درس‌گفتار

درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۰۸: عام و خاص ۲۶

حیدری فسایی
استاد
حیدری فسایی
جلسه قبل فهرست جلسات جلسه بعد
 
۱

خطبه

۲

جزوه تعقیب جمل متعدده به ضمیر راجع به بعض عام

درباره استثناء عقیب جمل متعدده، دو بحث وجود دارد:

۱. همانطوری که رجوع استثناء به جمله اخیره امکان دارد، آیا رجوع استثناء به تمامی جمل نیز امکان ندارد یا خیر؟

جواب: در مسئله دو احتمال است:

الف: امکان ندارد، چون:

صغری: رجوع استثناء به تمامی جمل، لازمه‌اش استعمال لفظ (ادات استثناء) در اکثر از یک معنا است (رجوع به همه = استعمال ادات در اخراجات متعدده).

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب: صغری باطل است، چون:

صغری: معنای ادات استثناء اخراج است.

کبری: اخراج به واسطه خصوصیت طرفین از حیث وحدت و تعدد، متعدد نمی‌شود (مستثنا و مستثنا منه هر دو واحد یا متعدد یا مختلف باشد).

نتیجه: پس معنای ادات استثناء به واسطه خصوصیت طرفین از حیث وحدت و تعدد، متعدد نمی‌شود حتی یلزم الاستعمال فی الاکثر.

ب: رجوع امکان دارد به بیانی که کذشت.

۲. استثناء ظهور در کدام یک دارد؟

جواب: بعد از اینکه اثبات شد رجوع استثناء به تمامی امکان دارد، پس استثناء ظهور در هیچکدام ندارد، لذا عمومات غیر اخیره مجمل می‌شوند، مگر اینکه عمومات غیر اخیره عمومات وضعیه باشند، مثل (کل) و اصالت الحقیقه تعبدا (نه به ملاک ظهور) حجت باشد، در این صورت حکم به عمومیت آنها می‌شود. فافهم.

۳

تخصیص قرآن به خبر واحد

در سه مطلب هیچ شکی نیست:

۱. عام قرآن به واسطه خاص قرآنی تخصیص می‌خورد. مثلا احل لکم ما فی الارض جمیعا، این عام است و خاص می‌گوید حرم علیکم المیته، این عام را تخصیص می‌زند.

۲. عام قرآنی به واسطه خبر خاصی که متواتر است تخصیص می‌خورد، مثلا احل لکم ما فی الارض جمیعا، و خبر متواتر می‌گوید میته حرام است و این عام را تخصیص می‌زند.

۳. عام قرآنی به واسطه خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه، تخصیص می‌خورد، مثلا احل لکم ما فی الارض جمیعا، و خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه می‌گوید میته حرام است و این عام را تخصیص می‌زند.

سوال: آیا عام قرآنی به واسطه خبر واحد غیر محفوف به قرینه قطعی، تخصیص می‌خورد یا خیر؟

در مسئله دو نظریه است:

۱. می‌تواند تخصیص بزند، بخاطر:

دلیل اول: سیره مستمره بر تخصیص زدن عام‌های قرآنی به خبر واحد غیر محفوف است.

اشکال: یحتمل این خبر واحد، خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه بوده باشد.

جواب: القرینة القطعیة لو کانت لبانت. این همه آیات که به خبرهای واحد تخصیص خورده است، اگر قرینه داشت، معلوم می‌شد.

دلیل دوم: اگر عام قرآنی به واسطه خبر واحد معمولی تخصیص نخورد، لازمه‌اش این است که خبر واحد به طور کلی حجت نباشد چون ما در بین روایات، خبر واحدی ندارد الا اینکه با یک عام قرآن مخالف است یا اگر هست، نادر است، فاللازم باطل و فالملزوم مثله. مثلا خبر واحد می‌گوید این میته است و قرینه ندارد، و عام قرآن می‌گوید احل لکم ما فی الارض جمیعا.

۴

نظریه دوم و بررسی آن

۲. تخصیص عام قرآنی به واسطه خبر واحد غیر محفوف، صحیح نیست، چون:

دلیل اول: عام قرآن قطعی الصدور است و خبر واحدی ظنی الصدور است، و ظنی الصدور نمی‌تواند قطعی الصدور را تخصیص بزند.

جواب اول: جواب نقضی: لازمه این حرف این است که عام قرآنی به خبر مواتر که ظنی الصدور است، تخصیص نخورد که بالاجماع باطل است.

جواب دوم: جواب حلی: ما به واسطه خبر واحد، رفع ید از صدور نمی‌کنیم بلکه در ظاهر قرآن تصرف می‌کنیم که این هم ظن است، پس با ظن، از ظن رفع ید کردیم. چون اصالت العموم در قرآن زمانی جاری می‌شود که قرینه بر خلاف نباشد که این خبر واحد، قرینه بر خلاف است و اصالت العموم جاری نمی‌شود.

دلیل دوم: دلیل بر حجیت خبر واحد، اجماع است و این دلیل لبی است و به قدر متیقن اکتفا می‌شود که می‌گوید خبر واحدی حجت است که مخالف با قرآن نباشد، پس این خبری که با عام مخالف است، اصلا حجت نیست.

جواب: دلیل بر حجیت خبر واحد، اجماع نیست و رد شده است و بر فرض که باشد، منحصر نیست و بهترین دلیل بر خبر واحد، سیره است و همچنین روایات این را می‌گوید.

دلیل سوم: روایاتی وجود دارد که اگر خبری مخالف قرآن بود، فاضربه علی الجدار یا طرحه یا زخرف.

جواب اول: به تخصیص، مخالفت نمی‌گویند، یعنی به عام و خاص، مخالفت نمی‌گویند و وقتی به دست عرف بدهی، بین آنها جمع می‌کند.

جواب دوم: بر فرض که مخالفت باشد، مراد از مخالفتی که می‌گویند خبر را طرح کنید، این مخالفت نیست و الا باید اکثر روایات را بیرون انداخت چون مخالف با یک عام قرآن است.

جواب سوم: مراد از اخباری که می‌گوید اگر این خبر، مخالف قرآن بود، ما نگفتیم، منظور این است که مخالف حکم واقعی باشد در حالی که عام، حکم ظاهری است.

۵

تطبیق تخصیص قرآن به خبر واحد

فصل

[تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد]

[الدليل على التخصيص]

الحقّ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص (متعلق به المعتبر است - از باب ظن خاص حجت باشد)، كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد بلا ارتياب، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمّة عليهم‌السلام (سیره مستمره).

واحتمال أن يكون ذلك (عمل به خبر واحد المعتبر محفوف به قرائن قطعیه) بواسطة القرينة واضح البطلان.

مع أنّه لولاه (عمل به خبر واحد در مقابل عمومات) لزم إلغاء الخبر بالمرّة (به طور کلی) أو ما بحكمه (الغاء خبر به مره)، (علت ما بحکمه:) ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه (خبر) عموم الكتاب لو سلّم وجود ما (خبری که) لم يكن كذلك (علی خلافه عموم و کتاب).

۶

تطبیق نظریه دوم و بررسی آن

وكون العامّ الكتابيّ قطعيّا صدورا وخبر الواحد ظنّيّا سندا لا يمنع عن التصرّف في دلالته (عام کتابی) غير القطعيّة قطعا، وإلّا (اگر مانع بشود) لما جاز تخصيص المتواتر به (خبر واحد) أيضا (مثل تخصیص کتاب به خبر واحد)، مع أنّه جائز جزما.

والسرّ (سر تقدیم خبر بر قرآن): أنّ الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل (بدون واسطه) سند الخبر، مع أنّ الخبر بدلالته (خبر) وسنده (سند) صالح للقرينيّة على التصرّف فيه. بخلافها (اصالت العموم)، فإنّها (اصالت العموم) غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره.

ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع، كي يقال ب «أنّه فيما لا يوجد على خلافه دلالة، ومع وجود الدلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به». كيف! وقد

جلسه بعد

فصل

[تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد]

[الدليل على التخصيص]

الحقّ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص (١) ، كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد بلا ارتياب (٢) ، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمّة عليهم‌السلام (٣).

واحتمال أن يكون ذلك (٤) بواسطة القرينة واضح البطلان (٥).

__________________

(١) أي : بالدليل الخاصّ ، كآية النبأ ، لا بدليل الانسداد.

(٢) خلافا للشيخ الطوسيّ ، فإنّه ذهب إلى عدم جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد.

راجع العدّة ١ : ٣٤٤.

والعجب من المحقّق السيّد الخوئيّ حيث ادّعى عدم الخلاف بين الطائفة في جواز تخصيصه بخبر الواحد. المحاضرات ٥ : ٣٠٩.

(٣) كما ورد في قوله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء / ١١.

وخصّصوه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ميراث للقاتل». الوسائل ١٧ : ٣٨٨ ، الباب ٧ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١. وخصّصوه أيضا بما ورد في أنّ الكافر لا يرث المسلم ، راجع الباب ١ من أبواب موانع الإرث من الوسائل ١٧ : ٣٧٤.

(٤) أي : عمل الأصحاب.

(٥) لأنّه لو كان عملهم بأخبار الآحاد بواسطة القرينة لبان ذلك.

مع أنّه (١) لولاه (٢) لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه (٣) ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك.

[أدلّة المخالفين والجواب عنها]

وكون العامّ الكتابيّ قطعيّا صدورا وخبر الواحد ظنّيّا سندا (٤) لا يمنع عن التصرّف في دلالته غير القطعيّة قطعا ، وإلّا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا ، مع أنّه جائز جزما.

والسرّ (٥) : أنّ الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر ، مع أنّ الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينيّة على التصرّف فيه. بخلافها ، فإنّها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره (٦).

ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع (٧) ، كي يقال ب «أنّه فيما لا يوجد على خلافه دلالة ، ومع وجود الدلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به». كيف! وقد

__________________

(١) هذا هو الوجه الثاني من الوجهين اللّذين ذكرهما المصنّف رحمه‌الله في المقام لإثبات جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد.

(٢) أي : لو لا عملهم بخبر الواحد في قبال عمومات الكتاب.

(٣) أي : ما بحكم إلغائه.

(٤) هذا أوّل الوجوه الأربعة الّتي استدلّ بها المخالفون وتعرّض لها المصنّف رحمه‌الله في المقام.

(٥) أي : والسرّ في تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد.

(٦) والحاصل : أنّ المعارضة تقع في الواقع بين أصالة العموم ودليل حجّيّة الخبر. والخبر يرفع موضوع أصالة العموم ، لأنّ جريانها منوط بعدم الدليل على خلافها ، ضرورة احتمال عدم إرادة العموم ، وأدلّة حجّيّة خبر الواحد دليل على خلافها ، فيكون الخبر حاكما عليها ومقدّما على العموم.

(٧) إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الّتي استدلّ بها القائلون بعدم جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد. وحاصله : أنّ دليل حجّيّة خبر الواحد هو الإجماع ، وهو دليل لبّيّ ، فيكتفى في مدلوله بالقدر المتيقّن ، وهو ما لا يوجد على خلاف الخبر دلالة ، فلا يشمل الخبر الّذي يخالفه العامّ الكتابيّ.

عرفت أنّ سيرتهم مستمرّة على العمل به في قبال العمومات الكتابيّة.

والأخبار الدالة على أنّ الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها (١) ، أو ضربها على الجدار (٢) ، أو أنّها زخرف (٣) ، أو أنّها ممّا لم يقل بها الإمام عليه‌السلام (٤) وإن كانت كثيرة جدّا وصريحة الدلالة على طرح المخالف (٥) ، إلّا أنّه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم ، إن لم نقل بأنّها ليست من المخالفة عرفا ، كيف! وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليه‌السلام كثيرة جدّا.

مع قوّة احتمال أن يكون المراد أنّهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا ، وإن كان هو على خلافه ظاهرا ، شرحا لمرامه تعالى ، وبيانا لمراده من كلامه ، فافهم.

والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به (٦) ممنوعة ، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما ، لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع ، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه ، ولذا قلّ الخلاف في تعيين موارده ، بخلاف التخصيص.

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١ و ١٠ و ١٩.

(٢) لم أعثر على رواية تدلّ على ضربها على الجدار.

(٣) راجع وسائل الشيعة ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.

(٤) راجع المصدر السابق ، الحديث ١٥.

(٥) وهذا هو الوجه الثالث من الوجوه الأربعة.

(٦) وهذا هو الوجه الرابع. وحاصله : أنّ جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد مستلزم لجواز النسخ به ، لأنّهما من واد واحد ، إذا النسخ هو التخصيص بحسب الأزمان. وقد قام الإجماع على عدم جواز النسخ به ، وهذا يدلّ على عدم جواز التخصيص به.