درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۷: وضع ۳

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

وبالجملة: ليس المعنى في كلمة «من» ولفظ «الابتداء» ـ مثلا ـ إلّا الابتداء. فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلّا، كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة

۳

خلاصه‌ای از مطلب

با این بیانی که مرحوم آخوند فرموند اثبات کردند که ما نه در ناحیه‌ی موضوع له و نه در ناحیه‌ی مستعمل فیه جز ئی بودن را داخل نمی‌دانیم بنابراین جزئیت داخل در هیچ یک از سه مقوله‌ی وضع و موضوع له و مستعمل فیه نیست. با توجه به این نکته که در اسماء لحاظ استقلالیت هیچ گاه در دائره‌ی موضوع له یا مستعمل فیه نیست و همانطوری که وضع کلمه‌ی ابتداء و موضوع له آن عام است به این معنا که لحاظ استقلالیت در موضوع له یا در مستعمل فیه وجود ندارد، حروف نیز از نظر وضع و موضوع له و مستعمل فیه عام هستند و جزئی بودن و خصوصیتی در معنا یا در مستعمل فیه وجود ندارد بنابراین این که مشهور فرمودند وضع حروف عام است و موضوع له یا مستعمل فیه آن‌ها خاص است صحیح نیست، بین کلمه‌ی (من) و لفظ ابتداء در این مراحل ثلاثه‌ی وضع و موضوع له و مستعمل فیه فرقی وجود ندارد.

۴

اشکال به عدم بقاء فرق بین اسم و حرف در معنا و جواب آن

در این موضع مرحوم آخوند مواجه با این اشکال می‌شوند که اگر بین این دو در این مراحل ثلاثه فرقی نیست پس باید گفت که این دو مترادفین هستند و قانون در باب مترادفین این است که استعمال هرکدام در موضع دیگری صحیح باشد در حالی که ما بالضروه می‌دانیم که این استعمال در مانحن فیه باطل است، مثلا در جمله (ابتداء البحث کتاب الکفایه) نمی‌توانیم کلمه‌ی ابتداء را برداریم و به جای آن کلمه‌ی (من) را قرار دهیم و یا بالعکس در جمله‌ی (سرت من البصره) نمی‌توان کلمه‌ی (من) را برداشت و به جای آن کلمه‌ی ابتدا را قرار داد پس این دو چگونه مترادفینی هستند که ما نمی‌توانیم هیچ یک در موضع دیگری استعمال کنیم؟

در مقام جواب ایشان عبارتی دارند که این عبارت بین شاگردان ایشان و محشین کفایه به سه نحو معنا شده است که ما از میان آنها به دو معنا اشاره می‌کنیم. تقریب اول: این که ما عرض کردیم که حرف و اسم از نظر وضع و موضوع له و مستعمل فیه یکسان هستند به نظر خود ما مسلّم است و اما این که نمی‌توان هیچ یک را به جای دیگری استعمال کرد به جهت شرطی از جانب واضع است، واضع لفظ ابتداء را برای کلی ابتدائیت وضع کرده است و در معنای کلی استعمال می‌شود و لفظ (من) هم همین طور لکن واضع شرط کرده است که کلمه‌ی ابتداء را در موردی باید استعمال کرد که ابتدائیت استقلالی مراد باشد و اما اگر ابتدائیت غیر استقلالی مراد باشد یعنی یک ابتدائیتی را خواستید استعمال کنید که آلت و حالت برای غیر باشد کلمه‌ی (من) را به کار ببرید. پس سرّ اینکه ما نمی‌توانیم در جمله‌ی (ابتداء البحث کتاب الکفایه) کلمه‌ی ابتداء را برداریم و به جای آن کلمه (من) را به کار ببریم این است که برخلاف شرط واضع است، در جمله (سرت من البصره) نیز همین طور خلاصه این که چون ما باید به شرط واضع عمل کنیم نمی‌توانیم حروف را به جای اسماء و بالعکس استعمال کنیم. این یک تفسیر عبارت مرحوم آخوند است و اما تفسیر دوم را در تطبیق بیان می‌کنیم.

۵

اتخاذ همین نظریه در فرق بین خبر و انشاء

سپس می‌فرمایند: ما همین نظریه‌ای که در فرق بین حرف و اسم بیان کردیم دردو مورد دیگر هم اختیار می‌کنیم.

۱- در فرق بین خبر و انشاء: در خبر و انشاء ابتدا باید تعریف خبر و انشاء را دانست. خبر به آن جمله‌ای می‌گویند که دلالت بر یک نسبت دارد که این نسبت یک واقع خارجی دارد و ممکن است این نسبت با آن واقع خارجی مطابقت کند که خبر صادق می‌شود و اگر مطابقت نکرد خبر کاذب می‌شود. اما انشاء آن جمله‌ای است که فقط دلالت بر نسبت دارد امّا این که این نسبت یک واقع خارجی داشته باشد و با آن واقع مطابقت کند یا خیر، این گونه نیست. (زید قائم) یک جمله‌ی خبریه است که دلالت بر یک نسبتی دارد و نیز یک واقع خارجی دارد که ممکن است با آن مطابقت داشته باشد که می‌شود خبر صادق و ممکن است مطابقت نکند که کاذب می‌شود، اما (اضرب) فقط دلالت بر نسبت می‌کند یعنی باید مخاطب لباس ضرب را بپوشاند اما اینکه یک واقعی باشد که این نسبت بین ضرب و مخاطب با آن واقع مطابقت کند، چنین واقعی موجود نیست. حال که معنای خبر و انشاء روشن شد، مشهور می‌گویند فرق بین خبر و انشاء در ناحیه‌ی موضوع له آنهاست یعنی جمله‌ی خبریه آن جمله‌ای است که موضوع له آن حکایت از خارج و حکایت از واقع است ولی انشاء برای نسبت وضع شده است، پس مشهور حکایت از نسبت یا ایجاد نسبت را داخل در موضوع له می‌دانند. اما مرحوم آخوند می‌فرمایند: ما همان بیانی که در فرق بین حرف و اسم بیان کردیم بعید نیست در این موضع یعنی در فرق بین خبر و انشاء هم جاری بدانیم. لکن قبل از بیان فرمایش آخوند لازم است عرض کنیم که ما مجموعا سه نوع جمله داریم: ۱- جمله‌ی خبریه‌ی محض مثل (زید قائم) ،۲- جمله‌ی انشائیه‌ی محض مثل (اضرب)، ۳- جملات مشترکه، به این معنا که یک سری جملاتی داریم که گاهی به عنوان خبری از آنها استفاده می‌شود و گاهی به عنواند انشائی، مثل جملاتی که در صیغ عقود است (بعت، زوّجت، انکحت و...) یعنی گاهی اوقات از بعت معنای خبری را اراده می‌کنیم (فروختم) و گاهی به عنوان بایع در معنای انشائی از آن استفاده می‌کنیم. محل کلام در همین جملات مشترکه است یعنی در این گونه جملات بحث است که فرق بین معنای خبری و انشائی چیست؟

مرحوم آخوند می‌فرماید به نظر ما بین بعت خبری و انشائی هیچ فرقی نه در ناحیه وضع و نه در ناحیه موضوع له و در ناحیه‌ی مستعمل فیه وجود ندارد و تنها فرق آن‌ها در مقام استعمال است یعنی اگر متکلم در مقام حکایت از یک نسبت واقعی باشد می‌شود خبر و اگر در مقام ایجاد یک نسبت است انشاء می‌شود، پس حکایت از نسبت یا ایجاد نسبت مربوط به مقام استعمال است و از شئون استعمال و از کیفیِات استعمال محسوب می‌شود، اگر کیفیت استعمالی به عنوان حکایت است می‌شود خبر و اگر به عنوان ایجاد نسبت باشد انشاء می‌شود.

۶

اتخاذ همین نظریه در فرق بین اسماء اشاره و ضمائر

۲- مورد دوم در فرق بین اسماء اشاره و ضمائر است. مشهور در باب اسماء اشاره و ضمائر می‌فرمایند اسم اشاره وضعش عام است ولی موضوع له آن عام است یعنی واضع، کلی مفرد مذکر حاضر را تصور می‌کند و سپس لفظ (هذا) را برای مصادیق این کلی وضع می‌کند به عبارت دیگر برای این مشار الیه معین وضع می‌کند. لذا مشهور می‌گویند (هذا) وضعش عام و موضوع له آن خاص می‌باشد. ضمیر غائب و ضمیر خطاب مثل (ایّاک) نیز همین طور است، اما مرحوم آخوند می‌فرمایند از نظر ما اسماء اشاره و ضمائر (چه منفصل غائب و چه مخاطب) وضعشان عام و موضوع له آنها و نیز مستعمل فیه آنها عام است لکن اشاره‌ی به معین و یا خطاب به شخص معین از عوارض و از کیفیات استعمال است و واضع می‌گوید: آن جایی که در مقام استعمال به یک مشار الیه معین هستید (هذا) را به کار ببرید و در جایی که در مقام استعمال اشاره‌ی به غائب هستید (هو) را به کار ببرید و هچنین در تخاطب، بنابراین جزئی بودن یعنی اشاره‌ی به معین خارجی و خطاب معین خارجی جزو موضوع له اسماء اشاره و ضمائر نیست بلکه از عوارض استعمال و از کیفیات استعمال است.

۷

تطبیق خلاصه‌ای از مطلب

و بالجملة ليس المعنى في كلمة من و لفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء (یعنی کلمه‌ی (من) دلالت بر کلی ابتدائیت دارد کما اینکه لفظ ابتداء هم دلالت بر کلی ابتدائیت دارد) فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه و مستقلا (همان طوری که استقلالیت درمعنای لفظ ابتداء لحاظ نشده است) كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها و آلة (در معنای کلمه‌ی (من) لحاظ غیر استقلالی یا لحاظ آلی وجود ندارد) و كما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته (همان طوری که لحاظ استقلالی درلفظ ابتداء موجب جزئیت معنای ابتداء نمی‌شود بلکه همان مفهوم کلی است و لو اینکه این مفهوم کلی را در موضعی که لحاظ استقلالی است استعمال می‌کنیم اما این لحاظ سبب جزئیت مفهوم ابتدا نمی‌شود) فليكن كذلك فيها. (در کلمه‌ی (من) هم باید همین طور باشد یعنی لحاظ آلی سبب جزئی بودن موضوع له آن نمی‌شود)

۸

تطبیق اشکال به عدم بقاء فرق بین اسم و حرف در معنا و جواب آن

إن قلت على هذا (یعنی بنابر این که بین کلمه‌ی (من) و لفظ ابتداء در مراحل ثلاثه‌ی وضع و موضوع له و مستعمل فیه فرقی نیست) لم يبق فرق بين الاسم و الحرف في المعنى (بین اسم و حرف در معنا نباید فرقی باشد) و لزم كون مثل كلمة من و لفظ الابتداء مترادفين (و لازم می‌آید که مثل کلمه‌ی (من) و لفظ ابتدا باید مترادفین باشند و قانون در مترادفین این است که) صح استعمال كل منهما في موضع الآخر (در جمله‌ی "ابتداء البحث کتاب الکفایه" به جای ابتداء بتوان کلمه‌ی (من) را قرار داد و همین طور بالعکس در حمله‌ی "سرت من البصره" باید چنین استعمالی صحیح باشد) و هكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها (همین طور در سائر حروف، یعنی کلمه (فی) با آن کلمه‌ی ظرفیت و نیز (علی) با کلمه‌ی استعلاء، سائر حروف با آن اسمائی که برای معانی حروف وضع شده است) و هو باطل بالضرورة (وحال آنکه استعمال هریک از آنها در موضع دیگری بالضروره باطل است) كما هو واضح. (کما این که این بطلان رو شن است.)

قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع (فرق بین این دو در اختصاص هریک از این دو به وضعی است، مراد اختصاص حرف به وضع یا اسم به وضع این است که) حيث [إنه‏] وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه و الحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حالة لغيره (اسم وضع شده تا این که معنای اسم بما هو هو واستقلالا اراده شود ولی حرف وضع شده تا اینکه از حرف معنای آن نه مستقلا بلکه به گونه‌ای که این معنا یک حالت و آلت و ربط با غیر است اراده شود) كما مرّت الإشارة إليه غير مرة (کما اینکه چند مرتبه ما اشاره کردیم که حرف وضع شده که برای چنین موردی استعمال شود. در معنای عبارت (وضع الاسم لیراد) ونیز (وضع الحرف لیراد) بین محشین و تلامذه‌ی مرحوم آخوند اختلاف است. معنای اول: عدم امکان استعمال هر کدام به جای یکدیگر به دلیل شرط واضع است، یعنی اگر در جایی ابتدائیت استقلالی را خواستید استعمال کنید باید از کلمه‌ی ابتداء استفاده کنید و اگر هم ابتدائیت غیر استقلالی را برای استعمال اراده کردید از کلمه‌ی (من) استفاده کنید. البته برخی اشکال کردند که آیا شرط واضع لازم الاجابه است؟ واضع که مثل شارع واجب الاتباع نیست تا از شرط او تبعیت کنیم. معنای دوم: لیراد را به معنای غایت گرفتند، یعنی بین حرف و اسم در وضع و موضوع له و مستعمل فیه فرقی نیست و فرق فقط در غایت وضع است. غایت یعنی حکمت، واضع اگر لفظی را برای معنایی وضع می‌کند برای رفع نیاز استعمالی مردم است یعنی اگر در بین مردم بخواهد تفهیم و تفهم شکل بگیرد باید این لفظ را در این معنا به کار ببرند. واضع وقتی مشاهده کرده که یک مفاهیمی وجود دارد که به دو نحو می‌توان از آنها استفاده کرد، هم معنای استقلالی و هم معنای استقلالی، مثلا کلمه‌ی انسان، در هیچ موردی نمی‌توان یافت که مفهوم انسان را کسی به عنوان یک معنای غیر استقلالی استعمال کرده باشد اما برخی مفاهیم دو چهره ودارای دو قابلیت است، هم قابلیت مفهوم استقلالی و هم قابلیت مفهوم غیر استقلالی دارد و واضع می‌گوید هردو مورد نیاز مردم است. این مفهومی که هم استقلالی و هم غیر استقلالی است برای اینکه رفع نیاز شما شود، آن جایی که می‌خواهید مفهوم استقلالی را استفاده کنید کلمه‌ی ابتداء را وضع می‌کند و برای استفاده‌ی مفهوم غیر استقلالی لفط (من) را وضع کرده است. پس فرق بین این‌ها غایت وضع است. مرحوم آخوند در بحث مشتق عبارتی دارند که مؤید این معنای دوم است.) فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر (" فی الوضع" طبق تفسیر اول یعنی در شرط لازم و طبق تفسیر دوم یعنی در غایت وضع) و إن اتفقا فيما له الوضع (ولو اینکه این دو لفظ ابتداء و (من) در موضوع له اتفاق دارند) و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته و مقوماته. (دانستی که کیفیت اراده‌ی معنا ممکن نیست که داخل در موضوع له قرار بگیرد به همان برهانی که ذکر کردیم.)

۹

تطبیق اتخاذ همین نظریه در فرق بین خبر و انشاء

ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضا كذلك (بعید نیست که اختلاف بین خبر و انشاء نیز این چنین باشد، کذلک یعنی خارج از دائره‌ی وضع و موضوع له و مستعمل فیه است، با این بیان: محل بحث در جملات مشترکه است وگرنه (زید قائم) و (اضرب) یک معنای روشنی دارند و آن که محل بحث است جملاتی مثل (بعت) و سائر جملات مشترکه است) فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه (خبر وضع شده تا در حکایت ثبوت معنای خود در موطن خود استعمال شود، بین خبر و انشاء در اصل نسبت اشتراک است، یعنی هم بعت خبری و هم بعت انشائی دلالت بر نسبت دارد منتها بعت خبری بر حکایت از ثبوت این نسبت در موطن خود دلالت می‌کند که موطن خود همان واقعی است که می‌خواهد با آن مطابقت کند اما انشاء) و الإنشاء ليستعمل في قصد تحققه و ثبوته (برای اینکه قصد تحقق معنای انشاء، ایجاد معنا و تحقق آن معنا شود) و إن اتفقا فيما استعملا فيه (ولو اینکه در مستعمل فیه هردو اتفاق دارند. دقت کنید که بعت خبری و انشائی موضوع له و مستعمل فیه آن دو همان کلی نسبت است و مسئله‌ی حکایت از ثبوت نسبت یا ایجاد نسبت یک امر خارج از موضوع له و مستعمل فیه است و از عوارض و کیفیات استعمال است. مرحوم مشکینی یک نکته‌ای را تذکر دادند: طبق این عبارت مرحوم « و ان اتفق فیما استعملا فیه» یعنی مستعمل فیه یکی است در حالی که عبارت قبلی این بود «لیستعمل» که ظهور در این دارد که بین خبر و انشاء در مستعمل فیه فرق است لذا باید تقدیری در عبارت ایشان داشته باشد: «فیکون الخبر موضوعا فی مقام یستعمل فی حکایه ثبوت معنا» یک کلمه‌ی مقام باید در تقدیر بگیریم. همان طوری استعمال شد که مفهوم غیر استقلالی است خبر نیز در مقامی است که می‌خواهد حکایت کند و انشاء در مقامی است که می‌خواهد ایجاد کند.) فتأمل (چند وجه برای آن بیان شده است: ۱- مطلب شما صرف احتمال بود اما نتوانستید اثبات کنید، در باب حرف و اسم از طریق استحاله‌ی جزئیت در موضوع له و مستعمل فیه اثبات کردید اما در خبر و انشاء مسئله‌ی جزئیت نیست بلکه صرف احتمال بود و مجرد احتمال دلیل بر اثبات نیست. ۲- همین که اشاره کردیم که مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند که این فرقی که بین جملات خبریه و انشائیه بیان کردیم در جملات مشترکه است و در جملات مختصه این بحث مطرح نیست)

۱۰

تطبیق اتخاذ همین نظریه در فرق بین اسماء اشاره و ضمائر

ثم إنه قد انقدح مما حققناه (از تحقیق ما روشن شد که) أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة و الضمائر أيضا عام (این مطلب هم مخالفت دیگر ایشان با مشهور است: مستعمل فیه در اسماء اشاره و ضمائر مثل هو، هذا و ایّاک عام است) و أن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها (و تشخص مستعمل فیه ناشی از ناحیه‌ی کیفیت استعمال این اسماء و ضمائر شده است یعنی اختلاف و جزئیت ناشی از کیفیت استعمال آنهاست. طور یعنی کیفیت) حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها و كذا بعض الضمائر (از آنجا که اسماء اشاره وضع شده تا به این اسماء به معانی این اسماء اشاره شود و نیز بعضی از ضمائر «که مراد ضمیر غائب است» وضع شده برای کلی مفرد مذکر، منتها از کیفیات استعمال این است که «هو» را برای اشاره‌ی به یک غائب معین استعمال می‌کنیم) و بعضها ليخاطب به‏ المعنى (و بعضی از ضمائر برای اینکه به وسیله‌ی آن ضمائر، معنایی مخاطبه شود) و الإشارة و التخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى. (اشاره و تخاطب اقتضاء جزئیّت را دارند، یعنی شما وقتی اشاره می‌کنید تا زمانی که یک مشار الیه معین وجود نداشته باشد اشاره معنا ندارد. پس اشاره از آن جا که مشار الیه معین نیاز دارد اقتضاء جزئیت دارد، تخاطب نیز از باب این که مخاطب معین نیاز دارد اقتضاء جزئیت و تشخص دارد.) فدعوى أن المستعمل فيه في مثل [هذا] أو هو أو إياك إنما هو المفرد المذكر (پس اگر ادعا شود که مستعمل فیه در کلمه‌ی «هذا و هو و ایّاک» کلی مفرد مذکر است و مفرد مذکر معین موضوع له و مستعمل فیه آن‌ها کلی مفرد مذکر است ولی تشخص و جزئی شدن این معنا به دلیل مقام اشاره است، چون در مقام اشاره و تخاطب است این استعمالات اقتضاء جزئیت دارد. تشخص و جزئیت از ناحیه‌ی اشاره یا تخاطب به این الفاظ به آن معنا آمده است.) و تشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه (و اشاره یا تخاطب تا زمانی که شخص معینی نباشد معنا ندارد، الی الشخص متعلق به اشاره است و معه متعلق به تخاطب می‌باشد، تا انسان با یک شخص خاص مخاطبه نکند تخاطب واقع نمی‌شود) غير مجازفة. (پس اگر چنین ادعا کنیم که موضوع له «هذا و هو ایاک» کلی مفرد مذکر است و نیز بگوییم اشاره و تخاطب از عوارض و کیفیات استعمال است یعنی گاهی استعمال ما به کیفیت اشاره‌ای و گاهی به کیفیت تخاطبی است و همچنین قائل به این مطلب شویم که اشاره و تخاطب خود اقتضاء جزئیت دارند، نتیجه این می‌شود که جزئیتی که مربوط به اشاره و تخاطب است داخل در موضوع له نیست. این که در ادبیات بیان شده مثلا هذا برای مفرد مذکر حاضر و «هو» برای مفرد مذکر غائب وضع شده سخن صحیحی نیست بلکه این جزئیت داخل در موضوع له نیست. پس اگر چنین ادعایی کنیم این ادعا، ادعای صحیحی است)

عليها (١) ، حيث لا موطن له إلّا الذهن ، فامتنع امتثال مثل : «سر من البصرة» ، إلّا بالتجريد (٢) وإلغاء الخصوصيّة. هذا.

مع أنّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلّا كلحاظه في نفسه في الأسماء ، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها ، كذلك اللحاظ في الحروف ، كما لا يخفى.

وبالجملة : ليس المعنى في كلمة «من» ولفظ «الابتداء» ـ مثلا ـ إلّا الابتداء. فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلّا ، كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة (٣) ، وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيّته فليكن كذلك فيها (٤).

__________________

(١) لا يخفى : أنّ المفروض أنّ المعنى الحرفيّ جزئيّ ذهنيّ ، فلا يصحّ الاستدلال على عدم صدقه على الخارجيّات بامتناع صدق الكلّي العقليّ عليها. فالصحيح إمّا أن يقال : «كامتناع صدق الكلّي العقليّ عليها» أو يقال : «لامتناع صدق الجزئيّ الذهنيّ عليها».

(٢) أي : تجريد المعنى الحرفيّ عن لحاظه حالة لغيره.

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «في غيره وآلة». ومعنى العبارة : أنّه لا يعتبر في معنى كلمة «من» لحاظ المعنى في ضمن غيره وآلة للربط بين معنيين.

(٤) فالوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عامّ كما هو في الأسماء كذلك.

وهذا القول قد ينسب إلى المحقّق الرضيّ ، كما قد ينسب إليه القول بعدم وضع الحروف لمعان أصلا ، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفيّة خاصّة في لفظ آخر. والوجه في نسبتهما إليه هو ما في كلماته من الاضطراب ، راجع شرح الكافية ١ : ٩ ـ ١٠.

ثمّ ينبغي التعرّض لما أفاده الأعلام الثلاثة في المقام :

أمّا المحقّق النائينيّ : فوافق في الشقّ الأوّل ـ أي أنّ الوضع والموضوع له في الحروف عامّ ـ ، وخالفه في الشقّ الثاني ـ أي في كيفيّة الفرق بين المعنى الحرفيّ والاسميّ ـ ، فذهب إلى أنّهما متباينان بالذات والحقيقة ولا اشتراك لهما في طبيعيّ معنى واحد ، فإنّ المفاهيم الاسميّة مفاهيم استقلاليّة اخطاريّة ، والمفاهيم الحرفيّة مفاهيم غير استقلاليّة إيجاديّة. فوائد الاصول ١ : ٣٤ ـ ٥٨.

وأمّا المحقّق الاصفهانيّ : فخالفه في كلا الشقّين ، وذهب ـ بعد اختيار المباينة بالذات بين المعنى الحرفيّ والاسميّ ـ إلى عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، بمعنى أنّ الحروف موضوعة للأخصّ من المعنى الملحوظ حال الوضع. نهاية الدراية ١ : ٢٦ ـ ٣٢. ـ

إن قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم كون مثل كلمة «من» ولفظ «الابتداء» مترادفين (١) صحّ استعمال كلّ منهما في موضع الآخر ، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها ، وهو باطل بالضرورة ، كما هو واضح.

قلت : الفرق بينهما إنّما هو في اختصاص كلّ منهما بوضع ، حيث إنّه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره ، كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتّفقا فيما له الوضع (٢). وقد عرفت بما لا مزيد عليه : أنّ نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن

__________________

ـ وأمّا المحقّق العراقيّ : فوافق المصنّف في الشقّ الأوّل ، ولكن لا بالمعنى المشهور ، بل بمعنى أنّ الموضوع له في الحروف ـ في كلّ صنف منها ـ عبارة عن الجامع بين أشخاص تلك الروابط. نهاية الأفكار ١ : ٥٣ ـ ٥٤.

وهذه الأقوال كلّها وقع مورد النقض والابرام بين الأعلام الثلاثة ومن تأخّر عنهم ، سيّما السيّد الامام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ، فإنّهما ـ بعد التأمّل فيما أفاده الأعلام الثلاثة ـ ذهبا إلى كون الوضع في الحروف عامّا والموضوع له خاصّا ، فراجع مناهج الوصول ١ : ٦٨ ـ ٨٥ ، والمحاضرات ١ : ٥٤ ـ ٨٢.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «مترادفا».

(٢) توضيحه : أنّه لا فرق بين الاسم والحرف في المدلول التصوّري الّذي وضع اللفظ بإزائه ، فإنّ المدلول التصوّريّ في الاسم والحرف ليس إلّا ذات المعنى ، وهو الموضوع له فيهما ، فكلمة «من» و «الابتداء» ـ مثلا ـ لا تدلّان بالدلالة التصوّريّة إلّا على ذات الابتداء العامّ. وإنّما الفرق بينهما في المدلول التصديقيّ ـ أي الّذى أراده الواضع في مقام استعمالهما ، وهو في الاسم ذاك المعنى بما هو هو وفي نفسه وفي الحرف نفس المعنى بما هو حالة لغيره ـ ، فالاختلاف بينهما في المدلول التصديقيّ يوجب عدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر ، وإن اتّفقا في المدلول التصوّري الّذي وضعا فيه مشتركا.

ويظهر أنّ مراد المصنّف رحمه‌الله من قوله : «فى الوضع» هو المدلول التصديقيّ ، كما أنّ مراده من قوله : «فيما له الوضع» هو المدلول التصوّريّ.

أن يكون من خصوصيّاته (١) ومقوّماته (٢).

[الوضع في الخبر والإنشاء]

ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك ، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه ، والإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه وثبوته ، وإن اتّفقا فيما استعملا فيه (٣) ، فتأمّل (٤).

[الوضع في أسماء الإشارة والضمائر]

ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه أنّه يمكن أن يقال : إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عامّ ، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قبل طور استعمالها (٥) ، حيث إنّ أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها ، وكذا بعض الضمائر ، وبعضها ليخاطب به المعنى (٦) ، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخّص ، كما لا يخفى. فدعوى : «أنّ المستعمل فيه في مثل هذا ، أو هو ، أو إيّاك ، إنّما هو المفرد المذكّر ،

__________________

(١ و ٢) الضمير فيهما يرجع إلى المعنى الموضوع له.

(٣) والحاصل : أنّ الإخباريّة والإنشائيّة من مقوّمات المدلول التصديقيّ في مقام الاستعمال ، وإلّا فالخبر والإنشاء اتّفقا في المدلول التصوّريّ الّذي هو الموضوع له.

(٤) ولعلّ وجه التأمّل ما أورده عليه بعض من تأخّر عنه ، فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٤ ـ ٣٥ ، نهاية الأفكار ١ : ٥٤ ـ ٥٨ ، محاضرات في الاصول ١ : ٨٥ ـ ٨٩.

(٥) فالموضوع له والمستعمل فيه فيها عامّ كالوضع.

ووافقه تلميذه المحقّق العراقيّ وقال بامكان تصوير عموميّة الموضوع له فيها بالمعنى الّذي تصوّره في الوضع والموضوع له ـ كما مرّ ـ ، بل بالمعنى الّذي هو المشهور. فراجع نهاية الأفكار ١ : ٦٠ ـ ٦١.

وخالفه المحقّق الاصفهانيّ والسيّدان المحقّقان : الخوئيّ والخمينيّ رحمهما‌الله ، وذهبوا إلى أنّ الوضع فيها عامّ والموضوع له خاصّ. فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٦ ، ومحاضرات في اصول الفقه ١ : ٩٠ ـ ٩١. ومناهج الوصول ١ : ٩٨.

(٦) وفي بعض النسخ : «ليخاطب بها المعنى» والتأنيث باعتبار المضاف إليه.

وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإنّ الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلّا إلى الشخص أو معه» غير مجازفة.

[حاصل الكلام]

فتلخّص ممّا حقّقناه : أنّ التشخّص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخّص المستعمل فيه ، سواء كان تشخّصا خارجيّا ـ كما في مثل أسماء الإشارة ـ أو ذهنيّا ـ كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما ـ ، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس ، ولعمري هذا واضح. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّا في الحرف عين ولا أثر ، وإنّما ذهب إليه بعض من تأخّر (١). ولعلّه لتوهّم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيّات الموضوع له أو المستعمل فيه ، والغفلة من أنّ قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه وأطواره ، وإلّا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك. فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق وقد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.

__________________

(١) منهم صاحب القوانين في القوانين ١ : ١٠ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٦ ، والمحقّق الشريف في تعليقته على المطوّل : ٣٧٤.