در فرع دوم سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول: در اجاره دادن من علیه الخیار آنچه را که خریده است در زمان خیار من له الخیار. این مطلب را شیخ در ضمن سه فرض بیان کرده است:

فرض اول این است که: این اجاره بدون اذن من له الخیار بوده است. مثلاً زید ماشینی را به عمر فروخته است و برای زید یک ماه جعل خیار شده است. در روز دهم ماه عمر این ماشین را سه روزه یا یک ماهه به خالد اجاره می‌دهد. عمر در این اجازه از زید که من له الخیار است اجازه نگرفته است. این تصرّف من له الخیار که عمر باشد، که آن تصرّف اجاره دادن ماشین است چه صورت دارد؟

دو احتمال در مسأله وجود دارد:

احتمال اول این است که: اجاره دادن عمر ماشین را به خالد صحیح باشد، چون عمر مالک این ماشین بوده است، تصرّف مالک در مال خودش صحیح می‌باشد.

احتمال دوم این است که: این اجاره باطل باشد چون بعد از اجاره خالد استحقاق تحویل گرفتن ماشین را دارد، چون خالد منفعت ماشین را به اجاره مالک شده است، حق استیفاء منفعت ماشین را دارد. تبعاً استیفاء خالد منفعت ماشین را متوقّف بر تحویل گرفتن ماشین می‌باشد. پس در روز دهم خالد استحقاق نگه داشتن ماشین را دارد. این استحقاق خالد با فسخ زید منافات دارد، چون از ملک عمر خارج نشده است. پس هرگاه که زید فسخ کرد بتواند ماشین خودش را بگیرد. حق خالد منافات با این حق دارد لذا اجاره به خالد باطل است چون منافات با حق فاسخ دارد.

فرض دوم: عمر در روز دهم ماشین که ملک خودش می‌باشد به من له الخیار یعنی زید اجاره داده است، آیا این اجاره صحیح می‌باشد یا نه؟ علی فرض اینکه صحیح باشد نحوه انتقال این ماشین به زید چگونه است؟ عمر از روز دهم تا بیستم ماشین را به زید اجاره داده است، مال الاجاره هزار تومان بوده است که عمر از زید گرفته است، پس عمر منفعت ماشین را استیفاء کرده است، در روز یازدهم زید فروش ماشین به عمر را فسخ می‌کند، آیا اجاره عمر ماشین را تا روز بیستم صحیح است یا نه؟

قطعاً صحیح است چون ماشین را در روز دهم عمر مالک بوده است. تبعاً ماشین از روز یازدهم تا بیستم مسلوب المنفعه به زید منتقل می‌شود.

إن قلت هست که می‌خواهد بگوید: بعد از فسخ اجاره باطل می‌باشد و ما نحن فیه عقد اجاره باطل است.

مثال دیگری هست که اجاره موقوفات است. زید خانه‌ای وقف عمر و اولاد او کرده است. عمر خانه را ده ساله اجاره داده است، در سال چهارم عمر می‌میرد. این اجاره نسبت به آینده باطل می‌باشد و این خانه با منفعتش از سال چهارم به پسر زید برمی‌گردد و بالاتفاق می‌گویند اجاره نسبت به مدت باقیه باطل می‌باشد، چون ملکیت منفعت تابع ملکیت منفعت عین می‌باشد و از وقت مردن عمر عین و منافع او ملک پسر عمر می‌باشد. مستشکل می‌گوید کما اینکه در باب وقف اجاره باطل است، در ما نحن فیه هم اجاره باطل است.

مرحوم شیخ در جواب از این اشکال می‌فرمایند: منفعت تابع ملکیّت مطلقه است و در ما نحن فیه عمر ماشین را ملکیت مطلقه داشته است و لا یقاس به باب وقف که ملکیّت محدوده بوده است.

از ما ذکرنا ضعف فرمایش صاحب قوانین روشن شد که فرموده اجاره باطل است.

فرض سوم این است که عمر ماشین را با اجازه زید که من له الخیار است به خالد اجاره داده است. بعداً زید فروش ماشین را فسخ می‌کند، آیا اجاره ماشین به خالد از من علیه الخیار صحیح است یا نه؟ زید ماشین را چگونه مالک می‌شود؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: اجاره صحیح است و این ماشین انتقال به زید مسلوب المنفعه پیدا می‌کند. دلیل آن تقدّم الکلام.

مطلب دوم که در فرع دوم بیان شده است این است: من علیه الخیار با اجازه من له الخیار تصرّف در ما فیه الخیار کرده است. زید خانه‌ای را به عمر فروخته است و برای خودش تا دو ماه حق فسخ گذاشته است. یک ماه که گذشته عمر با اجازه زید خانه را وقف کرده است. عمر با اجازه زید خانه را فروخته است. عمر با اجازه زید خانه را هبه کرده است. این تصرّفات که از من علیه الخیار یعنی عمر صادر شده است در زمان خیار زید بوده است و این تصرّفات با اجازه زید انجام شده است. آیا این تصرّفات من علیه الخیار در مدت خیار من له الخیار با اجازه او مسقط خیار من له الخیار است یا نه؟

می‌فرمایند: این تصرّفات مسقط خیار من له الخیار می‌باشد و ذلک لوجوه ثلاثه:

أولاً وقتی که من له الخیار اجازه فروش حیاط به عمر می‌دهد، این اذن در فروش به دلالت التزامیه عرفیه می‌گوید مقصود زید اسقاط خیارش بوده است.

و ثانیاً این اذنی که داده شده است مفوّت محل حقّ من له الحق بوده است. زید من له الحق است، مورد آن حق حیاط بوده است، محل حق زید حیاط بوده است، زید حق فسخ حیاط را داشته است. زید که به عمر می‌گوید این حیاط را وقف کن، اجازه داده است که حیاط از ملک عمر خارج بشود، خروج حیاط از ملک عمر کلّ حق زید را از بین برده است.

و ثالثاً اذن در فروش با بقای خیار منافات دارد، اگر فروخته شده است فسخ ممکن نمی‌باشد.

مرحوم شیخ این وجه سوم را قبول ندارد، چون خیار متعلّق به عقد می‌باشد، لذا قلنا اتلاف العین و تلفه منافات با بقای خیار ندارد.

الثاني: أنّه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟ فيه (جواز) وجهان: (دلیل جواز:) من كونه ملكاً له (من علیه الخیار)، (دلیل عدم جواز:) ومن إبطال هذا التصرّف؛ لتسلّط الفاسخ على أخذ العين، إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلّمه (مبیع) لأجل استيفاء منفعته (مبیع).

ولو آجره من ذي الخيار أو بإذنه (ذی الخیار) ففسخ لم يبطل الإجارة؛ لأنّ المشتري ملك العين ملكيّةً مطلقةً مستعدّةً للدوام، ومن نماء هذا الملك المنفعة الدائمة، فإذا استوفاها (منفعت را) المشتري بالإجارة، فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ، بل يعود الملك إليه مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة، كما إذا باعه بعد الإجارة. وليس الملك هنا نظير ملك البطن الأوّل من الموقوف عليه؛ لأنّ البطن الثاني لا يتلقّى الملك منه حتّى يتلقّاه مسلوب المنفعة، بل من الواقف كالبطن الأوّل، فالملك ينتهي بانتهاء استعداده (واقف).

فإن قلت: إنّ ملك المنفعة تابعٌ لملك العين، بمعنى أنّه إذا ثبت الملكيّة في زمانٍ وكان زوالها (ملکیت) بالانتقال إلى آخر، ملك المنفعة الدائمة؛ لأنّ المفروض أنّ المنتقل إليه يتلقّى الملك من ذلك المالك، فيتلقّاه مسلوب المنفعة. وأمّا إذا ثبتت (خیار) وكان زوالها بارتفاع سببها لم يكن ملك من عاد إليه متلقّى عن المالك الأوّل ومستنداً إليه، بل كان مستنداً إلى ما كان قبل تملّك المالك الأوّل، فيتبعه المنفعة، كما لو فرضنا زوال الملك بانتهاء سببه (ملک) لا برفعه، كما في ملك البطن الأوّل من الموقوف [عليه] فإنّ المنفعة تتبع مقدار تملّكه.

قلت:

أوّلاً: أنّه منقوضٌ بما إذا وقع التفاسخ بعد الإجارة مع عدم التزام أحدٍ ببطلان الإجارة.

وثانياً: أنّه يكفي في ملك المنفعة الدائمة تحقّق الملكيّة المستعدّة للدوام لولا الرافع آناً ما.

ثمّ إنّ الفاضل القمّي في بعض أجوبة مسائله جزم ببطلان الإجارة بفسخ البيع بخيار ردّ مثل الثمن، وعلَّله: بأنّه يعلم بفسخ البيع: أنّ المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ، وأنّ الإجارة كانت متزلزلةً ومراعاةً بالنسبة إلى فسخ البيع، انتهى.

فإن كان مرجعه (کلام فاضل قمی) إلى ما ذكرنا: من كون المنفعة تابعةً لبقاء الملك أو الملك المستند إلى ذلك الملك، فقد عرفت الجواب عنه نقضاً وحَلاّ، وأنّ المنفعة تابعةٌ للملك المستعدّ للدوام، وإن كان مرجعه إلى شي‌ءٍ [آخر] فليبيّن حتّى يُنظر فيه، مع أنّ الأصل عدم الانفساخ؛ لأنّ الشكّ في أنّ حقّ خيار الفسخ في العين يوجب تزلزل ملك المنفعة أم لا مع العلم بقابليّة المنفعة بعد الفسخ للتملّك قبله، كما إذا تقايلا البيع بعد الإجارة.

ثمّ إنّه لا إشكال في نفوذ التصرّف بإذن ذي الخيار وأنّه يسقط خياره بهذا التصرّف، إمّا لدلالة الإذن على الالتزام بالعقد عرفاً وإن لم يكن منافاةٌ بين الإذن في التصرّف أو الإتلاف وإرادة الفسخ وأخذ القيمة، كما نبّهنا عليه في المسألة السابقة، وبه يندفع الإشكال الذي أورده المحقّق الأردبيلي: من عدم دلالة ذلك على سقوط الخيار. وإمّا لأنّ التصرّف الواقع تفويتٌ لمحلّ هذا الحقّ وهي العين بإذن صاحبه، فلا ينفسخ التصرّف ولا يتعلّق الحقّ بالبدل؛ لأنّ أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحقّ فيه، لا مع سقوطه عنه.