بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«فصلٌ ممّا قیل بإعتباره بالخصوص الشّهرة بالفتوی».

حجیت شهرت فتوایی

یکی از ظنونی را که بعضی قائل شدند به اینکه دلیل خاص به اعتبار او قائم شده شهرت فتوائیه است. مراد از شهرت فتوائیه یعنی اگر یک فتوائی در بین فقها مشهور باشد، آیا صرف همینکه این فتوا در میان فقها مشهور است آیا برای ما حجیت دارد یا نه؟ اگر در یک مسئله‌ای ما دلیلی نداشتیم، روایتی یا آیه‌ای در بین نباشد، اما فقط مسئله شهرت فتوائیه در کار باشد؛ مثلاً در باب حلق لحیه، بگوییم در آنجا دلیل معتبری بر حرمت حلق وجود ندارد و آنچه که موجود است شهرت فتوائیه بین فقهاست.

مشهور فقها و کثیری از فقها فتوا دادند به حرمت حلق لحیه. آیا این شهرت فتوائیه برای فقیه دلیل می‌شود؟ و ظنی که از راه شهرت فتوائیه بدست می‌آید آیا این ظن حجیت دارد یا خیر؟

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند برای حجیت شهرت فتوائیه به سه دلیل تمسک شده است. دلیل اول و دوم را خیلی به روشنی مورد مناقشه و خدشه قرار می‌دهند؛ اما در دلیل سوم یک تأمل مختصری دارند و گویا تمایلی به پذیرش این دلیل سوم دارند.

دلیل اول

از راه فحوا و مفهوم موافقت وارد شدند، گفتند که اگر ظنی را که از راه خبر واحد بدست می‌آید حجت باشد و به بیان دیگر اگر خبر واحد که مفید ظن است، معتبر باشد شهرت فتوائیه باید به طریق اولی معتبر باشد.

زیرا ظنی که از راه شهرت فتوائیه بدست می‌آید اقوی است از ظنی که از راه خبر واحد به دست می‌آید. اگر زراره یک مطلبی را برای ما نقل کرد، ما چه مقدار ظن به مطابقت قول او با واقع پیدا می‌کنیم؟ بیش از این ظن را و قوی‌تر از این ظن را، اگر ببینیم مشهور فقها یک فتوائی دادند، ما از این شهرت فتوائیه یک ظن قوی‌تری بدست می‌آوریم.

اشکال اول به این دلیل

مرحوم آخوند از این دلیل اول دو جواب می‌دهند. جواب اولی که می‌دهند می‌فرمایند: این مسئله مبتنی است بر اینکه حجیت خبر واحد از باب افاده ظن باشد. در حالی که ما قبول نداریم که حجیت خبر واحد به ملاک و به مناط افاده ظن باشد. خبر واحد حجت است، اعم از اینکه مفید ظن باشد یا نباشد و اگر شما بخواهید بگویید نه، ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم مناط خبر حجیت واحد افاده ظن است. ما سؤال می‌کنیم که آیا نسبت به این مناط قطع دارید یا ظن دارید؟

روشن است که نمی‌توانید ادعای قطع کنید یعنی نمی‌توانید بگویید ما از ادله استفاده می‌کنیم، آنچه که مناط قطعی و یقینی برای حجیت خبر واحد است این است که خبر واحد حجیت ظن دارد. نهایت این است که می‌گوییم ما این مناط را ظن به او داریم. یعنی ظن به این داریم که ملاک حجیت خبر واحد افاده ظن است.

مرحوم آخوند می‌فرماید مناط ظنی که به درد نمی‌خورد. شما بخواهید با یک ملاکی که ظنی هست، یک دلیل ظنی را معتبر بکنید. با یک ملاک ظنی شهرت فتوائیه که مفید ظن است حجیت کنید. این از مصادیق «کوری عصاکش کور دگر شود». با دلیل ظنی و مناط ظنی نمی‌توانید اثبات کنید این مظنه‌ای که از راه شهرت فتوائیه بدست می‌آید حجت است.

جواب دوم

جواب دومی که مرحوم آخوند می‌دهد می‌فرماید: ما یک حرف بالاتر را ادعا می‌کنیم. ما می‌گوییم اگر کسی ادعای قطع بکند. بگوید ما قطع داریم که ملاک حجیت خبر واحد افاده ظن نیست. می‌فرماید: این دعوا، یک دعوای گزافی نیست و یک ادعای بجائی است. اگر کسی بگوید ما یقین داریم یعنی آنها از آن طرف می‌خواستند، ادعا کنند که ما ظن به این داریم که ملاک حجیت خبر واحد افاده ظن است. مرحوم آخوند می‌فرماید: ما از این طرف ادعا می‌کنیم قطع داریم به اینکه ملاک حجیت خبر واحد افاده ظن نیست.

ملاک حجیت خبر واحد اینچنین نیست که افاده ظن کند همانی که در باب حجیت امارات گفتیم ملاک حجیت همان مطلب است. اعم از اینکه می‌خواهد افاده ظن بکند یا نکند. فقیه باید به خبر زراره عمل بکند اعم از اینکه از این خبر، ظنی بوجود بیاید به حکم واقعی یا ظنی به وجود نیاید.

دلیل دوم

دلیل دوم دو تعبیر از دو روایت است. یکی روایت مشهوره است در این روایت مشهوره ابی خدیجه وارد شده است که «خُذْ بمااشْتهر بین أصحابک»، سائل از امام علیه السلام سؤال می‌کند، می‌گوید «یعطی عنکم»، از طرف شما دوتا خبر متعارض به ما می‌رسد. به کدامیک از این دوتا خبر، ما عمل بکنیم؟ امام می‌فرماید: «خذ بما اشتهر بین أصحابک»، آنی که مشهور است بین اصحاب هست به او اخذ کن. آمدند به این تعبیر خذ بما اشتهر، گفته‌اند و لو اینکه سائل سؤالش از خبر است اما کلمه «ما اشتهر»، مای موصوله عمومیت دارد. هر چیزی که مشهور است.

آنجائی که دوتا خبر با هم متعارض کردند، روایت مشهور را بگیر. روایت مشهور یعنی روایتی که کثیری از صاحبان کتب حدیث، آن روایت را در کتابشان نقل کردند. و همچنین آنجائی که دوتا فتوا با هم تعارض می‌کند یک فتوا می‌گوید نماز جمعه واجب است، یک فتوا می‌گوید نماز جمعه حرام است. آن فتوائی که مشهور بین الاصحاب است او را اخذ کن. پس وجه استدلال به این روایت این است که آمدند به این مای موصوله در ماشتهر تمسک کردند. گفتند این مای موصوله است و عمومیت دارد. هم آنجائی که دو خبر با هم تعارض کند شامل می‌شود، هم آنجائی که دوتا فتوا با هم تعارض کند شامل می‌شود.

تعبیر دیگر در روایت ابن حنظله است. آنجا دارد «ینظر إلی ما کان من روایتهم»، تا اینجائی که می‌رسد «المجمع علیه بین اصحاب»، می‌گوید به آن روایتی که مجمع بین الاصحاب است به آن روایت عمل بکن. در مقبوله عمر بن حنظله سائل سؤال می‌کند که اگر دوتا خبر متعارض از شما به ما رسید ما کدام را عمل کنیم؟ حضرت می‌فرماید: «ینظر»، به آنی که «مجمع علیه بین اصحاب» است.

مراد از مجمع علیه یعنی مشهور، برای استدلال به این روایت می‌گویند مراد از مجمع علیه مشهور است بدلیل اینکه در همین روایت دنباله‌اش دارد که به قرینه اینکه می‌گوید «ویترکُ الشّاذ الذی لیس بمشهور»، دنباله این جمله حضرت اول فرمود «ینظر» به آنی که مجمع علیه است، بعد می‌فرماید «و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور»، آن شاذّی که مشهور نیست، پس این قرینه می‌شود به قرینه مقابله که مراد از آن مجمع علیه مشهور است.

این یک قرینه. قرینه دوم این است که راوی هم فهمیده که مراد از این مجمع علیه مشهور است چون بعد که امام می‌فرماید به آن خبر مجمع علیه عمل بکن، راوی دوباره سؤال می‌کند می‌گوید «فإن کان الخبران عنکم بمشهورین»، دیگر نمی‌گوید هر دو خبر مجمع علیه باشند، می‌گوید هر دو مشهور باشند، پس دوتا قرینه در این روایت وجود دارد که این دوتا قرینه می‌شود برای این که مراد از مجمع علیه مشهور است. آنوقت می‌گویند امام فرموده است که باید به آن «بما ینظر إلی ما»، باز دوباره آن وجه استدلال در تعبیر قبلی اینجا می‌آورند. می‌گویند کلمه مای موصوله عمومیت دارد.

اعم است از آنجائی که دوتا خبر مشهور باشد یا دوتا، یعنی دوتا خبر متعارض باشد مشهورش را باید گرفت یا دوتا فتوا متعارض باشند، امام می‌فرماید آنی که مشهور باشد او را باید گرفت و آن را اخذ کرد.

اشکال به دلیل دوم

مرحوم آخوند می‌فرمایند: این سؤال در این دو روایت قرینت دارد بر اینکه جواب امام انصراف و ظهور دارد در موردی که دو خبر متعارضند، چون در هر دو روایت سائل سوال می‌کند از اینکه اگر دو تا خبر متعارض بودند ما چکار کنیم؟ در اولی می‌فرماید: «خذ بما اشتهر بین اصحابک»، در دومی می‌فرماید «ینظر إلی ما کان مجمع علیه بین الاصحاب».

قرینه سؤال که سؤال از تعارض دو خبر است، قرینت پیدا می‌کند برای اینکه جواب ظهور پیدا کند در موردی که دوتا خبر تعارض دارد. پس امام علیه السلام چیزی در مورد دو فتوا اگر تعارض پیدا کند، بیان نفرمودند؛ البته این جوابی است که مرحوم آخوند می‌دهد. این جواب مرحوم آخوند نسبت به آن روایت اول درست است اما در روایت دوم در دو مقام، امام می‌فرماید به مجمع علیه باید تمسک کنیم، یک جایش سائل می‌گوید اگر دوتا روایت با هم تعارض کردند چه کنیم؟ امام می‌‌فرماید به مجمع علیه تمسک کن. یک جای دیگر امام یک قاعده کلی بیان می‌کند که به منزله تعلیل است. امام فرمودند «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه».

اگر ما مجمع علیه را به معنای مشهور معنا کنیم، ذیل روایت ابن حنظله که بعنوان تعلیل وارد شده این جواب آخوند دیگر به درد آن ذیل نمی‌خورد. در ذیل دیگر سؤالی وجود ندارد که بیاید آن عموم را منصرف کند به خصوص خبرین متعارضین. لذا این اشکال مرحوم آخوند وارد است.

پاسخ مرحوم شیخ انصاری

یک جوابی شیخ انصاری در رسائل دادند از این مقبوله که اگر مرحوم آخوند آن جواب را می‌داد خیلی بهتر است. مرحوم شیخ در رسائل جوابی که دادند فرمودند کلمه مجمع علیه در این روایت معنای اصطلاحی ندارد. معنای لغوی و عرفی دارد. معنای لغوی و عرفی مجمع علیه یعنی شیء واضح. مجمع علیه یعنی واضح. آن وقت می‌گویند طبق معنای لغوی کجاست که یک روایتی واضح است آنجائی که اتفاق الکل برایش باشد. آنجائی که کلّ علما اتفاق بر او داشته باشند، آنجاست که این شیء می‌شود «واضحٌ»، پس دیگر اصلاً ربطی به شهرت فتوائیه و اینها ندارد. این جواب خوبی است که مرحوم شیخ در رسائل می‌دهد و برای ادعایش هم یکی دوتا از این قرینه از خود روایت استفاده می‌کند.

دلیل سوم

دلیل سوم که مرحوم آخوند دلیل سوم را با «نعم» بیان می‌‌کند. می‌فرماید بله بناء عقلا بر این است که به ظنی که از راه شهرت فتوائیه بدست می‌آید عمل کند. به تعبیری که در اینجا دارد ما بعداً می‌آییم در بحث حجیت خبر واحد، آنجا مرحوم آخوند می‌فرماید: دلیل مهم بر حجیت خبر واحد بنای عقلاست. اینجا می‌فرمایند: بعید نیست بگوییم بناء عقلا بر حجیت هر دلیلی است که مفید ظن یا مفید اطمینان باشد و چون شهرت فتوائیه مفید ظن یا مفید اطمینان است، ما از راه بناء عقلا بگوییم حجیت دارد. عبارتی دارند که این عبارت مقداری معنایش مشکل است. فرمودند: «لکن دون اثبات ذلک خرط القتاد»، که مرحوم فیروز آبادی در کتاب عنایه می‌گوید: معنای این کلمه و این جمله خود معنایش از خرط القطاد اصعب است. معنای این جمله. حالا برسیم به اینکه این جمله را چه جور باید معنا کنیم.

«فصلٌ ممّا قیل بإعتبار بالخصوص»، اعتبار بالخصوص یعنی آنی که دلیل خاص دارد. دلیل خاص قائم شده بر اینکه این ظنی که از این راه خاص بدست می‌آید، حجت است و از آن قاعده «الأصل عدم الحجیة» خارج می‌شود، «الشهرة بالفتوی».

ببیند سه گونه شهرت داریم:

۱. یکی شهرت فتوائیه. شهرت فتوائیه همین است که یک فتوائی بین فقها مشهور است.

۲. شهرت روائیه، نقل یک روایت در کتب روائی مشهور باشد.

۳. یک شهرتی داریم بنام شهرت عملیه. شهرت عملیه یعنی ممکن است که یک روایتی را یکی از محدثین بیشتر در کتابش نیاورده باشد، اما مشهور بر طبق این روایت عمل کردند. این می‌شود شهرت عملیه. شهرت عملیه یعنی عمل مستند به یک روایت. اگر مشهور آمدند به یک روایتی مستنداً به آن روایت عمل کردند آن روایت شهرت عملیه پیدا می‌کند.

آنچه محل بحث است، شهرت فتوائیه است، آخوند می‌فرماید: «و لا یساعده»، یعنی این قول را، این قول که گفتیم «ممّا قیل«، «ولا یساعده دلیلٌ». خب حالا شروع می‌کنند سه تا دلیلی که بیان شده بیان می‌کنند و رد می‌کنند. «و توهّم دلالة حجیة خبر الواحد علیه»، توهم دلالت ادله حجیت خبر واحد بر اعتبار شهرت فتوائیه، «بالفحوی»، که شیخ انصاری در رسائل به جای «بالفحوی»، فرموده مفهوم موافقت یا اولویت.

چرا بالفحوی هست؟ «لکون ظنّ الذی تفیده»، ظنی که شهرت فتوائیه افاده می‌کند او را، «أقوی ممّا یفیده الخبر»، قوی‌تر است از ظنی که او را خبر افاده می‌کند. این توهم «فیه ما لا یخفی»، در این توهم اشکالی است که مخفی نیست.

دو تا اشکال می‌کند: «ضرورة عدم دلالتها علی کون مناط اعتباره إفادته الظن»، ضرورت اینکه دلالت ندارد «عدم دلالتها»، یعنی عدم دلالة ادله حجیت خبر واحد دلالت ندارد بر اینکه ملاک اعتبار خبر افاده ظن باشد. «غایته تنقیح ذلک بالظن»، نهایتش این است که مناط را به ظن تنقیح کردند. یعنی اینها تنقیح مناط ظنّی کردند یعنی ظن به این پیدا کردند که ملاک حجیت خبر واحد افاده ظن است.

«و هو»، یعنی تنقیح ظنی، «لا یوجب إلاّ الظن بأنّها أولی بالإعتبار»، این سبب نمی‌شود مگر ظن «بأنّها»، یعنی بگوید که شهرت فتوائیه أولای باعتبار باشد. حال آنکه «ولا اعتبار به»، یعنی اعتباری به تنقیح ظنی نیست. تنقیح مناط اگر یقینی باشد بدرد ما می‌خورد، اما اگر ظنی باشد به درد نمی‌خورد. این یک اشکال. «مع» اشکال دوم است. «مع أنّ دعوی القطع بأنّه لیس بمناطٍ»، اگر کسی ادعای قطع بکند به «أنّ» اینکه افاده ظن مناط نیست این ادعا، «غیر مجازفة»، جزاف گوئی و گزافه گوئی نیست. یعنی ما از هیچ کجای از ادله حجیت خبر واحد جائیکه یک قرینه‌ای یک نشانه‌ای و قرینه‌ای باشد برای این که خبر واحد حجیتش از باب ظن است ما پیدا نمی‌کنیم، پس می‌توانیم قطع پیدا بکنیم «و الاّ» اگر ملاک این بود لا اقل باید در یک دلیل به این ملاک اشاره بشود. این دلیل اول و جواب.

«و أضعف» از این توهم، «دلالة المشهوره»، مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله، «علیه»، یعنی بر اعتبار شهرت فتوائیه. گفتند این دلالت دارد. حال مرحوم آخوند جواب را بیان می‌کنند. «لوضوح أنّ المراد بالموصول فی قوله بالأولی»، مراد به موصول در اولی یعنی در مشهور است که فرموده «بما اشتهر بین اصحابک» و موصول در مقبوله که می‌گوید: «ینظر إلی ما»، این موصول است.

«ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به، ینظر إلی ما کان المجمع علیه بین اصحاب»، آنی که مجمع بین الفقهاست. «فیأخذ»، به آن مجمع علیه. آخوند می‌فرماید: «لوضوح أنّ المراد بالموصول»، این مای موصوله، «هو الروایة»، یعنی «ما اشتهر»، یعنی روایتی که مشهور است. «ما کان مجمع علیه»، یعنی روایتی که مجمع علیه است. این را اول عرض کردم که مستدلین به این روایت مقبوله اول می‌آیند، مجمع علیه را به دو تا قرینه حمل بر مشهور می‌کنند. یکی به قرینه اینکه بعدش می‌‌فرماید: «و یترک الشازّ الذی لیس بمشهور»، قرینه مقابله استفاده می‌شود این «لیس بمشهور» در مقابل مجمع علیه است، پس مجمع علیه مشهور است.

قرینه دوم این است راوی می‌فرماید: «فإن کان الخبران عنکم مشهورین»، پس معلوم می‌شود که راوی هم از مجمع علیه، مشهور را فهمیده است. آخوند می‌فرماید حالا بر فرض اینکه مراد از مجمع علیه مشهور باشد، این مای موصوله عمومیت ندارد. مای موصوله فقط ظهور در خبرین متعارضین دارد نه در دو فتوائی که با یکدیگر تعارض کنند. «لوضوح» این که مراد روایت است «لا ما یعمّ الفتوی»، نه اینکه فتوا را شامل بشود. «کما هو أوضح من أن یخفی»، واضح‌تر از این است که روشن بشود.

البته اشکال مرحوم آخوند را عرض کردیم، عرض کردیم شیخ یک جواب بهتری می‌دهد شیخ می‌فرماید مراد از مجمع علیه معنای اصطلاحی که اجماع باشد نیست، بلکه معنای لغوی است. مراد از معنای لغوی یعنی شیئی که واضح است و شیئی که واضح است آنجائی است که اتفاق کل باشد، پس حتی اجماع اصطلاحی را هم شامل نمی‌شود.

دلیل سوم. «نعم، بناءً علی حجیة الخبر ببناء العقلاء»، بنابر این که خبر واحد از باب بناء العقلاء حجت باشد، «لا یبعد دعوی عدم اختصاص بنائهم علی حجیته»، بعید نیست ادعای اینکه بناء عقلا بر حجیت خبر واحد اختصاص ندارد، «بل علی حجّیة کل امارةٍ مفیدةٍ لظنّ أو الإطمینان»، دلالت دارد بر حجیت هر اماره‌ای که مفید ظن اطمینان است، بناء عقلا اختصاص به خبر واحد ندارد. بعد مرحوم آخوند فرمودند: «لکن دون اثبات ذلک خرط القتاد»، این اثبات ذلک را به چه برگردانیم.

آیا «ذلک» را برگردانیم به حجیت خبر به بناء عقلاء؟ یعنی دون اثبات حجیت خبر به بناء عقلا خرط القتاد است؟ خرط القتاد که دیگر معنایش روشن است یعنی کمتر از این و آسان‌تر از این که ما اثبات کنیم حجیت خبر به بناء عقلا، آسانتر از این خرط القتاد هست؟ خب این منافات دارد به اینکه خود مرحوم آخوند بعداً بیان می‌کنند که خبر واحد مهم‌ترین دلیل برای حجیتش بناء عقلاست، پس ذلک را ما نمی‌توانیم بزنیم به حجیت خبر به بناء عقلا.

احتمال دوم این است که «ذلک»، یعنی بگوییم شهرت فتوائیه مفید ظن یا اطمینان باشد. «دون اثبات ذلک»، یعنی اثبات اینکه شهرت فتوائیه مفید ظن باشد. این هم یک احتمال دومی است که در عبارت داده شده بگوییم ما بخواهیم بگوییم شهرت فتوائیه مفید ظن باشد، این مشکل است. بطوری‌که آسانتر از این چیست؟ خرط القتاد هست این هم هیچ مناسبتی ندارد بخاطر اینکه شهرت فتوائی بلااشکال مفید ظن است.

احتمال سوم این است که ما «ذلک» را بزنیم به این مسئله. بگوییم بناء عقلا عمومیت دارد یعنی کسی بگوید که بناء عقلا عمومیت دارد و هر چیز مفید ظنی را می‌گوید حجیت دارد. بگوییم این اثباتش مشکل است. به نظر می‌رسد که این بهتر از آن دو معنای قبلی باشد. «دون اثبات ذلک»، یعنی اثبات اینکه بناء عقلا بر حجیت هر اماره‌ای که مفید ظن یا مفید اطمینان باشد. این بحث تمام شد.

نتیجه این می‌شود که مرحوم آخوند هیچ دلیلی را بر شهرت فتوائیه قبول نکردند. شهرت فتوائیه از نظر آخوند هیچ اعتباری ندارد. تا اینجا اجماع منقول از نظر مرحوم آخوند معتبر نشد شهرت فتوائیه هم معتبر نشد.

حجیت خبر واحد

از مباحث مهم علم اصول، بحث حجیت خبر واحد است و ملاحظه می‌کنید که فقه ما از اول طهارت تا آخر دیات، شاید بتوانیم بگوییم مسئله‌ای نیست که در آن یک خبر واحد لااقل وجود نداشته باشد، یا اگر هم باشد مسئله نادری است؛ لذا اگر یک فقیهی گفت خبر واحد حجیت دارد، خبر واحد خیلی ثمره دارد و اگر فقیهی گفت حجیت ندارد، باز ثمرات مهمی دارد. اولین بحثی که اینجا می‌کند آیا بحث از حجیت خبر واحد یک مسئله اصولیه هست یا نیست؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: ما در اول جلد اول کفایه ضابطه مسئله اصولیه را به شما ارائه دادیم، گفتیم ضابطه مسئله اصولیه این است که در طریقه استنباط احکام شرعیه قرار بگیرد و لو اینکه بحث از ادله اربعه نباشد، اما همین که در طریقه استنباط قرار بگیرد این کافی است و بحث از حجیت خبر واحد این خصوصیت را دارد که اگر ما گفتیم خبر الواحد حجه، این را ما بتوانیم کبرای قیاس قرار بدهیم. بگوییم این خبر واحد است و هر خبر واحدی حجت است، پس این خبر حجت است. بعد اشاره می‌کنند به همان مطلبی که در اول جلد کفایه داشتند که برخی گفتند موضوع علم اصول ادله اربعه است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر ما آمدیم موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار دادیم دیگر بحث از خبر واحد از علم اصول خارج می‌شود. دیگران موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار دادند و برای اینکه بحث از خبر واحد را داخل در مسائل مباحث و مسائل علم اصول بکنند، مرتکب یک تکلّفاتی شدند. یکی از آن تکلّفات، صاحب فصول است. صاحب فصول گفته است که ما موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار می‌دهیم، اما می‌گوییم در علم اصول بحثی از دلیلیت یک دلیل هم بحث از عوارض همان دلیل است.

ما در موضوع می‌گوییم «موضوع کلّ علمٍ ما یبحث عن عوارضه»، آن که از عوارضش بحث بشود. خبر واحد نه قرآن است، نه سنت است، نه عقل است، نه اجماع. مرحوم صاحب فصول گفته است اگر ما آمدیم از دلیلیت دلیل خبر واحد به عنوان دلیل دلیلیت دلیل را، اگر آمدیم از آن بحث کردیم صاحب فصول گفته، بحث از دلیلیت دلیل هم این هم بحث از عوارض موضوع است بحث از احوال است.

مرحوم آخوند می‌گوید ما اگر راه صاحب فصول را هم معتقد شویم، مفید نیست، چون بحث از حجیت خبر واحد بحث از عوارض دلیل هم نیست، چراکه خبر واحد به عنوان سنت که نیست خبر واحد حاکی از سنت است؛ پس بحث از حجیت خبر واحد، بحث از دلیلیت دلیل هم نمی‌شود.

این یک تکلّفی و یک توجیهی که صاحب فصول در اینجا بکار برده است. بعد می‌فرماید یک توجیهی هم مرحوم شیخ انصاری کرده‌اند که آن توجیه هم مفید نیست.

«فصلٌ المشهور بین الاصحاب حجیة خبر الواحد فی الجملة»، این فی الجمله یعنی حالا کاری نداریم. یک عده گفتند خبر واحدی که در کتب اربعه واقع شده حجت است. یک عده‌ای گفتند خبر واحدی که راوی‌اش عادل باشد، یک عده‌ای گفتند خبر واحدی که راوی‌اش موثق باشد، یک عده‌ای گفتند خبر واحدی که ظن به وثوق و به صدور پیدا بکنید.

این «فی الجملة» یعنی حالا ما کاری به این شرایط و خصوصیات نداریم. فعلاً بحث حجیت خبر واحد در مقابل سالبه کلیه آنهائی که بنحو کلی، خبر واحد را از حجیت ساقط کردند. «بالخصوص»، یعنی به دلیل خاص که اگر بالخصوص حجت باشد، یعنی جزء ظنون خاصه باشد. حالا اولین مطلب اثبات می‌کند، مسئله اصولی است. «ولا یخفی أنّ هذه المسئله من أهمّ المسائل الأصولیه»، از مهمترین مسائل اصولیه است. وجه اهمیتش را هم عرض کردیم، اگر بگوییم خبر واحد حجت است.

این روایاتی که در معظم فقه ما را تشکیل می‌دهد به آنها می‌توانیم عمل کنیم؛ اگر بگوییم حجت نیست به این روایات نمی‌توانیم عمل کنیم. «و قد عرفت» در اول کتاب، یعنی در اول جلد اول، «أنّ الملاک فی اصولیة المسئلة، فی الاصولیة، صحة وقوع نتیجة المسئلة فی طریق الإستنباط»، اینکه نتیجه‌اش در طریق استنباط واقع بشود. و لو اینکه بحث «فیها»، در آن مسئله از ادله اربعه نباشد.

«و إن اشتهر فی ألسنة الفحول»، و لو اینکه در السنه فحول اصولیین مشهور شده است که «کون الموضوع فی علم الاصول فی الادلة»، که موضوع در علم اصول ادله است. «و علیه»، یعنی بنا بر این مطلب مشهور، که موضوع در علم اصول ادله اربعه است، «لا یکاد یفید فی ذلک»، فائده نمی‌کند، نتیجه نمی‌دهد «فی ذلک»، یعنی فی کون المسئلة اصولیة، ثمره‌ای ندارد آن توجیهی که صاحب فصول کرده است. یعنی مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر ما آمدیم موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار دادیم، حتماً بحث حجیت خبر واحد از علم اصول خارج می‌شود و برای داخل کردنش به علم اصول آن توجیهی که صاحب فصول و شیخ انصاری کردند به درد نمی‌خورد.

حالا توجیه صاحب فصول چیست؟ صاحب فصول گفته است که توجیه می‌کنیم می‌گوییم موضوع ادله است موضوع هر چیزی است که از عوارض او بحث بشود. از عوارض دو حالت دارد: یک حالت این است که ما یقین داریم قرآن دلیل است. می‌گوییم که آیا این آیه قرآن این مطلب را اثبات می‌کند یا اثبات نمی‌کند، این یک نوع است؛ یک حالتش این است که بگوییم آیا این آیه یا قرآن دلیلیت دارد یا ندارد؟ بحث از دلیلیت دلیل را صاحب فصول بعنوان بحث از عوارض دلیل قرار داده است.

«لا یکاد یفیده تجشّم دعوی»، ادعای اینکه بحث از دلیلیت دلیل بحث از احوال و عوارض دلیل است. یعنی صاحب فصول فرموده بحث از عوارض اختصاص به این ندارد که ما اول دلیل را مفروغٌ عنه بگیریم بعد بگوییم این دلیل این مطلب را اثبات می‌کند یا نمی‌کند. مرحوم آخوند می‌فرماید این برای ما مفید نیست، چون بر فرض اینکه بحث از دلیلیت دلیل بشود «ضرورة أنّ البحث فی المسألة»، بحث از حجیت خبر واحد «لیس عن دلیلیة الادلّة»، بلکه از چیست؟

«بل عن حجیة الخبر»، که حجیت خبر حاکی از ادله است یعنی از سنت است. یعنی اگر ما گفتیم این خبر حجةٌ، این خبر برای ما حکایت می‌‌کند سنت یعنی قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم علیه السلام. بعد می‌فرماید یک تکلّفی هم شیخ انصاری مرتکب شده، آن هم بدرد نمی‌خورد که فردا عرض می‌کنیم.