درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۵: اجتماع امر و نهی ۱۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در این است که در باب اجتماع امر و نهی، قائل به امتناع هستیم و قائل هستیم که جانب نهی مقدم است و بحث هم در جاهل قاصر است، مثلا نمی‌داند که خانه غصبی است و ندانستن عن قصورٍ است.

۳

ثمره نسبت به جاهل قاصر

بحث ما در این بود که قائل به امتناع هستیم و قائل هستیم جانب نهی مقدم بر جانب امر است یعنی صلاه در دار غصبی فقط نهی دارد و بحث هم درباره‌ی جاهل قاصر است. مثلا یک شخصی نمی‌داند این دار ف دار غصبی است و این ندانستنش هم عن قصور هست نه عن تقصیر و می‌آید نماز می‌خواند در این دار غصبی. درباره‌ی جاهل قاصر ما دو مدعی داریم:

مدعی اول: با انجام مجمع امر ساقط می‌شود. یعنی اگر جاهل قاصر نماز در دار غصبی بخواند، امر به صلا شارع ساقط می‌شود. دلیلش این است که سقوط امر، دائر مدار حصول غرض است و در این جا غرض حاصل است. این یعنی چی؟

یعنی اگر غرض مولا حاصل شد، امر ساقط می‌شود و اگر حاصل نشد امر ساقط نمی‌شود و در این جا غرض مولا حاصل می‌شود.

توضیح: با ۳ شرط غرض شارع حاصل می‌شود و این ۳ شرط در این جا (جاهل قاصر، امتناعی هستیم و جانب نهی را مقدم می‌کنیم) وجود دارد.

شرط اول: عمل صلاحیت مقربیت را داشته باشد. یعنی عمل این قدرت را داشته باشد که ما را به شارع نزدیک بکند. و در این جا مجمع (صلاه در دار غصبی) چنین صلاحتی دارد چون اولا این صلاه در دار غصبی مصلحت ذاتیه و واقعیه دارد.

سوال: بحث ما در جائی است که نهی مقدم بر امر است، و این یعنی عمل در واقع مفسده دارد پس چگونه می‌گویید عمل مصلحت دارد؟؟

جواب: اولا غلبه مفسده سبب فقدان مصلحت در عمل نمی‌شود اگر مفسده بیشتر از مصلحت بود، این بیشتر بودن مفسده سبب نمی‌شود صلاه بشود مثل شرب خمر.

ثانیا این عمل ببینید با چه عنوانی صادر شده و از چه کسی صادر شده است؟ این عمل به عنوان اطاعت صادر شده است (زیرا فرض این است که از جاهل قاصر صادر شده است) و این عمل از کسی صادر شده است که یقین دارد این عمل مصلحت دارد و جاهل است به مفسده (جاهل قاصر است)

شرط دوم: مکلف قادر بر قصد قربت باشد. و جاهل قاصر قادر بر قصد قربت هست بدلیل جهلش و این که جهلش عن قصور است

شرط سوم: قصد قربت بکند و در این جا هم مکلف قصد قربت هم می‌کند.

مدعی دوم: انجام مجمع عنوان امتثال امر ندارد. یعنی به ان امتثال امر نمی‌گویند. دلیلش این است که اگر عمل بخواهند عنوان امتثال پیدا بکند، این پیدا کردن عنوان امتثال فرع بر وجود امر است و در این جا امر در کار نیست.

توضیح: درباره‌ی احکام شرعیه دو نظریه وجود دارد:

نظریه‌ی اول: احکام دائر مدار مصالح و مفاسد واقعیه هستند. یعنی اگر یک عملی در واقع مصلحت داشت، امر می‌رود روی ان و اگر در واقع مفسده داشت، نهی روی آن می‌رود. الان صلاه در دار غصبی با این فرض (امتناعی هستیم و جانب نهی را مقدم کردیم) هم مصلحت دارد و هم مفسده که مفسده غالب و مصلحت مغلوب است. وقتی مفسده در واقع غالب است این صلاه در دار غصبی فقط نهی دارد یعنی امر ندارد و وقتی امر نداشت، عنوان امتثال امر هم پیدا نمی‌کند.

نظریه دوم (نظریه‌ی صاحب حدائق): احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه است یعنی اگر شما یقین داشتید مصلحت دارد، امر روی آن می‌رود ولو در واقع مصلحت نداشته باشد یا اگر یقین دارید یک چیزی مفسده دارد، نهی می‌رود روی ان ولو در واقع مفسده نداشته باشد.

طبق این نظریه، این اقای جاهل قاصر یقین دارد که این عمل (صلاه در دار غصبی) مصلحت دارد، در نتیجه امر پیدا می‌شود لذا این عملی که انجام می‌دهد عنوان امتثال امر پیدا می‌کند. یعنی می‌تواند به قصد امتثال امر این عمل را انجام بدهد.

۴

نکته اول

صاحب کفایه در پایان ۴ نکته بیان می‌فرمایند:

نکته‌ی اول: ممکن است که بگوییم طبق نظریه‌ی اول (احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است) هم این صلاه در دار غصبی عنوان امتثال امر را دارد. دلیل:

صغری: امر داعی به متعلقش است یعنی زمانی که امر رفت روی یک چیزی این امر ما را دعوت می‌کند به انجام همان چیز.

کبری: متعلق امر طبیعتی است که مجمع مندرج در ان است. شارع فرموده است صل یعنی امر مولا رفته روی صلاه و این هم شامل صلاه در غیر دار غصبی می‌شود و هم شامل صلاه در دار غصبی.

نتیجه: پس امر داعی است به طبیعتی که مجمع تحت ان مندرج است.

۵

جزوه ادامه ثمره

۳. جاهل قاصر به موضوع یا حکم یا هر دو: درباره جاهل قاصر دو مدعا وجود دارد:

الف: با انجام مجمع، امر ساقط می‌شود. چون سقوط امر، دائر مدار حصول غرض است و در اینجا با انجام مجمع، غرض حاصل می‌شود.

توضیح: حصول غرض متوقف بر شرایط ثلاثه است که در اینجا موجود است:

اول: فعل قابلیت مقربیت را داشته باشد که مجمع در اینجا دارد. چون مجمع اولا مصلحت ذاتیه و واقعیه دارد (چون غلبه مفسده، فعل را فاقد مصلحت نمی‌کند). ثانیا حسن صدوری دارد (فعل به عنوان اطاعت صادر شده است از فاعلی که معتقد به رجحان فعل و جاهل به جهت قبح است).

دوم: مکلف متمکن از قصد قربت باشد (که در اینجا بخاطر جهل قصوری تمکن وجود دارد).

سوم: مکلف قصد قربت کند (با اتیان مجمع به قصد مصلحت ذاتیه قربت محقق می‌شود).

ب: انجام مجمع علی قولٍ عنوان امتثال امر ندارد، چون امتثال امر، فرع بر وجود امر است که المفروض عدمه.

توضیح: درباره احکام شرعیه، دو نظریه است:

۱. احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه است: طبق این نظریه، در مجمع حکم، تابع اقوی المناطین است و فرض این است که اقوی مفسده است و لذا فعل، امر ندارد، پس انجام مجمع عنوان امتثال امر ندارد.

۲. احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد معلومه و اعتقادیه است: طبق این نظریه، مصلحت داشتن برای مکلف معلوم و مفسده داشتن مجهول است، مجمع امر دارد و لذا انجام مجمع، عنوان امتثال امر دارد. تامل.

۶

جزوه نکته اول

نکته اول: طبق نظریه اول هم ممکن است گفته شود انجام مجمع، عنوان امتثال امر دارد. چون:

صغری: امر داعی به متعلقش است.

کبری: متعلق امر طبیعتی است که مجمع در تحت آن مندرج است.

نتیجه: پس امر داعی به طبیعتی است که مجمع در تحت آن مندرج است. پس مکلف می‌تواند به قصد انجام طبیعت، مجمع را انجام دهد، در نتیجه عنوان امتثال امر پیدا می‌شود. فتامل.

۷

تطبیق ثمره نسبت به جاهل قاصر

و أما إذا لم يلتفت إليها (اگر مکلف ملتفت نباشد به حرمت) قصورا (عدم التفات قصورا است نه تقصیرا) و قد قصد القربة (به تحقیق قصد کرده است مکلف قربت را) بإتيانه فالأمر (مدعی اول) يسقط لقصد التقرب بما (فعلی که) يصلح أن يتقرب به (آن فعل) لاشتماله (بخاطر این که مشتمل می‌باشد این فعل) على المصلحة (مصلحت ذاتیه و واقعیه) مع صدوره حسنا (این فعل حسن صدوری دارد) لأجل (علت برای این که این عمل حسن صدوری دارد) الجهل بحرمته (آن فعل) قصورا (جهل قصوری است) فيحصل به (به سبب این فعل) الغرض من الأمر فيسقط به (ساقط می‌شود امر به سبب اتیان مجمع) قطعا و (مدعی دوم) إن لم يكن امتثالا له (اگر چه نمی‌باشد اتیان مجمع، امتثال برای امر) بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا (قید مصالح و مفاسد است) لا لما هو (نه بنابر این که احکام تابع آن چیزی است که موثر است) المؤثر منها (جهات المصالح و المفاسد) فعلا (اشاره دارد به مصلحت و مفسده‌ی معلومه) للحسن أو القبح (حسن و قبح صدوری) لكونهما (حسن وقبح) تابعين لما علم منهما كما حقق في محله‏ (همان طور که تثبیت شد این بناء در محل خودش – یعنی معتقدیم نظریه‌ی اول صحیح است نه نظریه‌ی دوم).

۸

تطبیق نکته اول

مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال (امتثال امر با انجام مجمع) مع ذلك (با آن بناءا) فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه (مجمع - صلاه در دار غصبی) و بين سائر الأفراد (صلاه در دار مباح) في الوفاء بغرض‏ الطبيعة المأمور بها (غرض رسیدن مکلف به مصلحت است) و إن لم تعمه (اگر چه شامل نمی‌شود طبیعت این مجمع را) بما هي مأمور بها لكنه (عدم شمول) لوجود المانع (غلبه مفسده) لا لعدم المقتضي.

و من هنا (از این عدم تفاوت) انقدح أنه (صلاه در دار غصبی) يجزي و لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة و عدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية (و گفته شود به کافی نبودن اتیان مجمع به مجرد محبوبیت) كما يكون (همان طور که می‌باشد مطلب) كذلك (مثل ما نحن فیه – جاهل مقصر) في ضد الواجب حيث (علت است برای نظیر شدن) لا يكون هناك (درباره‌ی ضد) أمر يقصد أصلا.

وأمّا فيها (١) : فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة ، أو بدونه تقصيرا (٢) ، فإنّه (٣) وإن كان متمكّنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها ، إلّا أنّه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به أصلا ، فلا يقع مقرّبا ، وبدونه (٤) لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة ، كما لا يخفى.

وأمّا إذا لم يلتفت إليها قصورا وقد قصد القربة بإتيانه : فالأمر يسقط ، لقصد التقرّب بما يصلح أن يتقرّب به (٥) ، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسنا (٦) ، لأجل الجهل بحرمته قصورا ، فيحصل به الغرض من الأمر ، فيسقط به قطعا وإن لم يكن امتثالا له ، بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا ، لا لما هو المؤثّر منها فعلا للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما (٧) ، كما حقّق في محلّه (٨).

مع أنّه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك (٩) ، فإنّ العقل لا يرى تفاوتا بينه(١٠) وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها ، وإن لم تعمّه بما هي مأمور بها (١١) ، لكنّه لوجود المانع ، لا لعدم المقتضي.

ومن هنا انقدح : أنّه (١٢) يجزئ ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحّة العبادة وعدم كفاية الإتيان بمجرّد المحبوبيّة ، كما يكون كذلك في ضدّ الواجب

__________________

(١) أي : في العبادات.

(٢) فلا يعذر في جهله ، فإنّ الجهل عن تقصير كالعلم.

(٣) أي : غير الملتفت.

(٤) أي : بدون التقرّب.

(٥) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «لأن يتقرّب به».

(٦) أي : مع صدوره بعنوان حسن ، وهو قصد التقرّب.

(٧) أي من المصالح والمفاسد.

(٨) يأتي مزيد توضيح في مبحث التجرّي ومبحث إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة.

(٩) أي : مع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيّة.

(١٠) أي : بين هذا الفرد من المجمع.

(١١) أي : وإن لم تعمّ الطبيعة بما هي مأمور بها ذلك المجمع.

(١٢) أي : المجمع.

حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا.

وبالجملة : مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا (١) أو حكما (٢) يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة. غاية الأمر أنّه لا يكون ممّا تسعه بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعيّة ؛ وأمّا لو قيل بعدم التزاحم إلّا في مقام فعليّة الأحكام لكان ممّا تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام (٣).

__________________

(١) بأن لم يعلم بالغصب في المثال المعروف.

(٢) بأن لم يعلم حرمة الغصب ـ مثلا ـ.

(٣) ومنتقى ما أفاده المصنّف رحمه‌الله إلى هنا أنّ المجمع يختلف حكمه باختلاف الأقوال والحالات.

بيان ذلك : أنّه لا يخلو : إمّا أن نقول في المقام بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وإمّا أن نقول بامتناعه. وعلى الثاني إمّا أن يقدّم جانب الأمر ، وإمّا أن يقدّم جانب النهي. وعلى الثاني إمّا أن يكون المجمع توصّليّا ، وإمّا أن يكون عباديّا. وعلى الثانيّ إمّا أن يكون الفاعل ملتفتا إلى الحرمة ، وإمّا أن لا يكون ملتفتا إليها. وعلى الأخير إمّا أن يكون عدم التفاته إليها عن تقصير وإمّا أن يكون عن قصور. ففي المقام ستّة صور :

ولكلّ صورة حكم خاصّ :

أمّا الصورة الاولى : فحكمها سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع مطلقا ، في العبادات والتوصّليّات.

أمّا في التوصّليّات : فلأنّ الغرض منها صرف وجودها في الخارج ، فلا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة.

وأمّا في العبادات : فلأنّ المفروض عدم اتّحاد العبادة مع الحرام ، فارتكاب الحرام ـ كالغصب ـ لا يوجب فسادها ، بل تنطبق على المجمع الطبيعة المأمور بها ، غاية الأمر يستلزم معصيته للنهي أيضا.

وأمّا الصورة الثانية : فحكمها سقوط الأمر بإتيان المجمع من دون ارتكاب معصية ، ـ