درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۳۵: حجیت خبر واحد ۱

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

خلاصه مباحث گذشته

«کما لا یکاد یفید علیه تجشُّمُ دعوی أنّ مرجع هذه المسأله إلی أنّ السنّة یقول الحجّه فعله أو تقریره، هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبُت».

فرمودند که باید ببینیم که آیا مسئله حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول هست یا از مسائل علم اصول نیست؟ مرحوم آخوند فرمودند طبق آن تعریفی که ما در اول کفایه جلد ۱ بیان کردیم و گفتیم ضابطه مسئله اصولیه، آنی است که نتیجه او در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیرد، طبق این بیان بحث از حجیت خبر واحد مسأله اصولیه می‌شود، چون نتیجه‌اش خیلی روشن است که در طریق استنباط قرار می‌گیرد. اما مشهور که آمدند موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار دادند، در چنین مواردی یک مقدار به زحمت می‌افتند که ما در این موارد چه کنیم؟ لذا توضیحات و تجشّماتی را به کار بردند. یک تجشّم را دیروز از صاحب فصول خواندیم و مرحوم آخوند رد کردند.

۳

کلام شیخ انصاری و بررسی آن

تجشّم دیگر و تکلّف دوّم را شیخ انصاری اعلی الله مقامه قرار داده و مرتکب شده است. شیخ فرموده است که درست است موضوع علم اصول، ادله اربعه مثل کتاب، سنّت، عقل و اجماع است؛ امّا بحث از حجیت خبر واحد، این هم بحث از عوارض موضوع است.

کلام مرحوم شیخ انصاری

شیخ فرموده است که ما در مسئله خبر واحد، اینچنین بحث می‌کنیم که آیا سنّت را که یکی از ادله اربعه هست و موضوع علم اصول است، آیا سنّت با خبر واحد ثابت می‌شود یا خیر؟ آنچه که بعنوان مسئله یک علم مطرح است آن چیزهایی که بحث از عوارض موضوع کند، از حالات موضوع بحث داشته باشد. وقتی ما می‌‌گوییم موضوع، سنّت است بعنوان یکی از ادله اربعه، در بحث خبر واحد نمی‌گوییم که «هل الخبر الواحد حجّةٌ أم لا؟» که شما به ما بگویید خبر واحد کجایش موضوع علم اصول است و بگویید از مسائل علم اصول خارج است و باید تحت یک علم دیگر بیاید.

ما بحث در خبر واحد را اینچنین عنوان می‌کنیم که آیا سنّت به وسیله خبر واحد ثابت می‌شود یا نه؟ بحث از ثبوت و عدم ثبوت سنّت بوسیله خبر واحد است. پس بحث به سنّت برمی‌گردد. به احوال سنّت و عوارض سنّت برمی‌‌گردد و از مسائل علم اصول می‌شود، چون بحث از عوارض موضوع شد.

نقد کلام شیخ انصاری

مرحوم آخوند می‌فرمایند: این حرف باطلی است، دو اشکال به این کلام مرحوم شیخ دارند.

اشکال اول

اشکال اول این است که مراد شما از این سنّت، کدام سنّت است؟ آیا مراد سنّت واقعیه است یا مراد سنّت مشکوکه است؟ این نحو بحثی که شما می‌کنید که آیا سنّت بوسیله خبر واحد ثابت می‌شود، روشن است که این سنّتی که موضوع این قضیه واقع شده است، سنّت مشکوکه است؛ سنّت مشکوکه یعنی قول یا فعل یا تقریری که از امام برای ما مشکوک است. نمی‌دانیم امام علیه السلام این فرمایش را فرموده یا نفرموده است. این فعل را انجام داده یا نداده است؛ پس آنچه که موضوع قضیه شما شیخ انصاری واقع شده، سنّت مشکوکه است در حالی که آنچه که به عنوان یکی از ادله اربعه موضوع علم اصول واقع می‌شود، او به عنوان سنّت قطعیه است، یعنی سنت واقعیه، شما وقتی می‌گویید علم اصول موضوعش قرآن، سنّت، عقل و اجماع است، روشن است که مراد از این سنت، سنت واقعیه است نه سنّت مشکوکه.

اشکال دوم

اشکال دوم باز مرحوم آخوند در جلد اول کفایه، آنجا یک اشکالی به شیخ کرده بودند و دو صورت کردند. آنجا فرموده بودند که آیا مراد از این ثبوت، ثبوت واقعی است یا ثبوت ثبوت تعبّدی؟ اینجا اشاره به صورت دوم دارند. می‌فرمایند: اگر مراد از این ثبوت، ثبوت تعبدی باشد، ما باز اشکال دومی که به شما داریم این است که مسئله علم اصول آن مسئله‌ای است که خودش عارض بر موضوع بشود، آن مسئله‌ای است که خودش پیرامون موضوع بحث کند و از محمولات موضوع شود. از عوارض موضوع شود، این مسلّم است. در حالی که طبق بیان شما آنچه که عنوان عارض را پیدا کرده است، لازمه‌ی محمول قرار گرفته است.

بحث می‌کنید می‌گویید آیا سنت به وسیله خبر واحد، آیا ثابت می‌شود یا اینکه ثابت نمی‌شود؟ آنچه که به عنوان مسئله مطرح می‌کنید، چنین تعبیری است. حالا عین تعبیر مرحوم شیخ را مرحوم آخوند نمی‌آورند. بحث از ثبوت تعبدی، لازمه حجیت خبر واحد است. یعنی اگر خبر واحد حجت شد، سنّت برای شما به ثبوت تعبدی ثابت می‌شود. این بحث از ثبوت، بحث از عوارض خود موضوع نشد. شما وقتی که گفتید الان خبر واحد آمد، اگر این خبر واحد حجت باشد، لازمه حجیت خبر واحد این است که سنت تعبدا برای شما ثابت شود. یعنی قول معصوم فعل معصوم تقریر معصوم، برای شما به ثبوت تعبدی ثابت می‌شود. این بحث، بحث از خود حجیت خبر واحد نیست و بحث از لازم حجیت خبر واحد است.

بحث از لازم خارج از مسائل علم است. ما باید بحث بکنیم از خود آنچه که بعنوان مسئله علم، بعنوان ملاک مسئله علم است، آنچه که ملاک است برای اینکه یک قضیه‌ای مسئله یک علم تلقّی بشود، بحث از حالات موضوع است و از عوارض آن موضوع و آنچه که حمل بر موضوع می‌شود نه بحث از لازم محمول. این هم اشکال دومی که مرحوم آخوند بر شیخ دارند. آنجا مراجعه بفرمایید آنجا تشقیق کردند؛ مراد شما آیا ثبوت واقعی است یا ثبوت تعبدی است. آنجا به ثبوت واقعی و تعبدی یک اشکال دیگری مرحوم آخوند وارد کردند. اینجا به ثبوت تعبدی یک اشکال دوم که این اشکال را دیگر آنجا بیان نفرمودند.

در اصول می‌‌خواهیم ببینیم که آیا طبق بیان شیخ انصاری با خبر واحد سنت برای ما ثابت می‌شود یا نمی‌شود. حالا سنت، ممکن است امام حکم واقعی فرموده باشد ممکن است حکم ظاهری باشد، منتهی مجموعش را سنّت واقعیه تعبیر می‌کنیم. این سنّت آنچه که امام فرموده واقعاً، آیا با خبر واحد برای ما اثبات می‌شود یا اثبات نمی‌شود؟ در علم کلام مفروغ عنه است، اینجا به عنوان یک اصل مسلّم است، یعنی در علم اصول ما می‌دانیم «الإمام حجّةٌ و قول الإمام و فعله حجّة». منتهی می‌خواهیم ببینیم که با خبر واحد قول امام برای ما ثابت می‌شود یا ثابت نمی‌شود. اگر زراره گفت: «قال الصادق علیه السلام کذا»، ما تعبداً بگوییم امام صادق این را فرموده است یا نه؟ طبق بیان شیخ انصاری، این محل بحث است.

بعد مرحوم آخوند می‌فرماید: «و کیف کان»، حالا موضوع علم اصول ادله اربعه باشد یا نباشد، ما کاری به این جهت نداریم، وارد بحث خودمان می‌شویم. می‌فرمایند: در میان علماء بزرگانی مانند سید مرتضی، ابن ادریس، قاضی ابن برّاج، ابن زهره، طبرسی صاحب تفسیر مجمع، این بزرگان قائل شدند به اینکه خبر واحد حجیت ندارد و این گروه که قائل به عدم حجیت خبر واحد شدند به ادله ثلاثه استدلال کردند، اعم از قرآن و روایات و اجماع، مرحوم آخوند به صورت اجمال به ادله اشاره می‌کنند و شروع به جواب از این ادله می‌کنند که حالا ما باید این ادله را بعضی را مقداری توضیح دهیم.

۴

تطبیق کلام شیخ انصاری و بررسی آن

«کما لا یکاد یفید»، فایده‌ای ندارد علیه، یعنی «علی المشهور»، بنا بر قول مشهور که می‌گویند موضوع علم اصول ادله اربعه است، «لا یکاد یفید تجشُّم»، یعنی تکلّف، تکلّف این ادّعا که این ادّعا را شیخ انصاری اعلی الله مقامه دارد. که «أنّ مرجع هذه المسأله»، شیخ فرموده: اینی که می‌‌گوییم «خبر الواحد حجّة أم لا»، بعد برمی‌گردد به این مسئله. کدام مسئله؟ «إلی أنّ السّنّة»، ببینید یک قضیه‌ای شیخ ترتیب داده که موضوع قضیه را سنت قرار داده که سنت، خودش یکی از ادله اربعه است.

سنّت «وهی قول لحجّه»، یا فعل حجّت یا تغییر حجّت، «هل تثبتُ بخبر الواحد»، آیا به خبر واحد ثابت می‌شود؟ «أو لا تثبُت»، یا سنّت ثابت نمی‌شود به خبر واحد. «إلاّ بما یفید القطع»، مگر چیزی که مفید قطع باشد یعنی سنت را ما فقط با دلیل قطعی می‌توانیم بپذیریم. «من التواتر»، اگر یک خبری متواتر شد، «أو القرینه»، یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه. «فإنّ التعبّد»، این فإنّ، علّت برای لا یکاد یفید است. چرا فرمایش شیخ به درد نمی‌خورد؟ دو اشکال می‌کند، می‌فرماید: «تعبّد بثبوت السنّه، مع الشّک فیها»، یعنی در سنّت برای ما شک وجود دارد، «لدی الإخبار بها»، هنگام اخبار به سنّت، تعبّد به ثبوت سنّت، «لیس من عوارضها»، یعنی «لیس من عوارض السنّة الواقعیه، بل من عوارض مشکوک سنّة».

آخوند می‌فرماید: شما این قضیه، که می‌گویید «هل السنّه تثبتُ»، این سنت چه سنّتی است؟ سنّت مشکوکه است دیگر. یعنی یک قول امام که برای شما مشکوک است، آیا با خبر زراره ثابت می‌شود یا ثابت نمی‌شود؟ پس موضوع می‌شود سنّت مشکوکه؛ پس بحث از خبر واحد شد از عوارض سنت مشکوکه، در حالی که آنچه که بعنوان یکی از ادله اربعه است، سنت واقعیه است. «بل من عوارض مشکوک سنّه کما لا یحفی». این اشکال اول است.

«مع أنّه»، أنّه یعنی تعبّد به ثبوت، «لازمٌ لما یبحث عنه فی المسأله من حجّیة الخبر»، لازمه‌ی آن چیزی است که در این مسأله بحث از او می‌شود. آنچه که در این مسأله از او بحث می‌شود چیست؟ حجیت خبر. یعنی بعد از آنی که این خبر برای شما حجت شد، قول امام علیه السلام برای شما به ثبوت تعبدی ثابت می‌شود. مرحوم آخوند اینجا دیگر آن ثبوت واقعی که در جلد اول در اوائلش آنجا مطرح کردند دیگر تعرّضی و اشاره‌ای نسبت به او ندارند. بحث را می‌آورند روی ثبوت تعبدی. کلام شیخ انصاری هم ظهور در ثبوت تعبّدی دارد.

ثبوت تعبّدی یعنی اگر زراره گفت قال الصادق علیه السلام، تعبّداً بگوییم امام صادق چنین چیزی را فرموده. حتماً چنین چیزی را فرموده و به او عمل بکنیم. آخوند می‌فرماید: ثبوت تعبدی لازمه حجیت خبر است یعنی بعد از این که گفتیم هذا الخبر حجّةٌ، آنوقت لازمه‌اش این است که قول امام برای ما ثابت بشود به ثبوت تعبّدی و بحث از لازم خارج از مسائل علم است. مسئله علم آن مسئله‌ای است که موضوع مسئله موضوع علم است و محمول یکی از عوارض خود موضوع. حالا اگر محمول را آوردیم محمول قرار دادیم این دیگر بحث از مسئله نمی‌شود.

«مع أنّه»، یعنی ثبوت تعبدی یا تعبّد به ثبوت لازمه آن چیزی است که بحث می‌شود در ما نحن فیه. «ما یبحث» چیست؟ «من حجیة الخبر»، و حال آنکه «والمبحوث عنه فی المسائل»، آنی که مبحوث عنه هست در مسائل، «إنّما هو الملاک فی أنّها من المباحث أو من غیره». آخوند می‌فرماید: الان مسئله حجیة الخبر است. الان آنی که مبحوث عنه است در این مسئله است بحث در حجیت و عدم حجیت خبر است. این ملاک در این است که ما آیا این را داخل در مسائل علم بدانیم یا داخل ندانیم نه لازمه این. و مبحوث عنه در مسائل ملاک است «فی أنّها»، یعنی در اینکه آن مسائل از مباحث هست «أو من غیرٍ»، یا از غیر آن علم است.

«من المباحث»، یعنی از مباحث علم، «أو من غیره»، یعنی از غیر آن علم است. «لا ما هو لازمه»، نه آنچه که لازمه مبحوث عنه است. شما ثبوت تعبّدی را که لازمه خبر حجیت خبر واحد است این را آوردید مطرح کردید این لازم بدرد نمی‌خورد. «کما هو واضحٌ». مرحوم آخوند می‌گوید مسئله این است که آیا خبر واحد حجت است یا نه. به شیخ می‌فرماید شما آمدید لازمه حجیت را محل بحث قرار دادید. می‌گویید آیا سنّت ثابت می‌شود با خبر واحد یا نه؟ اگر حجت خبر شد بعد از حجیت آنوقت قول امام تعبّداً ثابت می‌شود. حالا «وکیف کان»، کیف کان یعنی موضوع علم اصول هر چی می‌خواهد باشد. «فالمحکی عن السید مرتضی قاضی بن برّاج، ابن زهره، طبرسی، صاحب مجمع، ابن ادریس»، این پنج نفر فرمودند: «عدم حجیة الخبر».

۵

تطبیق ادله ثلاثه عدم حجیت خبر واحد

«واستُدلّ لهم بأدلّه ثلاثه»، ۱ـ «بالآیات النّاهیه عن إتّباع غیر العلم لا تقفُ ما لیس لک به علم إن یتّبعون إلاّ الظّن، إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»، این آیاتی که از غیر علم، نهی می‌کند انسان تبعیت غیر علم بکند. این دلیل قرآنی بود.

دلیل دوّم روایات است. آنوقت این روایات پنج‌، شش طایفه است. یکی روایاتی که دالّه است «علی ما ردّ ما لم یعلم أنّه قولهم»، ما در روایات، روایاتی داریم که ائمه فرموده‌اند. آنچه را که می‌دانید یقین دارید ما گفتیم به آن عمل کنیم. آنچه را که نمی‌دانید «فردّوهُ إلینا»، تعبیر در روایت این است: «ما علمتُم أنّه قولنا فالزموه»، آنی که می‌دانید قول ماست ملتزم بشوید به او. «وما لم تعلموا فردّوهُ إلینا»، حالا در این کتاب‌ها معمولاً دیگر آدرس این روایات را بیان کردند دیگر نیاز نیست. آقایان یا کتابهای طبع آل البیت را دارند یا کتاب طبع جامع، هر دویش، آن هم آدرس دارد آدرس روایات. این طائفه یک.

«أو ما دلّ علی ردّ ما لم یکن علیه شاهدٌ من کتاب الله أو شاهدان»، آنی که یک شاهدی، دو شاهدی از قرآن برای او نباشد. از پیامبر صلوات الله علیه این آمده، «إذا جائکم أنّا حدیثٌ فوجدتم علیه شاهداً أو شاهدین من کتاب الله فخذوا به»، اگر حدیثی از ما رسید به شما، شما یک شاهد یا دو شاهد از قرآن برایش پیدا کردید، «فخذوا به»، «و الاّ فقفوا عنده»، توقف کنید «ثمّ ردّوه إلینا». این هم طائفه دوم است.

«أو ما لم یکن»، یعنی «ما دلّ علی ردّ»، آن کلمه ما دلّ علی ردّ، بر سر این هم در می‌آید. «ما دلّ علی ردّ ما لم یکن موافقاً للقرآن»، آنی که موافق با قرآن نیست. امام صادق علیه السلام به محمّد بن مسلم فرمود: «یا محمّد ما جائک فی روایةٍ من برٍّ أو فاجرٍ»، اگر برّ یا فاجری یک روایتی از ما برایتان نقل کرد که «یوافق القرآن فخذ، وما جائک فی روایةٍ من برٍّ أو فاجرٍ یخالف القرآن فلا تأخذ به». پس ملاک آن خبری است که موافق با قرآن باشد. خب این «إلیه» متعلّق به «قولهم» هست. «ردّ ما لم یعلم أنّه قولهم أو لم یکن شاهدٌ أو لم یکن موافقاً»، رد بکنیم آنی را که نمی‌دانیم به چه کسی رد بکنیم؟ «إلیهم». یعنی متعلق به آن ردّ ما یعلم هست نه حالا به خود قولهم. رد کنیم إلیه، یعنی به خود ائمه، این طائفه سوم است.

طائفه چهارم، «ما دلّ علی بطلان ما لایصدّقه کتاب الله»، آن روایاتی که قرآن آن را تصدیق نکند. در روایت آمده که «ما جائکم من حدیثٍ لا یصدّقه کتاب الله فهو باطل»، حدیثی آمد که قرآن او را تصدیق نمی‌کند باطل است.

طائفه پنجم: «أو علی أنّ ما لا یوافق کتاب الله زخرفٌ» آن حدیثی که با قرآن موافق نیست زخرف و باطل است. در حدیث آمده که «کلّ شیءٍ مردودٌ إلاّ کتاب الله»، هر چیزی را ما باید به قرآن رد کنیم یعنی به قرآن ارجاع بدهیم، «وکلّ حدیثٍ لا یوافق کتاب الله فهو زخرف»، باطل است.

طائفه آخر، «أو علی النهی أن قبول حدیثٍ إلاّ ما موافق الکتاب أو السنّة»، یا نهی کردند از حدیث، مگر حدیثی که موافق قرآن یا سنّت باشد. در صحیحه هشام بن حکم از امام صادق وارد شده، «لا تقبلوا علینا حدیثاً»، حدیثی را قبول نکنید «إلاّ ما وافق الکتاب و السنّة، إلی غیر ذلک»، غیر ذلک یعنی آن روایاتی که دستور می‌دهد اخبار مخالف قرآن را دور بریزید، امر به طرح و کنار گذاشتن اخبار مخالف قرآن می‌کند. این هم روایاتی که از مجموع روایات استفاده می‌شود خود خبر به تنهایی حجت نیست. خبر یا باید شاهدی از قرآن داشته باشد یا قرآن او را تصدیق کند، یا سنّت قطعیه او را تصدیق کند. علی ای حالٍ اگر یک خبری قرآن او را تصدیق نکرد، یا شاهدی یا قرینه‌ای همراهش نبود او حجیت ندارد.

دلیل سوّم: «و الإجماع المحکی»، آن دل آیات باء بر سر این هم در می‌آید. «و استدلّ لهم بالآیات و الروایات»، و اجماعی که از سید در مواضعی از کلماتش حکایت شده است. «بل حکی عنه»، از سید مرتضی یک مطلبی بالاتر از اجماع نقل شده که سید فرموده است: عدم حجیت خبر واحد مثل عدم حجیت قیاس است و همانطوری که شعار شیعه عدم عمل به قیاس هست، این هم یکی از علائم شیعه است که شیعه به خبر واحد عمل نمی‌کند. «بل حکی عنه أنّه»، که سید، «جعله»، یعنی جعل خبر واحد را «بمنزلة القیاس فی کون ترکه معروفاً من مذهب الشیعه».

۶

جواب به ادله

مرحوم آخوند هرسه اینها را رد می‌کند، از آیات دو جواب می‌دهند، یک جواب می‌فرمایند: این آیات یا ظهور دارند یا قدر متیقّن از این آیات این است که اینها در مورد اصول عقائد و اصول دین وارد شده است، یعنی خداوند نهی فرموده از عمل به علم در اصول دین، نه در فروع شرعیه. در خود این آیات مواردی وجود دارد مثلاً ببینید این آیه «إنّ یتّبعون إلاّ الظّن إن الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً» که در سوره مبارکه نجم، آیه ۲۷ و ۲۸ آمده دنباله این است که «إنّ الذین لا یؤمنون بالآخرة لیسمّون الملائکة تسمیةً أنثی»، «و ما لهم به من علم»، اینهایی که ایمان به آخرت ندارند، ملائکه را تسمیةً أنثی برایشان قرار می‌دهند و می‌گویند اینها دختران خدا هستند، «و ما لهم به من علم»، خدا می‌فرماید: اینها علم ندارند. «إن یتّبعون إلاّ الظّن».

نقد ادله عدم حجیت خبر واحد

این آیات، سیاق آیات در مورد اصول اعتقادی و آنچه که مربوط به اعتقادات است، چه اصل و چه غیر اصل، اما ربطی به فروع شرعیه ندارد، این جواب اول بود. جواب دوم این است که بر فرض اینکه بگوییم «لا تخف ما لیس لک به علم»، عمومیت دارد می‌گوید آنچه را که علم نداری پیروی نکن. چه در اصول چه در فروع. می‌فرماید ما این آیه را به آن ادله‌ای که بعداً می‌آوریم برای حجیت خبر واحد اقامه می‌کنیم به آن ادله تخصیص یا تقیید بزنیم.

اما جواب از روایات، مرحوم آخوند می‌فرمایند: استدلال به روایات، یک استدلال دوری است، چون این روایات تمامش اخبار آحاد هستند. برای عدم حجیت واحد به خبر واحد استدلال کردید، استدلال به این روایات یک استدلال دوری است.

اشکال

این روایات گرچه تواتر لفظی و معنوی ندارند، اما این روایات تواتر اجمالی دارند. این روایات واحد نیستند متواترند به نحو تواتر اجمالی، قبل از اینکه اشکال را توضیح دهیم، اقسام تواتر را باید بیان کنیم:

یک قسم، تواتر لفظی است، تواتر لفظی یعنی الفاظ یک حدیثی را افراد متعددی بیایند نقل بکنند به حدی که به حد تواتر برسد؛ مثلاً در مورد این روایت «إنّما الأعمال بالنیات»، بعضی‌ها ادعای تواتر لفظی کردند.

قسم دوم تواتر معنوی است، در تواتر معنوی لفظ به عینه تکرار نشده و برای ما نقل نشده اما چند روایت هست که مجموعاً در یک معنا مشترکند حالا این معنا ممکن است معنایی باشد که مدلول مطابقی روایات باشد، ممکن است معنایی باشد که مدلول تضمنی روایات باشد یا ممکن است معنایی باشد که مدلول التزامی روایات باشد، تواتر معنوی یعنی اگر روایات متعدد از نظر لفظ مشترک نیستند؛ اما در یک معنا و قدر جامعی، مثلاً این چهل تا روایت در یک معنا و قدر جامعی اشتراک دارند، این تواتر معنوی می‌شود، یعنی این معنا را همه این روایات دارد. تواتر معنوی یعنی این معنا را هر روایتی که معین کنید، دلالت بر این معنا دارد و عرض کردم دلالت بر معنایش گاهی اوقات مطابقی است، گاهی اوقات تضمنی است گاهی اوقات التزامی.

این مثالی که در معالم هم بیان کرده بودند، ما وقتی داستانهایی راجع به جنگ‌های امیرالمؤمنین علیه السلام ملاحظه می‌کنیم، تمام این داستانها قدر جامعش شجاعت امیر المؤمنین است و این دلالتش بر شجاعت به دلالت التزامی است.

قسم سوم تواتر اجمالی است. تواتر اجمالی یعنی ما روایاتی داریم که اجمالاً قطع به صدق یکی از اینها پیدا می‌کند. روایاتی داریم که ممکن است قدر جامع نداشته باشند و لکن ما اجمالاً قطع پیدا می‌کنیم که همه اینها کاذب نیستند و یکی از اینها لااقل صادق است این تواتر اجمالی می‌شود.

مستشکل می‌گوید: این روایاتی که ما بیان شد، گرچه تواتر لفظی و تواتر معنوی ندارد، اما تواتر اجمالی دارد.

جواب

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرمایند: شما این روایات را از خبر واحد خارج کردید متواتر کردید، اما به نحو تواتر اجمالی؛ لکن قانون در باب تواتر اجمالی اخذ به اخص المضمون است. قانون در باب تواتر اجمالی این است که آن مضمون آن روایتی که اخص از همه مضامین است، ما باید مضمون آن روایت را اخذ کنیم و آخوند می‌فرماید: ما حرفی نداریم این طوائف روایات، اخص المضمونش را بگیریم. اخص المضمون آن روایت مخالف با قرآن را این روایات می‌گوید به درد نمی‌خورد.

ما هم می‌گوییم «خبر الواحد حجّةٌ»، حجیت خبر واحد را به نحو موجبه جزئیه می‌گوییم نه به نحو موجبه کلیه. این اخص المضمون هم بعنوان سالبه جزئیه است. یعنی آن روایتی که مخالف با قرآن و سنت قطعیه است به درد نمی‌خورد. او با این حرف ما منافاتی ندارد، چون سالبه جزئیه با موجبه جزئیه تناقضی ندارد.

اما جواب از اجماع این است که محصّلش غیر حاصل است، چون در میان علما عده‌ی زیادی هم داریم که قائل به حجیت خبر واحدند، اجماع محصل ما نداریم.

اجماع منقول هم دو اشکال دارد: اولاً که این اجماع منقول است و قبلاً گفتیم که اجماع منقول حجیت ندارد؛ ثانیاً اگر بخواهیم با اجماع منقول اثبات عدم حجیت خبر واحد را کنیم، همین مستلزم دور است، چون ما قبلاً گفتیم خود اجماع منقول یکی از مصادیق خبر واحد است.

۷

تطبیق جواب به ادله

«و الجواب: أمّا عن الآیات فبأنّ الظّاهر منها»، ظاهر از این آیات. «أو المتیقّن من إطلاقاتها»، متیقّن از اطلاقات، این که می‌گوید متیقّن، ما در بین این آیات بعضی از آیات داریم اطلاق دارد فرض کنید مثل «لا تخف ما لیس لک به علم»، «إن یتّبعون إلاّ الظّن، إلاّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»، اما چون این آیات محفوف به جملاتی است که آن جملات صلاحیت برای قرینیت دارد، قبلاً خواندیم مرحوم آخوند بیان کردند: اگر ظاهر یک کلامی، محفوف به یک شیئی باشد که آن شیء «یصلح للقرینیة»، آن کلام مجمل می‌شود. وقتی کلام مُجمل شد، ما باید به قدر متیقّن از او اخذ کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرماید: «أو المتقین» روی این بیان است که اینجا «إطلاقات محفوفاً به» کلمات و آیات دیگر، آن آیات صلاحیت و قرینت دارند، پس این آیات مجمل می‌شود و ناگزیر از قدر متیقّن گرفتن هستیم و قدر متیقّن «هو إتّباع غیر العلم فی الأصول الإعتقادیه»، غیر علم در اصول اعتقادیه، حجّتی ندارد. «لا ما یعُمّ الفروع الشّرعیه»، نه آنچه که شامل فروع شرعیه بشود، پس این آیات ربطی به مانحن فیه ندارد. ما می‌خواهیم بحث خبر واحد را برای اثبات فروع شرعیه نیاز داریم.

«ولا سُلّم عمومها لها»، یعنی آن عموم آیات «لها»، برای این فروع شرعیه، فهی این آیات، «مخصّصةٌ»، تخصیص می‌خورد به ادلّه آتیه‌ای که بعداً بر حجیت اخبار می‌آورد. «و أمّا عن الروایاة بأنّ الإستدلال بروایات»، خالی است از سداد و از صحّت، چرا؟ «وإنّها اخبار الآحاد»، این روایات خبر واحد است. «لا یقال إنّها»، مستشکل نه اینکه این روایات «و إن لم تکن متواترةً لفظاً ولا معناً»، و لو اینکه تواتر لفظی یا تواتر معنوی ندارد. «إلاّ أنّها متواترةٌ إجمالاً»، اما تواتر اجمالی داریم. تواتر اجمالی معنایش علم به صدور بعضی از این روایات است که یقیناً از امام معصوم علیه السلام صادر شده است، «للعلم الإجمالی بصدور» بعضی از این روایات «لا محالاً» آخوند جواب می‌دهد: «فإنّه یقال إنّها» این روایات «وإن کانت کذلک»، یعنی تواتر اجمالی دارد. «إلاّ أنّها لا تفیده»، قانون در تواتر اجمالی اخذ به آن مضمون اخص است.

ببینید مثلاً سی روایت آمده است، یکی عمومیت دارد، یکی خصوصیت دارد. ما اگر گفتیم که اجمالاً یکی از اینها از امام صادق علیه السلام شده است، حق نداریم آن عموم را اخذ کنیم. آن کسی که بگوید هیچ خبر واحدی به درد نمی‌خورد، حق نداریم اخذ کنیم، باید اخص المضمون را اخذ کنیم. یقین داریم به اینکه یکی از اینها صادر شده است، قدر متیقّنی که صادر شده آن اخص المضمون است. ببینید این اگر عموم هم باشد این اخص المضمون در ضمن آن عموم هم هست، اما اگر آن عموم نباشد ما به این عموم بخواهیم اخذ کنیم، آن درست نیست.

«إلاّ أنّها» یعنی این متواتر اجمالی اینکه روایات تواتر اجمالی دارد «لا تفید الاّ فیما توافقت علیه»، آنچه که همه این روایات بر او توافق دارند «و هو» یعنی اینی که در خصوص این مورد حجت نباشد، «غیر مفیدٍ فی إثبات السلب کلّیاً»، در اینکه اینجا بخواهد سالبه کلیه درست کند، فایده‌ای ندارد. «کما هو»، یعنی سلب کلّی محلّ کلام و مورد نقض و ابرام است. «وإنّما تفید» این روایات، «عدم حجیة الخبر مخالف للکتاب السنة»، اخصّ مضمون چنین چیزی است.

خبری که مخالف قرآن و مخالف سنّت باشد، حجّت نیست «والإلتزام به»، یعنی التزام به عدم حجیت چنین خبری، «لیس بضائرٍ»، بلکه اصلاً «لامحیص عنه فی مقام المعارضة»، در مقام معارضه هیچ محیصی و هیچ چاره‌ای وجود ندارد. «و أمّا عن الإجماع»، و از اجماع، «محصّل منه»، یعنی محصل از اجماع «غیر حاصلٍ»، چرا غیر حاصلٍ؟ دو وجه دارد یک وجهش این است که عده زیادی از علماء می‌گویند خبر واحد حجیت دارد، شیخ طوسی، شیخ مفید، امثال اینها می‌گویند خبر واحد حجیت دارد.

ثانیاً آنهایی هم که می‌گویند حجیت ندارد، احتمال می‌دهیم اجماع آنها مدرکی باشد، یعنی اگر بدانیم یک روایاتی مستند به همین روایاتی که الان خواندیم یا مستند به آن آیات قرآن باشد، یا یقین داشته باشیم مستند به اینهاست، این اجماع دیگر بدرد نمی‌خورد. اجماعی که یقینی المدرک است یا محتمل المدرک است این حجیت ندارد. «والمنقول منه»، منقول از اجماع برای استدلال «به»، یعنی استدلال به عدم حجیت، «غیر قابلٍ»، یعنی قابلیت ندارد. خصوصاً در مسئله که ما بخواهیم عدم حجیت خبر واحد به اجماع منقولی که خودش از مصادیق خبر واحد است، استدلال کنیم.

«کما یظهر وجه للمتأمّل»، وجه عدم اعتبار اجماع منقول برای آدم متأمّل روشن است. اشکال دوم «مع أنّه معارضٌ بمثله»، این اجمال با مثلش معارض است. یعنی سید مرتضی ادّعا اجماع بر عدم حجیت خبر واحد را نموده است، شیخ طوسی ادعا اجماع بر حجیت را کرده است. معارض با مثلش است و همچنین «موهونٌ بذهاب المشهور»، مشهور از علما به خلاف این اجماع قائل شدند، یعنی قائل شدند که خبر واحد حجیت دارد. استدلال مشهور را فردا ان شاء الله شروع می‌کنیم.

الكتاب (١) أنّ الملاك في الاصوليّة صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلّة الأربعة ، وإن اشتهر في ألسنة الفحول (٢) كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلّة.

وعليه لا يكاد يفيد في ذلك ـ أي كون هذه المسألة اصوليّة ـ تجشّم دعوى «أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل» (٣) ، ضرورة أنّ البحث في المسألة ليس عن دليليّة الأدلّة ، بل عن حجّيّة الخبر الحاكي عنها.

كما لا يكاد يفيد عليه تجشّم دعوى «أنّ مرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ وهي قول الحجّة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة؟» (٤) ، فإنّ التعبّد بثبوتها مع الشكّ فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها ، بل من عوارض مشكوكها ، كما لا يخفى. مع أنّه (٥) لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجّيّة الخبر ، والمبحوث عنه في المسائل إنّما هو الملاك في أنّها من المباحث أو من غيره ، لا ما هو لازمه ، كما هو واضح.

[أدلّة القائلين بعدم حجّيّة خبر الواحد ، والجواب عنها]

وكيف كان فالمحكيّ عن السيّد (٦) والقاضي (٧) وابن زهرة (٨) والطبرسيّ (٩)

__________________

(١) راجع الجزء الأوّل : ٢٢.

(٢) كالمحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٩ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١١ ـ ١٢.

(٣) هذا ما أفاده صاحب الفصول جوابا عن إشكال خروج مسألة حجّيّة خبر الواحد من علم الاصول بناء على أن يكون موضوعه خصوص الأدلّة الأربعة. راجع الفصول الغرويّة : ١٢.

(٤) وهذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في دفع إشكال خروج مسألة حجّيّة خبر الواحد من علم الاصول بناء على كون موضوعه خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة. راجع فرائد الاصول ١ : ٢٣٨.

(٥) أي : التعبّد بثبوت السنّة.

(٦) الذريعة ٢ : ٥٢٨ ـ ٥٣١ ، رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥.

(٧) هو أبو القاسم بن نحرير بن عبد العزيز بن برّاج. حكاه عنه صاحب المعالم في معالم الدين : ١٨٩. وراجع نصّ كلامه في المهذّب (كتاب القضاء) ٢ : ٥٩٨.

(٨) غنية النزوع «ضمن الجوامع الفقهيّة» : ٤٧٥.

(٩) مجمع البيان ٩ : ١٩٩.

وابن إدريس (١) عدم حجّيّة الخبر.

واستدلّ لهم :

بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم (٢).

والروايات الدالّة على ردّ ما لم يعلم أنّه قولهم عليهم‌السلام أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان ، أو لم يكن موافقا للقرآن ، إليهم (٣) ؛ أو على بطلان ما لا يصدّقه كتاب الله (٤) ؛ أو على أنّ ما لا يوافق كتاب الله زخرف (٥) ؛ أو على النهي عن قبول حديث إلّا ما وافق الكتاب أو السنّة (٦) ... إلى غير ذلك (٧).

والإجماع المحكيّ عن السيّد في مواضع من كلامه ، بل حكي عنه أنّه جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة (٨).

والجواب :

أمّا عن الآيات : فبأنّ الظاهر منها أو المتيقّن من إطلاقاتها هو اتّباع غير العلم في الاصول الاعتقاديّة ، لا ما يعمّ الفروع الشرعيّة (٩) ، ولو سلّم عمومها لها (١٠) فهي

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٨.

) منها : قوله تعالى : ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. الأنعام / ١١٦.

ومنها : قوله تعالى : ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً. يونس / ٣٦ ، والنجم / ٢٨.

ومنها : قوله تعالى : ﴿لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. الاسراء / ٣٦.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٦ ، و ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨ و ١٩.

وقوله : «إليهم» متعلّق ب «ردّ ما لم يعلم».

(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.

(٥) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢ و ١٤.

(٦) وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١.

(٧) راجع وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ـ ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٨) حكى عنه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٤٦. وراجع رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣٠٩.

(٩) وفي بعض النسخ : «الفروع الشرعيّة الفقهيّة».

(١٠) أي : عموم الآيات الناهية للفروع الشرعيّة.

مخصّصة بالأدلّة الآتية على اعتبار الأخبار (١).

وأمّا عن الروايات : فبأنّ الاستدلال بها خال عن السداد ، فإنّها أخبار آحاد (٢).

لا يقال : إنّها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ، إلّا أنّها متواترة إجمالا ، للعلم الإجماليّ بصدور بعضها لا محالة.

فإنّه يقال : إنّها وإن كانت كذلك ، إلّا أنّها لا تفيد إلّا فيما توافقت عليه (٣) ، وهو غير مفيد في إثبات السلب كلّيّا ، كما هو محلّ الكلام ومورد النقض والإبرام ، وإنّما تفيد عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب والسنّة ؛ والالتزام به ليس بضائر ، بل لا محيص عنه في مقام المعارضة.

__________________

(١) هكذا أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٤٦.

والتزم المحقّق النائينيّ بأنّ نسبة الأدلّة الدالّة على جواز العمل بخبر الواحد إلى هذه الآيات ليس نسبة التخصيص ، بل نسبة الحكومة ، لأنّ تلك الأدلّة تتكفّل جعل الخبر طريقا بتتميم الكشف ومحرزا للواقع ، فيكون خبر الثقة بمنزلة العلم ، ويكون خارجا عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعا. فوائد الاصول ٣ : ١٦١.

وتبعه تلميذه المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ١ : ١٥٢.

ولكن السيّد الإمام الخمينيّ ـ قبل ما ناقش في حديث الحكومة بأنّ الأخبار على كثرتها لم يكن لسانها لسان الحكومة ـ أجاب عن الآيات ـ مضافا إلى عدم إبائها عن التخصيص ـ : بأنّ الاستدلال بها مستلزم لعدم جواز الاستدلال بها ، وما يلزم من وجوه عدمه غير قابل للاستدلال به. بيان ذلك : أنّ قوله تعالى : ﴿لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قضيّة حقيقيّة تشمل كلّ ما وجد في الخارج وكان مصداقا لغير العلم ، مع أنّ دلالة نفسها على الردع عن غير العلم ظنّيّة لا قطعيّة ، فيجب عدم جواز اتّباعها بحكم نفسها. أنوار الهداية ١ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

(٢) والحاصل : أنّه لا يصحّ الاستدلال بكلّ واحدة منها ، لأنّها أخبار آحاد ، ولا معنى للاستدلال بها على عدم حجّيّة خبر الواحد ، للزوم الدور.

وهذا الجواب أيضا ذكره الشيخ الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٤٦.

(٣) أي : غاية ما تدلّ عليه ـ حينئذ ـ هو عدم حجّيّة الخبر الواحد المخالف للكتاب والسنّة ، لأنّه ممّا توافقت عليه الروايات.

وأمّا عن الإجماع : فبأنّ المحصّل منه غير حاصل. والمنقول منه للاستدلال به غير قابل خصوصا في المسألة ، كما يظهر وجهه للمتأمّل ؛ مع أنّه معارض بمثله (١) ، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه (٢).

وقد استدلّ للمشهور بالأدلّة الأربعة (٣).

__________________

(١) حيث ادّعى الشيخ الطوسيّ الإجماع على العمل بالأخبار الآحاد. راجع العدّة ١ : ١٢٦.

(٢) وهذا الجواب أيضا ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٥٣.

(٣) ذكر المصنّف رحمه‌الله كلّ واحد منها ذيل فصل خاصّ ، كما سيأتي.