درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۱۲: وضع مرکبات - علائم حقیقت و مجاز ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

لا وجه لتوهّم وضع للمركّبات غير وضع المفردات، ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادّها في مثل: «زيد قائم» و: «ضرب عمر وبكرا»، شخصيّا

۳

امر ششم، بررسی وضع مرکبات

در این امر ششم بحث در این است که آیا مرکب بما هو مرکب دارای یک وضع مستقلی غیر از وضع مواد و وضع اجزاء هست یا این که مرکب بما هو مرکب وضع مستقلی ندارد. برای روشن شدن محل بحث ذکر یک مثال ضروری است، در جمله – چه اسمیه و چه فعلیه- اجزاء و مواد جمله دارای وضع می‌باشند مثلا در جمله‌ی اسمیه‌ی |"زید قائم" مسلما چهر وضع وجود دارد: یکی وضع زید به عنوان یک وضع شخصی یعنی واضع زید را برای یک شخص معین وضع کرده است، دوم و سوم کلمه‌ی "قائم" است که دارای ماده و هیئت است، ماده‌ی آن دارای یک وضع است یعنی قیام که ماده‌ی قائم است یک وضع دارد، حال وضع این ماده شخصی یا نوعی است اختلاف است، اما هیئت قائم یعنی فاعل نیز دارای یک وضع است، وضع چهارم وضع جمله‌ی اسمیه است یعنی همین که اگر متکلم بخواهد مطلبی را به صورت جمله‌ی اسمیه بیان کند باید یک کلمه را مبتدا و کلمه‌ی دیگر را خبر قرار دهد، خود این جمله‌ی اسمیه دارای یک وضع کلی و نوعی است. بحث در این واقع شده که آیا غیر از این چهار وضعی که در این جمله‌ی "زید قائم" مسلما وجود دارد یک وضع پنجمی هم برای خصوص این مرکب یعنی "زید قائم" وجود دارد یا خیر؟ واضع زید را برای شخص معینی علم قرار داده است، قائم را هم مادة و هم هیئتا برای معنایی وضع کرده است، جمله‌ی ترکیبیه‌ی اسمیه – چه دلالت بر استمرار چه غیر استمرار داشته باشد- نیز یک وضع کلی یا نوعی دارد. آیا وضع دیگری برای "زید قائم" وجود دارد؟ یا اگر گفتیم"عمرو قائد" برای این مرکب یک وضع دیگری وجود دارد یا خیر؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند: اصلا هیچ وجهی ندارد که ما توهّم کنیم که مرکب بما هو مرکب دارای وضع است، به دو دلیل: ۱- بر خلاف حکمت وضع است، زیرا حکمت وضع عبارت است از تفهیم و تفهم و واضع اگر لفظی را برای یک معنای وضع کرده حکمت آن این بوده که اگر استعمال کننده بخواهد معنایی را به دیگری تفهیم کند از طریق لفظ استفاده کند، حال در مقام اگر غیر از این چهار وضع مسلم واضع برای خصوص مرکب نیز وضع دیگری داشته باشد تفهیم و تفهم دیگری را به دنبال ندارد بلکه تفهیم و تفهم با همان چهار وضع به سرانجام می‌رسد و آن چه را که متکلم قصد القاء آن به مخاطب را دارد با همان چهر وضع تمام می‌شود و غیر از آن چهار وضع به وضع دیگری نیاز نداریم و وجود وضع پنجم در مقام لغو است زیرا افاده‌ی تفهیم و تفهم برای آن وجود ندارد. ۲ – در هر وضعی باید یک دلالتی وجود داشته باشد و اگر واضع یک لفظی را برای معنایی وضع کرد معنایش این است که اگر این لفظ را استعمال کنیم بر این معنا دلالت دارد، ما اگر ملتزم به یک وضع پنجمی در مقام شویم لازمه‌ی آن این است که در جمله‌ی " زید قائم" دو دلالت بر مراد وجود دارد. توضیح این که گفتیم با آن چهار وضع تفهیم و تفهم ایجاد می‌شود و " زید قائم" با این چهار وضع دلالت بر مراد متکلم دارد و اگر قائل به وضع پنجمی شویم و بگوییم مرکب " زیذ قائم" را واضع وضع کرده است باید این مرکب بر معنایی دلالت داشته باشد لازمه‌ی آن این است که این جمله دو دلالت بر قیام زید داشته باشد در حالی که ما وجدانا در این جمله یک دلالت بیشتر مشاهده نمی‌کنیم.

سپس ایشان می‌فرمایند: اصلا وجهی برای توهم این وضع پنجم نیست، البته تعبیر به وضع پنجم برای این مثال " زید قائم" است و الا اگر جمله‌ی فعلیه‌ای مثل " ضرب عمرو بکرا" باشد مسلما پنج وضع دارد: یک کلمه‌ی بکر، دوم کلمه‌ی عمرو، سوم و چهار کلمه‌ی ضرب که ماده و هیئت آن هر کدام یک وضع جدا گانه‌ای دارد، پنجم هم هیئت ترکیبیه‌ی جمله‌ی فعلیه است، یعنی اگر شخصی بخواهد به صورت جمله‌ی فعلیه مراد خود را بیان کند واضع محل فعل و فاعل و مفعول را برای او مشخص کرده است پس هیئت ترکیبیه‌ی جمله‌ی فعلیه هم وضع پنجمی است. لذا محل نزاع در جملات فعلیه وضع ششم است یعنی خصوص این مرکب" ضرب عمرو بکرا" دارای وضع مستقلی هست یا خیر؟ حال اگر جمله‌ای دارای جارو مجرور یا حال باشد محل نزاع به وضع هفتم و هشتم و نهم می‌رسد که واضح است.

علت طرح این مسئله این است که کلمات برخی از ادبا و اصولیین موهم این وضع مرکب است و وقتی به کلمات ایشان مراجعه می‌کنیم کلمات آن‌ها موهم این معناست که مرکب بما هو مرکب یک وضع مستقلی دارد و اگر کلمات آن‌ها را بر آن وضع آخری که همه قبول دارند حمل کنیم، یعنی بگوییم مراد آن‌ها از وضع مرکب در جمله‌ی اسمیه و فعلیه وضع هیئت ترکیبیه‌ی جمله‌ی اسمیه و فعلیه است، بعید نیست مراد آن‌ها این باشد. لذا طرح این امر ششم برای دفع توهمی است که جایگاه چندانی هم ندارد.

۴

تطبیق امر ششم، بررسی وضع مرکبات

السادس [وضع المركبات‏]

لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات (وجهی برای توهم وضع برای مرکبات نیست غیر از وضعی که برای مفردات است، به عبارت دیگر غیر از وضعی که برای اجزاء مفرد یک مرکب وجود دارد خود مرکب وضع مستقلی ندارد، چرا؟) ضرورة عدم الحاجة إليه (به ضرورت این که احتیاجی به این وضع مرکب نیست، این جمله اشاره به همان دلیل اول است یعنی حکمت از وضع عبارت از تفهیم و تفهم است و چون برای این وضع مرکب تفهیم و تفهمی متصور نیست لذا احتیاجی برای این وضع نیست) بعد وضعها بموادها (بعد از وضع مرکبات به مواد مرکبات، یعنی بعد از این که مواد آن دارای وضع است دیگر خود مرکب دارای وضع نیست) في مثل زيد قائم و ضرب عمرو بكرا شخصيا (مواد این دو جمله وضع شخصی دارد، زید و عمرو و بکر وضع شخصی دارد، قیام برخی وضع آن را شخصی و برخی نوعی می‌دانند) و بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا (هیئات مخصوصه از حیث اعراب وضعشان نوعی است، یعنی اعراب این مواد وضعشان نوعی است مثلا هر مبتدائی مرفوع است پس رفع برای ابتدائیت به وضع نوعی وضع شده است) و منها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب و الإضافات (هیئات مرکبه‌ای که برای خصوصیات نسب و اضافات وضع شده است، یعنی در جمله‌ی اسمیه آن نسبت خاصی را که متکلم اراده کرده است بین زید و قیام بیان کند، گاهی می‌گوید "قام زید" یعنی ایستاد و گاهی می‌خواهد یک نسبت استمراریه را به مخاطب تفهیم کند باید به صورت جمله‌ی اسمیه بیان کند " زید قائم" ولی اگر می‌خواهد یک نسبت حدوثیه یا صدوریه را بیان کند باید به صورت جمله‌ی فعلیه ذکر کند، خصوصیات نسب مثل نسبت استمراری، حدوثی و صدوری است و اضافات هم عطف تفسیری نسب است) بمزاياها الخاصة من تأكيد و حصر (گاهی اوقات این نسب مزایای دارد یعنی متکلم اراده کرده تأکید نیز کرده یا می‌خواهد حصر کند) و غيرهما (مثل تقدیم و تأخیر) نوعيا (نوعیا مربوط به آن عبارت"الموضوعه" است، یعنی عبارت این گونه خوانده می‌شود "خصوص هیئات المرکبات الموضوعه نوعیا" یعنی وضع این هیئات مرکبات نوعی است) بداهة أن وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى (یعنی به این نحو که هم مواد مرکبات و هم هیئات آن‌ها دارای وضع است وافی به تمام مقصود از این مرکبات است) من غير حاجة إلى وضع آخر لها (بدون این که احتیاج بهیک وضع دیگر برای مرکبات باشد) بجملتها (به جمله‌ی این مرکبات یعنی این که بگوییم خصوص مرکب " زید قائم" یا " عمرو قائد" وضع دیگری هم دارد) مع استلزامه الدلالة على المعنى (دلیل دوم: این وضع دلالت بر معنا را مستلزم است یعنی این وضع مرکب خود باید دلالت بر معنا داشته باشد) تارة بملاحظة وضع نفسها و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها (گاهی به ملاحظه‌ی وضع خود مرکبات و گاهی به ملاحظه‌ی وضع مفردات این مرکبات است، ولازمه‌ی آن این است که در جملات دو دلالت داشته باشیم: یک دلالت به لحاظ مواد و یک دلالت هم به لحاظ آن وضع مرکب است، در حالی که این بر خلاف وجدان است و "زید قائم" را هیچ کسی از اهل لسان در آن دو دلالت بر قیام زید نمی‌بیند در حالی که اگر دو دلالت داشته باشد گویا دو بار "زید قائم" بیان شده که وجدانا این گونه نیست) و لعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة (شاید مراد از عباراتی که موهم این وضع مرکب است مراد آن‌ها همان وضع هیئات به نحو مستقل باشد که بیان شد که در جمله‌ی اسمیه منظور همان وضع چهارم است و در جمله‌ی فعلیه نیز منظور همان وضع پنجم است، یعنی خود جمله‌ی اسمیه و فعلیه غیر از مواد مواد وضع دیگری دارد) غير وضع المواد (این که وضع مرکبات به مجموع مواد و هیئات یک وضع مستقلی داشته باشد مراد نیست) لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منهما. (یعنی "لا وضعها علاوة علی وضع کل منهما" یعنی مضاف بر وضع هر یک از مواد و هیئات. نکته: این بحث در و این محل نزاع در جملات مثل "غلام زید" هم جاری می‌شود.)

۵

امر هفتم، علائم حقیقت و مجاز، علامت اول: تبادر

در امر هفتم مرحوم آخوند بحث علائم حقیقت و مجاز را شروع می‌کنند. طرق و علامت‌های تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی چیست؟ این بحث هم در معالم و در قوانین و فصول و اصول فقه هم مطرح شده است. یک مطلبی که ایشان در این مقام اشاره نمی‌کنند ولی ذکر آن لازم است این است که برخی این بحث را یک بحث بی‌ثمر و بی‌فایده می‌دانند که در بین این گروه برخی از ارکان اصولیین مثل مرحوم ضیاء الدین عراقی هم وجود دارند، ایشان می‌فرمایند این بحث یک بحث بی‌فایده است زیرا یک فقیه در علم فقه فقط با ظهورات سروکار دارد و فقیه وقتی می‌خواهد از یک آیه و روایت حکمی را استنباط کند باید ببیند که این آیه و روایت در چه معنایی ظهور دارد، حال آن معنا یک معنای حقیقی یا یک معنای مجازی باشد. اما این فرمایش ایشان شدیدا مورد مناقشه قرار گرفته که ان شاء الله در بحث خارج اصول نقد می‌شود و ما مجموعا چهار ثمره‌ی مهم برای بحث علائم حقیقت و مجاز ذکر کردیم. یک ثمره‌ی آن که هم اکنون می‌توان آن را طرح کرد این است که در الفاظ عقود که در مکاسب خوانده‌اید برخی از فقهاء مثل مرحوم محقق در شرایع گفته‌اند که اجماع داریم که در الفاظ عقود نباید الفاظ مجازیه استفاده شود مثل عقد بیع و نکاح و اجاره و...... بنابراین باید به این بحث اهمیت دهید و بحث بسیار پر ثمره‌ای است.

اولین علامتی که ذکر می‌کنند تبادر است. تبادر علامت معنای حقیقی است. مشهور تبادر را این طور معنا کردند: تبادر از ماده‌ی بدر به معنای سبقت گرفتن است و اگر یک لفظی یک سری معانی محتمله دارد، انسان در جامعه می‌بیند که یک لفظ را در معانی مختلف استعمال می‌کنند ولی اگر این لفظ را بدون قرینه و مطلق به کار می‌برند از این معانی محتمله و مستعمله کدام یک به ذهن زودتر تبادر پیدا می‌کند، همان معنا معنای حقیقی است. امام راحل این معنا را برای تبادر نپذیرفتند و معنای دیگری دارند که مراجعه کنید. در تبادر یک اشکال معروف به نام اشکال دور وجود دارد. بیان این اشکال و جواب مرحوم آخوند را به عینه مرحوم مظفر در اصول فقه ذکر فرمودند. بیان دور این است که اگر تبادر علامت این باشد که آن معنا معنای حقیقی لفظ است پس حقیقی بودن معنا متوقف بر تبادر است و از طرفی اگر علم به وضع نداشته باشیم چیزی به ذهن ما خطئر نمی‌کند - مثلا شما در لسان جدیدی مثل زبان انگلیسی وارد شوید و صد کلمه را هم استعمال کنند چیزی به ذهن شما نمی‌آید- پس از طرفی تبادر خود متوقف بر علم به وضع است واین دور صریح است، علم به وضع متوقف بر تبادر و تبادر متوقف بر علم به وضع است. حدود چهار جواب به این اشکال دور تا این زمان مطرح شده است، یک جواب را مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند که ریشه‌ی آن در کلمات ابن سیناست. مرحوم آخوند می‌فرمایند که قبول داریم که علم به وضع متوقف بر تبادر و تبادر نیز متوقف بر علم به وضع است ولی این دو علم با هم مختلفند، توضیح این که یک علم بسیط ارتکازی اجمالی در مقام وجود دارد و یک علم مرکب تفصیلی تعیینی نیز وجود دارد. علم بسیط ارتکازی آن است که انسان می‌داند اما نمی‌داند که می‌داند یعنی در ذهن انسان به صورت ارتکاز این معلوم وجود دارد اما انسان علم و توجه به این علم ندارد. مثلا وقتی کلمه‌ی آب را ما استعمال می‌کنیم کودک معنای آب را متوجه است ولی خود کودک علم به این علم ندارد و نمی‌داند که این معنا معنای حقیقی آب است ولی در ارتکاز او وجود ندارد که از آن به علم ارتکازی یا اجمالی یا بسیط تعبیر می‌کنند. مرحوم آخوند می‌فرمایند تبادر متوقف بر این علم است یعنی برای کسی تبادر علامت حقیقت است که یک علم ارتکازی داشته باشد مثلا کلمه‌ی "اسد " را آن قدر استعمال کرده‌اند که با وجود این که یک سرس معانی و موارد استعمالی به صورت مرتکز در ذهن او وجود دارد و از بین این معانی یک معنا شاخص است، اما آن چه که بر تبادر متوقف است علم مرکب است. علم مرکب یعنی علم به علم، اگر بخواهیم علم به آن چه علم داریم پیدا کنیم متوقف بر تبادر است لذا به آن علم مرکب می‌گوییم چون مرکب از دو علم است که به علم تفصیلی نیز تعبیر شده است. بنابراین علمی که تبادر بر آن متوقف است غیر آن علمی است که متوقف بر تبادر است و لذا چون دو علم است دور از بین می‌رود.

۶

تطبیق امر هفتم، علائم حقیقت و مجاز، علامت اول: تبادر

السابع [علائم الحقيقة و المجاز]

لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ و انسباقه إلى الذهن من نفسه و بلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه (مبادرت جستن یک معنا از لفظ و انسباق معنا به ذهن از نفس لفظ و بدون قرینه علامت این است که این لفظ حقیقت در آن معناست) بداهة أنه لو لا وضعه له لما تبادر (اگر این لفظ برای این معنا وضع نشده بود تبادر پیدا نمی‌کرد) و لا يقال كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له (چگونه تبادر علامت باشد در حالی که تبادر متوقف است بر علم به اینکه لفظ برای معنای متبادر وضع شده است) كما هو واضح (اگر کسی علم به وضع نداشته باشد به ذهن او معنا تبادر نمی‌کند) فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار (اگر علم به وضع هم موقوف بر تبادر باشد این یک دور صریح و باطل است) فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه (ال موقوف علیه عهد ذکری است، یعنی علم وقوف بر تبادر، آن علمی که موقوف بر تبادر است غیر آن علمی است که بر آن علم تبادر موقوف است) فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادر (علم تفصیلی به این که این لفظ برای فلان معنا وضع شده متوقف بر تبادر است) و هو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيلي (و تبادر موقوف بر علم اجمالی "یاارتکازی یا بسیط" به آن معناست. نکته: ما یک اصطلاحی در بحث برائت و اشتغال داریم مثل علم اجمالی به نجاست کی از این دو ظرف، و آن علم اجمالی غیر از این علم اجمالی است چرا که در آن مقام علم اجمالی وصف برای متعلق علم است یعنی علم شما به شیء ای تعلق پیدا کرده است که مردد است و اجنال در متعلق علم است و نیز تفصیل هم مربوط به متعلق علم است اما در این مقام اجمالی و تفصیلی متعلق به خود علم است یعنی به نحو فشرده و مجمل این علم در درون انسان وجود دارد ولی انسان تا قبل از تبادر از آن خبر ندارد، مثل ما که آب را استعمال می‌کنیم آن معنای مایع خارجی قبل از این توجه به صورت اجمال و فشرده در درون ما بوده است ولی به آن توجهی نداشته‌ایم اما حال که باتبادر متوجه شدیم که آن معنا معنای حقیقی آن لفظ است علم به آن علم پیدا می‌کنیم و لذا چون دو علم است تعبیر به علم مرکب می‌شود یا تعبیر به تفصیلی می‌شود چون به نحو تفصیل برای او روشن است) فلا دور (پس دوری در کار نیست) هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم (این اشکال دور برای تبادر در نزد مستعلم و اهل لسان فایده دارد) و أما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى (اما در جایی که غیر اهل لسان باشد تبادر برای غیر علامت حقیقت برای آن شخص می‌شود، مثلا وقتی شخصی که فارسی زبان است نزد یک عرب زبان لفظ "ماء" را استعمال کرد و سپس مشاهده کرد که در ذهن آن عرب بلافاصله همان مایع خارجی خاص تبادر کرد این تبادر علامت حقیقت برای این شخص فارسی زبان است. اگر مراد از این تبادر، تبادر در نزد اهل محاوره باشد یعنی آن شخصی که اهل لسان نیست می‌گوید تبادر در نزد اهل محاوره علامت است بر این که آن معنا حقیقت است ودر این جا دیگر تغایر بین دو علم خیلی واضح است و دیگر اشکال دور قابل طرح نیست. در جایی که یک عرب زبان بخواهد ببیند که چه معنایی تبادر می‌کند باید از راه علم ارتکازی و علم تفصیلی اشکال دور را حل کنیم اما در جایی که یک غیر عرب بخواهد بفهمد که یک کلمه‌ی عربی در چه معنایی از آن تبادر پیدا می‌کند دیگر دو علم مثل هم وجود ندارد که دور لازم بیاید، ما می‌گوییم تبادر در نزد اهل محاوره علامت برای حقیقت بودن در نزد غیر است.)

السادس

[وضع المركّبات]

لا وجه لتوهّم وضع للمركّبات (١) غير وضع المفردات ، ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادّها في مثل : «زيد قائم» و: «ضرب عمر وبكرا» ، شخصيّا ، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيّا ، ومنها (٢) خصوص هيئات المركّبات الموضوعة لخصوصيّات النسب والإضافات بمزاياها الخاصّة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعيّا ، بداهة أنّ وضعها (٣) كذلك واف بتمام المقصود منها ، كما لا يخفى ، من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها واخرى بملاحظة وضع مفرداتها.

ولعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة (٤) غير وضع الموادّ ، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كلّ منهما.

__________________

(١) أي : الجملات المركّبة من الموادّ والهيئة. فالنزاع إنّما هو في وضع الجملة المركّبة منهما مجموعا ، وأمّا وضع المفردات بموادّها شخصيّا وبهيئتها وصورتها نوعيّا فلا اشكال فيه. ففي جملة «زيد قائم» ـ مثلا ـ لا إشكال في وضع مادّة «زيد» و «قائم» لمعناهما بالوضع الشخصيّ ووضع هيئة «زيد» للابتداء وهيئة «قائم» للخبر ، كما لا إشكال في وضع صورتهما الحاصلة من ضمّ أحدهما بالآخر في الجملة الاسميّة ، بل النزاع في وضع آخر لمجموع المادّة والهيئة.

(٢) أي : من الهيئات العارضة للموادّ.

(٣) أي : وضع المركّبات.

(٤) كهيئة : «زيد» الناشئة من إعرابه رفعا بالابتداء ؛ وهيئة «قائم» الناشئة من رفعه بالخبريّة.

السابع

[علامات الوضع وعدمه] (١)

[١ ـ التبادر وعدمه]

لا يخفى : أنّ تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه (٢) إلى الذهن ـ من نفسه وبلا قرينة ـ علامة كونه حقيقة فيه (٣) ، بداهة أنّه لو لا وضعه له لما تبادر.

لا يقال : كيف يكون علامة؟ مع توقّفه (٤) على العلم بأنّه موضوع له ـ كما هو

__________________

(١) جعلنا عنوان البحث «علامات الوضع وعدمه» ، وإن كان المتعارف أنّه جعل عنوانه هكذا : «علامات الحقيقة والمجاز». وذلك لأنّه المناسب لما يبحث عنه في المقام ويستدلّ عليه.

بيان ذلك : أنّه قد يبحث حول المستعمل فيه الّذي استعمل اللفظ فيه فيقال : هل استعمل اللفظ في ما وضع له ـ أي مدلوله التصوريّ ـ فيكون استعمالا حقيقيّا ، أو استعمل في غيره ممّا يناسب الموضوع له فيكون استعمالا مجازيّا ، أو استعمل في غيره ممّا لا يناسبه فيكون استعماله غلطا؟ وهذا البحث خارج عمّا نحن بصدده في المقام.

وقد يبحث حول تشخيص المدلول التصوّري للّفظ ، أي الّذي وضع اللفظ بإزائه ، سواء استعمل اللفظ ويصدر من المتكلّم الملتفت أو لم يستعمل ويصدر من غيره. وهذا هو ما يبحث عنه في المقام ، فيقال ـ مثلا ـ : تبادر المعنى من حاقّ اللفظ يكشف عن أنّه المعنى الموضوع له ، فهو دليل على وجود العلقة بينه وبين اللفظ.

ومن هنا يظهر مواضع من الخلط في كلمات بعض المحقّقين ومنهم المصنّف رحمه‌الله كما سيأتي.

(٢) هكذا في النسخ. ولكن لا تساعد عليه اللغة ، بل الصحيح أن يقول : «وإسباقه».

(٣) أي : علامة كونه موضوعا له.

(٤) أي : التبادر.

واضح ـ ، فلو كان العلم به موقوفا عليه (١) لدار.

فإنّه يقال : الموقوف عليه غير الموقوف عليه (٢) ، فإنّ العلم التفصيليّ بكونه موضوعا له موقوف على التبادر ، وهو موقوف على العلم الإجماليّ الارتكازيّ به ، لا التفصيليّ ، فلا دور. هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم. وأمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى.

ثمّ إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق (٣) إلى نفس اللفظ ، وأمّا فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه ، لا إليها ـ كما قيل (٤) ـ ، لعدم الدليل على اعتبارها إلّا في إحراز المراد لا الاستناد.

[٢ ـ عدم صحّة السلب وصحّته]

ثمّ إنّ عدم صحّة سلب اللفظ ـ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك (٥) ـ عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه ، كما أنّ صحّة سلبه عنه علامة

__________________

(١) أي : لو كان العلم بالموضوع له موقوفا على التبادر.

(٢) أي : ما يتوقّف على التبادر غير ما يتوقّف التبادر عليه ، فإنّ ما يتوقّف على التبادر هو العلم التفصيليّ بالموضوع له ، وما يتوقّف التبادر عليه هو العلم الارتكازيّ الإجماليّ بالموضوع له ، فلا دور.

ولا يخفى ما فيه : فإنّا ننقل الكلام إلى المعلوم بالعلم الإجماليّ المكنون في خزانة النفس ، فهو أيضا لا بدّ له من سبب ، والسبب لا يخلو : إمّا أن يكون وجود العلقة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى بحيث كلّ من سمعه ينتقل إلى المعنى إجمالا ، وقد عرفت بطلانه ؛ وإمّا أن يكون العثور على وجود العلقة الوضعيّة بينهما ، والعثور عليه لا يحصل إلّا بالمراجعة إلى الواضعين من أهل اللغة أو كتبهم أو المواجهة مع المحاورات والإطلاقات الرائجة بين أهل اللغة ، وحينئذ فكان تحصيل العلم بوجودها من التبادر تحصيلا للحاصل وعلى وجه دائر ، فلا يمكن دفع الدور بما ذكر.

(٣) هكذا في النسخ. ولكن لا تساعد عليه اللغة كما مرّ.

(٤) أي : كما قيل بجواز التمسّك بأصالة عدم القرينة في إحراز عدم الاستناد إلى القرينة. والقائل صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٣٣.

(٥) أي : كالإجمال المذكور في التبادر.