درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۳۷: مشتق ۳

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

امر دوم: اشکال به جریان نزاع در اسم زمان

در این امر دوم مرحوم آخوند یک اشکالی که در مورد اسم زمان مطرح شده ذکر می‌کنند و از آن جواب می‌دهند. بعضی‌ها بر این باورند که نزاع در باب مشتق در اسم زمان جریان ندارد و اسم زمان را باید از دائره‌ی نزاع خارج بدانیم، دلیل آن‌ها این است که نزاع در باب مشتق در موردی است که یک ذات و یک مبدأ باشد که این ذات گاهی متلبس به مبدأ شود و گاهی مبدأ از آن منقضی شود، و در هر دو صورت یعنی چه در موضع تلبس و چه در موضع انقضاء ذات باقی بماند مثل مثال معروف "ضارب" که می‌گوییم یک ذاتی به نام زید وجود دارد و یک مبدأ به نام ضرب وجود دارد و زید قابلیت دارد که تلبس به مبدأ ضرب پیدا کند و نیز قابلیت دارد که ضرب از او جدا و منقضی شود، اما هم در صورت تلبس و هم در صورت انقضاء، ذات هیچ تغییری از نظر وجود و عدم پیدا نمی‌کند و ذات به قوت خود باقی است و حتی در فرضی که مبدأ از آن جدا می‌شود ذات به حال خود باقی می‌ماند یعنی زید هست ولی ضرب از او منقضی می‌شود و در چنین موردی ما نزاع می‌کنیم که این زیدی که در زمان قبل تلبس به ضرب پیدا کرد و اکنون ضرب از او منقضی شد اما خود ذات باقی است آیا می‌شود به این زید حقیقتا ضارب گفت یا اگر به او ضارب بگوییم استعمال مجازی است. مستشکل می‌گوید این بیان در اسم زمان جریان ندارد، مثلا در یک قطعه‌ی خاص از زمان قتل اتفاق افتاده و ما آن قطعه‌ی خاص از زمان را مقتل می‌گوییم و آن قطعه‌ی خاص تلبس به قتل پیدا کرده اما این چنین نیست که بگوییم اگر قتل منقضی شود آن قطعه‌ی خاص از زمان باقیست زیرا زمان یک وجود غیر قارّ است یعنی قرار و ثبات برای زمان وجود ندارد بلکه زمان به گونه‌ای است که هر جزئی از آن موجود می‌شود و سپس منعدم می‌شود و جزء دیگری به وجود می‌آید و باز منعدم می‌شود یعنی حقیقت زمان یک حقیقت ثابتی نیست. پس ما در اسم زمان نمی‌توانیم فرض کنیم که همان قطعه‌ی خاص از زمان که متصف به قتل شده حال که قتل منقضی شده همان قطعه و آن ذات باقی بماند بلکه اکنون زمان دیگری موجود شده و آن قطعه هم از بین رفته است.

۴

جواب مرحوم آخوند به اشکال اسم زمان

مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب بیان می‌کنند که یک جواب حلی است و جواب دیگر نقضی است. برای بیان جواب حلی یک کبرای کلی ذکر می‌کنند اما دیگر این کبری را بر مانحن فیه منطبق نمی‌کنند، کبری این است که اگر یک مفهوم عامی دارای یک مصداق باشد و دارای بیش از یک مصداق نباشد، این سبب نمی‌شود که فقط برای آن مصداق وضع شود و لفظ صلاحیت نداشته باشد که برای آن معنای عام وضع شود بلکه ولو این که مفهوم عام دارای یک مصداق باشد لفظ صلاحیت دارد که برای همان معنای عام وضع شود. اما دیگر این کبری را بر مانحن فیه تطبیق نمی‌کنند که عمده همین تطبیق کبری با مانحن فیه است، مرحوم آخوند می‌فرمایند ما قبول داریم که در اسم زمان وقتی ظرف و مبدأ منقضی می‌شود با انقضاء مبدأ، ذات نیز از بین رفته است و آن قطعه‌ی خاص از زمان با انقضاء مبدأ از بین رفته است و فقط اسم زمان قابلیت برای یک مصداق دارد و آن مصداق صورتی است که زمان تلبس به مبدأ پیدا می‌کند اما این سبب نمی‌شود که در مقام وضع بگوییم لفظ اسم زمان فقط برای همین یک مصداق وضع شده باشد و صلاحیت ندارد که برای اعم وضع شود بلکه در مقام وضع، واضع می‌تواند دو کار انجام دهد، یکی این که لفظ اسم زمان را برای آن قطعه‌ی خاص از زمان که متلبس به قتل است وضع کند و راه دوم این که اسم زمان را برای اعم یعنی کلی زمان اعم از متلبس و منقضی وضع کند اما اگر برای اعم وضع کرد منافات ندارد که این اعم در خارج یک مصداق بیشتر نداشته باشد و آن صورت تلبس است. بنا بر این بیان اگر اسم زمان فقط در صورت تلبس در عالم خارج است سبب نمی‌شود که در مقام وضع بگوییم نمی‌شود که برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده باشد. ما در نزاع مشتق در وضع نزاع داریم یعنی می‌گوییم واضع می‌تواند یک هیئت را برای خصوص متلبس وضع کند یا برای اعم از متلبس و منقضی که این بیان در اسم زمان هم جریان دارد. برای این اشکال اسم زمان آن طور که به خاطر من است حدود پنج جواب در بین اکابر وجود دارد که یک جواب آن همین جواب مرحوم آخوند است.

جواب نقضی این است که در کلمه‌ی جلاله (الله) تبارک و تعالی از قدیم یک اختلافی وجود دارد که آیا عنوان علم شخصی دارد یعنی برای موجود معین وضع شده یا اینکه یک مفهوم کلی مستجمع جمیع صفات کمالیه و جلالیه است، مرحوم آخوند می‌فرمایند همین مقدار که در این کلمه اختلاف وجود دارد خود دلیل بر مدعای ماست در حالی که اگر هم بگوییم برای مفهوم کلی ذات مستجمع جمیع صفات جلالیه و کمالیه وضع شده باز هم یک مصداق بیشتر ندارد اما همین مقدار که برخی گفته‌اند علم است و برخی گفته‌اند یک مفهوم کلی است اما کلی ای است که یک مصداق بیشتر ندارد خود شاهد بر مدعای ما می‌شود که ممکن است لفظی برای یک معنای کلی وضع شده باشد اما این معنای کلی در عالم خارج یک مصداق بیشتر ندارد. حال اگر بگویند که ما رد این کلمه هم اختلاف را قبول نداریم و الله علم برای ذات تبارک و تعالی است مرحوم آخوند می‌فرمایند: ما به وسیله‌ی مفهوم واجب الوجود نقض می‌کنیم که دیگر احدی نمی‌گوید که یک معنای علم دارد بلکه واجب الوجود یک معنای کلی دارد یعنی آن ذاتی که وجود برای او ضرورت دارد در حالی که این مفهوم کلی در عالم خارج یک مصداق بیشتر ندارد.

۵

تطبیق امر دوم: اشکال به جریان نزاع در اسم زمان

ثانيها: [جريان النزاع في اسم الزمان]

قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات (دانستی که وجهی برای تخصیص نزاع به بعضی از مشتقات جاری بر ذوات نیست به خلاف صاحب فصول که نزاع را به خصوص اسم فاعل که جاری بر ذات است اختصاص داد)، إلّا أنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان (اشکال می‌شود به عدم امکان جریان نزاع در اسم زمان که گفته‌اند نزاع در اسم زمان امکان جریان ندارد)، لأنّ الذات فيه ـ وهي الزمان بنفسه ـ تنقضي وتتصرّم (زیرا ذات در اسم زمان که خود نفس زمان است ازبین می‌رود و دوباره تجدید می‌شود یعین جزئی از بین می‌رود و جزء بعدی از بین می‌رود و جزء سوم می‌آید و هکذا). فكيف يمكن أن يقع النزاع (حال وقتی ذات ازبین می‌رود چگونه ممکن است که نزاع واقع شود) في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّ المتلبّس به في المضيّ (در این که وصفی که جاری بر زمان است آیا حقیقت در خصوص در متلبس به مبدأ در حال تلبس است یا در آن چه که تلبس به آ شیء در گذشته را شامل شود، وقتی ذات از بین رفت ما دیگر ذاتی نداریم که بگوییم آیا ذاتی که در گذشته متلبس بوده و این تلبس از بین رفته به آن مثلا مقتل بگوییم، یعنی یک قطعه‌ای از زمان بوده و آنقطعه‌ی از زمان لباس قتل پوشیده و قتل که تمام شده خود آن قطعه نیز تمام شده و دیگر ذات باقی نیست، پس چگونه به آن مقتل بگوییم) 

۶

تطبیق جواب مرحوم آخوند به اشکال اسم زمان

ويمكن حلّ الإشكال (مرحوم آخوند یک جواب حلی و یک جواب نقضی می‌دهند) بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد ـ كما في المقام ـ (انحصار یک مفهوم عام به یک فرد که در مقام نیز اینگونه است یعنی اگر کسی بگوید که اسم زمان مثل سائر مشتقات برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده اما یک مصداق بیشتر در عالم خارج ندارد) لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ (سبب نمی‌شود که لفظ در فقط در مقابل فرد وضع شود و در مقابل عام وضع نشود، مرحوم آخوند این کبری را بیان می‌کنند اما با مانحن فیه تطبیق نمی‌کنند که ما بیان کردیم که همین که روشن شود که واضع دو راه دارد: یک راه این است که هیئت را برای خصوص متلبس قرار دهد و راه دوم این است که هیئت را برای اعم از متلبس و منقضی قرار دهد، در جایی که برای اعم قرار می‌دهد منافات ندارد که این اعم یک مصداق در عالم خارج بیشتر نداشته باشد و آن مصداق هم فرض تلبس باشد و در فرض انقضاء اصلامصداقی نداشته باشد)، وإلّا (جواب نقضی: اگر این مفهوم عام یک مصداق بیشتر نداشته باشد و این یک مصداق بودن سبب شود که لفظ برای عام وضع نشود) لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة (نبایدخلاف در موضوع له لفظ جلاله واقع شود در حالی که می‌دانیم در موضوع له لفظ جلاله اختلاف است که آیا کلمه‌ی مبارکه‌ی "الله" علم است یا مفهوم کلی ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه و جلالیه می‌باشد، در حالی که آنها که می‌گویند کلی است با ادله‌ی توحید اثبات می‌کنند که این مفهوم کلی دارای یک مصداق بیشتر نیست)؛ مع (حال اگر کسی بگوید ما قبول نداریم که کلمه‌ی "الله" کلی باشد بلکه علم است) أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى (واجب الوجود دیگر مفهوم کلی دارد با اینکه این مفهوم کلی در خداوند متعال انحصار دارد. البته در واجب الوجود اشکالی وجود دارد و آن این که مجموع آن که وضع ندارد بلکه مرکب از کلمه‌ی واجب و کلمه‌ی وجود است و وضع مستقلی ندارد و لذا نمی‌توان بحث کرد که یک مفهوم کلی است یا خیر)

۷

امر سوم: خروج افعال و مصادر از محل نزاع

در امر سوم می‌فرمایند: افعال و مصادر (چه مزید و چه مجرد) تمام آنها از محل نزاع خارج است. اما در افعال در جلسه‌ی گذشته هم توضیح دادیم که در افعال ذات وجود دارد مثلا در " ضرب" ذات و یک مبدئی مطرح است اما این مبدأ با ذات اتحاد ندارد و از شرائط مشتق محل نزاع این است که مبدأ با ذات متحد باشد که بعد از این که این اتحاد از بین رفت و تبدیل به انقضاء شد ببینیم آیا می‌توان به آن ذات عنوان مشتق را اطلاق کرد یا خیر، اما در افعال این مبدأ به ذات اسناد داده شده اما مسئله‌ی اتحاد در کار نیست. برای روشن شدن مطلب بیان شد که فرق بین جمله‌ی اسمیه و فعلیه را ببینید، در" زید قائم" بین موضوع و محمول اتحادی وجود دارد اما در " قام زید" اتحاد نیست، اگر بپرسید که از کجا فهمیده می‌شود؟ می‌گوییم: از این باب که در حمل باید بین موضوع و محمول اتحاد باشد و در " زید قائم" حمل وجود دارد و جمله، جمله‌ی حملیه است اما در " قام زید " فقط مجرد اسناد است. از همین جا این نکته روشن می‌شود که اگر گفتیم " زید قام" که جمله‌ی اسمیه است اما این جمله، جمله‌ی حملیه نیست و ما قام را حمل بر زید نکردیم بلکه اسناد است و لذا برخی از جملات اسمیه در حکم جمله‌ی فعلیه هستند و همان طوری که در جملات فعلیه ما حمل نداریم در برخی از جملات اسمیه نیز مسئله همین طور است و لذا اتحاد در آن جا وجود ندارد. مثل این مطلب که در مورد افعال بیان شد در مورد مصادر نیز مطرح است یعنی اگر گفتیم " زید ضرب " حمل و اتحادی وجود ندارد (البته بدون در نظر گرفتن تقدیر)، بنابر این مصادر مزید و مجرد مثل افعال از دائره‌ی نزاع خارج هستند.

۸

تطبیق امر سوم: خروج افعال و مصادر از محل نزاع

ثالثها: [خروج الأفعال والمصادر من النزاع]

انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع (واضح است که افعال و مصادری که در آن مصادر زیاد شده از حریم نزاع خارج هستند)، لكونها غير جارية على الذوات (زیرا افعال و مصادر جاری بر ذات نیستند، مراد از جری یعنی اتحاد)، ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها كالمجرّدة في الدلالة على ما يتّصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى (چرا که مصادر مزید مثل مصادر مجرده هستند و فقط بر آن چه که ذات به آن متصف است و قائم به آن است دلالت دارند)، وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادئ بها (افعال بر قیام مبادی به آن ذوات دلالت دارند یعین "ضرب" که مبدأ است قائم به زید است) قيام صدور (یا قیام صدوری) أو حلول (یا قیام حلولی مثل "مرض زید" که قیام مرض به زید ثیام حلولی است)، أو طلب فعلها أو تركها منها (یا بر طلب فعل مبادی یا طلب ترک مبادی از آن ذوات دلالت دارند یعنی گاهی می‌گوییم این فعل را از این ذات ترک کند) على اختلافها (بنا بر اختلاف مبادی که در برخی از مبادی طلب فعل است و در برخی طلب ترک است).

۹

بحث استطرادی: عدم اخذ زمان در موضوع له افعال

مرحوم آخوند در این موضع یک بحثی را مطرح می‌فرمایند که ارتباطی به بحث مشتق ندارد بلکه یک بحث استطرادی است. می‌فرمایند: حال که گفتیم افعال از دائره‌ی نزاع در باب مشتق خارج است یکی از سخنان نحویون را بررسی می‌کنیم و بطلان آن را برای شما اثبات می‌کنیم. نحویون می‌گویند در موضوع له افعال زمان دخالت دارد و حتی زمانی که میخواهند فعل را تعریف کنند می‌گویند: فعل آن کلمه‌ای است که بر یک معنایی دارد در حالی که مقارن به یکی از ازمنه‌ی ثلاثه است، و یکی از نقاط اختلاف بین فعل و اسم و حرف را همین قرار می‌دهند که در موضوع له اسماء و حروف به خلاف افعال زمان وجود ندارد. مرحوم آخوند می‌فرمایند: این سخن از نظر ما صحیح نیست و اولا ما کلام آنها را به فعل امر و نهی نقض می‌کنیم و از آنها سوال می‌کنیم که شما می‌گویید ماضی بر وقوع حدث در زمان گذشته دلالت دارد و نیز مضارع بر وقوع حدث در زمان حال و آینده دلالت دارد، امر بر چه زمانی دلالت دارد؟ کجای موضوع له امر طلب زمان است؟ بلکه امر یعنی طلب ایجاد فعل در عالم خارج و در موضوع له امر و نهی اصلا زمان وجود ندارد. سپس می‌فرمایند: اشکال دوم این است که در خود فعل ماضی و مضارع نیز در موضوع له آنها زمان نیست و ما دو مورد در فعل ماضی را ذکر می‌کنیم که زمان در آن معنا ندارد، یک مورد " مضی الزمان" یعنی در جایی که فعل را به خود زمان نسبت دهیم، شما اگر "مضی " را به معنای گذشتن در زمان گذشته معنا کنید معنای جمله این است که زمان در زمان گذشته گذشت، در حالی که احدی آن را اینگونه معنا نمی‌کند بلکه معنای آن این است که زمان سپری شد. مورد دوم در جایی است که فعل ماضی را به خداوند تبارک و تعالی اسناد دهیم مثلا بگوییم " علم الله" در مورد خداوند نمی‌توانیم بگوییم که در زمان گذشته دانست، شما نحوی‌ها ممکن است بگویید که در این دو مورد می‌گوییم معنای زمانی از فعل ماضی را جدا کردیم یعنی نوعی مجاز و تجوز در این جا وجود دارد، در حالی که هیچ کس وجود تجوز را در این مواضع نمی‌پذیرد.

۱۰

تطبیق بحث استطرادی: عدم اخذ زمان در موضوع له افعال

إزاحة شبهة

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان (در السنه‌ی نحویون دلالت فعل بر زمان مشهور شده است) حتّى أخذوا الاقتران بها في تعريفه (تا این که اقتران به ازمنه را در تعریف فعل قرار داده‌اند و گفته‌اند: "الفعل ما دلّ علی معنی فی نفسه مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة). وهو اشتباه (این مطلب اشتباه است و در موضوع له فعل زمان نیست)، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه (زیرا امر و نهی دلالت بر زمان ندارد مثلا " اضرب" در آن زمان نیست بلکه بر طلب ایجاد ضرب در عالم خارج دلالت دارد)، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك (بلکه بر انشاء طلب فعل یا ترک دلالت دارد)؛ غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال (نهایت امر این است که خود انشاء در زمان قرار می‌گیرد اما در موضوع له منشأ زمان وجود ندارد)، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى (یعنی همین که فعل در یک زمانی قرار می‌گیرد در اخبار به ماضی یا به غیر این دو نیز این گونه است یعنی خود اخبار در زمان قرار می‌گیرد). بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان (بلکه ممکن است که دلالت غیر امر و نهی را بر زمان منع کنیم "یعنی ماضی و مضارع") إلّا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيّات، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجرّدات.

الصغيرة ، ما هذا لفظه :

«تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين (١) بالاجماع. وأمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنّف رحمه‌الله وابن إدريس تحريمها ، لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في المشتقّ (٢) بقاء المشتقّ منه ، هكذا هنا»(٣).

وما عن المسالك في هذه المسألة : من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتقّ (٤).

فعليه كلّ ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيّات (٥) ـ كانت عرضا أو عرضيّا ، كالزوجيّة والرقيّة والحرّية وغيرها من الاعتبارات والإضافات ـ كان محلّ النزاع وإن كان جامدا. وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات (٦) والذاتيّات (٧) ، فإنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتيّاتها (٨).

ثانيها : [جريان النزاع في اسم الزمان]

قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات ، إلّا أنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لأنّ الذات فيه

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. والصحيح هكذا : «بإحدى الكبيرتين» كما في المصدر.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «في صدق المشتقّ».

(٣) إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢.

(٤) مسالك الأفهام ١ : ٤٧٥.

(٥) مراده من الصفات الخارجة عن الذاتيّات هو المبادئ الخارجة عنها. والمراد من الذاتيّات هو الأعمّ من الذاتيّ في باب الإيساغوجيّ ـ أي الجنس والفصل والحدّ التامّ ـ والذاتيّ في باب البرهان ـ أي المحمول المنتزع عن نفس الذات بلا ضمّ ضميمة ، كإمكان الممكن ـ.

(٦) كالإنسانيّة المنتزعة عن الإنسان.

(٧) كالإنسانيّة المنتزعة عن الحيوان والناطق.

(٨) والوجه في عدم شمول النزاع للمفاهيم المنتزعة عن الذات والذاتيّات أنّ الذات منشأ لانتزاعها ، فارتفاع منشأ انتزاعها مساوق لارتفاع الذات ، ومع عدم بقاء الذات في صورة زوال التلبّس لا مجال للنزاع في صدق المشتقّ ، كما هو واضح.

ـ وهي الزمان بنفسه ـ تنقضي وتتصرّم (١). فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّ المتلبّس به في المضيّ؟(٢)

ويمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ (٣) ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة (٤) ؛ مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى (٥).

ثالثها : [خروج الأفعال والمصادر من النزاع]

انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ، لكونها غير جارية على الذوات ، ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها كالمجرّدة في الدلالة على ما يتّصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى (٦) ، وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادئ بها قيام صدور (٧) أو حلول (٨) ، أو طلب فعلها (٩) أو تركها (١٠)

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «ينصرم» أي : لا استقرار له.

(٢) فإنّ الذات غير محفوظة في كلتا الحالتين.

(٣) والحاصل : أنّ المبحوث عنه في المقام هو مفهوم المشتقّ ، وهذا البحث لا يرتبط بتحقّق مصداق العامّ خارجا وعدم تحقّقه ، كما لا يرتبط بانحصاره في فرد وعدم انحصار فيه ، فلا يكون انحصاره في فرد موجبا لنفي صحّة النزاع في المفهوم.

(٤) وقع الخلاف في ما وضع له لفظ «الله» ، فهل هو مفهوم واجب الوجود أو أنّه علم للذات المقدّسة؟ مع انحصاره خارجا في ذات البارئ.

(٥) واجيب عن الإشكال بوجوه أخر أيضا. فراجع نهاية الدراية ١ : ١١٨ ، فوائد الاصول ١ : ٨٩ ، بدائع الأفكار (للمحقّق العراقيّ) ١ : ١٦٢ ـ ١٦٤.

وذكرها السيّد الإمام الخمينيّ ثمّ ناقش في جميعها وذهب إلى خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع ، فراجع مناهج الوصول ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٠.

(٦) فالمصادر لا تدلّ إلّا على نفس الحدث والمبدأ مع نسبة الحدث إلى ذات ما ، فلا يصحّ حملها على الذات ، لتغاير الذات والمبدأ وجودا ، كتغايرهما مفهوما.

(٧) نحو : ضرب ويضرب.

(٨) نحو : حسن ومرض.

(٩) كقولنا : «صلّ» و «حجّ».

(١٠) نحو : لا تسرق ولا تشرب.

منها (١) على اختلافها (٢).

إزاحة شبهة

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتّى أخذوا الاقتران بها في تعريفه (٣). وهو اشتباه ، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه (٤) ، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك ؛ غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال (٥) ، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى. بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيّات ، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان (٦) والمجرّدات (٧).

نعم ، لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصيّة اخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي ، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيّات (٨).

__________________

(١) أي : من الذوات.

(٢) والحاصل : أنّه لا يصحّ حمل الأفعال على الذات ، لأنّها لا تدلّ إلّا على نسبة المبدأ إلى الذات وقيامه بها ، فالذات والنسبة متغايرتان وجودا ، ومعه لا يصحّ حملها على الذات.

(٣) كما قال في الفوائد الصمديّة : «الفعل كلمة معناها مستقلّ مقترن بأحدها» أي أحد الأزمنة الثلاثة. راجع جامع المقدّمات : ٤٤٨.

(٤) لا بمادّتهما ، لأنّها لا تدلّ إلّا على طبيعة الفعل ؛ ولا بهيئتهما ، لأنّها لا تدلّ إلّا على إنشاء الطلب أو الترك. فليس في فعل الأمر وفعل النهي ما يدلّ على الزمان.

(٥) وهو أجنبيّ عن الدلالة على الحال ، إذ هو يقع في الزمان قهرا.

(٦) مثل قولنا : «مضى الزمان» ، فلو دلّ الفعل على الزمان لم يصحّ إسناده إلى الزمان ، لأنّ الزمان لم يقع في الزمان ، والّا لدار أو تسلسل.

(٧) كقولنا : «علم الله» ، فلو دلّ الفعل على الزمان لم يصحّ إسناده إلى ما فوق الزمان من المجرّدات ، لأنّها غير محدودة بحدّ.

وأجاب المحقّق الاصفهانيّ عن معضل إسناد الفعل إلى نفس الزمان والمجرّدات بما لا يهمّ التعرّض لها ، وإن شئت فراجع نهاية الدراية ١ : ١٢١ ـ ١٢٢.

(٨) والحاصل : أنّه وقع الكلام في تلك الخصوصيّة وحقيقتها. ذهب المصنّف إلى أنّ ـ