مقصد ششم از مقاصد هشتگانه کفایه درباره امارات معتبره است (امارات یعنی ادله اجتهادیه که در مقابل اصول عملیه است و معتبره یعنی حجیت دارند).

امارات معتبره، بر دو نوع است:

۱. امارات معتبره شرعی: ادله اجتهادیه که شارع آنها را دلیل و حجت قرار داده است، مثل خبر عادل.

۲. امارات معتبره عقلی: ادله اجتهادیه که عقل آنها را دلیل و حجت قرار داده است، مثل ظن انسدادی بنا بر حکومت. ما یک دلیلی داریم که به آن دلیل انسداد گفته می‌شود، این دلیل از چند مقدمه تشکیل شده است، اگر تمامی این مقدمات را صحیح بدانیم، نتیجه این می‌شود که ظن به حکم شرعی از هر راهی که پیدا شود، حجت است اما نتیجه این دلیل، اختلاف است که حجیت الظن علی الکشف است، یعنی هر گاه این مقدمات تمام بود، کشف می‌کنیم که شارع این ظن را حجت کرده است اما برخی می‌گویند حجیت الظن علی الحکومة است، یعنی عقل حکم می‌کند که ظن به حکم شرعی از هر راهی پیدا شود، حجت است مگر اینکه شارع آن را رد کرده باشد مثل قیاس و...

صاحب کفایه قبل از ورود به مقصد ششم، هفت حکم نسبت به قطع ذکر می‌کنند که سه ویژگی دارند، مثلا حجیت قطع، ذاتی دارد یا حجیت آن به جعل جاعل است، یا مثلا عقاب بر مخالفت در صورت مطابقت با واقع عقاب می‌شود یا مطلقا عقاب می‌شود.

حال سه ویژگی احکام هفت گانه:

۱. این احکام هفت گانه، جزء علم اصول نیست.

برای توضیح باید اول ضابط اصولی را بگوئید که ضابط این است هر مسئله‌ای که در راه استخراج حکم شرعی فرعی کلی واقع می‌شود، مسئله اصولی است، مثل مقدمه واجب که به حکم شرعی فرعی کلی به نام وجوب مقدمه، می‌رسیم.

حال این احکام سبعه، این ضابطه نیست، چون در این احکام هفتگانه، ما یا قطع به حکم داریم یا قطع به موضوع داریم، حال انسان با قطع به حکم، نمی‌تواند قطع به حکم شرعی پیدا کند و الا لازمه آن اتحاد سبب و مسبب یا موجِب و موجَب است و همچنین با قطع به موضوع نمی‌توان استنباط حکم شرعی فرعی کلی کرد است، چون کبرا اشتباه می‌شود و شارع مقطوع الخمریة را حرام نکرده است بلکه خمر را حرام کرده است.

۲. این احکام هفت گانه، شبیه به مسائل علم کلام است، یعنی تناسب با علم کلام دارد. چون یک قسمتی از کلام، الهیات است که درباره احوال مبداء و معاد است که مربوط به خداوند است، حال احکام قطع شبیه این است، مثلا آیا خداوند می‌تواند قطع را جعل کند یا خیر که مربوط به خداوند است.

۳. این احکام هفت گانه، تناسب زیادی با مقصد ششم دارد، چون در مقصد ششم بحث از این است که ادله اجتهادیه حجیت دارد و در این احکام هفتگانه بحث در این است که قطع حجیت دارد یا خیر یه با آن ربط دارد که شبیه مقصد ششم است. البته باید توجه داشت به قطع، اماره گفته نمی‌شود اماره ما دون قطع است.

انسان بالغ ملتفت (توجه به حکم شرعی یک عمل پیدا می‌کند، مثلا انسان بالغ توجه پیدا می‌کند که حکم شرعی فرعی کلی شرب تتن چیست)، سه صورت دارد:

۱. گاهی مقلد است.

۲. مجتهد ملتفت به حکم شرعی فرعی کلی مربوط به خود و مقلدین.

۳. مجتهد ملتفت به حکم شرعی فرعی کلی مربوط به مقلدین خود. مثل مجتهد ملتفت به حکم شرعی فرعی کلی خون حائض بیشتر از ده روز.

با حفظ این نکته، انسان بالغ ملتفتی که به حکم واقعی یا ظاهری فعلی (انتزاعی یا انشائی را خارج می‌کند) است، دو صورت دارد:

۱. قاطع به حکم است که وظیفه او عمل بر طبق قطع است.

۲. قاطع به حکم نیست که وظیفه‌اش این است اولا به ظن انسدادی بنا بر حکومت مراجعه کرد و اگر ظن پیدا نکرد رجوع به اصول عملیه عقلی شود (به ظن انسدادی بنا بر کشف و اصول عملیه شرعی رجوع نمی‌شود و الا قطع به حکم پیدا می‌کند).

المقصد السادس

في بيان الأمارات (ادله اجتهادیه) المعتبرة (حجیت دارند)

شرعا أو عقلا

وقبل الخوض في ذلك (امارات) لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام ـ وإن كان (ما للقطع من الاحکام) خارجا من مسائل الفنّ وكان (ما للقطع من الاحکام) أشبه بمسائل الكلام ـ ، (علت لا باس:) لشدّة مناسبته (ما للقطع من الاحکام) مع المقام (بیان امارات معتبره).

فاعلم: أنّ البالغ الّذي وضع عليه (انسان بالغ) القلم (قلت تکلیف) إذا التفت (البالغ) إلى حكم فعليّ واقعيّ أو ظاهريّ متعلّق به (بالغ) أو بمقلّديه (بالغ)، فإمّا أن يحصل له (بالغ) القطع به أو لا. وعلى الثاني (قطع حاصل نمی‌شود) لا بدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له (بالغ) وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة، وإلّا (ظن حاصل نشد ومقدمات انسداد بر تقدیر حکومت حاصل نشد) فالرجوع إلى الاصول العقليّة من البراءة والاشتغال والتخيير، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.