درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۲۶: مجمل و مبین

 
۱

خطبه

۲

مجمل و مبین

در اینکه ملاک در مبین بودن و مجمل بودن چیست، دو نظریه است:

۱. صاحب کفایه: ملاک، کلام است.

کلام بر دو صورت است:

الف: این کلام ظهور در یک معنایی دارد که به آن مبین گفته می‌شود مطلقا چه بدانید این ظاهر اراده شده و چه ندانید، مثل صیغه امر که ظهور در وجوب دارد و عرف از آن وجوب می‌فهمد، چه شما بدانید چه اراده شده یا خیر.

ب: این کلام ظهور در یک معنایی ندارد که به آن مجمل گفته می‌شود مطلقا چه از خارج مقصود متکلم را بدانید یا خیر، مثل کلمه عین که ظهور ندارد چه مراد متکلم را بدانید یا خیر.

۲. شیخ انصاری: ملاک، مراد و مقصود متکلم است.

اگر مراد و مقصود متکلم از یک کلام برای ما روشن بود، مبین است مطلقا چه ظهور در معنایی داشته باشد یا نداشته باشد.

و اگر مراد و مقصود متکلم از یک کلام برای ما روشن نبود، مجمل است مطلقا چه ظهور در معنایی داشته باشد یا خیر.

مثلا کلمه عین از متکلم صادر شد و شما می‌دانید مراد متکلم چشمه است، در این صورت این کلمه مبین است و لو ظهور در معنایی نداشه باشد یا مثلا صیغه امر ظهور در وجوب دارد اما مراد متکلم مشخص نیست، در این صورت این مجمل است.

کلام دو صورت دارد:

۱. بعضی از کلامها در مبین بودن یا مجمل بودن آنها اختلافی نیست.

۲. بعضی از کلامها در مبین بودن یا مجمل بودن آنها اختلاف است، مثل آیه سرقت که دو نظریه در آن است: برخی مثل سید مرتضی می‌گویند این آیه مجمل است از حیث کلمه قطع (چون کلمه قطع دو معنا دارد: جدا کردن، زخمی کردن) یا از حیث کلمه ید (چون ید به سر انگشتان و کل انگشت و مچ و آرنج و... گفته می‌شود). و مشهور می‌گویند معنای آیه معلوم است.

و مثل کلامهایی که در آنها به اعیان خارجیه تعلق گرفته است مثل حرمت علیکم امهاتکم، در اینجا دو نظریه است: برخی می‌گویند مجمل است چون حکم هیچ وقت به عین و ذات خارجی تعلق نمی‌گیرد، معنا ندارد گفته شود مادر حرام است، لذا باید فعلی در تقدیر گرفته شود که معلوم نیست چی هست و مجمل می‌شود و برخی می‌گویند مبین هست و فعل متناسب با حکم در تقدیر گرفته می‌شود.

و مثل بعضی از جملاتی که با لای نفی جنس شروع شده است، مثل لا صلاة الا بطهور که برخی می‌گویند مجمل است، چون می‌گوید عملی که طهارت نیست، ماهیت صلات نیست در حالی که حقیقتا صلات است، پس باید چیزی در تقدیر گرفته شود که نفی آن شود و نمی‌دانیم آن مقدر چیست و مجمل می‌شود. برخی می‌گویند مبین است چون اگر صحیحی باشید، نفی ماهیت شده و اگر اعمی باشد، نفی صحت شده است.

۳

نکته

مجمل و مبین بودن امر نسبی است نه حقیقی، یعنی یک جمله نزد یکی ممکن است مبین باشد و نزد دیگری مجمل باشد.

بعد صاحب کفایه اسباب مجمل بودن را می‌شمارد: ۱. نشناختن وضع و موضوع له. ۲. نشناختن ما یصح للقرینة.

۴

تطبیق مجمل و مبین

فصل

في المجمل والمبيّن

والظاهر أنّ المراد من المبيّن ـ في موارد إطلاقه (مبین) ـ الكلام الّذي له (کلام) ظاهر، و (عطف له ظاهر است) يكون بحسب متفاهم العرف قالَباً لخصوص معنى؛ والمجمل بخلافه (مبین). فما (کلامی که) ليس له (کلام) ظهورٌ مجمل وإن علم بقرينة خارجيّة ما اريد منه (کلام) (مقصود متکلم)، كما أنّ ما (کلامی که) له (کلام) الظهور مبيّنٌ وإن علم بالقرينة الخارجيّة أنّه (ما له الظهور) ما (نافیه است) اريد ظهوره وأنّه (ما له الظهور) مؤوّل (ظهور اراده نشده است).

ولكلّ منهما (مجمل و مبین) في الآيات والروايات وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى، إلّا أنّ لهما (مجمل و مبین) أفرادا مشتبهة وقعت محلّ البحث والكلام للأعلام في أنّها (افراد مشتبه) من أفراد أيّهما، كآية السرقة، ومثل [قوله تعالى]: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ و ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ﴾ ممّا (مواردی که) اضيف التحليل إلى الأعيان، ومثل «لا صلاة إلّا بطهور».

۵

تطبیق نکته

ولا يذهب عليك: أنّ إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، لما عرفت من أنّ ملاكهما (مبین و مجمل) أن يكون للكلام ظهور ويكون قالَبا لمعنى، وهو (ملاک - ظهور) ممّا يظهر بمراجعة الوجدان، فتأمّل (این حرف دقیق نیست).

ثمّ لا يخفى: أنّهما (مبین و مجمل) وصفان إضافيّان (نسبی است) ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته (شخص) بالوضع أو لتصادم ظهوره (کلام) (معنای کلام) بما حفّ به (قرینه) لديه، ومبيّنا لدى الآخر لمعرفته (آخر) وعدم التصادم بنظره، فلا يهمّنا التعرّض لموارد الخلاف والكلام والنقض والإبرام في المقام، وعلى الله التوكّل وبه الاعتصام.

فصل

في المجمل والمبيّن

والظاهر أنّ المراد من المبيّن ـ في موارد إطلاقه ـ الكلام الّذي له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ؛ والمجمل بخلافه. فما ليس له ظهور مجمل وإن علم بقرينة خارجيّة ما اريد منه ، كما أنّ ما له الظهور مبيّن وإن علم بالقرينة الخارجيّة أنّه ما اريد (١) ظهوره وأنّه مؤوّل.

ولكلّ منهما في الآيات والروايات وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى (٢) ، إلّا

__________________

(١) كلمة «ما» نافية.

(٢) أمّا الآيات : فمثل قوله تعالى : ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ الفتح / ٢٩ ، فإنّ هذا الوصف في الآية ظاهر في عدالة جميع من كان مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من أصحابه ، ولكن ذيل الآية ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً صالح لأن يكون قرينة على أنّ المراد بقوله : ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ بعضهم لا جميعهم ، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة.

وأمّا الروايات : فعدّ منها ما يلي :

١ ـ قوله عليه‌السلام في رواية السكونىّ : «الماء يطهّر ولا يطهّر» ، فإنّه يكون مجملا من حيث المتعلّق وكيفيّة التطهير. الوسائل ١ : ٩٩ ، الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٦.

(٢) ـ قوله عليه‌السلام : «الكرّ من الماء الّذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل» ، فإنّه مجمل ، حيث يطلق الرطل في زمان المعصومين عليه‌السلام على العراقيّ مرّة ، وعلى المدنيّ اخرى ، وعلى المكّيّ ثالثة. وسائل الشيعة : ١٢٣ ، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١. ـ

أنّ لهما أفرادا مشتبهة وقعت محلّ البحث والكلام للأعلام في أنّها من أفراد أيّهما ، كآية السرقة (١) ، ومثل [قوله تعالى] : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ (٢) و ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ (٣) ممّا اضيف التحليل إلى الأعيان ، ومثل «لا صلاة إلّا بطهور» (٤).

ولا يذهب عليك : أنّ إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان ، لما عرفت من أنّ ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ويكون قالبا لمعنى ، وهو ممّا يظهر بمراجعة الوجدان ، فتأمّل.

ثمّ لا يخفى : أنّهما وصفان إضافيّان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لديه ، ومبيّنا لدى الآخر لمعرفته وعدم التصادم بنظره ، فلا يهمّنا التعرّض لموارد الخلاف والكلام والنقض والإبرام في المقام ، وعلى الله التوكّل وبه الاعتصام.

__________________

ـ ٣ ـ قوله عليه‌السلام : «يقضيه أفضل أهل بيته» ، فإنّ كلمة «أفضل» مجمل ، لم يعلم المراد منه ، فهل المراد به الأعلم أو المراد به الأقرب إلى أهل بيت الميّت. وسائل الشيعة ٧ : ٢٤٢ ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١١.

(١) وهي قوله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما المائدة / ٣٨. فيقال : إنّها مجملة من جهة لفظ «القطع» ، حيث يطلق على الإبانة والجرح. أو أنّها مجملة من جهة لفظ «اليد» ، حيث يطلق على العضو المعروف كلّه وعلى الكف إلى اصول الأصابع وعلى العضو إلى الزند وعلى العضو إلى المرفق.

(٢) النساء / ٢٣. وإجمالها من جهة الفعل المتعلّق باللام ، فهل هو النظر أو اللمس أو التقبيل أو الوطء.

(٣) المائدة / ١. وإجمالها من جهة الفعل المتعلّق بالبهيمة ، فهل يراد به حلّيّة لحمها أو يراد حلّيّة سائر الانتفاعات بها.

(٤) الوسائل ١ : ٢٥٦ ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٦.

وإجماله من جهة أنّ النفي في مثل هذا التركيب لا يحمل على نفي الماهيّة ، فلا بدّ أن يقدّر وصف للماهيّة كي يكون هو المنفيّ حقيقة ، نحو : الصحّة والكمال والفضيلة ونحوها. ولمّا كان المجاز مردّدا بين معان كان الكلام مجملا.