درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۸: وضع ۴ - استعمال لفظ در معنای مجازی - اطلاق لفظ و اراده‌ی نوع و صنف و مثل و شخص از آن ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارات خوانی آغازین

فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس و الحروف و نحوهما...

۳

خلاصه‌ی بحث در امر دوم

مرحوم آخوند فرمودند: شبیه به آن نظریه‌ای که در فرق میان حرف و اسم بیان کردیم را در فرق میان خبر و انشاء و همچنین در فرق بین اسماء اشاره و ضمائر داریم. در اسماء اشاره و در ضمائر مسئله‌ی جزئیت و تشخص از عوارض استعمال است و به تعبیری که در بحث امروز دارند، تشخص از قبل استعمال است یعنی اگر استعمال شخص مستعمل در کار نباشد کلمه‌ی (هذا یا ایاک یا هو) با قطع نظر از استعمال در آن تشخصی و جزئیتی در آن مشاهده نمی‌کنیم بلکه جزئیت از کیفیات استعمال است که اگر متکلم بخواهد استعمالش بر نحو اشاره باشد این اشاره مشار الیه معین لازم دارد و در نتیجه جزئی است و تشخص پیدا می‌کند، در ضمیر خطاب استعمالش بر نحو خطاب او به کیفیت خطاب است و خطاب یک مخاطب معین لازم دارد. بنابراین این جزئیت بر خلاف نظر مشهور است که در اسماء اشاره و در ضمائر جزئیت را داخل در موضوع له و مستعمل فیه دانستند.

در ادامه‌ی مطلب اشاره‌ی بین حرف و اسم دارند، می‌فرمایند بین حرف و اسم از نظر موضوع له و مستعمل فیه هیچ فرقی وجود ندارد، هم لفظ ابتداء دلالت بر معنای کلی می‌کند و در معنای کلی استعمال می‌شود و هم کلمه‌ی (من) دلالت دبر معنای کلی دارد و در معنای کلی هم استعمال می‌شود و اختلاف بین این دو مربوط به یک امر خارج از موضوع له و مستعمل فیه است.

جواب یک سؤالی را در این موضع می‌دهند: وآن این که آیا این نظریه که در هر موضوع له یا مستعمل فیه خاص است آیا یک نظریه ایست که قدماء هم قبول داشتند؟ آیا شما می‌خواهید سخن قدماء و کثیری از اصولیین را ردّ کنید؟ یا این که این سخن سخنی نبوده که بین قدماء هم رایج بوده باشد.

در جواب این سإال می‌فرماین: اتفاقا همین طور است که قول به وجود جزئیت در موضوع له یا در مستعمل فیه حروف، در کلمات قدماء وجود ندارد و شما فکر نکنید که سخن ما رد بر سخنان قدماء اصولیون است. این مسئله که بگوییم موضوع له یا مستعمل فیه حروف جزئیت و خصوصیت و تشخص در آن وجود دارد این مطلبی است که برخی از متأخرین مثل مرحوم صاحب فصول ابداع کردند. قدماء در کلماتشان اسمی و نشانه‌ای از این خصوصیت و جزئیت نیست. گویا مرحوم آخوند با این سخن می‌خواهند نظریه‌ی خود را تقویت کنند، اما با این وجود برای تقویت نظریه‌ی خود در انتهاء این بحث می‌فرمایند: اگر بنا باشد که در حروف قصد آلیت و حالیت و عدم استقلالیت جزء موضوع له باشد یعنی بگوییم واضع در وضع (من) یک معنای کلی را تصور کرده اما م- (من) را برای یک ابتداء معین و مشخص وضع کرده دو اشکال دارد: اشکال اول اینکه چرا همین سخن را در اسماء نمی‌گویید و در ابتداء می‌گویید این لفظ یک موضوع له کلی دارد و لحاظ استقلالیت که در معنای ابتداء است را داخل در مو ضوع له قرار نمی‌دهید؟ در حالی که می‌توانید بگویید لفظ ابتداء برای ابتدائیت به لحاظ استقلالی وضع شده است. شما در اسماء لحاظ را داخل در موضوع له قرار نمی‌دهید اما در حروف لحاظ عدم استقلالیت را داخل در موضوع له یا مستعمل فیه قرار می‌دهید. اشکال دوم که برای استخراج آن نیاز به دقت بیشتری در کلام مرحوم آخوند داریم و همه‌ی محشین به آن اشاره نکردند بلکه برخی از محشین به این اشکال اشاره کردند، این است که اگر ما بخواهیم در حروف لحاظ آلیت و عدم استقلالیت را قید موضوع له قرار دهیم مستلزم دور است. با این بیان که اولا در همیند چند سطر گذشته اثبات کردیم که لحاظ استقلالی و عدم استقلالی از کیفیات استعمال و از عوارض استعمال است و از طرفی هر عرضی متوقف بر معروض است پس لحاظ استقلالیت یا عدم استقلالیت متوقف بر استعمال است. از آن طرف شما صاحب فصول و متبعین شما می‌گویید در معنای حرف عدم استقلالیت وجود دارد و ما خارجا می‌دانیم که هر استعمالی متوقف بر معناست یعنی تا یک معنایی برای لفظی وضع نشده باشد استعمال امکان ندارد، پس استعمال متوقف بر لحاظ عدم استقلالیت است. در نتیجه از یک طرف عدم استقلالیت متوقف بر استعمال است از طرفی استعمال هم متوقف بر عدم استقلالیت است که لازمه‌ی آن دور است. ما وقتی گفتیم عدم استقلالیت از شئون استعمال است دیگر حق نداریم آن را داخل در دائره‌ی موضوع له قرار دهیم زیرا مستلزم دور است.

۴

تطبیق خلاصه‌ی بحث در امر دوم

فتلخص مما حققناه (از آنچه که ما تحقیق کردیم روشن می‌شود که) أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات (جزئیتی که ناشی از استعمالات است یعنی از عوارض و کیفیات استعمال است، مثلا اگر خواستید (هذا) را استعمال کنید برای اشاره‌ی به شخص معین در مقام استعمال سخن از جزئیت می‌آید) لا يوجب تشخص المستعمل فيه (موجب جزئیت مستعمل فیه نمی‌شود. دقت شود که مرحوم آخوند تکلیف مستعمل فیه را روشن می‌کنند و لذا در مورد موضوع له نیز تکلیف روشن می‌شود یعنی اگر اثبات کردند مستعمل فیه جزئی نیست دیگر کسی نمی‌گوید که مستعمل فیه جزئی باشد ولی موضوع له کلی باشد. عر ض کردیم که فرق بین موضوع له و مستعمل فیه این است که مستعمل فیه اعم است و شما اگر لفظ را در معنای حقیقی استعمال کنید در این صورت این معنا هم موضوع له و هم مستعمل فیه است و اگر لفظ را در معنای مجازی استعمال کنید این معنا مستعمل فیه است ولی موضوع له نیست. لذا آخوند می‌فرماید (من) را در هر معنلایی استعمال کنیم مستعمل فیه آن کلی است ولی جزئیت از ناحیه‌ی این ثابت شد که ما در مقام استعمال یک ابتدای غیر استقلالی هستیم، (هذا) هم همین طور است، موضوع له آن و مستعمل فیه آن مفرد مذکر است و در همان معنای کلی استعمال شده اما چون در مقام اشاره‌ی به شخص معین هستیم جزئیت وجود دارد. البته ما نظر آخوند را بیان می‌کنیم و لکن قریب به اتفاق علماء در حال حاضر این نظریه را نپذیرفتند.) سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة (اعم از اینکه تشخص خارجی باشد مثل اسماء اشاره که وجود مشار الیه خارجی سبب تشخص خارجی می‌شود) أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس و الحروف و نحوهما (یاتشخص ذهنی باشد مثل اسماء اجناس، حروف و امثال آن دو که یک جزئیت ذهنی در آن‌ها وجود دارد.) من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف و أسماء الأجناس (در این که مستعمل فیه جزئی نیست فرقی نیست بین حروف و اسماء اجناس) و لعمري هذا واضح (قسم به جان خودم که این امر واضح است) و لذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين و لا أثر (یک مؤید هم ذکر می‌کنند: در کلام قدماء اثر و نشانه‌ای دال بر جزئیت و خاص بودن مستعمل فیه یا موضوع له نیست) و إنما ذهب إليه بعض من تأخر (الیه: الی کون الموضوع له و مستعمل فیه خاصّا، مراد از بعضی از متأخرین مرحوم صاحب فصول است) و لعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه و الغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه (صاحب فصول هم که چنین عقیده‌ای پیدا کرده است شاید به دلیل این است که ایشان توهم کرده است که قصد معنا به عنوان این که این معنا آلت برای غیر و حالت برای غیر باشد از خصوصیات موضوع له و از خصوصیات مستعمل فیه است و حال آن که ایشان غفلت کرده از این که قصد معنا از لفظ آن معنا با انواع آن " مثل قصد استقلالیت، قصد عدم استقلالیت، قصد اخباریت، قصد انشائیت، علی انحائه متعلق به قصد است.) لا يكاد يكون من شئونه و أطواره (از شئون و اطوار معنا نیست به عبارت دیگر داخل در موضوع له و داخل در معنا نیست، شئون به معنای دخالت در موضوع له یا مستعمل فیه است) والّا (یعنی اگر قصد معنا داخل در موضوع له یا مستعمل فیه باشد) و إلا فليكن قصده بما هو هو و في نفسه كذلك (به قصد استقلالیت در اسماء نقض می‌کنیم، قصد استقلالیت یعنی جایی که خود معنا را بما هو هو تصور می‌کنیم نه جایی که وسیله و آلت برای معنای دیگر است، باید همین طور باشد. مثلا بگوییم انسان که یک مفهوم استقلالی است برای حیوان ناطقی که قصد استقلالیت از او می‌شود وضع شده است. در حالی که هیچ شخصی قائل به این مطلب نیست. ما باباشیم و این عبارت آخوند در این عبارت اشکال دور را مشاهده نمی‌کنیم اما برخی از محشین مثل مرحوم حکیم در حقائق الاصول می‌گویند این عبارت اشاره به اشکال دور است و آن این است که اگر گفتیم قصد غیر استقلالیت از شئون استعمال است لذا از عوارض استعمال است و هر عرضی متوقف بر معروض خود است پس قصد عدم استقلالیت متوقف بر استعمال است، از طرفی شما صاحب فصول قصد عدم استقلالیت را داخل در موضوع له می‌دانید و هر استعمالی متوقف بر معناست و این مستلزم دور است. البته جواب این اشکال این است که اگر کسانی مثل صاحب فصول عدم استقلالیت را جزء معنا قرار می‌دهند دیگر آن را از شئون و عوارض استعمال قرار نمی‌دهند.) فتأمل في المقام فإنه دقيق و قد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق و التدقيق. (معمولا سبک آخوند در کفایه این است که وقتی نظری می‌دهند در انتهاء شعاری هم به نفع خود ایراد می‌فرماید، قدمهای غیر واحدی از اهل تحقیق و تدقیق در این مقام لغزیده است.)

۵

امر سوم، استعمال لفظ در معنای مجازی

امر ثالث این است که در بین استعمالات یک استعمال حقیقی و یک استعمال مجازی وجود دارد. اگر لفظی در معنای موضوع له استعمال شود استعمال حقیقی و اگر در معنای غیر موضوع له استعمال شود استعمال مجازی نام دارد. البته این تعری، تعریف مشهور است که بعدا در درس خارج تعاریف دیگری برای مجاز هم بیان می‌شود و این تعریف مشهور را متأخرین و معاصرین تقریبا نپذیرفتند، یک تعریفی سکاکی دارد و تعریف دیگری هم امام راحل دارد. فعلا بحث ما در تعریف نیست. بحثی که در این امر مطرح است این است که در استعمال حقیقی ما بدون شک نیاز به وضع واضع داریم اما آیا در استعمالات مجازی هم نیاز به وضع واضع داریم یا خیر؟ قدماء و از متأخرین مرحوم میرزای قمی در قوانین قائل به این هستند که در استعمالات مجازیه نیاز به وضع واضع داریم. حال اگر سؤال کنیم که مراد شما از وضع واضع چیست؟ دو معنا برای وضع واضع در اینجا مطرح است:۱- مراد از وضع، وضع نوعی است، در استعمالات حقیقیه هم وضع شخصی و هم وضع نوعی وجود دارد اما مراد از وضع واضع در استعمالات مجازیه وضع نوعی است به این معنا که واضع اعلام می‌کند هرجا بین معنای مجازی و معنای حقیقی یکی از علائق بیست و پنجگانه وجود داشته باشد شما می‌توانید لفظ را در معنای مجازی استعمال کنید که معنای وضع نوعی است. ۲- تعبیر دوم که آن هم در کلمات قدماء وجود دارد این است که مراد از وضع ترخیص واضع است. فرق بین این دو تعبیر این است که در تعبیر اول واضع یک وضعی کرده است یعنی یکی از علائق بیت و پنجگانه را در نظر گرفته و اعلام کرده که با وجود چنین علاقه‌ای شما می‌توانید لفظ را در آن معنای مجازی استعمال کنید، پس وضع وجود دارد ولذا برخی اشکال کردند که اگر وضع وجود دارد چرا می‌گویید مجاز باید از آن به مشترک لفظی تعبیر کنید و بحث‌های مفصل دیگر در مقام دیگر باید مطرح شود. اما اکثرا تعبیر دوم را پذیرفته‌اند و چون دچار این اشکال شدند گفته‌اند مراد ترخیص و اجازه‌ی واضع است. مرحوم آخوند و مرحوم صاحب فصول و تقربا علمای بعد از ایشان می‌گویند استعمالات مجازی نیاز به وضع و ترخیص واضع ندارد و ملاک صحت استعمال مجازی این است که طبع و ذوق سلیم آن استعمال را بپسندد. اگر یک استعمال مجازی را ذوق انسان پسندید می‌گوییم این استعمال صحیح است چه آن علائق بیست و پنجگانه باشد چه نباشد یعنی گاهی اوقات ممکن است یک ازآن علائق باشد ولی ذوق نپسندد و گاهی بالعکس ممکن است هیچ علاقه‌ای نباشد ولی ذوق این استعمال را بپسندد.

مثلا می‌گویند اگر ملاک را علاقه قرار دهیم موردی را ذکر می‌کنیم که یکی از این علائق وجود دارد ولی ذوق و طبع سلیم این استعمال مجازی را نمی‌پسندد و آن مورد این است: یکی از علائق، علاقه‌ی اول است (ما یؤول الیه) و ما در مأکول انسان به این دلیل که بعدا مقداری از این مأکول به عذره تبدیل می‌شود از مأکول اراده‌ی عذره کنیم، علاقه‌ی اول در این استعمال وجود دارد اما هیچ ذوقی آن را نمی‌پسندد، در نتیجه وجود علاقه دلیل بر صحت استعمال مجازی نیست بلکه به نظر مرحوم آخوند ملاک صحت استعمال مجازی حسن استعمال است.

دلیل بر این مدعا دو امر است. دلیل اول وجدان است که این مثال هم مؤید آن است و دلیل دوم را در امر رابع به آن اشاره می‌کنند که ما نیز در همان موضع عرض می‌کنیم.

۶

تطبیق امر سوم، استعمال لفظ در معنای مجازی

الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]

صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له (صحت استعمال لفظ در آن چه که مناسبت با موضوع له دارد). هل هو بالوضع أو بالطبع (آیا به سبب وضع یا به سبب طبع است؟) وجهان بل قولان أظهرهما أنه بالطبع (ملاک استعمال و صحت استعمال طبع است) بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه (به دلیل شهادت وجدان به حسن این استعمال، فیه یعنی فیما یناسب ما وضع له) و لو مع منع الواضع عنه (ولو اینکه استعمال منع کند) و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه (استعمال در آن چه که مناسبت ندارد، ذوق آن را مستهجن می‌داند وچنین استعمالی را پسندیده نمی‌داند مثل همین مثالی که ما اکل را بگوییم و از آن عذره را اراده کنیم و اکل را در عذره استعمال کنیم) و لو مع ترخيصه (ولو اینکه واضع نیز اجازه داده باشد. اگر بگویید بحث ما که در حسن نیست و ما در مقام شعر نیستیم که صحبت از ذوق سلیم به میان آید بلکه بحث ما در استعمال صحیح و استعمال غلط است، مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرماید:) و لا معنى لصحته إلا حسنه (معنایی برای صحت استعمال جز حسن استعمال نیست) و الظاهر أن صحة استعمال‏ اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله (اگر لفظ را بگوییم و نوع لفظ یا مثل لفظ را اراده کنیم، این از قبیل استعمال در آن معنایی که مناسب موضوع له است و از قبیل استعمال حسن می‌باشد) كما يأتي الإشارة إلى تفصيله‏ (که در امر رابع اشاره به تفصیل آن خواهد شد، حال اگر سؤال شود که چه فرقی می‌کند که قائل به این شویم که واضع ترخیص داده یا ملاک حسن استعمال است، در جواب باید بگوییم که در روایات ما مواردی را می‌یابیم که لفظ در معنای مجازی استعمال شده و هیچ یک از این علائق بیست و پنجگانه در آن‌ها نیست که اگر ملاک را این علائق بیست و پنجگانه بدانیم در این روایات دچار مشکل می‌شود (ولی با توجه به نظریه‌ی آخوند مشکلی ایجاد نمی‌شود) پس این بحث نقش به سزایی در روایات دارد.)

۷

امر چهارم، اطلاق لفظ و اراده‌ی نوع و صنف و مثل و شخص از آن

تا به حال ما لفظ را استعمال می‌کردیم و از آن معنای لفظ را اراده می‌کردیم. وقتی می‌گفتیم زید، از این کلمه آن معنای خارجی را اراده می‌کردیم. حال در این امر می‌خواهیم از این مطلب پرده برداریم که آیا ما می‌توانیم لفظ را استعمال کنیم و چیزی را اراده کنیم که از سنخ معنا نباشد بلکه از سنخ خود لفظ باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند: چهار قسم در این باره به حسب اقتضاء به ذهن می‌رسد و ما در این چهار قسم از دو مطلب باید سخن بگوییم، یکی بحث از امکان این چهار قسم است که آیا همه‌ی این چهار قسم امکان دارد یا بعضی غیر ممکن است و مطلب بعدی این که آن مواردی که امکان دارد صدق استعمال بر آن‌ها می‌شود یا خیر؟

اما این چهار قسم عبارت است از:

۱- گاهی لفظ استعمال می‌شود و از آن نوع اراده می‌شود مثل اینکه می‌گوییم (ضرب فعل ماض) در این جمله ما معنای حدثی (ضرب) را اراده نمی‌کنیم بلکه از این کلمه امری از سنخ لفظ (ضرب) را اراده می‌کنیم لکن به حسب نوع آن، یعنی می‌خواهیم بگوییم هر کلمه‌ای که بر وزن ضرب است و لو اینکه از این ماده نباشد فعل ماضی نام دارد.

۲- گاهی لفظ استعمال می‌شود و از آن صنف آن لفظ اراده می‌شود مثل اینکه شخصی می‌گوید: (ضرب زید) و دیگری در مقام تجزیه و ترکیب می‌گوید: (زید فی "ضرب زید" فاعل)، این شخص دوم از لفظ (زید) معنای زید را اراده نکرده بلکه از آن صنف زید را اراده کرده یعنی هر اسمی که فعل از از او صادر می‌شود عنوان فاعل را دارد.

۳- گاهی لفظ اطلاق می‌شود و از آن مثل اراده می‌شود.

۴- گاهی لفظ اطلاق می‌شود وخود آن لفظ اراده می‌شود، که مثال‌های آن‌ها در تطبیق بیان می‌شود.

۸

تطبیق امر چهارم، اطلاق لفظ و اراده‌ی نوع و صنف و مثل و شخص از آن

الرابع: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه‏ به (شبهه‌ای نیست در صحت اطلاق و به کار بردن لفظ و اراده‌ی نوع لفظ به سبب آن لفظ) كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض (که در این جمله معنای «ضرب» را اراده نکردیم بلکه می‌خواهیم بگوییم آن هیئت بر وزن «ضرب» فعل ماضی است و لو اینکه از این ماده نباشد) أو صنفه (دوم اینکه اراده‌ی صنف کنیم) كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل إذا لم يقصد به شخص القول (در این جمله اگر خصوص زید در «ضرب زید» را اراده نکرده است چون در مقام تجزیه و ترکیب گفته است: زید در این مثال فاعل است اما نه خصوص زیدی که شخص دیگر گفته است بلکه هر اسمی که فعل از او صادر می‌شود را اراده کرده است) أو مثله (قسم سوم: اراده‌ی مثل کرده باشد) كضرب في المثال فيما إذا قصد. (اگر خصوص زید در این مثال را قصد کردیم، در نسخ چاپ شده عبارت این گونه است: "کضرب" اما مرحوم مشکینی و مرحوم محقق رشتی در حاشیه‌ی کفایه و عده‌ی زیادی از شراح می‌گویند از سهو قلم مرحوم آخوند است و مراد « ضرب» نیست، بلکه مراد این است که وقتی قصد کنیم «زید» در کلام آن شخص عنوان فاعل را دارد نه زید به عنوان آن شخصی که فعل از آن صادر می‌شود)...... (در انتهاء امر سوم اشاره کردیم که این صحت اطلاق به طبع است و وضع واضع در آن دخالت ندارد، کذلک یعنی به یکی از این اقسام ثلاثه) و قد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك و حسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع و إلا كانت المهملات موضوعة لذلك لصحة الإطلاق كذلك فيها و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى. (در امر سوم عرض کردیم که غیر از وجدان دلیل دیگری هم برای مدعای خود دارند که در همین موضع ذکر می‌کنند: اگر وضع واضع در این استعمالات دخالت داشته باشد لازمه‌ی آن این است که الفاظ مهمله نیز الفاظ موضوعه شود. مثلا اگر به جای «زید» از «دیز» استفاده کردیم که یکی از الفاظ مهمل است، یعنی گفتیم "دیز مقلوب زید" که جمله‌ی صحیحی است و از «دیز» نوع آن یا صنف یا مثل آن را اراده کردم اگر استعمالات نیاز به وضع دارد و لو استعمال مجازی نتیجه این می‌شود که این لفظ از حالت مهمل خارج شود و تبدیل به لفظ موضوع یا مستعمل شود، لذلک یعنی لفظ را بگوییم و نوع یا صنف یا مثل را اراده کنیم.......)

وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإنّ الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلّا إلى الشخص أو معه» غير مجازفة.

[حاصل الكلام]

فتلخّص ممّا حقّقناه : أنّ التشخّص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخّص المستعمل فيه ، سواء كان تشخّصا خارجيّا ـ كما في مثل أسماء الإشارة ـ أو ذهنيّا ـ كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما ـ ، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس ، ولعمري هذا واضح. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّا في الحرف عين ولا أثر ، وإنّما ذهب إليه بعض من تأخّر (١). ولعلّه لتوهّم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيّات الموضوع له أو المستعمل فيه ، والغفلة من أنّ قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه وأطواره ، وإلّا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك. فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق وقد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.

__________________

(١) منهم صاحب القوانين في القوانين ١ : ١٠ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٦ ، والمحقّق الشريف في تعليقته على المطوّل : ٣٧٤.

الثالث

[استعمال اللفظ في المعنى المجازيّ]

صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له (١) هل هو بالوضع أو بالطبع؟ (٢) وجهان ، بل قولان (٣). أظهرهما أنّه بالطبع ، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ، ولا معنى لصحّته إلّا حسنه (٤). والظاهر أنّ صحّة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله. كما تأتي الإشارة إلى تفصيله (٥).

__________________

(١) أي : المعنى المجازيّ.

(٢) ولا يخفى : أنّ هذا البحث ـ بعد الاتّفاق على جواز استعمال اللفظ في المعنى المناسب للموضوع له ـ ليس فيه ثمرة عمليّة ، بل ولا علميّة.

(٣) أحدهما : أنّه بالطبع ، كما ذهب إليه المحقّق القميّ في القوانين ١ : ٦٤ ، وتبعه المصنّف في المقام.

وثانيهما : أنّه بالوضع. واختلفوا في أنّه بالوضع الشخصيّ أو أنّه بالوضع النوعيّ؟ والأصل عدمهما.

قد يقال : «إنّ نفس الوضع للمعنى الحقيقيّ وضع للمجازات أيضا ، فيستعمل اللفظ في المجازات أيضا استعمالا حقيقيّا». وهذا ما ذهب إليه السكّاكيّ من انكار المجاز في الكلمة في الاستعارات. ووسّعه الشيخ أبو المجد محمّد رضا الاصفهانيّ بعدم اختصاصه بالاستعارات ، بل هو جار في مطلق المجازات حتّى المركّب والكناية. وتبعه السادة المحقّقون : البروجرديّ والخمينيّ والخوئيّ. فراجع المطوّل : ٣٦٢ ، وقاية الأذهان : ١٠٣ ـ ١١٢ ، نهاية الاصول ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ، مناهج الوصول ١ : ١٠٤ ، المحاضرات ١ : ٩٣.

(٤) الضميران يرجعان إلى الاستعمال.

(٥) في الأمر الآتي.

الرابع

[إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه]

لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل : «ضرب ـ مثلا ـ فعل ماض» ؛ أو صنفه ، كما إذا قيل : «زيد في (ضرب زيد) فاعل» ، إذا لم يقصد به شخص القول (١) ؛ أو مثله ك «ضرب» في المثال فيما إذا قصد (٢). وقد أشرنا (٣) إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلّا كانت المهملات موضوعة لذلك (٤) ، لصحّة الإطلاق كذلك فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى.

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه ـ كما إذا قيل : «زيد لفظ» ، واريد منه شخص نفسه ـ ففي صحّته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول أو تركّب القضيّة من جزءين كما في الفصول (٥). بيان ذلك : أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه ، حينئذ لزم الاتّحاد ، وإلّا لزم تركّبها من جزءين ، لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزءين ،

__________________

(١) أي : لم يقصد بلفظ «ضرب» في المثال الأوّل شخص «ضرب» الّذي وقع في المثال ، بل يقصد به هيئة ضرب. ولم يقصد بلفظ «زيد» في المثال الثاني شخص هذا اللفظ الواقع في المثال ، بل يقصد به كلّ اسم يقع بعد فعل ضرب.

(٢) أي : فيما إذا قصد شخص ضرب. ومثله عبارة عن «ضرب» في «ضرب خالد» و «ضرب عمرو» وغيرهما.

(٣) في الأمر السابق.

(٤) أي : النوع أو الصنف أو المثل.

(٥) الفصول الغرويّة : ٢٢.