المقصد الثالث
في المفاهيم
[وفيه فصول :]
جواب: عصیان بر دو نوع است:
۱. عصیان تکلیفی، عصیانی که مسبوق به نهی است. بحث در این قسم است که چنین عصیانی موجب فساد معامله است یا خیر.
۱. عصیان وضعی، عصیانی که مسبوق به عدم الامضاء و الاذن است، این قسم موجب فساد معامله است بلا کلام.
با حفظ این نکته، مراد از یعص در لم یعص الله عصیان وضعی است، یعنی عبد نکاتی که خداوند به او اذن نداده مرتکب نشده است و مفهومش این است که اگر عبد نکاحی که خداوند به او اذن نداده مرتکب شود، نکاح او فاسد است و این معنا محل بحث نیست تا نافع برای مستدل باشد و قرینه بر اینکه مراد از عصیان، عصیان وضعی است، جمله انما عصی سیده میباشد که مسلم به معنای عصیان وضعی است چون عبد نکاحی که مولا اذن نداده مرتکب شده است نه نکاحی که مولا از آن نهی کرده است.
کلام فخر المحققین و بعضی: نهی از معامله دال بر صحت معامله است.
کلام مصنف: متعلق نهی (نهی غیر ارشادی) دو صورت دارد:
۱. گاهی متعلق نهی معامله است، نهی از معامله سه صورت دارد:
الف. نهی از مسبب
ب. نهی از تسبیب
در این دو حالت نهی دال بر صحت معامله است. دلیل در ضمن دو مرحله:
مرحله اول: مسبب و تسبیب متعلق نهی است و متعلق نهی باید مقدور باشد، پس مسبب و تسبیب باید مقدور باشد.
مرحله دوم: اگر معامله (سبب) صحیح و موثر باشد، مکلف قادر بر این دو است و اگر صحیح نباشد، مکلف قادر بر این دو نیست، چون معنای عدم صحت معامله این است که معامله سبب و موثر نیست و با عدم سبب، قدرت بر مسبب و تسبیب و نتیجة نهی از این دو معقول نیست.
نتیحه: نهی کاشف از صحت معامله است.
ج. نهی از سبب (بما انه فعل من الافعال لا بعنوان انه سبب)، نهی از سبب دال بر صحت معامله نیست چنانکه دال بر فساد معامله نیست، چون نهی مقدور بودن سبب را میطلب و مقدوریت سبب با صحت و فساد معامله قابل جمع است، معامله صحیح باشد، مقدور است، فاسد هم باشد، مقدور است.
۲. گاهی متعلق نهی، عبادت است، عبادت دو حالت دارد:
الف. عبادت ذاتیه، نهی از عبادت ذاتیه دال بر صحت عبادت است، چون نهی کاشف از مقدوریت عبادت است و مقدوریت این نوع از عبادت مساوق با صحت آن است، چون مراد از صحت تحقق عبادیت اینها است نه مقربیت و عبادیت حتی با وجود نهی هم محقق است.
ب. عبادت غیر ذاتیه، با وجود نهی، این نوع از عبادت مقدور نیست (چون با وجود نهی، امر و نتیجة قصد قربتی نیست) مگر قائل شویم که اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد جایز است.
تعریف منطوق و مفهوم:
برای مفهوم و منطوق تعاریف زیادی ذکر شده است. هم میرزای قمی در قوانین دارد و هم شیخ در مطارح الانظار دارد و هم صاحب فصول در فصول دارد و دیگران. حالا صاحب کفایه دو تعریف ذکر میکند. که تعریف اول، تعریف عضدی است (همان تعریفی که در اصول علامه مظفر آمده بود).
تعریف منطوق: حکم لمذکور یعنی عبارت است از حکمی که این حکم مال یک موضوعی هست که این موضوع در جمله ذکر شده است.
مثل ان جاءک زید فاکرمه. حکم وجوب اکرام است و موضوع آن زید است. این میشود منطوق.
تعریف مفهوم: حکم لغیر مذکور یعنی مفهومی عبارت است از حکمی که این حکم مال یک موضوعی هست که این موضوع در جمله ذکر نشده است.
در مثال ما: مفهوم این است که اگر زید نیامد اکرامش واجب نیست. الان این عدم وجوب یک حکمی است برای یک موضوعی (زید) که این موضوع در جمله ذکر نشده است.
صاحب کفایه میفرماید این تعریف، تعریف دقیقی نیست. یکی از اشکالات آن این است که موضوع که زید است، هم در منطوق ذکر شده و هم در مفهوم یعنی به عبارت دیگر موضوع مفهوم و منطوق زید است [۱].
________________
[۱] بعضی آمدهاند گفتهاند موضوع زید خالی نیست بلکه مجی قید زید است یعنی موضوع میشود زید الجائی، آن وقت موضوع مفهوم میشود زید الغیر الجائی. اما عدهی دیگری جواب دادهاند که مجیی و عدم مجی از حالات است نه از قیود. بعد صاحب کفایه میفرماید این نقضها مربوط به تعریف حقیقی است نه تعریف شرح الاسمی
تعریف منطوق: عبارت است از: حکم مذکور یعنی منطوق به آن حکمی گفته میشود که در جمله ذکر شده باشد. مثلا در مثال بالا، وجوب اکرام منطوق است.
تعریف مفهوم: عبارت است از: حکم غیر مذکور یعنی مفهوم به ان حکمی گفته میشود که در جمله ذکر نشده لذا مفهوم مثال ما، عدم وجوب اکرام است.
نکات: صاحب کفایه در پایان دو نکته را بیان میکند که عبارتند از:
صاحب کفایه میگوید این بحث، ثمره ندارد اما به نظر میرسد صفت مدلول باشد اشبه و بهتر است. چرا؟ چون از تعاریفی که علما برای منطوق و مفهوم بیان کردهاند، روشن میشود که مفهوم و منطوق صفت برای مدلول و معنی است. مثلا این گونه تعریف کردهاند که المنطوق ما دل علیه اللفظ فی محل النطق. ما یعنی معنی، معنی ای که لفظ بر ان دلالت میکند، ظاهر این تعریف این است که منطوق را صفت برای معنی و مدلول گرفتهاند.
بحث کبروی: مثلا بعد از این که ثابت شد، این جمله مفهوم داشت، این مفهوم حجت هست یا نیست یعنی ایا انسان میتواند به واسطهی این مفهوم استدلال بکند یا نمیتواند. صاحب کفایه میفرماید این بحث کبروی باید از مباحث مفاهیم حذف بشود و همیشه بحث صغروی باید داشته باشیم. چون اگر یک جملهای ثابت شد که مفهوم دارد، این جمله ظهور پیدا میکند در مفهوم و ظهور همیشه حجت است لذا جای این بحث وجود ندارد که مفهوم حجت هست یا نیست.
بحث اول: مفهوم شرط
اولین مفهوم از مفاهیم مفهوم شرط است یعنی ایا جملهی شرطیه مفهوم دارد یا ندارد؟ در معالم خواندهاید که دو نظریه وجود دارد. مرحوم سید مرتضی و گروهی قائل اند که مفهوم ندارد و ادله هم دارند که صاحب کفایه ادلهی انها را ذکر میکند و آنها را رد میکند. مشهور قدما و متاخرین میگویند مفهوم دارند اما متاخرین یک کم ضابطه مندش کردهاند و گفتهاند که اگر جملهی شرطیه دال بر ۴ چیز باشد قطعا دال بر مفهوم هست و میگوییم جملهی شرطیه دال بر ۴ چیز هست پس مفهوم دارد.
المقصد الثالث في المفاهيم [و فيه فصول:]
مقدّمة [في تعريف المفهوم]
و هي (ان مقدمه): أنّ المفهوم- كما يظهر من موارد إطلاقه (همان طور که ظاهر میشود از موارد استعمالات مفهوم – یعنی جاهایی که علما کلمهی مفهوم را به کار بردنند، ما وقتی این جاها را بررسی میکنیم یک معنی از مفهوم ظاهر میشود) – هو (مفهوم) عبارة عن حكم إنشائيّ (عبارت است از یک حکم انشائی مثل عدم وجوب اکرام) أو إخباريّ (مثل عدم ضرب متکلم – ان ضربتَ ضربتُ اگر بزنی من هم میزنم که مفهومیش این است که اگر نزنی من هم نمیزنم پس نزدن متکلم که یک حکم خبری است) تستتبعه خصوصيّة المعنى (که به دنبال میآورد ان حکم انشائی یا اخباری را، خصوصیت معنی – منظور از معنی یعنی معنای منطوقی، مراد از خصوصیت، یعنی علیت تامهی منحصرهی شرط برای جزاء - مثلا ان جاءک زید فاکرمه معنای منطوقیش این است که اگر زید آمد اکرامش واجب است. حالا این معنای منطوقی یک خصوصیت دارد و ان این است که شرط علت تامه منحصره است برای جزاء) الّذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة [۲] (الذی صفت المعنی است – معناییی که اراده شده است از لفظ (جمله) همراه با ان خصوصیت – یعنی همین جملهی ان جاءک زید فاکرمه این هم دال بر معنی است و هم دال بر آن خصوصیت است – چگونه دال بر آن خصوصیت است؟ اختلاف است بعضی میگویند با مقدمات حکمت دال بر خصوصیت است و بعضی هم میگویند با وضع دال بر خصوصیت است و بعض دیگر میگویند با انصراف و عقیدهی صاحب کفایه این است که با مقدمات حکمت دال بر خصوصیت است.
یک نفر به شما میگوید ان جاءک زید فاکرمه. شما میگویید مولا در مقام بیان است و کلام هم قابلیت تقیید دارد و مولا میتوانست بگوید اگر زید آمد یا درس خواند اکرامش بکن. که علت وجوب اکرام یکی از این دو مورد باشد اما مولا قید نزده و از طرفی قدر متیقن در مقام تخاطب وجود ندارد پس معلوم میشود امدن زید علت تامهی منحصره است برای وجوب اکرام)، و لو بقرينة الحكمة (اگر چه باشد دلالت بر خصوصیت، به واسطهی قرینهی حکمت)، و (عطف بر تستتبعه) كان (وباشد آن حکم انشائی یا اخباری) يلزمه لذلك (لازم میباشد آن معنا را، بخاطر آن خصوصیت) و، وافقه (موافق باشد آن حکم انشائی یا اخباری با معنای منطوقی) في الإيجاب و السلب (مفهوم موافق) أو خالفه (مفهوم مخالف).
المقصد الثالث
في المفاهيم
[وفيه فصول :]
مقدّمة
[في تعريف المفهوم]
وهي : أنّ المفهوم ـ كما يظهر من موارد إطلاقه ـ هو عبارة عن حكم إنشائيّ أو إخباريّ تستتبعه خصوصيّة المعنى الّذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة ، ولو بقرينة الحكمة ، وكان يلزمه لذلك ، وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه (١). فمفهوم
__________________
(١) ونلخّص ما أفاده المصنّف رحمهالله في تعريف المفهوم ذيل امور :
الأوّل : أنّ المفهوم حكم غير مذكور في القضيّة. بخلاف المعنى المنطوقيّ ، فإنّه حكم مذكور في القضيّة.
الثاني : أنّه حكم لازم للقضيّة باعتبار أنّها مشتملة على خصوصيّة تلازم ذلك الحكم غير المذكور.
الثالث : أنّه حكم إنشائيّ في الجمل الإنشائيّة ، كحرمة إكرام زيد المستفادة من قضيّة : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وحكم إخباريّ في الجمل الخبريّة ، كالإخبار عن عدم إعطاء الدينار بقوله : «إن جئتني فأنا أعطيك دينارا» ، فإنّه أخبر بكلامه هذا عن أنّه لا يعطيه دينارا على تقدير عدم المجيء.
الرابع : أنّه يعتبر أن يكون ذلك الحكم ممّا تستلزمه خصوصيّة المعنى المنطوقيّ. فلا بدّ أن تكون القضيّة دالّة على تلك الخصوصيّة كما تكون دالّة على المعنى المنطوقيّ ، فتكون تلك الخصوصيّة مدلولا عليها باللفظ. وبذلك تخرج المداليل الالتزاميّة ، كوجوب المقدّمة ، حيث لا يدلّ اللفظ هنا إلّا على ذي الخصوصيّة وهو وجوب ذي المقدّمة ، والخصوصيّة يستفاد من خارج اللفظ.
والمراد من خصوصيّة المعنى هو ترتّب المحمول على الموضوع أو الجزاء على الشرط ـ
«إن جاءك زيد فأكرمه» مثلا ـ لو قيل به (١) ـ قضيّة شرطيّة سالبة بشرطها وجزائها (٢) لازمة للقضيّة الشرطيّة الّتي تكون معنى القضيّة اللفظيّة ويكون لها خصوصيّة بتلك الخصوصيّة كانت مستلزمة لها. فصحّ أن يقال : «إنّ المفهوم إنّما هو حكم غير مذكور» ؛ لا أنّه حكم لغير مذكور (٣) ـ كما فسّر به (٤) ـ ؛ وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام (٥) ، مع أنّه لا موقع له ، كما أشرنا إليه في غير مقام ، لأنّه من قبيل شرح الاسم ، كما في التفسير اللغويّ.
ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير ممّا ذكر في المقام ، فلا يهمّنا التصدّي لذلك ، كما لا يهمّنا بيان أنّه من صفات المدلول أو الدلالة ؛ وإن كان بصفات المدلول أشبه (٦) ، وتوصيف الدلالة به (٧) أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلّق (٨).
__________________
ـ نحو ترتّب المعلول على العلّة المنحصرة.
فتحصّل : أنّ المفهوم حكم غير مذكور في القضيّة ، لازم لها باعتبار استعمالها في المعنى الّذي له خصوصيّة تلازم ذلك الحكم غير المذكور.
فقوله : «تستتبعه خصوصيّة المعنى» أي : تستلزم خصوصيّة المعنى ذلك الحكم.
وقوله : «الّذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة» وصف للحكم غير المذكور ، فيكون المعنى : أنّ المفهوم عبارة عن الحكم الّذي اريد من اللفظ ـ أي القضيّة ـ لثبوت تلك الخصوصيّة في معناه المنطوقيّ. فالأولى أن يقول : «لتلك الخصوصيّة» أو «لأجل تلك الخصوصيّة».
وقوله : «ولو بقرينة الحكمة» أي : ولو كانت دلالة اللفظ على الخصوصيّة بقرينة الحكمة.
وقوله : «وكان يلزمه لذلك» أي : كان المعنى المنطوقيّ يلزم ذلك الحكم لأجل وجود تلك الخصوصيّة في المعنى المنطوقيّ.
(١) أي : بمفهوم الشرط.
(٢) وهي قضيّة : «إن لم يجئك زيد فلا تكرمه» ، فتكون القضيّة سالبة شرطا وجزاء.
(٣) أي : لا أنّ المفهوم حكم لموضوع غير مذكور في المنطوق.
(٤) هكذا عرّفه العضديّ في شرحه على مختصر ابن الحاجب ١ : ٣٠٦ ، والشوكانيّ في إرشاد الفحول : ١٧٨.
(٥) راجع مطارح الأنظار : ١٦٧ ، والفصول الغرويّة : ١٤٥.
(٦) لما مرّ من أنّ المفهوم لازم لخصوصيّة المدلول المنطوقيّ.
(٧) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ووصف الدلالة به».
(٨) هكذا في النسخ. والصواب أن يقول : «من باب الوصف بحال المتعلّق».
وقد انقدح من ذلك : أنّ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة إنّما يكون في أنّ القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما هل تدلّ بالوضع أو بالقرينة العامّة على تلك الخصوصيّة المستتبعة لتلك القضيّة الاخرى أم لا؟ (١)
__________________
(١) والحاصل : أنّ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه ليس في حجّيّة المفهوم بعد الفراغ عن ثبوته كي يكون بحثا كبرويّا ، بل النزاع في أصل وجود المفهوم وعدمه ، فيكون البحث صغرويّا ، بأن يبحث عن إثبات خصوصيّة المعنى المستلزمة للحكم غير المذكور وأنّ المنطوق ـ كالجملة الشرطيّة ـ هل يدلّ على تلك الخصوصيّة بالوضع أو بالقرينة العامّة فيثبت المفهوم ، أو لا يدلّ عليها فلا يثبت المفهوم؟
ولا يخفى : أنّه يمكن أن يقال : إنّ مسألة المفاهيم من المسائل العقليّة ، لأنّ المفهوم حكم غير مذكور اريد من اللفظ لأجل خصوصيّة المعنى ، بمعنى أنّ خصوصيّة المعنى يرشدنا إليه ، من دون أن يدلّ اللفظ عليه ، بل اللفظ إنّما يدلّ على المعنى المنطوقيّ المتشخّص بتلك الخصوصيّة.
وهذا هو الظاهر من كلمات المصنّف رحمهالله حيث قال : «يستتبعه خصوصيّة المعنى» ، وقال أيضا : «بتلك الخصوصيّة كانت مستلزمة لها».
وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ المسألة من المسائل اللفظيّة. والمفهوم عبارة عن معنى التزاميّ يدلّ اللفظ عليه بالدلالة الالتزاميّة بالمعنى الأخصّ. فوائد الاصول ٢ : ٤٧٧.
فصل
[مفهوم الشرط]
[ملاك ثبوت المفهوم]
الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء (١) ـ كما تدلّ على الثبوت عند الثبوت بلا كلام ـ أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام.
لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه بالوضع أو بقرينة عامّة بحيث لا بدّ من الحمل عليه (٢) لو لم تقم على خلافه قرينة من حال أو مقال؟
فلا بدّ للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين (٣) على تلك الخصوصيّة المستتبعة لترتّب الجزاء على الشرط نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة.
وأمّا القائل بعدم الدلالة ففي فسحة ، فإنّ له منع دلالتها على اللزوم ـ بل على مجرّد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتّفاق ـ. أو منع دلالتها على الترتّب ، أو على نحو الترتّب على العلّة ، أو العلّة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلّيّة (٤).
__________________
(١) أي : انتفاء الحكم والجزاء عند انتفاء الشرط.
(٢) أي : على الانتفاء عند الانتفاء.
(٣) أي : الوضع والقرينة العامّة.
(٤) توضيح كلامه : أنّ المعروف في ملاك ثبوت المفهوم ـ في مثل القضيّة الشرطيّة ـ هو أنّ ـ