعادل است.

کسی می‌آید یعنی به این نحو هست که یک کسی می‌آید حکم می‌کند و خبر می‌دهد به یک عدالت دیگر. اینجا هم یک اشکال بوجود می‌آید. عین همین اشکالی که در خبر مع الواسطه هست عین همین اشکال در مسئله عدالت مخبر هم بوجود می‌آید. «فیما کان مخبر به خبر العدل»، آنجائی که مخبر به خبر عادل است. یا مخبر به عدالت مخبر است. یعنی یک کسی خبر می‌دهد به عدالت مخبر. خب حالا این کسی که خبر می‌دهد به عدالت مخبر، صدّق العادل می‌گوید این را تصدیقش بکن. اثر تصدیق این این است که مخبر به او را تصدیق بکن و معنایش این است که اینی که الان می‌گوید که زید که مخبر هست عادلٌ، این را تصدیق کن.

پس در اینجا، یعنی در اینجا که زید می‌گوید: فلان مخبر عادلٌ، اگر ما بخواهیم بر زید وجوب تصدیق را، صدق العادل را پیاده بکنیم، این وجوب تصدیق هیچ اثری غیر از وجوب تصدیق ندارد. یعنی خود وجوب تصدیق اثری برای وجوب تصدیق می‌شود، پس این اشکال در دو جا هست. یکی در آنجائی که مخبر به خبر یک عادل است. محمد بن مسلم می‌گوید زراره گفت، زراره می‌شود خبرعادل. اگر ما بخواهیم صدق العادل را برای محمد بن مسلم پیاده کنیم، اثرش همان تصدیق عادل است. دوم آنجائی که کسی بیاید خبر بدهد به اینکه فلان مخبر عادلٌ. اگر ما بخواهیم بر این خبر اولی، تصدیق صدق العادل را پیاده کنیم، اثرش غیر از تصدیق العادل چیز دیگری نیست.

«لأنّه»، یعنی لانّ این مخبر به، یعنی لأنّ این وجوب تصدیق، این وجوب تصدیق «وإن کان أثراً شرعیاً لهما»، ولو اینکه اثر شرعی است، «لهما»، یعنی بر خبر عدل و بر عدالت مخبر. إلاّ اینکه این اثر شرعی از کجا آمد؟ «إلاّ أنّه بنفس الحکم فی مثل الآیه.» این وجوب تصدیق. شما وجوب تصدیق را می‌آورید روی زراره پیاده می‌کنید. سؤال این است این وجوب تصدیق از کجا آمد؟ می‌گوییم از آیه نبأ آمد. وجوب تصدیق را می‌آورید روی عدالت مخبر پیاده می‌کنید. سؤال این است که این وجوب تصدیقی که روی عدالت مخبر پیاده می‌کنید از کجا آمد؟ از روی صدّق العادلی که روی مخبر اول پیاده کردید.

«إلاّ أنّ» این وجوب تصدیق به خود حکم، یعنی وجوب تصدیق در آیه است «بمثل الآیه» در «وجوب تصدیق خبر العدل بحسب الفرض»، آنوقت می‌گوییم پس اشکال این می‌شود. حکم وجوب تصدیق شد، اثر حکم هم وجوب تصدیق می‌شود. حکم وجوب تصدیق است. موضوعش هم وجوب تصدیق است. البته اینجا باز این نکته را تذکر دادند تعبیر به موضوع هم خیلی تعبیر فنی در اینجا نیست. تعبیر فنی همان تعبیر به اثر است. آنوقت اشکال این است: اتحاد حکم موضوع می‌شود، بیان دیگرش این است که وجوب تصدیق که اثر نمی‌تواند باشد، اثر همیشه باید یک چیزی غیر از او باید باشد.

وجوب تصدیق بتواند اثر برای خودش واقع بشود، این نمی‌تواند اثر باشد، بعد یک استدراکی می‌کنند. «مع لو اُنشِأ هذا الحکم»، هذا الحکم یعنی وجوب تصدیق زراره. یا وجوب تصدیق عدالت مخبر، اگر ثانیاً انشاء بشود، «فلا بعث فی أن یکون» این وجوب تصدیق «بلحاظه إیضاً»، یعنی بلحاظ این حکم دوم، چرا؟ «حیث إنّه صار اثراً» این وجوب تصدیق دوم، «بجعلٍ آخر»، بگوییم، یک وجوب تصدیق بیاوریم آن محمد بن مسلم، یک وجوب تصدیق با انشاء دوم و جعل دوم بیاوریم روی زراره. آنوقت وجوب تصدیق زراره از جعل دومی بود نه از جعل اولی.

این اشکالی ندارد، «فلا ینسب اتحاد حکم و الموضوع بخلاف ما إذا لم یکن هناک إلاّ جعلٌ واحد»، اگر جعل واحد باشد اتحاد حکم موضوع بوجود می‌آید. «فتدبّر». اشاره به دقت دارد.

البته یک نکته‌ای که شاید هم در ذهن شما بیاید، مرحوم فیروزآبادی در عنایة الأصول هم دارد. بعضی‌ها گفتند همان یک جعل شارع، انحلال پیدا می‌کند. یعنی به تعداد این واسطه‌ها، انحلال پیدا می‌کند. اگر انحلال را پذیرفتیم این هم می‌‌شود در حکم انشاء‌های متعدد. انحلال مثل این است که من بگویم «اکرم العلماء» این در حکم صد تا حکم است. انحلال معنایش این است یعنی بگوییم این عالم حکم مستقل دارد، عالم دوم هم یک حکم مستقل دارد عالم سوم هم همینطور، یعنی اکرم العلماء در حکم این است. «أکرم زیداً العالِم»، «‌أکرم بکراً العالِم»، و...، این اکرم العلماء در حکم اینهاست. این می‌شود در معنای انحلال. اگر انحلال را بپذیریم این هم می‌شود در حکم انشاءهای متعدد و بحثی نیست. اما فرض این است که خود مرحوم هم انحلال را قائل نیست و خیلی از محققین هم انحلال را قائل نیستند از جمله افرادی که انحلال را هم قائل نیست امام قدس سره الشریف است. اینها قائل به این انحلال و این قضایای شرعیه نیستند حالا چرا؟ آن چرایش یک بحث مفصلی دارد؛ پس ما هستیم و یک انشاء.

لذاست که مرحوم آخوند شروع به جواب می‌کند. می‌فرماید «ویمکن ذنبٌ إشکال». در بعضی از نسخ کفایه دارد «و یمکن الذّنب عن الإشکال». و یمکن ذنب الإشکال صحیح است. یعنی از بین بردن اشکال و دفع کردن اشکال.

اگر «یمکن الذنب عن الإشکال» باشد، یعنی ما از اشکال دفاع کنیم، دفاع کنیم یعنی اشکال را تثبیت کنیم. «ویمکن ذنب الإشکال»، یعنی اشکال را از بین ببریم. حالا فرقش درست شد؟ سه تا جواب مرحوم آخوند می‌دهد حالا جواب اول، «بأنّه» یعنی این اشکال «إنّما یلزم إذا لم یکن القضیة طبیعیة»، این اشکال در صورتی بوجود می‌آید که قضیه طبیعیه نباشد. یعنی قضیه صدق العادل به لحاظ اثر، طبیعیه نباشد. بلکه به لحاظ اثر یک قضیه خارجیه باشد. توضیحش را دادیم اگر گفتیم شارع آثار خارجیه را در نظر گرفته، می‌گوید صدّق العادل. می‌گوید عادل هر خبری که اثر شرعی دارد، این اثر‌ها را می‌گوییم بر خبرش مترتب کن. اگر به لحاظ خارج باشد، با این بیانی که عرض کردیم.

شارع می‌گوید صدق العادل، هر عادلی، هر خبری، بلحاظ اثر شرعی همان خبر، او را تصدیقش بکن آن اثر را بار بکن. دیگر خود تصدیق عادل و وجوب تصدیق دیگر جزء اثر نمی‌تواند باشد. اما اگر بگویید صدق العادل یک قضیه‌ی طبیعیه است، بلحاظ طبیعی الأثر، طبیعی الأثر یک مصداقش هم خودش است. یک مصداقش هم وجوب تصدیق عادل است. «والحکم فیها»، حکم در قضیه بلحاظ طبیعة الأثر است. اگر بلحاظ طبیعة الأثر نباشد یعنی آن لم بر سرش در می‌آید. «إذا لم یکن بلحاظ طبیعة الأثر بل بلحاظ افراد اثر»، آخوند می‌فرماید این اشکال متوجه است والاّ یعنی اگر بلحاظ طبیعت باشد، «فالحکم بوجوب التصدیق یسری إلیه»، یعنی یسری به خود این حکم.

مثل «کلُّ خبری صادق»، ‌که کلّ خبری اگر طبیعة الخبر باشد، حکم به خود همین خبر هم سرایت می‌کند. «یسری إلیه سرایت حکم الطبیعه إلی أفراد بلا محذور لزوم إتّحاد الحکم والموضوع»، دیگر محذور است اتحاد حکم و موضوع در اینجا بوجود نمی‌آید. عرض کردیم چرا اتحاد حکم و موضوع بوجود نمی‌آید؟ بلحاظ اینکه حکم ما، چون تصدیق طبیعی خبر عادل. یعنی این کلی خبر عادل وجوب تصدیقی دارد این حکم شد آنوقت اثرش شد یکی از افراد، یعنی تصدیق بعنوان یک اثر این طبیعت برایش مترتب شد. بین طبیعی و بین فردش هم که تغایر وجود دارد.

طبیعی و فرد با هم اتحاد ندارند اتحاد وجود خارجی را عرض نمی‌کنم اتحاد مفهومی. اتحاد که بینشان وجود ندارد. پس ما اگر آمدیم این اثری را که الان برایش بار کردیم خوب من به بیان ساده مسئله را برسانم که هضم بشود. الان این اثری که برایش بار کردیم به نام وجوب تصدیق عادل، این فردٌ من طبیعی الأثر، پس اگر این فرد شد، با او تغایر پیدا می‌کند دیگر اتحاد حکم و موضوع بوجود نمی‌آید.

 هذا، دوتا جواب دیگر هم می‌دهند. «مضافاً إلی القطع بتحقّق ما هو المرام»، این جواب اول بنابر این بود که ما اشکال را چجور بیان کنیم؟ لزوم اتحاد حکم موضوع. با این جواب اول جواب داده شد. اما اشکال را نیاییم اتحاد حکم موضوع قرار بدهیم، بگوییم اشکال این است که اثر باید یک چیزی غیر از وجوب تصدیق باشد خود او نمی‌تواند اثر خودش باشد. باید باید یک حکم شرعی چیز دیگری از اثر باشد این دوتا جواب را می‌دهیم: «قطع بتحقّق ما هو المناط فی سائر الآثار»، می‌گوییم ما قطع داریم به آنچه که مناط است در سائر آثار است، در این اثر نیز هست.

کدام اثر؟ وجوب تصدیق وجود دارد. «بعد تحقّقه بهذا الخطاب»، بعد از اینکه وجوب تصدیق با این خطاب صدق العادل محقق شد. «وإن کان لا یمکن أن یکون ملحوظً لأجل المحذور»، و اگر چه که امکان ندارد ملحوظ باشد لأجل المحذور. محذور چه بود؟ اتحاد حکم موضوع. بگویید به خاطر اتحاد حکم موضوع، این اثر نمی‌تواند مورد نظر شارع باشد یعنی این اثر از نظر ملفوظیت در عالم تلفظ، راه ندارد. اما تنقیح مناط ما می‌کنیم. به عبارت ساده‌تر بگوییم آقا فرض کنید «کلّ خبری صادق» به دلالت لفظیه شامل خودش نشود اما به تنقیح مناط شامل خودش بشود. این یک جواب.

جواب سوم «مضافاً إلی عدم القول بالفصل» بین این اثر و بین سائر آثار. در «وجوب ترتیب لدی الإخبار بموضوع اثره شرعی وجوب التصدیق»، اثر شرعی این موضوع، وجوب تصدیق باشد. آن موضوع چیست؟ «وهو» این موضوع، «خبر العدل». اینجا بگوییم خبر را مترتب کنید «ولو بنفس الحکم فی الآیه به»، ولو به نفس حکم در آیه به خود حکم به، یعنی به وجوب تصدیق. یعنی ما وجوب تصدیق را اثری است که مترتب کنیم بر خود وجوب تصدیق، از باب اینکه بگوییم علماء بین این اثر و بین سائر آثار شرعیه، فرقی نگذاشتند.

«فافهم»، اشاره دارد به اینکه عدم قول به فصل به درد نمی‌خورد. قول به عدم فصل، به درد می‌خورد این یک اشکال. بعد عرض می‌شود که یک مطلب دیگر هم که ارجاع بدهیم شما را خودتان مراجعه کنید. عنایة‌الأصول می‌گوید اصلاً این سه جوابی که مرحوم آخوند داده، به آنچه که مورد نظر مستشکل است ربطی ندارد و «فافهم» اشاره دارد به اینکه این سه جواب اشکال دارد و اشکالاتی را خود این آیه بیان کرده که حالا مراجعه کنید اگر توضیحی خواستید ما عرض می‌کنیم.