درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۴: اجتماع امر و نهی ۱۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ما از کجا بدانیم که ماده اجتماع، یعنی صلات در دار غصبی هم مصلحت دارد و هم مفسده، مصلحت، مناط وجوب است و مفسده مناط حرمت است، از کجا بدانیم ماده اجتماع هم مصلحت دارد و هم مفسده؟

صاحب کفایه فرمودند:

1. از راه اجماع

2. از راه ادله دیگر، هر ادله ای که موجب علم شود، هر دلیلی که موجب علم شود، مثلا کلاغ پرید و ما علم پیدا کردیم صلات در دار غصبی هم مصلحت دارد و هم مفسده.

3. از راه اطلاق دلیلین، صل اطلاق دارد و می گوید صلات واجب است مطلقا حتی در دار غصبی، لا تغصب می گوید غصب مطلقا حرام است حتی غصبی که در ضمن صلات است.

درباره اطلاق دو دلیل، توضیح دادیم و گفتیم این دو دلیل، سه صورت دارد:

1. گاهی هر دو در مقام بیان حکم اقتضائی هستند، هم صل در مقام بیان حکم اقتضائی است و هم لا تغصب در مقام بیان حکم اقتضائی است.

صل در مقام بیان حکم اقتضائی است، یعنی صل می خواهد بگوید، صلات مصلحت دارد نه اینکه واجب است و لا تغصب می گوید غصب مفسده دارد نه اینکه حرام است.

حال که این دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضائی بود، آیا از این دو دلیل می توان به دست آورد که مجمع، هم مصلحت دارد و هم مفسده؟ بله می توان، چون معنای هر دو دلیل، اطلاق است و لو در ضمن دیگری.

2. یکی از این دو دلیل، در مقام بیان حکم اقتضائی است و دیگری در مقام بیان حکم فعلی است، مثلا صل در مقام بیان حکم اقتضائی است و می گوید صلات مصلحت دارد مطلقا، لا تغصب هم حکم فعلی را بیان می کند. حال این دو دلیل احراز می کند که مجمع هم مصلحت دارد و هم مفسده؟

بله احراز می کنند، چون معنای صل این است که صلات در همه حال مصلحت دارد و لو در دار غصبی و لا تغصب می گوید غصب حرام است و وقتی حرام شد، مفسده دارد و لو در ضمن صلات باشد.

3. گاهی دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی هستند، صل می گوید نماز واجب است مطلقا حتی در دار غصبی و لا تغصب می گوید غصب مطلقا حرام است حتی در ضمن صلات که سه صورت دارد:

الف: در مسئله اجتماع، قائل به امکان می شویم و لکن علم داریم احد الدلیلین کاذب است، در این صورت دو دلیل احراز نمی کنند که مجمع هم مصلحت دارد و هم مفسده (هر جا پای تعارض به میان آمده برای ما ثابت نمی شود که ماده اجتماع هم مصلحت دارد و هم مفسده).

ب: قائل به امکان می شویم و لکن علم به کذب احد الدلیلین نداریم، در این صورت احراز می شود که مجمع هم مصلحت دارد و هم مفسده دارد.

ج: قائل به امتناع می شویم و هر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی می باشند، در این صورت دو دلیل احراز نمی کنند که مجمع هم مفسده دارد و هم مصلحت، چون متعارضین می شوند.

۳

دو نکته

نکته ی اول: اگر هردو دلیل در مقام بیان حکم فعلی بودن، گفتیم که بنابر امتناع این دو دلیل می شوند متعارضان و احکام تعارض جاری می شود. حالا همین جا می خواهیم یک استثنا بزنیم.

دو دلیل (صل و لاتغصب) دو صورت دارد:

  • صورت اول: گاهی یکی از این دو دلیل اظهر از دیگری است. اظهر است در این که در مقام بیان حکم فعلی است. در این صورت عرف می آید اظهر را حمل می کند بر حکم فعلی و ظاهر را حمل می کند بر حکم اقتضائی. در این صورت برای ما احراز می کنند که ماده ی اجتماع واجد هردو مناط هست.
  • صورت دوم: گاهی یکی از این دو دلیل اظهر از دیگری نیستند و هردو در ظهورشان مساوی هستند. صاحب کفایه می فرماید عرف در این صورت هردو دلیل را حمل می کند بر این که در مقام بیان حکم اقتضائی هستند. در این صورت این دو دلیل برای ما احراز می کنند که ماده ی اجتماع واجد هردو مناط است.

این که هردو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند بنابر قول به امتناع، این دو دلیل برای ما احراز نمی کند که ماده ی اجتماع واجد هردو مناط باشد، این در صورتی است که عرف پا به میان نگذارد زیرا اگر عرف پا به میان کشید یا هردو را حمل بر اقتضائی می کند یا یکی را حمل بر اقتضائی و دیگری را حمل بر فعلی می کند و در هردو صورت محرز است.

نکته ی دوم: خلاصه ای از مطالب: مجمع دو صورت دارد:

  1. گاهی دلیل وجود دارد که مجمع واجد هردو مناط است. یعنی دلیل وجود دارد که صلاه در دار غصبی هم مصلحت دارد و هم مفسده. در این صورت مجمع از مسائل اجتماع امر و نهی می شود.
  2. گاهی دلیل وجود ندارد که مجمع واجد هردو مناط است که خود این صورت، دو صورت دارد:
  • صورت اول: گاهی دلیل وجود دارد که ماده ی اجتماع احد المناطین را ندارد. مراد از احد، احد غیر معین است. مثلا دلیل داریم صلاه در دار غصبی یکی از مناطین را ندارد. در این صورت، مساله داخل در باب تعارض می شود چون ما دلیل داریم که صلاه در دار غصبی یکی از این دو مناط (مصلحت یا مفسده) را ندارد. پس یکی از این دو دلیل شامل ماده ی اجتماع نمی شود. حالا شما در مساله ی اجتماع چه قائل به امکان یا قائل به امتناع بشوید، دخیل در این صورت نیست
  • صورت دوم: گاهی دلیل وجود ندارد که ماده ی اجتماع احد المناطین را ندارد. در این صورت، اگر در مساله ی اجتماع امر و نهی قائل به امتناع بشوید، مجمع داخل در تعارض می شود اما اگر قائل به جواز اجتماع بشوید، مجمع داخل در باب تزاحم می شود یعنی باید بروید سراغ مصلحت و مفسده و انها را سبک و سنگین بکنید.
۴

ثمره اجتماع امر و نهی

مطلب جدید (تنبیه دهم): ثمره ی مساله ی اجتماع امر و نهی

صلاه در دار غصبی، اگر قائل شدیم اجتماع امر و نهی در شی واحد ممکن است، اگر صلاه را در دار غصبی بخوانید امر صلاه ساقط می شود لکن معصیت کرده اید. اما اگر قائل به امتناع شدیم، در این جا دو حالت وجود دارد:

  • یا ماده ی اجتماع فقط امر دارد که در این صورت اگر صلاه در دار غصبی بخوانید شما فقط اطاعت امر کرده اید و دیگر معصیت نکرده اید.
  • یا ماده ی اجتماع فقط نهی دارد که این جا هم دو حالت وجود دارد:

حالت اول: مجمع تعبدی است. در این صورت اگر عالم و عامد بودید امر ساقط نمی شود و باید اعاده کنید اما اگر جاهل به حرمت هستید و این جهل هم عن تقصیر است، در این جا امر ساقط نمی شود اما اگر جاهل قاصر هستید در این صورت مساله 3 صورت پیدا می کند.

حالت دوم: مجمع توصلی است. امر در این صورت ساقط می شود و لکن معصیت هم کرده اید.

۵

جزوه دو نکته

نکته اول: دو دلیل:

1. گاهی احدهما اظهر (در بیان حکم فعلی) از دیگری نیست، در این صورت مقتضای جمع عرفی بین الدلیلین حمل هر دو بر حکم اقتضائی است.

2. گاهی احدهما اظهر از دیگری است، در این صورت ظاهر بر اقتضائی و اظهر بر فعلی حمل می شود که طبق هر دو صورت، دلیلین محرز مناطین است.

نکته دوم: خلاصه مطالب: مجمع:

1. دلیل وجود دارد که مجمع واجد المناطین است. مورد از باب اجتماع امر و نهی است.

2. دلیل وجود ندارد که مجمع واجد المناطین است، در اینجا دو صورت دارد:

الف: دلیل بر انتفاء احدهمای غیر معین وجود دارد. مورد از باب تعارض است مطلقا (چه بنا بر قول به امکان و چه بنا بر قول به امتناع).

ب: دلیل بر انتفاء احدهمای غیر معین وجود ندارد. در این صورت مورد بنا بر امتناع، داخل در تعارض و بنا بر امکان داخل در تزاحم است.

۶

جزوه ثمره اجتماع امر و نهی

در مسئله اجتماع امر و نهی:

1. امکانی: انجام مجمع، امتثال امر و عصیان نهی است.

2. امتناعی: 

الف: تقدیم الامر: انجام مجمع، امتثال امر است، ولی عصیان نهی نیست.

ب: تقدیم نهی: 

اول: مجمع توصلی: با انجام مجمع، امر ساقط می شود.

دوم: مجمع تعبدی: 

یک: مکلف عالم به موضوع است: با انجام مجمع، امر ساقط نمی شود.

دو: جاهل مقصر به موضوع است: با انجام مجمع، امر ساقط نمی شود.

سه: جاهل قاصر

۷

تطبیق دو نکته

إلا (استثناء از امتناع است) أن يقال إن قضية التوفيق بينهما (مقتضای جمع عرفی بین این دو دلیل) هو (قضیه) حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما (دو دلیل) أظهر (در مقام حکم فعلی) و إلا (اگر یکی از دو دلیل اظهر باشد در مقام حکم فعلی) فخصوص الظاهر منهما (حمل بر اقتضائی می شود و اظهر حمل بر حکم فعلی می شود).

فتلخص أنه كلما كانت هناك (در مجمع – صلاه در دار غصبی) دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين (هر زمانی که بوده باشد درباره ی مجمع یک دلیلی بر این که مناط در هردو حکم در مجمع ثابت است) كان (مجمع) من مسألة الاجتماع و كلما لم تكن هناك دلالة عليه (هر زمانی که نبوده باشد در مجمع دلیل که دلالت کند بر این که مجمع واجد هردو مناط است – ضمیر علیه به ثبوت المقتضی فی الحکمین می خورد) فهو (مجمع) من باب التعارض مطلقا (چه امکانی بشویم و چه امتناعی) إذا (قید برای متعارض، یعنی بیان می کند که چه موقع متعارض می شوند) كانت هناك (هنگامی که بوده باشد در مورد مجمع دلالتی بر انتفاء مقتضی در احد الحکمین یعنی دلیل داریم که یکی از این مناطین در مجمع وجود ندارد) دلالة على انتفائه (مقتضی) في أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز و إلا (اگر دلیل نداریم که بر این که احد المناطین منتفی است) فعلى الامتناع (بنابر امتناع داخل در باب تعارض و علی الجواز داخل باب تزاحم است)

۸

تطبیق ثمره اجتماع امر ون هی

العاشر [ثمرة بحث الاجتماع و أحكامها]

أنه لا إشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي (متعلق به اتیان – مجمع را به قصد امر انجام می دهیم) الأمر على الجواز (جواز اجتماع امر و نهی) مطلقا و لو في العبادات و إن كان (اگر چه این اتیان) معصية للنهي أيضا (همان طور که امتثال امر هست) و كذا (مثل صورت اول است) الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلا أنه لا معصية عليه (معصیتی نیست بنابر امتناع بنابر ترجیح امر) و أما عليه (بنابر امتناع) و ترجيح جانبِ النهي فيسقط به (به واسطه ی اتیان مجمع) الأمر به (امر به مجمع) مطلقا (چه عالم باشی و چه جاعل قاصر و مقصر) في غير العبادات (توصلیات) لحصول (علت برای یسقط) الغرض الموجب له (بخاطر این که حاصل می شود آن غرضی که آن غرض موجب شده بود برای امر) و أما فيها (در عبادات) فلا (لایسقط الامر) مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه (التفات به حرمت – جاهل مقصر) تقصيرا فإنه (غیر ملتفت به حرمت) و إن كان (غیر ملتفت) متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة (متمکن است از قصد قربت) و قد قصدها إلا أنه (عدم التفات به حرمت) مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا (صلاحیت ندارد که تقرب بشود به وسیله ی مجمع) فلا يقع مقربا(پس مجمع مقرب واقع نمی شود) و بدونه (تقرب) لا يكاد يحصل به الغرض (حاصل نمی شود به واسطهی مجمع، غرض) الموجب للأمر به (غرضی که موجب شده بود امر به ان مجمع به عنوان عبادت) عبادة كما لا يخفى.

الاجتماع أصلا ، فإنّ انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفائه (١). إلّا أن يقال : إنّ قضيّة التوفيق بينهما هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائيّ لو لم يكن أحدهما أظهر ، وإلّا فخصوص الظاهر منهما.

فتلخّص : أنّه كلّما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع ، وكلّما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا (٢) إذا كانت هناك دلالة على انتفائه (٣) في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز ، وإلّا فعلى الامتناع (٤).

العاشر : [اختلاف حكم المجمع باختلاف الأقوال والحالات]

انّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ، ولو في العبادات ، وإن كان معصية للنهي أيضا.

وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، إلّا أنّه لا معصية عليه.

وأمّا عليه (٥) وترجيح جانب النهي : فيسقط به الأمر به (٦) مطلقا (٧) في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له.

__________________

(١) أي : انتفاء المقتضي.

(٢) أي : من غير فرق بين القول بجواز الاجتماع وعدمه.

(٣) أي : انتفاء المقتضي.

(٤) وقال السيّد المحقّق الخوئيّ : «إنّ ما أفاده المصنّف في هاتين المقدّمتين ـ أعني المقدّمة الثامنة والتاسعة ـ جميعا لا يبتني على أصل صحيح». وعلى الطالب المحقّق أن يرجع تفصيل كلامه في المحاضرات ٤ : ٢٠٨ ـ ٢١٦.

(٥) أي : على الامتناع.

(٦) أي : فيسقط بإتيان المجمع الأمر بالمجمع. والأحسن أن يقول : «فيسقط به الأمر مطلقا».

(٧) أي : سواء كان حين الفعل ملتفتا إلى الحرمة أولا ، وسواء كان عدم التفاته عن قصورا وعن تقصير.

وأمّا فيها (١) : فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة ، أو بدونه تقصيرا (٢) ، فإنّه (٣) وإن كان متمكّنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها ، إلّا أنّه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به أصلا ، فلا يقع مقرّبا ، وبدونه (٤) لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة ، كما لا يخفى.

وأمّا إذا لم يلتفت إليها قصورا وقد قصد القربة بإتيانه : فالأمر يسقط ، لقصد التقرّب بما يصلح أن يتقرّب به (٥) ، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسنا (٦) ، لأجل الجهل بحرمته قصورا ، فيحصل به الغرض من الأمر ، فيسقط به قطعا وإن لم يكن امتثالا له ، بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا ، لا لما هو المؤثّر منها فعلا للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما (٧) ، كما حقّق في محلّه (٨).

مع أنّه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك (٩) ، فإنّ العقل لا يرى تفاوتا بينه(١٠) وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها ، وإن لم تعمّه بما هي مأمور بها (١١) ، لكنّه لوجود المانع ، لا لعدم المقتضي.

ومن هنا انقدح : أنّه (١٢) يجزئ ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحّة العبادة وعدم كفاية الإتيان بمجرّد المحبوبيّة ، كما يكون كذلك في ضدّ الواجب

__________________

(١) أي : في العبادات.

(٢) فلا يعذر في جهله ، فإنّ الجهل عن تقصير كالعلم.

(٣) أي : غير الملتفت.

(٤) أي : بدون التقرّب.

(٥) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «لأن يتقرّب به».

(٦) أي : مع صدوره بعنوان حسن ، وهو قصد التقرّب.

(٧) أي من المصالح والمفاسد.

(٨) يأتي مزيد توضيح في مبحث التجرّي ومبحث إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة.

(٩) أي : مع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيّة.

(١٠) أي : بين هذا الفرد من المجمع.

(١١) أي : وإن لم تعمّ الطبيعة بما هي مأمور بها ذلك المجمع.

(١٢) أي : المجمع.