بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«الثانی أنّه لا یخفی أنّ الإجماعات المنقول إذا تعارض إثنان منها أو أکثر فلا یکون التّعارض إلاّ بحسب المسبّب».

تنبیه دوم تعارض دو اجماع منقول

تنبیه دوم: تعارض دو اجماع

در این تنبیه دوم فرض تعارض دو اجماع یا بیش از دو اجماع را مرحوم آقای آخوند بیان می‌کند. اگر دو اجماع منقول با یکدیگر تعارض کردند، مثلاً شیخ طوسی اجماع بر حجیت خبر واحد را ادعا کرد و سید مرتضی هم اجماع بر حجیت خبر واحد را ادعا کرد و هر دو اجماع برای ما اجماع منقول را دارد. اینجا ببینیم با تعارض دو اجماع منقول چه باید کنیم. آیا در تعارض دو اجماع منقول ما تعارض را به حسب مسبب بدانیم یا تعارض را به حسب سبب بدانیم؟

برای روشن شدن این مطلب، باید مراجعه‌ای بشود به تعریف تعارض. در تعریف تعارض مشهور می‌گویند: تعارض تنافی بین مدلولی دلیلین است که اجتماع این دو مدلول امکان ندارد و به عبارت اخری، علم به کذب احد المدلولین داریم. این را در تعریف تعارض اصولیین بیان کردند که تعارض عبارت از تنافی بین دو مدلول دو دلیل است که اینها اجتماع در صدق ندارند و ما علم به اجمالی به کذب احدهما داریم.

تعارض به حسب مسبب

این تعریف بر ما نحن فیه که تعارض دو اجماع منقول هست از نظر مسبب این تعریف صدق می‌کند، یعنی نمی‌شود که مسبب که قول امام معصوم علیه السلام است، قول امام معصوم هم مطابق این اجماع منقول باشد هم آن اجماع منقول؛ مثلاً اگر یک اجماعی نقل شد بر وجوب نماز جمعه، اجماع دیگر هم نقل بشود بر حرمت نماز جمعه، اینجا تعارض من حیث المسبب است یعنی یکی از این دو مسبب درست است و دیگری را ما علم اجمالی به کذبش داریم. تعریف تعارض بر مسبب صدق می‌کند، لذا می‌گوییم که بین مسبب‌ها تعارض بوجود می‌آید.

وقتی تعارض بین مسبب‌ها بوجود آمد، آنوقت باید احکام متعارضین را در دایره مسبب ما پیاده کنیم، بگوییم اصل اولی تساقط است یا تخییر است، آیا مرجحاتی که مربوط به خبرین متعارضین است، در اینجا هم می‌توانیم بیاوریم؟ خیر، نمی‌توانیم بیاوریم باید احکام تعارض را من حیث المسبب پیاده کنیم.

تعارض به حسب سبب

اما من حیث السبب دو صورت دارد که یک صورتش را مرحوم آخوند بیان می‌کند، اگر سببی را که ناقل اجماع برای ما نقل می‌کند بگوید که جمیع علمای امت، اگر هر دو ناقل اجماع اینچنین برای ما نقل کنند، باز من حیث السبب هم تعارض می‌شود، یعنی نمی‌شود هم جمیع علما فتوا بدهند بر وجوب نماز جمعه، هم جمیع علما فتوا بدهند بر حرمت نماز جمعه.

اما اگر صورت دوم، این دو ناقل اجماع در دو زمان باشد، بطوری که امکان صدق هر دو باشد، مثلاً یکی در زمان شیخ مفید است شیخ مفید مثلاً علمای زمان خودش را بررسی می‌کند، شیخ مفید مثلا ادعای اجماع می‌کند، دیگری که می‌آید برای ما نقل اجماع می‌کند صد سال بعد از شیخ مفید است و آن هم اقوال علمای زمان خودش را بررسی کرده است، اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند: من حیث السبب هم دیگر تعارض وجود ندارد.

چون در تعریف تعارض گفتیم، باید اجتماع این دو امکان نداشته باشد، اما در این فرضی که الان بیان کردیم، اجتماعش در صدقش امکان دارد، هم شیخ مفید که قول علمای زمان خودش را دیده و می‌گوید «إتّفق العلماء علی کذا»، درست است، هم قول این کسی که صد سال بعد از شیخ مفید آمده است، قول او هم برای ما درست است. بنابراین من حیث السبب، مرحوم آخوند می‌فرماید: در این فرض که احتمال صدق هر دو سبب وجود دارد، هیچ تعارضی وجود ندارد.

حال که تعارض نبود چه کنیم؟ می‌فرماید: وقتی که این چنین شد هیچ کدام نه سببیت دارد و نه جزء السببی. از ارزش و اعتبار ساقط می‌شود بعد استثنائی می‌کند، می‌فرماید: اگر در نقل یکی از این دو خصوصیتی وجود داشته باشد تعبیرشان این «خصوصیةٍ موجبةٍ لقطع المنقول الیه» است. آن کسی که این دو اجماع، این دو سبب، یکی زمان شیخ مفید یکی صدسال بعد از شیخ مفید به او می‌رسد منقول الیه است، حالا منقول الیه اگر دید در یکی از دو سبب خصوصیتی وجود دارد و این خصوصیت برای منقول الیه قطع به رأی امام علیه السلام می‌آورد.

مثال نمی‌زنند فرض کنید منقول الیه می‌گوید زمان شیخ مفید فقهایی که آن زمان بودند، فقهای طراز اول بودند. فقهائی که صد سال دویست سال بعد آمدند اینها فقهاء طراز اول نبودند. همین باعث می‌شود که این منقول الیه قطع به رأی امام علیه السلام پیدا کند و لو اینکه الان بر خلاف آن سبب هم ابتلا پیدا کرده است، یعنی الان دویست سال بعد علمای دویست سال بعد این‌ها مخالف آن فتوای علمای دویست سال قبل فتوا دادند، اما اطلاع بر این فتوا، مشکلی را ایجاد نمی‌‌کند.

گفتیم در هر کدام یک از این دو نقل سبب، اگر خصوصیتی بود که آن خصوصیت برای منقول الیه موجب می‌شود که از آن طریق قطع به قول امام پیدا کند، این برای او حجت می‌شود. مخالف باشد، هر کدام که خصوصیت داشت. مثلاً دید اجماعی که شیخ مفید نقل کرده شیخ مفید در زمان او علمای طراز اول در فقه بودند و قریب العصر به زمان معصوم بودند، این خصوصیت در علمای دویست سال بعد وجود ندارد. همین برای منقول الیه سبب می‌شود که از آن نقل اجماع شیخ مفید خودش قطع به قول معصوم علیه السلام پیدا کند و لو الان اطلاع بر خلاف آن اجماع پیدا کرده است، یعنی الان در دویست سال بعد علما بر خلافشان فتوا دادند اما این ضرری نمی‌رساند.

متأخرین یعنی از زمان شیخ طوسی به بعد، که مرحوم شیخ طوسی طبق قاعده لطف، اجماع را معتبر می‌داند، از زمان شیخ طوسی به بعد، سید مرتضی، قاعده لطف را انکار کرد و اجماع حدسی معیار قرار گرفت. شیخ هم قبول ندارد شیخ هم در رسائل بیان می‌کند که اجماع مدرک حجیتش غیر از حدس در زمان ما نمی‌تواند باشد، حدس را هم انکار می‌کند می‌گوید حدس مفید نیست، لذا اجماع منقول هم از نظر شیخ انصاری حجیت نداشت دیگر که در رسائل خواندیم.

اگر یک اجماع منقولی از حیث مسبب حجت شد، تمام احکام خبر واحد را دارد، اگر از حیث مسبب حجت نباشد، بیاییم در قسمت سبب، باز هم از حیث سبب، احکام خبر واحد را در همین محدوده دارد فقط. آنوقت احکام تعارض را آیا بار کنیم یا نه، این را عرض کردیم. حالا در تطبیق هم اشاره می‌کنیم.

شیخ طوسی قائل به لطف بود و اجماع را از باب لطف معتبر می‌دانست. قاعده لطف را سید مرتضی انکارکرد، می‌خواهم این را عرض بکنم که اجماع حدسی دیگر از بعد از شیخ طوسی است. شیخ طوسی شاگرد مرحوم سید مرتضی بوده است، خیلی از مطالبی هم که در کتاب عُدّه نقل می‌کند، از کتاب «الذریعه» سید مرتضی در علم اصول نقل می‌کند؛ ولی اینکه می‌گوییم اجماع متأخرین، متأخرین بعد از شیخ طوسی است. یعنی ما قبل از شیخ طوسی کسانی را داشتیم که هم قاعده لطف را انکار می‌کردند هم حدس را؛ اما بعد از شیخ طوسی خیلی از علما دیگر قائل به حدس شدند حالا آن دیگر سبقّ لسان شد که گفتیم خود سید مرتضی هم قائل به حدس بوده، نه او قبل از شیخ بوده است.

«ألثّانی أنّه لا یخفی أنّ الإجماعات المنقوله إذا تعارض إثنان منها أو أکثر»، اجماعات منقوله، اگر دو تا از آن اجماع منقول یا بیش از دوتا با هم تعارض کنند، یک اجماع برای ما نقل شده که نماز جمعه واجب است در زمان غیبت. یک اجماع هم منقول می‌گوید نماز جمعه حرام است. «فلا یکون التّعارض إلاّ بحسب المسبّب»، تعارض فقط به حسب مسبب است.

چرا به حسب مسبب است؟ چون تعریف تعارض فقط در مسبب جاری است. مسبب قول امام علیه السلام است. یک اجماع منقول مسببش این است که امام فرمود: نماز جمعه واجب است. اجماع دوم، مسبّبش این است که نماز جمعه حرام است. تعریف تعارض که تنافی دو دلیل به طوری که اجتماع در صدق نتوانند داشته باشند و علم اجمالی به کذب احدهما داشته باشید، این تعریف فقط بر مسبب صدق می‌کند؛ اما به حسب سبب، این را خارجاً عرض کردیم. حالا مرحوم آخوند روی قسم غالبش می‌گوید.

به حسب سبب هم دو صورت دارد یک صورتش این است که اگر دو تا ناقل اجماع نقل فتاوای فقها جمیع فقها در یک زمان را بخواهند کنند باز اینجا من حیث السبب چه دارد؟ تعارض دارد. نمی‌شود جمیع فقها در یک زمان همه بگویند نماز جمعه واجب است و همه بگویند نماز جمعه حرام است. صورت دوم می‌فرماید: «فلا تعارض بالبیع لإحتمال صدق الکلّ»، چون ممکن است همه‌شان راست بگویند. این در فرضی است که یک ناقل اجماع در یک زمانی است یعنی نقل علمای یک زمان را دارد. ناقل اجماع دیگر نقل فتاوای فقها در یک زمان دیگر را دارد. شیخ مفید می‌آید نقل فتوای فقهای در زمان خودش را می‌کند بعداً فرض کنید ابن ادریس می‌آید نقل فتوای فقهای در زمان خودش را دارد. اجتماع هر دویش احتمال دارد.

در دو زمان نمی‌شود تعارض نمی‌شود. تعارض یعنی چه؟ تعارض یعنی علم اجمالی کذب احدهما. ببینید دو تا روایت می‌آید یک روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است یکی دیگر می‌گوید حرام. شما بلافاصله می‌گویید بین این دوتا تعارض است چرا؟ می‌گویید علم اجمالی داریم یا این دروغ است یا آن. یکی از اینها راست است. اما در یک‌جا دو تا دلیل یا ده تا دلیل آمد، احتمال صدق کلّ را شما دادید. اینجا دیگر تعارض وجود ندارد.

می‌گوییم اگر نقل اجماع و فتاوای فقها، مربوط به دو عصر باشد، احتمال صدق کلّ را می‌دهیم دیگر تعارض وجود ندارد. اگر فقهای یک اصل بخواهد باشد، اینجا احتمال صدق داده نمی‌شود. نمی‌توانیم بگوییم فرض کنید هم در زمان شیخ مفید همه علما بگویند نماز جمعه واجب است یکی‌شان بگوید واجب است، یکی‌شان بگوید حرام. خب نمی‌شود همه علما هم بگویند واجب است هم بگویند حرام.

حال که اینجا تعارض نیست این نقل سبب آیا اثری هم دارد؟ می‌فرماید: «لکنّ النقل الفتاوی»، یعنی همان سبب، «علی الإجمال»، گفتیم ناقل اجماع فتاوای فقها را تفصیلاً نمی‌آید بیان بکند اجمالاً بیان می‌کند. در یک لفظ می‌گوید: اتّفقت العلما، اجمال یعنی به لفظ اجماع «حینئذٍ»، حینئذٍ یعنی حالائی که احتمال صدق کل را دادید، «لا یصلح لأن یکون سببا ولا جزء سبب»، نه سبب است و نه جزء سبب. چرا؟ «لثبوت الخلاف فیها»، یعنی در این فتاوا. خلاف در آن وجود دارد.

چیزی اگر بخواهد سبب باشد باید مخالف نداشته باشد، در زمان شیخ مفید صد تا فقیه می‌گویند نماز جمعه واجب است. این فتوای صدتا فقیه در چه زمانی می‌تواند سببیت داشته باشد؟ در زمانی که مخالف نباشد. یعنی صد تا فقیه دیگر در یک زمان دیگر نگویند که نماز جمعه حرام است. «الاّ»، یک استثنا می‌‌کنند. «إلاّ إذا کان فی أحد المتعارضین خصوصیه موجب لقطع المنقول الیه برأیه علیه السلام لو اطّلع علیها»، مگر اینکه در یکی از این متعارضین، یعنی آنی که به حسب مسبب متعارض ماست اما سببش گفتیم تعارضی ندارد.

خصوصیتی باشد که موجب قطع منقول الیه به رأی امام علیه السلام باشد. «لو إطّلع علیها»، یعنی «لو اطلع المنقول الیه»، بر آن خصوصیت. مثل کدام خصوصیت؟ عرض کردیم منقول الیه می‌نشیند می‌گوید شیخ مفید کجا، مثلاً ابن ادریس کجا؟ فقهاء در زمان شیخ مفید کجا، فقهاء در زمان ابن ادریس کجا، البته اینها هم خیلی فاصله نداشتند ولی گفت فقهاء صد سال مثلاً فاصله داشتند. این فقهاء در این زمان با فقهاء در آن زمان خیلی فرق دارند، آنها فقهاء طراز اوّل هستند. این موجب می‌شود که آن سبب برای منقول الیه موجب قطع به معصوم علیه السلام باشد.

«لو إطّلع» بر آن خصوصیت، «و لو مع إطّلاعه علی خلاف»، ولو اینکه منقول الیه در قول و سبب مخالف اطلاع پیدا کند. اینجا مرحوم آخوند این اطلاع بر خلاف را دو گونه می‌کند می‌گوید این منقول الیه که الان می‌بیند شیخ مفید فتوای فقهای در زمان خودش را نقل می‌کند برای منقول الیه، این منقول الیه که اطلاع پیدا می‌کند بر خلاف این اجماع منقول، این اطلاعش دو گونه است. یک وقت اطلاعش اطلاع اجمالی است. یک وقت اطلاعش اطلاع تفصیلی است. اطلاع تفصیلی یعنی اینکه خودش بعداً می‌رود مثلاً در زمان ابن ادریس صد فقیه دیگر یکی یکی بررسی می‌کند، می‌بیند اینها فتوا دادند بر خلاف آن فتوایی که در زمان شیخ مفید دادند.

این اطلاع تفصیلی می‌شود. اطلاع اجمالی این است که نه، در زمان ابن ادریس هم یک کسی بیاید نقل اجماع بکند برای منقول الیه، منقول الیه اطلاع اجمالی پیدا بکند. بعد مخالف و خلاف آن فتوای فقهاء در زمان شیخ مفید. مرحوم آخوند می‌فرماید که ما اینجا بین اطلاع بر خلاف به نحو تفصیلی با اطلاع بر خلاف به نحو اجمالی فرق بگذاریم، بگوییم آن خصوصیتی که در نقل اجماع شیخ مفید هست و موجب قطع منقول الیه به رأی امام است، در صورتی است که اطلاع تفصیلی بر خلاف پیدا نکند. اطلاعش اجمالی باشد.

اگر اطلاع تفصیل پیدا بکند آن خصوصیت دیگر بدرد نمی‌خورد. این در چه صورت آن خصوصیت بروز پیدا می‌کند و آن قطع به قول امام پیدا می‌کند در صورتی که فقهاء در زمان شیخ مفید را یکی یکی بشناسد، زید، عمر، بکر، ببینید اینها فقهاء طراز اولند. این خصوصیت سبب می‌شود که منقول الیه قطع به قول معصوم پیدا بکند. قول مخالف در چه صورت مضر به حال او نیست؟ قول مخالف یعنی فتوای مخالفی که بعداً پیدا می‌‌کند این فتوای مخالف در چه صورت جلوی آن خصوصیت را نمی‌گیرد؟ آیا در صورتی که منقول الیه اطلاع اجمالی داشته باشد یا تفصیلی؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر اطلاع اجمالی داشته باشد جلوی آن خصوصیت را نمی‌گیرد اما اگر اطلاع تفصیلی داشته باشد، اینچنین نیست. بعد یک فافهم دارد که این را هم رد می‌کند.

این خصوصیت در چه صورت قطع می‌آورد؟ آخوند می‌خواهد این را بیان بکند. اینی که الان رفته دیده فقهاء در زمان شیخ مفید، فقهاء طراز اولند و این سبب می‌شود قطع به قول معصوم پیدا بکند، در صورتی است که آیا نسبت به اطلاع بر خلاف آن قول مخالفین را تفصیلاً بداند یا اجمالا. می‌خواهد فرق بگذارد عبارت را ببینید.

«إلاّ إذا کان فی أحد المتعارضین خصوصیةٌ موجبةٌ لقطع المنقول إلیه برأی امام علیه السلام»، خصوصیت را مثال زدیم. «لو اطّلع علیها»، یعنی اگر منقول الیه اطلاع پیدا کند بر خصوصیت. «و لو مع»، اطلاع منقول الیه بر خلاف، یعنی فتوای مخالف بر فتوای علمای زمان شیخ مفید. حالا اینجا با این عبارت می‌خواهیم بین اطلاع بر خلاف تفصیلاً، یعنی اینکه مخالف را بداند زید است عمر است یا بکر، یکی یکی اینها را بداند.

می‌خواهد بین اطلاع تفصیلی و اطلاع اجمالی فرق بگذارند. بگویند روی اطلاع تفصیلی آن خصوصیت موجب می‌شود اما روی اطلاع اجمالی موجب نمی‌شود. «و إن لم یکن هو»، هو یعنی وجود خصوصیت، این وجود خصوصیت که موجب قطع به قول امام است، «و إن لم یکن مع الإطّلاع علی الفتاوی الاختلافها مفصّلاً»، و اگر چه که اطلاع بر فتاوای مخالف، مفصلاً. فتاوای مخالف مفصلاً، یعنی علمای زمان ابن ادریس را یکی یکی خودش بشناسد. می‌گوید اگر صورت تفصیلی باشد این مانعیت ندارد. یعنی آن خصوصیتی که در اجماع نقل اول است آن موجب به قطع قول معصوم می‌شود.

«و هو»، این وجود خصوصیت که موجب قطع است، «و إن لم یکن ببعیدٍ»، ببعیدٍ متعلق به لم یکن است. یعنی لم یکن قطع به قول امام معصوم «ببعیدٍ»، یعنی بعید نیست. در صورتی که به قول مخالف اطلاع تفصیلی پیدا کرده باشیم. اگر من بخواهم بفهمم که آن فقهاء طراز اول این فقهاء طراز اول نیستند، در صورتی است که بر این اسامی فقها باید تفصیلاً اطلاع داشته باشند. بدانند فقهاء در زمان شیخ مفید، زید و بکر و عمر بوده است. فقهاء در زمان ابن ادریس، خالد و زید و دیگران بوده. آنها طراز اولند و اینها طراز اول نیستند.

«إلاّ»، الا می‌خواهند بگویند اگر اطلاع اجمالی پیدا کرد، دیگر آن خصوصیت مفید نیست یعنی اطلاع بر خلاف اجمالاً، مانعیت پیدا می‌کند از اینکه آن خصوصیت موجب قطع به قول معصوم باشد. «إلاّ أنّه»، عبارت خیلی مغلق است. مرحوم آخوند می‌توانست با یک عبارت خیلی روان، این را بیان بکند و واقعاً یکی از چیزهائی است که کفایه با این عظمت، یک مقداری در این موارد اشکال دارد. «إلاّ أنّه مع عدم اطّلاع علیها»، «کذلک مع عدم اطّلاع علیها»، یعنی عدم فتاوا.

«کذلک»، یعنی مفصلاً. اطلاع تفصیلی بر فتاوای مخالف نباشد، یعنی بر فتاوای مخالف چه اطلاعی باشد؟ اجمالاً. الاّ مجملاً بیان او است، استثنای آنطوری نیست. الاّ مجملاً، ضمیر أنّه را هم بگذارید به قطع قول معصوم. در صورت اطلاع اجمالی بعید. اگر اطلاع اجمالی بر فتاوای مخالف پیدا شد، دیگر آن خصوصیت نمی‌تواند ما را به قول معصوم برساند من فقط اجمالاً‌، یعنی ابن ادریس گفته است: «اتفق العلماء»، اما این علما چه کسانی هستند؟ ممکن است در بین این علما یک علمایی باشند که از علمای در زمان شیخ طوسی ابرز باشند.

«فافهم»، فافهم را مرحوم آقای حکیم در حقائق الأصول، فرموده اشاره به این اشکال دارد. اشکال به اینکه اگر یک خصوصیتی باشد که موجب قطع به قول معصوم است، یعنی همین مقدار که ما علمای ناقل اجماع در زمان شیخ طوسی را تفصیل هم بدانیم کافی است. اعم از اینکه به قول مخالف اطلاع تفصیلی داشته باشیم یا اجمالی. «فافهم»، اشاره به این است که بین اطلاع اجمالی بر خلاف یا اطلاع تفصیل بر خلاف فرقی وجود ندارد.

در نتیجه فرقی وجود ندارد یعنی اینکه اگر اطلاع اجمالی مضر است، اطلاع تفصیلی هم مضر است. اگر اطلاع تفصیلی مضر نیست اطلاع اجمالی هم مضر نیست. صرف وجود خصوصیت در آن نقل اولی اگر موجب قطع به قول معصوم شد، ‌همین مقدار کفایت می‌کند. آخرین مطلبی که در اینجا بیان می‌کنند می‌فرمایند که یک مطلب تقریباً استردادی است.

تنبیه سوم نقل تواتر به خبر واحد

همانطوری که ما حکم اجماع منقول به خبر واحد را برای شما گفتیم حکم تواتر منقول به خبر واحد را هم برای شما می‌خواهیم بیان کنیم.

اگر یک مطلب متواتری را کسی برای ما نقل کرد، مرحوم آخوند می‌فرماید این هم حکم اجماع منقول به خبر واحد را از حیث مسبب و از حیث سبب دارد. تواتر یعنی اینکه افرادی بیایند یک خبری را بگویند تعدادشان به حدی باشد که عادتاً تبانی بر کذبشان محال باشد و از این خبر متواتر ما قطع به قول معصوم علیه السلام پیدا می‌کنیم. اینجا اگر منقول الیه یقین پیدا کند که آن عدد تواتر در پیش مخبر به حدی بوده است که قول معصوم علیه السلام از آن استفاده می‌شود، اینجا هم همینطور است. یعنی تواتر هم از نظر سبب حجت است هم از نظر مسبب.

اما اگر احتمال این بدهد که آن عددی که در پیش مخبر برای تواتر کفایت می‌کند به حدی نیست که در پیش منقول الیه کفایت بکند مثلاً احتمال می‌دهد مخبر از قول بیست نفر هم علم به صدق آنها پیدا می‌کند و قول معصوم را پیدا می‌کند، اما مخبر له و منقول الیه می‌گوید نه قول بیست نفر برای من محقق تواتر نیست. می‌‌فرماید همان حرف‌هایی که در اجمال منقول زدید، اینجا می‌آید قول آن بیست نفر از حیث سبب را می‌گیرد، سائر اقوال را هم به او ضمیمه می‌کند تا به قول معصوم علیه السلام برسد.

همان بحثی که در اجماع منقول به خبر واحد است در تواتر منقول به خبر واحد هم همین است.

«الثالث أنّه ینقدح ممّا ذکرنا فی نقل الإجماع ینقدح خال النّقل التواتر»، اگر یک مطلب متواتری را ناقل آمد نقل کرد. «و أنّه من حیث المسبب»، تواتر هم مسببش رسیدن به قول معصوم و قطع به قول معصوم است. «لابدّ» در اعتباره، یعنی در اعتبار این نقل تواتر، «من کلّ الإخبار به»، اخبار به تواتر «اخباراً علی الإجمال»، یک اخبار اجمالی «بمقدارٍ یوجب قطع المنقول إلیه»، یعنی مقداری باشد که منقول الیه هم، مثلاً فرض کنید پیش مخبر پنجاه نفر آمدند گفتند. این پنجاه نفر هم مقداری است که منقول الیه اگر از خودشان هم می‌شنید تواتر برای منقول الیه هم حاصل می‌شد.

«بما اُخبر به»، منقول الیه به آنچه که خبر داده شده به او قطع پیدا کند، «لو علم» به آن مقدار. اگر به آن مقدار علم پیدا کند. این از حیث مسبب و من حیث السبب، «یسقط به کلّ من دارٍ کان اخباره بالتواتر دال العلیه»، ثابت می‌شود، به، یعنی به سبب نقل این تواتر هر مقداری که «کان اخبار ناقل و مخبر به تواتر دالّ»، به همان مقدار «کما إ‌ذا اخبر به علی التفصیل»، همانطوری که مخبر به یعنی مخبر له و منقول الیه تفصیلا خبر داده بشود. می‌گوید از حیث سبب مثل این است.

اگر ما فهمیدیم که ناقل تواتر قول بیست نفر برایش مفید تواتر بوده است، منقول الیه این مقدار برایش مفید تواتر نیست؛ اما از حیث سبب ناقل تواتر که قول بیست نفر را نقل می‌کند، این مقدار برای منقول الیه معتبر است، گویا منقول الیه همین مقدار را رفته خودش تفصیل کرده است. «کما إذا اُخبر»، به این خبر «علی التفصیل»، حالا آن مقدار را باید بررسی کنیم. «فربما لا یکون إلاّ دون حد التواتر»، چه بسا پائین‌تر از حد تواتر باشد.

«فلابدّ فی معاملته»، یعنی در معامله و در برخورد منقول الیه، معه با این نقل تواتر، «فلابدّ معاملته»، معامله منقول الیه «بمقدار الآخر من الأخبار»، اخبار دیگر را هم باید ملحق کن به او که «یبلغ المجموع»، مجموع یعنی آن مقداری که ناقل تواتر نقل می‌کند. آن مقداری هم که خودش ضمیمه کرده، مجموعش به حد تواتر برسد. بعد می‌فرماید «نعم»، حالا خود آن مقداری که ناقل نقل کرده و آن مقدار در پیش منقول الیه به حد تواتر نمی‌رسد، آیا اثری دارد یا نه، می‌فرماید اثرش در باب نذر ظاهر می‌شود. به این بیان:

اگر یک کسی نذر بکند که اگر یک خبر متواتر فی الجمله به او برسد، یک درهم به فقیر صدقه بدهد، حالا این خبری که الان ناقل آمده نقل کرده برای منقول الیه، فرض این است که ناقل با قول بیست نفر برایش تواتر حاصل شده. پس این خبر «متواترٌ عند الناقل»، اما فرض این بود این بیست نفر برای منقول الیه مفید تواتر نیست، پس «غیر متواترٍ عند منقول الیه»، اما ما می‌توانیم بگوییم این خبر اجمالاً متواتر است. «اجمالاً» یعنی همینی که عند بعضٍ متواتر است و عند بعض آخر متواتر نیست این کفایت می‌کند در این که این آدمی که چنین نذری کرده اگر یک خبر متواتر به او برسد، یک درهم صدقه بدهد این بیاید و به نذر خودش وفا بکند.

«لو کان هناک أثرٌ للخبر المتواترٍ فی الجمله»، فی الجمله یعنی «و لو عند المخبر» یعنی و لو این تواتر پیش همه ثابت نباشد، پیش یکی ثابت هم باشد کافی است. «لوجب ترتیبه» یعنی ترتیب اثر بر این خبر، «و لو لم یدل علی ما بحدّ التواتر»، ولو اینکه دلالت نکند بر مقداری که به حد تواتر است. ما به حد تواتر، «من المقدار»، مقداری که به حد تواتر هست.