درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۶۷: صیغه‌ی امر ۴

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مبحث پنجم: مقتضای صیغه‌ی امر توصلیت است یا تعبدیت

بحث پنجمی که در بحث صیغه‌ی امر مرحوم آخوند مطرح میکنند این است که یک تقسیمی برای واجب وجود دارد و آن این است که واجب یا تعبدی است و یا توصلی، لکن در مواردی که ما یقین داریم که یک واجبی تعبدی است، بر طبق آن تعریف تعبدی که بعدا مطرح خواهیم کرد، باید این عمل را به قصد قربت انجام داد، در مواردی که یقین داریم که واجب توصلی هست، ما یقین داریم که اگر عمل را بدون قصد قربت انجام دهیم کفایت میکند، بحث در این است که در مواردی که ما شک داریم که آیا این واجب به حسب واقع تعبدی است یا توصلی، آیا ما یک اصل لفظی که تعبدی بودن را یا توصلی بودن را اثبات کند داریم یا خیر؟ و در صورتی که ما اصل لفظی در میان نداشته باشیم آیا یک اصل عملی در ما نحن فیه و در مسئله که به آن رجوع بکنیم عند الشک وجود دارد یا نه؟ مادامی که ما در مسئله اصل لفظی در میان داشته باشیم مثل اصالت الاطلاق ما حق رجوع به اصل عملی نداریم، اصل لفظی مثل اصالت الاطلاق از مصادیق امارات است و مادامی که یک اماره‌ای در میان باشد ما حق رجوع به اصول عملیه را نداریم، پس ما باید دو تا بحث بکنیم:
موضوع بحث این است که یک واجبی در شریعت وارد شده اصل وجوب او مسلم است، و ما شک داریم که آیا این واجب تعبدی است، یعنی بدون قصد قربت غرض مولا محقق نمیشود یا توصلی است و بدون قصد قربت وصول به غرض مولا امکان دارد، در این مورد ابتداً ببینیم آیا اصل لفظی مثل اصالت الاطلاق حکم به تعبدیت دارد یا نه؟ و اگر اصل لفظی نداشتیم، ببینیم اصل عملی داریم یا نه؟

۴

مقدمه اول: تعریف تعبدی و توصلی

مرحوم آخوند میفرمایند ما باید سه مقدمه را ابتداً مطرح کنیم تا این دوتا مطلب را بررسی کنیم.

مقدمه اولی: تعریف تعبدی و توصلی است، برای این واجب تعبدی و توصلی از اصولیین قدمای از اصولیین تا زمان ما تعابیر متعددی را ذکر کردند مرحوم آخوند از مشهور تبعیت میکنند همان تعریف مشهور را ذکر میکنند، میفرمایند: تعبدی آن واجبی هست که غرض مولا بدون قصد قربت محقق نمیشود، اگر مکلف بخواهد غرض مولا را ایجاد کند ذات عمل به تنهایی فایده‌ای ندارد، باید به همراه قصد قربت باشد، بر خلاف توصلی که ذات عمل به تنهایی کافی است و نیازی به قصد قربت ندارد، دفن میت میگویند که یک واجب توصلی است، اداء دین یک واجب توصلی است، اینها نیازی به قصد قربت ندارند.

۵

مقدمه دوم: بررسی امکان اخذ قصد امر در متعلق امر

مقدمه‌ی دوم: این است که قصد قربت یک عنوان کلی است که دارای مصادیقی است:

مصداق اول: قصد قربت به قصد امتثال امر داریم، یعنی اگر مکلف عملی را به قصد امتثال امر متعلق به آن عمل انجام داد، این عملش را با قصد قربت انجام داده،

مصداق دوم: قصد قربت به قصد محبوبیت این عمل است.

مصداق سوم: قصد قربت به قصد مصلحت این عمل است.

برای قصد قربت سه معنا یا سه وجه یا سه مصداق داریم (هر سه تعبیر در کلمات بزرگان وجود دارد).

مرحوم آخوند در این مقدمه‌ی دوم همان بحث مهمی را که قبل از کفایه در کتاب اصول فقه ملاحظه فرمودید اینجا مطرح میکنند، و آن این است که اگر ما قصد قربت را به معنای قصد امتثال امر قرار دادیم، قصد قربت به این معنا مانند سایر اجزاء و شرایط است، در اینصورت آیا اخذ قصد قربت در متعلق امکان دارد از طرف مولا یا امکان ندارد، همانطوری که مولا میتواند صلاة را مقید به طهارت بکند، صلاة را مقید به سوره بکند، و بعنوان جزء یا بعنوان شرط، این سوره یا این طهارت را داخل در متعلق امر قرار بدهد، آیا قصد قربت به معنای قصد امر ـ که حالا ما دیگه از حالا به اجمال میگوییم قصد امر، (قصد امر یعنی همان قصد قربتی که به وسیله‌ی قصد امر محقق میشود) ـ ، آیا قصد امر هم مانند سائر اجزاء و شرایط است و امکان اینکه مولا قصد امر را بعنوان جزء یا بعنوان شرط داخل در متعلق قرار بدهد وجود دارد یا خیر؟ آیا مولا میتواند بفرماید «صل بقصد الامر» که مراد از این امر یعنی همین امری که الان دارم به صلاة متعلق میکنم، مولا میتواند بفرماید «صل» امر را متوجه صلاة بکند، منتها در کنار این صلاة قصد امر را هم قرار بدهد، قصد الامر را یا بعنوان جزء قرار بدهد یا بعنوان شرط قرار بدهد، «صل بقصد الامر» آیا این امکان دارد یا نه؟

اینجا علما و بزرگان دو گروه شدند، و این بحث اساسش از زمان مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف شروع شده، آن مقداری که در ذهن بنده است:

۱- شیخ انصاری استاد مرحوم آخوند خراسانی فرموده است که قصد امر مانند سائر اجزا و شرایط نیست، اگر مولا قصد امر هم برای او در غرضش دخالت داشته باشد، نمیتواند و محال است قصد امر را در متعلق قرار بدهد، مرحوم آخوند خراسانی ام همین نظریه را دارند، میفرمایند اخذ قصد امر در متعلق محال است، عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم محقق نایینی، مرحوم محقق اصفهانی اینها هم همین نظریه را دارند،

۲- اما جمعی میگویند نه! عیبی ندارد، استحاله‌ای لازم نمیاید، مولا میتواند بفرماید «صل بقصد الامر» امام رضوان الله تعالی علیه و بعض دیگر از اصولیین از معاصرین اینها هم همین نظریه را دارند، که امکان دارد.

و این بحث یک ثمره‌ی خیلی مهمی دارد که حالا بعدا عرض میکنم، مرحوم آخوند و شیخ انصاری و کسانی که میگویند اخذ قصد امر در متعلق امکان ندارد، میگویند که این قید یک قیدی است که عقل حکم به آن میکند، یعنی عقل میگوید اگر از یک راهی ما فهمیدیم که مولا غرضش بدون قد امر تحقق پیدا نمیکند عقل میگوید باید این عمل را با قصد امر بیاورید، اما خود مولا و متکلم در دلیل نمیتواند بفرماید «صل بقصد الامر» حالا چرا؟ ظاهر عبارت مرحوم آخوند این است که میخواهند یک دلیل برای استحاله بیاورند، اما وقتی دقت میکنید، صدر عبارت مرحوم آخوند یک دلیل است و ذیل عبارت یک دلیل دوم بر استحاله است.

دلیل اول بر استحاله: استحاله به لحاظ مقام جعل و انشاء و تشریع است، مرحوم آخوند میفرماید که اگر مولا بگوید که «صل بقصد الامر» در مقامی که مولا دارد جعل میکند، دور یا خلف لازم میاید، بیان دور چیست؟ بیان دور این است که میخواهد قصد امر را جزء متعلق قرار بدهد، خب این جزء چون میگوییم قصد الامر تا امری نباشد قصد الامر امکان ندارد، «قصد الامر یتوقف علی الامر» از آنطرف ما یک قانونی داریم که احکام نسبت به متعلق عنوان عارض و معروض را دارد، حکم عارض متعلق میشود و متعلق معروض برای حکم قرار میگیرد، آن وقت هر عرضی متوقف بر معروض است، «کل عارض یتوقف علی معروضه» پس امر متوقف بر متعلق است، متعلق هم که شما آمدید درش قصد الامر را قرار دادید، پس از اینور هم امر هم بر قصد الامر متوقف است، و هذا دور، قصد الامر متوقف علی الامر، بعنوان اینکه وقتی میخواهد قصد کند امر را، خب باید امری باشد، و امر هم متوقف بر قصد الامر است، از باب اینکه هر عارضی متوقف بر معروض اش است، یا میتوانیم بگوییم «خلف»، خلف معنایش این است که آنچه که ما فرض کردیم متاخر است باید متقدم بشود، و آنچه که فرض شده متقدم است باید متاخر بشود، قصد الامری که بخاطر اینکه توقف بر امر دارد، و ما باید متاخر قرار بدهیم اگر جزء متعلق باشد باید متقدم بشود.

دلیل دوم بر استحاله: استحاله‌ی به لحاظ مقام امتثال مکلف است، مرحوم آخوند میفرمایند اگر قصد الامر داخل در متعلق باشد اینجا اشکالی که وجود دارد این است که هر متعلقی قبل از آن که متعلق تکلیف مولا قرار باید مقدور مکلف باشد، از اول به ما یاد دادند تکلیف به غیر مقدور قبیح است، مولا یک چیزی که مقدور مکلف نیست نمیتواند به آن تکلیف کند، خب قبل از آنی که امر از طرف مولا صادر بشود، ما سوال میکنیم صلاة به قصد امر مقدور مکلف است یا نه؟ قبل از آنی که امر از طرف مولا صادر بشود، بگوییم ایها المکلف صلاة به داعی امر و به قصد امر، خب وقتی که امری نیست این قصد کدام امر را میتواند بکند، قبل از امر صلاة به داعی امر مقدور مکلف نیست، خب وقتی مقدور مکلف نشد تکلیف به او محال است.

این دو دلیل مرحوم آخوند است.

۶

رد دلایل مصنف به وسیله‌ی مستشکل

متوهم آمده هر دو دلیل را جواب داده است.

اما دلیل اول: متوهم میفرماید جناب آخوند اینکه میگویید دور لازم میاید در صورتی است که ما متعلق را به لحاظ وجود خارجی او در نظر بگیریم، بلحاظ وجود خارجی یعنی نماز به قصد امر در عالم خارج این قصد امر مکلف توقف بر امر دارد، امر هم توقف دارد بر این معروض و دور لازم میاید، اما اگر ما بلحاظ مقام تصور مولا بگوییم چه دوری لازم میاید مولا در ذهن خودش میگوید که من این نمازی را که میخواهم واجب بکنم رکوع را میخواهم جزئش قرار بدهم، سجده را جزئش قرار بدهم، طهارت را شرطش قرار بدهم، یک قصد الامر را میخواهم کنارش قرار بدهم یا بنحو شرطیت و یا بنحو جزییت، در مقام تصور که نه وجود خارجی نماز آمده چه استحاله‌ای وجود دارد، مولا تصور میکند نماز صادره‌ی از مکلف به قصد الامر را اما تصور میکند، امر را میاورد روی متصوَر خودش، استحاله‌ای ندارد.

اما دلیل دوم متوهم میگوید آن هم باطل است، برای اینکه آنچه که ما میدانیم که قدرت شرط برای تکلیف است، قدرت در حین عمل شرط برای تکلیف است، درست است، قبل از آنی که مولا امر بکند چون هنوز امری نیست، قصد الامر امکان ندارد، مکلف اگر ازش سوال کنی حالا که مولا امر نکرده تو میتوانی قصد الامر بکنی، برایش محال است، اما ما دلیل نداریم که قدرت قبل از امر یا در حین امر معتبر است، آنچه که هست این است که قدرت بر عمل در زمان امتثال معتبر است، مولا اگر یک کسی دست و پایش را هم بستند، اما یقین دارد دو روز دیگر آزادش میکنند و میتواند عملی را انجام بدهد، الان بیاید او را تکلیف کند به یک عملی برای سه روز بعد، و یقین دارد در سه روز بعد در حین عمل این مکلف قدرت دارد، میگویند هیچ اشکالی ندارد، ولو در حین امر مولا مکلف عاجز است، اما عجز در حین امر یا عجز قبل از امر ضرری به تکلیف نمیرساند، باید در حین امتثال قادر باشد، و الان فرض ما این است، مکلف وقتی میخواهد نماز را بخواند ازش سوال میکنیم که میتوانی نماز را به قصد امر انجام بدهی، میگوید بله مانعی ندارد.

۷

اشکال و جواب مصنف

مرحوم آخوند میفرماید به این متوهم که آنچه که بعنوان جواب از دلیل اول ما گفتی قبول داریم، که از نظر تصوری برای مولا امکان دارد، اما آنچه که بعنوان جواب از دلیل دوم ما گفتید این امکان ندارد، مرحوم آخوند میگوید که نتیجه‌ی جواب از دلیل دوم ما این است که مکلف قدرت دارد، نماز را بداعی امر انجام بدهد، شما میگویید در عالم امتثال نماز برای مکلف مقدور است، خیلی خب این در صورتی است که خود نماز به تنهایی مامور به باشد، بگوییم آقا این مکلف وقتی میخواهد نماز را به قصد امر انجام بدهد، نماز مقدور مکلف است، خب نماز و به تعبیر ایشان ذات نماز با قطع نظر از داعی امر و قصد امر مامور به که نیست، اگر مامور به نشد پس ما نمیتوانیم بگوییم خود نماز به تنهایی مقدور مکلف است، مکلف میتواند انجام دهد، چون مامور به نیست.

اینجا دو سه تا ان قلت و قلت مهم وجود دارد، مستشکل میگوید چطور ذات نماز مامور به نیست؟ اگر یک مقیدی با قیدی مامور به و متعلق واقع شد، نماز اگر نماز مقید به قصد امر متعلق واقع شد، این مبین و قید وقتی متعلق قرار گرفت ما میتوانیم بگوییم ذات مقید هم مامور به است.

آخوند در جواب میفرماید این حرف در مرکب درست است، اما در مقید درست نیست، مرکب دارای اجزاء خارجیه است، اگر نماز مرکب از قیام و رکوع و سجود واجب شد میتوانیم بگوییم، قیام خودش وجوب دارد، رکوع خودش وجوب دارد، مرکب وقتی واجب شد اجزائش هم واجب است، چون مرکب غیر از اجزاء چیز دیگری نیست، اما در مقید ما اجزاء خارجی نداریم، در مقید ما اجزاء تحلیلی عقلی داریم، عقل میاید نماز مقید به قصد امر را تحلیل میکند، میگوید یک ذات مقید داریم یک قصد امر داریم، پس در مقید چون مقید و قید دو جزء خارجی نیست، بلکه دو جزء تحلیلی عقلی است، ما نمیتوانیم بگوییم ذات نماز که مقید است خودش مامور به است، بلکه مجموع مقید و قید یک شیء واحد است.

باز یک ان قلت و قلت دیگر هست که اگر رسیدیم آن را عرض میکنیم.

۸

تطبیق «مبحث پنجم: مقتضای صیغه‌ی امر توصلیت است یا تعبدیت»

المبحث الخامس

[ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّديّة]

إنّ إطلاق الصيغة (ما میخواهیم ببینیم از خود اطلاق صیغه‌ی امر) هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا (آیا اقتضا میکند که وجوب توصلی است، یعنی ما در یک موردی، در یک روایتی صیغه‌ی امر نسبت به یک فعلی وارد شده، اصل وجوب برای ما مسلم است، اما ما نمیدانیم که آیا این وجوب تعبدی است یا توصلی، آیا همین مقدار که گفتیم صیغه مطلق است، قید قصد الامر را ندارد، میتوانیم بگوییم توصلی است؟) ـ فيجزئ إتيانه مطلقا (مجزی است اتیان عمل مطلقا، مطلقا یعنی) ولو بدون قصد القربة ـ أو لا (لا یقتضی) ـ فلا بدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته وتوصّليّته إلى الأصل ـ؟ (اگر از راه اصل لفظی که اصالة الاطلاق باشد ما به نتیجه‌ای نرسیم باید برویم سراغ اصل عملی، این «فلا بد» یعنی حالا که اطلاق صیغه اقتضایی ندارد باید رجوع کنیم در آنچه که در تعبدیت و توصلیت آن شک داریم رجوع کنیم به اصل عملی) استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان....

۹

تطبیق «مقدمه اول: تعریف تعبدی و توصلی»

لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدّمات: 

إحداها: [في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ]

الوجوب التوصّليّ هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب، ويسقط بمجرّد وجوده (واجب)؛ بخلاف التعبّديّ، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك (به مجرد وجود در عالم خارج، در توصلی همین مقدار تطهیر لباس یک واجب توصلی است، استقبال یک واجب توصلی است، اینها همه از واجبات توصلی است، همین مقدار که واقع بشود کافی است، در استقبال لازم نیست که در خود استقبال هم انسان نیت قصد قربت بکند، در خود استقبال، در خود اینکه انسان لباسش را برای نماز پاک میکند قصد قربت لازم نیست و همین مقدار که واقع بشود کافی است، من اگر نمازم را به یک طرفی خواندم شک داشتم که قبله است یا نه، بعد نماز فهمیدم آن طرف قبله ام بوده دیگر نیازی به اعاده ندارد، اما واجب تعبدی مجرد وجودش کافی نیست)، بل لا بدّ في سقوطه وحصول غرضه (در سقوط و حصول غرض لابد) من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى. (باید آورده شود آن واجب در حالی که تقرب میجوید به وسیله‌ی آن واجب به خداوند متعال) اینجا یک دقت بکنید، این تقسیم تعبدی و توصلی مَقسمش واجب است، «الواجب اما تعبدی و اما توصلی» در حالی که مرحوم آخوند برده است روی وجوب، فرموده است «ما کان القرض من الوجوب» نه! قرض از واجب است، یعنی این عمل که عمل متعلق برای وجوب است و این اشکالی است که حالا در ذهنم میاید شاید بعضی از محشین هم این اشکال را به مرحوم آخوند وارد کردند که چرا ایشان گفتند «وجوب توصلی»، واجب توصلی است، یعنی این عمل، این عمل قصد قربت در این عمل دخالت دارد، قصد قربت در وجوب که حکم مولاست که دخالت ندارد، یا در عمل دخالت دارد، مثل رکوع بگوییم رکوع یا در این عمل نماز دخالت دارد یه ندارد.

۱۰

تطبیق «مقدمه دوم: بررسی امکان اخذ قصد امر در متعلق امر»

ثانيها: [في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر]

إنّ التقرّب المعتبر في التعبّديّ إن كان بمعنى قصد الامتثال (تقربی که معتبر در تعبدی است، اگر به معنای قصد امتثال، قصد امتثال یعنی) والإتيان بالواجب بداعي أمره (اتیان به واجب به داعی آن امر متعلق به واجب) این «ان کان» عِدل دیگرش این است که اگر به معنای قصد مصلحت باشد، به معنای قصد محبوبیت باشد که در دو صفحه‌ی بعد مرحوم آخوند بیان میکنند که به آن میرسیم، كان ممّا يعتبر في الطاعة عقلا (این عقلا در طاعت معتبر است، یعنی عقل میگوید باید این عمل را به قصد امر بیاوریم)، لا ممّا اخذ في نفس العبادة شرعا. (نه اینکه در خود عبادت شرعا اخذ شده باشد) وذلك (این «ذلک» ظاهر عبارت این است که یک دلیل ذکر میکنند مرحوم آخوند اما ابتدایش یک دلیل است، و انتهایش یک دلیل دیگری است، «ذلک» یعنی این که نمیتواند خداوند بفرماید «صل بقصد امر») لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشيء (محال است اخذ چیزی که نمیاید مگر از ناحیه‌ی امر، یعنی چیزی که پشتوانه‌اش خود امر است، محال است این چنین چیزی در متعلق همان امر اخذ بشود، یادتان هست در اصول فقه مرحوم مظفر یک تقسیمی را ذکر میکرد به نام تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه، که اصل این تقسیم در کلمات مرحوم نایینی است، منتها مرحوم نایینی اصطلاحی برایش جعل کرده است اما ریشه‌اش در کلام شیخ و کلام مرحوم آخوند است، یک تقسیمات اولیه داریم، میگوییم شارع که میخواهد نماز را که واجب کند میتواند بگوید من این نماز را یا با سوره یا بدون سوره، یا با رکوع یا بدون رکوع، تقسیماتی که توقف بر امر ندارد، اسمش را میگذاریم تقسیمات اولیه، تقسیماتی که هیچ معنایی برای او نیست مگر بعد از تعلق امر، می‌گذاشتیم تقسیمات ثانویه، میگوییم این عمل یا بقصد امر یا بدون قصد امر، خب این متوقف بر امر است، میشود تقسیمات ثانویه آنوقت چیزی که به برکت امر میاید محال است در متعلق قرار داده شود) في متعلّق (محال است در متعلق قرار داده شود) ذاك الأمر مطلقا ـ شرطا أو شطرا ـ . (بیان برای مطلقا است، چه جزء چه شرط) فما لم تكن (ظهور فاء تفریعیه در همین است که این دنباله‌ی همان است، و یا مثال برای قبل است، اما واقعش این است که این یک دلیل دومی است) نفس الصّلاة متعلّقة للأمر (مادامی که خود صلاة، خود صلاة به تنهایی متعلق برای امر نباشد) لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها. (امکان ندارد اتیان صلاة به قصد امتثال امر متعلق به صلاة یعنی مکلف قدرت ندارد، این «فما لم تکن» استحاله‌ی نسبت به مقام امتثال را بیان میکند و آن قبلی استحاله‌ی نسبت به مقام جهل است)

مرحوم آخوند میگوید متعلق چی میخواهید قرار بدهید؟ صلاة به قصد امر قبل از آنی که چیزی متعلق قرار بگیرد باید مقدور باشد، و قبل از امر صلاة به قصد امر مقدور مکلف نیست، پس چی باید متعلق باشد؟ خود ذات صلاة اگر شارع فرمود «اقیموا الصلاة» و خود صلاة را متعلق قرار داد، و ما خارجا میدانیم صلاة یک واجبی است که غرض مولا بدون قصد قربت محقق نمیشود، عقل میگوید باید قصد امر را بیاورید.

وتوهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر (متوهم میگوید امکان دارد امر تعلق پیدا کند به صلاة به داعی امر)، وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي (امکان اتیان به این صلاة به داعی امر وجود دارد) ـ ضرورة إمكان تصوّر الآمر لها مقيّدة (متوهم میگوید اگر شما صلاة به داعی امر را به نسبت به وجود خارجی در نظر بگیریم آن اشکال دور لازم میاید، اما اگر به نسبت به مقام تصور مولا در نظر بگیریم دور لازم نمیاید)، والتمكّن من إتيانها كذلك (اتیان صلاة به داعی امر) بعد تعلّق الأمر بها (صلاة) این هم امکان دارد اتیانش، چرا؟، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحّة الأمر (آن قدرتی که عقلا معتبر است) إنّما هو في حال الامتثال (در ظرف امتثال معتبر است) لا حال الأمر (نه در حالی که مولا در حال امر کردن است) ـ واضح الفساد (این «واضح الفساد» خبر آن «توهم» است، چنین توهمی واضح الفساد است، البته مرحوم آخوند جواب اول متوهم را قبول میکند، جوابی که متوهم از دلیل اول داد میفرماید)، ضرورة أنّه وإن كان تصوّرها كذلك (تصور صلاة مقید به داعی امر) بمكان من الإمكان (امکان دارد) اما آن جوابی که از دلیل دوم داد را نمیپذیرد، إلّا أنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها (چون امکان ندارد اتیان به صلاة به قصد امر به صلاة، چرا؟)، لعدم الأمر بها (چون خود صلاة تنهایی امر ندارد، آن چیزی که مکلف میتواند بیاورد ذات صلاة است، ذات صلاة به تنهایی امر ندارد)، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعي الأمر (فرض ما این است که امر به صلاة به داعی امر تعلق پیدا کرده است)، ولا يكاد يدعو الأمر (و امر دعوت نمیکند) إلّا إلى ما تعلّق به (مگر به متعلق خودش، متعلق هم به حسب فرض ذات صلاة نیست، که شما بگویید خود صلاة را میتواند امتثال کند، آن مامور به نیست به تنهایی)، لا إلى غيره. (نه به غیر متعلق) که این یک توضیحی دارد که با اشکال و جواب فردا عرض میکنیم.

لو لم يكن بأكثر (١) ؛ وأمّا الأكمليّة فغير موجبة للظهور ، إذ الظهور لا يكاد يكون إلّا لشدّة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له ، ومجرّد الأكمليّة لا يوجبه ، كما لا يخفى.

نعم ، فيما كان الآمر بصدد البيان فقضيّة مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه (٢) ، فافهم (٣).

المبحث الخامس

[ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّديّة]

إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا ـ فيجزئ إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة ـ أو لا ـ فلا بدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته وتوصّليّته إلى الأصل ـ؟ (٤)

__________________

(١) أي : ليس بأقلّ من استعمالها في الوجوب ، وليس بأقلّ من وجود الوجوب لو لم يكن بأكثر.

(٢) مرّ توضيحه في التعليقة (٣) من الصفحة : ١٣٤

(٣) لعلّه إشارة إلى ما أورد عليه المحقّق النائينيّ والسيّدان العلمان ـ الخوئيّ والخمينيّ ـ ، كما مرّت الإشارة إليه في التعليقة (٣) من الصفحة : ١٣٤.

وقال المحقّق الاصفهانيّ ـ بعد توضيح كلام المصنّف ـ : «هذا التقريب دقيق ، ومثله غير قابل للاتّكال عليه عند التحقيق ، فهو نظير إطلاق الوجود وإرادة الواجب نظرا إلى أنّه صرف الوجود الّذي لا يشوبه العدم ، فكما لا يمكن الاتّكال عليه في المحاورات العرفيّة فكذلك فيما نحن فيه ، ولعلّه قدس‌سره أشار عليه بقوله : (فافهم).». نهاية الدراية ١ : ٢٢٤.

(٤) وقع الكلام في أنّ التعبّديّة والتوصليّة هل هما من صفات الوجوب أو من صفات الواجب؟

وهل يكون مورد البحث إطلاق الصيغة أو إطلاق المادّة؟

ذهب المصنّف إلى الأوّل.

ولكن أورد عليه تلميذه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ الفرق بين التعبّديّ والتوصّلي في الغرض من الواجب ، لا الغرض من الوجوب ، إذ الوجوب ـ ولو في التوصّلي ـ لا يكون إلّا لأن يكون داعيا للمكلّف إلى ما تعلّق به. فالوجوب التوصّلي لا يغاير الوجوب التعبّدي أصلا ، ـ

لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدّمات :

إحداها : [في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ]

الوجوب التوصّليّ هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب ، ويسقط بمجرّد وجوده ؛ بخلاف التعبّديّ ، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لا بدّ في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى (١).

ثانيها (٢) : [في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر]

إنّ التقرّب المعتبر في التعبّديّ إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره ، كان ممّا يعتبر في الطاعة عقلا ، لا ممّا اخذ في نفس العبادة شرعا. وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشيء في متعلّق

__________________

ـ حتّى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب. والإطلاق المدّعى في المقام هو إطلاق المادّة دون إطلاق الوجوب والصيغة. فلا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة. نهاية الدراية ١ : ٢٢٤.

ويمكن أن يقال : أنّ الوجوب وإن كان داعيا للمكلّف إلى ما تعلّق به ، لكنّه ليس الغرض من الوجوب ، بل الغرض منه هو حصول المصلحة الموجودة في ما تعلّق به ، كما أنّ الغرض من التحريم هو عدم حصول المفسدة الموجودة في ما تعلّق به النهي ـ بناء على ما عليه مشهور العدليّة من قيام المصالح والمفاسد بمتعلّقات التكاليف ـ. فيبحث عن أنّ المصلحة هل تحصل بمجرّد وجود ما تعلّق به الوجوب أو لا يكاد يحصل إلّا بالإتيان به متقرّبا إلى الله؟ فيرجع البحث إلى أنّ الغرض من الوجوب هل يحصل بمجرّد فعل الواجب ولو بدون قصد القربة أو لا يحصل إلّا بإتيانه متقرّبا إلى الله؟ فالتعبّديّة والتوصليّة وإن كانتا وصفان للواجب حقيقة ـ لأنّ التوصّليّة عبارة عن كون ما تعلّق به الوجوب محصّلا للغرض من الوجوب بمجرّد وجوده ، والتعبّدية عبارة عن كون ما تعلّق به الوجوب محصّلا للغرض فيما إذا اتي به متقرّبا إلى الله ـ إلّا أنّه غير أجنبيّ عن الوجوب. ولعلّه ذكره المصنّف في المقام. وإن كان الأولى أن يقال : «إنّ إطلاق الواجب هل يقتضي كونه توصّليّا أو لا؟».

(١) ولا يخفى : أنّ لهم في تفسير التعبّديّ والتوصليّ عبارات مختلفة ، لا يهمّنا التعرّض لها في المقام. وإن شئت فراجع فوائد الاصول ١ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، نهاية الأفكار ١ : ١٣٨ ، المحاضرات ٢ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ثانيتها».

ذاك الأمر مطلقا ـ شرطا أو شطرا ـ (١). فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها (٢).

وتوهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر ، وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي ـ ضرورة إمكان تصوّر الآمر لها (٣) مقيّدة (٤) ، والتمكّن من إتيانها كذلك بعد

__________________

(١) أوّل من قال باستحالة أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر هو الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ٦٠. وتبعه في ذلك أكثر من تأخّر عنه.

(٢) والحاصل : أنّ أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر مستلزم لمحذورين :

الأوّل : ما أشار إليه المصنّف بقوله : «لاستحالة أخذ ما ...». وحاصله : أنّ متعلّق الأمر سابق على نفس الأمر رتبة ، لأنّه معروض الأمر ، والمعروض مقدّم على عارضه رتبة. فالأمر متأخّر عن المتعلّق ، وقصد الأمر متأخّر عن نفس الأمر ـ ضرورة أنّه ما لم يتحقّق أمر لا يمكن قصد ذلك الأمر ـ ، فلا يمكن أن يكون قصد الأمر مأخوذا في المتعلّق الّذي هو متقدّم على الأمر ، والّا لزم الخلف أو الدور.

وببيان آخر : إنّ قصد الأمر متوقّف على الأمر قبله ، فلو كان الأمر متوقّفا على قصد الأمر ـ لكونه دخيلا في المتعلّق الّذي يتوقّف عليه الأمر ـ يلزم الدور ، وهو محال. فإذا قصد القربة محال في مقام التشريع.

الثاني : ما أشار اليه بقوله : «فما لم تكن نفس الصلاة ...». وحاصله : أنّ الأمر انّما يتعلّق بما كان مقدورا للمكلّف ، وليس المقدور له إلّا الإتيان بنفس متعلّق الأمر ـ أي الصلاة نفسها مثلا ـ. وأمّا الإتيان بمتعلّق الأمر بداعي أمره فلا يقدر عليه المكلّف إلّا إذا صدر أمرا آخر تعلّق بما تعلّق به الأمر الأوّل ، والمفروض فقدانه ، فالإتيان بمتعلّق الأمر بداعي أمره غير مقدور. فإذا أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر محال في مقام الامتثال ، كما كان محالا في مقام التشريع.

وممّا ذكرنا يظهر أنّه كان الأولى أن يقول : «ولأنّه ما لم تكن ...».

(٣) أي : للصلاة. وفي بعض النسخ : «تصوّر الأمر بها». وهذا أيضا صحيح.

(٤) أي : مقيّدة بداعي طبيعة الأمر.

وهذا دليل لقول المتوهّم : «إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر» وجواب عن المحذور الأوّل. وحاصله : أنّ الأمر بالصلاة لا يتوقّف على وجود الصلاة في الخارج ، بل يكفي وجودها تصوّرا ، فيتعلّق الأمر بالصلاة المقيّدة بداعي طبيعة الأمر بعد تصوّرها. وأمّا داعي الأمر فهو متوقّف على الأمر بوجوده الخارجيّ ، لا التصوّري ، إذ يمكن تصوّر الداعي ولو لم يكن أمرا أصلا. فالموقوف عليه الأمر غير الموقوف على الأمر ، لأنّ الّذي يتوقّف عليه الأمر هو قصد الأمر بوجوده التصوّري والّذي يتوقّف على الأمر هو قصد الأمر بوجوده الخارجيّ ، فلا دور.

تعلّق الأمر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحّة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر (١) ـ واضح الفساد ، ضرورة أنّه وإن كان تصوّرها كذلك (٢) بمكان من الإمكان ، إلّا أنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها ، لعدم الأمر بها ، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعي الأمر (٣) ، ولا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به ، لا إلى غيره.

إن قلت : نعم ، ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيّدة.

قلت : كلّا ، لأنّ ذات المقيّد لا تكون مأمورا بها ، فإنّ الجزء التحليليّ العقليّ لا يتّصف بالوجوب أصلا ، فإنّه ليس إلّا وجود واحد واجب بالوجوب النفسيّ ، كما ربّما يأتي في باب المقدّمة (٤).

إن قلت : نعم ، لكنّه إذا اخذ قصد الامتثال شرطا ، وأمّا إذا اخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلّقا للوجوب ، إذ المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر ، ويكون تعلّقه بكلّ بعين تعلّقه بالكلّ ، ويصحّ أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ، ضرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه (٥).

قلت : مع امتناع اعتباره كذلك ، فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير

__________________

(١) هذا دليل لقول المتوهّم : «وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي» وجواب عن المحذور الثاني.

وحاصله : أنّ القدرة المعتبرة في التكليف هي القدرة على الفعل حين الامتثال ، والقدرة على قصد الأمر حاصلة في ظرف الامتثال ، لتحقّق الأمر ، فالقدرة على الفعل موجودة ويتمكّن المكلّف من إتيانه بداعي الأمر به.

(٢) أي : مقيّدة بداعي الأمر.

(٣) وهي غير مقدورة ، لتوقّفها على تعلّق الأمر بذات الصلاة حتّى يصحّ الإتيان بها بداعى أمرها.

(٤) يأتي في الصفحة : ١٩٦ من هذا الجزء ، حيث قال : «فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا ...».

(٥) فيقال : ذات الفعل جزء من الواجب ، وكلّ جزء من أجزائه يجوز إتيانه بداعي وجوب نفسه بالكلّ ، فذات الفعل يجوز إتيانها بداعي وجوب نفسه.