درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۳: اجتماع امر و نهی ۱۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

جلسه قبل یک مقدمه گفته شده که کلمه مناط الحکم تعریف شد که مناط به علتی گفته می شود سبب برای حکم می شود و آن علت مصلحت یا مفسده است.

با حفظ مقدمه: مطلب اول: ماده اجتماع در واقع چهار صورت دارد:

1. واجد مناط الحکمین است و هم مصلحت و هم مفسده دارد که اگر قائل به اجتماع شدیم می گوئیم این مجمع واجب و حرام است و اگر قائل به امتناع شدیم و یکی از حکمها اقوی بود به همان حکم می شود و اگر اقوی نبود سراغ حکم دیگری می رود.

2. واجب احد الحکمین است، حکم مجمع حکم همان را دارد.

3. فاقد مناط الحکمین است، حکم مجمع، حکم غیر این دو است.

4. واجد احد الحکمین المعین است، حکم مجمع، حکم همان است.

مطلب دوم: ماده اجتماع در مقام اثبات:

1. احراز می شود مجمع واجد احد المناطین است، دو دلیل متعارض می شوند و سراغ قواعد باب تعارض می رویم.

2. احراز نمی شود مجمع واجد احد المناطین است، دو دلیل متزاحم هستند و سراغ قواعد باب تزاحم می رویم.

۳

نکته

نکته: با 3 شرط این دو دلیل (صل – لاتغصب) نسبت به ماده ی اجتماع می شوند متعارضان:

  1. هردو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند.

حکم فعلی در مقابل حکم اقتضائی است و حکم اقتضائی یعنی بیان مصلحت و مفسده. اگر بگوییم دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضائی است معنایش این است که صل این را می خواهد بگوید که صلاه مطلقا (حتی در ماده ی اجتماع) مصلحت دارد و لاتغصب مطلقا (حتی در ماده ی اجتماع) مفسده دارد. و حکم فعلی یعنی صل می گوید نماز واجب است مطلقا و لاتغصب می گوید غصب حرام است مطلقا.

  1. ما قائل به امتناع بشویم یعنی بگوییم اجتماع امر و نهی در شی واحد ممکن نیست. زیرا اگر قائل به امتناع شدیم (همان طور که مبنای صاحب کفایه هم امتناع است) از این قول به امتناع این بدست می آید که ما علم اجمالی پیدا می کنیم که احد الدلیلین نسبت به ماده ی اجتماع کاذب است یعنی احد الدلیلین شامل ماده ی اجتماع نمی شود.
  2. ما نتوانیم بین این دو دلیل جمع عرفی بکنیم زیرا اگر بتوانیم جمع عرفی بین دو دلیل بکنیم، تعارض موضوعا از بین می رود. حالا جمع عرفی در این جا به چیست؟ به این است که احد الدلیلین را حمل بکنیم که در مقام بیان حکم فعلی است و دلیل دیگر در مقام بیان حکم اقتضائی است.

سوال: چگونه این جمع عرفی پیدا می شود؟ می رویم سراغ مصلحت و مفسده. صل می گوید صلاه واجب است و این یعنی در صلاه مصلحت وجود دارد و لاتغصب معنایش حرمت غصب است و این معنایش این است که در غصب مفسده وجود دارد آن وقت سبک و سنگین می کنیم یعنی می بینیم که مصلحت صلاه از مفسده غصبی بیشتر و سنگین تر است یا مفسده غصب سنگین تر است. و ان دلیلی که احساس کردیم ملاکش قوی تر است، ان می شود فعلی و دیگری که ضعیف تر است می شود اقتضائی.

۴

طریق فهم اینکه مجمع واجد هر دو مناط است؟

ما از کجا بفهمیم که مجمع واجد هردو مناط است؟ در این تنبیه نهم این مطرح می شود. از طریق 3 راه می فهمیم:

  1. از طریق اجماع، مثلا اجماع قائم می شود که صلاه در دار غصبی هم مصلحت دارد و هم مفسده.
  2. از طریق غیر اجماع مثل هر دلیلی که سبب علم شود که ماده ی اجتماع واجد هردو ملاک است.
  3. از طریق اطلاق هردو دلیل. صل اطلاق دارد و معنایش این است که صلاه واجب است حتی در ماده ی اجتماع و لاتغصب هم همین طور.

حالا این اطلاقین (اطلاق دلیل اول مثل اطلاق صل، اطلاق دلیل دوم مثل اطلاق لاتغصب) 3 صورت دارد:

  • صورت اول: یک مرتبه هردو دلیل در مقام بیان حکم اقتضائی هستند. طبق این صورت، اطلاق هردو دلیل احراز می کند که مجمع واجد هردو مناطین هست. زیرا معنای صل این است که صلاه مصلحت دارد مطلقا حتی در ماده ی اجتماع و معنای لاتغصب این است که غصب مفسده دارد مطلقا حتی در ماده ی اجتماع
  • صورت دوم: احدالدلیلین در مقام بیان حکم اقتضائی و دلیل دیگر در مقام بیان حکم فعلی است. در این صورت این دو دلیل احراز می کنند که مجمع واجد هردو مناط است اما یکیش مستقیم دلالت دارد (آن دلیلی که دال بر حکم اقتضائی است) ودیگری بالالتزام دلالت دارد.
  • صورت سوم: هردو دلیل در مقام بیان حکم فعلی هستند. این صورت خودش 3 حالت دارد:
  • حالت اول: یک مرتبه قائل به جواز اجتماع امر و نهی در شی واحد هستیم، ولی علم داریم به کذب احد الدلیلین. در این صورت این دو دلیل برا ما احراز نمی کنند که مجمع واجد هردو مناط است زیرا علم به کذب احد الدلیلین داریم.
  • حالت دوم: یک مرتبه قائل به جواز اجتماع امر و نهی در شی واحد هستیم و علم هم نداریم به کذب احد الدلیلین. در این صورت این دو دلیل برای ما احراز می کنند که مجمع واجد هردو مناط است.
  • حالت سوم: یک مرتبه ما امتناعی هستیم، طبق این نظریه این دو دلیل برای ما احراز نمی کنند که مجمع دارای دو مناط است چون اگر ما قائل به امتناع شدیم معنایش این است که احد الدلیلین شامل ماده ی اجتماع نیست و این احد الدلیلین چرا شامل ماده ی اجتماع نیست؟ دو احتمال در ان وجود دارد:
  1. یحتمل ماده ی اجتماع مناط ندارد لذا احد الدلیلین شاملش نشده است
  2. یحتمل ماده ی اجتماع مناط دارد اما تعارض سبب شده شاملش نشود

و با وجود دو احتمال این دو دلیل برای ما احراز نمی کنند که ماده ی اجتماع واجد المناطین است.

۵

جزوه نکته

نکته: اگر دو دلیل رد مقام بیان حکم فعلی بودند، بنا بر قول به امتناع (مجمع بالفعل هم وجوب و هم حرمت ندارد)، ابتداء علم اجمالی به کذب احد الدلیل نسبت به مجمع و بعد از علم اجمالی، تعارض بین الدلیلین پیدا می شود که در این صورت، وظیفه، اعمال مرجحات باب تعارض است، ولی تعارض، مشروط به این است که جمع عرفی بین این دو دلیل نشود.

توضیح: اگر احد الدلیلین از حیث مناط، اقوی از دلیل دیگر باشد، دلیل اقوی حمل بر بیان حکم فعلی و دلیل دیگر حمل بر بیان حکم اقتضائی می شود که در این صورت، حکم اخذ به حکم فعلی است با این جمع (جمع عرفی)، تعارض برطرف می شود.

۶

جزوه طریق فهم اینکه مجمع واجد هر دو مناط است؟

محرز ثبوت مناطین در مجمع:

1. اجماع؛ 

2. دلیل خاصی غیر از اجماع؛

3. اطلاق دلیلین.

توضیح: اطلاقین سه صورت دارند:

الف: در مقام بیان حکم اقتضائی هستند.

ب: احدهما در مقام بیان حکم فعلی و دیگری در مقام بیان حکم اقتضائی است.

در این دو صورت، دو دلیل، محرز مناطین در مجمع هستند.

ج: در مقام بیان حکم فعلی هستند که سه حالت دارد:

اول: امکان الاجتماع مع عدم العلم بکذب احدهما، در این حالت، دو دلیل محرز مناطین در مجمع هستند.

دوم: امکان الاجتماع مع العلم بکذب احدهما، در این حالت، دو دلیل محرز مناطین درم جمع نیستند.

سوم: امتناع اجتماع، در این حال نیز مناطان جمیعا ثابت نمی شود. چون طبق امتناع صدق هر دو دلیل با هم بر مجمع محال است، پس احد الحکمین منتفی است یا بخاطر عدم المناط در مجمع و یا بخاطر مانع از فعلیت مناط، پس کاشف و محرزی برای مناطین نیست.

۷

تطبیق نکته

نعم لو كان كل منهما (اگر بوده باشد هر یک از دو دلیل – صل و لا تغصب) متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما (دو دلیل) التعارض (بنابر امتناع) فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفّق (اگر جمع عرفی بین دو دلیل نشود) بينهما (دو دلیل) بحمل (متعلق به یوفق – می خواهد بگوید توفیق و جمع عرفی به چیست) أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة (متعلق به یوفق است) مرجحات باب المزاحمة فتفطن.

۸

تطبیق طریق فهم اینکه مجمع واحد هر دو مناط است؟

التاسع [في ما يستكشف به المناط]

أنه قد عرفت أن المعتبر (آن چه که شرط می باشد در این مساله) في هذا الباب (اجتماع امر و نهی) أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها (صلاه) و المنهي عنها (غصب) مشتملة على مناط الحكم (مصلحت و مفسده) مطلقا حتى في حال الاجتماع فلو كان هناك ما دل على ذلك (چیزی که دلالت بکند بر اشتمال هریک از دو طبیعت، مناط الحکم را) من إجماع أو غيره فلا إشكال. و لو لم يكن (اگر دلیلی در کار نیست) إلا إطلاق دليلي الحكمين ففيه (اطلاق) تفصيل و هو (و تفصیل این است که) أن الإطلاق (هردو دلیل) لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان (اطلاق) دليلا على ثبوت‏ المقتضي و المناط في مورد الاجتماع فيكون (پس می باشد مجمع از باب مساله ی اجتماع امر و نهی) من هذا الباب و لو (صورت سوم) كان بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال في استكشاف ثبوت (در مجمع) المقتضي (مناط) في الحكمين (در مجمع) على القول بالجواز إلا (استثناء از کشف ثبوت مقتضی در مجمع یعنی می خواهد بگوید در یک صورت کشف نمی کنیم) إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين (کذب اطلاق احد الدلیلین) فيعامل معهما (دلیلین) معاملة المتعارضين و أما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان (متعارضان – نسبت به ماده ی اجتماع) من غير دلالة (این دو اطلاق دلالتی ندارند بر این که) على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا فإن (علت برای عدم دلالت این دو اطلاق بر ثبوت مقتضی برای دو حکم در مورد اجتماع) انتفاء أحد المتنافيين (متعارضان) كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفائه (مقتضی).

نعم ، لو كان كلّ منهما متكفّلا للحكم الفعليّ (١) لوقع بينهما التعارض (٢) ، فلا بدّ من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة لو لم يوفّق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائيّ بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة. فتفطّن.

التاسع : [ما يتعلّق بدليل الحكمين إثباتا]

إنّه قد عرفت أنّ المعتبر في هذا الباب أن يكون كلّ واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهيّ عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتّى في حال الاجتماع.

فلو كان هناك ما دلّ على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال. ولو لم يكن إلّا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل ، وهو : أنّ الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائيّ (٣) لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب. ولو كان بصدد الحكم الفعليّ فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز إلّا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين ؛ وأمّا على القول بالامتناع : فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد

__________________

ـ وأنكر السيّد الإمام الخمينيّ وجود أيّ ارتباط بين مسألة التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي ، لأنّ موضوع باب التعارض هو الخبران المختلفان ، والمناط في الاختلاف هو الفهم العرفيّ ، والجمع هناك عرفيّ لا عقليّ. وأمّا في مسألتنا هذه فالجمع عقليّ والجمع العقليّ ليس من وجوه الجمع في باب التعارض حتّى يشتبه المجمع بين البابين. مناهج الوصول ٢ : ١١٧ ـ ١١٨.

(١) حتّى في حال الاجتماع ، بأن يدلّ دليل وجوب الصلاة ـ مثلا ـ على وجوبها حتّى في الدار المغصوبة ، ويدلّ دليل حرمة الغصب ـ مثلا ـ على حرمته حتّى في حال الصلاة.

(٢) إذ بناء على الامتناع يستحيل فعليّة الحكمين ، فيعلم إجمالا بكذب أحدهما ، فيجري عليهما حكم التعارض لو لم يمكن الجمع العرفيّ بينهما ـ بحمل أحدهما على الاقتضائيّ ـ ولو بقرينة أهمّيّة أحدهما بالنسبة إلى الآخر.

(٣) أي : دلّ أحدهما على المصلحة في متعلّقة والآخر على المفسدة في متعلّقة.

الاجتماع أصلا ، فإنّ انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفائه (١). إلّا أن يقال : إنّ قضيّة التوفيق بينهما هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائيّ لو لم يكن أحدهما أظهر ، وإلّا فخصوص الظاهر منهما.

فتلخّص : أنّه كلّما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع ، وكلّما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا (٢) إذا كانت هناك دلالة على انتفائه (٣) في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز ، وإلّا فعلى الامتناع (٤).

العاشر : [اختلاف حكم المجمع باختلاف الأقوال والحالات]

انّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ، ولو في العبادات ، وإن كان معصية للنهي أيضا.

وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، إلّا أنّه لا معصية عليه.

وأمّا عليه (٥) وترجيح جانب النهي : فيسقط به الأمر به (٦) مطلقا (٧) في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له.

__________________

(١) أي : انتفاء المقتضي.

(٢) أي : من غير فرق بين القول بجواز الاجتماع وعدمه.

(٣) أي : انتفاء المقتضي.

(٤) وقال السيّد المحقّق الخوئيّ : «إنّ ما أفاده المصنّف في هاتين المقدّمتين ـ أعني المقدّمة الثامنة والتاسعة ـ جميعا لا يبتني على أصل صحيح». وعلى الطالب المحقّق أن يرجع تفصيل كلامه في المحاضرات ٤ : ٢٠٨ ـ ٢١٦.

(٥) أي : على الامتناع.

(٦) أي : فيسقط بإتيان المجمع الأمر بالمجمع. والأحسن أن يقول : «فيسقط به الأمر مطلقا».

(٧) أي : سواء كان حين الفعل ملتفتا إلى الحرمة أولا ، وسواء كان عدم التفاته عن قصورا وعن تقصير.