درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۱۰: اطلاق لفظ و اراده‌ی نوع و صنف و مثل و شخص از آن ۳

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

و على هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشي‏ء بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ و أريد به نوعه أو صنفه فإنه فرده و مصداقه حقيقة لا لفظه و ذاك معناه...

۳

بررسی صدق استعمال در فرض اطلاق لفظ و اراده‌ی نوع یا سنخ آن

در این امر رابع مرحوم آخوند در دو جهت و در دو مقام بحث می‌کنند. یک بحث این بود که لفظ را به کار ببریم و معنای آن را اراده نکنیم بلکه مراد از این لفظ امری از سنخ خود لفظ باشد که فرمودن بر چهار قسم است و بحث آن تمام شد و نظر ایشان این بود که هر چهار قسم امکان دارد.

بحث دوم این است که کدام یک از این چهار مورد صدق استعمال بر آن می‌کند و کدام یک از دایره‌ی استعمال خارج است. عرض کردیم که همان طور که از معنای لغوی استعمال استفاده می‌شود (طلب العمل اللفظ فی المعنی) اگر لفظی در یک معنایی عمل کرد یعنی دلالت بر یک معنایی داشت این عملیات را عملیات استعمال می‌گوییم. اگر متکلم برای انتقال مخاطب به معنا لفظی را به کار ببرد به آن استعمال می‌گویند و در علم اصول در جای خود ثابت شده که در باب استعمال دو مبنا وجود دارد: یکی دلالت لفظ بر معناست، مبنای دوم حکایت لفظ است، یعنی اگر لفظ را حاکی و مرآة قرار دادیم (حاکی از هر شیء ای اعم از معنا و غیر معنا) به آن استعمال می‌کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در این چهار قسم در قسم چهارم مسلما استعمال به معنای اول یعنی دلالت لفظ بر معنا نیست زیرا در قسم چهارم لفظ را به کار می‌بریم و از آن شخص لفظ را اراده می‌کنیم ولذا در این قسم اولا معنا وجود ندارد و ثانیا دو شیء هم وجود ندارد که بگوییم یکی دلالت بر دیگری دارد. اما در قسم دوم و سوم {طبق تقسیم بندی قبل قسم اول و دوم} یعنی متکلم لفظ را می‌گوید و از آن نوع لفظ را اراده می‌کند مثال آن هم ذکر شد، شخصی می‌گوید (ضرب زید) ودیگری این جمله را تجزیه و ترکیب می‌کند و می‌گوید (ضرب فعل ماض) پس او از این (ضرب) معنای آن را اراده نکرده است بلکه لفظ آن را اراده کرده و آن هم نوع (ضرب) را اراده کرده است که همان هیئت (فعل) است. مرحوم آخوند در این قسم و نیز در آن مقامی که لفظ اطلاق می‌شود و اراده‌ی صنف می‌شود ابتدائا می‌فرمایند استعمال وجود ندارد البته بر اساس مبنای اول در باب استعمال، زیرا در این مقام که معنایی وجود ندارد، در این دو قسم مسئله، مسئله‌ی فرد و کلی است وقتی می‌گوییم (ضرب فعل ماض) ما (ضرب) را دال بر یک معنایی قرار ندادیم بلکه می‌گوییم ضرب مصداقی از کلی فعل ماضی است و به تعبیر خود آخوند (ضرب) که موضوع قضیه است مصداق می‌باشد و (فعل ماض) که محمول قضیه قرار داده شده کلی است. در جایی که می‌گوییم (زید انسان) زید را موضوع و انسان را محمول قرار می‌دهیم و می‌گوییم زید فردی از افراد انسان است و مراد این نیست که زید دلالت بر معنایی دارد، یعنی دلالت بر معنا که وجود خارجی معین است مورد نظر نیست بلکه می‌گوییم زید مصداقی از انسان است. حال آیا فرد دال است و کلی معناست؟ آیا می‌توان در جمله‌ی (زید انسان) گفت که زید دال است و مدلول آن انسان است؟ خیر، نمی‌توان چنین ادعایی کرد. در جایی که لفظ اراده می‌شود و اراده‌ی نوع یا سنخ آن می‌شود فقط در مقام بیان این هستیم که بگوییم آن لفظ مصداقی از آن کلی است و نمی‌خواهیم بگوییم که آن کلی معنای این لفظ است تا مسئله‌ی دلالت و استعمال تحقق پیدا کند. بله اگر در باب استعمال دلالت بر معنا را کنار بگذاریم تعریف و معنای دوم در باب استعمال را بپذیریم. در معنای دوم ذکر شد که استعمال یعنی حکایت و مرآتیت و اگر شیء ای مرآة از شیء دیگر شد استعمال صدق می‌کند و لازم نیست که محکی عنه حتما معنا باشد و لذا این دو قسم هم از موارد استعمال می‌شود، زیرا درست است که لفظ دال بر کلی نیست اما حاکی از کلی و مرآة برای کلی می‌باشد.

نکته: آن چه که قبلا مطرح شد که خاص نمی‌تواند وجه عام باشد این بود که تصور خاص سبب تصور عام نیست اما در مانحن فیه بحث در این است که فرد و مصداق حاکی از کلی است. در آن مقام این مسئله مطرح بود که اگر زید را تصور کردیم، یعنی زید با خصوصیات فردیه و این خصوصیات فردیه مانع از رسیدن ما به کلی است ولی اگر خصوصیات فردیه را کنار بگذاریم مانع برطرف می‌شود، به عبارت دیگر در آن مقام خاص بما هو خاص مدّنظر بود اما در این مقام که می‌گوییم خاص حاکی از عام است خاص بما هو خاص مدّ نظر نیست.

یک قسم باقی می‌ماند و آن قسم این است که از لفظ مثل آن را اراده کنیم که مرحوم آخوند می‌فرمایند همان استعمال به معنای اول وجود دارد، مثال آن این بود که شخص دیگر در مقام تجزیه و ترکیب بگوید (زید فاعل است) و از این (زید) مثل همان زیدی که در کلام متکلم اول واقع شده را اراده کند، دو شیء که مثل یکدیگر هستند یکی می‌تواند دلالت بر دیگری داشته باشد و در این جا مسئله‌ی فرد و کلی مطرح نیست (الامثال بحک المتباینات) لذا یک فرد می‌تواند دلالت بر فرد دیگر نیز داشته باشد.

در این امر رابع مرحوم آخوند در دو جهت و در دو مقام بحث می‌کنند. یک بحث این بود که لفظ را به کار ببریم و معنای آن را اراده نکنیم بلکه مراد از این لفظ امری از سنخ خود لفظ باشد که فرمودن بر چهار قسم است و بحث آن تمام شد و نظر ایشان این بود که هر چهار قسم امکان دارد. بحث دوم این است که کدام یم از این چهار مورد صدق استعمال بر آن می‌کند و کدام یک از دایره‌ی استعمال خارج است. عرض کردیم که همان طور که از معنای لغوی استعمال استفاده می‌شود (طلب العمل اللفظ فی المعنی) اگر لفظی در یک معنایی عمل کرد یعنی دلالت بر یک معنایی داشت این عملیات را عملیات استعمال می‌گوییم. اگر متکلم برای انتقال مخاطب به معنا لفظی را به کار ببرد به آن استعمال می‌گویند و در علم اصول در جای خود ثابت شده که در باب استعمال دو مبنا وجود دارد: یکی دلالت لفظ بر معناست، مبنای دوم حکایت لفظ است، یعنی اگر لفظ را حاکی و مرآة قرار دادیم (حاکی از هر شیء ای اعم از معنا و غیر معنا) به آن استعمال می‌کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در این چهار قسم در قسم چهارم مسلما استعمال به معنای اول یعنی دلالت لفظ بر معنا نیست زیرا در قسم چهارم لفظ را به کار می‌بریم و از آن شخص لفظ را اراده می‌کنیم ولذا در این قسم اولا معنا وجود ندارد و ثانیا دو شیء هم وجود ندارد که بگوییم یکی دلالت بر دیگری دارد. اما در قسم دوم و سوم {طبق تقسیم بندی قبل قسم اول و دوم} یعنی متکلم لفظ را می‌گوید و از آن نوع لفظ را اراده می‌کند مثال آن هم ذکر شد، شخصی می‌گوید (ضرب زید) ودیگری این جمله را تجزیه و ترکیب می‌کند و می‌گوید (ضرب فعل ماض) پس او از این (ضرب) معنای آن را اراده نکرده است بلکه لفظ آن را اراده کرده و آن هم نوع (ضرب) را اراده کرده است که همان هیئت (فعل) است. مرحوم آخوند در این قسم و نیز در آن مقامی که لفظ اطلاق می‌شود و اراده‌ی صنف می‌شود ابتدائا می‌فرمایند استعمال وجود ندارد البته بر اساس مبنای اول در باب استعمال، زیرا در این مقام که معنایی وجود ندارد، در این دو قسم مسئله، مسئله‌ی فرد و کلی است وقتی می‌گوییم (ضرب فعل ماض) ما (ضرب) را دال بر یک معنایی قرار ندادیم بلکه می‌گوییم ضرب مصداقی از کلی فعل ماضی است و به تعبیر خود آخوند (ضرب) که موضوع قضیه است مصداق می‌باشد و (فعل ماض) که محمول قضیه قرار داده شده کلی است. در جایی که می‌گوییم (زید انسان) زید را موضوع و انسان را محمول قرار می‌دهیم و می‌گوییم زید فردی از افراد انسان است و مراد این نیست که زید دلالت بر معنایی دارد، یعنی دلالت بر معنا که وجود خارجی معین است مورد نظر نیست بلکه می‌گوییم زید مصداقی از انسان است. حال آیا فرد دال است و کلی معناست؟ آیا می‌توان در جمله‌ی (زید انسان) گفت که زید دال است و مدلول آن انسان است؟ خیر، نمی‌توان چنین ادعایی کرد. در جایی که لفظ اراده می‌شود و اراده‌ی نوع یا سنخ آن می‌شود فقط در مقام بیان این هستیم که بگوییم آن لفظ مصداقی از آن کلی است و نمی‌خواهیم بگوییم که آن کلی معنای این لفظ است تا مسئله‌ی دلالت و استعمال تحقق پیدا کند. بله اگر در باب استعمال دلالت بر معنا را کنار بگذاریم تعریف و معنای دوم در باب استعمال را بپذیریم. در معنای دوم ذکر شد که استعمال یعنی حکایت و مرآتیت و اگر شیء ای مرآة از شیء دیگر شد استعمال صدق می‌کند و لازم نیست که محکی عنه حتما معنا باشد و لذا این دو قسم هم از موارد استعمال می‌شود، زیرا درست است که لفظ دال بر کلی نیست اما حاکی از کلی و مرآة برای کلی می‌باشد.

نکته: آن چه که قبلا مطرح شد که خاص نمی‌تواند وجه عام باشد این بود که تصور خاص سبب تصور عام نیست اما در مانحن فیه بحث در این است که فرد و مصداق حاکی از کلی است. در آن مقام این مسئله مطرح بود که اگر زید را تصور کردیم، یعنی زید با خصوصیات فردیه و این خصوصیات فردیه مانع از رسیدن ما به کلی است ولی اگر خصوصیات فردیه را کنار بگذاریم مانع برطرف می‌شود، به عبارت دیگر در آن مقام خاص بما هو خاص مدّنظر بود اما در این مقام که می‌گوییم خاص حاکی از عام است خاص بما هو خاص مدّ نظر نیست.

یک قسم باقی می‌ماند و آن قسم این است که از لفظ مثل آن را اراده کنیم که مرحوم آخوند می‌فرمایند همان استعمال به معنای اول وجود دارد، مثال آن این بود که شخص دیگر در مقام تجزیه و ترکیب بگوید (زید فاعل است) و از این (زید) مثل همان زیدی که در کلام متکلم اول واقع شده را اراده کند، دو شیء که مثل یکدیگر هستند یکی می‌تواند دلالت بر دیگری داشته باشد و در این جا مسئله‌ی فرد و کلی مطرح نیست (الامثال بحک المتباینات) لذا یک فرد می‌تواند دلالت بر فرد دیگر نیز داشته باشد.

۴

نتیجه گیری و بررسی صدق استعمال در اطلاقات متعارفه

آخرین مطلب در این امر رابع این است که آیا این اطلاقات متعارفه‌ای که داریم از باب اراده‌ی کلی است یا از باب همان حکایت و مرآتیت است؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند این اطلاقات متعارفه ظهور در مرآتیت دارد و در نتیجه قسم دوم و سوم و چهارم {طبق تقسیم بندی قبل قسم اول و دوم و سوم} علاوه بر این که ممکن است از مصادیق استعمال هم قرار می‌گیرد و فقط قسم اول {طبق تقسیم بندی قبل قسم چهارم} است که نه استعمال به معنای اول و نه استعمال به معنای دوم در آن راه دارد. وقتی لفظ را می‌گوییم و شخص آن را اراده می‌کنم نه دلالت لفظ بر معنا وجود دارد و نه حکایت لفظ از شیء دیگر وجود دارد زیرا دو شیء وجود ندارد که یک حاکی و دیگری محکی باشد.

۵

تطبیق بررسی صدق استعمال در فرض اطلاق لفظ و اراده‌ی نوع یا سنخ آن

و على هذا (یعنی بنا براین که در این قسم رابع موضوع شخص لفظ است) ليس من باب استعمال اللفظ بشي‏ء (از باب استعمال لفظ در شیء ای و در معنا نیست، زیرا در این جا دو شیء وجود ندارد) بل يمكن أن يقال (از این جا وارد قسم دوم و سوم می‌شوند) إنه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ و أريد به نوعه أو صنفه (موردی که لفظ اطلاق شود و نوع یا سنخ آن اراده شود، از باب استعمال در معنا نیست) فإنه فرده و مصداقه حقيقة (ضمیر انّه به لفظ بر می‌گردد، یعنی این که لفظ، فرد نوع است، شما وقتی در مقام تجزیه می‌گویید "ضرب فعل ماض" لفظ "ضرب" فردی از فعل ماضی است و حقیقتا مصداقی از این نوع است) لا لفظه و ذاك معناه ("ضرب" لفظ نوع نیست و خود نوع معنای او نیست، یعنی این که بگوییم "ضرب" یک لفظی است و فعل ماضی معنای او باشد این گونه نیست) كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ("کی" غایت برای منفی است یعنی غایت برای جمله‌ی "لفظه و ذاک معناه" است، اگر ضرب لفظ بود و نوع معنای او بود از باب استعمال لفظ در معنا می‌باشد) فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك‏ و (نتیجه‌ی این قسم دوم و سوم این است که در قضیه "ضرب فعل ماض"، معنای "ضرب" اراده نشده بلکه خود این لفظ موضوعی است که به مخاطب القاء شده است یعنی متکلم اراده کرده که خود لفظ "ضرب" در ذهن مخاطب بدون این که حاکی واسطه باشد جاری شود. شما در جایی که می‌خواهید معنایی را در ذهن مخاطب جاری کنید، شما معنای لفظ را در ذهن مخاطب احضار می‌کنید منتها به وساطت لفظ، اما در جمله‌ی " ضرب فعل ماض" اراده کردیم که خود ضرب در ذهن مخاطب ایجاد شود بدون این که واسطه‌ای در کار باشد) قد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا (بر این لفظ "ضرب" ابتدائا حکم شده بدون هیچ واسطه‌ای در کار باشد) لا لفظه كما لا يخفى (ضمیر در لفظه به لفظ الموضوع بر می‌گردد و به عبارت "فیکون اللفظ نفس الموضوع لا لفظ الموضوع" ارجاع داده می‌شود، یعنی این طور نیست که لفظی که در معنایی وضع شده را به مخاطب القاء کنیم بلکه آن چه به مخاطب القاء می‌شود خود لفظ است نه لفظی که دال بر معنا می‌باشد) فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى (پس در این قسم دوم و سوم، "ضرب" فرد است و فعل ماض کلی است و لفظی که استعمال در معنا شود در بین نیست) بل فرد قد حكم في القضية عليه (در قضیه بر خود" ضرب" حکم شده است یعنی "فعل ماض" رتا محمول برای لفظ"ضرب" قرار دادیم نه معنای آن) بما هو مصداق لكلي‏ اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه. (به این اعتبار که "ضرب" مصداق برای کلی "فعل ماض" است نه به این اعتبار که خصوص جزئی این کلی مراد باشد، جزئی کلی عبارت اخری معنای لفظ است، ما وقتی می‌گوییم "ضرب" فرد برای فعل ماض است و لفظ آن را اراده کردیم و اگر معنای "ضرب" را اراده می‌کردیم در این صورت "ضرب" به عنوان خصوص جزئی برای کلی ضرب می‌شد. ما از این " ضرب" معنای آن را اراده نکردیم تا استعمال صدق کند بلکه لفظ آن را اراده کردیم و"ضرب" مصداق برای کلی لفظ است) نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب و إن كان فردا له إلا أنه إذا قصد به حكايته و جعل عنوانا له و مرآته كان لفظه المستعمل فيه و كان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله. (قسم چهارم که مثل اراده شده باشد، که در اقسام اربع قسم سوم بود، جایی که از لفظ فرد دیگری مثل آن لفظ اراده شود.....)

مع امتناع التركّب إلّا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (١).

قلت : يمكن أن يقال : إنّه يكفي تعدّد الدال والمدلول اعتبارا ، وإن اتّحدا ذاتا ؛ فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالّا ، ومن حيث إنّ نفسه وشخصه مراده كان مدلولا.

مع أنّ حديث تركّب القضيّة من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا كان أجزاؤها الثلاثة تامّة وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه. غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكي عنه (٢) ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة.

وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء. بل يمكن أن يقال : إنّه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ واريد به نوعه أو صنفه ، فإنّه فرده ومصداقه حقيقة ، لا لفظه وذاك معناه ، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ؛ فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا ، قد احضر في ذهنه بلا وساطة حاك ، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا ، لا لفظه (٣) ، كما لا يخفى ، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل فرد قد حكم في القضيّة عليه بما هو مصداق لكلّيّ اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئيّه.

__________________

(١) والحاصل : أنّا إمّا نلتزم بوجود الدالّ في قضيّة : «زيد لفظ» ، وليس الدالّ إلّا لفظ «زيد» ، فإنّه يوجب انتقال الذهن إلى صورة المدلول ، وليس المدلول إلّا نفس الموضوع في قضيّة «زيد لفظ» وهو لفظ «زيد» ، فيلزم اتّحاد الدالّ والمدلول ، وهو محال لامتناع اتّحاد الحاكي والمحكي. وإمّا نلتزم بعدم وجود الدالّ في القضيّة فليس في القضيّة ما يحكي عن الموضوع حتّى ينتقل الذهن إلى الموضوع ، ويلزم أن تكون القضيّة مركّبة من جزءين : المحمول والنسبة ، وهذا ممتنع لأنّ النسبة متقوّمة بالطرفين.

(٢) وحاصل الجواب عن الشقّ الثاني من الإشكال : أنّا نلتزم بعدم وجود الدالّ ، ولا يلزم تركّب القضيّة من جزءين ، فإنّ انتقال الذهن إلى الموضوع لا يحتاج إلى ثبوت الحاكي عنه ، بل يتحقّق بمجرّد إحضار نفس الموضوع خارجا.

(٣) أي : لا لفظ الموضوع الحاكي عنه.

نعم فيما إذا اريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ لفظ «ضرب» وإن كان فردا له إلّا أنّه إذا قصد به حكايته وجعل عنوانا له ومرآته كان لفظه المستعمل فيه ، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله.

وبالجملة : فإذا اطلق واريد به نوعه ـ كما إذا اريد به فرد مثله ـ كان من باب استعمال اللفظ في المعنى ، وإن كان فردا منه وقد حكم في القضيّة بما يعمّه ؛ وإن اطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلّيّه ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حكايته ، فليس من هذا الباب ، لكنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ، كما لا يخفى. وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه ذلك (١) ممّا كان الحكم في القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ ، كما في مثل «ضرب فعل ماض».

__________________

(١) أي : الحكم على الفرد بما هو مصداق لا بما هو مرآة كي يكون من غير الاستعمال.