درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۶۰: مفاهیم ۲

 
۱

خطبه

۲

جزوه تعریف مفهوم و منطوق

دو تعریف برای منطوق و مفهوم:

۱. تعریف مصنف: منطوق به حکمی گفته می‌شود که ذکر شده است در مقابل مفهوم به حکمی گفته می‌شود که ذکر نشده است (مفهوم حکم غیر مذکوری است که خصوصیت معنای منطوقی - علیت تامه منحصره شرط برای جزاء - آن را اقتضاء می‌کند).

۲. تعریف عضدی: منطوق حکم برای موضوع مذکور است، در مقابل مفهوم حکم برای موضوع غیر مذکور است.

نکته ۱: درباره مفهوم دو نظریه است:

۱. نظریه مرحوم شیخ: مفهوم از صفات مدلول و معنا است، یعنی معنا اگر مذکور بود، منطوق و اگر مذکور نبود، مفهوم است.

۲. نظریه شهید ثانی: مفهوم از صفات دلالت است، یعنی دلالت اگر متبوعه بوده، منطوق و اگر تابعه بود، مفهوم است.

نکته ۲: نزاع علماء در کبری نیست، یعنی نزاع در حجیت و عدم حجیت مفهوم بعد از فراغت از سقوط مفهوم نیست، چون بر فرض ثبوت مفهوم، بحثی در حجیت آن نمی‌باشد، بلکه نزاع در صغری است یعنی نزاع در اصل سقوط مفهوم است که برای جمله مفهوم است یا خیر.

۳

تطبیق ادامه تعریف مهفوم و منطوق

فمفهوم‏ «إن جاءك زيد فأكرمه» مثلا- لو قيل به (یعنی اگر قائل بشویم جمله‌ی شرطیه مفهوم دارد) - قضيّة شرطيّة سالبة (مفهوم قضیه‌ی شرطیه، یک قضیه‌ی شرطیه‌ی سالبه است هم شرطش و هم جزائش – ان لم یجئک زید فلایجب اکرامه) بشرطها (قضیه شرطیه) و جزائها لازمة (صفت برای قضیه شرطیه) للقضيّة الشرطيّة (منطوقیه) الّتي تكون معنى القضيّة اللفظيّة (قضیه‌ی شرطیه‌ی منطوقیه‌ای که می‌باشد معنای قضیه‌ی لفظیه) و (عطف بر تکون است) يكون لها خصوصيّة (و می‌باشد برای آن قضیه‌ی شرطیه‌ی منطوقیه، یک خصوصیتی – ان خصوصیت این بود که آمدن زید علت تامه منحصره هست برای اکرام زید) بتلك الخصوصيّة كانت مستلزمة لها (که به واسطه‌ی آن خصوصیت می‌باشد قضیه‌ی شرطیه‌ی منطوقیه مستلزم قضیه‌ی شرطیه‌ی مفهومیه سالبه).

 فصحّ (نتیجه‌ی مطالبی که تا الان بیان شد – صاحب کفایه فرمود مفهوم لازمه‌ی خصوصیت معنای منطوقی است. می‌گوید حالا که مفهوم لازمه‌ی خصوصیت معنای منطوقی است پس نتیجه‌اش این است که باید مفهوم را این گونه تعریف کنیم: به آن حکمی گفته می‌شود که ذکر نشده است. سوال: چگونه معنای مفهوم نتیجه‌ی مطلبی است که صاحب کفایه بیان کرد؟ ما تا الان این را گفتیم که مفهوم معنای لفظ نیست بلکه لازمه‌ی خصوصیت معنای لفظ است. حالا که این را گفتیم پس معنایش این است که مفهوم معنای لفظ نیست پس مفهومی را باید این گونه معنی کنیم که حکمی که ذکر نشده است. چون اگر مفهوم معنی خود لفظ باشد، آن معنی ذکر شده است) أن يقال: «إنّ المفهوم إنّما هو (مفهوم) حكمٌ غير مذكور»؛ لا أنّه حكم لغير مذكور (نه این که عبارت است از حکم برای موضوعی است ذکر نشده) - كما فسّر به (همان طور که تفسیر شده است مفهوم به این تعریف)؛ و قد وقع فيه النقض و الإبرام (واقع شده است در این تفسیر دوم، نقض (جامع الافراد و مانع الاغیار نیست) و دفع نقض) بين الأعلام (مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار امده است و مفصلا این تعریف را نقد کرده و فرموده است این تعریف جامع الافراد و مانع الاغیار نیست. جامع الافراد نیست زیرا شامل مفهوم شرط نمی‌شود چون مفهوم جمله‌ی ان جاءک زید فاکرمه این است ان لم یجیئک زید فلایجب الاکرامه و موضوع مفهوم و منطوق در هردو زید است و زید ذکر شده است در حالی که شما می‌گویید مفهوم به آن حکمی گفته می‌شود که موضوعش ذکر نشده است و حال آنکه مفهوم شرط موضوعش ذکر شده پس این تعریف شامل مفهوم شرط نمی‌شود و مانع الاغیار هم نیست مثل واسئل القریه. اسئل حکم است اما موضوعش ذکر نشده است. موضوع آن اهل است یعنی واسئل اهل القریه پس شما باید به این واسئل القریه هم بگویید مفهوم و حال آنکه هیچکس به این مفهوم نمی‌گویند بلکه به آن دلالت اقتضاء می‌گویند [۳])، مع أنّه لا موقع له (حالا صاحب کفایه می‌فرماید این اشکال که جامع افراد نیست و مانع اغیار نیست مربوط به تعریف‌های حقیقی است نه تعریف‌های لفظی – با این که نیست جایی برای نقض و ابرام)، كما أشرنا إليه (عدم الموقع) في غير مقام (همان طور که ما اشاره کردیم به این عدم الموقع در جاهای زیادی)، لأنّه (تعلیل برای لاموقع) من قبيل شرح الاسم، كما في التفسير اللغويّ (همان طور که در تفسیر لغوی از قبیل شرح الاسم است مثل جایی که می‌گوییم صعدانه نبت).

و منه (از این که این تعریف من قبیل شرح الاسم است) قد انقدح حال غير هذا التفسير (روشن می‌شود وضعیت غیر این تفسیر – یعنی تفسیر‌های دیگر هم از قبیل شرح الاسم هستند) ممّا ذكر في المقام (از آن تفاسیری که ذکر شده است در تعریف منطوق و مفهوم)، فلا يهمّنا التصدّي لذلك (پس مهم نمی‌باشد برای ما، تصدی برای غیر این تفسیر یعنی مهم نیست که تفاسیر دیگر را این جا ذکر کنیم)، كما لا يهمّنا (نکته‌ی اول – همان طور که مهم نیست برای ما این بحث که مفهوم صفت مدلول است یا صفت دلالت است) بيان أنّه (مفهوم) من صفات المدلول أو الدلالة؛ و إن كان (مفهوم) بصفات المدلول أشبه (اگرچه مفهوم به صفات مدلول اشبه می‌باشد) و (سوال می‌کنیم که اگر مفهوم و منطوق به صفت مدلول اشبه است، چرا می‌گویند دلالت بر دو نوع است یا منطوقی است یا مفهومی؟ می‌گوید این منطوق و مفهوم صفت به حال موصوف نیست یعنی این طور نیست که منطوق و مفهوم صفت خود دلالت باشد بلکه صفت به حال متعلق است مثل زید قائم ابوه است.) توصيف الدلالة به (مفهوم) أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلّق (متعلق یعنی متعلق دلالت یعنی چیزی که مرتبط با دلالت است و ان چیزی که با دلالت مرتبط است مدلول و معنی است).

و قد انقدح من ذلك [۴] (روشن شد از تعریف مفهوم): أنّ النزاع في ثبوت المفهوم و عدمه (می‌خواهد بگوید نزاع، در صغری است نه در کبری) في الحقيقة إنّما يكون (نزاع در ثبوت مفهوم و عدم ثبوت مفهوم در حقیقت در صغری است) في أنّ القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما هل تدلّ بالوضع أو بالقرينة العامّة [۵] (مقدمات حکمت) على تلك الخصوصيّة (شرط علت تامه منحصره است برای جزاء) المستتبعة لتلك القضيّة الاخرى (مفهوم) أم لا (یا دلالت ندارد بر آن خصوصیت)؟

_________________

[۲] این خصوصیت ای که در معنای منطوقی اعتبار دارد باید باشد، باید مدلول لفظ باشد تا مفهوم از مدلول‌های التزامی مثل وجوب مقدمه و حرمت ضد، خارج شود زیرا لفظ فقط بر ذی الخصوصیت دلالت دارد و آن وجوب ذی المقدمه است اما وجوب مقدمه دیگر از لفظ فهمیده نمی‌شود. (منتهی الدرایه، ج ۳، ص ۴۰۲)

[۳] موارد دیگر از مانع نبودن این تعریف:

الف: بیان کرده‌اند که ایماء و اشاره هم جزء منطوق به حساب می‌آیند و به دو آیه‌ی مدت حمل مثال زنده‌اند که دلالت دو آیه بر این است که اقل مدت حمل ۶ ماه است و این دلالت، با منطوق است با این که موضوع که اقل مدت حمل است در آیه نیامده است پس باید طبق تعریف جزء مفاهیم باشد اما خودشان هم می‌گویند جزء منطوق است.

ب: مدلول‌های التزامی را هم که خودشان جزء مفاهیم نمی‌دانند، اکثرا موضوعشان ذکر نشده است. (منتهی الدرایه، ج ۳، ص ۴۰۶)

[۴] مشار الیه ذالک: کون المفهوم ناشئا عن خصوصیت المعنی المنطوقی و لازما لها (منتهی الدرایه، ج ۳، ص ۴۱۰)

[۵] در مقابل قرینه‌ی عامه و وضع، قرینه‌ی خاصه قرار دارد. اگر دلالت بر آن خصوصیت از طریق، وضع یا قرینه‌ی عامه باشد اشکالی در ثبوت مفهوم وجود ندارد اما اگر دلالت بر خصوصیت از طریق قرینه‌ی خاصه باشد، مفهوم در تمام موارد مترتب نمی‌شود زیرا قرینه‌ی خاصه اختصاص به همان مورد دارد. (منتهی الدرایه، ج ۳، ص ۴۱۱)

۴

صور جمله شرطیه

جمله‌ی شرطیه ۳ صورت دارد:

  1. صورت اول: بعضی از جملات شرطیه ما یقین داریم که مفهوم ندارد (به واسطه‌ی قرائن یقین داریم که مفهوم ندارد) مثل این جمله: ان کان هذا انسانا، لکان حیوانا. اگر اینی که دارد می‌آید انسان باشد، حتما حیوان است. این جا قرینه داریم که این جمله مفهوم ندارد. اگر این جمله مفهوم داشته باشد مفهومش این است که: اگر این انسان نباشد، حیوان هم نیست. لذا یقین داریم این جمله مفهوم ندارد. زیرا قرینه داریم و قرینه این است که با نفی اخص، نفی اعم لازم نمی‌آید.
  2. صورت دوم: بعضی از جملات شرطیه را یقین داریم که مفهوم دارد مثل این مثال: ان تمکنت من الصوم یجب علیک الصوم که مفهومش این است که اگر قادر نبودی صوم بر تو واجب نیست. این جمله قطعا مفهوم دارد و این را از قرائن خارجیه بدست می‌آوریم که شرط وجوب صوم، قدرت است.
  3. صورت سوم: بعضی از جملات شرطیه مشکوک هستند و نمی‌دانیم که مفهوم دارند یا خیر. در این جملات باید بحث کنیم که ایا جمله‌ی شرطیه بالوضع یا با مقدمات حکمت دال بر آن خصوصیت هست (شرط علت تامه منحصره است برای جزاء) یا نیست. اگر اثبات کنیم که جمله‌ی شرطیه وضع شده برای آن خصوصیت یا به کمک مقدمات حکمت دال بر آن خصوصیت هست، اثبات می‌شود که جمله‌ی شرطیه مفهوم دارد الا ماخرج بالدلیل. لذا موارد مشکوکه را حمل می‌کنیم بر مفهوم داشتن.
۵

تطبیق صور جمله شرطیه

فصل [مفهوم الشرط] [ملاك ثبوت المفهوم‏]

الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء (انتفاء جزاء) عند الانتفاء (مفهوم – هنگام انتفاء شرط) كما تدلّ (همان طور که دلالت دارد جمله‌ی شرطیه) على الثبوت (جزاء) عند الثبوت (شرط - منطوق) بلا كلام- أم لا؟ فيه (در این دلالت) خلاف بين الأعلام.

لا شبهة في استعمالها (جمله‌ی شرطیه) و إرادة الانتفاء عند الانتفاء (انتفای جزاء را هنگام انتفای شرط – یعنی شکی در مفهوم داشتن جمله‌ی شرطیه نداریم) في غير مقام، إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه (استعمال و اراده) بالوضع (یعنی جمله‌ی شرطیه وضع شده برای مفهوم) أو بقرينة عامّة (مقدمات حکمت) بحيث لا بدّ من الحمل عليه (به گونه‌ای که ناچاریم از حمل بر انتفاء عند الانتفاء - مفهوم) لو لم تقم على خلافه (اگر قائم نشود بر خلاف مفهوم) قرينة (قرینه خاصه) من حال أو مقال (قرینه‌ی لفظیه)؟

فلا بدّ للقائل بالدلالة (دلالت جمله‌ی شرطیه بر مفهوم) من إقامة الدليل على الدلالة (پس کسی که قائل به دلالت جمله‌ی شرطیه بر مفهوم است لابد از این که باید دلیلی بر دلالت اقامه کند) بأحد الوجهين (به واسطه‌ی یکی از دو وجه یعنی وضع یا مقدمات حکمت) على تلك الخصوصيّة المستتبعة (خصوصیتی که مستلزم می‌باشد ترتب جزاء بر شرط را) لترتّب الجزاء على الشرط نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة.

مقدّمة

[في تعريف المفهوم]

وهي : أنّ المفهوم ـ كما يظهر من موارد إطلاقه ـ هو عبارة عن حكم إنشائيّ أو إخباريّ تستتبعه خصوصيّة المعنى الّذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة ، ولو بقرينة الحكمة ، وكان يلزمه لذلك ، وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه (١). فمفهوم

__________________

(١) ونلخّص ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في تعريف المفهوم ذيل امور :

الأوّل : أنّ المفهوم حكم غير مذكور في القضيّة. بخلاف المعنى المنطوقيّ ، فإنّه حكم مذكور في القضيّة.

الثاني : أنّه حكم لازم للقضيّة باعتبار أنّها مشتملة على خصوصيّة تلازم ذلك الحكم غير المذكور.

الثالث : أنّه حكم إنشائيّ في الجمل الإنشائيّة ، كحرمة إكرام زيد المستفادة من قضيّة : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وحكم إخباريّ في الجمل الخبريّة ، كالإخبار عن عدم إعطاء الدينار بقوله : «إن جئتني فأنا أعطيك دينارا» ، فإنّه أخبر بكلامه هذا عن أنّه لا يعطيه دينارا على تقدير عدم المجيء.

الرابع : أنّه يعتبر أن يكون ذلك الحكم ممّا تستلزمه خصوصيّة المعنى المنطوقيّ. فلا بدّ أن تكون القضيّة دالّة على تلك الخصوصيّة كما تكون دالّة على المعنى المنطوقيّ ، فتكون تلك الخصوصيّة مدلولا عليها باللفظ. وبذلك تخرج المداليل الالتزاميّة ، كوجوب المقدّمة ، حيث لا يدلّ اللفظ هنا إلّا على ذي الخصوصيّة وهو وجوب ذي المقدّمة ، والخصوصيّة يستفاد من خارج اللفظ.

والمراد من خصوصيّة المعنى هو ترتّب المحمول على الموضوع أو الجزاء على الشرط ـ

«إن جاءك زيد فأكرمه» مثلا ـ لو قيل به (١) ـ قضيّة شرطيّة سالبة بشرطها وجزائها (٢) لازمة للقضيّة الشرطيّة الّتي تكون معنى القضيّة اللفظيّة ويكون لها خصوصيّة بتلك الخصوصيّة كانت مستلزمة لها. فصحّ أن يقال : «إنّ المفهوم إنّما هو حكم غير مذكور» ؛ لا أنّه حكم لغير مذكور (٣) ـ كما فسّر به (٤) ـ ؛ وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام (٥) ، مع أنّه لا موقع له ، كما أشرنا إليه في غير مقام ، لأنّه من قبيل شرح الاسم ، كما في التفسير اللغويّ.

ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير ممّا ذكر في المقام ، فلا يهمّنا التصدّي لذلك ، كما لا يهمّنا بيان أنّه من صفات المدلول أو الدلالة ؛ وإن كان بصفات المدلول أشبه (٦) ، وتوصيف الدلالة به (٧) أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلّق (٨).

__________________

ـ نحو ترتّب المعلول على العلّة المنحصرة.

فتحصّل : أنّ المفهوم حكم غير مذكور في القضيّة ، لازم لها باعتبار استعمالها في المعنى الّذي له خصوصيّة تلازم ذلك الحكم غير المذكور.

فقوله : «تستتبعه خصوصيّة المعنى» أي : تستلزم خصوصيّة المعنى ذلك الحكم.

وقوله : «الّذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة» وصف للحكم غير المذكور ، فيكون المعنى : أنّ المفهوم عبارة عن الحكم الّذي اريد من اللفظ ـ أي القضيّة ـ لثبوت تلك الخصوصيّة في معناه المنطوقيّ. فالأولى أن يقول : «لتلك الخصوصيّة» أو «لأجل تلك الخصوصيّة».

وقوله : «ولو بقرينة الحكمة» أي : ولو كانت دلالة اللفظ على الخصوصيّة بقرينة الحكمة.

وقوله : «وكان يلزمه لذلك» أي : كان المعنى المنطوقيّ يلزم ذلك الحكم لأجل وجود تلك الخصوصيّة في المعنى المنطوقيّ.

(١) أي : بمفهوم الشرط.

(٢) وهي قضيّة : «إن لم يجئك زيد فلا تكرمه» ، فتكون القضيّة سالبة شرطا وجزاء.

(٣) أي : لا أنّ المفهوم حكم لموضوع غير مذكور في المنطوق.

(٤) هكذا عرّفه العضديّ في شرحه على مختصر ابن الحاجب ١ : ٣٠٦ ، والشوكانيّ في إرشاد الفحول : ١٧٨.

(٥) راجع مطارح الأنظار : ١٦٧ ، والفصول الغرويّة : ١٤٥.

(٦) لما مرّ من أنّ المفهوم لازم لخصوصيّة المدلول المنطوقيّ.

(٧) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ووصف الدلالة به».

(٨) هكذا في النسخ. والصواب أن يقول : «من باب الوصف بحال المتعلّق».

وقد انقدح من ذلك : أنّ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة إنّما يكون في أنّ القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما هل تدلّ بالوضع أو بالقرينة العامّة على تلك الخصوصيّة المستتبعة لتلك القضيّة الاخرى أم لا؟ (١)

__________________

(١) والحاصل : أنّ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه ليس في حجّيّة المفهوم بعد الفراغ عن ثبوته كي يكون بحثا كبرويّا ، بل النزاع في أصل وجود المفهوم وعدمه ، فيكون البحث صغرويّا ، بأن يبحث عن إثبات خصوصيّة المعنى المستلزمة للحكم غير المذكور وأنّ المنطوق ـ كالجملة الشرطيّة ـ هل يدلّ على تلك الخصوصيّة بالوضع أو بالقرينة العامّة فيثبت المفهوم ، أو لا يدلّ عليها فلا يثبت المفهوم؟

ولا يخفى : أنّه يمكن أن يقال : إنّ مسألة المفاهيم من المسائل العقليّة ، لأنّ المفهوم حكم غير مذكور اريد من اللفظ لأجل خصوصيّة المعنى ، بمعنى أنّ خصوصيّة المعنى يرشدنا إليه ، من دون أن يدلّ اللفظ عليه ، بل اللفظ إنّما يدلّ على المعنى المنطوقيّ المتشخّص بتلك الخصوصيّة.

وهذا هو الظاهر من كلمات المصنّف رحمه‌الله حيث قال : «يستتبعه خصوصيّة المعنى» ، وقال أيضا : «بتلك الخصوصيّة كانت مستلزمة لها».

وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ المسألة من المسائل اللفظيّة. والمفهوم عبارة عن معنى التزاميّ يدلّ اللفظ عليه بالدلالة الالتزاميّة بالمعنى الأخصّ. فوائد الاصول ٢ : ٤٧٧.

فصل

[مفهوم الشرط]

[ملاك ثبوت المفهوم]

الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء (١) ـ كما تدلّ على الثبوت عند الثبوت بلا كلام ـ أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام.

لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه بالوضع أو بقرينة عامّة بحيث لا بدّ من الحمل عليه (٢) لو لم تقم على خلافه قرينة من حال أو مقال؟

فلا بدّ للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين (٣) على تلك الخصوصيّة المستتبعة لترتّب الجزاء على الشرط نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة.

وأمّا القائل بعدم الدلالة ففي فسحة ، فإنّ له منع دلالتها على اللزوم ـ بل على مجرّد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتّفاق ـ. أو منع دلالتها على الترتّب ، أو على نحو الترتّب على العلّة ، أو العلّة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلّيّة (٤).

__________________

(١) أي : انتفاء الحكم والجزاء عند انتفاء الشرط.

(٢) أي : على الانتفاء عند الانتفاء.

(٣) أي : الوضع والقرينة العامّة.

(٤) توضيح كلامه : أنّ المعروف في ملاك ثبوت المفهوم ـ في مثل القضيّة الشرطيّة ـ هو أنّ ـ