درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۵۴: تنبیهات مشتق ۷

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی اولیه

۳

تنبیه پنجم: کیفیت قیام مبدا به ذات

این تنبیه پنجم که دنباله‌ی همان مطلب در تنبیه رابع است و حق این بود که مرحوم آخوند قدس سره الشریف تنبیه رابع و خامس را بعنوان یک تنبیه واحد ذکر میفرمودند، در این تنبیه پنجم میفرمایند.

در این تنبیه پنجم میفرمایند: ما اثبات کردیم که در صدق یک مشتق بر یک ذات باید بین مبدا و ذات مغایرت باشد، اعم از اینکه این مغایرت، مغایرت واقعیه باشد یا مغایرت، مغایرت مفهومی باشد، حالا بحث این است که حالایی که مغایرت بین مبدا و ذات لازم است آیا در صدق حقیقی مشتق بر ذات یعنی در اینکه استعمال یک مشتق در ذات بنحو استعمال حقیقی باشد آیا قیام مبدا به ذات معتبر است یا خیر؟ در اینجا دوتا اختلاف وجود دارد یک اختلاف این است که آیا مبدا باید قائم به ذات باشد که معنای قیام یعنی «لا قوام للمبدا، لا قوام لوجود المبدا الّا بوجود ذات»، به برکت وجود این ذات این مبدا موجود است و اختلاف دوم این است که بر فرض اینکه قیام معتبر است آیا فقط خصوص قیام حلولی معتبر است یا اینکه نه قیام ولو حلولی یا صدوری یا غیر اینها، در اینجا با نظریه‌ای که مرحوم آخوند خودشان اظهار میکنند مجموعا در مسئله چهار نظریه وجود دارد:

نظریه اول: اشاعره قائل به این شدند و میگویند در صدق یک مشتق بر یک ذات اولا باید مبدا قائم به ذات باشد و ثانیا باید قیامش هم قیام حلولی باشد، همانطوری که مرر در ذات حلول میکند، این قیام مبدا به ذات باید یک قیام حلولی باشد و روی همین مبنا اشاعره قائل شدند به کلام نفسی که بعدا در بحث طلب و اراده اشاره میکنیم، اشاعره میگویند یکی از اوصاف و مشتقاتی که مربوط به خداوند تبارک و تعالی هست، ما میگوییم «الله تبارک و تعالی متکلم» اشاعره میگویند این کلام نمیتواند کلام لفظی باشد مثل کلام من و شما برای اینکه کلام لفظی حادث است و حادث نمیتواند برای قدیم باشد، ذات خداوند قدیم است و کلام لفظی حادث است و حادث نمیتواند قائم به قدیم باشد، حادث نمیتواند حلول در قدیم بکند، اشاعره در استعمال مشتق هم قیام مبدا به ذات را معتبر میدانند و هم اینکه این قیام بنحو قیام حلولی باشد، و کلام لفظی چون یک امر حادث است و نمیتواند حلول در قدیم بکند آمدند گفتند مراد از اینکه میگوییم «الله تبارک و تعالی متکلم» یعنی کلام غیر لفظی که از کلام غیر لفظی به کلام نفسی تعبیر میکنند. که بحث مفصلی دارد در اومر در بحث طلب و اراده به آن اشاره میکنیم، این نظریه‌ی اول است.

نظریه دوم: گفتند در استعمال مشتق اصلا قیام مبدا به ذات معتبر نیست برای این نظریه دوم ادله‌ای اقامه کرده‌اند که مرحوم آخوند به یکی از آن ادله اشاره میکنند، گفتند ما برویم این امثله‌ی متعارفی که در مشتقات است را ببینیم، در مشتق ما وقتی که میگوییم ضارب، این ضارب مبدأش ضرب است، ضرب قائم به شخص زننده نیست بلکه قائم به مضروب است، ضرب صادر از ضارب است اما قائم به مضروب است، پس در این مثال ما میبینیم قیامی وجود ندارد، و دو دلیل دیگر هم آورده‌اند که مرحوم آخوند دیگر به آنها اشاره نمیکنن.

نظریه سوم: صاحب فصول آمده است یک نظریه سومی را داده است، فرموده است ما باید تفصیل بدهیم آنجایی که مبدا عنوان وصفی را دارد، ما قیام را معتبر میدانیم، آنجایی که مبدا عنوان وصفی را ندارد و اسم ذات است، آنجا دیگر قیام معتبر نیست، ما یکی از مشتقاتی که داریم این است که میگوییم «لابن یا تامر» لابن از لبن گرفته شده و مبدا آن لبن است، لبن یک وصف یا یک حدث نیست، لبن اسم ذات برای یک شیء خارجی است، تامر از تمر گرفته شده اسم ذات برای یک شیء خارجی است، صاحب فصول فرموده اگر مشتقی مانند لابن یا تامر داشته باشیم، قیام مبدا به ذات در این مشتقات اعتباری ندارد اما اگر یک مشتقی باشد که مبدا آن وصفی از اوصاف باشد، قیام مبدا به ذات در آنها لازم است. این هم نظریه‌ی سوم است.

نظریه چهارم: نظریه خود مرحوم آخوند است، ایشان میفرمایند که ما آنچه که بین مبدا و ذات لازم داریم اصل تلبس است، آن مقداری که ما لازم داریم این است که بین این ذات و مبدا یک علقه و یک ارتباطی در کار باشد که اسم این علقه و ارتباط را ما تلبس میگذاریم، چه زمانی ما یک مشتقی را بر یک ذاتی اطلاق میکنیم زمانی که تلبس در کار باشد یا تلبس قبلا بوده است، ملاک ما تلبس است و قبلا به شما گفتیم تلبس به اختلاف مواد و به اختلاف هیئات مختلف است، بعضی از امور تلبسشان به فعلیت نسبت به یک ماده است بعضی‌ها همان قوه و استعداد است، یا به اختلاف هیئات در اسم فاعل یک جور تلبس داریم، در اسم مفعول یک جور تلبس داریم در اسم زمان یک جور تلبس داریم، میفرمایند تلبس به اختلاف موارد مختلف میشود آن وقت این مبنا را که اختیار میکنند نتیجه میگیرند که ما مجموعا چهار نوع تلبس داریم، میفرمایند گاهی یک ذاتی به مبدا متلبس است به طوری که مبدا قائم به ذات است به قیام صدوری این یک، گاهی تلبس مبدا به ذات به این است که مبدا قائم به ذات است به قیام حلولی، این دو، گاهی اوقات آن ذات به مبدا متلبس است به نحو اینکه ما مبدا را از این ذات انتزاع میکنیم، مثل اینکه شما میایید «اُبوّت» را از یک شخص خارجی انتزاع میکنید، ابوت یک مشتقی است و ذات همان هیکل خارجی این پدر است، اینجا خود اُبوّت ما به ازاء خارجی ندارد فقط منشا انتزاع دارد که منشا انتزاعش همان هیکل خارجی و آن شخص خارجی است، نوع چهارم میفرمایند گاهی تلبس ذات به مبدا بنحو عینیت و اتحاد است یعنی ذات متلبس به مبدا است به طوری که این ذات با مبدا متحد است و عین یکدیگر هستند، میفرمایند که اوصاف کمالیه خداوند تبارک و تعالی از این نوع از تلبس است، ذات خداوند متلبس است به علم به طوری که این ذات و مبدا بینشان عینیت و اتحاد وجود دارد. این خلاصه نظر مرحوم آخوند است.

بعد میفرمایند از این بیان ما اشکال کلام صاحب فصول روشن میشود، دیروز خواندیم که صاحب فصول در این مشتقی که برای خداوند اطلاق میشود میگوییم «الله تبارک و تعالی عالم» میفرمایند که یا باید قائل به نقل بشویم یا قائل به تجوز بشویم، مرحوم آخوند میفرمایند نه عالم در مورد خداوند با عالم در مورد انسان از نظر صدق مشتق علی السویه است، «الله تبارک و تعالی عالم» یعنی ذات متلبس به علم، «الانسان عالم» یعنی ذات متلبس به علم هیچ فرقی باهم ندارند، بله در کیفیت تلبس بینشان اختلاف است، ذات خدا متلبس به علم است اما این تلبس به نحو اتحاد و عینیت است، اما ذات انسان متلبس به علم است اما این تلبس به نحو عینیت نیست به نحو اتحاد نیست، به صاحب فصول مرحوم آخوند میفرمایند شما چی میخواهید بگویید؟ شما میخواهید بگویید عالم در خدا با عالم در انسان فرق دارد، خب اگر بخواهد فرق داشته باشد یا باید بگوییم خداوند مصداق یک معنای مقابل عالم در انسان است، یعنی مصداق جاهل قرار بگیرد خب این را که شما توهمش را هم نمیکنید یا اینکه باید بگویید ما اصلا معنای عالم را نمیفهمیم یعنی چی، این مقدار میدانیم که عالم خدا با عالم انسان فرق دارد اما نمیدانیم چیست، ایشان میفرمایند اگر این حرف را بزنید لازمه‌اش این است که تمام این اسماء و اوصافی که در روایات برای خداوند ذکر شده است، تمام اینها لقلقه لسان باشد فقط اما ما چیزی از معنای آن نمیفهمیم در حالی که این هم فی البداهه باطل است.

۴

تطبیق «تنبیه پنجم: کیفیت قیام مبدا به ذات»

الخامس: [كيفيّة قيام المبادئ بالذات]

انّه وقع الخلاف ـ بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت (در تنبیه رابع) مغایرت معتبر است بين المبدأ وما يجري عليه المشتقّ ـ (همان ذات است) في اعتبار قيام المبدأ به (در اینکه آیا معتبر است قیام مبدا بما یجری علیه مشتق) في صدقه على نحو الحقيقة. (استعمال حقیقی مشتق) بگوییم ضارب وقتی استعالش حقیقی است که ضرب قائم به ذات باشد، عرض کردیم ایشان دیگر اشاره‌ای نمیکنند، اشاعره میگویند هم قیام معتبر است و هم باید این قیام هم به نحو قیام حلولی باشد.

وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار (آنهایی که گفتند معتبر نیست) بصدق الضارب والمؤلم (ضارب و مولم صدق میکند در حالی که) [على الفاعل] مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم ـ بالفتح ـ. (اینها گفته‌اند این دوتا مشتق هستند، در ضارب، ضرب قائم به مضروب است، البته اینجا شما نگویید قائم به ضارب ام هست بنحو قیام صدوری چون عرض کردیم اونی که محل خلاف است آیا قیام آن هم از نوع قیام حلولی معتبر است یا نه؟ در مقابل اشاعره که میگویند قیام حلولی معتبر است، میگویند در ضارب اگر بنای حلولی ام باشد ضرب در مضروب حلول میکند، ألم در مضروب حلول پیدا میکند اما ضارب خود ذات شخص این چنین نیست، گفتیم در مسئله مجموعا با قول مرحوم آخوند چهار قول است، یک قولی هم بعضی از اصولیین بعد از مرحوم آخوند اختیار کردند مثل امام رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگر از اصولیین که تا بحال در مسئله پنج قول است که به آن هم اشاره میکنم.

والتحقيق: (تحقیق این است که) أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من اولي الألباب (سزاوار نیست کسی که از صاحبان لب و عقل است شک بکند) في أنّه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات وجريه عليها من التلبّس بالمبدإ (باید در صدق مشتق بر ذات و حمل مشتق بر ذات باید ذات متلبس به مبدا باشد، مرحوم آخوند میفرمایند اول قیام را کنار بگذاریم، اگر مشتق بخواهد بر یک ذاتی صدق بکند حقیقتا اونی که ما یقین داریم این است که باید این ذات متلبس به این مبدا شده باشد) بنحو خاصّ (تلبس به نحو خاص باشد)، على اختلاف أنحائه ـ (انحاء تلبس از چه چیزی اختلافشان ناشی میشود) الناشئة من اختلاف الموادّ (تلبس به حسب مواد مختلف میشود، همانی که قبلا در مقدمات بحث مشتق خواندیم، بعضی از مواد جنبه‌ی فعلیت را دارد، بعضی از مواد جنبه حرفه و صنعت را دارد) تارة (گاهی به اختلاف مواد تلبس مختلف است)، واختلاف الهيئات اخرى (گاهی به اختلاف هیئت، گفتیم تلبس در اسم مفعول با تلبس در اسم فاعل فرق میکند در اسم مفعول ما یک کسی که هزار سال پیش هم کشته شده باشد میگوییم مقتول برای اینکه تلبس در آنجا فقط به مجرد وقوع این مبدا در آن شیء دیگر همیشه متلبس به آن است اما در اسم فاعل اینطور نیست) ـ من القيام (بیان برای آن نحو خاصی که گفتند) صدورا (قیام صدوری مثل ضارب، ضارب قائم به زید است منتها به قیام صدوری)، أو حلولا (مثل مرض، میگوییم فلانی مریض است، مرض قائم بر اوست و حلول در او کرده است)، أو وقوعا عليه (این «علیه او فیه» فقط مربوط به وقوعا است) وقوعا علیه مثل مضروب که در مضروب ضرب بر او واقع شده است، او فیه مثل اسم زمان و اسم مکان یک فعلی در آن زمان واقع شده است، أو فيه، أو انتزاعه عنه (انتزاع مبدا از ذات) مفهوما (یعنی ما یک مفهوم مبدا را از این ذات انتزاع کنیم) مع اتّحاده معه خارجا (در صورتی که این مبدا با اون ذات خارجا اتحاد دارد)، كما في صفاته تعالى ـ على ما أشرنا إليه آنفا ـ (بنابر آنچه که ما همین تازگی اشاره کردیم، مرحوم آخوند میخواهند بفرمایند ما مفهوم علم را از ذات خداوند تبارک و تعالی انتزاع میکنیم اما علم و ذات خداوند بینشان اتحاد واقعی وجود دارد، البته آن طوری که من در ذهنم هست در همین حکمت متعالیه میگویند اینطوری ام نیست که ما علم را از ذات خدا انتزاع کنیم بلکه ذات خدا عین حقیقت علم است نه اینکه علم یک عنوانی باشد از ذات خدا انتزاع بکنیم، اُبوّت یه مفهوم انتزاعی از یک هیکل خارجی است، فوقیت یک مفهوم انتزاعی است اما این سطح عین فوقیت که نیست مصداق حقیقی فوقیت که نیست، در مورد اوصاف خداوند آنجا نکاتی را بیان میکنند که مسئله انتزاع را هم میگویند درست نیست، خداوند یک حقیقتی است که ذاتش به جمیع ذات مصداق برای علم است، به جمیع ذات مصداق برای قدرت است)، أو مع عدم تحقّق إلّا للمنتزع عنه (یا اینکه گاهی اوقات یک مشتقی داریم تحققی نیست مگر برای منشا انتزاع، مثل همین فوقیت که خودش ما بازاء خارجی ندارد اما فقط منشا انتزاع دارد)، كما في الإضافات (همین اضافه فوقیت) والاعتبارات (مثل ملکیت که خودش ما بازاء خارجی ندارد و یک امر اعتباری است منتها منشا انتزاع دارد، دقت کنید در بعضی از مسائل اصول انتزاع را قسیم اعتبار قرار میدهند، میگویند امور یا امور حقیقیه است یا اعتباریه است یا انتزاعیه، اما مرحوم آخوند در اینجا بر خلاف این اصطلاح دارند عمل میکنند، انتزاع را اعم از اعتبار قرار دادند اضافات و اعتباراتی که) الّتي لا تحقّق لها (تحققی برای اینها نیست)، ولا يكون بحذائها (در مقابل اینها در خارج چیزی نیست، یعنی ما به ازاء ندارد، شما نمیتوانید بگویید این فوقیت است، نمیتوانید بگویند ملکیت است، ما به ازاء اونی است که قابل اشاره باشد، اینها ما به ازاء ندارند) في الخارج شيء، وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة. (دقت کنید ما یک اشاره‌ای بکنیم در منطق و در فلسفه آنجا میگویند عنواینی که بر یک ذاتی اطلاق میشود دو نوع است، یک عنوانی داریم که به آن میگویند خارج محمول مثلا خود عنوان امکان، شما وقتی میگویید «الانسان ممکن» امکان یه وصفی است برای انسان نه جنس انسان است نه فصل انسان است، خارج از ذات انسان است، منتها خارج محمول بهش میگویند یعنی در حملش بر این انسان غیر از ذات انسان نیاز به ضمیمه و واسطه نداریم، ما تا انسان را تصور کنیم میتوانیم امکان را بر او حمل بکنیم اما در مقابل یک محمولی داریم به عنوان محمول به ضمیمه، شما وقتی میگویید «الانسان ابیض» ابیض را اگر بخواهید حمل کنید بر انسان باید یک ضمیمه‌ای به این ذات شده باشد باید به انسان چیزی به نام بیاض ضمیمه شده باشد، سفیدی به انسان ضمیمه شده باشد، شما آنوقت بگویید «الانسان ابیض» این اصطلاح منطقی است، در اینجا بعضی از شاگردهای مرحوم آخوند گفته‌اند مراد مرحوم آخوند درست عین آن اصطلاحی که در منطق میگویند نیست، مراد مرحوم آخوند از خارج محمول همان عارض اعتباری است، مثل ملکیت که از عوارض اعتباری است، و مرادش از محمول بضمینه عارض و عوارض اصیله است که عوارض اصیله مثل همان بیاض و اینهاست، یک چنین تعبیری را دارند. (این اوصافی که از اوصاف و اعتبارات است خارج محمول است نه محمول بضمیمه) گفتند شما وقتی میخواهید سواد را حمل کنید بر انسان، حالا در منطق میگویند شما اگ میخواهید بگویید «الانسان اسود» باید سواد هم ضمیمه‌ی انسان شده باشد بدون اینکه ضمیمه شده باشد که نمیتوانید بگویید اسود یا آمدند گفتند خود سواد را نمیتوانیم حمل بر انسان بکنیم باید یک ذو در تقدیر بگیریم و بگوییم ذو سواد که خیلی فرقی نمیکند.

۵

تطبیق «ففی صفاته الجاریه علیه تعالی»

ففي صفاته الجارية عليه تعالى (در صفات خداوند) يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما (مبدا مغایرت دارد با ذات اما تغایرش مفهومی است)، وقائما به عينا (و قائم به ذات است عینا)، لكنّه بنحو من القيام (قیام علم به خدا بنحو الاتحاد یا بنحو عینیت)، لا بأنّ يكون هناك اثنينيّة (در سائر مشتقات وقتی میگوییم زید ضارب است بین ضرب و زید اثنینیت و دوئیت است، زید یک چیز است، ضرب یک واقعیت دیگر است)، وكان ما بحذائه (آنچه که در مقابل مبدا است) غير الذات (غیر از ذات است یعنی در مقابل ذات یک چیزی است و در مقابل مبدا یک چیز دیگری است اما در خداوند اینگونه نیست پس چیست؟)، بل بنحو الاتّحاد والعينيّة، وكان ما بحذائه عين الذات. (آنچه که در مقابل مبدا است عین ذات است؛ بگویید خب این چه حرفی است که شما میزنید ما در باب مفاهیم باید به عرف رجوع کنیم، شما آمدید برای ما تلبس را گفتید خب قبول داریم اما میخواهید بگویید تلبس یک مصداقش به نحو عینیت است عرف نمیفهمد این حرف هارا، این حرف‌ها برای عقل است و ما الان در بحث مشتق بحث ما بحث لفظی است، ما میخواهیم بگوییم وقتی میگوییم «الله تبارک تعالی عالم» در استعمال این لفظ در مورد خداوند چیست، به عرف که مراجعه کنیم عرف میگوید در استعمال مشتق بر یک ذات باید بین این ذات و مبدا مغایرت باشد، عرف این را میفهمد، شما آمدید بر خلاف عرف میگویید بین این مبدا و این ذات اتحاد و عینیت وجود دارد، اینجا مرحوم آخوند در جواب از این اشکال یک مطلبی را فرموده‌اند که در خیلی از جاهای اصول بر این مطلب آثاری بار شده است، مرحوم آخوند میفرمایند که خب عرف نفهمد، درست است که در الفاظ مرجع عرف است اما در چیه الفاظ مرجع عرف است؟ در معنا و مفهوم اما تطبیق کار عقل است، خوب این را دقت کنید، یه وقت به عرف میگوییم شما اطاعت را برای ما معنا کنید، اطاعت یعنی چه؟ میاید برای اطاعت یه معنایی میکند و میگوید اطاعت یعنی اتیان آن دستوری که مولا به شما داده است، این میشود اطاعت اما اینکه آیا این نحو عملی که من انجام دادم مصداق اطاعت است یا نه؟ اطاعت بر این عمل به خصوص من تطبیق میکند یا نه؟ مرحوم آخوند میفرمایند تطبیق دیگر کار عرف نیست، تطبیق کار عقل است) وعدم اطّلاع العرف على مثل هذا التلبّس من الامور الخفيّة (یعنی اینکه عرف در مثل این تلبس که تلبس بنحو عینیت است، از امور خفیه است) لا يضرّ بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة (ضرر نمی‌رساند به صدق این اوصاف بر خداوند متعال به نحو حقیقت) إذا كان لها (برای اوصاف) مفهوم صادق عليه «تعالى» حقيقة (اگر یک مفهومی که صدق بکند حقیقتا برای خداوند داشته باشد، اشکالی ندارد) ولو بتأمّل وتعمّل من العقل (ولو به دقت عقلیه، بگوییم خب آقا شما بحثتان بحث لفظی است در باب مشتق، در الفاظ مرجع عرف است، شما وقتی با شما صحبت میکنم این الفاظی که برای شما بیان میکنم شما رو همان ارتکازات عرفیه معانی این الفاظ را دارید متوجه میشید، میفرماید)، والعرف إنّما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم (عرف مرجع برای تعیین مفاهیم است، میگوید معنای خون چیست؟ معنای اطاعت چیست؟ معنای عصیان چیست؟ اینها را معنا میکند برای ما اما اینکه آیا این مورد مصداق اطاعت هست یا مصداق اطاعت نیست)، لا في تطبيقها على مصاديقها. (نه در تطبیق مفاهیم بر مصداقشان، که این کار عقل است) آن مقداری که من دیدم و یادم هست بعد از مرحوم آخوند تقریبا همه‌ی اصولیین این کبری را از مرحوم آخوند پذیرفته‌اند، تا آنجایی که من دیدم الا امام رضوان الله تعالی علیه که این را در اصولشان بشدت مورد حمله قرار میدهند و میگویند این چنین نیست)

غير ذلك من صفات الكمال والجلال (١) ـ عليه تعالى ـ على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته (٢) ـ يكون على الحقيقة ، فإنّ المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلّا أنّه غير ذاته تعالى مفهوما.

ومنه قد انقدح [فساد] ما في الفصول (٣) من الالتزام بالنقل أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى ـ بناء على الحقّ من العينيّة ـ ، لعدم المغايرة المعتبرة بالاتّفاق(٤).

وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ، ولا اتّفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق على عدم اعتباره ، كما لا يخفى ؛ وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك (٥) بين الذات ومبادئ الصفات.

الخامس : [كيفيّة قيام المبادئ بالذات]

انّه وقع الخلاف ـ بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتقّ ـ في اعتبار قيام المبدأ به (٦) في صدقه على نحو الحقيقة.

وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار (٧) بصدق الضارب والمؤلم [على الفاعل] مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم ـ بالفتح ـ.

__________________

(١) قال العلّامة المحشّي المشكينيّ : «لا يخفى أنّ صفات الجلال هي الصفات السلبيّة ، وهي ليست عين الذات ، فالظاهر أنّه تفسير للكمال ، وليس المراد منه ما هو المصطلح». كفاية الاصول ـ الطبع الحجريّ ـ المحشّاة بحاشية المشكينيّ ١ : ٨٥.

ولكن يرد عليه : أنّ الصفات السلبيّة ترجع بالحقيقة إلى الصفات الثبوتيّة ، لأنّها ليست إلّا سلب سلب الكمال ، وهو يرجع إلى إيجاب الكمال ، لأنّ نفي النفي إثبات. فقولنا : «الله تعالى ليس بجاهل» يرجع إلى «الله تعالى عالم». وعليه فالصفات السلبيّة أيضا عين الذات.

(٢) والأولى أن يقول : «عينيّة ذاته وصفاته».

(٣) وما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٤) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٥) أي : مفهوما.

(٦) أي : بما يجري عليه المشتقّ.

(٧) ولعلّ القائل به هو المعتزلة ، فإنّهم ذهبوا إلى عدم اعتبار القيام الحلوليّ.

والتحقيق : أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من اولي الألباب في أنّه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات وجريه عليها من التلبّس (١) بالمبدإ بنحو خاصّ ، على اختلاف أنحائه ـ الناشئة من اختلاف الموادّ تارة (٢) ، واختلاف الهيئات اخرى (٣) ـ من القيام صدورا ، أو حلولا ، أو وقوعا عليه أو فيه (٤) ، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتّحاده معه خارجا ، كما في صفاته تعالى ـ على ما أشرنا إليه آنفا ـ ، أو مع (٥) عدم تحقّق إلّا للمنتزع عنه ، كما في الإضافات والاعتبارات الّتي لا تحقّق لها ، ولا يكون بحذائها (٦) في الخارج شيء ، وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة (٧).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يحذف «من» ، فإنّ قوله : «التلبّس» فاعل «يعتبر».

(٢) بأنّ المبدأ قد يكون بمعنى القوّة ، وقد يكون بمعنى الملكة ، وقد يكون بمعنى الفعليّة ، وهكذا.

(٣) فالهيئة قد تكون اسم فاعل ، وقد تكون اسم مفعول ، وقد تكون صفة مشبّهة ، وهكذا.

(٤) القيام الصدوريّ كالضرب بالنسبة إلى الفاعل ، والقيام الحلوليّ كالمرض القائم بالمريض ، والقيام وقوعا عليه كالضرب بالنسبة إلى المفعول ، والقيام وقوعا فيه كالجلوس القائم بالمجلس.

(٥) معطوف على قوله : «مع اتّحاده».

(٦) الضمير يرجع إلى صفات الواجب والاضافات والاعتبارات. والمراد أنّ صفات الواجب والاضافات والاعتبارات غير موجودة بالوجود في نفسه لنفسه ، بل الصفات موجودة بالوجود في نفسه لغيره ، والاضافات والاعتبارات موجودة بالوجود في غيره ـ أي بالوجود الرابط الّذي لا تحقّق له خارجا من وجود طرفيه ، بل ليس ما بإزائه في الخارج شيء ، وانّما يوجب نحوا من الاتّحاد الوجوديّ بين طرفيه ـ.

(٧) لا يخفى : أنّ «الخارج المحمول» و «المحمول بالضميمة» اصطلاحان معروفان. ولكن اختلفوا في المراد منها على أقوال :

الأوّل : أنّ المحمول بالضميمة ما يكون محتاجا في حمله على الشيء إلى الضميمة ، والخارج المحمول ما يكون خارجا عن ذات الشيء ومحمولا عليه ، أعمّ من أن يكون محتاجا فيه إليها أو غير محتاج إليها. وهذا هو المشهور بين أهل المعقول.

الثاني : أنّ المحمول بالضميمة ما يكون محتاجا في حمله على الشيء إلى الضميمة ، والخارج المحمول ما لا يحتاج في حمله إلى الضميمة.

الثالث : أنّ المحمول بالضميمة ما يكون له ما بإزاء في الخارج كالمقولات العرضيّة. ـ

ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما (١) ، وقائما به عينا ، لكنّه بنحو من القيام ، لا بأنّ يكون هناك اثنينيّة ، وكان ما بحذائه غير الذات ، بل بنحو الاتّحاد والعينيّة ، وكان ما بحذائه عين الذات. وعدم اطّلاع العرف على مثل هذا التلبّس من الامور الخفيّة لا يضرّ بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه «تعالى» حقيقة ولو بتأمّل وتعمّل من العقل ، والعرف إنّما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم ، لا في تطبيقها على مصاديقها (٢).

وبالجملة : يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد ، وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتّحاد وكيفية التلبّس بالمبدإ ، حيث إنّه بنحو العينيّة فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غيره.

فلا وجه لما التزم به في الفصول (٣) من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عمّا هي عليها من المعنى ، كما لا يخفى. كيف! ولو كانت بغير معانيها العامّة جارية عليه

__________________

ـ والخارج المحمول ما لا يكون له ما بإزاء في الخارج كالاعتباريّات.

والظاهر من كلمات المصنّف في المقام ـ بل المنقول عنه في مجلس درسه* ـ أنّ مراده منهما هو المعنى الثالث ، فالمراد من الخارج المحمول هو العارض الاعتباريّ كالزوجيّة ، وبالمحمول بالضميمة هو العارض المتأصّل كالسواد والعلم والبياض.

* نقل عنه العلّامة المشكينيّ في حواشيه على كفاية الاصول ـ الطبع الحجريّ ـ ١ : ٨٦.

(١) أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بقوله : «اختلاف المبادئ مع ذاته (تعالى) ليس في المفهوم ـ بناء على أنّه (تعالى) نفس العلم والقدرة ـ ، بل الاختلاف بينهما هو الاختلاف بين المفهوم ومصداقه الذاتيّ» ، مناهج الوصول ١ : ٢٣١.

(٢) أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ : أوّلا : بأنّ المدّعى أنّ العرف يحمل هذه الصفات عليه (تعالى) كما يحملها على غيره ، فكون المرجع هو العرف في المفاهيم لا في التطبيق أجنبيّ عن هذا. وثانيا : أنّ عدم مرجعيّة العرف في التطبيق محلّ منع. وثالثا : أنّ العقل يرى عينيّة الصفات مع الذات غير قيامها بها. مناهج الوصول ١ : ٢٣١.

(٣) الفصول الغرويّة : ٦٢.