درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۴۱: قطع ۱۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که آیا موافقت التزامیه لازم است یا خیر، موافقت التزامیه یعنی لازم است اعتقاد داشته باشیم به حکم واقعی یا خیر؟

مثلا ما یقین به حرمت شرب خمر داریم، آیا بر ما لازم است اعتقاد قلبی به این داشته باشیم؟

یا مثلا من شک دارم شرب تتن جایز است یا حرام است، آیا بر من لازم است اعتقاد قلبی داشته باشم که من ملتزم به حکم واقعی هستم یا خیر؟

۳

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری: اگر ما در شبهه مقرون به علم اجمالی، التزام به حکم واقعی را لازم بدانیم و اگر کسی ملتزم نشود، محذور دارد که آن محذور، معصیت است، این محذور با اجرای اصول عملیه از بین می‌رود. چون اگر در این شبهات، اصول پیاده شود، حکم از بین می‌رود و دیگر حکمی نیست که التزام به آن لازم شود.

مثلا فردی یک زن دارد، این آقا اجمالا می‌داند که یا قسم خورده با این زن مباشرت کند یا قسم خورده که با این زن مباشرت نکند، پس دوران بین وجوب و حرمت است، حال در اینجا دو اصل جاری می‌شود، یکی اینکه قسم بر مباشرت خورده نشده است و با این اصل، زن را از موضوع وجوب مباشرت خارج می‌کند، یعنی این زن از موضوع المراة المحلوفة علی مباشرتها خارج می‌شود و اصل دیگر این است که اصل این است که قسم بر ترک مباشرت با این خانم خورده نشده است و باز این زن از موضوع المراة المحلوفة علی عدم مباشرتها خارج می‌کند.

حال با این دو اصل ثابت شد واجب و حرام نیست و دیگر حکمی نیست که التزام به آن لازم باشد.

۴

جزوه کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری: اگر در شبهه مقرونه به علم اجمالی، التزام به حکم واقعی لازم باشد و در عدم التزام محذور (معصیت) باشد، با اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، این محذور از بین می‌رود. چون:

صغری: شرط وجوب التزام به حکم، وجود حکم است.

کبری: وجود حکم در صورت اجراء اصول در اطراف علم اجمالی، منتفی است.

نتیجه: شرط وجوب التزام به حکم، در صورت اجراء اصول در اطراف علم اجمالی منتفی است.

۵

بررسی کلام شیخ انصاری

صاحب کفایه می‌فرمایند: لازمه این کلام شیخ انصاری، دور است و دور هم باطل است، پس کلام شیخ انصاری باطل است.

تصور دور به این است که جاری شدن اصول در اطراف علم اجمالی، متوقف بر این است که در عدم التزام به حکم محذور نباشد (و الا حق اجراء اصول ندارید) و از آن طرف فرض شیخ انصاری این است که محذور به عدم التزام را می‌خواهند با اجراء اصول ثابت کنند، و این دور است.

۶

جزوه بررسی کلام شیخ انصاری

رد صاحب کفایه: صغری: کلام شیخ لازمه‌اش دور است (از طرفی اجراء اصول در اطراف علم اجمالی متوقف بر عدم المحذور در عدم الالتزام است و از طرف دیگر طبق فرض شیخ، عدم محذور در عدم الالتزام، متوقف بر اجرای اصول در اطراف علم اجمالی است).

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۷

نکته

نکته: عقل می‌گوید التزام به حکم واقعی لازم است و این حکم عقل دو صورت دارد:

۱. این حکم عقل، منجز است، طبق این صورت اشکال دور بر مرحوم شیخ وارد است.

۲. این حکم عقل، معلق است، یعنی التزام به حکم واقعی لازم است اگر شارع حکم ظاهری نداده باشد، طبق این صورت اشکال دور بر مرحوم شیخ وارد نیست.

چون عدم المحذور، متوقف بر اجرای اصول است اما اجرای اصول متوقف بر چیزی نیست.

۸

جزوه نکته

حکم عقل به وجوب التزام، دو صورت دارد:

۱. گاهی حکم عقل، منجز است، یعنی بدون شرط. در این صورت اشکال دور به بیانی که گذشت وارد است.

۲. گاهی حکم عقل، معلق است، یعنی حکم عقل به وجوب التزام مشروط به عدم جواز اجرای اصول عملیه است، در این صورت اشکال دور وارد نیست، چون اجرای اصول متوقف بر چیزی نیست.

۹

تطبیق کلام شیخ انصاری و بررسی آن

كما لا يدفع بها (اصول عملیه) محذور (معصیت) عدم الالتزام به (تکلیف)، بل الالتزام بخلافه (تکلیف) لو قيل بالمحذور فيه (عدم الالتزام) حينئذ (حین علم اجمالی) أيضا (مثل علم تفصیلی)، إلّا على وجه دائر، لأنّ جريانها (اصول عملیه) موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم (صفت عدم است) من جريانها (اصول)، وهو (عدم المحذور) موقوف على جريانها (اصول) بحسب الفرض.

۱۰

تطبیق نکته

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استقلال العقل بالمحذور فيه (عدم استلزام) إنّما يكون (استقلال عقل) فيما إذا لم يكن هناك («ما») ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف، ومعه (ترخیص) لا محذور فيه (عدم الالتزام)، بل ولا في الالتزام بحكم آخر.

۱۱

نکته ۲

اگر جاری شدن اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، از ناحیه التزام مشکلی نداشته باشد، آیا از جهات دیگر مانع است یا خیر؟

صاحب کفایه می‌فرمایند مانع دیگری است:

جهت اول: صاحب کفایه: اصل عملی در جایی جاری می‌شود که اثر عملی داشته باشد و در اینجا اصل عملی در اطراف علم اجمالی، اثری ندارد. مثلا در مرد نسبت به خانم، اصل جاری کند یا نکند، یا مباشرت می‌کند یا نمی‌کند، پس اثری ندارد.

جهت دوم: شیخ انصاری: اصل عملی جاری نمی‌شود و الا صدر و ذیل ادله اصول عملیه متناقض می‌شوند. مثلا اگر دو ظرف دارید که قبلا طاهر بوده و الان علم اجمالی دارید که یکی نجس است، در اینجا اگر استصحاب جاری کردید، به مفاد لا تنقض الیقین که صدر ادله است، عمل کرده‌اید و می‌گوئید هیچکدام نجس نیست اما ذیل ادله می‌گوید انقضه بیقین آخر، که در اینجا یقین دارید یکی نجس است، پس بین صدر و ذیل تناقض است.

صاحب کفایه می‌گوید این کلام از باب قضیة فی مورد است و کلیت ندارد.

۱۲

جزوه نکته ۲

اگر از ناحیه التزام و اعتقاد به حکم واقعی مانعی از اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نباشد، آیا از جهات دیگر، مانع وجود دارد یا خیر؟

جواب: از دو جهت مانع وجود دارد:

۱. جهت مصنف:

صغری: شرط جریان اصول عملیه، ترتب اثر عملی است.

کبری: ترتب اثر عملی منتفی است (چون هر انچه قبل از اجرا بوده، بعد از اجراء نیز است).

نتیجه: پس شرط جریان اصول عملیه منتفی است.

۲. جهت شیخ انصاری:

ذ: اگر در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری شود، لازمه‌اش تناقض صدر ادله استصحاب با ذیل ادله استصحاب است (یعنی لا تنقض الیقین بالشک با انقضه بیقین آخر)

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

فتامل.

۱۳

تطبیق نکته ۲

إلّا أنّ الشأن حينئذ (در زمانی که محذوری در عدم التزام از ناحیه عقل نیست) في جواز جريان الاصول في أطراف العلم الإجماليّ مع عدم ترتّب أثر عمليّ عليها (اصول)، مع أنّها (اصول عملیه) أحكام عمليّة كسائر الأحكام الفرعيّة؛ مضافا إلى عدم شمول أدلّتها (اصول) لأطرافه (علم اجمالی)، للزوم التناقض في مدلولها (ادله اصول) على تقدير شمولها (ادله اصول اطرف علم اجمالی را)، كما ادّعاه (عدم شمول) شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ ، وإن كان محلّ تأمّل ونظر، فتدبّر جيّدا.

۱۴

حجیت قطع قطاع

قطع بر دو نوع است:

۱. قطع طریقی محض که مطلقا حجت است چه برای قطاع (به کسی گفته می‌شود که از سببهای غیر عادی، برایش قطع حاصل می‌شود) حاصل شود یا برای غیر قطاع حاصل شود. چون حاکم به حجیت قطع، عقل است که عقل هم مطلقا عقل را حجت می‌داند.

۲. قطع موضوعی است که تابع دلیلی است که قطع در آن آمده است که اگر مشروط به فرد یا زمان یا به شیء شده باشد، به همان عمل می‌شود.

۱۵

جزوه حجیت قطع قطاع

قطع بر دو نوع است:

۱. قطع طریقی محض: قطع طریقی محض مطلقا حجت است اعم از آنکه قاطع، قطاع باشد یا دیگری است. چون مطلق قطع طریقی، موضوع برای حکم عقل به منجزیت و وجوب موافقت است.

۲. قطع موضوعی: قطع موضوعی تابع دلیلی است که قطع در آن دلیل، موضوع حکم قرار گرفته است. چون اطلاق و تقیید قطع به نظر شارع است.

۱۶

تطبیق جزوه حجیت قطع قطاع

الأمر السادس

[حجّيّة قطع القطّاع]

لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما رتّب على القطع (بیان «ما»:) من الآثار عقلا (قید برای آثار است) بين أن يكون (قطع) حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله (قطع) منه (سبب)، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله (قط) منه (سبب) ـ كما هو (حصول قطع از سبب غیر متعارف) الحال غالبا في القطّاع ـ ، (علت لا تفاوت:) ضرورة أنّ العقل يرى تنجّز التكليف بالقطع الحاصل ممّا لا ينبغي حصوله (قطع)، و (عطف بر تنجز است) صحّةَ مؤاخذة قاطعه (قطع) على مخالفته (قطع)، و (عطف بر تنجز است) عدم صحّة الاعتذار عنها بأنّه (قطع) حصل كذلك (سبب غیر متعارف)، و (عطف بر تنجز است) عدم صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه، وعدم حسن الاحتجاج عليه (عبد قاطع عامل) بذلك (واسطه حصول قطع از سبب غیر متعارف) ولو مع التفاته (قاطع) إلى كيفيّة حصوله (قطع).

نعم، ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، والمتّبع في عمومه (سبب) وخصوصه (سبب) دلالة دليله في كلّ مورد؛ فربما يدلّ على اختصاصه بقسم (قسم خاصی از قطع) في مورد، وعدم اختصاصه (حکم) به (قسم) في آخر، على اختلاف الأدلّة واختلاف المقامات، بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها (مناسبات احکام و موضوعات) من الأمارات (قرائن).

وبالجملة: القطع فيما كان موضوعا (قطع طریقی محض، یعنی قطعی که موضوع برای احکام است) عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع، ولا من حيث المورد، ولا من حيث السبب، لا عقلا وهو واضح، ولا شرعا، لما عرفت من أنّه لا تناله (قطع را) يد الجعل نفيا ولا إثباتا وإن نسب إلى بعض الأخباريّين: «أنّه لا اعتبار بما (قطعی که) إذا كان بمقدّمات عقليّة». إلّا أنّ مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها (نسبت)، وأنّها إنّما تكون إمّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب (لزوم) شيء وحكم الشرع بوجوبه، كما ينادي به (بودن کلمات در این مقام) بأعلى صوته

ومن هنا قد انقدح : أنّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكميّة أو الموضوعيّة في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه (١).

كما لا يدفع بها (٢) محذور عدم الالتزام به (٣) ، بل الالتزام بخلافه (٤) لو قيل بالمحذور فيه (٥) حينئذ أيضا ، إلّا على وجه دائر ، لأنّ جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها ، وهو موقوف على جريانها بحسب الفرض (٦).

__________________

(١) والحاصل : أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة يجب الالتزام بما هو الثابت عند الله واقعا والاعتقاد بحكم الله الواقعيّ على واقعه ، ولو لم يعلم مصداق ما هو الثابت عنده تعالى مفصّلا. وهذا الالتزام ممكن أيضا فيما إذا دار الأمر بين المحذورين ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة ، إذ يمكن الالتزام بما هو الثابت عند الله واقعا. والالتزام به كذلك لا ينافي جريان الاصول الحكميّة ـ كأصالة الإباحة فيما دار أمره بين الوجوب أو الحرمة ـ أو الموضوعيّة ـ كاستصحاب عدم تعلّق الحلف بوطء المرأة فيما إذا تردّدت بين من وجب وطئها وبين من وجب ترك وطئها ـ ، ضرورة أنّ الملتزم به هو الحكم الثابت عند الله واقعا ، وما يثبت بالاصول هو الحكم الظاهريّ ، ولا تنافي بينهما.

(٢) أي : بالاصول الحكميّة أو الموضوعيّة. وفي بعض النسخ : «ولا يدفع هنا».

(٣ ـ ٤) الضمير يرجع إلى التكليف.

(٥) أي : في عدم الالتزام.

(٦) لا يخفى : أنّ في النسخة الأصليّة ضرب قلم المحو على قوله : «بل الالتزام بخلافه ... بحسب الفرض». وأمّا في غيرها من النسخ المخطوطة بل في النسخ المطبوعة ـ عدا ما في حقائق الاصول ـ فالزيادة موجودة.

ولا يخفى أيضا : أنّ كلامه هذا تعريض بما أفاده الشيخ الأنصاريّ ـ في فرائد الاصول ١ : ٨٤ ـ من دفع محذور عدم الالتزام بالتكليف بإجراء الاصول الموضوعيّة أو الحكميّة.

وتوضيحه يتوقّف على بيان امور :

الأوّل : أنّه إذا كان المكلّف متمكّنا من الموافقة الالتزاميّة تجب عليه الموافقة والالتزام عقلا على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة ، وإلّا لزم لغويّة لزوم الموافقة الالتزاميّة. فلزوم الموافقة علّة لوجوبها عقلا ، ولا مانع من تأثيره فيها إلّا عدم التمكّن من الموافقة ، والمفروض أنّه متمكّن من الموافقة ، بأن يلتزم بما هو الثابت واقعا ولو إجمالا ، فلا مانع من تأثيره. وإذن يكون القول بعدم وجوب الموافقة على تقدير لزوم الموافقة قولا بجواز تخلّف العلّة عن معلولها ، وبطلانه واضح.

ومن هنا يظهر امور : ـ

اللهمّ إلّا أن يقال (١) : إنّ استقلال العقل بالمحذور فيه إنّما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف ، ومعه لا محذور فيه ، بل ولا في الالتزام بحكم آخر. إلّا أنّ الشأن حينئذ في جواز جريان الاصول في أطراف العلم الإجماليّ مع عدم ترتّب أثر عمليّ عليها ، مع أنّها أحكام عمليّة كسائر الأحكام الفرعيّة ؛ مضافا إلى عدم شمول أدلّتها لأطرافه ، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادّعاه (٢) شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه (٣) ـ ، وإن كان محلّ تأمّل ونظر ، فتدبّر جيّدا.

__________________

ـ ١ ـ أنّ المراد من محذور عدم الالتزام بالتكليف هو تخلّف العلّة عن المعلول.

٢ ـ أنّ المحذور ثابت في الالتزام بخلاف التكليف أيضا ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «بل الالتزام بخلافه ...».

٣ ـ أنّ المراد من قوله : «حينئذ» هو حين العلم الإجماليّ بوجوب الشيء أو حرمته.

٤ ـ أنّ قوله : «أيضا» إشارة إلى ثبوت المحذور فيما إذا علم بالحكم تفصيلا.

الثاني : أنّه يستفاد من كلام الشيخ الأنصاريّ ـ في فرائد الاصول ١ : ٨٤ ـ أنّه يدفع محذور عدم الالتزام بالتكليف بسبب إجراء الاصول الحكميّة أو الموضوعيّة. وذلك لأنّ إجراء الأصل في الشبهة الموضوعيّة يرفع موضوع وجوب الالتزام ، فإنّ أصالة عدم الحلف على ترك وطء هذه المرأة أو عدم الحلف على وطئها ـ في مورد دوران الأمر بينهما ـ تخرج المرأة عن موضوع وجوب الالتزام ـ وهو وجوب الوطء أو حرمته ـ ، فلا يجب الالتزام بهما ، لعدم ثبوتهما.

الثالث : أنّه ذهب المصنّف رحمه‌الله إلى بطلان ما ذكره الشيخ في دفع محذور عدم الالتزام بالتكليف بإجراء الاصول ، لأنّه مستلزم للدور. وذلك لأنّ جريان الأصل في كلّ من الطرفين موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام بالحكم الواقعيّ بسبب جريانها ، وإلّا لم تجر الأصول ، وعدم المحذور موقوف أيضا على جريانهما ، وهذا دور.

وبتعبير آخر : جريان الأصل موقوف على عدم ثبوت وجوب الالتزام ، فإنّ ثبوت وجوبه مناف لجريان الأصل ، وعدم ثبوت وجوبه موقوف على جريان الأصل ، وهذا دور.

(١) هذا استدراك على قوله : «كما لا يدفع بها ...» ودفع للدور وتصحيح لكلام الشيخ.

(٢) أي : ادّعى الشيخ عدم شمول أدلّة الاصول لأطراف العلم الإجماليّ.

(٣) راجع فرائد الاصول ٣ : ٤١٠.

الأمر السادس

[حجّيّة قطع القطّاع]

لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما رتّب على القطع من الآثار عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه ، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه ـ كما هو الحال غالبا في القطّاع ـ ، ضرورة أنّ العقل يرى تنجّز التكليف بالقطع الحاصل ممّا لا ينبغي حصوله ، وصحّة مؤاخذة قاطعه على مخالفته ، وعدم صحّة الاعتذار عنها بأنّه حصل كذلك ، وعدم صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه ، وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ولو مع التفاته إلى كيفيّة حصوله.

نعم ، ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا ، والمتّبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كلّ مورد ؛ فربما يدلّ على اختصاصه بقسم في مورد ، وعدم اختصاصه به في آخر ، على اختلاف الأدلّة واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها من الأمارات.

وبالجملة : القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا من حيث المورد ، ولا من حيث السبب ، لا عقلا وهو واضح ، ولا شرعا ، لما عرفت (١) من أنّه لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا وإن نسب إلى بعض الأخباريّين (٢) : «أنّه لا اعتبار بما إذا كان بمقدّمات عقليّة». إلّا أنّ مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ، بل تشهد بكذبها (٣) ، وأنّها إنّما تكون إمّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه ، كما ينادي به بأعلى صوته

__________________

(١) في الأمر الأوّل ، الصفحة : ٢٣٣ من هذا الجزء.

(٢) كالمحدّث الأسترآباديّ في الفوائد المدنيّة : ١٢٩ ، والمحدّث الجزائريّ في شرح التهذيب ـ على ما في فرائد الاصول ١ : ٥٤ ـ ، والمحدّث البحرانيّ في الحدائق الناضرة ١ : ١٣٢.

) لا يخفى : أنّ كلام جملة منهم صريح في عدم جواز العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة. فراجع ما استقصى الشيخ الأنصاريّ من كلماتهم في فرائد الاصول ١ : ٦١ ـ ٦٥.

ما حكي (١) عن السيّد الصدر في باب الملازمة ، فراجع ؛ وإمّا في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة ، لأنّها لا تفيد إلّا الظنّ ، كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأسترآباديّ (٢) حيث قال ـ في جملة ما استدلّ به في فوائده (٣) على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام ـ : «الرابع : أنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك ـ يعني التمسّك بكلامهم عليهم‌السلام ـ إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها».

وقال في جملتها أيضا ـ بعد ذكر ما تفطّن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه : «وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول : إن تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسّكنا بغيره لم نعصم منه ؛ ومن المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا ، ألا ترى أنّ الإماميّة استدلّوا على وجوب عصمة الإمام بأنّه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ ، وذلك الأمر محال ، لأنّه قبيح؟ وأنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضاه أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنّيّ في أحكامه تعالى» (٤). انتهى موضع الحاجة من كلامه.

وما مهّده من الدقيقة هو الّذي نقله شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ في الرسالة(٥).

وقال في فهرست فصولها أيضا : «الأوّل في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى ، ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم الله ، أو بحكم ورد عنهم عليهم‌السلام» (٦) ، انتهى.

__________________

(١) حكاه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٥٩ ـ ٦٠.

(٢) وفي بعض النسخ : «هو صريح الأمين».

(٣) الفوائد المدنيّة : ١٢٩.

(٤) الفوائد المدنيّة : ١٣١.

(٥) فرائد الاصول ١ : ٥٢.

(٦) الفوائد المدنيّة : ٣.