بعد از این که مرحوم آخوند مقدمات مباحث اصولیه را بیان فرمودند و در ضمن سیزده مقدمه ذکر فرمودند وارد مقاصد علم اصول میشوند.

مقصد اول بحث در اوامر است، البته در اینجا یک بحثی وارد شده است که بین بحث اوامر و بحث مشتق چه فرقی وجود دارد که شما بحث مشتق را از مقدمات مسائل علم اصول قرار میدهید و بحث اوامر را جزء مقصد قرار میدهید، مقصد یعنی آنچه که قصد اصولی نسبت به او تعلق پیدا میکند، اصولی بعنوان اصولی قصد میکند او را، ازش تعبیر میکنند به مقصد و این یک بحث مفصلی دارد که چه فارقی بین بحث مشتق و بحث اوامر است، البته در این جهت مسلم فرق دارند که اوامر یکی از مباحث مهم است و اصولی به جهت اینکه مواجه با اوامر وارده‌ی در قرآن و سنت است لذا بحث از اوامر را قصد میکند.

در این بحث هم در فصولی ایشان بحث میکنند.

[ماده امر]

اولین فصل راجع به ماده امر است در ماده‌ی امر هم در جهاتی بحث میکنند، مراد از ماده‌ی امر یعنی الف و میم و را، در ماده امر باز در جهاتی بحث میکنند، اولین جهت این است که معنای ماده امر چیست.

[استعمالات ماده امر:] 

مرحوم آخوند میفرمایند ما وقتی به موارد استعمال مراجعه میکنیم میبینیم این کلمه در هفت معنا استعمال شده است، ماده الف و میم و را در هفت معنا استعمال شده است:

۱- یکی به معنای طلب است، میگویند «امره بکذا» یعنی «طلب منه کذا».

۲- معنای دوم امر به معنای «شأن» است، میگوییم «شغله امر کذا» شأن یعنی یک خصوصیتی، «شغله امر کذا» مشغول کرد فلانی را، امر کذا یعنی شأن کذا، شأن به معنای خصوصیت است، مثل اینکه میگوییم این فکر انسان را مشغول کرده است، از این تعبیر به شأن میکنیم تعبیر به خصوصیت میکنیم.

۳- معنای سوم به معنای فعل؛ ۴- معنای چهارم فعل عجیب؛ ۵- معنای پنجم شیء؛ ۶- و معنای ششم حادثه؛ ۷- و معنا هفتم غرض است که مثال‌های آن را در تطبیق توضیح میدهیم.

[اقوال در ماده امر:]

در اینجا بعد از اینکه ما میبینیم که ماده امر در این هفت معنا استعمال شده است، اقوالی که بین اصولیین وجود دارد چهار قول است:

قول اول: ماده «الف و میم و راء» مشترک لفظی بین این معانی سبعه است.

قول دوم: این است که بگوییم این «الف و میم و راء»، امر مشترک معنوی بین این معانی سبعه است، یعنی بیاییم برای این هفت معنا یک قدر جامعی درست بکنیم و بگوییم امر وضع شده برای این قدر جامع و در نتیجه مشترک معنوی بین این موارد سبعه میشود.

قول سوم: این است که بیاییم قائل بشویم به اشتراک لفظی اما نه بین هفت معنا بلکه بین دو معنا، اینهایی که این قول سوم را اختیار کرده‌اند در اینکه این دو معنا چی باشد در معنای اول آن اتفاق نظر دارند و گفتند معنای اول را طلب قرار میدهیم، اما در معنای دوم اختلاف نظر دارند بعضی‌ها مثل مرحوم آخوند گفتند معنای دوم را شیء قرار بدهیم، بعضی‌ها مثل صاحب فصول گفته‌اند معنای دوم را شأن قرار میدهیم، این هم قول سوم در مسئله است.

قول چهارم: در کتاب نیامده است و عده‌ای از بزرگان از جمله امام رضوان الله تعالی علیه اختیار کرده‌اند این است که ماده امر نه مشترک لفظی بین این موارد سبعه است و نه مشترک معنوی بین این موارد سبعه است.

این خلاصه اقول در مسئله بود.

مرحوم آخوند میفرمایند که بعضی از این معانی که برای امر ذکر شده است از باب خلط مفهوم به مصداق است، مثلا میفرمایند در آن معنای غرض آنجایی که میگوییم «جاء زید لامر کذا» این امر را شما میگویید به معنای غرض است، در حالی که در این مثال امر در مفهوم غرض استعمال نشده است بلکه امر در مصداق غرض استعمال شده است، ما معنای غرض بودن را از «لام» استفاده میکنیم، «جاء زید ل» این لام برای غایت است، ما غرض را از این لام استفاده میکنیم و کلمه امر خودش در مفهوم غرض استعمال نشده است بلکه امر در مصداق غرض استعمال شده است، ببینید ما یک مفهوم غرض داریم، غرض یعنی غایت، مقصود، اما هر کسی و در هر موردی این مفهوم یک مصداق معینی دارد، غرض یک طلبه از آمدن به یک مدرسه درس خواندن است، غرض یک مغازه دار از رفتن به مغازه بیع و شراء است، حالا ما در همه‌ی اینها میگوییم که فلانی به محل کارش رفت لامر کذا، این امر استعمال شده در مصداق غرض، یعنی درس مصداقی برای غرض است، بیع و شراء مصداقی برای غرض است، ما به جای اینکه بگوییم فلانی رفت برای درست خواند یا فلانی رفت برای بیع و شراء به جای اینها میگذاریم «لامر کذا» پس امر در مفهوم غرض استعمال نشده است و جهتش این است که موارد مختلف است، در مصداق غرض استعمال شده است، اگر ما در این مثال لام رو نداشتیم غرض را از کجا استفاده میکردیم آیا خود کلمه امر دلالت بر غرض دارد؟ خیر.

پس در نتیجه مرحوم آخوند میفرمایند که در اینجا از باب خلط بین مفهوم و مصداق شده است بعد همین حرف را راجع به سه معنای دیگر هم مطرح میکنند، راجع به حادثه، راجع به شأن، راجع به فعل عجیب میفرمایند در تمام اینها مسئله از باب خلط مفهوم به مصداق است.

پس در حقیقت ایشان میایند از این هفت معنا پنج معنا را از باب خلط مفهوم به مصداق کنار میگذارند و میگویند در اینها امر در معنای غرض استعمال نشده است، در معنای حادثه یا فعل یا فعل عجیب استعمال نشده است، در مصادیق اینها استعمال شده است.

نظر نهایی مرحوم آخوند: بعد از بیان این مطلب میفرمایند «لا یبعد»، با کلمه‌ی بعید نیست، بعید نیست که ما بیاییم بگوییم ماده امر مشترک لفظی است بین دو معنا، یکی معنای طلب که معنای حدثی دارد و در اصول فقه خواندید که امر به معنای طلب جمعش اوامر میشود و دوم معنای شیء است، امر به معنای شیء که دیگر معنای غیر حدثی دارد و جمعش هم به معنای امور است، مرحوم آخوند میفرمایند که ما بگوییم مشترک لفظی بین این دو معناست.

تا اینجا بحث معنای امر از نظر لغت و عرف مطرح بود، حالا میفرمایند که برویم سراغ معنای اصطلاحی امر و بیان آن، آمدند گفتند که الف و میم و را علاوه بر معنای لغوی و عرفی یک معنای اصطلاحی دارد، بر این معنای اصطلاحی هم اجماع ادعا شده است، گفته‌اند امر وقتی در اصطلاح گفته میشود این حقیقت در قول مخصوص است، قول مخصوص همان صیغه افعل و آنچه که در معنای صیغه‌ی افعل است، وقتی در اصطلاح میگویند «امر فلان» در اصطلاح امر دیگر به معنای طلب یا به معنای شیء نیست، میگویند فلانی امر کرد یعنی صیغه‌ی افعل را جاری کرد، صیغه‌ی افعل از او صادر شد. این معنای اصطلاحی امر است.

آنوقت بعد از بیان این معنای اصطلاحی مرحوم آخوند میفرمایند یک اشکالی در اینجا وجود دارد و آن اشکال با توجه به دو مطلب است، یک مطلب این است که اصولی‌ها با توجه به همین معنای اصطلاحی می‌آیند از امر اشتقاق درست میکنند، و میگویند «امر فلان» «یامر فلان» امر کرد، امر میکند، این «امر» با توجه به معنای اصطلاحی است و آمدند از آن یک معنای اشتقاقی را فهمیده‌اند، این از یک طرف که بر طبق معنای اصطلاحی از این «امر» اشتقاق درست میکنند، از طرفی این معنای اصطلاحی که ذکر شده قابل اشتقاق نیست، برای اینکه میگوییم امر در اصطلاح صیغه و قول مخصوص است یعنی کاری به معنایش نداریم، میگوییم امر در اصطلاح خود همان لفظ و خود لفظ افعل است و کاری به معنا نداریم و اگر کاری به معنا نداشتیم لفظ بدون لحاظ معنا قابل اشتقاق نیست، شما زمانی میتوانید از یک لفظی اشتقاق درست بکنید که معنای آن لفظ را در نظر بگیرید، با توجه به در نظر گرفتن معنا اشتقاق درست است، اما حالا که شما اشتقاق را در نظر نمیگیرید، اینجا قابل (یعنی حالا که معنا برای آن در نظر نمیگیرید قابل اشتقاق نیست)، یک مثال خیلی روشنی عرض بکنیم، شما کلمه‌ی فعل را میگویید عنوان برای فعل ماضی و فعل مضارع و فعل امر است، به همه‌ی اینها میگویید فعل، اما این فعل که بیان میکنید فقط لفظ را در نظر میگیرید، و میگویید فعلی که لفظ است یا به صورت ماضی است یا مضارع و یا امر، اما آیا خود این فعل قابل اشتقاق است؟ نه چون که برای آن معنایی در نظر نگرفتید شما، کلمه اسم همینطور مثال بهتر خود کلمه لفظ است، مثلا میگویید این کلام زید کلام امر و کلام بکر همه‌ی اینها لفظ خب لفظ که قابل اشتقاق نیست چون کلمه لفظ را خودش را مرآت قرار میدهیم برای این کلمات دیگران، این قانون در ذهن شریفتان باشد که هر جا یک کلمه‌ای از حیث لفظ مد نظر باشد و معنا در او لحاظ نشده باشد، اینجا دیگر قابل اشتقاق نیست، در ما نحن فیه همینطور است از شما میپرسیم امر اصطلاحی یعنی چی؟ میگویید امر در اصطلاح یعنی قول مخصوص یعنی اضرب و مشابهات اضرب، خب قول مخصوص قابل اشتقاق نیست چون در این قول مخصوص ما دیگر معنا را لحاظ نمیکنیم.

پس اشکال این است که از یک طرف اصولی‌ها آمدند از امر اشتقاق درست کردند و ما میدانیم که این اشتقاق با توجه به معنای اصطلاحی است، نه با توجه به معنای لغوی یعنی میدانیم وقتی میگوییم وقتی میگوید «امر فلان و یامر فلان» این توجه دارد به همان قول مخصوص، از یک طرف قول مخصوص لفظ است، از مقوله‌ی لفظ بدون معناست و لفظ بدون معنا قابل اشتقاق نیست، خب اینجا چه جوری میایند اشتقاق درست میکنند؟ اینجا عرض میکنم مرحوم آخوند با «فتدبر» یک جواب میدهند و یک جواب دومی هم دنبال آن ذکر میکنند که در تطبیق عرض میکنیم.

[الفصل] الأوّل

فيما يتعلّق بمادّة الأمر (در آن چه که تعلق پیدا میکند به ماده امر یعنی کاری به صیغه و هیئت امر نداریم) من الجهات (از جهاتی)

وهي عديدة: (این جهات عدیده است)

الجهة الاولى: [في معنى لفظ الأمر]

انّه قد ذكر للفظ «الأمر» معان متعدّدة: (برای لفظ امر معانی متعدده ذکر شده)

منها: الطلب (یکیش طلب است)، كما يقال: «أمره بكذا». (طلب منه کذا) از او این عمل را طلب کرد.

ومنها: الشأن (خصوصیت)، كما يقال: «شغله أمر كذا». (مشغول کرد فلانی را فلان خصوصیت) شأن در اینجا به معنای مقام نیست، میگیم شأن فلانی این است، معنای مقام نیست، شأن یعنی یک جهت خاصی، یک خصوصیتی.

ومنها: الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾. («و ما امر» یعنی فعل فرعون و کار فرعون کار عقلایی نیست)

ومنها: الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا﴾. (در جریان حضرت نوح که فرمود «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا» که این امر یعنی فعل عجیب، همان عذاب الهی که قرار بود نازل بشود، که میشود فعل عجیب.

ومنها: الشيء، كما تقول: «رأيت اليوم أمرا عجيبا». (یعنی شیئا عجیبا)

ومنها: الحادثة.

ومنها: الغرض، كما تقول: «جاء زيد لأمر كذا». (که یعنی لغرض کذا).

ولا يخفى: أنّ عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم (آخوند میفرمایند پنج تا از این هفت معنا عنوان معنا را ندارند که آوردند جزء معانی امر، عنوان مصداق را دارند، و خلط مصداق به مفهوم است)، ضرورة أنّ الأمر في «جاء زيد لأمر» ما استعمل في معنى الغرض (این امر در معنای غرض استعمال نشده)، بل اللام قد دلّ على الغرض (لام دلالت بر غرض دارد، شما اگر لام را بردارید اصلا دیگر چیزی که از او ما بتوانیم غرض را بفهمیم استفاده نمیکنیم) پس دال و علامت بر غرض لام است، پس امر چه؟؛ نعم يكون مدخوله مصداقه (مدخول این لام مصداق غرض است، توضیح دادیم که هر کسی که به محل کارش میرود یک غرضی دارد یا غرضش درس است یا بیع و شراء است، این امر دلالت بر آن مصداق غرض دارد)، فافهم. (این فافهم آنطوری که مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول بیان فرمودند ایشان میفرمایند فافهم اشاره دارد به اینکه این لام همانطوری که داخل بر مصداق غرض میشود گاهی اوقات داخل بر مفهوم غرض هم میشود، اینچنین نیست که لام همیشه داخل بشود بر مصداق غرض خیر داخل بر مفهوم هم میشود و در نتیجه گاهی اوقات آن امری که مدخول لام است ممکن است اصلا به معنای مفهومی باشد) شاهد بر این معنا این است که گاهی اوقات ما میتوانیم امر را ورداریم و بجای آن غرض بگذاریم و بجای «لامر کذا» بگوییم «لغرض کذا» اگر جایی توانستیم یک لفظی را ورداریم جایش یک لفظ دیگر بگذاریم این دلیل بر این است که این لفظ در آن معنا استعمال شده است. وهكذا الحال في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا﴾، [فإنّ الأمر] يكون مصداقا للتعجّب (این امر در فعل عجیب استعمال نشده بلکه مصداق برای تعجب است و در مفهوم و معنای تعجب استعمال نشده است)، لا مستعملا في مفهومه. وكذا في الحادثة والشأن. (مرحوم آخوند فعل عجیب و فعل را یکی گرفتند و این معنای غرض و حادثه و شأن و فعل را از دایره‌ی مفهوم خارج کردند و وارد مصداق کردند.

وبذلك (با این بیان ما) ظهر ما في دعوى الفصول (روشن میشود اشکال ادعای صاحب فصول) من كون لفظ «الأمر» حقيقة في المعنيين الأوّلين. (صاحب فصول فرموده است امر مشترک لفظی است بین طلب و شأن، مرحوم آخوند میفرمایند که ما گفتیم که شأن از دایره‌ی مفاهیم و معانی خارج است، اشکال به صاحب فصول این است که ما گفتیم که شأن از دایره معنا خارج است و داخل در مصداق است پس شما نمیتوانید این را جزء معانی ذکر بکنید.) بعد از اینها نتیجه میگیرند که:

ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب ـ في الجملة ـ (بعید نیست که بگوییم امر حقیقت در دو چیز است یک طلب فی الجمله، طلب یعنی نه هر طلبی، طلبی که آن طلب کننده شخص عالی باشد، هر طلبی را هم نمیگوییم امر حقیقت در آن است) والشيء. (معنای دوم را شیء قرار بدهیم) بگوییم امر به معنای طلب جمعش هم اوامر است و معنای حدثی دارد، حدثی یعنی قابل اشتقاق، امر به معنای شیء معنای جمودی دارد و قابل اشتقاق نیست و جمعش هم اوامر است.

هذا بحسب العرف واللغة. (این معنایی که ما ذکر کردیم از نظر عرف و لغت است)

وأمّا بحسب الاصطلاح (به حسب اصطلاح که بگوییم اصطلاح اصولی‌ها مراد است، اصولی وقتی میگویند امر فلان یعنی فلانی صیغه‌ی مخصوص را استعمال کرد) فقد نقل الاتّفاق على أنّه حقيقة في القول المخصوص (نقل اجماع شده که امر حقیقت در قول مخصوص است)، ومجاز في غيره. (و مجاز است در غیر او). خب آخوند میفرمایند اگر اینطور باشد اشکال در اینجا وجود دارد، اشکال چیست؟

ولا يخفى: أنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق (امکان ندارد از این معنا اشتقاق)، فإنّ معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيّا (معنای امر حالایی که قول مخصوص است معنای حدثی نیست) این همانی است که ما در خارج مطلب ازش تعبیر کردیم که فقط لفظ را میگوییم از آن معنا اراده نمیکنیم، این عبارتی که «لا یکون معنا حدثیا» یعنی این فقط دیگه معنایش از مقوله‌ی لفظ است، یه مثال نزدیک‌تر عرض بکنم قبلا در همین بحث مقدمات کفایه آنجا یه قضیه داشتیم که میگفتیم «زید لفظ» از این لفظ چی اراده میکردیم؟ از این لفظ، لفظ زید را اراده میکریدم نه معنای زید را نه آن هیکل خارجی زید را، میگفتیم «زید لفظ» خب این لفظی که اصلا توجه به معنای آن نمیشود قابلیت اشتقاق ندارد چون از مقوله‌ی لفظ است و خود لفظ قابل اشتقاق نیست، آن چیزی که اشتقاق را درست میکند معناست آن هم معنای حدثی، یک حادثه‌ای اتفاق افتاده باشد، یک معنای حدثی تحقق پیدا کرده باشد مثل زدن که حدث است خب این قابل اشتقاق است اما خود لفظ خود اسم خود فعل خود قول مخصوص قابل اشتقاق نیست)، خب بگوییم که اشتقاق نباشد کجای عالم خراب میشود؟ مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهرا (اشتقاقاتی که از امر هست) تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم (به همین معنای مصطلح علیه بین اصولیین است، یعنی با توجه به معنای اصطلاحی آمدند اشتقاق درست کردند)، لا بالمعنى الآخر (نه با معنای دیگر که لغوی و عرفی است)، فتدبّر. (نه اشکالی ندارد که ما اشتقاقات را بگوییم که به معنای لغوی است) جواب دیگری که غیر از «فتدبر» بیان میکنند، میفرمایند واقع اش این است که در این معنای اصطلاحی یک کلمه طلب افتاده است یک کلمه طلب در تقدیر است، درست است که میگویند امر در اصطلاح قول مخصوص است ولی بای بگوییم امر در اصطلاح طلب به قول مخصوص است، اگر گفتیم امر در اصطلاح طلب به قول مخصوص است دیگر طلب معنای حدثی دارد و قابل اشتقاق است

ويمكن أن يكون مرادهم به (مرادشان به معنای اصطلاحی) هو الطلب بالقول (طلب به وسیله‌ی قول مخصوص)، لا نفسه (نه خود قول فقط) میگویند از باب اینکه دال را آورده‌اند و مدلول را اراده کرده‌اند، قول مخصوص دال بر طلب است ـ تعبيرا عنه (از آن طلب) بما يدلّ عليه ـ. نعم، القول المخصوص ـ أي صيغة الأمر ـ إذا أراد العالي بها الطلب (اگر شخص عالی که مقام بالایی دارد اراده کند به صیغه‌ی امر طلب را) يكون من مصاديق الأمر، لكنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص. (این صیغه‌ی افعل اگر از شخص عالی صادر بشود میگوییم از مصادیق امر است اما به چه عنوان از مصادیق امر است؟ نه بعنوان قول مخصوص بلکه بعنوان اینکه طلب است، یعنی بعنوان اینکه از مصادیق کلی طلب است) حالا این طلب یا طلب مطلق است یا طلب مخصوص است که طلب مطلق یعنی ما بگوییم مطلق طلب، مفهوم کلی طلب، میگوییم این آقایی که صیغه‌ی امر را گفت این صیغه از مصادیق طلب مطلق است، طلب مطلق یعنی چه طلب با قول مخصوص چه طلب با اشاره چه طلب از طرق دیگر، طلب مخصوص یعنی طلب با قول مخصوص معین، این صیغه‌ی افعل هم میتواند مصداق برای طلب مطلق باشد و هم میتواند مصداق برای طلب مخصوص باشد.