درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۱۱: وضع الفاظ برای ذات معانی

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

هذا مضافا إلى ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف

۳

اشکالات مرحوم شیخ به مبنای اخذ اراده در موضوع له الفاظ

در این امر خامس بحث در این مطلب واقع شده که آیا موضوع له الفاظ ذات معانی یعنی معانی من حیث هی هی هستند یا این که در موضوع له الفاظ مصداق اراده دخالت دارد. مصداق اراده یعنی اراده‌ای که از استعمال کننده صادر می‌شود، یعنی بگوییم لفظ زمانی دلالت بر معنا دارد که استعمال کننده اراده‌ی آن معنا را نیز داشته باشد اما اگر چنین اراده‌ای نداشته باشد دیگر لفظ دلالت بر آن معنا ندارد که این مسئله محل خلاف است.

مرحوم آخوند فرمودند که اراده در موضوع له الفاظ دخالتی ندارد و وقتی متکلم لفظی را استعمال می‌کند این لفظ دلالت بر معنا دارد اعم از این که این متکلم آن معنا را اراده کرده باشد یا خیر. اگر اراده در موضوع له دخالت داشته باشد سه اشکال به وجود می‌آید که یک اشکال در جلسه‌ی گذشته مطرح شد.

اشکال دوم که مثل اشکال اول یک اشکال ثبوتی است (اشکال ثبوتی یعنی اشکالی که نتیجه‌ی آن استحاله است و در نتیجه قابل حل نیست) این است که ما مشاهده می‌کنیم که در جمل – چه فعلیه و چه اسمیه – حمل در جمل اسمیه و اسناد در جمل فعلیه صحیح است در حالی که هیچ تصرفی را ما در جمل انجام نمی‌دهیم یا به عبارتی بدون این که تجریدی در جمله مرتکب شویم حمل در جمل اسمیه و اسناد در جمل فعلیه صحیح می‌باشد، در حالی که اگر اراده در موضوع و له الفاظ دخالت داشته باشد برای صحت حمل یا برای صحت اسناد نیاز به تصرف و تجرید در جمل داریم. توضیح این که: مثلا ما جمله‌ی اسمیه‌ی "زید قائم" را داریم و اگر قائل به این باشیم که در موضوع له الفاظ اراده وجود دارد معنای این جمله به این جمله بر می‌گردد: "زید المراد قائم المراد" و این دو اشکال دارد: یک اشکال این است که محال است و اشکال دوم این است که کذب است. اما محال به این علت که مراد از این اراده همان اراده‌ای است که استعمال کننده در نفس خود دارد، در عالم خارج وقتی دو فرد با یکدیگر متباین باشند قابل حمل بر یکدیگر نیستند، " زید عمرو " و " عمرو زید" نیز غلط است، در وجودات ذهنی نیز همین طور است یعنی آن قائمی که استعمال کرده است یک فرد از وجود ذهنی است و نیز آن زیدی که اراده کرده یک وجود ذهنی مباین با آن وجود ذهنی قائم می‌باشد ولذا هیچ یک قابل حمل بر دیگری نیستند، پس وجه استحاله این است که همان طور که دو فرد در عالم خارج قابل حمل بر یکدیگر نیستند دو فرد در عالم ذهن هم این گونه است. اشکال دوم این است که کذب است زیرا متکلم می‌خواهد و مستعمل می‌خواهد بگوید که زید در عالم خارج قائم است اما اگر ما راده را در آن دخالت دهیم باید بگوییم که زید مراد یعنی زید ذهنی را اراده کرده در مورد قیام نیز همین طور، پس اگر اراده دخالت داشته باشد "زید قائم" به "زید المراد قائم المراد" بر می‌گردد که مستلزم محال و کذب است. لذا باید تصرف در معنا کنیم و بگوییم از موضوع و محمول مراد تجرید می‌شود، لکن انصافا در همه‌ی قضایا –چه اسمیه و چه فعلیه- هیچ تصرف و تجریدی از جانب متکلم در کار نیست.

اشکال سوم مرحوم آخوند یک اشکال اثباتی است و آن این که اگر اراده (ارده‌ی مصداقی) در موضوع له الفاظ دخالت داشته باشد لازمه‌ی آن این است که تمام مواردی که وضع عام و موضوع له عام است انقلاب پیدا کند به مواردی که وضع عام و موضوع له خاص است. مثلا اسماء اجناس یا اسماء انواع مثل انسان وضع عام و موضوع له عام است یعنی واضع کلی حیوان ناطق را تصور کرده و لفظ انسان را برای همی کلی وضع کرده است. حال اگر گفتیم که راداده در موضوع له دخالت دارد نتیجه این می‌شود: وضع عام است زیرا کلی حیوان ناطق را تصور کرده است اما موضوع له خاص می‌سود زیرا موضوع له آن حیوان ناطقی که متکلم اراده کرده و این اراده همان اراده‌ی جزئی و مصداقی است لذا انسان که وضع و موضوع له آند عام است منقلب می‌شود به حقیقتی که وضعش عام و موضوع له آن خاص است. البتهد استحاله‌ی عقلی در این اشکال وجود ندارد بلکه فقط اشکال اثباتی است یعنی این نظریه که این الفاظ وضعشان عام و موضوع له آنها عام است باید تغییر کند.

۴

استفاده‌ی صاحب فصول از کلام علمین و جواب مرحوم آخوند

در مقابل نظریه‌ی مرحوم آخوند نظریه‌ی صاحب فصول (ره) است که می‌فرماید به نظر ما اراده در موضوع له الفاظ دخالت دارد و برای ادعای خود به کلام علَمین (ابن سینا و خواجه نصیر طوسی) استشهاد کرده است. این دو بزرگوتر یک جمله دارند و آن این که "الدلالة تابعة للإراده" و صاحب فصول می‌فرماید مراد آن‌ها این است که در جایی که متکلم اراده‌ای ندارد دلالتی در کار نیست پس علمین که می‌گویند دلالت تابع اراده است عبارت اخری این است که در موضوع له الفاظ اراده وجود دارد.

مرحوم آخوند به صاحب فصول می‌فرماید شما اشتباه کردید بحث ما دردلالت تصوریّه است و آن چه که علمین به آن اشاره کرده‌اند در دلالت تصدیقیه است و همه قبول دارند که دلات تصدیقیه تابع اراده است. توضیح این که: ما یک دلالت تصوریه و یک دلالت تصدیقیه داریم. دلالت تصوریه آن دلالتی است که به مجرد تصور لفظ سامع معنا را تصور می‌کند یا به عبارتی به مجرد سماع و شنیدن لفظ، سامع معنا را تصور می‌کند. وقتی که یک متکلم می‌گوید "رجل"، سامع به محض شنیدن این کلمه معنای رجل را تصور می‌کند حال چه این متکلم خواب باشد و چه بیدار باشد و یا اصلا این لفظ از یک لافظ غیر ذی شعور تولید شده باشد مثلا از برخورد دو آهن لفظی تولید شود انسان از آن لفظ انتقال به معنا پیدا می‌کند، در دلالت تصوریه فقط یک شرط وجود دارد و آن علم به وضع است ودر جایی که علم به وضع وجود نداشته باشد سامع انتقال به معنا پیدا نمی‌کند. اما دلالت تصدیقیه یعنی سامع تصدیق می‌کند که این معنا مراد متکلم است و متکلم که فلان لفظ را گفته است او فلان معنا را از این لفظ اراده کرده است. دلالت تصدیقیه متوقف بر چند مطلب است: یکی این که متکلم در مقام بیان و در مقام افاده باشد یعنی بخواهد مطلبی را بهگوش سامع برساند و به او تفهیم کند، دو اینکه متکلم در مقام هذل و شوخی نباشد مثلا گاهی شخص در مقام شوخی می‌گوید: "انت علامة" که لفظ را می‌گوید و معنا را هم اراده می‌کند ولی اراده‌ی جدی ندارد بلکه فقط اراده‌ی استعمالی است و دلالت تصوریه صدق می‌کند، در د لالت تصدیقیه که سامع می‌خواهد تصدیق کند که این معنا را متکلم اراده کرده شرط دوم این است که متکلم در مقام هذل نباشد، شرط سوم این که قرینه‌ای بر خلاف این معنا نیاورده باشد. البته آن شرطی که در دلالت تصوریه ذکر شد یعنی علم سامه به وضع هم یکی از شرائط دلالت تصدیقیه است. مرحوم آخوند می‌فرماید: آن چه که علمین فرمودن"الدلالة تابعة للإراده" فقط در دلالت تصدیقیه است و در چنین دلالتی باید متکلم معنا را اراده کرده باشد و ارتباطی به بحث ما ندارد زیرا محل بحث ما در دلالت تصوریه است.

در انتها یک اشکال و جوابی ذکر می‌کنند که عرض می‌کنیم.

۵

تطبیق اشکالات مرحوم شیخ به مبنای اخذ اراده در موضوع له الفاظ

هذا (یعنی این اشکال اول را بفهم) مضافا (اشکال دوم) إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد في الجمل (حمل مر بوط به جمل اسمیه و اسناد مربوط جملات فعلیه است. در جمل "اعم از فعلیه و اسمیه" حمل و اسناد صحیح است) بلا تصرف في ألفاظ الأطراف (بدون هیچ تصرفی در الفاظ اطراف قضیه، اطراف قضیه یعنی موضوع و محمول، فعل و فاعل) مع أنه لو كانت موضوعة لها (در حالی که اگر الفاظ برای معانی موضوع باشد) بما هي مرادة (باوصف این که این معانی مراد است) لما صح بدونه (هر آینه حمل یا اسناد بدون تصرف صحیح نیست و اگر بخواهد حمل و اسناد صحیح شود نیاز به نوعی تصرف در جمله داریم) بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم و المسند إليه في ضرب زيد مثلا (محمول بر زید در قضیه‌ی " زید قائم" ونیز مسند الیه در "ضرب زید") هو نفس القيام (مربوط به مثال اول است) و الضرب (مربوط به مثال دوم است، یعنی خود قیام را محمول قرا دادیم و همچنین خود ضرب را مسند الیه قرار دادیم) لا بما هما مرادان (نه ضرب و قیامی که مراد متکلم است، زیرا اگر " زید قائم" تبدیل شود به " زید المراد قائم المراد " هم مستلزم محال و هم مستلزم کذب است و برای این که این محال و کذب به وجود نیاید باید قضیه را تجرید از اراده کنیم تا حمل و اسناد صحیح شود که محال و کذب توضیح داده شود. این اشکال ثبوتی دو بود) مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما و الموضوع له خاصا (اشکال سوم و اثباتی است: لازم می‌آید که وضع عموم الفاظ عام باشد - عامة الالفاظ یعنی الفاظی که عام است مثل انسان و سایر اسماء اجناسی که وضع آن‌ها عام است- و موضوع له آن‌ها خاص باشد) لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ (زیرا خصوص اراده‌ی لافظ در موضوع له اعتبار می‌شود، عرض کردیم که اگر بگوییم انسان که وضعش عام است یعنی معنای متصوّر واضع عام است، این لفظ عام برای حیوان ناطقی که خود لافظ اراده کرده وضع شده است در نتیجه یک حیوان ناطق جزئی می‌شود زیرا اراده‌ی مصداقی یک اراده‌ی جزئی است. ارده‌ی مصداقی یعنی آن اراده‌ای که در هر استعمالی استعمال کننده دارد. نکته: اگر یک کلی مقید به جزئی شود آن کلی نیز جزئی می‌شود زیرا خود تقید موجب جزئیت می‌شود) فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى (جواب از این اشکال است: چرا مفهوم ارده را در موضوع له ذکر نمی‌کنید؟) و هكذا الحال في طرف الموضوع. (این عبارت به عبارت " بداهة انّ المحمول... " برمی گردد، عین همان سخنی که درمحمول بیان شد در طرف موضوع قضیه هم وجود دارد و در موضوع هم اراده نمی‌تواند دخیل باشد.)

۶

تطبیق استفاده‌ی صاحب فصول از کلام علمین و جواب مرحوم آخوند

و أما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس و المحقق‏ الطوسي (آن چه که از خواجه نصیر و ابن سینا ذکر شده) من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة (که دلالت تابع اراده است) فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة (این کلام علمین به دلالت تصوریه ناظر نیست یعنی الفاظ در دلالت تصوریه و موضوع له آنها قید اراده وجود دارد، این بهعبارت دیگرکلام آن‌ها به این که الفاظ برای معانی با قید اراده وضع شده‌اند ناظر نیست) كما توهمه بعض الأفاضل (که منظور صاحب فصول است، آن چه محل کلام ماست دلالت تصوریه است که آیا در معنای موضوع له اراده‌ی لافظ وجود دارد به گونه‌ای که اگر اراده‌ی لافظ نباشد این لفظ یک لفظ مهمل و بدون معنا باشد یا خیر؟)‏ بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية (مرحوم آخوند می‌فرمایند: این کلام علمین ناظر است به این که دلالت الفاظ بر معانی آن‌ها به دلالت تصدیقیه تابع اراده است. گفتیم که دلالت تصدیقیه چند شرط دارد: علم سامع به وضع، سامع در مقام افاده باشد، متکلم در مقام هذل نباشد، قرینه بر خلاف معنا موجود نباشد) أي دلالتها على كونها مرادة للافظها (توضیح دلالت تصدیقیه: دلالت الفاظ بر این که معانی مراد لافظ این الفاظ باشد) تتبع إرادتها منها (این دلالت تصدیقیه اراده معانی را از این الفاظ تبعیت می‌کند) و يتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت و تفرع الكشف على الواقع المكشوف (و بر این دلالت تصدیقیه تبعیت اثبات از ثبوت و متفرع بودن کشف بر واقع مکشوف متفرع می‌شود، شاید الفاظ این جا سنگین باشد ولی معنا روشن است، ما ذکر کردیم که در دلالت تصدیقیه سامع تصدیق می‌کند که متکلم فلان معنا را اراده کرده است و لذا اگر چون می‌خواهد تصدیق کند مقام اثبات است و فر ع بر این است که این متکلم واقعا و ثبوتا آن معنا را اراده کرده باشد. اگر سامع بخواهد کشف کند که متکلم اراده کرده است این کشف متفرع بر این است که در واقع متکلم اراده کرده باشد. پس ثبوت همان واقع که متکلم اراده کرده است) فإنه (بیان برای تبعیت است) لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات و الكشف و الدلالة مجال (اگر در واقع ثبوتی نباشد (دیگر برای اثبات و کشف و دلالت مجالی نیست)، این یک قانونی است که در کلام بزرگان مکرر مشاهده می‌کنید که اثبات تابع ثبوت است حتی در بحث اطلاق و تقیید می‌گویند اطلاق متفرع بر اطلاق ثبوتی است) و لذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الإرادة (یعنی برای این که در دلالت تصدیقیه اثبات تابع ثبوت باشد یک شرائطی برای آن وجود دارد که یک شرط آن را ایشان ذکر می‌کند: متکلم بخواهد آن چه که ظاهر کلامش هست را افاده کند و دلالت کلام متکلم بر اراده‌ی متکلم) و إلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة (اگر متکلم در مقام افاده نباشد کلام او دارای دلالت تصدیقیه نخواهد بود) و إن كانت له الدلالة التصورية (ولو این که دلالت تصوریه باشد) أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له و لو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار. (معنای دلالت تصوریه: سماع لفظ موجب خطور دادن معنای موضوع له شود و لو این که متکلم در پشت دیوار باشد یا این که اصلا متکلم عاقل نباشد مثل این که یک طوطی لفظ را بگوید یا از برخورد دو آهن این لفظ تولید شود. عرض کردیم که در دلالت تصوریه فقط علم به وضع لازم است. البته این فرمایش آخوند که کلام علمین را مربوط به دلالت تصدیقیه دانستند مورد انکار کثیری از علماء واقع شده بلکه مربوط به دلالت تصوریه می‌دانند منتها کلام آن دو را باید طور دیگری معنا کرد که ما نیز در بحث اصول خود یک معنای دیگری برای این عبارت " الدلالة تابعة للإراده" ذکر کردیم)

۷

اشکال و جواب مرحوم شیخ به تبعیت دلالت تصدیقیه از اراده

در آخر بحث مرحوم آخوند یک اشکال و جوابی را مطرح می‌کنند.

اشکال: مواردی داریم که دلالت تصدیقیه وجود دارد اما آن معنا مراد متکلم نیست. دو مورد را ذکر کرده‌اند: یک مورد آن جا که متکلم می‌خواست بگوید "زید قائم" ولی اشتباها گفت " زید قائد" حال متکلم معنای "قائد" را اراده کرده است ولذا دلالت تصدیقیه وجود دارد در حالی که معنای "قائد" را راده نکرده است پس موردی یافتیم که متکلم در مقام افاده معنایی را اراده کرده است ولی آن معنا مرادش نبوده است بلکه می‌خواست معنای دیگری را اراده کند و اشتباها لفظ را به کار برده است. مورد دوم در باب کنایات، یعنی وقتی شما از باب کنایه می‌گوید "زید کثیرالرماد" دلالت تصدیقیه وجود دارد در حالی که معنای آن لفظ مراد نیست زیرا چه بسا زید هیچ خاکستری درب خانه‌ی او نباشد پس در این مورد نیز دلالت تصدیقیه هست ولی اراده‌ی معنا وجود ندارد.

جواب مرحوم آخوند: این دو مورد از مقسم خارج است یعنی در این دو مورد که یا اشتباه است یا به نحو کنایه بیان شده اصلا دلالت وجود ندارد بلکه جهالت وجود دارد یعنی یک لفظی است که او ابداع کرده است

۸

تطبیق اشکال و جواب مرحوم شیخ به تبعیت دلالت تصدیقیه از اراده

إن قلت على هذا (یعنی روی این مبنا که دلالت تصدیقیه تابع اراده است) يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطإ (لازم می‌آید که در جایی که کلامی از متکلم صادر می‌شود متکلم خطا می‌کند و سامع قطع دارد به این که این معنا مراد متکلم نیست دلالتی نباشد مثل این که متکلم می‌خواسته بگوید " زید قائم" و اشتباها گفته " زید قائد" که در این موضع همه می‌گو یند دلالت تصدیقیه وجود دارد درحالی که معنای "قائد" را اراده نکرده است) و القطع بما ليس بمراد أو الاعتقاد بإرادة شي‏ء و لم يكن له من اللفظ مراد. (یا متکلم یا سامع اعتقاد دارد که شیء ای را اراده کرده و از لفظ آن شیء اراده نشده است مثل باب کنایات) قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة بل يكون هناك جهالة و ضلالة (قبول داریم که حتی در کنایه هم دلالت برآن معنا ندارد) يحسبها الجاهل دلالة (انسان جاهل فکر می‌کند دلالت است) و لعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه و لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم‏ في التحقيق و التدقيق. (قسم به جان خودم که آن چه که علمان فرمودند که دلالت تابع اراده است بنا بر آنچه که ما بیان کردیم واضح است و مفرّی از آن نیست و تعجب من تمام نمی‌شود که چگونه متوهم پسندیده است که کلام علمین را ناظر به معنایی قرار دهد که هیچ فاضلی نمی‌گوید چه برسد به مثل صاحب فصول که خود علم در تحقیق و تدقیق است)

الخامس

[وضع الألفاظ لذوات المعاني]

لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه (١) من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه (٢).

__________________

(١) في الأمر الثاني.

(٢) الأولى أن يقول : «فلا يكاد يكون من قيود الموضوع له». وذلك لما مرّت الإشارة إليه من الفرق بين الموضوع له والمستعمل فيه ، وهو أنّ الموضوع له يطلق على المعنى الملحوظ حال الوضع فيوضع اللفظ بإزائه حتّى يفهم من اللفظ عند صدوره ؛ والمستعمل فيه يطلق على الملحوظ حال الاستعمال. والملحوظ حال الاستعمال مراد للمستعمل قطعا ، سواء استعمل اللفظ واريد إفهام نفس الموضوع له أو اريد إفهام غيره ممّا يناسب الموضوع له أو اريد عدم إفهام معنى خاصّ.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ لكلّ من الوضع والاستعمال غرض خاصّ ، فالغرض من الوضع ليس إلّا فهم نفس المعنى الملحوظ حال الوضع الّذي يفهم من اللفظ بمجرّد سماعه ، فليس الموضوع له إلّا نفس المعنى ، فلا يدلّ اللفظ بالدلالة الوضعيّة إلّا على نفس المعنى. وأمّا الاستعمال ـ وهو إظهار اللفظ ـ فالغرض منه دلالة السامع إلى ما يقصده المستعمل من إظهار اللفظ ، فليس المستعمل فيه إلّا ما يقصده المستعمل ، وهو تارة إفهام نفس الموضوع له ، وتارة اخرى إفهام ما يناسب الموضوع له ، وثالثة الإهمال والإجمال. فدلالة اللفظ على المستعمل فيه تابعة لإحراز ما أراده المتكلّم. وعلى هذا فلا يطلق المستعمل على من لم يصدر اللفظ عنه باختياره ، كالنائم والساهي وما يصدر عن فرق الهوى ، بل إنّما يصدر اللفظ منه ، والصدور أعمّ من ـ

هذا مضافا إلى ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه (١) ، بداهة أنّ المحمول على زيد في «زيد قائم» والمسند إليه في «ضرب زيد» ـ مثلا ـ هو نفس القيام والضرب ، لا بما هما مرادان ؛ وهكذا الحال في طرف الموضوع (٢).

مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّا والموضوع له خاصّا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ (٣) ، فإنّه لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة فيه ، كما لا يخفى (٤).

[توجيه المحكيّ عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ]

وأمّا ما حكي عن العلمين : الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ ـ من مصيرهما

__________________

ـ الاستعمال ، ولذا لا يدلّ ما يصدر منه على المعنى المقصود وإن دلّ على نفس المعنى.

وبالجملة : لا تدلّ الألفاظ بالدلالة الوضعيّة إلّا على المعنى الموضوع له ، كما ذهب اليه المصنّف رحمه‌الله ، وتبعه تلميذه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٦٣ ـ ٦٤ والسيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ١١٣ ـ ١١٥.

وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ مستدلّا بأنّ الغرض الباعث على الوضع هو ابراز المقاصد ، فلا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض ، فتختصّ العلقة الوضعيّة بصورة إرادة التفهيم ، وتنحصر الدلالة الوضعية في الدلالة التصديقيّة. محاضرات في اصول الفقه ١ : ١٠٤ ـ ١٠٥.

وأنت خبير بأنّه خلط بين الوضع والاستعمال وليس غرض الواضع إلّا جعل العلقة بين اللفظ والمعنى بحيث يفهم من اللفظ نفس المعنى لا المعنى المراد.

(١) أي : بدون التصرّف.

(٢) وفي النسخ المطبوعة ذكر قوله : «وهكذا الحال في طرف الموضوع» بعد قوله الآتي : «كما لا يخفى». ولكن الصحيح ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في بعض النسخ.

(٣) فيكون الموضوع له هو المعاني المرادة بالإرادات الشخصيّة الحاصلة للمتكلّمين الموجبة لصيرورتها جزئيّة.

(٤) فالوجوه الّتي أقامها المصنّف رحمه‌الله ثلاثة : الأوّل : قوله : «لما عرفت ...». والثانى : ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى ضرورة ...». والثالث : ما تعرّض له بقوله : «مع أنّه يلزم ...».

واستدلّ عليه المحقّق العراقيّ بأنّ الإرادة من الامور المتأخّرة رتبة عن المعنى ، فيستحيل أخذها قيدا في ناحية الموضوع له. نهاية الأفكار ١ : ٦٣.

إلى أنّ الدلالة تتبع الإرادة (١) ـ فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة ـ كما توهّمه بعض الأفاضل (٢) ـ ، بل ناظر إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقيّة (٣) ـ أي دلالتها على كونها مرادة للافظها ـ تتبع إرادتها منها (٤) وتتفرّع عليها ـ تبعيّة مقام الإثبات للثبوت وتفرّع الكشف على الواقع المكشوف ـ ، فإنّه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال ، ولذا لا بدّ من إحراز كون المتكلّم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة (٥) ، وإلّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة ، وإن كانت له الدلالة التصوّريّة ـ أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له ، ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار ـ.

إن قلت : على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد.

قلت : نعم لا يكون حينئذ دلالة ، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة.

ولعمري ما أفاده العلمان من التبعيّة ـ على ما بيّنّاه ـ واضح لا محيص عنه. ولا يكاد ينقضي تعجّبي كيف رضي المتوهّم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل ، فضلا عمّن هو علم في التحقيق والتدقيق؟!

__________________

(١) راجع الفصل الثامن من المقالة الاولى من الفن الأوّل من منطق الشفاء : ٤٢ ، وشرح الإشارات ١ : ٣٢.

(٢) وهو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٧.

(٣) لا يخفى : أنّ حمل كلامهما على الدلالة التصديقيّة بعيد ، فإنّه لا يوافق صريح كلامهما من انحصار الدلالة اللفظيّة الوضعيّة في التصديقيّة. ولذا حمله غيره على محامل أخر ، فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٩ ـ ٤٠ ، مناهج الوصول ١ : ١١٥.

(٤) والأولى أن يقول : «تتبع إحراز إرادتها منها» ، ضرورة أنّ مجرّد إرادة المتكلّم من دون إحرازها من السامع لا يوجب انتقال السامع إلى المعنى المراد ، كما أشار إليه بعد أسطر.

(٥) أي : وفي دلالة كلامه على المعنى المراد.