در اینکه مقدار أرش که نسبت به نقص در نظر گرفته می‌شود، آیا به مقدار قیمت واقعیّه عیب می‌باشد یا به مقدار آنچه را که از ثمن در مقابل آن قرار داده شده است می‌باشد؟

توضیح ذلک متوقّف بر ذکر مقدّمه‌ای می‌باشد و آن این است: در بعض موارد آنچه که تلف شده است، تلف کننده قیمت واقعیه آن را بدهکار می‌باشد و این در مطلق موارد ضمان به ید است مانند باب غصب. کسی که گاو دیگری را غصب کرده است اگر گاو پیش غاصب تلف بشود غاصب قیمت واقعیّه گاو را بدهکار می‌باشد و کذلک اگر گاو تلف نشده است و لکن اجزای گاو از بین رفته است. چشم گاو کور شده است، غاصب قیمت واقعیّه چشم گاو را ضامن می‌باشد.

در بعض از موارد تلف کننده عوض المسمّی را ضامن می‌باشد و این در مواردی است که معاوضه صحیح باشد که ضمان به مسمّی متعیّن است. در این موارد اگر نقصی پیدا بشود تلف کننده در مقابل آن نقص مقداری که از عوض در مقابل آن قرار گرفته است ضامن می‌باشد. لذا ضمان به مسمّی می‌باشد نه ضمان به قیمت واقعیّه نقص.

برای توضیح این دو معنا توجّه به دو مطلب لازم است:

مطلب اول این است: مسمّی تارة مساوی با قیمت واقعیّه است و أخری مسمّی کمتر از قیمت واقعیّه می‌باشد و ثالثه مسمّی بیشتر از قیمت واقعیّه می‌باشد.

مطلب دوم در طریقه به دست آوردن معادل قیمت چشم معیوب می‌باشد. راه به دست آوردن آن در موارد ضمان بالید این است که قیمت واقعیّه کلّ توزیع به نسبت اجزاء باشد تا مقدار واقعیّه ارزش چشم روشن بشود. قیمت واقعیّه گاو هزار تومان است تبعاً مقداری از آن در مقابل چشمان گاو بوده است، مقداری در مقابل دست و پا و... در نتیجه آن مقداری که در مقابل چشم گاو می‌باشد مثلاً صد تومان است.

راه به دست آوردن مقدار از مسمّی که در مقابل چشم بوده است این است: اگر مسمّی پانصد تومان بوده است، مقداری از مسمّی در مقابل چشم بوده است و هکذا... مثلاً پنجاه تومان از مسمّی در مقابل چشم گاو بوده است.

حال بدهکار بودن تلف کننده معادل چشم گاو را که ارش می‌باشد چگونه است؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: نحوه ضمان مختلف می‌باشد. مثلاً چشم گاو که نقص است، گاو منقوص است شما اگر می‌خواهید بگویید نحوه ضمان نقص چگونه است باید ابتداء نحوه ضمان منقوص را مشخص کنید و أنّ الجزء تابع للکلّ.

لذا ضابطه کلّی این است: کلّ مواردی که گاو مضمون به قیمت واقعیّه بوده است مثل باب غصب، ضمان در مقابل چشم گاو ضمان به قیمت واقعیّه است و کلّ مواردی که گاو مضمون به مسمّی بوده است نحوه ضمان چشم گاو از قبیل ضمان به مقدار مسمّی می‌باشد.

تبعاً در خیار عیب چون منقوص مضمون به مسمّی است مقدار أرش نسبت به مسمّی در نظر گرفته می‌شود و لذا در کلام محقّقین آمده است مقدار أرشی که گرفته می‌شود نسبت آن مقدار به مسمّی یعنی ثمن باید به مقداری باشد که همان نسبت بین صحیح و معیب وجود داشته است.

و اما اگر منقوص ضمان به قیمت واقعیّه داشته است، تبعاً مقدار از تالف باید به مقدار قیمت واقعیّه باشد.

مدّعای مرحوم شیخ این است: در مواردی که منقوص مضمون به ضمان معاوضی و مسمّی بوده است، مقدار ارش نسبت به ثمن و مسمّی باید در نظر گرفته بشود، چون جزء تابع کلّ است و در روایات خیار عیب آمده است فروشنده در مورد عیب مقداری از ثمن را برگرداند، یا به تعبیر دیگر در روایات أرش در مورد عیب آمده است، فروشنده ثمن را به مشتری برگرداند، این تعبیر که برگرداندن باشد، معنای آن این است آنچه را که گرفته است برگرداند. مردود باید شیء باشد که راد آن را گرفته باشد. این تعبیر ظهور در این دارد: آنچه را که به مشتری داده می‌شود به آن چیز صدق ردّ باید بکند. صدق ردّ در دو مورد است:

مورد اول این است که فروشنده کلّ چیزی را که گرفه بدهد.

مورد دوم این است که فروشنده مقداری از آنچه را که گرفته است بدهد.

پس در مفهوم کلمه ردّ این معنا أخذ شده است، غاية الأمر آیا بعض از آنچه را که گرفته باید بدهد. اگر گفتیم مردود بعض است تبعاً ارش ظهور در این دارد که به مقدار کمتر از ثمن باید باشد. ارش مستوعب نداریم. و اگر گفتیم ظهور در بعض ندارد أرش می‌شود به اندازه کل هم باشد.

لذا باید قائل بشویم که ضابط کلّی در نظر گرفتن مقدار ضمان نسبت به ثمن و مسمّی می‌باشد چون در غیر این صورت مفهوم ردّ صادق نیست. و از ظهور روایات که قیمت واقعیّه را گفته‌اند دست برمی‌داریم و آن را بر ما هو الغالب که تساوی قیمت واقعیّه و مسمّی باشد را حمل می‌کنیم.

ثمّ إنّ ضمان النقص تابعٌ في الكيفيّة (قیمت واقعیه یا مقداری از ثمن) لضمان المنقوص، وهو الأصل.

فإن كان (اصل) مضموناً بقيمته كالمغصوب والمستام وشبههما ويسمّى ضمان اليد كان النقص مضموناً بما يخصّه من القيمة إذا وزّعت على الكلّ.

وإن كان (اصل) مضموناً بعوضٍ، بمعنى أنّ فواته (تالف) يوجب عدم تملّك عوضه المسمّى في المعاوضة ويسمّى ضمانه ضمان المعاوضة كان النقص مضموناً بما يخصّه من العوض إذا وزّع على مجموع الناقص والمنقوص لا نفس قيمة العيب؛ لأنّ الجزء تابعٌ للكلّ في الضمان؛ ولذا عرّف جماعةٌ الأرشَ في عيب المثمن فيما نحن فيه: بأنّه جزءٌ من الثمن نسبته إليه كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح؛ وذلك لأنّ ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة، بمعنى أنّ البائع ضامنٌ لتسليم المبيع تامّاً إلى المشتري، فإذا فاته تسليم بعضه (مبیع) ضَمِنَه بمقدار ما يخصّه من الثمن لا بقيمته.

نعم، ظاهر كلام جماعةٍ من القدماء كأكثر النصوص يوهم إرادة قيمة العيب كلّها، إلاّ أنّها (روایات) محمولةٌ على الغالب من مساواة الثمن للقيمة السوقيّة للمبيع، بقرينة ما فيها: من أنّ البائع يردّ على المشتري، وظاهره (یرد علی المشتری) كون المردود شيئاً من الثمن، الظاهر في عدم زيادته عليه بل في نقصانه. فلو كان اللازم هو نفس التفاوت لزاد على الثمن في بعض الأوقات، كما إذا اشترى جاريةً بدينارين وكانت معيبها (جاریه) تسوي مائةً وصحيحها تسوي أزيد، فيلزم استحقاق مائة دينارٍ، فإذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلاً بقرينة عدم صدق الردّ والاسترجاع تعيّن كون هذا التعبير لأجل غلبة عدم استيعاب التفاوت للثمن، فإذا بُني الأمر [على ملاحظة الغلبة] فمقتضاها الاختصاص بما هو الغالب من اشتراء الأشياء من أهلها في أسواقها بقيمتها المتعارفة.