درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۷۶: مفاهیم ۱۸

 
۱

خطبه

۲

جزوه رد نظریه ابن اردیس حلی

رد اول: جمله شرطیه دال بر حدوث عند الحدوث است مطلقا (شروط جنسا متحد یا مختلف باشند) فلا وجه للتداخل.

رد دوم: صغری: اگر جنس بودن ماده شرط مانع از تعدد جزاء بشود (در صورت اتحاد جنسا) لازمه‌اش این است که در صورت اختلاف شروط جنسا هم جزاء متعدد نشود (چون در صورت اختلاف شروط جنسا باید شروط مختلفه را به یک قدر جامع برگردانیم بخاطر قاعده الواحد و قدر جامع یک جنس است).

کبری: و اللازم باطل نزد شما.

نتیجه: و الملزوم مثله.

۳

جزوه نکته

موضوع حکم در جزاء دو حالت دارد:

۱. قابل تعدد است، مثل وضو. بحث تداخل و عدم تداخل در این حالت است.

۲. قابل تعدد نیست که دو صورت دارد:

الف: مسبب قابل تاکید نیست، مثل جواز القصر. در این صورت حکم تداخل اسباب است.

ب: مسبب قابل تاکید است، مثل وجوب القتل. در این صورت حکم تداخل مسببات است.

نتیجه نهایی بحث: جمله شرطیه بنا بر عقیده مصنف، مفهوم ندارد.

۴

جزوه مفهوم وصف

در اینکه وصف (صفت نحوی) و ما بحکمه (الف: هر چیزی که صلاحیت دارد دایره موضوع را ضیق کند مثل حال، ب: وصف ضمنی) مفهوم دارد یا خیر، سه نظریه معروف است:

۱. وصف مفهوم دارد به چند دلیل:

اول: وصف در جمله وصفیه، برای علیت منحصره وضع شده است که مفهوم را در پی دارد.

جواب: وضع محتاج به دلیل است و دلیل منتفی است.

دوم: صغری: اگر وصف دال بر مفهوم نباشد، لازمه‌اش این است که آوردن وصف لغو باشد.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب: فایده وصف، منحصر در مفهوم نیست (از جمله فوائد وصف، شدت اهتمام به مورد وصف است مثل ایاک و الغیبة العلماء).

سوم: وصف در جمله وصفیه انصراف به علیت منحصره دارد و علیت منحصره منشاء برای مفهوم است.

جواب: انصراف منشاء ندارد.

۲. اگر وصف علت بود، مفهوم دارد، مثل اکرم زیدا لانه عالم و الا مفهوم ندارد.

جواب: چیزی که وصف در جمله وصفیه اقتضاء می‌کند (صرف علیت) مفید برای مفهوم نیست (چون یحتمل حکم دو علت داشته باشد) و آنچه که مفید برای مفهوم است (علیت، علیت منحصره باشد) وصف در جمله وصفیه آن را اقتضا نمی‌کند مگر قرینه خارجیه بر انحصار باشد که این هم از محل بحث خارج است.

چهارم: صغری: وصف قید است.

کبری: قید اصل در آن احترازیت است.

نتیجه: پس وصف اصل در آن احترازیت است و لازمه آن ثبوت مفهوم است.

جواب: وصف برای احتراز از ثبوت شخص حکم برای موضوع فاقد وصف است (وجوب اکرامی که بر فرض عالم بودن است، آن وجوب اکرام بر فرض عالم نبودن نیست) و لازمه این احترازیت ثبوت مفهوم نیست.

۵

دلیل پنجم مفهوم داشتن وصف و بررسی آن

دلیل پنجم [۱] (برای نظریه اول، وصف مفهوم دارد):

صغری: اگر وصف در جمله‌ی وصفیه مفهوم نداشته باشد، لازمه‌اش این است که مطلق بر مقید حمل نشود.

کبری: والازم بالطل (حمل نشدن مطلق بر مقید باطل است)

نتیجه: فلملزوم مثله یعنی مفهوم نداشتن وصف باطل است.

توضیح: اگر ما یک مطلق داشته باشیم و یک مقید. مولا به عبدش می‌فرماید اعتق رقبه. هنوز عبد عتق رقبه نکرده مولا می‌فرماید، اعتق رقبه مومنه. این جا یک مطلق هست و یک مقید. اگر شما بگویید این کلمه‌ی مومنه که وصف است، مفهوم ندارد، این مطلق و مقید با هم تنافی ندارند و وقتی که تنافی نداشتند لازم نیست برا حل تنافی، بیاییم مطلق را حمل بر مقید کنیم.

اما اگر مفهوم داشت تنافی پیدا می‌کردند زیرا اعتق رقبه اطلاق دارد یعنی هم می‌توانید عتق رقبه مومنه کنید و هم می‌توانید عتق رقبه غیر مومنه کنید. یعنی عتق رقبه غیر مومنه مجزی است اگر مومنه در اعتق رقبه مومنه، مفهوم داشته باشد معنایش این است که خصوص عتق رقبه مومنه واجب است و رقبه‌ای که این صفت را ندارد (رقبه غیر مومنه) وجوب عتق ندارد در نتیجه اگر عتق رقبه غیر مومنه بکنید مجزی نیست لذا تنافی پیدا می‌شود زیرا اطلاق می‌گفت عتق رقبه غیر مومنه نیز مجزی است در حالی که مقید می‌گوید مجزی نیست. بعد حمل مطلق بر مقید می‌کنیم.

شیخ بهائی این را می‌خواهد بگوید که مشهور می‌گویند وصف مفهوم ندارد، از این طرف مطلق را حمل بر مقید می‌کنند. بین این دو کار سازگاری نیست زیرا اگر مفهوم ندارد، وجهی ندارد که مطلق را حمل بر مقید کنیم چون دیگر تنافی ای وجود ندارد.

اشکالات صاحب کفایه بر دلیل پنجم:

اشکال اول [۲]:

مقدمه: تنافی بین دو دلیل، دو صورت دارد:

  1. صورت اول: گاهی تنافی، تنافی بالذات است. تنافی بالذاتی تنافی ای است که منشاء تنافی خود دو دلیل هستند.

مثلا مولا بفرماید اکرم العلما بعد بفرماید لاتکرم العلما. این تنافی بین این دو دلیل تنافی بالذات است.

  1. صورت دوم: گاهی تنافی، تنافی بالعرض است. تنافی ای است که منشاء آن قرائن خارجیه است. مثل این که یک دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است و دلیل دیگری می‌گوید نماز ظهر واجب است. خود این دو دلیل با یکدیگر تنافی ندارند. لکن یک قرینه‌ی خارجی سبب می‌شود این دو دلیل با یکدیگر تنافی پیدا کنند. قرینه‌ی خارجی این است که ما اجماع داریم در روز جمعه یک نماز بیشتر واجب نیست.

اشکال: صاحب کفایه می‌فرماید اگر می‌بینید علما مطلق را بر مقید حمل می‌کنند، بله باید بین مطلق و مقید تنافی باشد تا حمل کنیم مطلق را بر مقید. لکن تنافی بین مطلق و مقید از طریق مفهوم نیست. بلکه منشاء تنافی از طریق قرائن خارجیه است. یعنی وقتی که مولا می‌گوید اعتق رقبه بعد بلافاصله می‌گوید اعتق رقبه مومنه، این جا قرینه‌ی خارجیه داریم بر وحدت تکلیف یعنی قرینه داریم که تکلیف یکی است یعنی یک وجوب عتق رفته است روی گردن مکلف. لکن اعتق رقبه می‌گوید موضوعش وسیع است اما اعتق رقبه مومنه می‌گوید موضوعش ضییق است.

اگر وصف مفهوم داشته باشد، تنافی این دو دلیل می‌شود تنافی بالذات اما اگر وصف مفهوم نداشته باشد، قطعا بین این دو دلیل تنافی هست (ما در تنافی بین این دو دلیل هیچ شکی نداریم) علت این که می‌گوییم بین این دو دلیل تنافی است، این است که علما می‌آیند مطلق را حمل بر مقید می‌کنند و حمل مطلق بر مقید فرع بر وجود تنافی است. اما اگر وصف مفهوم داشته باشد، تنافی می‌شود تنافی بالذات اما اگر وصف مفهوم نداشته باشد تنافی می‌شو تنافی بالعرض.

حالا صاحب کفایه می‌خواهد بگوید که کلام شمای شیخ بهائی، اعم از مدعی است یعنی شما می‌گویید حمل مطلق بر مقید فرع بر تنافی است. و تنافی فرع بر مفهوم است. صاحب کفایه می‌گوید خیر تنافی فرع بر مفهوم نیست. منشا تنافی ممکن است مفهوم باشد که می‌شود تنافی بالذات و ممکن است قرینه‌ی خارجیه باشد که می‌شود تنافی بالعرض. فتامل [۳]

اشکال دوم:

صغری: اگر حمل مطلق بر مقید به لحاط مفهوم باشد (تقدیم مقید بر مطلق) لازمه‌اش این است که حمل صحیح نباشد.

کبری: والازم باطل (صحیح نبودن حمل باطل است یعنی حمل صحیح است)

نتیجه: فلملزوم مثله در نتیجه حمل مطلق بر مقید به لحاظ مفهوم نیست.

توضیح: صاحب کفایه می‌فرماید شما می‌آیید مطلق را بر مقید حمل کنید. چرا این کار را انجام می‌دهید؟ اگر تقدیم مقید بر مطلق بخاطر مفهوم مقید باشد، حمل صحیح نیست چون اولا این مفهوم اقوی از منطوق نیست تا شما بخواهید مفهوم مقید را بر منطوق مطلق مقدم کنید. ثانیا بر فرض بگیریم که یکی اقوی از دیگری است، در این صورت مطلق اقوی است بر مقید زیرا ظهور مطلق منطوقی است ولی ظهور مقید مفهومی است. و حال انکه علما حمل می‌کنند لذا روشن می‌شود ملاک حمل، مفهوم داشتن نیست.

_________________

[۱] این دلیل را شیخ انصاری در مطارح، به شیخ بهائی نسبت داده است.

[۲] استاد حیدری: در این که اشکال اول چیست بین محشین اختلاف است لکن ما بیان مرحوم محقق اصفهانی را مطرح می‌کنیم.

[۳] استاد حیدری: چاره‌ای نداریم از این که بگوییم، در موارد حمل مطلق بر مقید، وصف مفهوم دارد والا تنافی پیدا نمی‌شود چون شما اگر قرائت خارجیه را ضمیمه بکنید، قرائن خارجیه می‌گویند وحدت تکلیف و از وحدت تکلیف مفهوم نداشتن در نمی‌آید (رجوع کنید به فیروزآبادی)

۶

جزوه دلیل پنجم مفهوم داشتن وصف و بررسی آن

پنجم: صغری: اگر وصف در جمله وصفیه مفهوم نداشته باشد، لازمه‌اش این است که مطلق بر مقید حمل نشود (در صورت عدم المفهوم، تنافی نیست تا برای رفع تنافی، مطلق بر مقید حمل شود و در صورت مفهوم تنافی است، لذا برای رفع تنافی، مطلق بر مقید حمل می‌شود).

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب اول: مقدمه: تنافی دو دلیل، دو صورت دارد:

الف: تنافی بالذات: منشا تنافی خود دو دلیل است.

ب: تنافی بالعرض: منشا تنافی قرینه خارجیه است.

با حفظ این مقدمه می‌گوئیم منشاء تنافی قرینه خارجیه بر وحدت التکلیف است (در نتیجه تنافی بالعرض خواهد بود) نه مفهوم (تا تنافی بالذات باشد). فتامل.

جواب دوم: صغری: اگر حمل مطلق بر مقید به لحاظ مفهوم باشد، لازمه‌اش این است که حمل صحیح نباشد.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۷

تطبیق دلیل پنجم مفهوم داشتن وصف و بررسی آن

كما (رد شیخ بهائی) أنه لا يلزم (لازم نمی‌باشد) في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه (در مواردی که یافت می‌شود شرایط حمل – یکی از شرایط حمل وحدت تکلیف است) إلا ذلك (تضییق دائره‌ی موضوع حکم – از قرائن خارجیه معلوم شده است که تکلیف واحد است. ان وقت شارع تکلیف را با دو جمله بیان کرده است جمله‌ی اول رفته روی موضوع موسع و جمله‌ی دوم می‌گوید تکلیف رفته روی موضوع مضیق لذا می‌شود تنافی. می‌گوید همین که می‌گوید در مقید، موضوع ضیق است برای حمل مطلق بر مقید، همین ضیق بودن کافی است یعنی می‌شود تنافی لکن تنافی بالعرض. چون وقتی موضوع ضیق شد بعد شما قرینه‌ی خارجی را به این موضوع ضیق ضمیمه کنید تنافی پیدا می‌شود انهم تنافی بالعرض) من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم (بدون این که احتیاجی باشد در این حمل، دلالت قید بر مفهوم – می‌خواهد بگوید همین که قید بیاید موضوع را ضیق کند تنافی پیدا می‌شود چون قرینه‌ی خارجی قائم شده که تکلیف واحد است) فإنه (علت برای حمل مطلق بر مقید) من المعلوم أن قضية الحمل (مقتضای حمل مطلق بر مقید این است که ما فقط یک دلیل داریم) ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد و كأنه لا يكون في البين غيره (مقید).

بل (جواب دوم که جواب شیخ است) ربما قيل‏ إنه لا وجه للحمل لو كان (اگر بوده باشد حمل) بلحاظ المفهوم فإن ظهوره (مقید) فيه (مفهوم) ليس أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل (تا حمل بشود مطلق) عليه (مقید) لو لم نقل بأنه الأقوى (تازه اگر نگوییم ظهور مطلق اقوی است از ظهور مقید) لكونه (ظهور مطلق) بالمنطوق كما لا يخفى.

وعدم لزوم اللغويّة بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به (١) ؛ وعدم قرينة اخرى ملازمة له.

وعلّيّته ـ فيما إذا استفيدت ـ غير مقتضية له ، كما لا يخفى (٢). ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له ، إلّا أنّه لم يكن من مفهوم الوصف ، ضرورة أنّه قضيّة العلّة الكذائيّة المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام ، وهو ممّا لا إشكال فيه ولا كلام ، فلا وجه لجعله تفصيلا في محلّ النزاع ومورد النقض والإبرام (٣).

ولا ينافي ذلك (٤) ما قيل (٥) من أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّا ، لأنّ الاحترازيّة لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة ، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد. فلا فرق أن يقال : «جئني بإنسان» أو «[جئني] بحيوان ناطق». كما أنّه لا يلزم في حمل (٦) المطلق على المقيّد فيما وجد شرائطه إلّا ذلك (٧) ، من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم ، فإنّه من المعلوم أنّ قضيّة الحمل ليس إلّا أنّ المراد بالمطلق هو المقيّد ، وكأنّه لا يكون في البين غيره. بل ربما قيل (٨) : «إنّه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإنّ ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه ، لو لم نقل بأنّه الأقوى لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى».

وأمّا الاستدلال على ذلك ـ أي عدم الدلالة على المفهوم ـ بآية ﴿وَرَبائِبُكُمُ

__________________

(١) بل لذكر الوصف فوائد أخر ، كالاهتمام بشأن الموصوف ببيان فضائله أو كون الشخص معروفا بين الأفراد بهذا الوصف وغيرهما.

(٢) لأنّ العلّة ما لم تكن منحصرة لم تدلّ على المفهوم.

(٣) وفي بعض النسخ : «وموردا للنقض والإبرام».

(٤) أي : عدم المفهوم للوصف.

(٥) نسبه الشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ إلى المشتهر في الألسنة. هداية المسترشدين : ٢٩٤.

(٦) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «من حمل».

(٧) أي : تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة.

(٨) والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في تقريرات درسه. فراجع مطارح الأنظار : ١٨٣.