کلام در این است که طریقه مشهور با طریقه مرحوم شهید در بعض موارد اختلاف در مقدار ارش دارد. تارة آن اختلاف به زیادی می‌باشد و أخری آن اختلاف به نقیصه می‌باشد.

مرحوم شیخ در توضیح این مطلب سه فرض بیان کرده است:

فرض اول این است که اتفاق در معیب و اختلاف در صحیح باشد که توضیح این اختلاف در بحث گذشته بیان شده است.

فعلاً کلام در این است، نکته و سرّ اینکه در این فرض اختلاف دائمی می‌باشد چه بوده است؟

سرّ آن را مرحوم شیخ این می‌داند که نسبت حاصله بین این دو طریق دائماً مخالف با یکدیگر می‌باشند. برای توضیح عبارت مرحوم شیخ، توجّه به چند مطلب ضرورت دارد:

اولاً: روشن شد در مثال گذشته قیمت دو صحیح هجده تومان بوده است کما اینکه نصف دو قیمت صحیح نه تومان بوده است، کما اینکه اختلاف بین قیمت معیب که شش بود با نصف دو قیمت صحیح ثلث بوده است، نه نسبت به شش ثلث اضافه دارد. پس بنا بر مسلک مشهور نسبت سنجی بین شش که قیمت معیب است و نه که نصف دو قیمت صحیح می‌باشد انجام می‌شود.

مطلب دوم این است که در این مثال به مسلک مرحوم شهید نسبت بین شش و هشت حساب می‌شود، نسبت بین شش و ده حساب می‌شود. نتیجه این بود که هر یک از این دو نسبت نصف می‌شود و نصف هر یک از این دو نسبت دو کسر به مسلک شهید از ثمن کم می‌شود. لذا قلنا که در این طریقه احتیاج به در نظر گرفتن نصف قیمت دو صحیح نمی‌باشد. کما اینکه از ما ذکرنا سرّ اینکه بنا بر این نظریه نصف از هر یک از دو نسبت گرفته می‌شود مساوی با این است که به نصف از قیمت معیب به قول هر یک از دو بیّنه باید عمل بشود.

لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند: چون که در مقام عمل، عمل به هر دو بیّنه باید بکنیم تبعاً نسبتی که در این طریقه توضیح داده شده است ملازم با این است که نصف از قیمت معیب یعنی سه تومان از شش تومان در مقابل نصف از قیمت صحیح هر یک از دو بیّنه مقایسه بشود.

مطلب سوم: در ملاحظه نسبت بین شش و نه و بین سه و چهار و نیم که نصف نه می‌باشد، خواهد بود. تبعاً خواهید گفت نسبت بین شش و نه، نسبت به ثلث می‌باشد که در اینجا شش نام او تمام قیمت معیب گذاشته شده است، کما اینکه نه تمام قیمت صحیح یا تمام قیمت منتزعه یا تمام قیمت ثالثه یا نصف کل دو قیمت گذاشته می‌شود.

لذا می‌گوییم نسبت کل شش تومان به کل دیگر نه تومان، در اینجال ابتدا نسبت کل به کل مشخص می‌شود که ثلث است، ثانیاً نسبت بین نصف از کل إلی نصف من الکل. در این نصف دوم چهار و نیم بگذارید که نصف از نه است. پس دو کل داریم، دو نصف داریم. أحد النصفین سه از شش است، نصف دوم چهار و نیم از نه است. نسبت بینهما مشخص بشود، سه نسبت آن به چهار و نیم ثلث می‌باشد.

در اینجا بگوییم نسبت نصف من الکل إلی نصف من الکل کنسبه الکل إلی الکل است.

مطلب چهارم این است: نسبت نصف من الکل کنسبه نصف کل من النصف من القیمتین نخواهد بود.

یا بگویید نسبت الکل من الکل کنسبه نصف ممن الکل کنسبه نصف الی کل من النصفین نخواهد بود. بین شش و نه نسبت به ثلث است. نصف از شش، سه و نصف از أحد القیمتین چهار است. قیمت دوم صحیح ده بود. نصف ده پنج می‌باشد. نصف أحدهما چهار و نصف دیگری پنج است که این دو نصف با هم نه می‌شود. کل منتزع که نه باشد از نصف دو صحیح به دست آوردید.

الآن ما می‌خواهیم نسبت نصف من الکل یعنی سه با نصف کل من القیمتین در نظر بگیریم. نصف أحدهما پنج است. سه نسبت پنج چه نسبتی است. پنج دو خمس اضافه دارد. نصف از کل نسبت آن به نصف یکی از دو قیمت نسبت خمس است و نسبت به نصف قیمت دیگری نسبت به ربع است. پس نصف از کل یعنی شش را می‌خواهید با نصف من القیمتین را مشخص کنید. تبعاً تارة خمس و أخری ربع می‌شود. پس علی مسلک مشهور اینطور است. پس طریق شهید با مشهور اختلاف پیدا کرده است.

از ما ذکرنا دو عبارت در ما نحن فیه توجه بشود:

یک عبارت این است نسبت نصف من الکل بالنسبه بالنصف الی الکل کنسبه الکل الی الکل.

عبارت دوم این است.........................

مطلب چهارم روشن شد: نسبت نصف من الکل بالنسبه الی نصف من القیمتین تساوی ندارد. لما ذکرنا که نسبت سه با چهار دائماً ربع است. نسبت سه با پنج دائماً دو خمس می‌باشد که با هم اختلاف دارند.

قسم دوم این است که اتفاق در قیمت صحیح باشد و اختلاف در قیمت معیب باشد. مرحوم شیخ ادعا می‌کند دائماً نتیجه اتفاق دارد طبق هر دو مسلک.

توضيح هذا المقام: أنّ الاختلاف إمّا أن يكون في الصحيح فقط مع اتّفاقهما على المعيب، وإمّا أن يكون في المعيب فقط، وإمّا أن يكون فيهما.

فإن كان في الصحيح فقط كما في المثال الأخير فالظاهر التفاوت بين الطريقين دائماً؛ لأنّك قد عرفت أنّ الملحوظ على طريق المشهور نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح المجعول قيمةً منتزعةً، وعلى الطريق الآخر (شهید) نسبة المعيب (مثل ۶) إلى كلٍّ من القيمتين (مثل ۸ و ۱۰) المستلزمة لملاحظة أخذ نصفه (مبیع) مع نصف الآخر ليجمع بين البيّنتين في العمل، والمفروض في هذه الصورة أنّ نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح التي هي طريقة المشهور مخالفةٌ لنسبة نصفه (مبیع) إلى كلٍّ من النصفين؛ لأنّ نسبة الكلّ (مثل ۶) إلى الكلّ (مثل ۹) تساوي نسبة نصفه (مبیع) إلى كلٍّ من نصفي ذلك الكلّ، وهو (نصف از کل) الأربعة والنصف في المثال، لا إلى كلٍّ من النصفين المركّب منهما (دو قیمت صحیح) ذلك الكلّ كالأربعة والخمسة، بل النصف المنسوب إلى أحد بعضي المنسوب إليه كالأربعة نسبةٌ مغايرةٌ لنسبته إلى البعض الآخر، أعني الخمسة، وهكذا غيره من الأمثلة.